ج: پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر
مصونیت دولت ها در قبال محاکم کشورهای خارجی، یکی از جلوه های بارز استقلال کشورها و اعمال حاکمیت در بعد خارجی آن است. یکی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بیگانه در قضاوت نسبت به امور داخلی کشور است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدریج رویه ای در حال شکل گیری است که اصل سنتی مصونیت مطلق دولت ها را تعدیل نموده و محاکم ملی با استناد به اصل تکلیف جامعه جهانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به محاکمه افراد دارای مصونیت پرداخته است.
نخستین دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مجرمین به طور مستقیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد متحدین ، دو دادگاه بین المللی ایجاد کردند که عبارت بود از : دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ که بر اساس توافق نامهی لندن در ۸ اوت ۱۹۴۵ بوجود آمد و دیگری دادگاه بین المللی خاور دور که به دادگاه توکیو معروف است که بر اساس تصمیم رهبری و فرماندهی عالی نیروهای هم پیمان در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ اعلام موجودیت کرد.^[۱۱۲]در اساس نامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو سه نوع اتهام پیش بینی شد: جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت. موضوع اتهام اول به راه اندازی جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شیوه های مورد استفاده مربوط می شد. ولی اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط می شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آرا و تصمیمات حقوقی این دادگاه ها مبین آنست که قواعد مربوط به مصونیت دولت ها و رهبران شان دچار فرسایش شده است. طی سال های دراز قواعد مذکور مقرر میداشتند که نمیتوان مقامات برجسته من جمله مقامات بازنشسته دولتی را برای اعمال ارتکابی در اجرای وظایف رسمی در کشور خودشان ، در محاکمه کشور درگر مورد پیگرد قرار داد. در حالی که کنوانسیون نسل کشی ، خصوصاً خواهان مجازات مرتکبان میباشد. خواه آنان از لحاظ قانون اساسی حکمرانان مقامات دولتی یا افراد خصوصی باشند.^[۱۱۳]
نارضایتی به کاستی های سازمانی ابتدایی در مورد محکمه های یوگسلاوی سابق ۱۹۹۳ و روآندا ۱۹۹۴ برای بسیاری از صاحب نظران ضرورت وجود یک دیوان دائمی کیفری بین المللی را آشکار ساخت. در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( اساسنامه روم ) با امضای یکصد و بیست دولت ، تصویب شد و با ارائه شصت سند تصویب دولتی ، اساسنامه لازم الاجرا گردید. هر فردی که بعد از اول ژولیه سال ۲۰۰۲ مرتکب جرایم مندرج در اساسنامه شود ، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. ^[۱۱۴]
دادگاه های بین المللی کیفری، هرچند در اصل برای قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثری در سطح جهانی برای تضمین حقوق بشر محسوب می گردد. در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان پیش بینی شده است که مصونیت سیاسی رئیس کشور یا دولت بودن، نمی تواند مانع تعقیب افراد شود. بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری، که اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار می دهد، دادگاه کیفری بین المللی افراد را به شیوه دادگاه های ویژه ای که برای یوگسلاوی  و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار می دهد. دامنه دخالت این دادگاه، شامل جنایات مربوط به کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، و جنایات جنگی  می شود. این جنایات، در هر کجای دنیا که اتفاق افتاده باشند، از تاریخ اول ژوئیه ٢٠٠٢ یعنی زمان به اجرا در آمدن قوانین دادگاه، مشمول احکام آن می شوند.
شورای امنیت در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ در راستای استقرار صلح در منطقه ، در بند ۱۲ قطعنامه ۱۵۶۴ از دبیر کل سازمان ملل خواست ” کمیسیون تحقیق بین المللی سازمان ملل در مورددارفور ” را تشکیل دهد که این کمیسیون متعاقباً در گزارش ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ دولت سودان و گروه جانجاوید را مسئول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شناخت که دست کمی از نسل کشی نداشته است. و به توصیه کمیسیون شورای امنیت وضعیت دارفور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقباً دیوان کیفری بین المللی در ۴ مارس ۲۰۰۹ قرار جلب حسن عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی ،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده ۵۸ همان اساسنامه صادر نمود. ^[۱۱۵]
با این وجود دادگاه کیفری بین المللی، فقط در مواردی می تواند دخالت کند که یا دولتی که جنایت در آن اتفاق افتاده یا کشوری که متهم تبعه آن است، اساسنامه دادگاه را تصویب کرده باشد. با این وجود، پدیده جدید این است که عدم تصویب این پیمان ها، دولت های مربوطه را کاملاً مصون نگه نمی دارد. در واقع، برای محول شدن صلاحیت دادرسی به دادگاه کیفری، کافی است که جنایت در یکی از کشورهای امضا کننده اتفاق بیفتد. به علاوه، دولت های عضو باید با این دادگاه همکاری کنند و هر متهمی را که در خاک این سرزمین ها حضور دارد به دادگاه تحویل دهند. در نتیجه. حداقل مجازات این است که جنایتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همین علت است که واشنگتن دولت ها را به امضای پیمان دو جانبه ای فرا خوانده است تا بر اساس آن، دولت های مذکور بایستی از استرداد شهروندان آمریکایی به دادگاه بین المللی خودداری ورزند.این تدابیر به محدودیت هر چه بیشتر حاکمیت ها و محو فرهنگ معافیت در قبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر منجر می شود.^[۱۱۶]
مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر
پس از بررسی مسائل حقوق بشری به این پرسش میرسیم که آیا مداخله بشر دوستانه در راستای هدف غایی منشور ملل متحد در جهت حمایت از بشریت است. اما به وضوح در مغایرت با دو اصل اساسی منشور یعنی اصل منع توسل به زور ( بند(۴) ماده ۲ منشور ملل متحد ) و اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها ( بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد ) قرار دارد و از این جهت مورد ایراد قرار گرفته است .^[۱۱۷]
اما آیا هنگامی که دولت ها حقوق بشری شهروندان خود را نقض کنند و یا در جریان یک جنگ داخلی سقوط میکنند و حتی ملاحظات انسانی را محترم نمیشمارند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم میشود ، نمیتوان اصل حاکمیت را نادیدیه گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست ؟ بیتردید دولت ها در برابر نقض بنیادین حقوق بشر ، تعهد اخلاقی و حقوقی دارند و هرگاه قوق بشر به طور نظام مند ، فاحش ودر سطح گسترده نقض شود و وجدان بشریت را متأثر سازد ، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاق و انسانی موجه نیست .
در این مبحث به نظرات موافقان و مخالفان مداخله بشر دوستانه پرداخته شده و ارزیابی می شود.
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه
حقوقدان بسیاری مشروعیت مداخله بشر دوستانه را در چارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی قابل اثبات نمیدانند . به نظر ایو ساندوز ( Yves Sandoz ) مداخله مسلحانه یک دولت برای خاتمه دادن به نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر ، جایگاهی در نظام پیش بینی شده سازمان ملل متحد ندارند.^[۱۱۸]
فرانک ورادلی دو حقوق دان آمریکایی ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل متحد و تأکید بر اینکه در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمیشود ، تصریح میکنند : « نه قواعد مدون بین الملل اجازه چنین امری را میدهد و نه عملکرد دولت ها آن را تداعی میکند . منشور ملل متحد و قطعنامه های سازمان ، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمیکنند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر با پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولت ها تأیید نشده است . بلکه بالعکس ، کفّه خودداری دولت ها از آن آشکارا سنگین تر است . »^[۱۱۹]
به نظر مخالفین تمامیت ارضی در بند ۴ ماده ۲ مفهوم « مصونیت ارضی » دارد . بدین سان هرگونه مداخله بشر دوستانه اگر بر خاف میل و رضایت دولت مورد مداخله باشد ، نقض حاکمیت محسوب میشود . همچنین نمیتوان بر اساس قول لیلیچ این نوع مداخله را مبتنی بر خود یاری کرد ، چرا که دادگاه این مطلب را در قضیه کورفورد کرد .^[۱۲۰]
مخالفین مشروعیت مداخله بشر دوستانه علاوه بر اینکه بر این امر پافشاری میکنند که حقوق بین الملل موضوعه و عرفی ممنوعیت مداخله را اثبات میکنند ، دلایلی را نیز برای مشروع بودن مخالفت شان ذکر میکنند . این دلایل عبارتند از :

1. 1. مسئولیت ملی

واقع گرایان بر مفهوم خاص مسئولیت تحت عنوان مسئولیت ملی تأکید دارند . بر پایه این تصور ، دولتمردان مسئول رفاه شهروندان شان هستند . پایه هنجاری برای این امر را که دولتمردان تنها مسئول دفاع از منافع ملی کشور خود هستند . در نظریه تعهد سیاسی ( political obligation )جستجو کرد که حکومت را به عنوان حامعه سیاسی خود بسنده در نظر گرفته که از لحاظ اخلاقی مقدم بر هر اتحاد بین المللی است که ممکن است به آنها بپیوندد.^[۱۲۱]
واقع گرایان نه تنها معتقدند که کشورها اساساً به دلایل بشر دوستانه مداخله نمیکنند ، بلکه می گویند آنها چنین اجازه ای ندارند و بنابراین نباید مداخله کنند . به نظر آنان توجه به امور شهروندان ، مسئولیت انحصاری دولت آنهاست و سرنوشت آنها فقط به دولت خودشان مربوط میشود . بنابراین اگر یک دولت غیرنظامی سرنگون شود ، یا به گونه ای بیرحمانه با اتباع خود رفتار کند ، تعیین سرنوشت کشور وظیفه اتباع و رهبران سیاسی آن کشور است و بیگانگان هیچ وظیفه اخلاقی مبنی بر مداخله ندارند .^[۱۲۲]

1. 1. مداخله تحت پوشش بشر دوستانه

ادعاهای بشر دوستانه همواره پوششی برای تعقیب منافع ملی ست و قانونی کردن حق مداخله بشر دوستانه به سوءاستفاده از آن منجر میشود . این نگرانی باعث شد تا توماس فرانک و نایچل رودلی در سال ۱۹۷۳ استدلال کنند که مداخله بشر دوستانه نباید به عنوان استثنای دیگر به قاعده منع کاربرد زور مندرج در ماده(۴) مجاز باشد ، چرا که علایق بشردوستانه همیشه به وسیله دولت هایی مداخله کننده « دستکاری » می شوند .^[۱۲۳]
تا زمانی منافع دولت ها در خطر نباشد دولت ها مداخله نخواهند کرد . آنها در این شرایط تمایل ندارند جان سربازان خودی را به خطر اندازند و هزینه های اقتصادی زیادی را صرف کند . نکته اساسی این است که دولت ها اساساً به دلایل بشر دوستانه دخالت نمیکنند . زیرا آن ها همیشه متأثر از ملاحضات منافع ملی خود هستند .^[۱۲۴]
بررسی عملکرد دولت ها نشان میدهد که آنها در ادعای خود صادق نیستند هرجا منفعتشان اقتضا کرده دخالت نموده اند و هرجا منفعتی نبوده مداخله ای هم نبوده است.^[۱۲۵]این سابقه تاریخی از مداخله موجب شده است که اذهان جامعه بین المللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مورد سو استفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان وقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است . ^[۱۲۶]در فقدان یک سازوکار بی طرفانه برای اتخاذ تصمیم در باره موارد مجاز مداخله بشر دوستانه ، دولت ها در صدد خواهند بود دلایل بشر دوستانه را به بهانه و پوشش برای پیشبرد منافع ملی قرار دهند. تشخیص اهداف و نیت انسان دوستانه از نیات و اغراض سیاسی ، اقتصادی امر آسانی نیست . همچنین مداخله بشر دوستانه سلاحی در دست اقویا می باشد که علیه ضعیف استفاده میکنند چرا که اگر نقض حقوق اساسی بشر که منجر به جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد و در کشورهای بزرگ اتفاق بیفتد دولت های کوچک توان مداخله در کشور های بزرگ را ندارند .^[۱۲۷]

1. 1. گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر

واقع گرایان معتقدند که دولت ها همواره اصول مداخله بشر دوستانه را به صورت گزینشی اعمال میکنند که این امر منجر به عدم انسجام در سیاست خواهد شد . آن ها از عدم مداخله جامعه بین المللی برای نجات جان یهودیان ، عدم مداخله به نفع ارمنی ها ، عدم مداخله برای نجات هوتو های بروندی و عدم مداخله برای کمک به بیافرایی ها در تلاش شان برای استقلال ، به عنوان شواهدی از گزینشی بودن مداخله بشر دوستانه یاد میکنند .^[۱۲۸]
دولت ها هر وقت که مداخله تامین کننده منافع آنها باشد وارد عمل میشوند و اگر منفعتی نداشته باشد اقدام مؤثری انجام نمیدهند و برخورد های متفاوتی که در موارد مشابه از خود نشان میدهند به صورت واکنش گزینی بروز میکند .

1. 1. اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه

هرچند حساسیت نسبت به عدالت فردی ضروری است ولازم است جامعه بین المللی بر ترجیح دادن عدالت بر اصول حاکمیت و عدم مداخله توافق کنند . ولی چنان که هدلی بال گفته است ، مداخله بشر دوستانه نباید در مواردی که نسبت به نقض حقوق بشر در جامعه بین المللی اختلاف نظر وجود دارد ، مجاز شمرده شود . در صورت عدم اتفاق نظر راجع به اینکه چه اصولی باید بر حق مداخله بشر دوستانه فردی یا جمعی حاکم باشد، به رسمیت شناختن چنین حقی نظم بین المللی را تضعیف میکند.^[۱۲۹]
در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشور ها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند . آن هم وقتی که انگیزه های دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد .^[۱۳۰]در فقدان اتفاق نظر درمورد آنچه بشردوستانه تلقی میشود ، نظام بین المللی و رفاه افراد به طور کلّی با حمایت از اصل عدم مداخله بهتر تامین میگردد تا با مجاز نمودن مداخله بشردوستانه.^[۱۳۱]
گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه
در برابر مخالفان کسانی با ارائه استدلال هایی از مداخله بشر دوستانه یک جانبه و جمعی حمایت میکنند . به نظر این دسته از نظریه پردازان ، هنگامی که تحت شرایط ویژه ای ، دولتی حقوق معین شهروندانش را که بر آن ها حاکمیت دارد ، نادیده بگیرد ، دیگر دولت های خانواده ملل حق دارند که به دلایل انسانی مداخله کند . طرفداران این نظریه ، حقوق بشر را مسئله داخلی نمی دانند . لیلیچ با تفسیر موسع از منشور ، مداخله بشر دوستانه را مغایر با بند ۴ ماده ۲ نمیداند و معتقد است چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمیزند . او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند .^[۱۳۲]
تعدادی از حقوق دانان آمریکایی و بویژه مک دوگال استاد بازنشسته دانشگاه ییل و شاگردان وی از جمله رایزمن بر این نظررند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید نموده بلکه آنرا تقویت نیز کرده است . آنها ضمن استناد به مقدمه و ماده یک منشور استدلال میکنند که این معاهده چند جانبه بین المللی مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه و دفاع مشروع را به رسمیت میشناسد . طبق نظر این دسته از حقوقدانان بند۴ ماده ۲ منشور استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها . بنابراین مداخله بشر دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد هدف نیست . اهداف منشور را نقض نمیکند و با موازین منشور مطابقت دارد.^[۱۳۳]
در حمایت از این نظر همچنین استدلال شده که حفظ صلح و امنیت بین المللی و ممنوعیت توسل به زور که از هداف منشور ملل متحد میباشد و بر دیگر اهداف منشور، از جمله احترام به حقوق بشر اولویت ندارند . آنها بند ۴ ماده ۲ منشور را در کنار مواد ۵۵ و ۵۶ آن قرائت کرده و استدلال می کنند که اگر توسل به زور برای حمایت از حقوق بشر باشد ، با موازین منشور تعارض نخواهد داشت . توضیحات آنکه ماده ۵۵ منشور بین احترام به حقوق بشر و تامین روابط مسالمت آمیز در صحنه بین المللی ارتباط میسازد و طبق ماده ۵۶ دولتها خود را متعهد ساخته اند که با همکاری سازمان ملل برای رسیدن به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ تدابیر فردی یا دسته جمعی اتخاذ کنند .^[۱۳۴]
مداخله براساس اخلاق
عده ای از حامیان مداخله بشر دوستانه برای اثبات مشروعیت آن از اخلاق کمک میگیرند . مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه دولت ها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هرگاه حقوق بنیادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار گیرند . دولت های دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی توجیه اخلاقی ندارد .^[۱۳۵]
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجه ، اخلاق علاوه بر کمک های بشر دوستانه و اقدامات دیپلماتیک و اقدامات اقتصادی حتی مداخله نظامی را برای دفاع از حقوق انسان ها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان ، تجویز می کند.^[۱۳۶]
ارزیابی: حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت
مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر با دیدگاه ها و نظرات مختلفی روبرو شده است. از یک سو عده ای که به آن صورت مفهومی نفرین شده و اندیشه ای فرو ریخته نگاه میکنند که با وجود حقوق بین الملل به سختی قابل جمع است چرا اسباب سستی حقوق بین الملل را فراهم می آورد. از همین گروه هستند کسانی که با شعار هر چیز بین المللی بهترین است در پی کاستن از اهمیت حاکمیت هستند.^[۱۳۷]و در مقابل هستند کسانی که حاکمیت را مهمترین سنگر دفاع از استقلال خلق ها می دانند به گمان ما هر دو نظر تندروانه و خلاف واقع است. در حقیقت هر دو دیدگاه از تصویری الهام گرفته اند که به نظر اسطوره ای میرسد ولاجرم باید مورد تجدید نظر واقع شود.بی شک اگر به حاکمیت دولت مفهومی مطلق اعطا کنیم و آن را به صورت مفهومی تعریف کنیم مطابق آن قدرت میتواند، آزادانه هر چه می خواهد انجام دهد در این حال حاکمیت با وجود حقوق بین الملل تعارض پیدا می کند.
تعهد به حمایت از حقوق بشر مطابق فرمولی که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن استعمال کرده است یک تعهد erga omnes است یعنی هر دولت در برابر جامعه بین الملل عهده دار این مسئولیت است و لذا هر دولت برای محافظت از این حقوق دارای منفعت است. این حقوق تعهداتی ایجاد می کند که متضمن تکلیف همبستگی میان تمام دولت ها با هدف تضمین هر چه بهتر حمایت جهانی و موثر حقوق بشر است.
به علاوه حقوق بشر با بهره گرفتن از این حمایت بین المللی دیگر از حیطه اموری که در صلاحیت انحصاری دولت ها قرار دارند خارج شده است و به تعبیر بهتر مشمول بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نمی باشد. در نتیجه دولتی که به نقض این تعهدات اقدام کند نمی تواند با این ادعا که مساله داخل در صلاحیت ملی وی می باشد از باب مساله و مسئولیت بگریزد. اینها همه ساختار و چارچوب حاکمیت را تحت تأثیر قرار می دهد به تعبیر بهتر شناسایی حقوق بشر دولت ها را در برابر تعهداتی قرار داد که صلاحیت انحصاری اعمال آنها در قلمروشان را محدود می کند.
در همین ارتباط باید به ارتباط جدایی ناپذیر این تعهدات حقوق بشری و مقوله قاعده آمره یعنی قاعده نقض ناپذیر حقوق بین الملل توجه داشت. امری که در آرای متعدد دیوان دادگستری بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است.تمام این موارد نشان می دهد که حاکمیت نه تنها نمی تواند مانعی در راه گسترش حمایت بین المللی در مسیر شکل گیری حقوق بشر باشد بلکه همچنین خود مبنایی برای این حمایت باشد.
با چنین دیدگاهی است که می توان حاکمیت را مبنای مسولیت حمایت دانست. در واقع در جهانی نابرابر، حاکمیت همچنان بهترین خط دفاع ملت ها و حقوق بر حق ایشان می تواند باشد. لیکن باید توجه داشت که این ارزش حاکمیت بدین دلیل است که حاکمیت به نظر ملت ها ابزاری برای شناسایی کرامت و احترام ایشان، حمایت از هویت خاص آن ها و آزادی ملی شان است و اساسا بدین دلیل است که تمام دولت ها در حقوق بین الملل با هم برابرند و این برابری در صدر اصول ملل متحد جای گرفته است.^[۱۳۸](ماده (۱)۲ منشور )
به همین جهت دبیر کل ملل متحد در گزارش ۲۱ مارس ۲۰۰۵ خود در این رابطه با یاداوری گزارش خود در سال ۲۰۰۰ تحت عنوان ما مردم ملل متحد^[۱۳۹] خاطر نشان می کند:
از این رو کلمات نخست منشور را به کار بردم تا نشان دهم اگر چه ملل متحد مجموعه ای از دولت های حاکم است لیکن این ساختار برای پاسخگویی به نیاز مردمان ملل متحد تشکیل شده است.^[۱۴۰]
این ملاحضات است که به ما امکان می دهد تا چنین نتیجه بگیریم که حاکمیت جز برای حمایت از جان و مال افراد مورد حمایت خود فی نفسه هیچ ارزشی ندارد. درهمین رابطه گزارش اخیر هیئت بلند پایه مامور بررسی چالش ها و تغییرات ملل متحد در گزارش خود به تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۰۴ به درستی خاطر نشان ساخته است :
امروزه حاکمیت روشن است که در بردارنده تعهدی برای دولت ها جهت بهره وری و رفاه مردمانشان و احترام به تعهداتشان در برابر جامعه بین الملل است.لیکن تاریخ به ما می آموزد که تمام دولت ها ضرورتا مهیا و یا پذیرای این مسئولیت حمایت از مردمانشان نیستند که در این حال باید مطابق منشور ملل متحد و دیگر تعهدات بین المللی جزئی از این مسئولیت را به جامعه بین الملل واگذارند که بنا بر اقتضا حمایت لازم را تضمین خواهد کرد.^[۱۴۱]
پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر منافاتی ندارند . اختلاف وقتی بوجود میآید که دولت ها وظایف خود را به عنوان مسئول حمایت از مردم خود انجام نداده و از تامین حقوق و آزادی های عمومی سرباز زدند . قطعاً دولت ها در قبال نقض حقوق بنیادین بشر مسئولیت دارند و از نظر اخلاق موجه نیست که در صورت بروز نقض گسترده و فاحش حقوق بشر به طوری که احساسات انسان را جریحه دار کند ، دولت ها ساکت بنشینند چرا که رعایت اینگونه هنجارهای حقوق بشری به صورتتعهد در قبال عام ( erga omnes ) شناخته میشوند و برخی از قواعد حقوق بشری به شکل قواعد آمره بین المللی درآمده است .
باتوجه به مداخله هایی که صورت گرفته شده بسیاری به این عقیده هستند که تاکنون مداخله ای با نیت و قصد بشردوستانه انجام شده باشد وجود ندارد و دولت های قدرتمند به نام بشردوستانه برای منافع و اغراض ملی خود اقدام به این عمل میکنند و مداخله یکجانبه جایی در حقوق بین الملل ندارد. ما نظام امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور در مواردی به اجرا میآید که شورا با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا تجاوز در راستای انجام وظایفش با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ تصمیماتی را اتخاذ کند.