۲-۲-۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر

شـشمین بنـد از وکالـت در طـلاق، مربـوط بـه محکومیت شوهر به مجازات پنج سال یا بیشتر یا به جزاى نقدى است که بـر اثـر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال بازداشت شود و یا به حبس و جزاى نقدى کـه مجموعاً منتهى به پنج سال بازداشت شود و حکم مجازات، در حال اجرا باشد.حبسهاى طولانى باعث در هم ریختن اساس خانواده می‌شود. در واقع، همان دلایل و ضرورتهایى که تشکیل خانواده را ایجاب می‌کند، در مـورد حـبسهـاى طولانى، طلاق را مباح می‌سازد تا خانواده تجدید سازمان کند و نهـال تـازه اى بـه جاى درخت آفت زده بنشیند. شناختن حق طلاق در چنین موردى عادلانه اسـت و از بسیارى از فسادها و تباهی ها جلوگیرى می‌کند؛ اما انصاف آن اسـت کـه مـدت پنج سال حبس براى اینکه مستند انحـلال خـانواده قـرار گیـرد کوتـاه اسـت . آیـا همسرى که همبستگى دائمى بسته و برعهده گرفته تـا در غـم و شـادى در کنـار همسر خویش باشد نبایستى گرفتارى او را که ممکن اسـت ناشـى از یـک حادثـه رانندگى باشد با صبر و متانت تحمل کند؟ از سوی دیگر، وجود چنین بنـدى لغـو و بى فایده است؛ زیرا بند ۳ تبصره الحاقى به ماده ۱۱۳۰ . ق م عیناً محکومیـت پـنج سال مرد را از مصادیق عسر و حرج دانسته که زن از آن طریق می‌تواند درخواست طلاق کند و وجهى براى تکرار این مسئله به عنوان شرط ضمن عقد نکـاح وجـود ندارد.

۲-۲-۶-۱- لزوم قطعی بودن حکم

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

۱-از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

۲-از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

۳-از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

۴-از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

۵-از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم قطعی، حکمی است که قابل واخواهی و تجدید نظر نباشد (از طریق عادی). ‌بنابرین‏ تمام احکام حضوری صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد، قطعی است (بند الف ماده ۲۲۱). هم چنین تمام احکام مالی حضوری صادره از دادگاه تجدید نظر استان قطعی است (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی.)

بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری احکام کیفری صادر از دادگاه ها هم اگر به صورت غیر قابل تجدید‌نظر صادر شود و یا قابل تجدید نظر بوده و در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا درخواست تجدید نظر شده و در دادگاه تجدید نظر تأیید شده باشد قطعی محسوب می‌شوند.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به طور کلی مراحل دادرسی در امور حقوقی و کیفری را که سابقاً در سه مرحله نخستین و تجدید نظر و فرجام بوده به دو مرحله تقلیل داده یکی مرحله نخستین و دیگری مرحله تجدید نظر مرحله نخستین در دادگاه عمومی یا انقلاب و مرحله دوم در دادگاه تجدید نظر مرکز استان یا دیوانعالی کشور با این تفاوت که دادگاه تجدید نظر مرکز استان رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد و دیوانعالی کشور رسیدگی شکلی و این هم یکی از نقایص مهم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می‌باشد؛ که مقرر داشته است دعاوی مالی تا بیست میلیون و دعاوی کیفری تا ده سال حبس در دو مرحله ماهوی رسیدگی شود که در دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر مرکز استان است, لیکن دعاوی مالی مهمتر و بیش از بیست میلیون ریال یا جرایمی که مجازات حبس بیش از ده سال یا اعدام یا قصاص یا مصادره اموال باشد در یک مرحله ماهوی و یک مرحله شکلی.

بنابر آنچه ذکر شد یکی از اقسام حکم قطعی اعم از اینکه موضوع حکم حقوقی یا کیفری باشد حکمی است که دادگاه نخستین صادر نماید و در دادگاه تجدید نظر تأیید شود و قطعی گردد. (حسینی، ۱۳۹۳،ص۱۱۶)

۲-۲-۶-۲- لزوم محکومیت به حداقل مدت ۵ سال

قانون‌گذار مدت پنج سال را از این جهت تعیین ‌کرده‌است که فرض را بر این گذاشته که اولاً در طی این پنج سال ممکن است بنیان خانواده بر هم ریخته و ثانیاًً پس از گذشت پنج سال ممکن است شخص توانایی مالی و اقتصادی و یا حتی با تغییر دیگر شرایط امکان ادامه زندگی را با شوهر نداشته باشد.

۲-۲-۶-۳- مبهم بودن این بند ونقد آن

این بند با ذکر عبارت «محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر» به برخی از ابهامات دامن زده است. به نظر می‌رسد فرض پنج سال با وجود اینکه مقرر است در آن مدت بنیان خانواده دچار تزلزل و سستی می شود ولی اینکه چرا قانون‌گذار زمان کمتری را برای آن در نظر نگرفته است دارای ابهام است. همچنین مورد دیگر این است که تعیین حداقل و حداکثر از اهمیت برخوردار است و باید مقدار حداکثر آن نیز بیشتر می شد. استفاده از نظام های تخفیف مجازات نیز در این بند مورد لحاظ قرار نگرفته است و این به نظر می‌رسد از حیث حقوق متهم بر خلاف اصول باشد. (امیدی فر، ۱۳۷۷، ص۲۸)

۲-۲-۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد وادامۀ زندگی برای زوجه دشوار باشد

خلل آوردن به اساس زندگی، غیر ممکن نمودن ادامۀ زندگی، مضر بودن اعتیاد از جمله مواردی است که در این بند به طور تحلیلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۲-۷-۱- مضر بودن اعتیاد

مقصود از اعتیاد مضر، عادتهایى است که زیانهـاى فـاحش به دنبال دارد و انسان را به تبـاهى مـى‌کـشاند؛ ماننـد اعتیـاد بـه مـواد مخـدر یـا نوشابههاى الکلى. تمیز اینگونه اعتیادها با عرف است. هیچکس عادت به رانندگى با سرعت یا کشیدن س گی ار را در زمره اعتیاد به مواد مخدر به شمار نمى آورد.

۲-۲-۷-۱- خلل آوردن به اساس زندگی

به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد؛ ‌به این معنا که همبـستگى بـین اعضاى خانواده را از بین ببرد و شوهر را از انجام تکـالیف خـود بـازدارد. پـس اگـر اعتیاد مضرى همسر معتاد را چنان آلوده نکرده باشد که به روابط او با سایر اعضاى خانواده صدمه برساند، چنین اعتیادى ‌نمی‌تواند مستند طلاق قرار گیرد.

۲-۲-۷-۳- غیر ممکن نمودن ادامۀ زندگی

این شرط باعث می‌شـود زیـانبـار بودن و صدمه به اساس زندگى خانوادگى به تنهایى براى درخواست طـلاق کـافى نباشد، بلکه درجه تأثیر اعتیاد باید به گونهاى باشد که در نظر عرف و بـا توجـه بـه موقعیت طرفین، ادامه این زندگى براى درخواست کننده طلاق، تحمل ناپذیر شـود. در عین حال، بر اساس بند دوم تبصره الحـاقى بـه مـاده ۱۱۳۰ق. م، اعتیاد زوج می‌تواند از مصادیق عسر و حـرج محـسوب شـود و زن ا ز این طریق نیز مىتواند تقاضاى طلاق کند. (باقری، ۱۳۷۷، ص ۱۰)

۲-۲-۷-۴- نقد وبررسی این بند