‌از طرف‌ دیگر، نسبت فوق اثربخشی سیاست قیمت گذاری را مورد سنجش و ارزیابی قرار می­دهد.

۳-۵-۲-۲-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning)

برخی از نسبت­ها، رابطه شرکت را با سهامدارانش مورد ارزیابی قرار می­ دهند. نسبت بسیار معروفی که اغلب به عنوان نسبت P/E نامیده می­ شود، یکی از این نوع نسبتهاست که از طریق تقسیم قیمت بازار هر سهم به درآمد(سود) هر سهم محاسبه می­ شود.

نسبت ارزشیابی سود (قیمت به سود) به منظورارزیابی ارتباط بین ارزش بازار سهام و سود سهام می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد. این نسبت که اغلب به صورت (P/E) بیان می شود، تاحدی وضعیت موجود، رشدبالقوه، ارزش بازار و درآمد شرکت را منعکس می­ کند. نسبت ارزشیابی سود، بیان می­ کند که بازار برای سودهرسهم شرکت چقدرمایل است پول نقدپرداخت کند.مثلا نسبت ۱۵۰ به ۱۰ نشان می­دهدکه بازار برای هر۱۰ ریال سودهرسهم شرکت حاضراست ۱۵۰ ریال پرداخت کند.قیمت بازار، به تنهایی گران یاارزان بودن سهام را نشان نمی­دهد. مثلاً خریداری یک سهم ۲۷۰۰۰ ریالی ممکن است از خریداری یک سهم ۲۸۰۰ ریالی ‌بهتر باشد. به منظوربرآورد ارزش،لازم است که قیمت سهام به نحوی با سودتحصیل شده توسط شرکت مرتبط گردد.نسبت ارزشیابی سود، سهام رابه یک معیار قابل مقایسه با سایر سهام شرکت­ها تبدیل می­ کند. این نسبت، تعیین می­کندکه چه ملبغ سرمایه گذاری برای تحصیل یک ریال سودسالانه،لازم می‌باشد.فرمول محاسباتی این نسبت به صورت زیراست:

بالا بودن این نسبت به عنوان یک شاخص رشد مناسب مورد توجه قرارمی­گیرد، زیرا که قیمت سهام در بورس معمولاً منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران نسبت به سود سال­های آتی شرکت ‌می‌باشد. شرکت­هایی که روند صعودی درسودسالانه خود دارند، نوعاً نسبت قیمت به سود بالاتری خواهند داشت. دربازار سهام معمولاً دامنه وسیعی برای نسبت قیمت به سود وجود دارد، اما این نسبت غالباً بین ۴ الی ۱۲ در نوسان ‌می‌باشد.

۳-۵-۲-۲-ج نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

این نسبت شاخص مهمی از توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی­های خود می‌باشد. در صورت بالا بودن این نسبت، شرکت احتمالا برای پرداخت بهره و حتی اصل بدهی­ها دچار مشکل خواهد شد.

۳-۵-۳ متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن

۳-۵-۳-۱ اندازه شرکت (Company Size)

از لگاریتم طبیعی کل دارایی­ ها به دست می ­آید. این امر به منظور کنترل تأثیر اندازه بر روی ایجاد ثروت به واسطه صرفه جویی ناشی از مقیاس، قدرت انحصاری و قدرت چانه زنی انجام می شود.

کل دارایی­ ها: این قلم نشان دهنده ‌دارایی­های جاری به علاوه اموال، ماشین آلات و تجهیزات به علاوه سایر دارایی­ های غیر جاری می‌باشد.

۳-۶- قلمرو تحقیق

۳-۶-۱ جامعه آماری

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره ی آن ها بپردازد (سکاران ۱۳۸۲، ۳۳). جامعه آماری این تحقیق تمام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰ در بورس فعال بوده ­اند و دارای ویژگی­های زیر باشند:

1. 1. از ابتدا و یا قبل از سال ۸۱ در بورس پذیرفته شده باشند.

1. 1. پایان سال مالی آن ها منتهی با اسفند ماه باشد.

1. در طول دوره تحقیق وقفه عملیاتی نداشته باشند.

۳-۶-۲ نمونه آماری

در این تحقیق جهت انتخاب نمونه با توجه به مشخص بودن و محدود بودن شرکت­های فعال در ۲ صنعت مورد مطالعه تمامی شرکت های مذبور مورد بررسی قرار گرفتند و پس از بررسی شرکت­هایی که دارای ویژگی­های ذکر شده در بند جامعه آماری بودند و اطلاعات آن ها نیز در دسترس بود مورد مطالعه قرار گرفتند. لازم به ذکر است که ۴۷ شرکت از بین شرکت­های مواد دارویی وغذایی به جز قند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

۳-۷- نحوه جمع‌ آوری اطلاعات

در این تحقیق، گردآوری ازاطلاعات و داده ­های موردنیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحله­ اول برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه ­ای (و مراجعه به مقالات فارسی و لاتین از طریق سایت­های مربوطه) و در مرحله­ دوم، برای گردآوری داده ­های مورد نظر از صورت­های مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین استفاده شده است.

۳-۸- روش آماری و آزمون فرضیه‌ها

۳-۸-۱ آزمون­های تشخیص در داده ­های ترکیبی

برای تعیین مدل مورد استفاده در داده ­های ترکیبی از آزمون­های مختلفی به شرح زیر استفاده می­ شود:

۳-۸-۱-۱ آزمون چاو

آزمون چاو^[۴۲] برای تعیین به­ کارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل داده ­ها (مدل یکپارچه شده) انجام می­ شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

مدل تلفیقی مناسب است=_۰H

مدل اثرات ثابت مناسب است=_۱H

فرضیه اول ‌بر اساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل آن ‌بر اساس مقادیر غیر مقید است. آماره­ی آزمون چاو بر اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:

=Nتعداد شرکت

=Kتعدادمتغیرهای توضیحی

NT=تعدادشرکتها * دوره زمانی

این آماره دارای توزیعF با درجه آزادی N-1 و NT-N-K است. اگر ارزش آماره F مقید از ارزش آماره F جدول کمتر باشد، در سطح معنی داری تعیین شده، فرضیه H₀ رد می­ شود و اثر معنی­داری برای مقاطع وجود خواهد داشت. ‌بنابرین‏، مدل اثر ثابت انتخاب می­ شود، در این غیر این صورت از مدل داده ­های تلفیق شده استفاده می­ شود (اشرف­زاده و مهرگان ۱۳۸۷، ۵۷).

۳-۸-۱-۲ آزمون هاسمن

آزمون هاسمن^[۴۳] برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام می­ شود. آزمون هاسمن بر پایه­ وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیر­های مستقل مدل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه _۰H نشان­ دهنده عدم ارتباط متغیر­های مستقل و خطای تخمین و فرضیه_۱H نشان دهنده وجود ارتباط است (زراءنژاد و انواری ۱۳۸۴، ۱۲۳).

H₀ = _مدل با اثرات تصادفی مناسب است

H _۱ = مدل اثرات ثابت مناسب است

برای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس q را با V(q)نشان داده و آماره M را به صورت زیر ارائه ‌کرده‌است:

۳-۸-۲ رگرسیون پنل دیتا

ب) متغیرهای مستقل: در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل نسبت های مالی است به طوری که در چهار گروه زیر طبقه بندی شده است

۱ـ نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را ‌در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می‌کند. این نسبت ها از مقایسه دارایی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری به دست می‌آید. مهمترین نسبت های نقدینگی عبارتند از نسبت جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش.

بدهی های جاری / دارایی های جاری = نسبت جاری

این نسبت متداول‌ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. به طور کلی می توان گفت هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت زیرا چنانچه بر دارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد شود باز شرکت می‌تواند ‌پاسخ‌گویی‌ طلبکاران باشد. البته باید توجه داشت بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این است که از دارایی های جاری بخوبی استفاده نمی شود و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت استفاده می شود (اسماعیل پور، ۱۳۸۰).

بدهی های آنی / دارایی های آنی = نسبت آنی

برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می‌گیرد از نسبت آنی استفاده می شود. دارایی های آنی آن دسته از دارایی های جاری است که به سرعت قابل تبدیل به نقد است. در این تحقیق برای محاسبه دارایی های آنی، موجودی مواد و کالا از دارایی های جاری کسر شده است (اسماعیل پور، ۱۳۸۰).

بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش خالص

میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی یک شرکت به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود. سرمایه در گردش حاشیه ایمنی اعتبار دهندگان است، در شرکت هایی که در کوتاه مدت با مشکل استقراض مواجه هستند می بایست سرمایه در گردش بالایی داشته باشند (اسماعیل پور، ۱۳۸۰).

۲ـ نسبت های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می‌دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می‌کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است. مهمترین نسبت های مالی عبارتند از نسبت بدهی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

جمع دارایی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی

به طور کلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می‌دهند. نسبت بدهی زیاد معمولا به معنای این است که شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است (اسماعیل پور، ۱۳۸۰).

حقوق صاحبان سهام / جمع بدهی = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

نسبت فوق نشان می‌دهد جمع بدهی ها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهام‌داران وجود دارد. طبعاً هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت (اسماعیل پور، ۱۳۸۰).

۳ـ نسبت های فعالیت: درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می‌کند. مهمترین این نسبت ها عبارتند از نسبت گردش مجموع دارایی ها، نسبت گردش دارایی ثابت و نسبت گردش سرمایه جاری.

مجموع دارایی ها / خالص فروش = نسبت گردش مجموع دارایی ها

نسبت فوق نشان می‌دهد که چگونه دارایی های یک شرکت به منظور ایجاد درآمد فروش به کار گرفته شده است.

دارایی های ثابت / فروش خالص = نسبت گردش دارایی ثابت

سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های ثابت و پایین بودن درآمد حاصل از فروش باعث کم شدن این نسبت می شود.

سرمایه در گردش / فروش خالص= نسبت گردش سرمایه جاری

این نسبت حاکی است که سرمایه در گردش تا چه اندازه در فروش مؤثر بوده است. افزایش نسبت دلیل بر کمبود سرمایه در گردش تلقی می شود مگر قرائن دیگری مثل افزایش فروش آن را نفی می‌کند.

۴ـ نسبت های سود آوری: میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده فروش، سود خالص به فروش خالص و سود ناخالص به فروش خالص

۱۰۰* (جمع دارایی ها/ سود خالص) = بازده دارایی ها (بر حسب درصد)

۱۰۰* (حقوق صاحبان سهام/ سود خالص) = بازده حقوق صاحبان سهام (برحسب درصد)

* (سود خالص/ فروش خالص) = بازده فروش (برحسب درصد) ۱۰۰

فروش خالص / سود خالص پس از کسر مالیات= سود خالص به فروش خالص

فروش / سود ناخالص = سود ناخالص به فروش خالص

۳ـ۸ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه‌ها)

به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، از آزمون F برای مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگوها در دو نمونه ورشکسته و غیرورشکسته استفاده می‌کنیم. فرضیات مطرح شده برای آزمون یاد شده به صورت زیر است:

H₀ : M₁ = M₂

H₁ : M₁ ≠ M₂

در این آزمون ادعا شده است که میانگین متغیرهای مستقل الگوها در دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته تفکیک شده به وسیله ماده ۱۴۱ با هم برابر نیستند.

برای بررسی صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته که به وسیله پیش فرض انجام شده، ابتدا به بررسی دو گروه از نظر متغیرهای مستقل الگوی تحقیق می پردازیم. در این آزمون، این موضوع بررسی می‌گردد که آیا میانگین مقادیر متغیرهای مستقل الگو((X₁-X₂-X₃-… در سال های ۸۶ تا ۸۹ در دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته با یکدیگر برابرند؟ این بررسی به جهت آزمون دونمونه متفاوت بر اساس معیار پیش فرض انجام خواهد شد. به عبارت دیگر بررسی می شود که آیا تفکیک دو نمونه به وسیله پیش فرض از لحاظ آماری هم تأیید می شود؟

۳ـ۸ـ۱ـ برازش الگو با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک

در بررسی الگوها با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک، ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته تعریف می شود که دو گروه شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته به ترتیب با ۰ و ۱ در نظر گرفته می‌شوند. روش انجام رگرسیون لجستیک به سه روش اینتر، پیش رونده و پس رونده و بک وارد است. در روش اینتر تمامی متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد رگرسیون می‌شوند. در روش پیش رونده گزینش متغیرها به صورت مرحله ای با افزایش متغیرها در هر مرحله است و در ابتدا متغیری که بیشترین مقدار آماره F را دارد، وارد رگرسیون می شود. در روش پس رونده گزینش متغیرها به صورت مرحله ای با کاهش متغیرها در هر مرحله است و ضرایب رگرسیونی برآورد می شود.

• آزمون معنی دار بودن همبستگی برای گزینش الگوی مناسب

یکی از شرط های لازم برای دقت نتایج به دست آمده با روش رگرسیون لجستیک، فقدان همبستگی میان متغیرهای مستقل الگوهاست. ‌بنابرین‏ برای گزینش روش صحیح، نیاز به آزمون همبستگی میان متغیرهای مستقل الگوهاست.

با وجود این، پاره ایی از محققان، با این که حکم ضمان معاوضی را موافق قاعده دانسته اند، به دلیل ارتباط آن با مقتضای معاوضه، تراضی بر خلاف آن را مجاز نشمرده اند (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۸، ۸۹: ۱).

دکتر امامی در این خصوص این گونه نظر داده‌اند که: «ضمان تلف مبیع قبل از قبض، قابل اسقاط نیست و متعاملین نمی توانند چه ضمن عقد چه بعد از عقد توافق بر اسقاط آن نمایند؛ زیرا ضمان مذبور اثر قهری تلف است و آن حکم می‌باشد و حق نیست تا قابل اسقاط باشد؛ و چنان چه گفته شود، ضمان مذبور که ضمان معاوضی است، مانند ضمان به بدل ‌در مورد غصب، حق می‌باشد و فرق بین آن دو، فقط در ماهیت عوض است که ‌در مورد اول، عوض مبیع ثمن است که در عقد ذکر می شود و ‌در مورد دوم، بدل آن است که مثل یا قیمت می‌باشد، در پاسخ گفته می شود بر فرض که ضمان معاوضی حق باشد در هر کجا که موجب استحقاق، علت تامه باشد، معلول نمی تواند از علت تخلف کند، و چنین حقی قابل اسقاط نیست و به وسیله ی نواقل قانونی منتقل به غیر نمی شود.

ولی می توان در عقد بیع شرط برائت از ضمان تلف نمود؛ زیرا در حقیقت، مرجع عقدی که چنین شرطی در آن شده است، تملیک و تسلیط اقتضایی در مقابل تملیک و تسلیط فعلی است که مفاد عقد، مطلق می‌باشد و شرط مذبور با مقتضای ذات عقد منافات ندارد و تنافی شرط، با مقتضای اطلاق عقد موجب تضاد نمی باشد.» (امامی ۱۳۵۵، ۴۶۳: ۱).

۳-۳-۴-۱ انکار ضمان بایع

از آن جایی برخی از فقهای اهل سنت مانند مالک، احمد بن حنبل و اسحق، و طرفداران حقوق طبیعی و بشر مانند پوفندورف و گرسیوس، نتوانسته اند تعارض و تنافی انتقال ملکیت و ضمان معاوضی را جمع نمایند؛ لذا، بالکل منکر ضمان بایع شده اند و معتقدند که ضمان معاوضی تابع ملکیت است و با وقوع عقد به خریدار منتقل می شود؛ در نتیجه در صورت تلف مبیع قبل از تسلیم، تلف بر عهده وی می‌باشد. دیدگاه ایشان بر دو مبنا استوار است:

اولاً: عدالت ایجاب می‌کند تلف هر مال از حساب کسی باشد که مالک آن است. هر که بهره و منافع مال را می‌خورد و از فزونی بهای آن، بدون این که در برابر آن چیزی بپردازد، سود می‌برد، باید خطر از بین رفتن آن را نیز تحمل کند (حدیث نبوی «الخراج بالضمان» و قاعده ی «ملازمه بین نما و درک» ). در عقد بیع، خریدار در چنین وضعی است (در نتیجه ی عقد و پیش از این که کالای فروخته شده تسلیم شود، مالک عین و منافع آن می‌گردد و ضمان معاوضی را در مقابل آن به عهده دارد) (مقصودی ۱۳۹۱، ۲۱۰؛ امامی ۱۳۵۵، ۴۶۷: ۱).

ثانیاًً: در عقد بیع، مالکیت ثمن با مبیع مبادله می شود؛ بهای کالا در برابر تملک آن قرار می‌گیرد و تعهد به تسلیم، تابع آن است و چهره ی فرعی دارد. این ثمره، در نتیجه ی عقد به بار می‌آید و خریدار مالک مبیع می‌گردد و حق دارد حتی قبل از قبض مبیع، در آن تصرف نماید ، لذا باید ثمن در برابر آن پرداخته شود. در واقع، بایع به تعهد اصلی خود (انتقال ملکیت) به طور قاطع عمل ‌کرده‌است و خریدار نیز باید چنین کند و پیمان اجرا شده را برهم نزند (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۱۰۵- ۱۰۶: ۴؛ رسوق ۱۳۹۰، ۳۰۴).

ولیکن، هر دو مبنا محکوم به رد هستند:

درباره ی نخستین مبنا، بدیهی است که هر ملک تلف شود، خسارت به آن مالک وارد می شود. در فرض ما نیز، مبیع در ملک مشتری تلف می شود و به زیان او تمام می شود. تمام بحث در این است که ارتباط و پیوند معنوی میان عوضین سبب می شود که، در برابر حادثه ی تلفِ ملکِ خریدار، تعهد او نیز بر دادن ثمن از بین برود و باقی نماند. بین سقوط تعهد خریدار به دادن ثمن و تلف مبیع از مال او هیچ تعارضی وجود ندارد، تا ما را ناچار به تحلیل های دور از ذهن و آمیخته با تکلف سازد.

تحمیل تلف مبیع بر خریدار، نتیجه ی قهری ملکیت اوست و سقوط تعهد پرداخت ثمن، لازمه ی پیوستگی آن، با تعهد فروشنده بر تسلیم مبیع است؛ بر دو قاعده ی جداگانه متکی است و ذهن را به ناهمگونی نمی کشد.

به علاوه، بهره مند شدن از اضافه قیمت مبیع، مستلزم این است که خریدار، زیان ناشی از تنزّل قیمت را نیز متحمل شود؛ نه این که تلف تمام یا بخشی از کالایی که هنوز تسلیم نشده است، به دوش او گذارده شود.

درباره ی مبنای دوم نیز، افزوده می شود که برخلاف آن چه ادعا شده است، انتقال مالکیت تمام تعهدی نیست که فروشنده بر عهده دارد. تعهد به تسلیم، نتیجه ی قهری انتقال مالکیت نیست و خود یکی از آثار عقد بیع است (بند ۳ و۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی) و به همین جهت نیز «قدرت بر تسلیم» در زمره ی شرایط صحت بیع قرار دارد. ثمن در برابر تملک مبیع و تعهد به تسلیم آن پرداخته می شود. هر کدام از این دو مکمل دیگری است (نه تملک بدون تسلیم هدف خریدار را تأمین می‌کند و نه تسلیم بدون تملک).

‌بنابرین‏، نباید چنین پنداشت که با تملیک مبیع، معوض به دست آمده است و عوض مقابل آن، باید پرداخته شود (کاتوزیان ۱۳۹۱، ۲۰۶: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۷، ۱۰۷- ۱۰۸: ۴). علاوه بر این که، اذن ضمنی وی بعد از وقوع عقد، در قبض مبیع، توسط مشتری کفایت نمی کند و از طرف دیگر همیشه این اذن وجود ندارد (رسوق ۱۳۹۰، ۳۰۵).

میرزای نائینی در این باره می فرمایند: معاوضه شامل دو تعهد است، تعهد اصلی و تعهد تکمیلی که تعهد تکمیلی، تعهد بایع به تسلیم مبیع به مشتری است؛ پس هرگاه تسلیم ممکن نباشد، معاوضه باطل می شود (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۷، ۱۰۸: ۴).

۳-۳-۴-۲ ضمان قهری بایع

با انتقال مبیع (به مجرد وقوع عقد)، ضمان معاوضی نیز، به خریدار منتقل می شود و در صورتی که مبیع به او تسلیم نشود، بایع بدون اذن قانونی یا قراردادی و یا داشتن سمت و نمایندگی از سوی خریدار، آن را در اختیار دارد و این امر، تصرف در مال غیر و بدون مجوز است (در حکم غصب).

لذا اگر بی هیچ تقصیری در اثر حوادث قهری تلف شود، به مقتضای قاعده ضمان ید و تصرف غیرقانونی، در برابر مالک آن (خریدار) مسئولیت دارد. به عبارت دیگر، با انتقال مبیع، ضمان معاوضی به خریدار منتقل می شود؛ ولی، برای فروشنده ای که مال را در اختیار خریدار نگذاشته، ضمان قهری و مسئولیت مدنی ناشی از سلطه بر مال غیر به وجود می‌آید.

دلیل این ادعا این است که، روایت مربوط به تلف مبیع قبل از قبض، بایع را مسئول می‌داند؛ اما به نوع مسئولیت وی که ریشه ی قراردادی دارد یا قهری اشاره ای ندارد (موسوی خمینی بی تا، ۳۸۰: ۵؛ موسوی بجنوردی بی تا، ۶۳: ۲؛ سلطانی نژاد ۱۳۷۸، ۸۱).

این نظریه مطرود مانده و کمتر کسی است که بدان تکیه کرده باشد؛ برای ضعف آن، می توان به ایرادات ذیل اشاره داشت:

اولاً: ضمان قهری در موردی به وجود می‌آید که شخص مرتکب خطا و تقصیر شده، از حدود اذن یا متعارف خارج شود. در حالی که در تلف مبیع قبل از قبض، بایع مرتکب هیچ خطا یا رفتار نامتعارفی نشده است. به دلیل آن که عدم تسلیم مبیع با توافق و تراضی طرفین به تأخیر افتاده و تأخیر بدون مجوز نبوده و چه بسا به خواست خریدار، این مال را به عنوان امین نگه داری نموده است.

۲-۶ عملکرد صادراتی

دولت‌ها علاقه مند کمک به شرکت‌ها جهت افزایش صادرات هستند و با افزایش صادرات و تأثیرات مثبتی که بر روی اقتصاد ملی می‌گذارد، توجه بسیاری از پژوهش گران ‌به این مقوله معطوف شده است، شاید دلیل توجه روزافزون به صادرات را بتوان در واژه تراز پرداخت ها جستجو کرد چون اکثر کشورها به نحوی کسری تراز پرداخت ها را چه به صورت واقعی و چه در قابل یک پیش‌بینی صرف تجربه نموده اند، امروزه این امر به صورت یک قانون درآمده است که افزایش صادرات یک کشور می‌تواند به نحو چشمگیری منجر به کاهش بسیاری از کشورهای توسعه صادراتی یا بین‌المللی شدن تنها راه بقا و رشد باشد (نهاوندیان، ۱۳۸۰).

به طور کلی مزایای شرکتی که فروش برون مرزی دارد به شرح زیر است : (آلن^[۴]، ۵، ۱۳۸۰-۳)

۱) سود و درآمد بیشتری به دست می آورد.

۲) امکان دستیابی به تولید بیشتر و در نتیجه هزینه کمتر را فراهم می آورد و به شرکت امکان می‌دهد رقابتی تر عمل کند.

۳) شرکت را قادر می‌سازد در بازارهای گوناگون، با کیفیت مختلف، امکانات مختلف، عمل نموده و یا مبادرت به فروش محصولات خود بنماید، چنین تنوعی، صادرکننده راقادر می‌سازد تا در هریک از بازارها هر گونه کاهشی را با افزایش فروش در بازار دیگر جبران نماید، این امر شرکت را در وضعیت مستحکم تری در بازار قرار می‌دهد و آن را با خطر ورشکستگی کمتری مواجه می کند. در نتیجه شرکت بهتر می‌تواند در هریک از بازارها با رقبا مواجه گردد.

۴) مقام مقایسه با تولیدکنندگان فعال در یک بازار، شرکت صادراتی، بازار گسترده تری دارد. این شرکت گروه مدیریت متخصص را در تمام سطوح جذب می کند و محیطی رقابتی ایجاد می کند و غالباً حقوق بالاتری نیز می پردازد.

۵) ایجاد درآمدی قابل توجه که به نوبه خود ارزش بالایی به وجود آورده، پول کشور را با ورود ارز به داخل با ثبات نموده و ایجاد کار نماید.

۶)هر قدر شرکتی کالای بیشتری به بازار های برون مرزی صادر نماید هزینه تولید آن کمتر می شود و به نوبه خود نیاز به تخصیص منابع مالی و انسانی بیشتری دارد که کار پژوهش و توسعه را انجام دهند. این امر بدان منظور تحقق می پذیرد که زمینه ای گسترده تر ایجاد گردد، زیرا شرکت ها رقابتی تر شده و دامنه نفوذ، فروش و بازاریابی خود را بر تکنولوژی و قیمت رقابتی مبتنی می‌سازند.

۷) شرکت توسعه یافته صادراتی با داشتن سهم بازار عمده، به سمت تخصص رو خواهند آورد. آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر کشورهای بزرگ، بیشتر درگیر صادرات هستند و شرکت های کوچک تر تمایل کمتری را برای انجام کسب و کار در خارج از مرزهایشان از خود نشان می‌دهند. پژوهش های انجام گرفته بر روی شرکت های کوچک و متوسط بیانگر این امر است که این شرکت ها قابلیت و پتانسیل صادرات را دارند و می توان با ایجاد انگیزه و رفتار و تلاش هایی در زمینه تشویق صادرات در شرکت های غیر صادراتی، آن ها را ترغیب به فعالیت در امر صادرات نمود. طی سه دهه قبل تعداد برنامه های تشویقی صادرات در شرکت های کوچک و متوسط افزایش چشمگیری در کلیه سطوح، چه محلی و چه ملّی داشته است ولی با توجه ‌به این فعالیت ها و کمبود بودجه در این زمینه نتایج ضعیفی به دست آمده است و این گونه شرکت ها آنچنان تشویق به انجام صادرات نشده اند. در کل هنوز قابلیت صادرات در شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است تا مشخص شود چه عواملی منجر به تشویق این شرکت ها برای صادرات می شود. تأثیرات عوامل سازمانی و غیرسازمانی بر روی موفقیت این شرکت ها چگونه است، و این که چه عواملی باعث می‌شوند که یک شرکت به طور موفقیت آمیزی به بازارهای صادراتی خود ارائه داده و در صورت امکان آن ها را توسعه دهد.

عملکرد صادراتی اساس تصمیم گیری در تجارت بین الملل قلمداد می شود هرچند که پژوهش گران در تعریف عملیاتی و مفهومی آن اتفاق نظر ندارند (شوهام^[۵]، ۱۹۹۸) . این اختلاف نظر خود باعث به وجود آمدن نتایج مغایر و متفاوت شده است (والترز و سامی^[۶] ۱۹۹۰) . یکی از مهم ترین دلایل این مغایرت در نتایج را می توان نبود معیاری یکسان در ارزیابی این متغیر دانست (ماتیسن و پاولز^[۷] ۱۹۹۶، زو و دیگران ، ۱۹۹۸) .

کادگان و همکاران در سال ۲۰۰۱ به فاکتور های اساسی رفتار صادراتی مبتنی بر بازار اشاره کردند. به همین منظور آن ها مدلی را برای عناصر کلیدی فعالیت های بازاریابی صادراتی مبتنی بر بازار ارائه دادند و آن را با بهره گرفتن از اطلاعات پیمایشی کسب شده از فنلاند و نیوزیلند آزمون کردند. در این زمینه نتایج مطالعات فراوانی نشان داده است شرکتهایی که رفتار بازاریابی آن ها با توجه به کارکردهای صادراتی بوده ، بسیار موفق تر می‌باشند تا کسانی که به رفتارهای صادراتی کمتر توجه می‌کنند. نتایج نشان داده است که چندین عامل برای کارکرد شرکت‌های صادراتی منحصر به فرد می‌باشند و نقش کلیدی در رفتار مبتنی بر بازار صادراتی ایفا می‌کنند (شم آبادی و خداداد حسینی ، ۱۳۸۴) .

کاووسگیل وزو (۱۹۹۴) عملکرد صادراتی را میزان رسیدن شرکت به اهداف خود در صادرات محصولات در بازارهای خارجی تعریف می‌کنند. ملاحظات اقتصادی(سود، فروش، هزینه ها و…) و استراتژیک (توسعه ی بازار، افزایش در سهم بازار و …) از طریق برنامه ریزی و اجرای استراتژی های بازاریابی نقاط اصلی و مهم می‌باشند. اغلب پژوهش گران بر این باور هستند که عملکرد صادراتی چند بعدی است و از روش های مختلف می توان آن را عملیاتی و مفهومی ساخت (رز و شوهام ، ۲۰۰۲، سوزا ، ۲۰۰۴) . عملکرد صادراتی باید شامل رضایت مدیریتی باشد زیرا رضایت مدیریتی خود معیاری است برای سنجش انتظارات سازمان که استراتژی های آینده ی سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد (شوهام ۱۹۹۹) . به طور ویژه، یک روش که بسیار هم مورد توجه قرار می‌گیرد، جمع رضایت با معیارهای متفاوت عملکرد در یک معیار واحد عملکرد صادراتی می‌باشد. رضایت را به عنوان یک متغیر روانشناسی مرکب تعریف می‌کنند که اثربخشی برنامه ی بازاریابی را بر حسب عملکرد ارزیابی می‌کند (لاگس و مونتگومری^[۸] ، ۲۰۰۴) . شوهام در سال ۱۹۹۶ عملکرد در صادرات را نتیجه عمل شرکت ها در ‌بازار صادرات می‌داند. اگرچه ، ادبیات نیز به چنین نکته ای اشاره می کتد اما هنوز چارچوبی عملیاتی و مفهومی برای آن وجود ندارد. سوسا در سال ۲۰۰۴، ۵۰ بعد برای شاخص عملکرد در صادرات بر می شمارد که به دو دسته شاخص های ذهنی و عینی تقسیم می‌شوند. همچنین، لئونیدو و همکاران در سال ۲۰۰۲ شاخص های زیر را شاخص های عملکرد در صادرات می‌دانستند : سهم صادرات از فروش یا حجم صادرات، رشد فروش صادرات، سطح سود صادرات، سهم بازار و میزان سود حاصل از صادرات .

۲-۶-۱ معیارهای سنجش عملکرد صادراتی

عوامل تغییر و تحول، چابکی سازمانی است(ابراهیمیان جلودار،۱۳۹۰).

پژوهشگران پیشنهاد کردند که سازمان­ های امروزی در پاسخ به فشارهای رقابتی باید با راهبرد متنوعی، جهت دستیابی به چابکی سازمانی تلاش کنند. ادبیات پژوهش­های اخیر بیان می‌کند که امروزه، کشش جریان رقابتی در سطح جهانی به سمت پارادایم چابکی سوق یافته است)یعقوبی و راحت ده مرده^[۹۱]،۲۰۱۰).

مفهوم چابکی

واژه چابک ^[۹۲] در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال، و چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه است(نیک­پور، برکم؛۱۳۹۱). تاکنون، تعاریف زیادی برای چابکی پیشنهاد شده است، اما هیچ یک، مخالف یکدیگر نیست و همدیگر را نقض نمی­کند. در جدول زیر نمونه ­ای از تعاریف چابکی بیان می­ شود:

تعاریف ارائه شده از چابکی، گردآورنده: مؤلف

ارائه دهنده

تعریف

کاید(۱۹۹۴)

سازمان چابک یک کسب و کار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده، فرصت­های بازار و نیازمندی­های مشتری را دارد.

گلدمن و دیگران (۱۹۹۵)

پاسخ جامع به چالش­های تجاری به منظور سود بردن از تغییرات سریع، تجزیه مستمر، بازارهای جهانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با کیفیت عالی و با طراحی مشتری

روت(۱۹۹۶)

چابکی استراتژیک توانایی شناسایی فرصت­های نوآور و ثبت فرصت­های بازار رقابتی از طریق گردآوری دارایی­ های حیاتی،دانش و ارتباطات سریع و ناگهانی

فلیدنر(۱۹۹۸)

چابکی عرضه ی محصولات متنوع و با کیفیت در کوتاه ترین زمان است.

ورنادت(۱۹۹۹)

تولید چابک توانایی هماهنگی سیستم­های شرکت با نیازهای در حال تغییر تجاری به منظور تحقق عملکرد رقابتی است

شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

توانایی سازگاری با تغییرات غیرمنتظره، چیرگی بر تهدیدات بی سابقه تجاری و استفاده کردن از تغییرات به عنوان فرصت

شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

توانایی سازگاری با تغییرات غیرمنتظره، چیرگی بر تهدیدات بی سابقه تجاری و استفاده کردن از تغییرات به عنوان فرصت

یوسف و دیگران

(۱۹۹۹)

تولید چابک عبارت است از کشف موفق مبناهای رقابتی(سرعت،انعطاف پذیری،نوآوری بیش فعالانه،کیفیت و سودآوری) از طریق ادغام و پیکر بندی مجدد منابع و فعالیت عالی در محیط غنی دانش در جهت فراهم آوردن محصولات و خدمات مشتری محور در محیط به سرعت در حال تغییر.

توانایی کسب و کار در جهت رشد در بازار رقابتی با تغییرات مستمر و غیر قابل پیش‌بینی.

دی و دیگران (۲۰۰۰)

توانایی سازمان برای غلبه بر تغییرات مستمر محیط غیرقابل پیش‌بینی

هرمزی(۲۰۰۱)

سازمان­ های چابک برای واکنش نسبت به شرایط متغیر بازار انعطاف پذیر بوده و از سرعت بالایی برخوردارند.

بسانت و دیگران

(۲۰۰۱)

تولید چابک عبارت است از توانایی شرکت در پاسخ سریع و منعطف به محیط و مواجهه با چالش­های نوظهور از طریق پاسخ­های نوآور.

داو(۲۰۰۱)

توانایی مدیریت و به کارگیری دانش به صورت اثربخش که بر اساس آن سازمان ظرفیت بالقوه غلبه بر تغییرات مستمر و محیط تجاری غیرقابل پیش‌بینی را دارد.

سامبامورتی و دیگران(۲۰۰۳) و روت(۱۹۹۶)

چابکی استراتژیک توانایی شناسایی فرصت­های نوآور و ثبت فرصت­های بازار رقابتی از طریق گردآوری دارایی­ های حیاتی،دانش و ارتباطات سریع و ناگهانی.

آرتتا و گیاتچی (۲۰۰۴)

توانایی پاسخ به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی(توانایی ‌پاسخ‌گویی‌) و توانایی اقدام بیش فعالانه در ارتباط با تغییر (مدیریت دانش)

لین و دیگران (۲۰۰۶)

چابکی زنجیره عرضه ادغام حساسیت مشتری، سازمان، فرآیندها، شبکه ها و سیستم­های اطلاعاتی است.

کومر و همکارانش (۲۰۰۶)

چابکی سازمانی، توانایی انعطاف پذیری نهاد حساس به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به تغییرات برنامه ریزی شده و نشده است.

ستیا و دیگران (۲۰۰۸)

توانایی سازمان در۱)کشف فرصت­های جدید مزیت رقابت۲) استفاده از دارایی­ ها، دانش و روابط به منظور تصرف این فرصت ها۳) سازگاری با تغییرات ناگهانی در شرایط تجاری.

برانزچیدل، سورش

(۲۰۰۹)

چابکی نتیجه هشیار بودن نسبت به تغییرات، به صورتی همه جانبه (تشخیص فرصت­ها و چالش­ها ) هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی است و با وجود قابلیتی شایسته در استفاده از منابع برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این تغییرات در زمان مناسب و به شکلی انعطاف پذیر و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای آن را داشته باشد، صورت مؤثری به خود می‌گیرد.

برانزچیدل، سورش

(۲۰۰۹)

چابکی نتیجه هشیار بودن نسبت به تغییرات، به صورتی همه جانبه (تشخیص فرصت­ها و چالش­ها ) هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی است و با وجود قابلیتی شایسته در استفاده از منابع برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این تغییرات در زمان مناسب و به شکلی انعطاف پذیر و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای آن را داشته باشد، صورت مؤثری به خود می‌گیرد.

ابعاد چابکی

الف.ستاده(محصولات به عنوان راه حلی جامع برای ارضای مشتری): توانایی ساخت محصول تعیین کننده­ یک قابلیت رقابتی نیست. کاهش هزینه­یی ماشین آلات، دسترسی طراحان محصول به ابزارهای طراحی رایانه ای قدرتمند و افزایش تجارت جهانی توزیع این محصولات را گسترش داده و تولیدکنندگان را نیز ‌به این چهت سوق داده که فراتر از محصول بنگرند و ترکیب متمایزی از محصول، اطلاعات و خدمات بلند مدت را برای هر مشتری فراهم کنند. در واقع سازمان­ها باید به جای محصول، راه ­حل­هایی برای مشکلات مشخص مشتریان ارائه کنند و بر ارزش دریافت شده مشتریان از محصول متمرکز شوند.

ب.داده(همکاری به منظور افزایش رقابت پذیری یا ایجاد سازمان مجازی): تدارک راه حلی برای هر مشتری مشخص از طریق منابع محدود یک شرکت، به تنهایی قابل دستیابی نیست. این امر خصوصآ زمانی به حقیقت می­پیوندد که شرکت بر شایستگی اصلی خود متمرکز باشد. ‌بنابرین‏ همکاری برای ایجاد راه­حلی برای مشتریان ضروری به نظر می­رسد. در واقع همکاری های داخلی و خارجی همکاری­های مورد نظرند و هدف عرضه­ی محصولات به بازار در کمترین زمان ممکن با استغاده از منابع از طریق همکاری است. نیل ‌به این اهداف تنها با تشکیل سازمان مجازی^[۹۳] و مشارکت­های سریع در ساخت، قابل دسترسی خواهد بود.

ج.عوامل تأثیر گذار خارجی(تغییر و عدم اطمینان): مشکل­ترین عاملی که شرکت­ها با آن مواجهند، تغییر سریع و بدون توقف است. عواملی مانند کاهش چرخه­ی تولید محصول، کاهش زمان ایجاد مفهوم تا زمان فروش، تسریع در آهنگ توسعه فناوری، افزایش جهانی سازی تجارت، افزایش تراکم ارتباطات الکترونیکی و افزایش رشد سریع جمعیت همه به فضای تغییر کمک ‌می‌کنند. تغییرات خارجی تحمیل شده را نیز ‌می‌توان در دو بخش در نظر گرفت: