‌بنابرین‏ شقاق را نمی توان به معنای طلاق و جدایی گرفت ؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف ، نشوز و عداوت بین زوجین ، حاصل می‌گردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (شهید اول ، ۱۴۱۶ ق : ۵۷۲ به نقل از جلالی ، ۱۳۸۸).

« قرآن کریم ، داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه می‌داند ؛ زیرا با عبارت « و ان خفتم » دستور می‌دهد که با ظهور نشانه های اختلاف ، محکمۀ صلح خانوادگی تشکیل شده و اختلافات برطرف گردد؛ زیرا اختلافات کوچک ، بسیار راحت تر و کم هزینه تر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است » ( مکارم شیرازی ، ۱۳۷۵ : ۲۴۰ ).

« در رفع شقاق ، درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانه های بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود . این نکته از حرف « ف » در عبارت « فابعثوا » قابل استنباط است » ( قرائتی ، ۱۳۸۲ : ۲۸۵).

شرایط ، خصوصیات و نحوۀ انتخاب داوران نیز در حصول نتیجۀ داوری ، بسیار با اهمیت است . مطابق آیه ، اولاً دو داور باید انتخاب گردند ؛ زیرا دخالت یک داور ، این خطر را دارد که داور ، جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد می‌کند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمی کند ، نسبت به داور دیگر سوء ظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد و ثانیاًً داوران باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند

این امر دارای مزایایی است : بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف عامل نزاع کمک بیشتری می‌کند .

از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگ ترها و حرف شنوی از آن ها لازم است ، حضور اشخاص قابل احترام ، به حلّ مشکل کمک بیشتری می کند ؛ زیرا زوجین ، معمولاً خود را ملزم به استماع توصیه های ایشان می دانند .

بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آن ها دارند ؛ زیرا جدایی و مصالحۀ زوجین ، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیت های ناشی از آن در زندگی آن ها تأثیر دارد ، ‌بنابرین‏ کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول می نمایند .

با توجه ‌به این که قصد داوران زوجین ، محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست ؛ بلکه هدف ، کشف مشکل و حلّ آن می‌باشد ، حسن نیت در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است کمک می‌کند (هدایت نیا ،۱۳۸۴ ب).

در ذیل آیه انگیزه ، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدۀ خداوند مبنی بر اصلاح ، منوط به خواست و اراده ی آن ها قرار داده شده تا با حسن نیت ، گذشت و پذیرش توصیه های داوران و احترام به خواستۀ طرف دیگر و بالاخره انجام تکالیفی که بر عهدۀ آن ها‌ است ، زمینه ی صلح و سازش را فراهم نمایند . به اضافه این که عبارت « یوفق الله بینهما » ایجاد الفت ، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند می‌داند (هاشمی رفسنجانی ، ۱۳۷۷ : ۳۷۵).

ترک انفاق

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفۀ تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدۀ زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنۀ شمول این وظیفه تا کجاست ؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ برای کاهش طلاق های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می توان کرد؟

کلیات

نفقه در لغت

از نظر لغوی انفاق از ریشه ی نفق به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است و نفقه به فتح نون و فاء و قاف ، اسم مصدر است که مصدرش نفوق و جمع آن نفقات و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می‌کند بنحوی از مال وی خارج می‌گردد(جعفری لنگرودی ،۱۳۷۴ )

مهم ترین حق مالی زوجه ‌و تکلیف شوهر نفقه است ، نفقه اسم مصدر از فعل انفاق و به معنی صرف کردن ، بخشش ، سپری کردن ، نیست شدن ، خرج کردن و رواج پیدا کردن است. ( قاضی زاده و شاه جعفری، ۱۳۸۸)

نفقه از ریشه ( ن- ف-ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده اند : « مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام والکساء و السکنی والحضانه و نحوها» . ( آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا ، مسکن ، پوشاک ، حضانت و مانند آن واجب است) ( انیس ابراهیم و دیگران ، ۱۳۷۴: ۹۴۲).

نفقه در فقه

نفقه در فقه ، وظیفه ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است ، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی باشد و تقریباً هیچ مخالفتی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد(جبعی العاملی ، ۱۴۱۰ ق : ۴۶۶) .

آنچه دچار تحول شده است ، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاًبرخی فقها قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست ، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزء نفقه می دانند.

یکی از فقهاء می نویسد : « زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقه الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقه الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقه الحضر» . مخارج دارو، پزشک در زمان مریضی بر عهده شوهر نیست . فقط نفقه زمان سلامتی زن بر عهدهِ شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن می‌تواند بگیرد و اگر بدون اجازه شوهر سفر کرده باشد اصلاً نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

اما صاحب جواهر ‌در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می نویسد:

۲-۲۱-۲ عایدات سرمایه ای ناشی از دارایی های فروخته شده

این بخش از عایدات در نتیجه فروش اوراق بهادار سبد صندوق به قیمتی بیش از بهای تمام شده به دست می‌آید.

۲-۲۱-۳ عایدات سرمایه ای از محل دارایی های موجود

این بخش از عایدات ،که ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی های صندوق است،خود را به صورت افزایش قیمت واحد های سرمایه گذاری صندوق نشان می‌دهد.

بازده کل سرمایه گذاری : نرخ بازده کل بیانگر نسبت حاصل جمع تغییرات ارزش صندوق و پرداخت های طی سال ، به سرمایه گذاری اولیه در صندوق است.این نسبت ، به گونه ای عملکرد صندوق را نشان می‌دهد و به شرح زیر محاسبه می شود:

(سایت سازمان بورس ‌و اوراق بهادار،معرفی اجمالی بازار سرمایه ایران).

۲-۲۲ ریسک

ریسک و بازده از مهم ترین مفاهیم سرمایه گذاری می‌باشند که همواره هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کنار هم بوده و اساس تصمیم گیری را شکل می‌دهند در منابع مختلف گوناگونی تعاریف مختلفی از این دو واژه صورت گرفته است .

در فرهنگ وبستر در تعریف ریسک^[۶۳] آمده است : ریسک به معنای احتمال ضرر یا خطر یا احتمال خسارت در معرض مخاطره یا آزمایش گذاشتن و در مخاطره انداختن است . به طور ساده ، می توان ریسک را عدم اطمینان^[۶۴] به نتایج آتی تعریف کرد . این عبارت کوتاه بیانگر آن است که ریسک پدیده ای مربوط به آینده است که نمی توان آن را به طور دقیق پیش‌بینی کرد،زیرا با عدم اطمینان همراه است.به عبارتی دیگر در هر فعالیتی که احتمال موفقیت صد درصد وجود نداشته باشد ، ریسک یا خطر وجود دارد .

هیلسون و موری وبستر ^[۶۵] ریسک را به عنوان عدم اطمینانی که می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر یک یا چند هدف داشته باشد تعریف کرده‌اند و همچنین کمیته اصلاح شناسی از انجمن بیمه و ریسک آمریکا دیدگاه خود را نسبت به ریسک اینگونه بیان ‌کرده‌است : ریسک عبارت است از عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد و در مباحث تئوری های مالی و تصمیمات سرمایه گذاری ریسک به معنای میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار است .

۲-۲۲-۱ انواع ریسک

تجزیه و تحلیل گران سرمایه گذاری مدرن ، منابع ریسک را به دو دسته تقسیم می‌کنند.آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاٌ وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسانات نرخ بهره که آن ها را ریسک سیستماتیک می‌نامند و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری که آن را ریسک غیر سیستماتیک می‌نامند.(تهرانی ،۱۳۸۹)

ریسک کل = ریسک سیستماتیک + ریسک غیر سیستماتیک

۲-۲۳ ریسک پذیری

مدیران برای انجام کلیه وظایف خود اعم از برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و راهبری ، تجهیز منابع و کنترل عملیات سازمان تحت مدیریت خویش ناچار به تصمیم گیری می‌باشند ، به عبارت دیگر تصمیم گیری محور کلیه فعالیت‌هایی است که مدیرانبرای اداره سازمان خود انجام می‌دهند .

مدیران بر مبنای اطلاعاتی که از عوامل تحت کنترل خود و همچنین از متغیرهای محیطی ( خارج از کنترل ) دریافت می‌کنند ، تصمیم می گیرند . تصمیم گیری در واقع انتخاب یک راه از میان چند راه موجود است . تصمیم گیرنده به امید رسیدن به هدف یا هدفهایی ، یک راه را از میان چندین راه موجود انتخاب می‌کند ، این راه همراه با تاثیر درجه حصول به هدف یا هدفهائی مطلوب است اگر چه اطلاعات صحیح و کافی نقش اساسی در اتخاذ تصمیمات مناسب و درست دارد ولی تصمیمات مدیران غالبا در شرایط عدم اطمینان اتخاذ می شود . این اقتضای طبیعت شرایطی است که سازمان‌ها در آن واقعند چر که در شرایط واقعی امکان جمع‌ آوری اطلاعات از کلیه متغیرهای مؤثر در شکل گیری مسئله همواره در لحظه مورد نظر میسر نمی باشد . اذا غالب تصمیات مدیران حاوی درجه ای از ریسک می‌باشد و از این روست که ریسک پذیری یک از ضرورت های کار مدیریت به حساب می‌آید .

تا کنون تعریف های گوناگونی از ریسک پذیری شده ارائه شده است

• • می توان به طور خلاصه ریسک پذیری را احتمال تحمل زیان معرفی کرد ( راعی ۱۳۷۷ ص۱۷)

• • یتیس و استون (۱۹۹۴)^[۶۶] ریسک پذیری را انجام هر گونه قعالیتی که دارای حداقل یک نتیجه مبهم و یا نامطمئن باشد تعریف کرده‌اند ، نتیجه مذکور ممکن مثبت بوده و منفعتی را برای فرد به همراه داشته باشد و یا منفی بوده وفرد را با زیان مواجه سازد .

• از دیدگاه تصمیم گیری ، ریسک پذیری عبارت است از انتخاب سنجیده یک رفتار همراه با ریسک

با تعاریفی که برای ریسک شده است می توان ریسک پذیری را قبول خطر کردن یا پذیرفتن احتمال ضرر و زیان برای رسیدن به مقصود تعریف نمود و ‌بنابرین‏ فرد ریسک پذیر شخصی است که برخلاف افراد محتاط و محافظه کار اغلب راضی به وضع موجود نبوده و برای رسیدن به اهداف بالاتر حاضر است تا درجه ای از خطر وقوع ضرر و زیان را بپذیرد .

میزان درجه ریسک پذیری یا ریسک گریزی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر رفتار و تصمیم گیری افراد به ویژه در بازارهای مالی است که این درجه ریسک پذیری در افراد مختلف متفاوت است . اگرچه میتوان میزان ریسک پذیری افراد و گروهای متفاوت را باهم مقایسه کرد ولی به دلیل پیچیدگی آن و دخالت عوامل گوناگون ، اندازه گیری آن بدقت امکان پذیر نیست .

۲-۲۳-۱ خصوصیات مؤثر در ریسک پذیری

به طور کلی با توجه به عواملی که طی تحقیقات مختلف در ریسک پذیری افراد مؤثر شناخته شده است و نظر به اینکه تحقیقات نشان داده است که ریسک پذیری با خصوصیات شخصی افراد در ارتباط است . از خصوصیات تاثیر گذار می توان به مشخصه‌ های فردی انسان‌ها که از نظر ظاهر باعث ایجاد اختلافات فردی می شود ، از قبیل خصوصیات فیزیکی مثل قد ، وزن ، رنگ پوست ، و یا خصوصیات دیگری مانند سن ، جنسیت ، میزان و سطح تحصیلات ، رشته تحصیلی ، شغل و از این قبیل خصوصیات اشاره کرد .

۲-۲۳-۲ ترجیهات ریسک

مدیران و شرکت های مختلف احساسات متفاوتی نسبت به ریسک دارند. ‌بنابرین‏ مهم است که یک سطح قابل قبول عمومی برای ریسک تعیین شود.یک مدیر بی تفاوت به ریسک با وجود افزایش ریسک مایل به دریافت بازده بیشتر نیست . این ویژگی تقریباٌ در تمام محیط های تجاری مترود است. مدیر ریسک گریز با افزایش سطح ریسک خواهان نرخ بازده بیشتری است.از آنجا که این افراد ذاتاٌ برخورد محتاطانه تری نسبت به ریسک دارند برای پذیرش ریسک بیشتر ، بازده مورد انتظار بالاتری نیز طلب می‌کنند.مدیر ریسک پذیر با افزایش سطح ریسک ، خواهان نرخ بازده کمتری است.از لحاظ تئوریک به دلیل آنکه این افراد از ریسک لذت می‌برند حاضرند مقداری از بازده خود را از دست داده و در مقابل ریسک بیشتری تحمل کنند.(نوروش و دیانتی، ۱۳۸۳ ، ص ۴۷۸-۴۷۷)

شکل ۲-۲ الگوی رفتاری افراد مختلف نسبت به ریسک(نوروش و دیانتی ، ۱۳۸۳،ص۴۷۸)

۲-۲۴ چارچوب ریسک و بازده

تحلیل فقهى تعلیق

بر فرض صحت تعلیق, در برخى از فرض هاى عقد معلّق و محال نبودن آن, تجزیه و تحلیل و توجیه حقوقى آن چگونه خواهد بود؟ زیرا فرض مى شود: عاقد, عقد را بر امر مجهول التحقق معلّق کرده و در حال یا آینده, در صورت وقوع معلّق علیه, تحقق مى یابد و یا آن که عقد را بر امر محقق الوقوع معلّق کرده و در آینده محقق مى گردد. حال چگونه, شرط یا وصفى که بعد به وجود مى آید, مى تواند در عقدى که پیش تر تحقق یافته, تأثیر گذارد؟

براى حلّ این معمّا, دانش مندان حقوق اسلامى, سه فرضیه را براى تحلیل فقهى و حقوقى تعلیق بیان کردند:

تحلیل اوّل. به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف: نخستین فرضى که در مسأله تعلیق مطرح شده, فرض معلّق علیه, به صورت شرط متأخر بر وجه کشف است. بدین صورت که در عقد معلّق, اگرچه شرط یا وصف معلّق علیه, پس از تحقق عقد به وجود مى آید, به صورت شرط متأخر در عقد قبلى تأثیر گذارد و وقتى شرط تحقق یافت, از وجود آن کشف شود که مقتضاى عقد, از زمان پیدایش عقد, موجود بوده است, نه از زمان حصول شرط.

در این فرض, شرط, کاشف از وقوع عقد از زمان انشاى آن خواهد بود۳۲, مانند اجازه در عقد فضولى که کاشف از رضایت مالک است و وقتى مالک کالا, پس از ده روز, عقد فضولى را اجازه دهد, از اجازه او کشف مى شود که عقد فضولى اى که ده روز پیش منعقد شده, از زمان عقد صحیح بوده است و آن گاه آثار حقوقى بر آن جارى خواهد شد. براى همین, سود و منفعت و نمایى که در این مدت در کالا ایجاد شده, از مشترى و سود و منفعتى که در بهاى کالا به وجود آمده, از فروشنده خواهد بود. حال, در عقد معلّق نیز کسى که به فرزندش مى گوید: (خانه ام را به تو بخشیدم, اگر دیپلم بگیرى!) وقتى فرزند دیپلم مى گیرد, معلوم مى شود که از زمان انعقاد عقد هبه, مالک خانه بوده است. براى همین, پس از عقد, هرگاه فرزند در خانه تصرف کند و بعد هم دیپلم بگیرد, در ملک خود تصرف ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏, ظرف حصول شرط در عقد بیع, آینده خواهد بود, امّا تملیک, از زمان انشاء مى شود, نه از زمان حصول شرط.۳۳

هنگامى چنین بررسى مى شود که معلّق علیه, معلوم الحصول در حال یا آینده باشد, که در این صورت, معلّق علیه, مانند شرط سابق, ضرر و اشکالى براى صحت عقد نخواهد داشت, زیرا معلّق علیه, بالوجدان تحقق مى یابد و اجماعى که بر بطلان تعلیق ادعاء شده, این دو قسم را دربر نمى گیرد.۳۴

افزون بر آن, هنگامى تحلیل فوق متصوّر است که تعلیق, به منشأ برگردد, زیرا تعلیق در انشاء, به اتفاق بسیارى از محققان باطل است و تعلیق چیزى که تحقق یافته, بر واقعه یا حادثه اى که به وجود نیامده, امکان ندارد.

تحلیل دوم. به صورت واجب مشروط به شرط مقارن: دومین فرضى که براى تحلیل عقد معلّق, متصوّر است و برخى از دانش مندان حقوق اسلامى, بدان اشاره کرده‌اند, تحقق انشاى عقد معلّق, پس از تحقق معلّق علیه است,۳۵ چنان که وجوب واجب در واجب مشروط, تا زمانى که شرط تحقق نیابد, به فعلیت نمى رسد. براى مثال: وقتى پدرى به فرزندش گفت: (اگر دیپلم گرفتى, این خانه را به تو بخشیدم!) هنگامى که فرزند دیپلم را گرفت, مالک خانه مى شود. ‌بنابرین‏, فرزند پس از انشاى عقد و قبل از اخذ دیپلم, نمى تواند در خانه تصرف کند, زیرا قبل از گرفتن دیپلم, مالک آن نیست و تا تحقق نیافتن معلّق علیه, انشاى عقد به فعلیت نمى رسد.

‌بنابرین‏, همان گونه که به نظر مشهور دانش مندان علم اصول, اصل وجوب, در واجب مشروط, مشروط بر شرط است و تا شرط تحقق نیابد, وجوب به فعلیت نمى رسد, اصل انشاى عقد در عقد معلّق نیز, بر شرط یا وصف, معلّق است و انشاى عقد تا معلّق علیه به وجود نیاید, به فعلیت نمى رسد و ایجاد نمى گردد. در نتیجه, این فرض در صورتى است که تعلیق به انشاء برگردد۳۶ و انشاى عقد, بر شرط یا وصفى معلّق باشد, نه آن که تعلیق, به منشأ برگردد و اصل انشاء, منجّز باشد.

تحلیل سوم. به صورت واجب معلّق: تحلیل فقهى دیگر, تحلیل مسأله همانند واجب معلّق است: همان گونه که در واجب معلّق, وجوب واجبى که به مکلف تعلق گرفته, بر وقوع امر دیگرى, معلّق شده (مانند وجوب حج که با استطاعت مکلف, وجوب آن به فعلیت مى رسد, امّا به جا آوردن آن, باید تا ایام حج صبر کرد.) در عقد معلّق نیز, انشاى عقد تحقق یافته, امّا عاقد, تملیک فعلى را انشاء نکرده و آن را بر تحقق معلّق علیه, معلّق کرده است۳۷٫ براى نمونه: اگر پدرى به فرزندش گفته که وقتى دیپلم گرفتى, خانه را به تو بخشیدم, شرط دیپلم گرفتن, شرط انشاى عقد نیست, بلکه منشأ و قصد عاقد بر آن معلّق است و براى همین, تا زمانى که فرزند دیپلم نگیرد, نمى تواند در خانه تصرف کند.

بنابر تحلیل بالا, تعلیق در منشأ خواهد بود و انشاى عقد معلّق, هرچند در خارج تحقق یافته, امّا منشأ بر تحقق معلّق علیه, معلّق شده است. در نتیجه, همان گونه که در واجب معلّق, وجوب واجب, فعلى است و فعل واجب, به زمانى خاص بر مى گیرد که با فرا رسیدنش, واجب نیز در حقّ مکلف به فعلیت مى رسد, در عقد معلّق نیز انشاى عقد, فعلى است, امّا منشأ بر شرط یا وصفى, معلّق خواهد بود.

تعلیق عقد, به گونه واجب معلّق, در صورتى که معلّق علیه, امر حالى یا استقبالى معلوم الحصول باشد, صحیح است و امتناع عقلى ندارد, مانند آن که فروشنده بگوید: (کتاب را به تو فروختم, اگر ماه نو فرا رسد۳۸, زیرا تعلیق بدین کیفیت, در منشأ است و چنانچه یادآورى کردیم, تعلیق در منشأ اشکالى ندارد و عقلاً ممتنع نیست, مگر آن که اجماع بر بطلان آن قائم شود که اجماع ادعا شده, على فرض صحت و تحقق, این قسم را دربر نخواهد گرفت.

امّا در دیگر صور, مانند مجهول الحصول بودن معلّق علیه در حال یا آینده, هرچند تعلیق به صورت واجب معلّق, مگر از جهت مجهول الوقوع بودن معلّق علیه,عقلاً ممتنع نیست, صحت آن محلّ اشکال و ایراد است و بعید نیست که اجماع ادعا شده, آن را هم دربر گیرد ـ که در ادامه بحث (احکام تعلیق) بدان خواهیم پرداخت.۳۹

تحلیل حقوقى تعلیق

چنانچه در بحث جاى گاه عقد معلّق در قانون مدنى خواهد آمد, از ظاهر برخى از مواد قانون مدنى استفاده مى شود که عقد معلّق, دست کم در برخى صور صحیح است و براى همین, دانش مندان علم حقوق, در تحلیل تعلیق, از فقهاى بزرگ شیعه, پیروى کرده‌اند و مطلبى بر گفتار آنان نیفزوده اند. بدین جهت, با توجه به تفصیلى که در بیان فقهى مسأله مطرح شد, به ذکر چکیده آن بسنده مى کنیم:

۱٫ بسیارى از حقوق دانان, تعلیق در انشاء را محال دانسته و معتقدند: همچنان که تعلیق, در عالم مادى امکان پذیر نیست, در امر اعتبارى نیز نمى توان ایجاد و اثر عقد را به امر دیگرى, منوط کرد;

۲٫ بعضى از محققان, تعلیق در انشاء را (برخلاف امور تکوینى) در امور اعتبارى ممکن شمرده اند و معتقدند: چون ایجاد امور اعتبارى, به قصد انشاءکننده وابسته است, مانعى ندارد که انشاء نیز منوط بر امر خارجى باشد;

۳ . دیگر از محققان, تعلیق در منشأ را نیز ممکن نشمرده و گفته اند: در امور اعتبارى نیز مانند امر تکوینى و مادى, منشأ نمى تواند از انشاء تخلف کند و جداسازى انشاء از منشأ, محال است و براى همین, تعلیق, به دو صورت امکان دارد:

الف. انشاء, معلّق است و پس از ایجاد انشاء, منشأ نیز تحقق مى یابد;

ب. در چنین عقدى, منشأ نیز به گونه منجّز ایجاد مى شود, لکن اثر آن بر امر خارجى معلّق است.۴۰

۳٫ میل به تغییر: در سازمان‌های هوشمند تغییر بیانگر چالش، موقعیتی برای تجربیات جدید و مهیج برای رسیدن به چیزی نو قلمداد می‌گردد. اشتیاق به تغییر نیازمند این است که آنقدر بزرگ باشیم که انواع تغییرات در چشم انداز راهبردی را بتوانیم تطبیق دهیم. در این سازمان‌ها کارکنان تشویق به اختراع و نوآوری و پیداکردن راه‌های بهتر انجام کار خود می‌شوند. محصولات و خدمات به طور مستمر با تغییر تقاضا و نیاز محیط کاری متحول می‌شوند.

۴٫ روحیه: جدا از سرنوشت مشترک، این عنصر شامل رضایت برای انجام چیزی بیش از استانداردهای تعیین شده کاری است در یک سازمان با روحیه پایین، کارکنان فقط کارهای خود را به درستی انجام می‌دهند، در حالی که در یک سازمان با روحیه بالا، بیشتر از حد انتظار و علاقه زیادی به کار دارند و از اینکه عضو سازمان هستند احساس غرور می‌کنند.

۵٫ اتحاد و توافق: بدون وجود یک سلسله قوانین جهت اجرا، هر گروهی در ادامه کار دچار مشکلات فراوان و اختلاف نظر خواهد شد. افراد و تیم‌ها باید خود را برای تحقق اهداف و رسالت سازمان، سازمان دهند مسئولیت‌ها، مشاغل را تقسیم کنند و یک سری قوانین را برای برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط، وضع نمایند.

۶٫ کاربرد دانش: امروزه اقداماتی که به پیروزی یا شکست در یک سازمان منجر شده‌اند، اساسأ بر پایه استفاده مؤثر از دانش، اطلاعات و داده ها بوده است. فعالیت هر سازمان به شدت به دانش کسب شده و تصمیمات درست آنی، وابسته است.

۷٫ فشار عملکرد: مدیران نباید صرفأ درگیر عملکرد باشند. در یک سازمان هوشمند، هر کس وظایف کاری خود را به درستی انجام می‌دهد، چرا که به معتبر بودن هدف‌هایشان باور و اعتقاد دارند و به صورت منطقی بین انتظارات فردی و سازمانی تعادل ایجاد شده است.

مدل کارل آلبرشت نسبت به سایر مدل‌های ارائه شده برای هوش سازمانی کامل تر است، او می‌گوید سازمانی که در جهت پتانسیل نهایی خویش در حرکت است برای یک توسعه همه جانبه باید به طور مداوم در هر هفت بعد کلیدی پیشرفت کند.

۲-۱-۱۲ توانمند سازهای کلیدی هوش سازمانی

داشتن یک مدل برای تعریف و ارزیابی جایگاه هوش سازمانی در یک سازمان، می‌تواند خیلی مفید باشد. ولی سؤال‌های اصلی که هر مجری باید با آن مواجه شود عبارتند از: ما چگونه می‌توانیم سطح هوش جمعی را در کارمان افزایش دهیم ؟ چگونه ممکن است که سطح آنتروپی را کاهش و سطح سینتروپی را افزایش داد ؟ استراتژی‌ها و اقدامات خاص برای باهوش شدن جمعی چیست ؟ ما حداقل می‌توانیم چهار استراتژی اولیه را که می‌تواند سازمان را هوشمندتر کند و در پیشرفت برای رسیدن به هدف و تعدیل کردن تغییرات مورد نیاز محیطی تواناتر کند، تعریف کنیم. شکل(۲-۴) نشان می‌دهد که چگونه این چهار عامل توانمند ساز (در مرکز)، با هفت بعد یا شاخص‌های کلیدی هوش سازمانی (حلقه بیرونی) می‌تواند یک دور نمای اجرایی قوی فراهم کند که از طریق آن می‌توان به رویکرد جامع توسعه سازمان به عنوان یک سازمان هوشمند دست یافت (آلبرشت، ۲۰۰۳، ۱۷)

گفتگوی استراتژیک

میل به تغییر

سرنوشت مشترک

تفکر استراتژیک

انجمن‌های ذینفع

رهبران فکری

روحیه

اتحاد وتوافق

زیربناهای دانش

ادهوکراسی‌ها

کاربرد دانش

فشار عملکرد

شکل (۲-۴) چشم انداز اجرایی برای هوش سازمانی و مدیریت دانش (البرشت، ۲۰۰۳)

این چهار عامل کلیدی می‌تواند حرکت پایدار سازمان را به سمت سطوح بالاتر هوشمندی جمعی هدایت کند عبارتند از:

1. رهبران فکری

در هر سازمان تعدادی از افراد هستند که می‌توانند فراتر از نقش و قوانین تعریف شده توسط ساختار سازمانی فکر کنند. وسعت دید آن ها، مهارت‌های ادراکی و توانایی در تشخیص و تعیین متغیرهای کلیدی و اولویت به کارگیری آن‌ ها در شرایط مختلف معمولأ آن ها را در هر کاری که مسئولیت آن را بر عهده دارند کارآمد می‌کند. اکثر مدیران دوراندیش می دانند که این افراد چه کسانی هستند. آن ها ممکن است در کارهای مدیریتی باشند یا در مسئولیت‌های دیگر، همانند متخصصان حرفه ای، یا مشاوران که برای ایجاد تغییر و بهبود سازمانی و ارتقاء هوش سازمانی آموزش دیده باشند.

1. انجمن‌های ذینفع

انجمن‌های ذینفع می‌توانند عوامل خیلی مؤثری در تغییر، پیشرفت سازمانی و بهبود هوش سازمانی باشند. متأسفانه آن‌ ها می‌توانند خیلی شکننده نیز باشند. بسیاری از مروجان مدیریت دانش تلقی شان این است که انجمن‌های ذینفع به صورت خود به خود شکل می گیرند و پیشرفت می‌کنند. البته آن ها اغلب خود به خود شکل می گیرند. معمولأ نیز به همان سرعت هم از بین می‌روند. جلسات موقت، گروه‌های بحث مجازی نمونه های از این انجمن‌ها هستند.

1. ادهوکراسی‌ها

بعضی مواقع یک موضوع سازمانی که مشکل و سخت است نیازمند یک گروه « گروه حل مسأله » یا ضربت است تا آن را حل کنند. بسیاری از سازمان‌ها از ادهوکراسی‌های تخصصی، تیم‌های ناپایدار، گروه‌های عملیاتی، کمیته‌ها یا گروه‌های مشورتی استفاده می‌کنند تا یک مشکل خاص سازمانی را حل کنند. به کار گیری آن ها در سازمان موجب ارتقاء هوش سازمانی می‌شود.

1. زیربنای دانش

امروزه هر سازمانی در اندازه مشخص یا پیچیده نیازمند یک سکو و زیربنای مشخص و در حال رشد مداوم است تا فرایند کاربرد دانش را حمایت کند. فناوری اطلاعات نه تنها یک ابزار بلکه یک ضرورت و یک عنصر حیاتی برای سازمان است که مدیران دانش لازم را از این طریق کسب نمایند (آلبرشت، ۲۰۰۹، ۱۷).

۲-۱-۱۳ ضرورت توجه به هوش سازمانی در سازمان

هوش سازمانی به تعبیر کارل آلبرشت عبارت است از توانایی که تمام توان فکری یک سازمان را به حرکت وا می­داردو این توانایی فکری به دستیابی به رسالت و ماموریتش متمرکز می­ شود (آلبرشت، ۲۰۰۲، ۸۸).

همچنین ماتسودا تعریف خود را از این مفهوم تحت عنوان توانایی یک سازمان در حل مسائل سازمانی ارائه می­دهد. امروز بر مدیران شرکت­ها ‌و دانشمندان عرصه مدیریت پوشیده نیست که سازمان­ها در مسیر حرکت خود با موضوعات متنوعی مواجهند و پدیده “پیچیدگی سازمانی” گریبان آن­ها را گرفته است.

این پیچیدگی از عوامل متعددی از قبیل موارد ذیل ناشی می­گردند:

• • گذشت زمان

• • تغییر سطح نیازمندی

• • پیشرفت علم و تکنولوژی

• • افزایش و گستردگی رقابت

• • تغییرات موجوددر شاخص­ های بازار

• • تکامل فهم و ادراک بشری

• وقوع چالش­های جدید

این موارد باعث پیچیدگی سازمانی می­گردد و دانشمندان و مدیران را با سازمان­ های پیچیده مواجه می­سازد. سازمان‌های پیچیده نوعا با مسائل و مشکلات سازمانی مواجه هستند. منظور از مشکلات سازمانی آن دسته از عوامل محدود کننده، مخرب، موانع و. . . که در حال حاضر مجموعه‌ای را از رسیدن به اهداف تعیین شده دور نگاه داشته و ظهور خارجی دارد ‌به این معنی که با یک بررسی ساده کارشناسی سطح کلی آن قابل کشف است و به صورت بالفعل به موقعیت سازمان آسیب وارد می­ کند. مسائل سازمانی عواملی هستند که اگرچه ‌در ظاهر آسیبی به وضعیت فعلی مجموعه وارد نمی کند، اما سازمان را از آنچه که می ­تواند به آن دست یابد باز نگه می­دارد و ممکن است با یک بررسی ساده قابل شناسایی نباشد (هلال، ۱۹۹۸، ۲۷۵).

شاید یک از بهترین ابزار برای سنجش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک کشور، شمار دانش آموختگان علوم پایه و مهندسانی باشد که ‌به این گونه فعالیت‌ها مشغولند. نمودار (۴-۲) نشان دهنده فعالیت‌های تحقیق و توسعه نسبی شش کشور، بر حسب نسبت نیروی کاری است که به عنوان مهندس و دانش آموخته علوم پایه در تحقیق و توسعه به کار گرفته شده‌اند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶۵).

نمودار (۵-۲): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پایه دست‌اندر کار تحقیق و توسعه به ازای هر۰۰۰/۱۰ نفر نیروی کار

در نمودار (۵-۲) هزینه های ملی تحقیق و توسعه، به عنوان درصدی از تولید خالص ملی چند کشور، نشان داده شده است. از نمودارهای (۵-۲) و (۶-۲) چنین برمی‌آید که اتحاد شوروی (سابق)، فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای نسبتاً گسترده ای در علوم و تکنولوژی داشته است.

در ایالات متحده، سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در سال ۱۹۸۸ به سطح تقریبی ۱۳۲ میلیارد دلار رسیده است. اطلاعات مربوط به روند سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در نمودار (ب-۴) بر حسب ارزش جاری و ثابت دلار آمریکا در سال ۱۹۸۲ نشان داده شده است. توزیع نسبی هزینه های و توسعه در سال ۱۹۸۵ بر حسب منبع، مجری، و نوع تحقیق و توسعه در نمودار (ب-۵) نشان داده شده است. در این سال، نیمی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایالات متحده، توسط صنعت حمایت شده است. همان‌ طور که انتظار می‌رود. کانون تمرکز تحقیق و توسعه مورد حمایت صنعت، توسعه محصولات تجاری برای بازاریابی در بازار داخلی و سایر کشورها بود، حال آنکه تحقیق و توسعه مورد حمایت دولت به زمینه‌هایی همچون دفاع، بهداشت، فضا، انرژی، کشاورزی، و دیگر زمینه‌های غیر تجاری اما به لحاظ ملی حائز اهمیت، متوجه بوده است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶۵).

نمودار (۶-۲): هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، برای کشورهای مختلف

نمودار (۷-۲): هزینه های تحقیق و توسعه ملی بر حسب نوع تحقیق

تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت ۱۹۸۲، با بهره گرفتن از ارقام تورم زدایی تولید ناخالص ملی صورت گرفته است. برآوردها مربوط است به سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶۶).

نمودار (۸-۲): توزیع نسبی هزینه های ملی تحقیق و توسعه بر حسب منبع

مجری و نوع تحقیق و توسعه، در سال ۱۹۸۵، شکل ۱ دانشگاه ها، کالج‌‌ها و سایر مؤسسه‌های غیر انتفاعی را شامل می‌َود. شکل ۲ شامل مراکز تحقیق و توسعه مورد حمایت ملی دولت فدرال و تحت اداره دانشگاه ها و سایر مؤسسه‌های غیر انتفاعی است. توزیع‌های فوق بر مبنای برآوردهای مربوط به سال ۱۹۸۵ به دست آمده است.

دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده (او.ام.بی.)^[۴۹] بودجه ملی را به رسته‌های تخصصی تقسیم می‌کند، که نشان دهنده زمینه‌های مسئولیت دولت فدرال است. از میان ۱۶ رسته عمده‌ای که برنامه های تحقیق و توسعه دارند، بزرگترین سهم سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه ای دولت فدرال به دفاع ملی مربوط است و بهداشت در جایگاه بعدی قرار دارد. توزیع نسبی اعتبار ملی دولت فدرال برای تحقیق و توسعه در سال ۱۹۸۶ برای چند رده بودجه در نمودار (۷-۲) آمده است. بودجه دفاعی و غیردفاعی دولت فدرال در طول سالیان، در نمودار (۸-۲) به ارزش ثابت دلار سال ۱۹۷۲ نشان داده شده است. حمایت دولت فدرال از تحقیق و توسعه غیردفاعی بر حسب دلار ثابت، در فاصله سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶، به میزان سالیانه ۸/۱% کاهش داشته است. نمودار (۸-۲)، تعهدات دولت فدرال در قبال تحقیق و توسعه برای چند مؤسسه عمده را در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۶، بر حسب ارزش دلار ثابت سال ۱۹۷۲ نشان می‌دهد.

سیاست دولت ایالات متحده افزایش اعتبارات مربوط به تحقیق پایه در درون کلیه مؤسسه‌ها و البته به دولت، به ویژه در مؤسسه‌های دانشگاهی بوده است. به علاوه، پیش‌بینی می‌شود که بخش صنعت برای تقویت هرچه بیشتر پایه علمی و تکنولوژیک لازم برای توسعه مستمر صنعتی، حمایت خود از تحقیق پایه در دانشگاه ها را گسترش دهد. نمودار (۹-۲)، بودجه‌های ملی برای تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع را به ارزش جاری و ثابت دلار سال ۱۹۷۲ نشان می‌دهد.(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، صص ۳۶۸، ۳۶۷).

نمودار (۹-۲): توزیع نسبی اعتبارات دولتی فدرال برای تحقیق و توسعه بر حسب بودجه بخش‌های مختلف: سال ۱۹۸۶ (جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۰).

نمودار (۱۰-۲): میزان بودجه تحقیق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملی تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال ۱۹۷۲،

با بهره گرفتن از ارقام تورم زدایی ناخالص ملی صورت گرفته است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۱).

نمودار (۱۱-۲): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقیق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال ۱۹۷۲

تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال ۱۹۷۲، با بهره گرفتن از ارقام تورم زدایی شده تولید ناخالص ملی صورت گرفته است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۲).

فعالیت‌های تحقیق و توسعه ملی در ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه از طریق صنایع خصوصی تأمین اعتبار شده است، در حالی که در آلمان غربی و ژاپن، سرمایه‌گذاری صنایع خصوصی به ترتیب ۵۸، ۶۲ درصد بوده است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۲).

نظامهای بزرگ اقتصادی مبتنی بر بازار، نسبت مشابهی از تولید ناخالص ملی خود را (۴/۲ تا ۷/۲%) صرف انواع تحقیق و توسعه نموده‌اند به دلیل تفاوت‌های فاحش بین نظام شوروی (سابق) و نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار، مقایسه مستقیم هزینه های تحقیق و توسعه در این دو نظام امکان‌پذیر نیست. لیکن توجه ‌به این نکته حائز اهمیت است که اعتبارات تحقیق و توسعه دفاعی در سال ۱۹۸۶، بالغ بر ۴۹ تا ۵۵ درصد کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی در ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بوده است. در همین حال، این هزینه در آلمان غربی تنها ۹% و در ژاپن از این هم کمتر یعنی ۲% بوده است. این روند در دهه ۱۹۸۰ نیز ادامه یافت(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۲).

نمودار (۱۲-۲): هزینه های ملی تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع

تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال ۱۹۷۲ با بهره گرفتن از ارقام تورم ‌زدایی شده تولید ناخالص ملی صورت ملی گرفته است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص۳۷۲).

ح- نتایج پژوهشی

به یافته ها و اطلاعاتی که در اثر تحقیق و پژوهش به دست می‌آید نتایج پژوهشی گفته می شود(علی تبار،۱۳۸۶).

استفاده‌ کنندگان از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه

به طور کلی گروه‌ها و نهادهای مشخص شده در زیر از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه استفاده می‌کنند:

۱- سیاستمداران، تحلیل‌گران و طراحان سیاسی و برنامه‌ریزان فعالیت‌های تحقیقاتی در سطح مالی، منطقه‌ای و جهانی: جهت تعیین خطوط و موضوعات تحقیقاتی و برنامه‌ریزی بر روی سرمایه و امکانات مورد نیاز با توجه به نیازهای موجود و همچنین تهیه آمار پیشرفت‌های تحقیقاتی به عنوان مبنایی برای طرح‌ریزیهای آتی(جواهری،۱۳۷۵،ص۲۸۶).