سرمایه گذاری در زمینه آموزش و یا احداث بیمارستان بدون توجه به نوع منطقه از ۵٠ درصد تشویق (مالیاتی)بهره مندخواهد شد. هر گونه سرمایه گذاری که در منطقه آزاد تجاری صورت گیرد ٢٠ درصد تشویق خواهد شد. صنعت توریسم ٬ پروژه های کشتی سازی ٬ پروژه های تولید اتومبیل و پروژه های صنایع الکتریکی بدون توجه به منطقه از ٢۵ درصد تشویق بهره مند می‌شوند. هرگاه در پروژه های سرمایه گذاری شده تغییری حاصل نشود ٬حداقل میزان درآمدها ‌بر اساس نرخ‌های سال ١٩٩٠ تعیین می شود. پروژه های سرمایه گذاری شده با توجه به نوع منطقه ای که سرمایه گذاری در آنجا صورت می‌گیرد ٬ از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. این نرخ برای پروژه هایی که در مناطق توسعه یافته اجرا می شود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است.

ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های منتخب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است. ‌بر اساس این سیاست که در سال ١٩٩١ اجرا شد ٬ سرمایه گذاران می‌توانند چنانچه پروژه آن ها بتواند درسطح بین‌المللی رقابت کند و یا تکنولوژی نوینی را معرفی نماید بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد نمایند.

سرمایه گذاری در صنایع کشتی سازی و صنایع مشابه آن از معافیت ویژه گمرکی برخوردارند ٬ در حالی که سرمایه گذاری در سایر فعالیت‌ها تحت سیستم تشویقی قرار خواهد گرفت. در سال ١٩٩١ سرمایه گذاری در زمینه‌های معادن از طرح تشویقی بهره مند می شود. به شرط آنکه پروژه ها در چارچوب تعیین شده قرار داشته باشند و توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه انجام شود و سقف این مناقصه در مناطقی که در اولویت قرار دارند کمتر از ١٠ میلیارد لیره ترک و در سایر مناطق کمتر از ٢٠ میلیارد لیره ترک نباشد.^[۲۰]

این طرح تا اواخر دهه ۹۰میلادی به اجرا درآمد تا آنکه با نگاهی به آمارها مسئولان کشور به عدم تکافوی این طرح در استفاده از پتانسیلهای موجود کشور ، پی برده و برآن شدند تا با تمهیداتی مضاعف به جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی بپردازند.

ترکیه همانند ایران یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه ۲۶ فوریه ۲۰۱۰) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور پیشرفته دنیا در سال ۲۰۲۳ (صدمین سالگرد تأسيس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست. اگر ترکیه در سال مذکور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف ‌در گروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه ۱۱سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می‌گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

با نگاهی به روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه می توان یک عزم همه جانبه را در تمام ارکان این کشور مشاهده نمود.

انتشار ده ها مقاله وتحقیقات کسترده ای که در دهه گذشته در این کشور انجام گرفته بیشترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای ترکیه به ارمغان آورده است.

روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.

– US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

همان طور که ملاحظه می شود نرخ FDI تا سال ۲۰۰۰ میلادی در این کشور رقم قابل توجهی نبوده ‌و هیچ‌گاه به بالاتر از یک میلیارد دلار نرسید.

از اواخر دهه نود شاهد یک عزم ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور بودیم که حاصل آن را می توان بعد از سال ۲۰۰۴ میلادی مشاهده کرد.

محققان این کشور چالش‌های ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند^[۲۱] و راهکارهای مقابله با این چالش‌ها را به صورت مجزا بررسی کردند:

1. 1. عضویت در اتحادیه اروپا.

1. 1. قوانین ومقررات جاری کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

1. رقبای شرکت در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

در ۲۰ آگوست ۲۰۰۳ پارلمان ترکیه “قانون تسهیل ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی” را در جهت هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی وضع نموداین قانون بر سه اصل استوار است که عبارتند از :

1. 1. حذف بروکراسی اداری :تا قبل از وضع این قانون سرمایه گذاران خارجی با قوانین دست وپاگیر وارگانهای متعددی جهت دریافت مجوز ورود سرمایه به کشور مواجه بودند که این امر سدی در برابر ورود سرمایه به ترکیه به شمار می‌رفت. به عنوان مثال تا قبل از سال۲۰۰۳ یک سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور ترکیه می بایست نظر ۲۱ ارگان وسازمان دولتی را جلب می نمود که هم اکنون با اجرای این قانون کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک ارگان (اداره ثبت تجاری^[۲۲])سپرده شده و کسب مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می‌باشد.

1. برخورد همسان با سرمایه گذاران داخلی وخارجی^[۲۳]:

پس از وضع این قانون هر شرکتی که دارای “کد تجاری ترکیه”^[۲۴] باشد به عنوان شرکت بومی در نظر گرفته شده و مشمول قوانین عمومی می‌گردد.

طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی ‌در زمینه هایی از جمله اجازه جابه جایی آزادانه سرمایه های مشهود ونامشهود-مالیات وعوارض-حق گمرکی-وام وبهره بانکی-خرید وفروش املاک وسایر دارایی ها و…… از حقوقی مشابه سرمایه گذاران بومی برخوردار خواهند بود.

1. پذیرش کلیه قوانین بین‌المللی در زمینه سرمایه گذاران خارجی :

ترکیه کلیه قوانین خود را با قوانین بین‌المللی سرمایه گذاران خارجی منطبق نمود و تلاش خود را به کار گرفت تا موقعیت رقابتی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

علاوه بر سه اصل مذکور این قانون شامل تبصره هایی بود که هر یک به تنهایی کمک مؤثری را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پی داشت از جمله قانون قبلی در زمینه حداقل سرمایه گذاری (۵۰۰۰۰ دلار) لغو گردید که این امر جذب سرمایه های اندک را برای این کشور به ارمغان آورد ویا قانون قبلی سرمایه گذاری خارجی ترکیه که تنها افراد حقیقی وحقوقی ترکیه که دارای تابعیت غیر ترکی بودند را شامل می شد ، لغو گردید وبر طبق قانون جدید گستره شمول افزایش یافته وافراد با ملیت ترکی که در خارج از کشور اسکان داشتند و نیز شرکت‌های چنذ ملیتی زیر چتر حمایتی دولت آمده واز تسهیلات این قانون بهره مند می شدند.

در سال ۲۰۰۱ مؤسسه‌ ای بین‌المللی(ECONOMIC POLICY RESEARCH INSTITUTES) مامور به تدوین یک نقشه راه در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه گردید.این مؤسسه‌ ابتدا به وضعیت رقابتی ترکیه در سطح بین‌المللی ومنطقه ای پرداخته ورقبای این کشور را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی نمود.