۲) «و لا یأب کاتبٌ أن یکتُبِ کما عَلَّمَهُ الله …؛ و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن همان‌ طور که خداوند به او تعلیم داده، خود­داری کند»(بقره/۲۸۲) که صاحب مجمع البیان در تفسیر این فراز از آیه می­فرماید: باید کاتبی سند آن معامله را به شیوه­ای عادلانه آن طوری که خداوند در این باره آموخته است تنظیم نماید(پیشین: همان جا).

۳) «و لَم تَجِدوا کاتباً فَرِهانٌ مقبوضَهٌ…؛ اگر کاتب پیدا کردید، پس وثیقه­ای قبض شود(بقره/۲۸۳)، ‌در مورد این فراز ازآیه­، در تفسیر نمونه آمده: این فراز از آیه در رابطه با مسأله تنظیم اسناد تجاری ‌می‌باشد(مکارم شیرازی، ج۱: ۲۷۰).

ب) کتابت در روایات

و البته روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد که در آن امام(ع) ‌در مورد جعل سند، اشخاص را از اطمینان کردن به آن بدون تحقیق بر حذر می­دارد، برای مثال:

۱)عمر بن یزید می­گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی از من اداء شهادت طلبید و من خط و مهر و امضاء خود را دیدم ولی چیزی بخاطرم نیامد نه کم نه زیاد، امام فرمودند: اگر آنکه تورا به شهادت خوانده مورد وثوق و اطمینان است و با تو کسی دیگر که او ثقه باشد همراه است، اشکال ندارد شهادت بده^[۸]۱(شیخ صدوق، ۱۴۰۹، ج۴: ۹۱).

۲) حسین بن سعید گوید: «جعفربن عیسى به ایشان(امام معصوم(ع)) نوشت: فدایت گردم! همسایگان ما نوشته‌اى را برایم آوردند و مى‌گفتند: مرا بر آنچه در نوشته است، شاهد گرفته‌اند و در نوشته نامم به خط خودم بود که خود آن را مى‌شناسم ولى من شهادت را به یاد نمى‌آورم و الان آنان مرا دعوت کرده‌اند که شهادت دهم. آیا بر پایۀ این که نامم را در نوشته مى‌شناسم ولى گواهى به یاد نمى‌آورم، شهادت بدهم یا واجب نیست براى‌شان شهادت دهم تا آن که شهادت را به یاد بیاورم- چه اسم من مکتوب به خط من باشد یا نباشد؟ حضرت علیه السلام نوشت: شهادت مده (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۲۲).

۲-۳-۱-۲- شهادت

باید گفت که یکی از ادله­ی اثبات قول مدعی، بیّنه ‌می‌باشد، همان‌ طور که پیامبر (ص) می­فرماید: «البیّنه للمدعی و الیمین علی من انکر» (نوری، ۱۴۰۸، ج۱۷: ۳۶۸) و این قاعده از احکام تاسیسی اسلام نیست بلکه از روش عقلایی قبل از اسلام بوده و مورد امضای اسلام واقع شده است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۳). و از دیدگاه حقوقی نیز، همان‌ طور که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اشاره شد، شهادت نیز یکی از ادله­ی اثبات دعوی محسوب می شود و «حجیت شهادت در نظام فقه اسلامی از نظر کلی مورد اتفاق آرا و اجماع مکاتب فقه اسلامی است و یکی از ادله­ی اثبات دعوی و بلکه اقوی دلیل محسوب می­ شود و قدر متیقن و مسلّم مصداق بیّنه شرعیه ‌می‌باشد»(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۹)، همان‌ طور که خداوند در قرآن می­فرماید: «… واستَشهِدوا شَهِیدِینِ … ؛ و دو شاهد را گواه بگیرید»(بقره/۲۸۲) که در کنز العرفان در تفسیر این فراز از آیه شریفه آمده: یکی از احکام فقهی فراز فوق، استشهاد گرفتن هست که حرف«سین» در «اِستَشهِدوا» در مقام طلب می‌باشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۵) و نیز آیه شریفه: «… قال فأشهَدوا و أنا مَعَکُم مِنَ الشاهدین؛ پس شهادت دهید و من نیز همراه شما شاهدم»(ال عمران/۸۱) که گواه گرفتن در این آیه مقصود می‌باشد(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۴۱۷).

الف) تعریف شهادت در فقه و حقوق

۱)تعریف شهادت در فقه؛ صاحب جواهر می­فرماید: شهادت در لغت به معنای حضور است و یا علمی که بعضی آن را به اخباری که از روی یقین باشد تعبیر کرده ­اند و شرعاً، اخباری قطعی از حقی لازم که برای غیر حاکم واقع نشده ‌می‌باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱: ۷) و یا گفته شده شهادت در اصطلاح فقها گاهی به معنای تحمل شهادت است و گاهی به معنای ادای شهادت، و آنچه که در ادله­ی اثبات دعوی مطرح است، ادای شهادت است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۹). و نیز مرحوم گلپایگانی در این باره می­فرماید: شهادت بمعنی اخبار به آنچه که موجب علم می­ شود، چه آن علم به یکی از حواس­های ظاهری حاصل شود یا به غیر آن، که در آن جزم و یقین معتبر ‌می‌باشد(گلپایگانی، ۱۴۰۵: ۱۷).

۲) تعریف شهادت در نزد حقوق ‌دانان؛ شهادت آن هست که شخصی اطلاعاتی دارد و اظهار این اطلاعات می‌تواند برای اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوی مثمر ثمر باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۶) و یا گفته شده «گواهی عبارتند از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۷۶؛ امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۸۹) و دکتر شمس می­گوید که شهادت به مفهوم اعم، آن هست که فرد مراجع قضایی را از دیده­ها یا شنیده­ها و یا سایر آگاهی­هایش چه به صورت اتفاقی و یا با درخواست یکی از اصحاب دعوی اگاه کند(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۲۲۲).

ب) شرایط شاهد و شهادت

شاهد باید دارای شرایطی باشد تا دادگاه بتواند اظهارات وی را مبنای صدور حکمش قرار دهد، که به شرح ذیل می‌باشد:

۱)بلوغ؛ شهادت کودک غیر ممیّز به اتفاق فقها بی ارزش ‌می‌باشد و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت کودک ممیّز مادام که به حد رشد و بلوغ نرسیده، بی ارزش ‌می‌باشد مگر ‌در مورد شهادت کودک بر قتل که مفاد اولین کلام آن ها اتّخاذ می­ شود(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۷۳-۷۴) و شهید ثانی در شرح لمعه می­فرماید در شهادت بر جراحت تا زمانی که منجر به مرگ نشود و نیز شاهدان ده سال داشته باشند و بر کار مباحی جمع شده باشند و نیز از مشهود­به پراکنده نشده باشند، شهادت کودک پذیرفته هست و عدالت در آن ها شرط نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۴۸) و ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی در این باره می­گوید: «شهادت اطفال را که به سن پانزده سال تمام نرسیده­اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».

۲) عقل؛ به اتفاق همه فقهای امامیه شاهد باید عاقل باشد لذا شهادت مجنون در حالت جنون مورد قبول واقع نمی­ شود ولی اگر شهادتش در زمان افاقه باشد، شهادتش پذیرفته است البته در صورتی که قاضی

اطمینان یابد وی در زمان تحمل^[۹]۱ و ادا^[۱۰]۲ هوشیار بوده است(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۱۱۴؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۴۹؛ امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۹۴) ولی صاحب جواهر عدم جنون را در زمان ادای شهادت کافی می­داند با این دلیل کهعدالت، ضبط و هوشیاری جرح را در آن بر می­دارد، اگرچه تحمل آن در زمان جنونش باشد، مضافاً اینکه اطلاق ادله قبول شهادت وی را در بر ‌می‌گیرد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱: ۱۵).و نیز ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی هم یکی از شرایط شاهد را عقل می­داند.