۱) ریسک تجاری را می‌توان به وسیله سود عملیاتی اندازه‌گیری و به عبارتی دیگر همه‌ شرکت‌هایی که دارای یک سطح بازده می‌باشند، دارای ریسک تجاری متعادلی هستند.

۲) بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچگونه هزینه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه‌گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می‌کنند.

۳) عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی ۰بعداً MM این فرض را کنار گذاشتند).

۴) سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت کنند.

۵) همه جریان‌های نقدی دائمی هستند، یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابلیت پیش‌بینی دارد (وستون، ۱۳۸۶). نظریه میلر و مودیلیانی بر این مبنا استوار است که بدون توجه به تصمیم‌های ساختار سرمایه بین بدهی و سهام عادی و یا سایر شیوه های تامین مالی، ارزش شرکت ثابت باقی می‌ماند. این به آن دلیل است که ارزش کل سرمایه‌گذار‌ی‌های شرکت بستگی به سودآوری و ریسک آنان دارد، و به وسیله تغییرات نسبی ترکیب‌های مالی شرکت بستگی ندارد. ‌بنابرین‏ کل سرمایه‌گذاری، با تقسیم بین بدهی و سهام تغییر نخواهد کرد. لذا بدون توجه به نحوه تامین مالی ارزش شرکت طبق نظریه (MM) بدون تغییر باقی می‌ماند. دلیلی که برای اثبات این نظریه آورده می‌شود آن است که سرمایه‌گذاران قادرند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی کنند؛ ‌بنابرین‏ هر نوع ساختار سرمایه را بازسازی می‌کنند (ون هورن، ۱۳۶۹).

۲-۲-۳نظریه ساختار سرمایه بدون مالیات

میلر و مودیلیانی در سال ۱۹۵۸ بیان کردند که تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد. نظریه های بیان شده توسط این دو محقق به شرح زیر است :

۱) شرکت دارای درجه یکسانی ریسک تجاری در طبقه همگنی از ریسک قرار می‌گیرند.

۲) سرمایه‌گذاران با توجه به سطح ریسک، انتظارات همگنی درباره عایدی آتی شرکت دارند.

۳) اوراق بهادار در بازارهای سرمایه‌ کامل معامله می‌شود.

۴) نرخ بهره بدهی، نرخ بدون ریسک است.

۵) همه جریان‌های نقدی استمرار دارند.

میلر و مودیگلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه های ورشکستگی، هزینه های نمایندگی، نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تامین مالی داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه می‌دانند. اما نظر به اینکه، در نظر گرفتن این مفروضات در دنیای واقعی کاملاً میسر نیست. نظریه آن‌ ها با مشکل مواجه شد و آن‌ ها نظریه دیگری را مطرح کردند آن‌ ها در نظریه بعدی اظهار کردند که بازده مورد انتظار سهام با اهرم شرکت رابطه مثبت دارد و ریسک سهام با افزایش نسبت اهرم، افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، بازده مورد انتظار سهام تابع خطی از اهرم شرکت است و چنانچه شرکتی از طریق افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (افزایش نسبت اهرم شرکت) ریسک سهام خود را بالا ببرند، نرخ مورد انتظار بازده سهام بالا می‌رود. این ریسک، ریسک سیستماتیک می‌باشد (مشایخ، ۱۳۸۵). نظریه مودیلیانی و میلر در دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیای که مالیات بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شود تامین مالی از طریق بدهی سودمندتر می‌گردد زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می‌باشد. در حالی که سود سهام پرداختنی و سود انباشته جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند. طبعاً مجموع سود پرداختی به سهام داران و صاحبان بدهی در صورت استفاده از بدهی بیشتر می‌باشد (عزیزیان، ۱۳۸۵). میلر و مودیلیانی، نخست با این که هیچ نوع مالیات بر درآمد شخص و شرکت وجود ندارد، موضوع وام را تجزیه و تحلیل نمودند.

قضیه ۱ : ارزش شرکت که بر مبنای هزینه سرمایه تعیین شود برابر است با خالص سود عملیاتی مورد انتظار با نرخ ثابت که بر اساس طبقه ریسک شرکت قرار دارد :

رابطه (۱-۲ (

:EBITسود قبل از بهره و مالیات

:KSUنرخ بازده شرکت بدون وام

رابطه (۲-۲)

:WACC هزینه سرمایه

در این رابطه اندیس نشان دهنده شرکتی که دارای وام و نشان دهنده شرکت بدون وام می‌باشد. فرض بر این است که هر دو شرکت از نظر ریسک تجاری در یک طبقه قرار دارند و برابر است با نرخ بازده شرکت بدون وام یا شرکتی که فقط سهام منتشر ‌کرده‌است. از آنجا که مقدار به دست آمده یک عدد ثابت است، ‌بنابرین‏ هنگامی که مالیات وجود نداشته باشد، ارزش شرکت هیچ رابطه‌ای با وام نخواهد داشت و می‌توان به نتایج زیر دست یافت :

۱) میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت هیچ رابطه‌ای با ساختار سرمایه ندارد.

۲) میانگین موزون هزینه شرکت با هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است.

قضیه ۲ : هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتی که وام دارد، برابر است با : هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت بدون وام که از نظر ریسک هم طبقه باشند :

رابطه (۳-۲)

: هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی شرکت اهرمی)

:هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی شرکت غیر اهرمی)

در این رابطهD مساوی است با ارزش بازار اوراق قرضه وS بیانگر ارزش بازار سهام شرکت است و هزینه ثابت وام است. معادله فوق بیان کننده این مطلب است که هر قدر شرکت از میزان وام بیشتری استفاده کند هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتر می‌رود. این دو قضیه مجموعاً بیانگر آن است که گنجانیدن وام بیشتر در ساختار سرمایه نمی‌تواند ارزش شرکت را بالا ببرد، زیرا منافع حاصل از وام ارزان‌تر به وسیله افزایش ریسک سهام خنثی می‌گردد. در نتیجه طبق نظریه میلر و مودیلیانی در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و میانگین موزون هزینه سرمایه آن تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نخواهد گرفت (بریگام، ۱۳۸۲).

۲-۲-۴الگوی میلر و مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها

در طرح اولیه مدل که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد فرض شده است که مالیات صفر می‌باشد. از سال ۱۹۶۳ آن‌ ها یک گام جلوتر آمده و تاثیرات مالیات بر درآمد شرکت را در مفروضات خود پذیرفتند. با دخالت مالیات بر درآمد ‌به این نتیجه رسیدند که اهرم، ارزش یک شرکت را افزایش خواهد داد. زیرا بهره بدهی هزینه قابل قبولی مالیاتی بوده، از این رو جریانات درآمد عملیاتی مؤسسه‌ اهرمی بیشتر خواهد بود. اکنون قضیه‌های مدل میلر و مودیلیانی برای زمانی که شرکت تابع مالیات بر درآمد باشد به صورت زیر می‌باشد :

قضیه ۱) ارزش مؤسسه‌ اهرمی برابر است با :

الف) ارزش مؤسسه‌ غیر اهرمی که دارای ریسک یکسانی می‌باشد بعلاوه :

ب) سود اهرمی، که ارزش صرفه جویی مالیات بوده و معادل نرخ زمانی مالیاتی می‌باشد.

ارزش مؤسسه‌ با بهره گرفتن از این معادله به دست می‌آید :

رابطه (۴-۲)

نکته مهم اینجا است که وقتی مالیات بر درآمد شرکت مطرح می‌شود ارزش مؤسسه‌ اهرمی بیشتر از مؤسسه‌ غیر اهرمی می‌باشد. همچنین باید توجه نمود که اختلاف اضافی، حاصل استفاده از بدهی بوده و نیز مقدار ارزش مؤسسه‌‌ای که بالا رفته در واقع صد درصد تامین مالی از بدهی می‌باشد.

قضیه ۲) هزینه مالی برای سهام عادی مؤسسه‌ اهرمی معادل با :

الف) هزینه مالی برای مؤسسه‌ غیر اهرمی با ریسک یکسان بعلاوه :