بند دوم : هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات بین افراد و سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردیده اند. هیئت های بدوی با عضویت نمایندگان کارفرما، کارگران، وزارت بهداشت و درمان و یک نفر منتخب شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت تجدید نظر نیز با عضویت نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نماینده کارفرما، نماینده وزارت بهداشت و درمان، یک نفر منتخب شورای عالی تامین اجتماعی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردند. ‌بنابرین‏ به لحاظ ترکیب اعضا و نحوه عزل و نصب و نهایتاًً استقلال شخصی، این هیئت ها مشابه مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشند که قبلاً مورد بحث قرار گرفتند. اما در خصوص استقلال سازمانی این هیئت ها، با توجه به تشکیل این هیئت ها در سازمان تأمین اجتماعی^[۱۳۰] به عنوان دستگاه اجرایی طرف اختلاف و عدم استقلال مالی و اداری این هیئت ها و وابستگی آن ها به یکی از طرفین اختلاف یعنی سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می‌رسد استقلال سازمانی و مالی این هیئت ها با مشکلاتی شبیه مشکلات مراجع قبلی مواجه اند.

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی

هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و افراد، متشکل از نماینده مؤدی مالیاتی، نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد. شورای عالی مالیاتی نیز به عنوان مرجع تجدید نظر شکلی در آرای قطعی مورد اعتراض هیئت های حل اختلاف؛ به موجب ماده ۲۵۲ قانون فوق الذکر از ۲۵ نفر عضو تشکیل می‌گردند که به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر اقتصاد و دارای منصوب می‌شوند و حداقل ۱۵ نفر از آنان باید از کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و یا سازمان های وابسته باشند. این اعضا برای یک دوره سه ساله منصوب و در این مدت به جز به تقاضای خود آن ها و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری قابل تغییر نیستند. به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، اداره امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیئت ها به عهده سازمان امور مالیاتی بوده، حق الزحمه اعضا نیز از محل اعتبار سازمان مذکور پرداخت می‌گردد. ترتیب هیئت حل اختلاف و عزل و نصب آنان به گونه ای است که با توجه به برابری طرفین اختلاف در تعیین اعضا و تعیین عضو سوم هیئت از سوی مرجعی مستقل یعنی قوه قضائیه و نقش مهم وی در این رسیدگی ها، استقلال شخصی در ا ین هیئت محل ایراد نیست. اما در خصوص شورای عالی مالیاتی باید گفت که با توجه به نصب تمام اعضای آن شورا توسط مقامات ارشد دستگاه طرف اختلاف و لزوم انتخاب اکثریت اعضا از میان کارکنان آن دستگاه که در سلسله مراتب اداری با مقام انتخاب کننده نیز قرار می گیرند و همواره ممکن است در رسیدگی ها تحت فشار آن مقامات قرار گیرند، اصل استقلال شخصی مخدوش است، هر چند که قانون‌گذار سعی نموده با غیر قابل تغییر اعلام نمودن اعضا این استقلال را تقویت نماید. همچنین هر دو مرجع به لحاظ مالی و اداری و ساختاری وابسته به سازمان امور مالیاتی می‌باشند که این امر استقلال سازمانی این مراجع را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. ‌به این ترتیب ملاحظه می‌گردد که اگر چه اصل استقلال به عنوان یکی از عناصر دادرسی منصفانه در اکثریت مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران در بعد شخصی مورد توجه قرار گرفته است، اما در بعد سازمانی به نحو شایسته ای تضمین نگردیده است. این خود می‌تواند تا حدودی آثار اعمال سایر اصول دادرسی منصفانه را در رسیدگی ها تحت تأثیر قرار دهد.

مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی

رعایت حق دفاع یکی دیگر از عناصر مهم حق افراد بر برخورداری ا ز دادرسی منصفانه می‌باشد که می بایست رعایت آن را در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی مورد تضمین قرار بگیرد. این تضمین از طریق یک سلسه اصول و قواعد مربوطه به حق دفاع صورت می‌گیرد که تا به امروز مورد شناسایی قرار گرفته اند. به موجب این اصول و قواعد، طرفین دعوا باید از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود و همچنین از زمان کافی، تسهیلات لازم و ا مکانات برابر برای تدارک دفاع برخوردار گردند تا قادر باشند قبل از جلسه رسیدگی این مراجع، با مراجعه به پرونده از مفاد پرونده و دلایل طرف مقابل مطلع گشته و بتواند بر آن اساس دفاعیات خود را تنظیم و خود شخصاً یا از طریق وکیل ارائه نموده و دفاع نماید. دفاع باید دو طرفه بوده و طرفین با امکان برابر، دفاعیات خود را کتباً و یا شفاهاً ارائه نمایند.^[۱۳۱] این اصول که امروزه به موجب اسناد بین‌المللی متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و اعمال آن به رسیدگی مراجع اختصاصی اداری نیز تسری داده شده اند،^[۱۳۲] از آن چنان اهمیتی برخوردارند که بدون رعایت آن ها، امکان دفاع مؤثری از سوی طرفین وجود نداشته و در نتیجه رسیدگی ها نیز به نحو منصفانه و منصفانه ای صورت نخواهد گرفت. حال باید دید که رعایت حق افراد در آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی تا چه حدی با توسل به اصول و قواعد فوق تضمین گردیده است.

گفتار اول : هیئت ثبتی

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت