که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن ‌به این سن، اطفال از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

‌بنابرین‏ درقانون مجازات فعلی متاسفانه حداقل سن تعقیب ومجازات کیفری معین نگردیده است.سن مسئولیت کیفری وسن بلوغ یکسان انگاشته شده و دختری که به سن ۹ سال یا پسری که به سن ۱۵ سال رسیده باشد بلافاصله دارای مسئولیت تام کیفری شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود و با انطباق این دوسن، مرحله بینا بینی بین سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت رژیم خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد. همچنین در ابتدا به نظر می‌رسد حاصل ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م عدم مسئولیت مطلق پسران تا ۱۵ سال و دختران تا ۹ سال قمری است.«منظور از طرح سنین متغیر در موارد مختلف این است که با توجه به شرایط خاص، امکان دارد با تصویب قانون بتوان به کلیه جرائم تعزیری ارتکابی (غیر از جرائم مستوجب حدّ) اطفال اعم از پسر و دختر که سن آن ها بیشتر از ۷ سال و کمتر از ۱۵ سال تمام است، در دادگاه اطفال که لایحه قانونی آن مراحل تصویب را می گذراند، رسیدگی نمود. زیرا به هر حال در شرایط فعلی اعمال مجازات تعزیری نسبت به اطفال دختر کمتر از ۱۵ سال (مسئول) در سرنوشت و زمینه ارتکاب جرائم بعدی و مکرر آن ها مؤثر است».۱‌بنابرین‏ معلوم می شود قانون‌گذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزایی محدود و مطلق یعنی، تمیز، بلوغ و رشد فقط بلوغ را موردملاحظه قرار داده وبه تبع آن مسئولیت جزایی ذو مراتب در نظر گرفته نشده است، زیرا قبل از بلوغ، محدوده عدم مسئولیت مطلق ‌و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت کیفری به طفل قبل از بلوغ است مورد عنایت قانون‌گذار واقع نشده است و همچنین رشد جزایی که لزوماًً در همه افراد همراه با بلوغ حاصل نمی شود، نادیده گرفته شده است. در واقع طبق مقررات فوق با رسیدن طفل به بلوغ شرعی، از قلمرو عدم مسئولیت مطلق وارد مرحله مسئولیت مطلق جزایی می شود. این در حالیست که با رجوع به برخی مواد دیگر معلوم می شود که طفل قبل از بلوغ شرعی نه تنها دارای مسئولیت جزایی است، بلکه این مسئولیت اولاً به رغم محدود بودن نسبت به مسئولیت مطلق بزرگسالان در بعضی موارد دارای فاصله کیفی و کمی ناچیز با مسئولیت جزایی بزرگسالان است. ثانیاًً قانون‌گذار در تحمیل این مسئولیت نسبی با عدم عنایت به قوه تمیز و عدم وجود آن در بعضی موارد، اطفال غیر ممیز را نیز در محدوده مسئولیت جزایی قرار داده است.

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه در واقعیت امر کودکان به ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شوند، قانون‌گذار هیچ گونه تفکیکی نسبت به صغار قائل نشده است، لذا اینگونه استنباط می شود که کودک زیر ۶ سال که غیر ممیز تلقی می شود با نوجوان چهارده ساله از جهت فقدان مسئولیت کیفری در یک درجه هستند.

این امر علاوه بر تغایر با اصول و قواعد مسلم فقهی مثل قاعده رفع و…. بااصول عام حقوقی و جرم شناسی نیز ناسازگار و در تعارض است. علاوه بر حیطه قوانین ماهوی و ایرادات وارد به سن مسئولیت کیفری که بدون شک عامل مهمی برای تهدید عدالت کیفری در خصوص اطفال بزهکار می‌باشد، باید اذعان کنیم که حتی اگر در حیطه قوانین ماهوی عدالت و انصاف در رابطه با برخورد با کودکان بزهکار رعایت گردد، بدون شک جزء در سایه سیستم دادرسی و قوانین شکلی منصفانه در پرتو دادرسی عادلانه، عدالت کیفری

۱-گلدوزیان، دکتر ایرج، پیشین، ص ۲۴۱٫

و مصالح عالیه کودک محقق نمی گردد و این در حالی است که نه تنها قوانین ماهوی در خصوص کودکان بزهکار به علت نقصان و ایراداتی در حمایت از مصالح عالیه کودکان مکفی به نظر نمی رسد، بلکه در حیطه قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان نیز نیاز به اصلاحاتی می‌باشد.

مبحث چهارم: پیدایش دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در پرتو رویکردها

اگرچه در حال حاضر دادرسی ویژه کودکان در اکثر سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده است، اما در فاصله زمانی نه چندان دور نهادی به عنوان سیستم ویژه دادرسی کودکان نا شناخته و بی معنا بود.

تحولات مهمی که در جهان رخ داد، نوع واکنش و برخورد با کودکان مرتکب جرم نیز تغییر کرد و به تدریج نظام ویژه ی دادرسی کودکان شکل گرفت و تا به امروز این نظام همچنان در حال پیشرفت و تحولات مثبت می‌باشد. در این مبحث سعی شده است این پیدایش و تحولات مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: تاثیر رویکرد اقتصادی-اجتماعی

در ابتدای تاریخ بشریت مفهوم کودکی و نوجوانی به صورتی که امروز متداول است، وجود نداشت. به کودکان و نوجوانان به چشم یک بزرگسال نگریسته می شد و بعضا توجهی به آن ها نمی شد. حقیقت کودکان و نوجوانان دارای هویت مستقل نبوده اند. و به نوعی مایملک پدر و مادر محسوب می شدند.[۲۷] بعدها این نگاه تا حدی تغییر کرد و کودکان و نوجوانان، به عنوان بزرگسالان کوچک تلقی شدند. بدین ترتیب تا اواخر قرن ۱۹ مفهوم نوجوانی در جامعه تبیین نشده بود و توجهی به یک فرد نوجوان نمی شد. بعدها با انقلاب صنعتی و تحول در قوانین کار، برای نخستین بار توجه خاص به نوجوانان شد و آن ها را از بزرگسالان متمایز نمودند و بدین ترتیب برای اولین بار کودک مورد عنایت قرار گرفت.[۲۸] همسو با این رویکرد اقتصادی – اجتماعی، جامعه رویکرد تاریخی- جزایی را می گذراند.

گفتار دوم: رویکرد تاریخی- جزایی

در برخورد کیفری با کودکان در ارتکاب جرایم نیز تا مدت‌ها همچون بزرگسالان رفتار می گردید: اما با پیشرفت تمدن میزان مسئولیت کودکان در ارتکاب جرایم با در نظر گرفتن سن آنان مورد توجه قرار گرفت و مجازات آنان تا حدودی خفیف تر از بزرگسالان مقرر گردید در نیمه دوم قرن ۱۷ میلادی دانشمندان و نویسندگان، طرز اجرای مجازات‌ها و وضع زندانها را شدیداًً مورد انتقاد قرار داده و اصلاح و تربیت کودکان بزهکار را در مؤسسات تربیتی پیشنهاد نمودند.به پیروی از عقاید مذکور، در سال ۱۶۲۳ در شهر ناپل ایتالیا، اولین زندان تفکیک و طبقه بندی زندانیان از لحاظ سن احداث گردید.۱

الف- مکتب نئو کلاسیک

در سال ۱۷۸۸ در انگلستان اولین کانون اصلاح و تربیت افتتاح گردید و در همان جا در سال ۱۸۱۵ اصلاح بزهکاری کودکان برای اولین بار در قوانین مورد استفاده قرار گرفت.۲ همزمان با این تحولات، در قوانین جزایی اغلب کشورها، تحت تاثیر مکتب نئو کلاسیک با پذیرش تفاوت و تمایز بین اطفال و بزرگسالان، تعدیل مجازات اطفال از طریق موارد مخففه صورت پذیرفت. این مکتب موجب گردید عدم مسئولیت تا سن معینی در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.۳

ب_ مکتب تحققی

بانیان این مکتب بزه را بیماری اجتماعی تلقی می‌کنند و معتقدند که مجازات عکس العمل اجتماعی جرم است و بایستی وسیله دفاع جامعه علیه بیماری جرم باشد.۴

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...