عاشور درباره اختیارات و اصلاحات جدیدی که در قانون اساسی جدید به آن اشاره شده همچنین آورده است:

۱-. اعلام حقوق مدنی و آزادی‌ها: در کنار مبادی سیاسی‌ای که در انقلاب ۱۴ ژانویه به آن اشاره شده است، این بند از قانون اساسی در باب اول از فصل ۱۸ بر آزادی حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی با مضمون حمایت از حقوق بشر و شهروندان در کشورمان تأکید دارد.

۲- مبانی اساسی: در کنار اعلام حقوق شهروندی و آزادی‌ها مواردی در قانون اساسی به طور وضوح و روشن به آن ها اشاره شده که لازم است همواره مورد توجه قرار بگیرد.

– حفظ صبغه مدنی و اصول دموکراتیک کشور.

– التزام احزاب سیاسی به کشور دموکراتیک تونس.

– اجتناب از استفاده ابزاری از احساسات دینی برای اهداف سیاسی.

– احترام به حقوق مخالفان.

– التزام با ساختاری اداری کشور

– حمایت از اموال عمومی و شفافیت در درآمدهای مسئولان سیاسی

در بخش سوم از نکاتش، عاشور درباره وظایف سیاسی شهروندان در بیانیه خود می‌گوید که در قانون اساسی قید شده است که باید به واجبات اساسی شهروندان توجه شود و آن ها نیز باید به وظایف خود در پرداخت مالیات، نظام وظیفه، دفاع از کشور علیه دشمن خارجی و حمایت از سلامت و حرمت میهن عمل کنند.

درباره ساختار حکومت نیز می‌گوید: مبنای نظام سیاسی کشور بر اساس اصول، متوازن و تکثرگرا میان نظام پارلمانی و نظام ریاستی تعریف شده است که بر اساس نظام ریاستی رئیس جمهوری از طریق انتخاب سراسری انتخاب می‌شود و صلاحیت آن نیز بر اساس حفظ استقلال کشور و دیگر قوا تعریف می‌شود و نظام پارلمانی نیز بر اساس عملیات سیاسی و فعالیت‌های حکومتی میان نمایندگان مجلس با دولت که رئیس دولت (نخست‌وزیر) اداره آن را بر عهده خواهد داشت، تعریف شده است.

وی درباره تشکیل دولت به حق و اکثریت منطبق با قانون اساسی نیز می‌گوید: تشکیل دولت توسط احزاب و جریان‌های سیاسی منطبق با قانون اساسی کشور کاملا مشروع و به حق است. وی هدف از تشکیل شورای قضایی کشور را نیز حمایت از همین حقوق عنوان ‌کرده‌است. شورای قضایی بر تصمیم‌های قانون‌گذاران و قانونی بودن دستورات اداری کشور، تصرف مالی و حساب و کتاب‌های عمومی نظارت می‌کند. در این راستا دادگاه قانون اساسی نیز بالاترین مرجع قضایی است و ضامن وحدت دستگاه‌های قضایی کشور با تمام انواع و قواعد آن است.

در بحث مواضع حکومت و ثبات آن نیز عاشور می‌گوید: در این بخش از قانون اساسی تأکید شده است که حکومت و رئیس آن قطب منظومه قانونی کشور است و مسئول نخست در برابر مجلس نمایندگان محسوب می‌شود. او همچنین مسئول ثبات کشور است و تمامی ابزارهای نظارت متبادل مین خود و پارلمان را در اختیار دارد. این کار باعث می‌شود که رئیس دولت وی برای تأیید خود مطابق با فصل ۶۳ قانون اساسی از پارلمان رأی‌ اعتماد بگیرد و مطابق با فصل‌ ۶۴ دولت او توسط نمایندگان مجلس سقوط کند. این فصل همچنین اختیار انحلال پارلمان را به رئیس جمهور داده است.

وی درباره مواضع رئیس جمهوری نیز می‌گوید: رئیس جمهور حکم نظارت عمومی بر قانون اساسی به خصوص در روابط میان دولت با پارلمان دارد. همچنین به استناد برخی اصلاحات اساسی رئیس جمهور حق دخالت در اداره روزانه دولت ندارد و کار نظارت بر دولت و ریاست آن زیر نظر پارلمان است. با علم ‌به این که رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود.^[۱۱۹]

مبحث دوم: اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی^[۱۲۰]

مسأله تفکیک قوا، گرچه امروزه در دیدگاه های حقوقی نیز دارای منزلتی است اما، از حیث نظری و خاستگاه، در شمار مفاهیم فربه اندیشه و فلسفه سیاسی است. همین موضوع سبب طرح برداشت های مختلفی از آن شده است. از سوی دیگر این مفهوم و نظریه خود را بر بسیاری از قوانین اساسی کشورها نیز تحمیل ‌کرده‌است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقی های مختلفی که از این مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهای تاریخی طرح این نظریه در غرب اشاره شده است. آن گاه این مفهوم در برخی اندیشه‌های اندیشمندان ایرانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول- اصل تفکیک قوا

نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه های حقوقی نیز جایگاهی دارد و در حقوق عمومی از آن گفت و گو می شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه شناسی سیاسی نسبتی می‌یابد. دلایل متعددی سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسی را می توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته های جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.

برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه‌های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، می باید ‌به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانی ‌به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده‌اند. برای رسیدن به پاسخی در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهای تاریخی طرح این مسأله در غرب اشاره می‌کنیم.

برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا

شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه های آزادی و عدالت برداشت های متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می‌تواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش ها و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت ها از آن به وجود می آورد.
به طور کلی می توان به سه تلقی از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد:^[۱۲۱]

در نخستین برداشت می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه داوری و دادرسی مبادرت ورزیده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می‌دهند.