۷٫ در ماده ۱۶ دو نکته قابل توجه است:

الف قانون گذار در صورت تکرار اعتیاد، جریمه نقدی را حذف و تنها به ۷۴ ضربه شلاق حکم ‌کرده‌است. چنین رویه ای موجب این شائبه می شود که تکرار اعتیاد از عوامل مخففه است و می‌تواند به نوعی تشویق به اعتیاد باشد.(مظفری،۱۳۷۸: ۵۹)

ب در این ماده از یک سو انفصال دائم از خدمات دولتی مورد تأکید قرارگرفته و از سوی دیگر با ترک اعتیاد امکان بازگشت به محل کار تصریح شده است که این دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ایجاد زمینه بازگشت معتادان به محل کار قابل تقدیر است.

۸٫ در ماده ۱۸، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد کردن دیگری جرم شناخته شده و در صورت تکرار برای بار سوم حتی مجازات اعدام برای آن پیش‌بینی شده بود که این جرم و مجازات سنگین با کمال تعجب در قانون اصلاحی حذف شد و در نتیجه می توان گفت طبق این قانون معتاد کردن دیگری جرم نیست در حالی که پیش گیری از اعتیاد به مراتب از مبارزه با خود اعتیاد ضروری تر است.

۹٫ در ماده ۱۹، قانون گذار برای افراد غیر معتاد که مواد مخدر استعمال می‌کنند، مجازات شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفته است ولی اگر همین افراد خود را به مرز اعتیاد برسانند می‌توانند از معافیت مجازاتی به شرط معرفی خود به مراکز درمانی استفاده کنند و این سیاست گرچه برای پیش گیری ضروری است ولی با توجه به امکان تشویق افراد به اعتیاد، سیاست صحیحی نیست و به نظر می‌رسد تذکر و ارشاد اشخاص در این موارد کافی باشد و مجازات برای چنین موردی علاوه بر این که وجهه شرعی ندارد، موجب جری تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات و در نتیجه اعتیاد می شود.

۱۰٫ در ماده ۲۱، برای اقربای درجه یک در صورت پناه دادن متهم، مجازات کمتری نسبت به دیگر افراد در نظر گرفته شده است و گویا علت حکم این بوده که به هر حال رابطه عاطفی بین پدر و فرزند و. . . آن را نباید در این موارد نادیده گرفت؛ در صورتی که طبق این ملاک در ماده ۲۳ هم لازم بود چنین معافیتی در نظر گرفته شود؛ مگر این که بگوییم رابطه فرد با فرد غیر از رابطه فرد با آلاتی است که می‌تواند به محکوم شدن شخصی بینجامد.

۱۱٫ در ماده ۳۲، اجرای احکام اعدام به تأیید دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور منوط شده است و در غیر اعدام، چنانچه به نظر آن دو حکم بر خلاف شرع صادر شده یا قاضی ناصالح باشد، حق نقض دارند بی آن که حکم غیر قطعی تلقی شود. در انشای این ماده مدت زمانی برای حق تجدید نظر در نظر گرفته نشده حال آن که لازم بود مدت آن مشخص گردد.

همچنین قطعی تلقی کردن حکمی که احتمال خطا در آن زیاد است، امر شایسته ای نیست(ساکی،۱۳۸۰: ۳۹۰)

۱۲٫ در تبصره ماده ۳۸، همکاری محکومان با نیروی انتظامی یا دیگر سازمان ها برای کشف شبکه ها از عوامل مخففه به حساب آمده است که به نظر می‌رسد این تشویق باید فراگیر شده و منحصر به محکومین نباشد. حتی اگر کسانی قبل از دستگیری مراجعه و چنین اقدامی کردند، از مجازات معاف باشند.

۱۳٫ در برخی از مواد این قانون خرید مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده ۴۰) که در نتیجه معاوضه و به دست آوردن رایگان آن را نباید جرم تلقی کرد (به دلیل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی).

۱۴٫ پیش‌بینی نکردن مهلت تجدید نظر برای احکام غیر قطعی، از دیگر نواقص این قانون است (ساکی،۱۳۸۰ : ۳۸۸)

۱۵٫ ‌در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ تنها قانون ۱۳۵۴ در دست است که نیاز به بازنگری دارد.(ساکی،۱۳۸۰: ۸۴)

به رغم کاستی های موجود، نحوه تفسیر و اجرای قوانین از سوی قضات، توجه به اصول حاکم بر قوانین جزایی مثل اصل برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و. . . و همچنین گرایش قضات به مجازات گرایی یا اصلاح افراد، نقش به سزایی در بر آورده ساختن اهداف قانون گذار دارد.

۳-۹- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها