کمیته رفع تبعیض نژادی که با عضویت ۱۸ کارشناس توسط عهدنامه مذکور برقرار شد، گزارشهایی را که کشورهای متعهد به کنوانسیون پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای اجرای مفاد کنوانسیون فوق الذکر تسلیم می‌کنند، مورد بازبینی قرار می‌دهد، گزارش‌های مذبور را با نمایندگان ‌دولت‌های‌ مربوطه به بحث می‌گذارد و توصیه های کلی ارائه می‌دهد. همچنین کمیته می‌تواند شکایات واصله از سوی افراد یا گروه ها را ‌در مورد نقض مفاد کنوانسیون مورد رسیدگی قرار دهد، مشروط بر اینکه دولت ذیربط صلاحیت کمیته برای رسیدگی ‌به این قبیل شکایات را طبق ماده ۱۴ کنوانسیون به رسمیت شناخته باشد.

در سال ۱۹۹۳، مجمع عمومی سومین دهه مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی (۲۰۰۳-۱۹۹۳) را اعلام داشت و از همه کشورها خواست تدابیری برای مبارزه با اشکال تازه نژادپرستی، بویژه از طریق تصویب قوانین، اقدامات اداری، آموزش و اطلاعات اتخاذ کنند.

در آن زمان مجمع عمومی اعلام داشت که همه اشکال تبعیض نژادی و نژادپرستی، شامل مواردی که از آیین های رسمی مبتنی بر برتری نژادی از قبیل پاکسازی قومی حاصل می‌شوند از جمله جدی ترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای معاصر می‌باشند و باید با هر وسیله ممکن با آن ها مبارزه نمود. نخستین دهه اقدام برای مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی در سال ۱۹۷۳ و دومین دهه در سال ۱۹۸۳ اعلام شد. ایران نیز در سال ۱۹۶۵ این کنوانسیون را به تصویب رسانید. سال ۱۹۶۹ نیز سال لازم الاجرا شدن این کنوانسیون می‌باشد.

امروزه در سراسر جهان شاهد مشکلات ناشی از گرایشات نژادپرستانه و قومیت گرایانه هستیم.

در کشورهای آفریقایی درگیری ها و منازعات قومی و قبیله ای آرامش بسیاری از این کشورها را بر هم زده است.

در کشورهای آسیایی وجود طبقات گوناگون اجتماعی و نظام مبتنی بر نژادپرستی موجد تبعیض های عمیق در کلیه لایه‌های اجتماعی شده است.

همچنین در اروپا و آمریکا نیز شاهد ستم گسترده ای بر اقشار مختلف مانند مهاجرین، رنگین پوستان و… می باشیم. در این کشورهای باصطلاح متمدن از برخی سازمان‌های غیردولتی تا سیاستمداران سرشناس مروج این امر می‌باشند.

از جمله مهمترین کشورها در این زمینه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی به دلیل حاکمیت اقلیت سفیدپوست محسوب می شد.در حال حاضر نیز می توان به رژیم اشغالگر قدس که داعیه برتری قوم یهود به جهان را دارد اشاره نمود.

در حالی که خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران این پدیده فاقد موضوعیت بوده و در قوانین، در مجلس و در انتخابات مختلف ، کلیه قوم ها و نژادهای ایرانی به طور یکسان در برابر قانون قرار دارند و از حقوق و مسئولیت یکسانی برخوردارند.

پس از تحقق پیروزی انقلاب اسلامی نیز اولویت کشور در سیاست خارجی قطع ارتباط با کشورهای آفریقای جنوبی و رژیم اشغالگر قدس(به دلیل وجود رژیم نژادپرست حاکم) قرار گرفت و ج.ا.ا از جمله اولین کشورهایی بود که حکومت مردمی ماندلا در آفریقای جنوبی را پس از فروپاشی رژیم آپارتاید به رسمیت شناخت. این امر ناشی از حاکمیت تفکر دین اسلام بر جامعه و دولت می‌باشد که هم در سیاست خارجی و هم در خط مشی های داخلی و ملی تبلور یافته است.

همان گونه که در متن کنوانسیون آمده است ، بخشی از این کنوانسیون به موضوع زنان اختصاص دارد. در ادامه جهت آشنایی با رویکردها، مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع زنان در این کنوانسیون توضیحاتی به شرح ذیل ارائه گردیده است

ازجمله اقدامات جمهوری اسلامی ایزان در این زمینه این است که استراتژیهای اقدام هر دولتی بر تافته از بنیانهای فکری و فلسفی و بر پایه گفتمان غالب در آن کشور است. نظر به حاکمیت گفتمان اسلامی و گزاره هایی نظیر “یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان ا… علیم خبیر” ای مردم شما را از دو جنس زن و مرد آفریدیم و شما را در گروه ها و قبایل مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است. بی تردید خداوند دانای آگاه است و نیز ورود آموزه ها و گزاره های دینی در متن قوانین، مقررات، زندگی، و در بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران مقوله تبعیض نژادی یا قومیتی را فاقد عینیت و موضوعیت می کند و عضویت ج.ا.ا در این کنوانسیون در راستای مقابله با دیدگاه تبعیض نژادی در عرصه بین الملل و ترویج عدالت به عنوان عرف بین‌المللی مطرح است.

در ایران با توجه به آمیختگی اقوام مختلف و عدم وجود مرز بندی­های مبتنی بر نژاد و قومیت در هیچیک از زمینه‌های زندگی، خصوصیات قومی در آمارگیری­های رسمی اعمال نشده است و ‌بنابرین‏ نمی­ توان آماری از جمعیت اقوام مختلف ایرانی ارائه نمود اما به طور کلی اکثریت جمعیت ساکن استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان آذری، اکثریت جمعیت ساکن در استان‌های کردستان ، کرمانشاه و ایلام و بخشی از جمعیت ساکن استان آذربایجان غربی کرد ، اکثریت جمعیت ساکن در استان سیستان وبلوچستان ، بلوچ ، بخشی از جمعیت ساکن در استان خوزستان عرب زبان و بخشی از جمعیت ساکن در استان گلستان ترکمن هستند.

روند استقرار عشایر در ایران رو به فزونی است و دولت نیز جهت تسهیل زندگی عشایر جهت اسکان داوطلبانه عشایر خدماتی به آن ها ارائه می‌دهد. عمده خانوار عشایر ایران ترک ، کرد، لر هستند . اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریع می کند که ” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار ند و رنگ، نژاد ، زبان ومانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”به منظور تحقق این اصل دولت سیاست گذاری و اجراء فعالیت‌های خود را در دوره مورد نظر ادامه داده است.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جان ، مال ، عرض ، امنیت و سایر حقوق همه مردم در چارچوب قانون اساسی مورد حمایت همه جانبه است. زمینه سازی در جهت همگرایی فرهنگی و اجتماعی و همدلی میان طوایف بر اساس قانون اساسی و پالایش فرهنگ از عصبیت های قومی و خرافی و مقابله با عواملی که موجب تفرقه و تجزیه ملت می­ شود از دیگر محورهای اصول سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ‌در مورد اقوام است.