نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعتی مسلم از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گوید ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی مشخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۲۱۹).

جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارت عدم النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند بلکه مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برد. از قبیل خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخیر به انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به همچنین، قانون‌گذار تعریف دقیقی از ضرر و زیان مادی و معنوی ارائه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

بند ۱: مفهوم خسارت در قانون مدنی

مسئولیت در قانون مدنی یا عهدی است یا قهری. مسئولیت عهدی بر طبق عقد است و طرفین عقد بر طبق مواد ۲۱۰، ۲۱۱ تا ۲۱۷ باید اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و مورد معامله هم باید معین باشد و طرفین ملزم به رعایت مفاد شروط می‌باشند. تعهد، اعم از مثبت و منفی است و اگر کسی از تعهد خود تخلف کند مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه تدارک خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. خسارت در ضمان قهری به خودی خود محرز نیست و همانند خسارات قراردادی نمی‌باشد بلکه هنگامی خسارت دیده را مستحق دریافت خسارت می‌داند که خسارت وارده بر شخص از جانب مقصر بدون هر گونه شک و شبهه‌ای به اثبات رسیده باشد (مهمان نوازان، ۱۳۸۹: ۲۹). خسارت در مسئولیت عهدی در قانون مدنی زمانی قابل مطالبه است که حداقل با فرض اجاره تقصیر و عدم ایفای تعهد که دلیل تقصیر می‌باشد، متعهدله را از اثبات تقصیر بی نیاز گرداند و او را محق برای دریافت خسارت قرار دهد.

خسارت در قانون مدنی ایران به طور پراکنده در مواد مختلفی چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم به چشم می‌خورد. با نگاهی اجمالی به قانون مدنی هم می‌توان دریافت که قانون مدنی در مباحث غصب، اتلاف و تسبیب بیش از هر جای دیگری به مسئولیت و خسارات ناشی از آن توجه داشته است. در بحث غصب در قانون مدنی در ماده ۳۲۸ که تا حدی مبتنی بر نظریه خطر است، رابطه علیت و خسارت را می‌توان تفسیر کرد و همین که رابطه مسلم شد دیگر وجود یا نفی تقصیر تأثیری در ضمان نداد و به همین علت صغیر و مجنون هم خسارتی که دیگری وارد کند، ملزم به جبران خسارت آن هستند.

ماده ۳۲۹ قانون مدنی هم مربوط به ترمیم خسارات است که به روشنی به بهترین شیوه جبران خسارت توجه ‌کرده‌است. ماده ۳۳۱ قانون مدنی هم قاعده تسبیب را عنوان داشته و فرض تقصیر را نیز در آن مورد توجه قرار داده است. مواد ۳۳۷ و ۳۳۶ قانون مدنی هم در عبارات خود خسارات را مدّ نظر قرار داده‌اند.

بند ۲: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی:

قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در راستای اهداف تکمیلی قانون مدنی و لحاظ ماده ۳۲۸ این قانون به تصویب رسیده است. ماده یک اشاره می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و… لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد». این ماده کلیه خسارات و ضرر و زیان‌های ناشی از اعمال اشخاص را مورد توجه قرار داده خواه خسارت مادی باشد یا معنوی. ماده ۲ این قانون نیز ناظر به ترمیم خسارت می‌باشد. در مادتین ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی شیوه های جبران خسارت که دادگاه با توجه به شرایط دعوی، میزان این خسارت را در نظر گرفته و می‌گیرد، لحاظ ‌کرده‌است.

در ماده ۵ قانون فوق الذکر، ملاکی برای تعیین میزان خسارت مشخص شده است که مصادیق آن، اگر خسارات وارد موجب کاهش قوه کار شخص را پدید آورد و عسر و حرج او را به وجود آورد، شخص زیان زننده باید از عهده کلیه خسارات شخص خواهان برآید و آن را جبران کند. طبق ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی آسیب زننده باید خسارات ناشی از هزینه درمان یا حتی فوت آسیب دیده را پرداخت کند. ماده ۷ این قانون خسارات ناشی از کوتاه و قصور در نگهداری طفل و مجنون را مورد توجه و مداقه قرار داده است. ماده ۸ خسارات را به دلیل لطمه به اعتبار ملی یا به اعتبار اخلاقی در نظر گرفته و با اثبات تقصیر قابل مطالبه دانسته است. در ماده ۹ قانون، خسارات ناشی از جرائم جنسی به ظرافت و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۰ قانون فوق الذکر، نوعی خسارت را در نظر گرفته که بیشتر جنبه روحی و روانی دارد و شخصیت زیان دیده را ارضاء می‌کند. در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارات ناشی از اعمال کارمندان دولت و شهرداری ها مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است. مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون در رابطه با خسارات ناشی از اعمال کارگران و روابط کارگران و کارفرمایان در ورود خسارت و شیوه های جبران آن مباحثی را مطرح ‌کرده‌است. ماده ۱۵ این قانون هم به خسارات ناشی از دفاع در برابر خطر و حفاظت در برابر دیگران را مطرح می‌کند و مورد بحث قرار می‌دهد (مهمان نوازان، ۱۳۸۹: ۳۴).

بند ۳: مفهوم خسارت در عرف:

در قانون مدنی ایران به طور صریح و ضمنی در فصول و مباحث مختلف اشاره ‌به این موضوع شده است. قانون برگرفته از بطن جامعه است و عرف نقش اساسی در وضع قوانین دارد. در موارد نقص قانون عرف مسلم جایگزین قانون ناقص خواهد شد. قانون‌گذار در موارد تعارض بین قانون عادی و عرف مسلم، عرف را حاکم بر قانون عادی قرار داده است.

در ماده ۲۲۰ قانون مدنی عنوان شده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که موجب عرف و عادت یا به موجب قانون در عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند».

در ماده ۲۲۱ قانون مدنی آمده است: «اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».