در خصوص این رأی گفته شده به استناد ماده ۳۱۴ ق.ت. رابطه دارنده چک با ‌ظهرنویس‌ها تابع احکام رابطه دارنده برات با ‌ظهرنویس‌ها است و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون است. ^[۱۰۷]

رأی ذیل مؤید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور ۱۵ روز است نه ده روز.

«…مسئولیت ظهرنویس ‌در مورد چک وقتی محرز و محقق می‌گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. دارنده چک در ظرف مهلت ۱۵ روز به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهی صادره، از طرف بانک دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد اخذ نماید و نظر به اینکه چک شماره … به عهده بانک … در تاریخ … صادر و در همان روز خواهان به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت است…» (حکم مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۲ شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران)

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مذبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آن را به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.‌بنابرین‏ دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آن ها طرح دعوا نماید.ولی اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می‌رسد.زیرا صادرکننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آن را به عنوان یک طلب مدنی دانست.

مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی، در دادگاه مطرح شود والّا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می‌گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک باید گفت: گذشته از اینکه قانون تجارت نسبت به قانون آیین‌دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم‌الرّعایه است، اصولاً- با در نظر گرفتن ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با توجه به بند ۱۱ ماده ۸۴ همین قانون- خوانده دعوای چک می‌تواند با تمسّک به مرور زمان‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت، نسبت به دعوای مطروحه ایراد کند. شایان ذکر است که رویّه‌ی قضایی حتّی قبل از به تصویب رسیدن قانون آئین‌ دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری، از جمله ‌در مورد چک تردیدی به خود راه نداده است به طوری که:

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در رأی مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ چنین استدلال نموده است: «… نظر به اینکه استفاده دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن با توجه به مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت منوط به آن است که اولاً: اسناد تجاری به علت عدم پرداخت، در فرجه‌ی قانونی اعتراض گردیده و ثانیاًً از تاریخ اعتراض، ظرف یکسال اقامه‌ی دعوا شده باشد والّا دارنده سند تجاری نمی‌تواند از حقی که در ماده ۲۴۹ ق.ت. مقرر گردیده و مالاً از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این اسناد استفاده نماید… با توجه به تاریخ صدور گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوای مطروحه در خارج از فرجه‌ی قانونی مقرر در ماده ۲۸۶ قانون اصلاحی قانون تجارت اقامه‌ شده است. ‌بنابرین‏ و به لحاظ اینکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به … شش فقره چک مدرکیه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به عمل نیاورده و ‌در مورد دو فقره چک اخیرالذکر هم در خارج از موقعیت قانونی اقامه‌ی دعوا نموده است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانونی صدور‌الاشعار، دعوای وی بر علیه خوانده قابلیت پذیرش در محکمه را ندارد…» ^[۱۰۸]

اکنون با توجه به مطالب مذکور در فوق، به بررسی مرور زمان‌های مطرح ‌در مورد چک می‌پردازیم.

گفتار نخست: مرور زمان‌های یک ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن

چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده ۲۴۹ ق.ت. ‌در مورد طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگهدارد، باید- بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده ۲۸۶ ق.ت. در ظرف یکسال یا دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه، مبادرت به طرح دعوا نماید. همین‌طور است ‌در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دعوا مطرح کند. (مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ الی ۲۹۰ ق.ت)

بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد علیه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید بایستی اگر محل تأدیه چک در ایران است در ظرف یکسال،و اگر تأدیه در خارج است در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه،طرح دعوا نماید در غیر اینصورت حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس(ظهرنویسان) را از دست می‌دهد و تنها می‌تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا نماید.همچنین است اقدام و طرح دعوای ظهرنویس علیه صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود. ^[۱۰۹]

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴: «مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ ق.ت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده سفته یا برات منظور نموده، ‌در مورد (ظهرنویس) به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت- بنا بر قول ضم‌ ذمه به ذمه یا نقل آن- در قبال دارنده سفته یا برات- محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ ق.ت درباره ضامن مورد ….». ندارد.^[۱۱۰]

‌بنابرین‏ و به استناد رأی وحدت رویه مذکور،کسی که ظهر چک را به عنوان ضمانت امضاء نموده،چه ضمانت از صادرکننده کرده باشد چه ظهرنویس،اگر دارنده در مهلت های مذکور اقدام نکند،با وجود اینکه دیگر حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را از دست می‌دهد اما مسئولیت ضامنان ظهرنویسان همچنان به قوت خود باقی می ماند.

«…با عنایت به اینکه مدت مذکور در ماده ۲۸۶ق.ت. و شرایط مصرّح در آن مربوط به استفاده از امتیازاتی است که قانون‌گذار برای طرح دعوا علیه ظهرنویس در نظر گرفته است ولکن موارد مذکور منصرف از دعوی علیه ضامن خواهد بود…»(دادنامه ش۸۲۳-۲۷/۹/۸۲ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ^[۱۱۱]

گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن