جدول ۴-۲۹٫ آماره آزمودنی‌‌ها برحسب رشته تحصیلی با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش ۹۳

جدول ۴-۳۰٫ آماره آزمودنی‌‌ها برحسب سابقه خدمت با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش ۹۴

جدول ۴-۳۱٫ مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره مؤلفه‌ توزیع بهینه قدرت با توجه به سابقه خدمت ۹۵

جدول ۴-۳۲٫ آماره آزمودنی‌‌ها برحسب میزان تحصیلات با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش ۹۵

جدول ۴-۳۳٫ آماره آزمودنی‌‌ها برحسب نوع کار با توجه به مؤلفه­‌های پژوهش ۹۷

جدول ۴- ۳۴٫ نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (۳X=) 98

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

سازمان‌ها به عنوان موجود زنده‌ای که دارای هویتی مستقل از اعضای خود بوده، تصور شده به گونه‌ای که با ‌این هویت جدید می‌توانند، رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهند. ‌این شخصیت و هویت می‌تواند دارای بیماری و یا سلامت سازمانی باشد (ساعتچی، ۱۳۸۵).

انتخاب نامناسب، استفاده نامطلوب از مهارت‌ها، عدم جو مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها می‌تواند سلامت و ارتقاء سازمان را به خطر بیاندازد. وقتی که به افراد مقام یا پستی داده می شود که متناسب با شأن آن ها نبوده منجر به نافرمانی، غیبت از کار، تأخیر و استعفا می شود. چنانچه در سازمان جریان ارتباطات در تمام سطوح به صورت چند جانبه و باز بر قرار نشود و اعتماد کامل بین بخش‌های مختلف وجود نداشته باشد، سوء تفاهم و ناهماهنگی ‌ایجاد می شود. زمانی که اهداف مشخص نباشد، ابهام در هدف‌ها ‌ایجاد شده و در نتیجه تلاش و هماهنگی از طرف کارکنان در جهت تحقق اهداف انجام می پذیرد. مدیریت در نظام اداری، رکن اساسی توسعه و پیشرفت است و حرفه کتابداری و کتابخانه در هیچ دوره‌ای فاقد ‌این ارکان نبوده است (رحیمی، ۱۳۹۰، ص۵۷).

لذا در این پژوهش به بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان بر اساس مؤلفه‌ های مایلز به عنوان مکانیزمی که امور مربوط به مدیریت را برای پیشبرد و پیشرفت سازمان و کتابخانه ها به عنوان سازمان هدایت می‌کند، پرداخته می شود. در ‌این بخش به شرح و بیان مسئله پژوهش پرداخته شده است. سپس به ذکر اهداف، ارزش و کاربرد نتایج آن مبادرت می شود. در ادامه سوالات پژوهش مطرح و در نهایت تعریف‌های مفهومی و عملیاتی اجزای مسئله تبیین شده است.

• 1. شرح و بیان مسئله پژوهش

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی، سازمان‌های متنوع و متعددی را به وجود آورده است. توسعه نیازمندی‌های متعددی که منشا آن تکامل و تغییر شکل زندگی انسان در جوامع مختلف می‌باشد، بر اهمیت سازمان افزوده است. تنوع و تعدد وظایف سازمان ایجاب می‌کند که بر طبق اصول و موازینی تشکیل گردد.

آنچه در کلیه سازمان‌های انسانی مشاهده می‌شود، و به اصطلاح وجه مشترک جمیع آن ها محسوب شده، اجتماع گروهی از افراد است که به طور دسته جمعی تحت رهبری سلسله مراتب سازمانی با امکانات محدود به منظور تحقق مقاصد خاصی همکاری می‌کنند. بدین ترتیب، سازمان عبارت است از ‌یک رشته روابط منظم و عقلایی که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می‌دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی‌توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف‌های مشترک خاصی برقرار می‌گردد (اقتداری، ۱۳۷۰، ص ۱۰۴).

مدیران در متن سازمان‌ها عمل کرده و تمام سازمان‌ها متشکل از افراد و اشیاء هستند. چستر برنارد^[۱]، پنج عنصر اصلی را که سازمان از آن تشکیل می‌شود، شناسایی ‌کرده‌است: ۱٫ بدنه؛ ۲٫ وابستگی متقابل؛ ۳٫ منابع؛ ۴٫ توان عمل؛ و ۵٫ محصول. با بهره گرفتن از این مفاهیم، وی هر دو نفر ‌یا بیش از دو نفر (بدنه) را که ‌به این نتیجه برسند که می‌توانند با همکاری (وابستگی متقابل) به اهداف مشترک برسند و منابعی نظیر پول، مواد اولیه، کار و وقت خود (منابع) را در اختیار گیرند و از آن برای انجام فعالیت‌ها (توان عمل) استفاده کنند تا به نتیجه دلخواه (محصول) برسند،‌ یک سازمان می‌داند. کتابخانه‌ها تمام این مشخصات را دارند، افراد در آن ها برای فراهم آوری اطلاعات کار کرده و منابع مختلف را که برای فراهم آوری دسترسی به اطلاعات سازمان داده‌، به کار می‌گیرند.

سازمان‌ها واحدهای اجتماعی هستند که برای دستیابی به اهداف معین شکل گرفته‌اند. انسان‌ها از آن جهت به سازمان پیوسته که اهداف آن را تا حدی با اهداف شخصی و ‌یا حرفه‌ای خود ‌یکی می‌دانند. سازمان رشد و تغییر کرده و اهداف آن نیز تغییر می‌کنند. اهداف سازمان ممکن است چنان تغییر کند که بنیانگذاران آن به زحمت بتوانند آن را بازشناسند (اونز، ۱۳۸۸، ص ۷۰).

چالش محوری مدیریت در قرن جاری این است که سازمان، نقش پیشگام در امر دگرگونی داشته باشد. باید توجه داشت که تغییرات و تحولات سازمانی دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییر و تحول مواجه می‌شود باید با این پیامدها به روش مناسبی برخورد نماید. شاید تغییرات ژرف مؤثر بر افراد، دگرگونی‌هایی نظیر تغییر در باورها، ارزش‌ها و مفروضات باشد که نتیجه آن تاثیرگذاری بر عملکرد افراد و در نتیجه، تاثیرگذاری بر سلامت سازمانی است. تغییرات می‌توانند انگیزه و شوق و نگرش کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و بر عملکرد آنان تاثیر گذاشته و سلامت سازمان را دستخوش تغییر نمایند (توفیقی و همکاران، ۱۳۸۹).

با گستردگی مفهوم سازمان‌ها، سازمان به عنوان ” سیستم باز ” در نظر گرفته شده و به‌ یک موجود زنده که دارای ‌یک سیستم هماهنگ می‌باشد، تشبیه شده است (اسپکتور^[۲] ۲۰۰۳). این سیر پیشرونده در مفهوم سازمان باعث شده سازمان‌ها به عنوان موجود زنده‌ای که دارای هویتی مستقل از اعضاء خود بوده، تصور شوند(سید جوادین، ۱۳۸۴) به گونه‌ای که حتی می‌توانند با هویت جدید و به خاطر شرایط و اصول حاکم بر خود، رفتار کارکنان را نیز تحت تاثیر قرار دهند. وقتی هویتی منسجم و مستقل به سازمان نسبت داده شد، سیر تفکر به سمت و سویی رفت که این شخصیت و هویت می‌تواند دارای سلامت سازمانی^[۳] و ‌یا بیماری سازمانی^[۴] باشد. ‌یک سازمان سالم قادر است مانند فردی سالم، به حیات خود ادامه دهد، به مقاصد خود برسد، موانع موجود در سر راه خود را بشناسد، برنامه‌ریزی کند، اجرا کند (ساعتچی، ۱۳۸۳) و به عنوان ‌یک سازمان‌ یادگیرنده^[۵] عمل نماید.

وقتی از سلامت سازمانی صحبت می‌شود، منظور فقط فقدان بیماری کارمند نیست، بلکه نگرانی از سلامت جسمی تا سلامت ذهنی و احساسات نیروی کار است. توسعه سلامت سازمانی از طریق درگیری مفید کارمندان، احساس خوبی از کار ایجاد می‌کند و سلامتی نیروی کار، عملکرد را مدام افزایش می‌بخشد (هاکت و بیسیو^[۶]، ۱۹۹۶، ص ۳۲۷).

بخش اول:بررسی نظریه پیرامون انتشار اوراق مشارکت

۲-۱تاریخچه اوراق مشارکت

اوراق مشارکت یکی از ابزارهای مالی است که در تمام کشورها برای تامین کسری بودجه و اجرای فعالیت ها و برنامه های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در ایران، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از این ابزار استفاده چندانی به عمل نیامده است. کارشناسان دلیل عدم استفاده درست از اوراق مشارکت در ایران را عدم قوانین و مقررات شفاف و پیچیده بودن امور اداری، اجرایی و نظارتی آن و همچنین عدم وجود پروژه های کاملاً تعریف شده و مشخص که دارای سودآوری و توانایی بازپرداخت به موقع باشد عنوان کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی اگرچه از به کار گیری اوراق مشارکت ابراز خرسندی می‌کنند اما نگرانی خود را نیز کتمان نمی کنند. آن ها می‌گویند، با وجود تاخیری که در اجرای پروژه ها در ایران وجود دارد، اگر این پروژه ها به موقع به بهره برداری نرسند، بانک های تضمین کننده اوراق ناچار خواهند شد از منابع خود، اصل مبلغ را به دارندگان اوراق بپردازند و خود جانشین آن ها شوند که این موضوع با هدف انتشار اوراق مشارکت منافات دارد. انتشار اوراق مشارکت برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، در مهرماه سال ۱۳۷۳ توسط شهرداری تهران و به منظور اجرای طرح نواب صورت گرفت. سپس طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) در سال ۱۳۷۵ اوراق ثامن را عرضه نمود و پس از آن عرضه این اوراق توسط سایر شهرداری ها توسعه و گسترش یافت. اوراق مشارکت تا کنون همواره با سودی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال توسط شرکت ها و بخش های دولتی ایران انتشار یافته است(سیمای حمل ونقل در برنامه توسعه سوم ۱۳۸۱). شرکت های انتشار دهنده اوراق، مکانیزم هایی را برای ایجاد تقاضای بیشتر جهت فروش این اوراق به کارگیری می نمایند. هم اکنون در مناطق مختلف دنیا، شاهد گسترش روز افزون تامین مالی پروژه های بزرگ شهری از طریق فروش این نوع اوراق هستیم. برای مثال در بازار اوراق قرضه شهری آمریکا، اوراق قرضه مربوط به بیش از ۵۰۰۰ شهرداری (از شهرداری های کوچک ترین شهرها گرفته تا شهرداری های مرکزی و نیز شهرداری های منطقه ای در شهرهای بسیار بزرگی مانند نیویورک) خرید و فروش می شود و مجموع ارزش این اوراق در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار بوده است .دلیل رونق روز افزون استفاده از اوراق قرضه شهری به مزایای مختلف این فرایند در مقایسه سایر فرایندهای تامین مالی (مانند قرض گرفتن از بانک ها) مربوط می شود که در بخش مربوطه به آن ها اشاره خواهد شد. (هاشم خانی و موسوی، ۱۳۸۹)

۲-۲تعریف اوراق مشارکت

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سود آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه ی عمومی واگذار می‌گردد. به استناد مفاد ماده یک قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶، شهرداری ها می‌توانند راساً نسبت به انتشار اوراق مشارکت برای تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های ساختمانی در بهسازی و نوسازی شهری بپردازند. خریداران این اوراق که می‌توانند کلیه آحاد کشور را در بر گیرند که به صورت مستقیم در اجرای این طرح ها مشارکت می نمایند(آرمان ۱۳۸۴).

۲-۳مراحل انتشار اوراق مشارکت

مراحل انتشار اوراق مشارکت برای طرح های توسعه و نوسازی شهری مطابق مفاد قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن به شرح زیر است:

تدوین گزارش توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح های توسعه و نوسازی شهری

ارائه گزارش توجیه به بانک عامل (تعیین بانک عامل با نظر ناشر خواهد بود)

اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر

اخذ مجوز از وزارت کشور

دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی

بررسی و تأیید گزارش توجیه توسط بانک عامل (حداکثر یک ماه) و اعلام تاییدیه به بانک مرکزی

اخذ تضمین های لازم (یا توافق ‌در مورد نحوه اخذ تضمین های مذبور) از ناشر و اعلام به بانک مرکزی

صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (حداکثر ظرف یک ماه)

پیشنهاد تاریخ، شرایط و محل انتشار و عرضه ی اوراق به بانک مرکزی توسط ناشر

تعیین تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق با توجه به شرایط بازار سرمایه توسط بانک مرکزی

چاپ از طریق چاپخانه ی مورد تأیید بانک مرکزی (عموما چاپخانه بانک ملی)

انعقاد قرارداد عاملیت و کارگزاری بین ناشر و بانک عامل برای توزیع و فروش اوراق، پرداخت سود علی الحساب و قطعی اوراق، باز خرید و باز پرداخت اصل اوراق و نحوه تامین وجود مورد نیاز

در این زمینه یک نکته شایان ذکر است و آن اینکه ناشر اوراق مشارکت علاوه بر سود علی الحساب در پایان دوره باید سودی قطعی نیز به دارندگان اوراق پرداخت کند، اما با توجه به اینکه قبل از ورود شهرداری ها ‌به این عرصه کلیه اوراق مشارکت کشور برای زیر ساخت ها که سودآور نیستند منتشر می شد؛ پرداخت سود قطعی از انتظارات عمومی حذف شده است. البته عدم پرداخت سود قطعی باعث می شود دارندگان اوراق تا انتهای یک طرح دوام نیاورده و در اواسط راه اوراق خود را واگذار کنند. طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) به منظور حفظ دارندگان اوراق، بالا بردن ضریب اعتماد عمومی و اثبات سودآور بودن پروژه های بافت فرسوده، پرداخت سود قطعی بیش از سود علی الحساب را برای اولین بار در کشور عملی ‌کرده‌است(آئیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت۱۳۷۷).

۲-۴ مزایای انتشار اوراق مشارکت

• • یکی از ویژگی های این روش غیر تورمی بودن آن به دلیل جمع‌ آوری نقدینگی در جامعه است. ‌به این نحو که بعد از مدت تعیین شده برای بازپرداخت اوراق می توان از آثار افزایش قیمت زمین و مسکن منتفع شد و خریداران اوراق را نیز منتفع نمود.

• • تنوع بخشیدن به روش های تامین منابع مالی مورد نیاز در بافت های فرسوده به ویژه در دوران رکود.

• • تسریع در ساخت پروژه های شهری که دارای اثرات جانبی مثبت برای بخشی از شهروندان خواهد بود؛ مانند شهروندانی که املاکی در مجاورت بافت های فرسوده دارند و در اثر نوسازی این بافت های از افزایش ارزش املاک خود برخوردار خواهند شد.

• • کمک به تقسیم بار مالی پروژه ها در طول زمان و افزایش ثبات و پیش‌بینی پذیری در هزینه ها و درآمدهای شهرداری ها.

• • انتشار این اوراق و مدیریت موفق آن (شامل نظم در پرداخت سود علی الحساب و اصل سرمایه و نیز ایجاد قابلیت نقد شوندگی مناسب برای این اوراق)، می‌تواند اعتبار مالی شهرداری مربوطه را افزایش داده و باعث شود تا اوراق مربوط به پروژه های شهری بعدی، با استقبال بیشتر خریداران حقیقی و حقوقی مواجه گردد.

• • جمع‌ آوری سرمایه های خرد از طریق مشارکت تمامی افراد جامعه با سطوح درآمدی مختلف در طرح.

۲-۱-۱-۱۴-۳-۱-۲- ساختار بازدارنده

در ساختار بازدارنده، نقش­­ها و رویه­ ها اجباری بوده و مشکلات به عنوان فشار تلقی می­شوند، تصمیم ­گیری در این نوع ساختار به صورت فردی و یک‌جانبه صورت می­پذیرد و تعارض جای اعتماد و مشارکت را ‌می‌گیرد؛ جو حاکم بر این نوع ساختار ناسازگاری، حس ناتوانی، عدم اعتمادمی­باشد (هوی و میسکل، ۲۰۰۸، ص ۱۱۴). در واقع ساختار مذکور منجر به اعمال نوعی نظارت پایشی و تبعات بازدارنده آن از قبیل کاهش تعهد حرفه­ای و سازمانی و عدم انگیزش در سازمان می­ شود. در واقع این نوع ساختار، شرایط لازم جهت تبدیل افراد به کارمندانی نالایق، بی­میل به کار و بی مسئولیت نسبت به خواسته­ های مدیریت را فراهم ‌می‌آورد و هر نوع خلاقیت و نوآوری را سرکوب می­ نماید (رجائی­زاده، ۱۳۹۲). البته از طرفی دیگر این نوع ساختار احساس بی­قدرتی در کارکنان را موجب می­گردد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱). ‌بنابرین‏ این نوع ساختار در نقطه مقابل ساختار تواناساز قرار دارد؛ چنین ساختاری با اعمال قوانین و مقررات سخت تا حدودی مانع رشد و پیشرفت افراد سازمان خواهد شد.

ساختار سازمانی یکی از اجزا سازمان را تشکیل می­دهد که از عناصر پیچیدگی، رسمیت، تمرکز و سسله مراتب تشکیل شده است. پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می­دهد. همچنین میزان تقسیم کار، به تخصص گرایی و تعداد سطوح سلسله مراتب اشاره دارد. رسمیت حد و اندازه­ای است که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین و مقررات تکیه می­ کند. هر چند شرکت­های بزرگ قادرند به خاطر میزان موقعیت مالی بر روی نوآوری­های جدید با سرعت بیشتری نسبت به شرکت­های کوچک سرمایه ­گذاری کنند، اما بزرگی، دیوانسالاری و پیچیدگی موجود نسبت به سازمان­ های کوچک­تر، از موانع نوآوری در سازمان­ های بزرگ ‌می‌باشد (سیلوای، ۲۰۰۸). روابط ارگانیکی یا طبیعی که دارای کم­ترین مقررات و تقسیم کار ‌بر اساس تخصیص و بیش­ترین عدم تمرکز است، زمینه ­های خلاقیت و نوآوری را فراهم می­سازند. وفور منابع این امکان را به مدیر می­دهد که ابتکارات را خریداری و هزینه­ های نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و همچنین شکست­ها را تحمل کند (محبوبی و توره، ۱۳۸۷).

دفت (۲۰۰۶) نیز ابعاد ساختار سازمانی را بیانگر ویژگی­های درونی یک سازمان می­داند و موارد زیر را به عنوان ابعاد ساختار سازمانی معرفی می­ کند:

۱-رسمیت: بیانگر قوانین، خط مشی­ها و رویه ­های موجود در سازمان است که برای عملیات سازمان به کار می­رود.

۲-تمرکز: اشاره به چگونگی توزیع قدرت در سازمان دارد.

۳-تخصص: بیانگر درجه­ای است که سازمان به تفکیک فعالیت­ها و کارهای خود پرداخته است.

۴-تعیین استاندارد: بیانگر مواردی است که بسیاری از کارها مشابه به روش یکسان و هماهنگ انجام می­ شود.

۵-سلسله مراتب اختیار: اشاره به حیطه کنترل ‌پاسخ‌گویی‌ افراد دارد.

۶-بیانگر تعداد کارها یا سیستم­های فرعی موجود در درون یک سازمان است.

‌بر اساس پژوهش­های گسترده، با توجه به متغیرهای ساختاری می­توانیم سه گزاره را بیان کنیم؛ اول اینکه ساختارهای ارگانیکی اثری مثبت بر نوآوری دارند زیرا که تخصص کاری آن­ها پایین­تر است، قوانین کمتری دارند و عدم تمرکز در آن­ها یشتر از ساختارهای مکانیکی است. همچنین انعطاف پذیری، قدرت انطباق و بارور کردن را که پذیرش نوآوریها را آسان­تر می­ کند، بیشتر ‌می‌کنند. دوم اینکه دسترسی آسان به منابع فراوان عامل کلیدی نوآوری است. فراوانی منابع به مدیران این توانایی را می­دهد که بتوانند برای نوآوری هزینه کنند و شکست­ها را بپذیرند. در نهایت ارتباط بین واحدها با تسریع در کنش متقابل خطوط سازمانی به شکستن سدهای احتمالی در برابر نوآوری مدد می­رساند. البته هیچ یک از این سه متغیر نمی­تواند وجود داشته باشد مگر اینکه مدیران ارشد ‌به این سه عامل متعهد باشند (جرجانی، ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ لازم به ذکر است که عامل ساختار به عنوان یک عامل کلیدی ایجاد کننده نوآوری در هر سازمان باید به گونه ­ای باشد که حول محور تخصص تنظیم نشده باشد، امور در آن بسیار رسمی نبوده و کارکنان از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند.

۲-۱-۱-۱۴-۳-۲- افراد ذینفع

در واقع ذینفعان در یک سازمان به گروه یا تعدادی از افراداطلاق می­ شود که توسط اهداف سازمانی تحت تاثیر قرار گرفته و یا دستیابی به اهداف سازمانی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. در واقع این افراد کسانی که در تصمیم ­گیری­ها، سیاست­ها، رویه­ ها و روش­ها، شیوه ­ها، اقدامات و اهداف سازمان تاثیر گذار هستند (گودپاستر^[۱۵۱]، ۱۹۹۱). اگر افراد و گروه­هایی وجود داشته باشند که در حفظ وضع موجود ذینفع باشند، امکان نوآوری محدود می­ شود. افراد و گروه ­های ذینفع، منافع فردی و گروهی خود را بر منافع کل سازمان ترجیح می­ دهند و بر دفاع از حریم خود در برابر دخالت دیگران اصرار دارند؛ امروزه دانشگاه­ها با توجه به رسالت خود در دنیای رو به رشد و پیچیده تغییرات تکنولوژیکی، رقابت و بقا در عرصه ملی و بین‌المللی، و رفع مشکلات و نیازمندی­های ملی و جهانی تلاش­ های گسترده ­ای به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای ذینفع­ها در دستور کار خود قرار داده ­اند (کوچکی، ۱۳۹۱).

بسیاری از شبکه­ های آموزشی ذینفع­های متفاوتی را گردهم می ­آورند، کسانی که علی رغم، نقش­های عملکردی متفاوتشان درون سیستم­های آموزشی، ملاحظه­ای، همکاری و درک تبادل متقابل حرفه­هایشان در سیستم آموزشی سودمند ‌می‌باشد.

معمولا ذینفع­ها شبکه­ های آموزش و پرورش شامل موارد زیر می­باشند:

۱-مدیران^[۱۵۲] و معلمان نوآور^[۱۵۳]

۲-دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی، بنیادهای خیریه^[۱۵۴] و سازمان­ های دولتی

۳-مدیران شبکه^[۱۵۵]، کسانی که خودشان می ­توانند ابتکار عمل داشته و یا برخی فرم­های مدیریت حرفه­ای را که توسط موسس در شبکه قرار داده است را به کار گیرند.

۴-مشاوران و مربیان که برای اعضای سیستم آموزشی آموزش حرفه­ای، تأمل^[۱۵۶] و مشاوره را به دنبال دارند.

۵-ارزیابان^[۱۵۷] و محققان جمع ­آوری داده کسانی که مرتبط با فرایند و شواهد مؤثر سیستم هستند.

۶-سیاستمداران و سیاستگذاران^[۱۵۸] کسانی که سیستم را به آینده برای بهبود سیستم آموزشی دعوت ‌می‌کنند (بارلنگا، ۲۰۱۰). ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که ذینفعان به عنوان کسانی که از بازده دانشگاه استفاده کرده و بر آن تاثیرگذار هستند نیز یکی از عوامل مهم برای ایجاد زمینه نوآوری در دانشگاه می­باشند و در واقع دانشگاه برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای ذینفعان خود و بقا در شرایط متغیر جامعه، دست به نوآوری خواهد زد.

۲-۱-۱-۱۴-۳-۲- ۱- ذینفع­های درونی و بیرونی

یکی از عوامل کلیدی در حوزه ذینفع­ها برای تبدیل به دانشگاه نوآور شدن ذینفع­های درونی و بیرونی هستند (بارلنگا، ۲۰۱۰).

ماده ۱۰ ق.م.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «….هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.»

باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی‌توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران خسارت معنوی از طریق غیر مالی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلفی صورت پذیرد.

۲-۲-۲- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین

با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود خسارت معنوی خود دلیل محکمی برای جبران آن می‌باشد.

۲-۲-۲-۱ خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری

دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۱۸ حسب ماده ۹ و اصلاحی ۱۳۳۵ آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۹ صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود: «ضرر و زیان معنوی… عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، می‌توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معانی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب‌کنندگان اصل مذبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ۱۲۹۰ سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب پنجم مرداد ماه ۱۳۳۲ ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید. در این ماده اینگونه آمده است: «محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزائی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده ۲ ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.»، پس از آن، در سال ۱۳۳۹ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند ۲ از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این ماده مقرر می‌داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه‌ی ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.

ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

۳- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌‌شود». مطابق این ماده: هرگاه در اثر ارتکاب یک فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود، زیان دیده می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و میزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه مناسب می‌کند. پیش‌بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در فکر حقوق ‌دانان و مراجع قانونگذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران نمی‌دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی می‌نمودند. نتیجه این تحول آن شد که نویسندگان حقوقی ‌به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به طور کامل خسارات وارده را جبران نمی‌کند ولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می‌بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را می‌دهد که به پزشک مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی‌های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی به میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یک سفر یا یک تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین خاطر او شود (آشوری، ۱۳۷۶، ص۲۱۰).

رویه قضایی نیز به تبع قانون‌گذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنان که در دادنامه شماره ۲۵۲-۲۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۳ شعبه ۱۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد (همان منبع، ص۲۱۲).

در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۸/۳/۷۷ در زمینه پرونده ۷۶/۳/۱۶۲۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این مقوله است. قانون‌گذار قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸، بند ۲ ماده ۹ قانون سابق‌الذکر را حذف کرد. شایسته است قانون‌گذار با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و مواد قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر و ادله فقهی بر امکان جبران مالی خسارت معنوی نسبت به ترمیم نقصان پدید آمده اقدام کند (همان منبع، ص۲۱۲)‌.

گفتار دوم:اقسام بیمه

امروزه با توجه به گستردگی و کاربرد بیمه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی ، تقسیم بندی های مختلفی از انواع بیمه وجود دارد . لیکن با توجه به دخالت گسترده و ضروری دولت در بیمه های اجتماعی و انواع جدیدی از بیمه های بازرگانی ، می توان تقسیم بندی جدیدی از بیمه ها به شرح زیر ارائه داد.

۱ . بیمه های دولتی اجباری

۲٫بیمه های دولتی غیر اجباری

۳٫بیم های بازرگانی

بند۱٫بیمه های دولتی اجباری

در ایران برخی بیمه ها طبق قانون اجباری است. دلیل اجباری بودن این بیمه ها ، جنبه‌های حمایتی و رعایت مصالح نیروی کار و امنیت مالی و جانی افراد جامعه است . مانند بیمه های درمانی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، و اشخاص ثالث.

الف .بیمه های اجتماعی

هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار ‌کشور و تامین آن ها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می‌شوند. این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت در بسیاری کشورها نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.^[۵۳]

در بخش دولتی ، دولت موظف به تأمین این بیمه برای کارکنان دستگاه های دولتی است و برای سازمان های غیر دولتی ، سازمان تأمین اجتماعی موظف به عرضه این خدمات برای کارکنان بخش خصوصی است ، اعم از کارگران و کارمندان است. ارائه این این بیمه ها از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ، برای پوشش کارکنان در کشور اجباری است. در این نوع بیمه برخلاف بیمه های بازرگانی ، حق بیمه ممکن است از سوی شخص دیگری نظیر کارفرما یا دولت برای افراد پرداخت شود و افراد بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت جزئی از آن ، از مزایای آن بهره مند شوند.^[۵۴]

ب.بیمه بیکاری

از مهمترین بیمه های دولتی، بیمه بیکاری است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برقرار است و اولین طرح ملی بیمه بیکاری اجباری در انگلستان در سال ۱۹۱۱ تصویب گردید و پس از آن در بسیاری کشورهای اروپایی مورد عمل قرار گرفت.

به دلیل نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نوسانات آن ، نرخ بیکاری در کشورهای پیرو این نظام ، دارای نوسانات است برای همین است که بیمه بیکاری خیلی مورد توجه قرار گرفته است و آن را اجباری کرده‌اند . لازم است در یک جامعه پیشرفته ، از افرادی که توان کار دارند لیکن به دلیل وضعیت اقتصادی کار خود را از دست داده‌اند و یا افرادی که قادر به یافتن کار نیستند و درآمدی ندارند ، حمایت به عمل آید و این حمایت موجب آرامش خاطر افراد جامعه می شود که خود باعث جلوگیری از نابه سامانی های اجتماعی می شود.

بیمه اجتماعی را می توان گفت که از مهمترین بیمه ها است چون که بیکاری باعث فقر می شود و فقر هم باعث فساد و تباهی جامعه می شود تا وقتی که فقر در جامعه ای باشد آن جامعه زنده و پویا نخواهد بود ، زیرا مردم آن جامعه انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارند و این خود باعث می شود که جرم و جنایت در آن جامعه زیاد شود ، که خود موجب می شود که به کل جامعه آسیب برسد نه بی یک قشر خاصی . در واقع می توان گفت بیمه بیکاری را بیمه اجتماع نامید زیرا با پرداخت حقوق بیکاری از بسیاری مشکلات و مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری می‌گوید: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

در ایان در سال ۱۳۶۶ با رشد فزاینده پدیده بیکاری در کشور ناشی از تعطیلی واحدها ،مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ، رکود سرمایه گذاری در بخش خصوصی وحتی دولتی به منظور حمایت از بیکاری مشمول قانون تأمین اجتماعی ، قانون بیمه بیکاری به مدت ۳ سال به طور آزمایشی به تصویب رسید. لایحه فوق در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید و به طور دائم باجرا گذاشته شد.

بیمه بیکاری در ایران اجباری است و کارفرمایان بخش خصوصی موظفند معادل ۳ درصد حقوق کارکنان را به صندوق بیمه بیکاری بپردازند . صندوق بیمه بیکاری به دلیل محدودیت منابع از محل این درآمد به افرادی که کارشان را از دست داده‌اند با توجه به مدت اشتغال و حق بیمه پرداخت شده ، تا مدتی حقوق بیکاری پرداخت خواهد کرد.

بند ۲٫بیمه های دولتی اختیاری

وجود برخی بیمه ها در کشور به شدت نیاز است که شرکت های بیمه بدلایل زیادی نمی توانند با دریافت حق بیمه ای که از بیمه کنندگان دریافت کنند هزینه های خود را تأمین کنند و برای همین معمولا زیان ده هستند و شرکت های بیمه رغبت زیادی به انجام این بیمه ها ندارند.

از طرفی دیگر به وجود این بیمه ها نیاز مبرم داریم چونکه مربوط به نظم و اقتصاد کشور مربوط می‌شوند و از ضروریات اقتصاد یک کشور است که باعث پیشرفت اقتصاد آن کشور می شود ، مانند بیمه محصولات کشاورزی ، بیمه روستائی و بیمه های صادراتی می‌باشند که برای اقتصاد یک کشور وجود آن ها ضروری است و بدون آن ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به وجود خواهد آمد .

این گونه بیمه ها معمولا دخل وخرج متعادلی ندارند و معمولا خرج از دخل بیشتر است ،چونکه معمولا زیان های اقتصادی هزینه های هنگفتی را به همراه دارد یه عنوان مثال با آدن سیل یا تگرگ و… ممکن است ملیاردها تومان خسارت برجا بگذارد در حالی که دریافتی بیمه گذار هیچ وقت ‌به این حدود نمی رسد برای همین است که دولت باید این بیمه ها را مورد توجه قرار داده و به دلیل اجبار و ضرورت برقراری آن ها ، ارائه کمک و یارانه از سوی دولت به آن ها ضروری است .

واز طرفی ارائه این بیمه ها اط ضروریات هستند و همان‌ طور که قبلا گفتیم به دلیل زیان ده بودن این بیمه ها بخش خصوصی رغبتی ندارد که این بیمه ها را انجام دهد و از طرفی از ملزومات اقتصاد یک جامعه هستند برای همین بخش دولتی باید آن ها را برعهده بگیرد و انجام دهد ، لذا دولتیها مجبورند ارائه این بیمه را بر عهده گیرند. این بیمه ها را می توان در زمره کالاهای عمومی که بایستی توسط دولت ارائه شود ، به حساب آورد از سوی دیگر در حقیقت چون برخی خدمات دولت در کشور ها تحت نام بیمه انجام می‌گیرد لذا می توان این بیمه ها را بیمه دولتی نامید .^[۵۵]

مهمترین بیمه ها در ایران عبارتند از:

– بیمه محصولات کشاورزی

– بیمه روستائی

– بیمه صادراتی

۲٫بیمه های بازرگانی یا اختیاری