برای ادامه بحث باید چند مطلب را از نظر بگذرانیم.چند نظریه ‌در مورد این موضوع وجود دارد:

۱- نظریه تساوی

هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار ؛ همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد شریک هستند برای تقسیم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در اینگونه موارد حقوق دانان و فقها نظریات متفاوتی ارائه کرده اندکی از آن ها نظریه تساوی است :بسیاری از فقها در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد می‌کنند به صراحت حکم به تساوی مسئولیت داده‌اند، هرچند میزان دخالت اسباب متفاوت باشد. در این خصوص حضرت آیت الله خمینی (ره ) می فرماید: ( هرگاه دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک کنند ضمان بر تمام آن ها ست و ظاهر این است ضمان بین آن ها به تساوی است اگر چه قوای آن ها متفاوت باشد.)^[۸۸]

به نظر برخی از محقیقین : (در حقوق ایران با توجه به قوانین مختلف می توان گفت قاعده عمومی ، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است . به سخن دیگر ، معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است )^[۸۹].یکی از مزیت­های این نوع تقسیم ،تقسیم مسئولیت به صورت ساده است . همان‌ طور که از روح قوانین به ظاهر متوجه می‌شویم این است که ، در اسباب عرضی چنانچه نتوان نتیجه را به یکی از آن ها نسبت داد و رابطه سبب میان اسباب و نتیجه برقرار باشد در صورت وقوع جرم عمومی همگی مجازات فاعل اصلی را دارند و در صورت وقوع جرم غیر عمدی یا شبه عمد به صورت تساوی ، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود .

در این خصوص رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۷-۶/۲/۱۳۹۰ نیز این مسئله را مورد تأکید قرار داده است . در این رأی عنوان شده است : ( بر حسب ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه برخورد دویا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن ها گردد، هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ،به هر میزان که باشد ، نحو تساوی خواهد بود ، ‌بنابرین‏ رأی‌……….)) با این حال که تساوی مسئولیت در قانون رأی و حدت رویه ، مورد قبول قرار گرفته است ،ولی به نظر می‌رسد که باید این موارد فقط در مواردی اعمال کنیم که میزان تأثیر مساوی باشد یا میزان تأثیر هر یک از اسباب معلوم وقابل تشخیص نباشد در راستای این نظر باید به بعضی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‌تواند مؤید این نظر باشد . مانند ماده ۵۲۶و۵۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بر اساس این دو ماده مسئولیت بر اساس تأثیر اسباب تقسیم می شود و نباید فریب ظاهر مواد را خورد و از اصول کلی دست برداشت ، می توان گفت که مواد مذکور یک اماره ایجاد می‌کند ، ‌به این صورت که اصل برتساوی بودن مسؤلیت است مکر خلاف آن را بتوان ثابت کرد ، و اگر خلافش ثابت شود هر کس به نسبت تأثیرش در زیان را می توان مسئول جبران خسارت دانست حال سؤالی که ایجاد می شود این است چگونه میزان تأثیر هر یک ‌از اسباب را تشخیص داد؟ درجواب باید گفت: تشخیص این امر با دادگاه و قاضی است و در صورت لزوم به کارشناس ارجاع می‌دهند.

در ماده ۵۲۸ ق.م. ا با اینکه تقصیر و درجه آن را در تحقق مسئولیت سوارانی که با هم برخورد کرده‌اند و وسیله نقلیه آن ها خسارت دیده است مؤثر می‌داند، ولی با ذکر کلمه مستند معیار دیگری که همان انتساب عمل به وسیله است ، برگزیده است و تقصیر یک طرف را شرط انتساب برخورد و تصادم و در نتیجه شرط تحقق مسئولیت یک طرف در صورتی که طرف دیگر بی تقصیر باشد قرار داده است . در تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر ، هریک از اسباب که تقصیر بیشتری داشته اند باید خسارت بیشتری بدهد و منطقی ترین راه حل همین است که به میزان تقصیرش مسئول جبران باشد ^[۹۰]و از بقیه نظریات بهتر به نظر می‌رسد . در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در امور کیفری همین نظریه پذیرفته شده است^[۹۱].

۲-نظریه تضامن

در مقابل برخی از حقوق دانان عقیده دارند در صورت وجود اسباب عرضی متعدد ، مسئولیت تضامنی می‌باشد.علت آن ها ‌به این شرح است که چون تمام مقصرین در یک حادثه به صورت مشترک باعث ایجاد خسارت شده اند، نمی توان مسئولیت آن­ها را تفکیک کرد و برای اثبات این نظر به برخی مواد قانونی نیز اشاره کرده‌اند و معتقدند در ایجاد مسئولیت ،نوعی همبستگی و ارتباط وجود دارد بین ضامنین که در اصطلاح تضامن گفته می شود^[۹۲].از نظر ایشان هر کدام از مقصرین در به وجود آمدن خسارت نقش داشته و باید مسئول کل خسارت به وجود آمده باشد. از مجموع موادی که در قانون وجود دارد و طرفداران این نظریه به آن استناد می‌کنند چنین نتیجه می ‌گیرند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است . مواد استنادی اینان ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد که مقرر می‌دارد : (در ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد سازند ،متضامناً مسئول جبران خسارت می‌باشند )و گفته شده که این ماده خصوصیتی ندارد واز باب تمثیل است و می توان به موارد مشابه سرایت داد^[۹۳]. مطابق بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مقرر می‌دارد : (کشتی های مقصد بنسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث به صورت انفرادی و متضاضاً مسئول هستند و باید خسارات را جبران کنند) آنچه در این ماده در جبران خسارت کشتی ها آمده ، در صورتی است که خسارت نسبت به اشخاص ثالث وارد شود ، اما از جهت رجوع هر یک از کشتی ها به دیگری باید بر اساس اصول کلی حکم داد که همان مراجعه به نسبت تقصیر است ^[۹۴].