بیان کبری: مقدمه دوم این استدلال یک امر بدیهی است. اگر غنی بالذات متعدد باشد لازمۀ آن فقدان کمالات یکدیگر است. یعنی هر کدام کمال مخصوص به خود را دارند. برای تمایز نیاز به وجود تفاوت است و تفاوت هم با عدم وجود کمالات هر کدام از آن‌ها در ذات دیگری همراه است. امّا طبق مقدمه اول اثبات شد که واجب الوجود باید غنی بالذاتی باشد که هیچ گونه نقصی در او راه ندارد. ملاصدرا پس از ذکر این برهان بیان می‌کند که این برهان علاوه بر اثبات وجود واجب الوجود، مثبت توحید ذاتی خداوند و همچنین سایر صفات خداوند نیز است که بدلیل عدم توجّه به چیزی غیر از ذات پروردگار و عدم اتکاء به ابطال دور یا تسلسل، آن را برهان صدیقین می‌نامد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به تحقیق واجب الوجود بدین بیان ثابت شد و همین طور توحید او. نقصی به حسب ذاتش ندارد و تعددی در بی نهایتی او تصور نمی‌شود. علم او به ذاتش و به دیگر موجودات ثابت می‌شود چراکه علم غیر از وجود نیست….پس این راه شریف‌ترین راه است چون سالک درمعرفت ذات و صفات وافعال احتیاج به چیزی غیر از ذات ندارد. نیازی به ابطال دور و یا تسلسل ندارد پس ذاتش به ذاتش شناخته خواهد شد. (ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ج ۶، ص ۲۶) {۲۳}
فصل چهارم:
پاسخ دیگر ملاصدرا
لازم بذکر است آنچه بیان شد مناسب با حکمت متعالیه بود. امّا پاسخ‌های ملاصدرا مختص به کتاب اسفار نیست و او در بقیه کتاب‌های خود، پاسخ‌های دیگری را نیز مطرح کرده است. از جملۀ آن‌ها می‌توان به استدلالی است که در ضمن برهان پنجم از براهین کتاب المبداء و المعاد در فصل عدم شریک داشتن واجب الوجود در مفهوم وجوب وجود، آورده است، اشاره کرد.
اگر وجوب وجود عارضی این دو هویت باشد، معلل خواهد بود. چنانکه کسی خود معروض را علت عروض بشمارد، گفتاری شنیع بر زبان رانده؛ چون لازم می‌آید خود ذات علت ذات به شمار آید و ذات بر خود تقدم بالوجود داشته باشد. اگر علت عروض عامل خارجی باشد، از فرض پیش شنیع تر است؛ چون لازم می‌آید ذات در وجوب وجود به غیر نیازمند باشد.(ذبیحی، ترجمه و شرح بخش نخست المبداء و المعاد، ص ۱۰۷)
اشکال دیگر این صورت عدم انتهاء یک مفهوم عرضی به مفهوم بالذات است. وجوب وجود در واجب الوجود نمی‌تواند یک عرض عام به حساب بیاید. واهبِ وجود باید فی نفسه واجب الوجود باشد تا بقیه موجودات که فی غیره موجود هستند بتوانند بر او به عنوان واجب الوجود تکیه کنند و الاّ خود واجب الوجود هم باید نیازمند به‌یک وجود دیگر باشد.
برای تصور وجود لازم است که یک وجود بالذات موجود باشد همانطور که برای علم داشتن نیز وجود یک علم بالذات لازم است. آنچه گفته شد در حیات، اراده، اختیار، سمیع بودن، بصیر بودن و هر کمال وجود دارد و به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید: او بالاتر از هر صاحب علمی است. (قرآن، یوسف (۱۲)، ۷۶) پس لازم است یک قیوم واجب بالذات و زنده مختار وجود داشته باشد تا صحت انتزاع آنچه نام برده شد ثابت شود. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۳۵) {۲۴}
علاوه برآنچه گفته شد این تصویر از واجب الوجود دارای اشکالات دیگری نیز هست. برای مثال ترکیب در واجب الوجود را به هر نحوی که باشد محال است.
عرض و جوهر دو جنس عالی هستند و عرض نمی‌تواند داخل در ذات جوهر شده و یک حقیقت واحد را به وجود آورند؛ از طرف دیگر ترکیب واجب الوجود از یک واجب و یک ممکن، محال است چراکه واجب الوجود بسیط، حتی از هر گونه ترکیب عقلی هم إبا دارد.
عرض‌هایی که صنف و یا شخص می‌سازند داخل در صنف یا جوهر می‌شوند. و در حقیقت نوعیه آن‌ها دخالتی ندارند چراکه از دو ماهیت متفاوت یک ماهیت واحده تشکیل نمی‌شود. پس تو به راحتی می‌توانی یقین حاصل کنی که واجب قیوم بالذات یک وجود بسیط از هر جهت است. جایز نیست از مبادی عینیه مختلفی حاصل شود. در حقیقت او کثرتی تصور نمی‌شود و به ماهیاتی تحلیل نمی‌شود. حیثیتی نمی‌تواند با التقاط پیدا کند زیرا او نفس احد بسیط از هر جهت است. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۲۳) {۲۵}
جالب توجّه است که خود ابن‌کمّونه هم در کتاب الجدید فی الحکمه برای جواب دادن به شبهۀ وارد شده از سوی خودش، از همین استدلال برای نفی آن استفاده می‌کند. «اگر وجود دو واجب الوجود از دو نوع متفاوت صحیح باشد، وجوب وجود یک عرضی لازم برای هر کدام از آن‌ها بوده و هر دو آن‌ها در این امر با هم مشترک هستند که تفاوت آن‌ها به تمام ماهیت فرض می‌شود.» (نک: الجدید فی الحکمه، ابن‌کمّونه، صفحه ۵۳۵تا۵۴۳) {۲۶}
ابن‌کمّونه پس از طرح شبهه به تبیین لوازم آن پرداخته و می‌گوید: وقتی وجوب وجود عرض عام به حساب بیاید، معروض این عرض در حد ذات خود واجب نیست. واجب نبودن معروض به معنای عدم ذاتی بودن در باب کلیات خمس است. توضیح مطلب آنکه ذاتی در علم منطق دارای دو اصطلاح است. مقصود از «ذاتی» در باب کلیات خمس، چیزی است که جزء ذات یک شیء و یا عین ذاتان باشد، یعنی اوصافی که ماهیت افراد قائم به آن و وابسته به آن است و موجب تحقق و قوام ماهیت می‌شود؛ مانند حیوان ناطق بودن نسبت به انسان . به عبارت دیگر، محمولی که داخل در حقیقت ذات موضوع و مقوم ماهیتان باشد «ذاتی» خوانده می‌شود. عرضی در مقابل این است، یعنی محمولی که خراج از ماهیت و حقیقت موضوع باشد، یعنی اوصافی که در ماهیت و ذات شیء دخالتی ندارد و پس از تمامیت ذات و کامل شدن ماهیت برآن عارض می‌شود؛
مقصود از «ذاتی» در باب برهان، عبارت از چیزی است که از نفس ذات شیء گرفته شود و ذات در انتزاع آن کافی باشد. به عبارت دیگر، لوازم اول ماهیت که معلول ماهیت و از سنخ خود ماهیت باشد، ذاتی بابِ برهان نامیده می‌شود؛ و از همین جاست که در باب برهان گاهی عَرَضی لازم را نیز ذاتی خوانده‌اند.
با توجّه به توضیح داده شده، روشن می‌شود که جدایی عارض و معروض در تحلیل ذهنی صورت گرفته است و گرنه هردوی معروض و عارض، موجود به‌یک حقیقت هستند و در خارج یک واقعیت دارند. وقتی جدایی عقلی آن‌ها در نظر می‌آید، منظور حمل اولی است؛ و وقتی اتحاد و عدم انفکاک آن‌ها مورد توجّه قرار می‌گیرد، منظور حمل شایع صناعی است.
هر گاه ذاتیات یک موضوع را برآن موضوع حمل کنیم، می‌شود حمل اولی ذاتی یا بگویید حمل هو هو. مثال: انسان حیوان است- انسان ناطق است که حیوانیت و ناطقیت جنس و فصل انسان و از اقسام کلی ذاتی«انسان» اند.
و هر گاه که صفات و کیفیات خارج از ذاتیات موضوع را بر موضوع حمل کنیم می‌شود حمل شایع صناعی یا حمل متعارف و مروج و معمولی؛ مثال: انسان حیوان خندان است- گل‌ها تازه‌اند، که خندان بودن عرض خاص انسان و نیز تازگی از عرضیات«عام« گل‌ها است.
در این هنگام معروض وجوب وجود در حد ذات خود واجب نیست. البته نه به معنای انفکاک آن از وجود واجب، بلکه به معنای اینکه امکان ملاحظۀ جدا گانه آن درنزد عقل وجود دارد.(همان){۲۷}
ماهیت مجهول الکنه که معروض قرار گرفته است، نمی‌تواند در عرض خود تأثیر گذاشته و آن را موجود کند، چراکه این ماهیت که قرار است در خارج نقش واجب الوجود را ایفا کند، هنوز موجود نشده است. خودش که نمی‌تواند وجوب وجود را بر خودش حمل کند و از طرف دیگر هیچ چیزی دیگری غیر از عارض هم نباید بتواند او را ایجاد کند، چون این ماهیت معلول واقع می‌شود و فرض معلولیتان منافی این است که مصداق واجب الوجود قرار گیرد.
ماهیت معروض مؤثر در عارض نیست، زیرا شی تاثیری نخواهد داشت مگر هنگامی که در واقع وجود داشته باشد امّا وجودش در اینجا مستلزم تقدم بر چیزی است که بالذات وجود داشته است.(همان){۲۸}
عارض مشترک که همان وجوب وجود است، در خارج وجودی به صورت مستقل ندارد. این مفهوم مشترک برای بودن نیاز به تخصیص یافتن بر یک معروض خاص را دارد تا اشتراکش از بین رفته و زمینه برای تشخص و فعلیتش فراهم شود. در اینصورت برای بودن نیاز علتی دارد که او را تشخص بخشد. ثابت شد که معروض یعنی آن ماهیت مجهول الکنه قابلیت تأثیر در وجوب وجود را ندارد، بنابراین واجب الوجود نیازمند علتی خارجی است و این مستلزم معلولیت واجب الوجود و تحقق خلف خواهد شد.
این عارض مشترک میان این دو فی نفسه واجب نیست، زیرا وجود نمی‌یابد مگر در ضمن یک مخصص که اشتراکش را از بین ببرد. پس هنگامی که واجب نبود ممکنی است که نیاز به‌یک علت غیر معروض دارد. پس واجب الوجود در وجودش نیازمند به علتی خارجی دارد. این امر خلاف فرض خواهد بود.(همان){۲۹}
نتیجه گیری: اگر وجوب وجود عارض بر ماهیت باشد، این عرض عام در عروض خود نیازمند علت است. برای این عرض دو علت می‌توان در نظر گرفت، یکی معروض و دیگری امری خارج از عارض و معروض. بطلان هر دو حالت روشن شد، بنابراین تعدد واجب الوجود هم باطل می‌شود.
فصل پنجم:
پاسخ عام
یکی دیگر از براهین اثبات توحید ذاتی پروردگار که می‌تواند پاسخگوی شبهه ابن‌کمّونه بر طبق اصالت ماهیت و یا وجود باشد، برهان اول ابن‌سینا در الهیات شفا در اثبات توحید ذاتی است. بدلیل طولانی بودن عبارت عربی این برهان تنها بخش ابتدایی آن آورده می‌شود و بعد به شرح آن پرداخته می‌شود.
فصلی درباره وحدت واجد الوجود: لازم است که واجب الوجود یک ذات واحد باشد. در غیر اینصورت کثیر خواهد بود. پس امر از دو حالت خالی نخواهد بود. یا هر کدام در حقیقت خود مخالف دیگری نبوده و یا حقیقت آن‌ها مختلف است. (ابن‌سینا، الهیات شفا، ص ۴۳) {۳۰}
این برهان مبتنی بر تقسیم ثنایی و حصر عقلی است. ابن‌سینا بدون در نظر گرفتن اصالت ماهیت یا وجود و نیز بدون توجّه به حالت‌های مختلف استدلال و اینکه آیا در این شقوق صحت عقلی رعایت شده یا نه به ابطال تمامی صورت‌های آن می‌پردازد.
اگر واجب الوجود ها دو تا باشد باید میان آن دو ما به الامتیازی تحقق داشته باشد. ابن‌سینا همین نقطه را محل شروع استدلال خود قرار می‌دهد.
در صورت تعدد واجب الوجود یا آن‌ها حقیقت یکسانی دارند و یا مختلف الحقیقه اند. اگر در حقیقت، مشابه باشند، اختلاف آن‌ها به وسیلۀ عوارض است، حال منشاء این عوراض چیست؟ اگر ذات واجب الوجود خود، منشاء انتزاع باشد، همواره با بودن ذات این عوارض هم موجود است که در این صورت، تعددی از طریق عوارض به وجود نمی‌آید. اگر منشاء این عوارض چیزی بیرون از ذات پروردگار باشد، دو محزور پیش خواهد آمد. اول اینکه خارج از ذات واجب الوجود ها چیزی نیست که بخواهد علت این عوارض قرار گیرد. دوم اینکه در صورت قبول وجود چیزی که خارج از حیطه واجب الوجود موجود باشد، باز هم واجب الوجود بالذات برای تکثر نیازمند این اعراض است؛ در این حالت واجب بالذات، واجب بالغیر می‌شود که بطلان آن در فلسفه ثابت شده است.
به تقسیم اول بازگشته و می گوئی‌ام، اگر واجب الوجود ها در حقیقت مخالف هم باشند، دو حالت بدست می‌آید. یکی اینکه وجه اختلاف تأثیر در وجوب وجود دارد؛ در این صورت وجه تمایز باید در همۀ واجب الوجود ها باشد که مستلزم خلف و عدم تعدد در ذات واجب الوجود های مختلف است؛ و دیگر اینکه وجه اختلاف تاثیری در وجوب وجود نداشته باشد، لازم می‌آید که واجب الوجود بدون این تمایز موجود باشد؛ در حالی که ما به الامتیاز محصل واجب فرض شده، عرض لاحق به حساب می‌آید که در این حالت آخر هم خلف به وجود می‌آید.
برای روشن شدن حالت‌های مختلف استدلال اصل برهان بصورت نموداری نشان داده شده و در ادامه به شرح و تفصیل آن خواهم پرداخت.^[۴]
این برهان مبتنی بر اثبات مطلوب از طریق رد نقیض است. اگر واجب الوجود های متعددی موجود باشند شقوق مختلفی متصور است؛ ولکن همگی این شقوق منجر به خلف خواهد بود، بنابراین تعدد واجب الوجود منتفی خواهد بود.
اگر ما معتقد به توحید نباشیم، واجب الوجود های متعددی در خارج خواهند بود. ابن‌سینا برهان خود را از اینجا شروع می‌کند که اشتراک و اختلاف این دو در چیست؟ دلیل این پرسش این است که اگر واجب الوجود متعدد باشد بالاخره نیاز به‌یک وجه تمایز لازم است. واجب الوجود ها اگر در حقیقت خود مشترک باشند، تعدد آن‌ها عددی است. جدا از محذوریت‌های کثرت عددی واجب الوجود که در بخش اول از این نوشتار توضیح داده شد، به شرح این فرض خواهیم پرداخت.
وقتی حقیقت مشترک باشد کثرتی ایجاد نخواهد شد و وجه اختلافی میان آنان موجود نیست. امّا اگر ما دو واجب الوجود را در ذهن خود فرض کنیم نمی‌توانیم وجود هر گونه اختلافی میان آن دو را نفی کنیم. بنابراین وجه اختلاف مربوط به امری خارج از وجوب وجود می‌شود. با توجّه به آنچه گفته شد، چیزی بر واجب الوجود ها حمل می‌شود و با آن‌ها متحد می‌شود و این همان است که وظیفه ایجاد تمایز را بر عهده دارد. مثلاً به جنسی یک فصل ضمیمه می‌شود و با آن یکی می‌شود بطوری که بر همۀ انواع قابل صدق است. وقتی نطق به جنسی مانند حیوان اضافه می‌شود و با آن متحد می‌گردد، بر همۀ افراد نوع که انسان باشند حمل می‌شود. منظور ابن‌سینا این است که وجه تمایز عرضی است و هر عرضی نیازمند علتی است. در نتیجه این اعراض برای بودن نیازمند به علت هستند.
اگر علت این اعراض همان ذات واجب الوجود باشد، عرض در تمام واجب الوجود های متّحد الحقیقه یکسان خواهد بود و تمایزی بدست نمی‌آید. برای فرار از این بن بست علت اعراض را چیزی خارج از حقیقت واجب الوجود فرض می‌کنیم. وقتی علت این اعراض موجود نباشد تمایزی هم ایجاد نمی‌شود و وقتی تمایزی نباشد واجب الوجود های متعددی محقق نمی‌شود. با توجّه به این توضیح، واجب الوجود برای تحقق داشتن نیازمند چیزی بیرون از ذات خود است. واجب الوجود همچون ماده ای مبهم منتظر صورتی است که او را محصل کند. این همان چیزی است که در فلسفه به عنوان قائده «الشی ما لم یتخصص لم یوجد» از آن یاد می‌شود. واجب الوجود در تشخص خود محتاج غیر می‌شوند. اجتماع وجوب بالذات و بالغیر در یک حقیقت محال است بنابراین این حالت نیز منجر به خلف می‌شود.
به تقسیم اول بازگشته و وجه تمایز واجب الوجود ها را در اصل ذات واجب الوجود ها لحاظ می‌کنیم. مابه الامتیاز بخشی از ذات است و وجوب وجود بقیۀ حقیقت هر یک از آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
وجوب وجود یک جنس است که فصول مختلفی با او متحد می‌شوند و انواع مختلف ایجاد می‌شود. استدلال ابن‌سینا اینطور ادامه پیدا می‌کند که این امر ذاتی و ما به الاختلاف دخالتی در وجوب وجود دارد یا ندارد؟
اگر این ما به الامتیاز تاثیری در وجوب وجود داشته باشد، باید همۀ واجب‌ها در این امر با هم موافق باشند؛ در حالی که فرض شده بود این ما به الاختلاف و وجه تمایز است. وظیفه این وجه تمایز تنها ایجاد افتراق است و هر کدام را از دیگری مشخص می‌کند. وجود این حالت یعنی این امر دخالتی در ذات واجب الوجود ها ندارد، در حالی که از اول فرض شده بود که وجه تمایز به وسیله‌یک امر اصلی و ذاتی ایجاد شود. در این صورت نیز واجب الوجود های متعدد مستلزم خلف خواهد بود.
درست از اینجاست که ابن‌کمّونه می‌گوید چه اشکالی دارد که تباین دو واجب الوجود به تمام الذات باشد و اشتراک آن‌ها در یک امر عرضی فرض شود. امّا ابن‌سینا در برهان تعیّن خود که در کتاب اشارات به تبیین آن پرداخته بود و ما نیز در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، ثابت می‌کند که وجوب وجود عین ذات است و فرض عرضی بودن آن مستلزم معلولیت واجب الوجود است. لذا در اینجا این شق را بیان نمی‌کند. امّا اگر از برهان تعیّن ابن‌سینا و ابطال این شق در آن برهان صرف نظر کنیم، باز هم راه دیگری برای ابطال اشتراک در عرض عام وجود دارد، توضیح آنکه:
شهید مطهری در کتاب مقالات فلسفی مطلبی را ذکر می‌کند که برای جواب به شبهه ابن‌کمّونه بسیار مفید است. چرا شق سوم که در آن حیققت واجب الوجودها مخالف یکدیگرند و ما به الامتیاز دخالت در وجوب وجود دارد را انتخاب نکنیم؟ در حالت سوم وقتی تعدد واجب الوجود منتفی می‌شود که معیار واجب الوجود بودن در تمام آن‌ها یکی باشد، امّا چرا جایز نباشد که چند امر مختلف ملاک واجب الوجود بودن باشند. برای مثال یک جنس با فصول مختلف تحقق می‌یابد. جسم با فصول متفاوتی همچون ناطقیت و ناهق بودن و… محصل می‌شود. چرا در ما نحن فیه وجوب وجود همچون جنس مبهم با فصول و ملاک‌های متفاوت محصل نشود. آنچه محال است اعم بودن ملزوم است امّا اگر لازم همچون یک عرض عام بر موارد مختلف حمل شود، محذوری پیش نمی‌آید. شهید مطهری در جواب این مشکل چنین می‌نویسد:
همان طوری که نمی‌شود ملزوم اعم از لازم باشد نمی‌شود لازم هم اعم ملزوم باشد و داستان علیت فصول از برای جنس واحد یا انواع متعدده برای عرضی واحد جوابش این است که در باب فصول، فصول حقیقی انحاء وجوداتند…. در ضمن ادله وحدت وجود گفته‌ایم که اگر سنخیت وجودات نمی‌بود این مشترکات اخذ نمی‌شد؛ و در علت عرضی اعم هم نوع متوسط است نه انواع سافله. (مطهری، مقالات فلسفی، ص ۳۰۵)
با روشن شدن اشکال معلوم می‌شود که حتی اگر وجوب وجود را به بیرون از ذات برده و آن را عرض عام فرض کنیم جواب شبهه همان خواهد بود که بیان شد.
بنظر می‌رسد که این برهان برهان تمامی است و اشکالی ندارد چه بنا بر طرز فکر اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز فکر اصالت وجود. امّا بنابر فکر اصالت ماهیت بیان گذشته خود شیخ کافی است، و بنا بر فکر اصالت وجود هم اختلاف دو وجود یا به مرتبه طولی است و یا به مرتبۀ عرضی، که مرتبۀ طولی جز با علیت و معلولیت صورت پذیر نیست و مرتبۀ عرضی هم جز با ترکیب حقیقت و تقارن یک مرتبه با امور متعدده صورت پذیر نیست و در این صورت همان اشکال شیخ عود می‌کند.(مطهری، مقالات فلسفی، ص ۳۰۶)
فصل ششم:
برهان تعیّن ابن‌سینا و جواب شبهه ابن‌کمّونه
مشهورترین برهان ابن‌سینا در اثبات توحید ذاتی پروردگار برهان تعیّن است که در این مقام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این برهان پس از ابن‌سینا نیز مورد توجّه بسیاری از حکمای بعد از او همچون میرداماد و ملاصدرا قرار گرفت. میرداماد این برهان را مختصرترین و متین‌ترین برهان در توحید پروردگار می‌داند. (میرداماد، التقدیسات، ص ۵۱۰)
ابن‌کمّونه نیز در کتاب الجدید فی الحکمه، برای اثبات توحید ذاتی پروردگار از برهانی استفاده می‌کند که تقریباً می‌توان آن را همان برهان ابن‌سینا دانست.
ماهیت واجب الوجود متعیّن، اگر تعیّن آن بخاطر وجوب وجود باشد واجب الوجود دیگری نخواهد بود. امّا اگر تعیّن بخاطر چیز دیگری باشد واجب الوجود محتاج می‌شود. اگر محتاج به غیر نباشد غیر معلل است. پس اختصاص هر کدامشان به‌یک مخصص غیر مخصص خواهد بود که این نیز مستلزم محال است. (ابن‌کمّونه، الجدید فی الحکمه، ص ۵۳۶) {۳۱}
متن برهان ابن‌سینا در کتاب اشارات بدین صورت است: «واجب الوجود المتعیّن ان کان تعیّنه ذلک لانه واجب الوجود. فلا واجب وجود غیره». (ابن‌سینا، الاشارات و تنبیهات، ص ۱۰۰)