د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد؛

ه) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، مثل:

۱- در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد. (تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)؛

۲- در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بیشتر باشد.[۳۲]

اما مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت مقرر مقید به تمهیدات قانونی شده است.به تصریح قانون بازپرس در ۲ صورت می‌تواند قرار مذکور را صادر کند.

الف) رأساً و با اتکاء به نظر خود. در این صورت مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر دادستان ارسال نماید و نظر دادستان متبع است.[۳۳]

ب) به درخواست دادستان که نیازی به موافقت دادستان ندارد.

۲- دادستان می‌تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، قرار مذکور را صادر کند چون کلیه اختیارات بازپرس را در غیر از مورد یاد شده دارد.[۳۴]

۳- دادیار که بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع است[۳۵]

به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری مواد دیگری نیز از قوانین خاص مانند بند ج‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ مصوب‌ ۱۳۴۴ (جرح‌ یا قتل‌ به‌ وسیله‌ چاقو یا هر نوع‌ اسلحه‌ دیگر)،تبصره‌ ۴ ماده‌ ۳ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌،تبصره‌ ۵ ماده‌ ۵ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری،تبصره‌ ۳ ماده‌ ۱۸ مقررات‌ امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ مصوب‌ ۱۳۳۴،تبصره‌ ۲ ماده‌ ۶۹۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌- تصرف‌ عدوانی‌ ماده‌ ۴۳۵ قانون‌ تجارت‌ صدور قرار بازداشت موقت اجباری را تجویز کرده‌اند.

در نظام دادرسی ایران اصل بر مخیر بودن بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت بود.در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی قرار بازداشت موقت اجباری پیش‌بینی نشده بود،اما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت موقت اجباری پیش‌بینی نشده ‌بود اما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت اجباری را وارد نظام کیفری کرد.شتابزدگی قانون‌گذار سبب گردید در پاره ای موارد قضات در صدور قرار بازداشت موقت دچار دوگانگی و تناقض شوند و این امر از این جهت که این قرار به طور مستقیم با آزادی شهروندان و امنیت روحی و روانی آن ها در ارتباط است جای توجه دارد.

در خصوص معیار اجباری یا اختیاری بودن صدور قرار بازداشت موقت برخی حقوق دانان قائل ‌به این نظر هستند که هر گاه مقررات در بند «د» ماده ۳۲ با مقررات ماده ۳۵ جمع شود صدور قرار بازداشت موقت الزامی سالب به انتفاع موضوع است،زیرا قاضی می‌تواند به بهانه فقدان شرایط بند «د» ماده ۳۲ که تشخیص آن با قاضی است از صدور قرار بازداشت موقت خودادری کند.[۳۶]

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ اظهار می‌دارد:

«قانون‌گذار موارد صدور قرار بازداشت موقت را در ماده ۳۲ و موارد صدور قرار بازداشت اجباری را در ماده ۳۵ پیش‌بینی ‌کرده‌است و در ملاک تشخیص موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی و اختیاری اظهار داشته است که هر گاه قیود ماده ۳۲ به همراه جرایم ماده ۳۵ باشد قرار بازداشت الزامی است و هر گاه قیود ماده ۳۲ نباشد اختیاری است.»

این نظر جامع و مانع نیست،زیرا قیود مندرج در ماده ۳۲ را به همراه جرایم احصاء شده در ماده ۳۵ ملاک صدرو قرار بازداشت الزامی دانسته است.حال این سوال پیش می‌آید که برخی از مجازات ها در ماده ۳۲ و ۳۵ از حیث شدت و نوع مجازات یکسان هستند،مثل اعدام،قتل،سلب و تکلیف قاضی در این موارد مبهم است؟

برای این حل تعارض بین مادتین ۳۲ و ۳۵ باید گفت:

برای صدرو قرار بازداشت موقت شرایط شکلی وجود دارد که با فقد هر یک از شرایط محملی برای صدور قرار بازداشت اعم از الزامی و اختیاری صرف نظر از جرم ارتکابی وجود نخواهد داشت.این شرایط عبارتند از:

الف-هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.

ب-چنان چه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم باشد

ج-یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده

د-یا باعث شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.

ه-هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.

هر گاه این شرایط موجود نباشد مرجع قضایی مجوزی برای صدور قرار بازداشت ندارد ولو این که جرایم ارتکابی در زمره جرایم احصاء شده در مواد ۳۲ و ۳۵ باشد.تعارض مواد ۳۲ و ۳۵ باعث تشتت آرای قضایی و اختلاف علمای حقوق گردیده،این است که قانون‌گذار در ماده ۳۲ صدور قرار بازداشت در جرایمی که مجازات آن ها،اعدام،قتل عمد و صلب باشد را اختیاری دانسته است.[۳۷]در ماده ۳۵ نیز مصادیق اعدام و قتل عمد را عینا بیان داشته و برخی از مصادیق نیز اگر عینا یکی نیست ولی تالی و نتیجه واحد از آن حاصل می‌گردد.تنها جرمی که مجازات آن صلب است جرم محاربه و افساد فی الارض است که از جرایم موجب بازداشت موقت الزامی ماده ۳۵ است و با توجه به نوع مجازات سلب از جمله موارد صدرو قرار بازداشت اختیاری است.‌بنابرین‏ اگر جرمی دارای مجازات اعدام باشد معلوم نیست مطابق کدام ماده باید عمل شود.[۳۸]

۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت

یکی از مقدمات لازم برای تضمین رعایت معیارهای قانونی در دستگیری و بازداشت شخص،آگاهی یافتن او از دلایل دستگیری یا بازداشت است.بدیهی است بدون چنین اطلاعی زمینه استفاده مؤثر از ضمانت اجراهای حق مصونیت از دستگیری یا بازداشت خودسرانه فراهم نخواهد شد،به سخن دیگر حق آگاهی یافتن از دلایل خود یکی از حقوق شناخته شده و بخشی از تضمین های قاعده رعایت آیین قانونی و مکمل حق آزادی شخص است.اطلاع مظنون از دلایل دستگیری و توقیفش دو فایده دارد: یکی اینکه به ایجاد موازنه و تساوی سلاحها بین مقام تعقیب و شخص تحت تعقیب کمک می‌کند زیرا مظنون نیاز به آگاهی فوری از جرایمی دارد که گفته می شود قابل انتساب به اوست تا بتواند به بازداشت خود اعتراض کند،دوم آنکه به مظنون امکان می‌دهد تا اطلاعات لازم را جهت آمادگی دفاع،در صورت متهم شدن به دست آورد.البته باید توجه داشت که حق اطلاع از دلایل دستگیری و بازداشت مقدماتی با حق دریافت اطلاعات تفصیلی و کافی برای آمادگی دفاع تفاوت دارد.زیرا ممکن است برای تامین حق اطلاع از ادله دستگیری بیانی کلی کافی باشد ولی به یقین برای اطلاع از جزییات مربوط به اتهامات کفایت نمی کند.[۳۹]

۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی و وکیل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...