عامل مداخله‌گر دوم «برنامه‌‌های احزاب» است. احزاب سیاسی مختلف با توجه به وضعیت زمانی که در آن قرار دارند دست روی مشکلات مهم اجتماعی می‌گذارند و درنتیجه احزاب متعاقب آن مشکلات برنامه‌های خود را جهت رقابت و جذب طرفدار طرح‌ریزی می‌کنند و با ‌‌‌این کار خود، در صورت پیروزی برطبل توسعۀ نامتوازن می‌کوبند وآن را ادامه می‌دهند زیرا هر حزبی براساس سلیقه‌ها و علایق رهبران آن حزب برنامه ریزی می‌کند. البته از طرف دیگر باید فقدان احزاب را عامل اساسی دیگر عنوان کرد که فقدان آن می‌تواند مانعی مهم سر راه توسعۀ متوازن و توسعۀ اجتماعی باشد. اگر در جامعه احزاب قومی‌داشته باشیم فرایند توسعه پیچیدگی کمتری خواهد داشت ولی اگر حزبی وجود نداشته باشد یا احزاب موجود قدرت تأثیرگذاری کافی نداشته باشند رسیدن به توسعۀ اجتماعی سخت می‌شود زیرا وجود احزاب قدرتمند از تمرکزگرایی و مستبد شدن جامعه می‌کاهد.
عامل مداخله گر سوم مفهوم« مهاجرت» است. بین مهاجرت‌ها و توسعۀ نامتوازن رابطه متقابل وجود دارد. تشدید در هر یک باعث افزایش دیگری می‌شود. از آنجایی‌که در جامعه ما به بخش‌های شهری توجه بیشتری می‌شود و مقداری زیادی از منابع و امکانات در شهرها قرار داده می‌شود مردم دیگر بخش‌های جامعه جهت دسترسی آسان‌تر به منابع به شهرها مهاجرت می‌کنند. ‌‌‌این مهاجرت‌‌ها باعث می‌شود که آسیب‌‌های شهری متفاوتی متوجه جامعه شود. بنابراین مهاجرت‌ها باعث می‌شوند که توجه جامعه بیشتر صرف بخش فیزیکی شهرها و کاهش آسیب‌ها در شهرها باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای ‌‌‌اینکه از «توسعۀ نامتوازن» رهایی بیابیم راهبردهای متفاوتی وجود دارد. اولین راهبرد «توجه به فرهنگ روستایی و فراهم‌آوردن امکانات» برای آن‌هاست. حفظ و نگهداری روستاها باعث می‌شود نیروی‌کار تولید شود، فراورده‌های گوشتی و لبنی جامعه تأمین شود،کشاورزی حفظ و توسعه پیدا کند. ما باید بتوانیم بین محیط شهری و محیط روستایی تعادل‌‌‌ ایجاد کنیم. راه آن فراهم کردن امکانات مورد نیاز روستا و رفع مشکلات آن‌ها از جمله دسترسی به امکانات و پدیده بیکاری در روستاها است. جمشیدی‌ها^[۱۲۱] بر این نظر است که « تقابل بین جامعه روستایی و شهری یکی از بدبختی‌‌های جامعه ما است. باید جامعه روستایی را تقویت بکنیم. چون روستایی بدون دردسر و با کمترین بها هم مواد کشاورزی و هم نیروهای خوب تولید می‌کند. روستا پایه اصلی تمدن است». غفاری^[۱۲۲] عقیده دارد که «اگر امر مهاجرت را در نظر بگیریم اگر در شکل آرام آن باشد به نفع توسعۀ اجتماعی است اما اگر در شکل فزاینده آن باشد با رشد بی رویه همراه است. آن وقت برای توسعۀ اجتماعی نقش منفی را ‌‌‌ایفا می‌کند و چند آسیب دیگر را هم به همراه دارد» او در ادامه می‌افزاید « جامعه روستایی ما یک دست نیست بعضی از روستاها که می‌توانند پتانسیل خودشان را حفظ کنند باید آن را تقویت کرد. ما باید به گونه‌‌‌ای توسعۀ اجتماعی را تعریف کنیم که اولاً فراگیر باشد و دوماً کل کنشگران اجتماعی چه در شهر و چه در روستا خودشان را شریک و سهیم در این فرایند بدانند».
راهبرد دوم «برنامه‌های بلندمدت وکوتاه مدت» است. به عبارتی باید برحسب‌نیازها، اولویت‌های جامعه و افراد، شرایط جامعه و مطالبات روستایی و شهری بتوانیم برنامه‌‌های مناسبی تدوین کنیم. دربعضی زمینه‌ها می‌طلبد که ما برنامه‌های کوتاه مدت داشته باشیم. بعضی از نیازهای با برنامه‌ها کوتاه مدت رفع می‌شوند. اما بعضی برنامه‌ های دیگر در زمینه اهداف کلان و آینده‌نگرانه جامعه باید بلندمدت باشند. برای بعضی از مشکلات مسایل جامعه باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم. اگر بتوانیم بین‌‌‌ این دو تفکیک قایل شویم و هر جا لازم باشد تصمیم بگیریم که از چه نوع برنامه‌هایی استفاده کنیم می‌توانیم از دست توسعۀ نامتوازن رهایی یابیم. راهبرد سوم «رابطه با دیگرکشورها» است. اگر ما بتوانیم رابطه‌ای دوطرفه و مبتنی بر احترام با دیگر کشورها داشته باشیم ضمن جلوگیری از تهاجم ‌فرهنگی و حفظ ‌ارزش‌ها و فرهنگ‌مان می‌توانیم ارزش‌های مثبت و تجربیات مفید فرهنگ‌های همسایه و دیگرکشورها را مورد استفاده قرار دهیم و از طرف دیگر ازآن جایی‌که ‌جامعه ما دارای فرهنگ بسیار غنی و متمدن است می‌توانیم جلوه‌هایی از فرهنگ خودمان را به کشورهای دیگر صادرکنیم. اگر چنین برنامه‌ای درکشور پیاده کنیم می‌توانیم توسعۀ فرهنگی و اجتماعی خودمان را بهبود بخشیم. راهبرآخر در بحث پدیده توسعۀ نامتوازن، توسعۀ همه جانبه است. در بحث از توسعۀ همه جانبه، هیچ یک از ابعاد توسعه، یا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌‌های کشور، یا اقلیت‌ها و قومیت‌ها… را نباید مورد غفلت قرار دهیم.
راهبردهای پدیده «توسعۀ نامتوازن» پیامدهایی به دنبال دارند. تنوع شکل‌های سکونتی و بهره‌برداری از منابع روستایی دو مورد از ‌‌‌این پیامدها هستند. اگر نگاه حاکم بر جامعه مبتنی بر توسعۀ متوازن باشد در آن صورت شکل‌های سکونتی شهری و رستایی هم حفظ و نگهداری می‌شوند و از طرف دیگر از منابع روستایی استفده می‌شود. هرچقدر توسعۀ متوازن‌تر باشد بهره‌برداری از منابع روستایی بیشتر خواهد شد. پیامد دیگر تقسیم‌کار بین دولت و مناطق دیگر‌کشور است. هرچقدر توسعۀ متوازن‌تر باشد یعنی با توجه به برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بتوان همه مناطق کشور را مورد توجه قرار داد در آن صورت نگاه ناعادلانه نسبت به مناطق مختلف کشور از بین خواهد رفت. جلوگیری از تقلیل‌گرایی در توسعه پیامد دیگر‌‌‌ این پدیده است. تقلیل گرایی به حالتی گفته می‌شود که در آن به یک بعد از توسعه توجه می‌شود و ابعاد دیگر مورد غفلت نسبی قرار بگیرند. ‌‌‌این عامل باعث می‌شود که توسعۀ نامتوازن افزایش پیدا کند. جلوگیری ‌از وابستگی که آخرین پیامد است باعث می‌شود به همه جوانب توسعه توجه شود و از وابستگی در ابعاد دیگر جلوگیری شود.
- وجود نهادهای بی طرف
- توسعه درونی
- توسعه محلی
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
- وفاق بین گروهی
- توسعه منطقه‌ای
- انتظارات اجتماعی
راهبردها
-طرح‌آمایش‌سرزمین
- نظام پایش توسعه
- تخصیص منابع
- تغییر قوانین
- توجه همه جانبه
- حفظ محیط‌های کوچک
- توجه به نیازهای اجتماعی
- استفاده بهینه از امکانات
- احساس اهمیت
- حفظ‌آداب و رسوم
پیامدها
نمودار شمارۀ ۴-۹ مدل پارادایمی‌پدیده « توسعۀ نیازمحور»
پدیده
۴-۲-۲-۸ پدیده « توسعۀ نیازمحور»
از دیگر پدیده‌هایی‌که در این تحقیق از داده‌ها بیرون کشیدیم مقوله «توسعۀ نیازمحور» است. ‌‌‌این مقوله به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن برنامه‌ریزان توسعه اولویت را به نیازها می‌دهند. برطبق توسعۀ پایدار باید مناطق مختلف هرکشور را براساس پتانسیل‌‌ها، ظرفیت‌‌ها، توانایی‌‌ها و نیازهای آن شناخت، سپس باید امکانات و تجهیزات مربوط به توسعه را در آن منطقه قرار داد و برای ظرفیت‌ها و استعدادهای آن سرمایه‌گذاری کرد. در اینجا باید بدانیم هرمنطقه‌ای چه نیازهایی دارد؟ باید مناطق را براساس نقشی‌که درتوسعه می‌توانند‌‌‌ ایفا کنند تقسیم بندی کرد. اگر در  جایی نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری باشد نباید در آنجا کارخانه و کارگاه زد و به همین منوال توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که هر منطقه‌ای بر حسب توانایی‌هایی که جهت ارائه دارد تعریف شود. براساس «توسعۀ نیازمحور» می‌توانیم از همه استعداد‌‌های‌مان در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم. «توسعۀ نیازمحور» باعث می‌شودکه همه مناطق و ظرفیت‌ها درفرایند توسعه مورد استفاده قراربگیرند. در «توسعۀ نیاز محور» باید زمان و مکان را اصل قرارداد زیرا هرمنطقه نیازهایی دارد و نیازها در زمان‌های مختلف متفاوت‌اند. میرسندسی^[۱۲۳] اعتقاد دارد « انسان اجتماعی نیازهایی دارد، نیاز همواره پایه اجتماعی دارد. ‌‌‌آیا ‌‌‌این نیازهای می‌شود در نهادهای اجتماعی پاسخ داده شود. نیاز و نهاد رابطه فردی و اجتماعی دارند. وقتی به اذای نیازها یا احساس نیاز نهاد اجتماعی باشد من آدم نرمال و آرام می‌شوم، وقتی نهادها نباشند عدم تعادل اجتماعی وجود خواهد داشت. توسعه ا جتماعی ‌‌‌این است که‌‌‌ آیا انسان قرن ۲۱ و نیازهایش نهادهای مربوطه را در جامعه پیدا می‌کند؟ آیا جامعه نیازهای لازمه را در نظر گرفته و برای آن‌ها نهادسازی کرد. ‌‌‌این یعنی توسعۀ اجتماعی؛ یعنی پاسخ‌ گویی اجتماعی به نیازهای انسان قرن ۲۱٫ حالا ‌‌‌این نیازها ورزشی، هنری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. . . است. توسعۀ اجتماعی هدفمند یعنی‌گسترش نهادها ما به ‌اذای احساس نیازی‌که درآدم‌ها است». ‌‌‌ایمانی^[۱۲۴] معتقد است «باید تکلیف مناطق کشور روشن شود، مثلاً جای فلان استان در توسعه کجاست،کجا باید کشاورزی کرد، کجا باید صنعت را وارد کرد،تا وقتی که ما بتوانیم ‌‌‌این مسَله را حل کنیم با هر گونه برنامه ریزی یا احتمال خطا همراه خواهد بود نباید جایی که پتانسیل آن گردشگریست کارخانه درست کنیم. این یعنی ‌‌‌این‌که ما دقیقاً ضد توسعه عمل کرده‌‌‌ایم زیرا کارخانه باعث می‌شود منابع طبیعی و زیبایی‌‌های اکولوژیک آنجا از بین برود بنابراین باید تقسیم کار کنیم یعنی امور ملی را از امور محلی جدا کنیم».
برای پدیده «توسعۀ نیازمحور» شرایط علّی متفاوتی وجود دارد؛ اولین شرط علّی مفهوم «نهادهای بی‌طرف» است، ‌‌‌این مفهوم حاکی از آن است که در جامعه باید نهاد‌‌هایی وجود داشته باشد که از تشکیلات سیاسی بی‌طرف باشد نه دارای اسم بی طرف و مردمی‌باشند ولی محل تجمع نیروهای سیاسی باشند. نهادهای موجود در جامعه نباید برنامه‌ها و نقشه‌های احزاب‌ سیاسی را اجرا کند. برای ‌‌‌این‌که توسعۀ اجتماعی اتفاق بیفتد ضمن ‌‌‌این‌که باید نهادها و سازمان‌های مربوطه وجود داشته باشد باید ‌‌‌این نهادها بتوانند نقش و وظیفه دولت را کم کنند و بخشی از کار توسعۀ اجتماعی را به دوش بکشند. هرچه قدر در جامعه‌ای وجود نهادهایی بی طرف بیشتر باشد توسعۀ اجتماعی بهتر و زودتر انجام می‌شود. ‌‌‌ایمانی جاجرمی^[۱۲۵] بر این عقیده است که «دولت باید دقیقاً در جایی وارد شودکه مردم توانایی ندارند. دولت باید بداند کجا باید به درد می‌خورد. ‌‌‌این بحث تصدی‌گری و تولی‌گری است. مثلاً حفظ ارزش پول ملی، برقراری روابط خوب بین‌المللی و… وظیفه دولت است. ولی اداره مدرسه، باشگاه ورزشی، تولید خودرو،. . . وظیفه دولت نیست. دولت ما ‌‌‌این کارها را می‌کند ولی ازکارهای اصلی غفلت می‌کند. چه معنایی دارد دولت تلویزیون داری بکند؟ دولت باید نقش خودش را در توسعه تعریف کند…. دولت باید تا جایی که می‌تواند وظایف و اختیارات خودش را به سطوح پایین وارد کند تا وقت داشته باشد به کارهای اصلی برسد. »
شرط‌علّی دیگری که بر «توسعۀ نیازمحور» تأثیرگذار است پتانسیل‌ها و توانایی‌های مختلف مناطق و استان‌ها است یعنی «توسعه محلی». برنامه‌ریزان توسعه باید در هر منطقه‌ای از ظرفیت آن استان استفاده کنند. باید توجه به بازارهای مختلف هر استان و منطقه و توجه به ظرفیت‌های آن‌ها محور اصلی توسعه باشد. تأمین سرمایه مورد نیاز جهت فعال کردن ظرفیت‌ها و توانایی‌های هر استان باید در رأس برنامه قرار بگیرد. «توسعۀ نیازمحور» باعث می‌شود که با شناسایی ظرفیت‌‌های هر استان کشور بتوانیم به شیوه‌ای برنامه ریزی کنیم که هر استانی بتواند نیازهای اولیه خودش را تأمین کند. مدیران، برنامه ریزان و دولتمردان باید بر اساس ظرفیت‌ها، نیازها و شاخص‌ها تصمیم بگیرند نه بر اساس احساسات. نباید تصمیماتی بگیریم‌که قابلیت اجرایی نداشته باشند. علاوه بر این باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌های اقشار مختلف دینی، قومی‌ و زبانی را در نظر گرفت. هر چقدر محور توسعۀ اجتماعی بر این اساس گذاشته شود توسعۀ اجتماعی بهتر میسر می‌شود. اکبری^[۱۲۶] اعتقاد دارد « هر استانی ظرفیت‌های مختلفی دارد. ما دارای بازارهای سنتی و تاریخی زیادی هستیم که توریست‌هایِ طالب زیادی دارند… »
شرط علّی سوم « توسعه درونی» است. «توسعه درونی» به این معناست که اصول، مبانی، تفکرات و ‌اندیشه‌های توسعه‌ای، بهسازی و نوسازی، تولید کارخانه‌ها و صنایع براساس توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی یک کشور باشد. ‌‌‌این نوع توسعه مدعی است که تا جایی که ما توانایی‌ها و پتانسیل توسعه را متکی بر ظرفیت‌های خودمان را داریم نباید به مدل‌ها و الگوهای خارجی و غیربومی تکیه کنیم. ‌‌‌این نوع توسعه به رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و تفریحی و جذب توریست از طریق بازسازی هویت تاریخی و فرهنگی موجود در درون کشور، به توسعۀ اجتماعی و فرهنگی کشور کمک می‌کند. از این ‌طریق ما می‌توانیم ضمن بکارانداختن و استفاده از سرمایه‌‌های انسانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سرمایه‌های مختلف خود را حفظ و نگهداری کنیم. توسعه ازدرون باعث بکارگیری تمام توان‌ها وظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود درکشور برای رسیدن به توسعۀ اجتماعی، توسعۀ پایدار و توسعۀ مشارکتی می‌شود. این نوع توسعه تمام ساختارهای اجتماعی،کالبدی و سیاسی را برای رسیدن به تعادل کمی‌ و کیفی ارتقاء می‌دهد.
« توسعۀ نیازمحور» متأثر از شرایط مداخله‌گری از جمله «وفاق بین گروهی»، «قوانین» و « انتظارات اجتماعی» است. «وفاق بین‌گروهی» به این معناست که اگر در جامعه بتوانیم بین گروه‌‌های اجتماعی یکپارچگی و اتحاد ‌‌‌ایجاد کنیم در آن صورت می‌توانیم مسیر توسعۀ اجتماعی را بهتر تداوم بدهیم. لازمه آن ‌‌‌این است که مجموعه‌‌ ‌ای از ارزش‌ها و باورهایی‌که باعث وفاق و یکپارچگی می‌شوند تولید کنیم‌ که بتوانند زندگی جمعی و پیوستگی ‌‌‌ایجاد کنند. یعنی تولید امور مشترکی که همه اعضای گروه‌های جامعه بر سر آن تفاهم داشته باشند. در زمینه وفاق بین گروهی باید به نقش رسانه اشاره کرد. رسانه‌های ارتباطی و جمعی می‌توانند زمینه نزدیک ساختن سلیقه‌ها، خواسته‌ها و انتظارات تمام گروه‌ها و اعضای جامعه را موجب شوند.
دومین شرط مداخله‌گر، «قوانین» هستند. یعنی ‌‌‌این‌که ما بتوانیم قانون و مقرراتی وضع کنیم که آن‌ها از «توسعۀ نیازمحور» حمایت کنند و در جایی که لازم باشد در مقابل بی قانونی‌ها و برنامه‌ریزیهای نامناسب‌‌‌ ایستادگی کنند. در حال حاضر ما در این زمینه ضعف قوانین داریم. برای ‌‌‌این‌که بتوانیم بر حسب نیازهای مناطق مختلف کشور برنامه ریزی کنیم نیاز داریم که تصمیم‌گیرندگان قوانین لازم را وضع کنند. مورد دیگر این است که ضمانت‌های اجرایی معتبر جهت اعمال و بکارگیری قوانین درنظر بگیریم. باید قوانین آن قدر توان تأثیرگذاری داشته باشندکه نشود ازآن‌ها رد شد و یا آن‌ها را دور زد. همچنین باید قوانین وضع شده متناسب با نیازها و توان‌های مناطق مختلف کشور باشد. هرچقدر قوانین از ثبات، توان و ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار باشند ما می‌توانیم به توسعۀ اجتماعی و توسعۀ نیازمحور زودتر برسیم. شرط مداخله گر سوم عامل « انتظارات اجتماعی» است. به عبارتی ما درتمام مراحل توسعه از برنامه‌ریزی گرفته تا اجرا و ارزیابی باید به مطالبات، توقعات و انتظارات اجتماعی مردم و گروه‌‌های موجود در جامعه پاسخ بدهیم و ‌‌‌این موارد را کاملاً درنظر بگیریم. ما باید ببینیم مردم چه می‌خواهند؟ چه انتظاراتی دارند؟ مثلاً انتظارات جامعه روستایی با جامعه شهری متفاوت است. انتظارات جوانان با انتظارات سالمندان متفاوت است. ما باید به همه ‌‌‌این موارد توجه کنیم. درنظرگرفتن‌‌‌ این عامل به نوبه خودش نقش مهم و تأثیرگذاری در توسعۀ اجتماعی دارد.
راهبردهای متعددی برای «توسعۀ نیازمحور» در نظر گرفته شده است. از جمله‌‌‌این راهبردها می‌توان در ابتدا به « طرح آمایش‌سرزمین» اشاره کرد. «طرح آمایش سرزمین» به معنای مجموعه‌ای از کارها و اقدامات جهت بهبود و پیشرفت یک سرزمین است. طرح آمایش سرزمین به تنظیم روابط انسانی و عوامل محیطی اشاره دارد. در این طرح هدف بهره‌گیری و استفاه بهینه از توانایی‌های محیطی و استعدادهای انسانی از طریق ارتقاء‌کارایی آن‌ها است. ‌‌‌این طرح به رابطه بین مناطق و توسعه درون منطقه‌‌‌ای و برون منطقه‌ای نیز اشاره دارد. درطرح‌آمایش سرزمین هر منطقه و مکانی براساس نقشی‌که در توسعه دارند تعریف می‌شوند. طرح آمایش سرزمین به توسعه مناطق مختلف کشور کمک زیادی می‌کند زیرا به گزینش انسان‌ها و فعالیت‌های آنان در گستره هر سرزمینی کمک می‌کند. طرح آمایش به انسان‌ها، فضا، شهرها، روستاها، رابطه میان شهر و روستا، جنگل‌ها، دریاها، رودها، کشاورزی و صنعت باهم و درکنار هم نظر دارد. ‌‌‌ایمانی جاجرمی^[۱۲۷] معتقد است که « که ما باید امور محلی را از امور ملی تفکیک کنیم. باید یک تقسیم کار بین دولت مرکزی و بقیه مناطق کشور صورت دهیم. همچنین باید چارچوبی برای توسعه داشته باشیم که معمولا طرح آمایش سرزمین نام دارد تا به واسطه آن تکلیف مناطق کشور روشن کنیم. مثلاًجای فلان استان درتوسعه کجاست؟ کجا بایدکشاورزی‌کرد ؟کجا باید به صنعت اهمیت داد… تا موقع‌ای که ما نتوانیم ‌‌‌این مسئله را حل کنیم هرگونه برنامه‌ریزی با احتمال خطا همراه خواهد بود …. بنابراین اول باید سند آمایش را آماده کنیم بعد تقسیم‌کار را صورت دهیم یعنی تفکیک امورملی ازامورمحلی».
« طرح پایش توسعه» دومین راهبرد در بحث «توسعۀ نیازمحور» است. «طرح پایش توسعه» یعنی ‌‌‌این‌که ما به برنامه‌ها ، سیاست‌‌ها، اقدام‌‌ها و. . . . که تا الان در زمینه توسعه داشتیم نگاهی دوباره بندازیم و موفقیت یا شکست آن‌ها را اثبات کنیم. باید ارزیابی کنیم که چقدر فعالیت‌های ما قابلیت عملیاتی شدن داشته‌اند؟ اثرات جانبی برنامه‌ها و سیاست‌ها چه بود؟ دلایل شکست یا موفقیت آن‌ها چه بود؟ برای برنامه‌‌های جدید چه تجاربی می‌توانند داشته باشند. درکجا باید توسعه‌کمی‌داشته باشیم و درکجا نیاز هست در زمینه کیفی سرمایه‌گذاری کنیم؟ طرح پایش باید موضوعات و مسائل جدید را در نظر بگیرد. طرح پایش توسعه باید گزارش‌‌های ماهانه و سالیانه را در زمینه اقدامات توسعه‌‌‌ای در نظر بگیرد. گزارش‌های طرح پایش توسعه راه بسیار مفیدی جهت جمع آوری اطلاعات و انتشار و ارائه آن‌ها است. ‌‌‌ایمانی جاجرمی‌در زمینه موفقیت شاخص‌های توسعه معتقد است که « ما چون گزارش‌های سالانه از رصد کشور نداریم و بعدگزارش‌هایی که داریم معمولا جانبداری سیاسی دارند و دولت‌ها دخالت می‌کنند که آن‌ها را به نفع خود تغیر دهند واقعیت ‌‌‌این است که ما هیچ ارزیابی دقیقی نمی‌توانیم داشته باشیم. بنابراین ما به نظام پایش توسعه نیاز داریم که هم حسب سطح ملی و هم حسب سطح محلی، منطقه‌ای، شهری و روستایی وضعیت توسعه را رصد کند و گزارش دهد. البته‌‌‌ این باید یک نهاد بی‌طرف باشد. خود دولت مناسب نیست چون دولت‌ها دستکاری می‌کنند. ما اگر بخواهیم براساس آمارهای رسمی ‌قضاوت کنیم اوضاع کشور عالی است».
راهبردهایی‌که برای توسعۀ نیازمحور در نظرگرفته شد پیامدهایی‌دارند. اولین پیامد استراتژی‌های «توسعۀ نیازمحور» توجه همه جانبه است. در این جا به هر منطقه و محیطی بر طبق ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌‌هایی که دارند سرمایه و بودجه داده می‌شود. در هر بخشی مطابق با نیازهایی که دارند منابع و امکانات داده می‌شود. بدون برنامه ریزی و حساب وکتاب هیچ توجهی به جایی نمی‌شود. از هر منطقه‌‌‌ای و از هر گروهی متناسب با توانایی‌‌هایی که دارد حساب پس می‌گیرید. حفظ محیط‌های کوچک پیامد دیگر «توسعۀ نیازمحور» است. درتوسعۀ نیازمحور بخش‌های روستایی چون می‌توانند درجامعه نقش مثبت داشته باشند و بعضی از نیازها را بر طرف کنند حفظ می‌گردد. محیط‌‌های کوچک ضمن ‌‌‌این‌که باعث می‌شوند تنوع زیستگاه در جامعه داشته باشیم باعث می‌شوند هم نیروهای انسانی خوب در روستاها پرورش بیابند و هم توسعۀ کشاورزی را بهبود می‌بخشند. توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که به نیازهای اجتماعی مناطق مختلف پاسخ دهیم همچنین نیازهای گروهای اجتماعی مختلف را شناسایی کنیم و در جهت رفع نیازهای آن‌ها حرکت کنیم. استفاده بهینه از امکانات پیامد دیگر توسعۀ نیازمحور است. زیرا باعث می‌شود در هر بخشی امکانات مورد نیاز وارد شوند و از آوردن و بردن بی ملاحظه منابع جلوگیری شود. از هر منبعی به ‌انداز نیازمان استفاده می‌کنیم و تخریب و استفاده بی رویه از آن‌ها جلوگیری می‌کنیم. توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که احساس اهمیت در بین افراد و گروهای اجتماعی به وجود بیاید زیرا ضمن ‌‌‌این‌که نیازهایشان را رفع می‌کند باعث می‌شود بر حسب نیاز و ظرفیتی که دارند به آن‌ها امکانات تعلق گیرد. از طرف دیگر توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که آداب و رسوم مناطق مختلف کشور حفظ بشود زیرا در این فرایند هیچ تضاد و تعارضی بین آداب و رسوم و توسعه نمی‌بیند بلکه هم جهت نگهداشت آن‌ها تلاش می‌کند و هم طبق نیازهایشان به آن‌ها از منابع و امکانات تعلق می‌گیرد.
۴-۲-۳ کدگذاری گزینشی^[۱۲۸]
همان طور که کدگذاری محوری ادامه دهنده کدگذاری باز بود کدگذاری انتخابی ادامه دهنده کدگذاری محوری است. قضایایی که در مراحل قبل شکل‌گرفته‌اند در کدگذاری انتخابی پدیده مرکزی و مقوله‌های فرعی مربوط به آن را می‌سازند. در اینجا محقق آن چیزی که به آن رسیده را روایت می‌کند و به یکپارچه‌کردن مقوله‌ ها می‌پردازد تا ببیند اولاً به طور کلی داده‌هایی که در این تحقیق به آن‌ها رسیده به چه چیزهایی اشاره دارند دوماً نظریه‌اش را پالایش کند. فرایند یک پارچه سازی با تعیین پدیده هسته‌‌‌ای شروع می‌شود. استراوس و کربین برای تعیین پدیده مرکزی ملاک‌‌هایی زیر را در نظر گرفتند:
- رابط همه مقوله‌‌ها باشد و همه مقوله‌‌ها با آن ربط داشته باشند.
- تکرار یعنی پدیده مرکزی در داده‌ها زیاد تکرار شده باشد.
- منطقی باشد و حاصل چینش اجباری مفاهیم نباشد.
- سطح انتزاعی بودن. مقوله مرکزی باید از مقوله‌های دیگر انتزاعی‌تر باشد به تعبیری انتزاع آن‌ها باشد.
- قدرت تبیین بالایی داشته باشد.
- اعتبار تبیین. اگر فرایند و شیوه بیان پدیده تغییر کند تبیین بتواند موارد مخالف را توضیح دهد(۱۳۹۰: ۱۶۸).
هنگامی‌که محقق به یکپارچه سازی کار خود می‌پردازد احساسی از چیستی کار خود دارد. ‌‌‌اینجاست که محقق باید از جزئیات توصیف استفاده کند. جزئیات توصیفی روایت‌هایی هستند که محقق استفاده می‌کند تناسب بین مقوله‌‌ها با مقوله هسته‌‌‌ای را کامل کند. در این هنگام محقق مجبور می‌شود دوباره به داده‌های خام خود برگردد و تلاش کند که معنای کلی حاکم بر متن را پیدا کند. در اینجا محقق باید به فکر فرو رود که مسئله اصلی که مشارکت کنندگان دغدغه صحبت دربارۀ آن را دارند چیست؟ محقق به یاداشت‌برداری می‌پردازد که چه چیزی به صورت مستقیم و چه چیزی به صورت غیرمستقیم دربارۀ مقوله هسته‌‌‌ای گفته می‌شود؟ با ‌‌‌این کار محقق می‌خواهد ببیند که یکپارچگی بین مفاهیم، مقوله‌‌ها، مقوله‌‌های فرعی و مدل‌‌های پارادایمی‌در چه سطحی است.