بر طبق این تعریف جنون بر دو قسم دائمی و ادواری است و نیز اگر شخصی پس از اختلال عقل درمان شود، حق فسخ برای همسرش به وجود نمی آید و نیز همچنین باید گفت که اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد نمی کند زیرا شرط استقرار جنون در ماده ذکر شده است.

نکته ای دیگر که در بحث حائز اهمیت است، اگر جنون مرد پس از عقد ایجاد شود، زن حق فسخ دارد، اما برعکس برای مرد حق فسخی نیست. این امر در ماده ۱۱۲۵ق.م مورد توجه قرار گرفته است و نیز در توجیه این تفاوت باید گفت مرد می‌تواند با طلاق، از خود دفع ضرر کند اما زن به جز فسخ نمی تواند از خود ضرر را رفع نماید.

حال سوالی که مطرح می شود این است که بروز امراضی نظیر ایدز، هپاتیت و مانند آن که هم بسیار خطرناکند و هم مسری وهم راه قطعی درمان برای آن ها تا کنون یافت نشده است گسترش این نوع بیماری ها این سوال را مطرح نموده است؛ آیا امراض خطرناک مذکور را می‌توان از عیوب فسخ نکاح قرار داد یا خیر؟

ممکن است گفته شود: مصلحت خانواده اقتضا می‌کند که لیست عیوب موجب فسخ، همچنان بسته بماند و موجبات فسخ نکاح حصری باشد تا هر عیبی نهاد خانواده را متزلزل نسازد، شمارش عیوب در روایات و متون قانونی اشاره ‌به این معنا دارد و نیز اخلاق اجتماعی جامعه اجازه نمی دهد که هر مورد کوچکی را در قالب عیوب نکاح قرار دهیم. اما باز هم براین مطلب اصرار داریم، زوجه در این موارد حق فسخ دارد. اگر عیب های ذکر شده را در ردیف عیوب یاد شده نیاوریم، ممکن است عنوان‌هایی نظیر تدلیس و تخلف از شرط صفت برآن شامل گردد به خصوص که امراض لاعلاج پیش از عقد وجود داشته باشد و زوج آن را پنهان نگهدارد و زوجه را از آن آگاه نسازد.

۳-۱-۱-۳ تدلیس و تخلف از شرط صفت

این مبحث نشأت گرفته از ماده ۱۱۲۸ق.م می‌باشد که بیان می‌دارد: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف مورد نظر بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

۳-۱-۱-۳-۱ تدلیس

تدلیس از منظر قانون در ماده ۴۳۸ق.م مورد تعریف قرار گرفته است: «. . . عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» از دیدگاه دکتر امامی عملیات فریبنده بر دو قسم است: مثبت و منفی

عمل مثبت: عمل مثبت ممکن است الفاظ و یا نوشته باشد، مانند توصیف کردن زن یا مردی به سلامتی مزاج و … و نیز عمل مثبت ممکن است از امور مادی باشد، چنانچه دختری سرش طاس است و به وسیله کلاه گیسی موهای انبوهی را در خود بنمایاند.

عمل منفی: عمل منفی و یا ترک عمل در موردی می‌تواند موجب تدلیس گردد که به جهتی از جهات، شخص مکلف به انجام آن بوده است. مانند اینکه شخصی از دیگری که مورد اطمینان اوست در ازدواج با مرد یا زنی مشورت کند و آن کس با علم به عیوب او ازدواجش را صلاح بداند، بدون آنکه از عیوب ذکری کند.(امامی،۱۳۸۴، صص۵۳۹ و۵۴۰)

در قانون مدنی ماده ای صراحتاً به نام خیار تدلیس که حق انحلال نکاح را به یکی از زوجین بدهد موجود نیست، ولی این امر به سادگی از عبارت «. . . عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد » مذکور در ماده ۱۱۲۸قانون مدنی استنباط می شود.

۳-۱-۱-۳-۲ تخلف از شرط صفت

اگر وصفی در ضمن عقد شرط شود یا عقد مبتنی بر صفتی واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که مشروط علیه در حین عقد فاقد صفت مذبور بوده است، مشروط له می‌تواند به استناد تخلف شرط، عقد را فسخ کند. برای مثال ، مردی دختری را که به دبیرستان می رود را خواستگاری می‌کند، در گفتگوهای مقدماتی از باکره بودن دختر سخنی گفته نمی شود، زیرا ظاهر او از وجود این وصف حکایت می‌کند و شرط دوشیزه بودن دختر از نظر اخلاقی پسندیده نیست. حال اگر پس از عقد معلوم شود که زن قبلاً شوهر کرده و فرزند هم دارد، ولی اکنون خود را به چهره دوشیزگان در آورده است و به دبیرستان می رود، مرد حق فسخ نکاح را دارد. ‌بنابرین‏ معیار تشخیص صفاتی که عقد بر مبنای آن ها واقع شده ، اراده دو طرف است. باید احراز شود که به شرط وجود آن وصف نکاح کرده‌اند، خواه وسیله بروز این اراده گفتگوهای آنان باشد یا سکوت در برابر داوری عرف.( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص۲۱۲ )

۳-۱-۲ تأثیر فسخ در شروط ضمن عقد نکاح

ابتدا لازم است برای تمییز عقد نکاح باعقود دیگر اندکی به ویژگی آن بپردازیم، در اینکه نکاح عقدی غیر معاوضی است یا خیر ؟ صا حب نظران اختلاف نظردارند. رد پای این اختلاف درمباحث مربوط به مهریه مشهود است .

نسبت به مهریه دو دیدگاه وجود دارد که این دو در میان فقهای متاخر و معاصر و حقوق ‌دانان طرفدارانی دارند .عده ای از جمله علامه حلی مهریه را به منزله عوض در معاملات عادی می دانند و برای نکاح جنبه خاصی درنظر نگرفته و معتقدند که به اعتبار رابطه زناشویی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است .

گروهی بر این باورند که مهریه در نکاح به منزله عوض در معاملات عادی نیست . به همین جهت می‌تواند اصولاً ذکر نشود و پس از عقد ، زوجین بر امری توافق نمایند .، و یا پس از مباشرت مهر المثل بر عهده زوجین قرار گیرد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۳)

این مطلب موضو ع ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی است و الزام به تملیک مهریه ناشی ‌از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق براینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد، و مهریه گاهی آن قدر ناچیز است که اطلاق عقد معوض درست به نظر نمی رسد این دو نظریه پیامدهایی دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

قبول مهریه توسط شخص ثالث– برخی از فقها از جمله نجفی با مقایسه نکاح با معاملاتی نظیر بیع، معتقدند بضع در تملک اعتباری زوج قرار می‌گیرد و مهریه که عوض بضع است، باید از ملکیت شوهر خارج شود نه شخص دیگر اما گروه قابل توجهی از فقها از قبیل علامه حلی و کاتوزیان بر این باورند که قیاس نکاح به بیع غیر موجه است و مهریه ‌در مقابل‌ بضع قرار نمی گیرد ،و مانعی ‌ندارد که مهریه راشخص ثالثی غیر از زوج بعهده گیرد، و همچنین هنگامی که فردی زنی را با مال دیگری فضولتاً برای خود عقد ‌کرده‌است صاحب جواهر می‌گوید این عقد فاسد است و باید مثل موارد دیگرحکم به مهرالمثل بدهیم.

عده ای دیگر از فقیهان این نظریه را در عقود دیگر وفق ماده ۱۹۷ قانون مدنی قابل قبول می دانند که هر طرف که معوض می رود عوض هم باید برود و این در معاوضات حقیقی صحیح است و خاصیت عقد نکاح بر معاوضه منطبق نیست. پس شخص دیگری غیر از زوج می‌تواند مهر را بدهد و اجازه صاحب مال، مال را از مالکیت وی خارج و تبدیل به مهریه می‌سازد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)

معاوضی نبودن ضمان شوهر ،درصورت تلف وعیب مهر– تا زمانی که شوهر مهریه رابه همسرش تسلیم نکرده ضامن است. در اینکه این ضمان معاوضی است یا ضمان ید، بین فقهای عامه و امامیه اختلاف است .مشهور فقهای امامیه ضمن بیان نظریه فقهای عامه ، ضمان زوج را از نوع ضمان ید می دانند، نه ضمان معاوضی. شیخ طوسی دلیل امامیه را چنین بیان می‌کند هر عینی را باید به مالک آن تسلیم نمود و در صورتی که تلف شد در حالی که سبب استحقاق مالک همچنان باقی است، بایستی بدل آن را پرداخت. مانند غصب و عاریه البته ‌بر اساس نظریه ای که ضمان عاریه را پذیرفته است. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)

۳-۲ طلاق