در نتیجه از دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل زمان طولانی و صرف وقت زیاد برای رسیدگی به هر پرونده انتقاد شده است.[۳۱۴] از دلایل مهم در این راستا می توان به کمبود بودجه و امکانات و قضات دیوان اشاره نمود.

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات

نقش و جایگاه بسیار مهم قضات در دیوان موجب شده است تا اساسنامه، فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص دهد.[۳۱۵]

طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان مذکور عبارت است از یک هیئت قاضی مرکب از ۱۵ قاضی و یا حقوقدان مستقل که بدون توجه به ملیت آن ها از میان کسانی که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که در کشور متبوع خود برای انجام مشاغل عالی قضایی لازم است، و یا از جمله متبحرترین در علم حقوق و دارای شهرت به سزا در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، تشکیل می شود. این قضات از طرف سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می‌شوند و انتصابی دولت های متبوع خود نیستند.[۳۱۶]

ارتباطات و وابستگی هایی که دیوان با ارکان اجرایی و پارلمانی آن دارد احتمال تأثیرگذاری در فعالیت مستقل آن را منتفی نمی سازد. نقش شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، احتمال دخالت عوامل سیاسی در ترکیب قضات دیوان را مطرح می‌سازد. یکی از تبعات دخالت شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، شکل گیری رویه ای است که به موجب آن همواره کرسی قضاوتی به کاندیدای مورد نظر هر یک از اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد به رغم اینکه منشور و اساسنامه چنین امتیازی برای این دولت‌ها پیش‌بینی نمی کند. بدیهی است که این امتیاز محصول نفوذی است که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری دارند و بیانگر دخالت و بده بستانهای سیاسی در انتخاب قضات است. این شیوه انتخاب می‌تواند به نوبه خود در آرای و نظرات قضات منتخب اعضای دائم شورای امنیت نیز تأثیر گذار باشد. مضافاً، در نتیجه این رویه در مجموع یک سوم از کرسی های قضات دیوان همواره به اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد.[۳۱۷]

بند ۱- تعداد قضات

با توجه به ضرورت انکار ناپذیر تشکیل یک مرجع قضایی بین‌المللی، دولت های مؤسس جامعه ملل در صدد برآمدند تا یک دیوان بین‌المللی ایجاد کنند. لذا دولت های مذکور قصد خود را در قالب ماده ۱۴ میثاق اعلام داشتند، در اجرای ماده مذکور، شورای جامعه ملل کمیته ای به نام «کمیته حقوق ‌دانان» که موظف به تهیه و تنظیم دیوان بود، را تشکیل داد. این کمیته طرح مقدماتی اساسنامه را تهیه کرد که پس از اصلاحاتی که شورا و مجمع جامعه نسبت به برخی از مواد آن به عمل آوردند در سال ۱۹۲۰ به تصویب مجمع عمومی رسید. به موجب این اساسنامه، دیوان واقعاً دایمی و دارای ۱۵ قاضی (۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی البدل) بود که توسط دو رکن بزرگ جامعه ملل یعنی شورا و مجمع عمومی با اکثریت آرا برای مدت ۹ سال انتخاب می شدند.[۳۱۸]

در زمان تشکیل سازمان ملل نیز موضوع تأسیس یک نهاد قضایی بین‌المللی به کمیته حقوق ‌دانان ملل متحد محول شد، کمیته مذبور نیز ‌به این نتیجه رسید که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد، به همین جهت اساسنامه دیوان دائمی با تغییرات اندکی جایگزین اساسنامه دیوان فعلی[۳۱۹] گردید که، در ماده ۳ اساسنامه آن آمده است: «دیوان مذبور مرکب از ۱۵ عضو بدون اینکه در میان آن ها بیش از یک نفر تبعه یک دولت باشد».[۳۲۰]

ولی نکته مهم این است که تعداد تصویب کنندگان اساسنامه دیوان دائمی در طول فعالیت آن از مرز پنجاه کشور تجاوز نکرد، ضمن اینکه در زمان تصویب منشور و به تبع آن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۵ تعداد اعضا، نیز ۵۱ دولت بوده است،[۳۲۱] که تناسب مناسبی بین تعداد قضات و دولت های عضو به شمار می‌رفت. اما با توجه به تحولات جامعه جهانی و افزایش تعداد کشورها در طول هفتاد سال اخیر به ۱۹۳ کشور و بروز مشکلات و اختلافات فراوان در رابطه بین آن ها (منجمله اختلافات مرزی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، توسل به زور و …) موجب افزایش تعداد پرونده ها و حجم بالای کار دیوان شده است. در نتیجه حجم کار دیوان عظیم است و هر ساله چیزی حدود ۳ الی ۴ رأی صادر می‌کند که تنظیم این آرای بسیار مشکل است. آقای بدجاوی می‌گوید هر یک از قضات موظفند رأی را جداگانه به طور کامل بنویسند و در یک جلسه این رأی را ارائه دهند و بعد از شور بخش‌هایی از مطالبی که قضات نوشته اند استخراج می شود و مسئولیت تنظیم رأی نهایی را به دو یا سه قاضی می‌دهند.[۳۲۲] از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آن ها هستیم هیچ کدام ۱۵ قاضی ندارند بلکه بالای ۲۰ قاضی دارند و حتی دیوان یوگسلاوی سابق تعدادی را به عنوان کمک قاضی انتخاب نموده، تا بتوانند زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.[۳۲۳]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که یکی از مشکلات دیوان عدم تناسب تعداد قضات با توجه به حجم کار دیوان با تعداد کشورهای عضو می‌باشد. که در طول هفتاد سال اخیر همواره بدون تغییر و ثابت مانده است.

بند ۲- ترکیب دیوان

یکی از موجبات عدم رضایت دولت ها، ترکیب دیوان به جهت ملاحظات سیاسی که در شکل گیری آن وجود داشته است که خود عاملی جهت رویکرد دولت ها به سایر محاکم و یا استقبال از تأسیس نهادهای جدید حل و فصل اختلافات بوده است. این نارضایتی محدود به یک دسته از کشورهای خاص نشده، بلکه کشورهای بلوک شرق سابق، کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک غرب، هر کدام در مقاطعی از زمان، این موضوع را به عنوان یک عامل بازدارنده جهت رویکردی مثبت به دیوان مطرح کرده‌اند. همان طور که می‌دانیم دیوان متشکل از ۱۵ قاضی با تابعیت های متفاوت است و بر اساس یک اصل کلی هر عضو ملل متحد حق داشتن قاضی در دیوان را دارند، اما در عمل و بر اساس یک رویه، پنج عضو دائم شورای امنیت همیشه و در همه دوره ها یک قاضی از میان اتباع خود در دیوان دارند.[۳۲۴] با این حال جای تردید وجود دارد که آیا عضویت دائم نمایندگان این دولت ها با متن و روح مواد ۲ و ۹ اساسنامه دیوان منطبق باشد. به علاوه، در عمل نیز پذیرفته شده که برای قدرت های جدیدی مانند ژاپن و هند نوعی کرسی ویژه اختصاص یابد. در نتیجه تعداد کمی از کرسی ها برای سایر اعضا ملل متحد باقی می ماند که چنین محدودیت هایی در سایر مراجع قضایی وجود نداشته و دولت ها می‌توانند با داشتن قاضی اصلی در مراجع دیگر، برای خود نوعی اعتبار کسب نمایند.[۳۲۵]

با توجه ‌به این روال که ۵ کرسی به اتباع اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد، ۱۰ کرسی باقیمانده نیز به ‌گروه‌های منطقه ای ملل متحد بدین گونه تخصیص داده می شود: آفریقا ۳ کرسی، آسیا ۲ کرسی، آمریکای لاتین و دریای کارائب ۲ کرسی، اروپای شرقی ۱ کرسی و به اروپای غربی و سایر کشورها نیز ۲ کرسی تعلق می‌گیرد.

با محاسبه سهم اعضای دائم شورای امنیت، سهمیه ها بدین قرار خواهد بود:

آفریقا ۳ کرسی، آسیا ۳ کرسی، آمریکا ۳ کرسی، اروپای شرقی ۳ کرسی و اروپای غربی با ۳ کرسی. حال این سوال مطرح است که حضور ۶ قاضی از کشورهای اروپایی با ماده ۹ اساسنامه در تعارض نمی باشد؟[۳۲۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...