در واقع این بند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به مسئله سیاست‌های تقنینی نظر دارد که این سیاست‌ها در واقع نباید مغایر با سیاست‌های قانونگذاری کشوری باشد که به مقررات میثاق پیوسته است.هنگامی که یک کشور به طور کلی به یک سند بین‌المللی ملحق می شود باید پیوسته سیاست‌های تقنینی داخلی خود را با مقررات آن سند هماهنگ سازد.

در این مورد به نظر می‌رسد این مسئله رعایت نشده است.آن کشوری که به مقررات میثاق ملحق شده است باید سیاست‌های تقنینی خود را پس از پیوستن به سند بین‌المللی با مقررات آن هماهنگ ساخته و در مواردی که تعارض دارد رفع تعارض کند.تصویب این لایحه اگر چه با آرای فقهی برخی از فقهاء تطابق دارد اما بدون شک به منزله خروج ایران از قوانین بین‌المللی می شود که در این زمینه به تصویب رسیده اند.

‌در مورد ‌آزادی‌هایی که ماده ۱۸ میثاق نیز بدان اشاره می‌کند می توان گفت که با توجه به لایحه قانون مجازات عملا این نوع آزادیها برای ادیان گوناگون در ایران وجود ندارد.ماده ۱۸ به طور مطلق به دین اشاره می‌کند و دین خاصی را مد نظر قرار نداده است.البته بند ۳ ماده ۱۸ محدودیت‌هایی را از جهت امنیت و نظم و… مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد تا زمانی که در این گونه مسائل و با توجه به معیارهای منصفانه اخلال ایجاد نشود،اعمال محدودیت برای سایر ادیان بی مورد خواهد بود و ضرورتی ندارد.

البته کل قضیه به تطبیق قانون داخلی با سند بین‌المللی محدود نمی شود.اجرای سیاست‌های تقنینی بدون توجه به سیاست‌های قضایی و اجرایی در یک جامعه چیزی جز شیر بی یال و دم و اشکم نخواهد بود.برای تضمین حقوق شهروندان باید سیاست‌های قضایی و اجرایی نیز در راستای سیاست‌های تقنینی هماهنگ شوند.البته ‌در مورد فوق هنوز در مرحله اول یعنی هماهنگی سیاست‌های قانونی با میثاق اشکال وجود دارد و جای بحث ‌در مورد سیاست‌های قضایی و اجرایی وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر ماده ۲۲۵ اشعار می‌دارد:

«مسلمانی که با سحر و جاود سر و کار داشته و آن را درجامعه به عنوان حرفه یا فرقه ای ترویج نماید محکوم به قتل است.»

در این ماده قانون‌گذار به بیان کلیات اکتفاء کرده و اولا سر و کار داشتن با سحر و جادو و ثانیاً مصادیق سحر و جادو و این که به چه عملی سحر و جادو گفته می شود را مشخص نکرده است. مسائلی که با توجه به عدم وجود آن ها در قانون مجازات فعلی (به جز ساب النبی) و با لحاظ شرایط و واقعیات جامعه و از سویی پیوستن ایران به میثاقین بین‌المللی “حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی-اجتماعی فرهنگی “و در حکم قانون بودن این تعهدات (طبق ماده ۹ قانون مدنی) و تأکید صریح این کنوانسیونها بر آزادی بلامنازع افراد بشر درمذهب، بیان عقیده ،حق حیات و…، به هیچ عنوان توجیه منطقی و نه حتی شرعی، برای تدوین و جرم انگاری آن ها در لایحه مذبور ، ایجاد نمیکندبه نظر می‌رسد در لایحه قانون مجازات احتیاجی به جرم انگاری سحر و جادو و تعیین مجازات ارتداد برای آن نبوده است. با فرض پذیرفتن این امور در حوزه سحر و جادو ،بی شک زنان ، مخاطبان اصلی این عناوین مجرمانه می شوند. چرا که با توجه به واقعیت موجود ،اصولا با اینکه نمیتوان این حوزه را منحصر به زنان دانست یا حتی انگ مشغله ای جنسیتی را به آن زد،اما می‌بینیم که زنان بسیار بیشتر از مردان در این حوزه به فعالیت مشغولند.

در مجموع با توجه به آنکه قانون گذار از ارتداد و سحر^۲ و بدعت گذاری سخن گفته.بخش اعظم این بخش به تعریف ارتداد و انواع آن و بدعت گزاری پرداخته و تنها ۱ ماده را به “سحر” اختصاص داده که صرفا به تعین مجازات برای آن بدون ارائه تعریف،اکتفا شده است.این مسئله با توجه به گسترده بودن تعاریف راجع ‌به این عناوین ، و عدم تعیین مصادیقی مشخص و کلی گویی ،نکته قابل توجهی است که باعث خروج این مواد از الگوهای قابل پذیرش قانونی می‌شود.زمانی که ماده قانونی به تعریفی دقیق از یک جرم نپردازد ،آشکارا راه را برای اعمال سلایق شخصی باز می گذارد.به خصوص در مباحثی این چنین که در طول تاریخ همواره از موارد مورد اختلاف بوده است. به طو رخلاصه باید گفت قانون‌گذار نمیتواند چنین پدیده هایی را جرم تلقی کند. علی الخصوص که که این مقولات به مسائل خصوص افراد بستگی دارد و در عمل نیز به نظر می رسد که نتوان ضمانت اجرای عملی و مناسبی برای آن در نظر گرفت. مگر در مواردی که پرداختن ‌به این امور چنان با منافع اجتماعی و حقوق انسانی ،تعارض یافته و عمومیتی که مخل نظم اجتماع است،بیابد، که چاره ای از مقابله با آن نباشد.که خود این امر هم باز نیازمند تعریف دقیق از این شکل خاص از مقولات است.^[۷۸]

در لایحه قانون مجازات بحث جادوگری و سحر که از سوی مسلمان باشد مستوجب حدقتل است به دو شرط اول آنکه به عنوان حرفه و شغل خود قرارداده باشد و دوم آنکه فرقه‌ای را ترویج کند که در کتب فقهی تنها مورد اول (شغل) ذکر شده و نه مورد دوم و این از ابداعات خود قانون‌گذار است.
نکته دوم آن است که از سحر به وسیله کافر ذکری به میان نیامده است هر چند که در فقه به آن اشاره شده است و حد چنین شخصی قتل ذکر نشده است زیرا از حضرت رسول (ص) در نقل شده است که شرک گناهی بزرگتر از سحر است و این دو با هم مقرون هستند.^[۷۹]

مورد دیگری نقد ‌در مورد آن لازم به نظر می‌رسد بحث سرقت حدی است.پیش از آتن باید گفت اولین تغییری که در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص ‌کرده‌است، که در قانون مجازات اسلامی چنین بخش لحاظ نشده بود. سرقت حدی سرقتی است که واجد جمیع موارد مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.

این شروط ۱۶شرط یا به عبارتی ۱۹ شرط می باشد که جهت تحقق سرقت حدی باید تمامی آن شروط را داشته باشد وحتی فقدان یکی از آن شروط باعث می‌شود تا سرقت حدی محسوب نشده و مشمول مجازات سرقت تعزیری گردد .مهمترین شروط عبارتندا.:۱ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد ۲-سارق در حال سرقت عاقل باشد ۳-سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.۴ -سارق بداند و ملتفت باشد که مال مال غیراست .۵ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است ۶ -صاحب مال .مال را در حرز قرارداده باشد.۷ -میزان مال مسروقه کمتر از ۴٫۵ نخود طلای مسکوک بیشتر باشد ۸- سارق مضطر نباشد ۹ -سارق پدر صاحب مال نباشد.۱۰-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد ۱۱-سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و…

باید افزود عین این عبارات در ماده ۱۹۸ لایحه قانون مجازات اسلامی تکرار شده است.ماده ۲۲۷ مقرر می‌کند:

حد سرقت به شرح زیر است:

1. در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
2. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند
3. در مرتبه سوم حبس ابد