نمودار (۴-۹) تاثیر تکانه نرخ ارز بر متغیرهای پژوهش

منبع: محاسبات پژوهش
در مجموع تکانه مثبت نرخ ارز تولید ناخالص ملی را افزایش داده­است. نمودار (۴-۱۰) افزایش تولید ناخالص ملی را بعلت تکانه نرخ ارز نشان می­دهد.
نمودار (۴-۱۰) تاثیر تکانه نرخ ارز بر تولید ناخالص ملی

منبع: محاسبات پژوهش
بروز تکانه مثبت نرخ ارز به­میزان یک درصد ابتدا تولید ناخالص ملی را از مسیر با ثباتش به­مقدار ۰۰۰۱۸/۰ درصد افزایش داده­است. سپس، دوره دوم به­میزان ۰۰۰۵/۰ افزایش یافته و تا دوره چهارم به­میزان ۰۰۰۱/۰ رسیده­است. پس از طی ۱۲ دوره متغیر تولید ناخالص ملی به مسیر با ثبات بلند­مدت خود بازگشته و همگرا شده­است.
۴-۳-۲-۶ تاثیر تکانه مخارج عمرانی دولت بر متغیرهای پژوهش
تکانه سرمایه ­گذاری دولت، نخست مخارج عمرانی و در نتیجه مخارج کل دولت را افزایش داده­است. افزایش مخارج عمرانی دولت از طریق تکمیل طرح­های نیمه­کاره دولتی یا شروع طرح­های عمرانی، زیر ساخت­های اقتصادی و مشارکت در طرح­های بخش خصوصی، تقاضای نیروی کار برای استخدام در طرح­های دولتی و اشتغال را بهبود بخشیده­است. افزایش تقاضا برای نیروی کار با افزایش دستمزد همراه بوده ­است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار (۴-۱۱) تاثیر تکانه مخارج عمرانی دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان

منبع: محاسبات پژوهش
از سوی دیگر، افزایش مخارج عمرانی همراه با افزایش میزان سرمایه ­گذاری بخش دولتی و بهبود محیط سرمایه ­گذاری بوده ­است. به­همین علت، حجم سرمایه کشور افزایش یافته­است. در مجموع تکانه سرمایه ­گذاری دولت، افزایش تولید ناخالص ملی و بهبود درآمد خانوارها را به­همراه داشته­است. براین­اساس، ابتدا مصرف بخش خصوصی افزایش یافته­ ولی، به­دو علت در دوره­ های بعدی مصرف بخش خصوصی کاهش یافته­است. دلیل اول افزایش سطح عمومی قیمت­ها و تورم اقتصادی است. دلیل دوم کاهش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی است. جانشینی پروژه­ های سرمایه ­گذاری دولتی بجای پروژه­ های سرمایه ­گذاری خصوصی کاهش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را به­همراه داشته­است (با توجه به بحث بارو (۱۹۸۹) افزایش سرمایه ­گذاری دولتی و حجم سرمایه باعث می­ شود در دوره بعدی دولت مالیات­ها را به منظور تامین مالی طرح­های دوره­ های قبل افزایش دهد. البته در ایران بدلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و عدم وجود ساختارهای مناسب و کارآی مالیاتی، این موضوع سهم کوچکی را بعهده دارد). افزایش تقاضای اقتصاد برای کالاها و خدمات هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به­نوبه­ی خود تورم اقتصادی را افزایش داده­است. افزایش تورم و همچنین تاثیر منفی سرمایه ­گذاری دولتی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی باعث می­ شود تا مخارج مصرفی کاهش یابد. با گذشت زمان و کم­رنگ شدن تاثیر تکانه سرمایه ­گذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف نیز به­سمت مسیر با ثبات خود همگرا می­ شود. همچنین، تکانه مخارج عمرانی دولت با وقفه به افزایش مخارج مصرفی منجر شده­است. در واقع، مخارج مصرفی دولت در ابتدا تحت تاثیر تکانه قرار نگرفته­است. سپس، در دوره دوم زیاد شده­است. مخارج مصرفی دولت به­ دو دلیل افزایش یافته­است. اول، افزایش سرمایه ­گذاری دولتی با افزایش هزینه­ های صرف شده جهت مصوبات دولتی و سایر هزینه­ های مرتبط با آن­ها همراه بوده ­است. دوم، افزایش درآمد دولت موجب افزایش هزینه­ های جاری دولت در دوره­ های بعد شده­است. البته با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، میزان افزایش هزینه­ های جاری بعلت تکانه سرمایه ­گذاری دولت کم بوده ­است. از سوی دیگر، در ایران طرح­های سرمایه ­گذاری دولتی بیشتر از محل درآمدهای نفتی تامین مالی شده ­اند. بنابراین، تکانه مخارج عمرانی با افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی همراه بوده ­است. تاثیر تکانه مخارج عمرانی بر نرخ ارز به تضعیف آن انجامیده­است. افزایش تورم منجر به تضعیف ارزش پول ملی شده و ارزش پول ملی در برابر دلار را کاهش داده­است. بنابراین میزان نرخ ارز کم شده­است. در مجموع، مخارج عمرانی دولت حجم سرمایه دولتی را افزایش داده و باعث ­شده­است تکانه مخارج عمرانی بر متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر زمانی طولانی­تری ­باشد.
۴-۳-۲-۷ تاثیر تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای پژوهش
تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، نخست مخارج مصرفی دولت را به­میزان یک درصد افزایش داده­است. افزایش مخارج مصرفی دولت از یک­سوی مخارج دولت و از سوی دیگر مصرف داخلی خانوارها و در نتیجه مصرف کل را افزایش داده­است. در مجموع تاثیر تکانه مخارج مصرفی دولت، افزایش ترکیب سمت تقاضای اقتصاد بوده ­است. از این­روی، تولید ناخالص ملی و بالطبع اشتغال نیز افزایش یافته­اند. افزایش تقاضا برای نیروی کار با افزایش دستمزدها همراه بوده ­است. افزایش مخارج دولت به افزایش کسری بودجه و افزایش حجم سرمایه کشور منجر شده­است. افزایش هزینه­ها و پرداخت­های انتقالی دولت به خروج بخشی از سرمایه ­گذاران از بازار سرمایه ­گذاری منجر شده­است. تاثیر این تغییرات بروز تورم اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی بوده ­است. مقایسه تاثیر تکانه­های مثبت مخارج عمرانی دولت و تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت حاکی­است تکانه مخارج عمرانی دولت رفاه بیشتری را برای اقتصاد به­همراه داشته­است. این موضوع از مقایسه متغیرهای اقتصاد کلان ایران ناشی شده­است. تولید ناخالص ملی و تورم اقتصادی، در اثر تکانه مخارج مصرفی به­میزان ۰۱۵/۰ درصد و ۰۰۱۱۲/۰ درصد افزایش یافته­اند. درحالی­که تکانه سرمایه ­گذاری دولت تولید ناخالص ملی و تورم را به­اندازه ۰۲۱۳/۰ درصد و ۰۰۱/۰ درصد افزایش داده­است. یعنی، تاثیر تکانه عمرانی دولت نسبت به تکانه مخارج مصرفی دولت، به­میزان ۶۳/۰ درصد بیشتر و تاثیر تکانه عمرانی نسبت به تکانه مخارج مصرفی دولت تورم را به میزان ۰۰۰۱۱۲/۰ درصد کم­تر افزایش داده­است. مقایسه سایر متغیرهای اقتصاد کلان مانند اشتغال، مصرف و تراز تجاری نیز دلالت­های مشابهی را استنتاج می­ کنند. از این­روی، تکانه مثبت مخارج عمرانی دولت نسبت به تکانه مخارج مصرفی دولت رفاه بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته­است. نتایج حاصل از واکنش متغیرهای اقتصاد کلان کشور به تکانه تصادفی مخارج مصرفی دولت در نمودار (۴-۱۲) نشان داده شده­است.
همان­گونه که مشاهده می­ شود تکانه مخارج عمرانی دولت نسبت به تکانه مخارج مصرفی تاثیر بیشتری بر متغیرهای تولید و رشد اقتصادی داشته­است. نکته مهم این است که برای افزایش رفاه اقتصادی، هرگاه هدف دولت کاهش سهم مخارج دولت از تولید ناخالص ملی باشد یا به­منظور مواجهه با ریاضت اقتصادی می ­تواند بودجه جاری خود را کاهش دهد.
نمودار (۴-۱۲) تاثیر تکانه مخارج جاری دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان

منبع: محاسبات پژوهش
فصل پنجم
بحث و نتیجه ­گیری

• • 1. 1. مقدمه

     

از دهه ۱۹۸۰ ببعد، الگوهای اقتصاد کلان بیشتر به تبیین نظری نوسانات و تکانه­های اقتصادی معطوف شدند. الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا از جمله الگوهایی هستند که در بین سیاست­گذاران و برنامه­ ریزان اقتصادی جایگاه مهم و قابل توجهی به­دست آوردند. ویژگی مهم این الگوها در توضیح پدیده ­های اقتصادی، به­ کارگیری مفهوم تعادل عمومی، پویایی، ارتباط پایه­ های اقتصاد خرد با متغیرهای کلان و توضیح آثار تصادفی متغیرها بود. اگرچه، در ابتدا این الگوها تلاش داشتند تا بخش پولی اقتصاد را مطالعه کنند، ولی با استقبال اقتصاددانان بسرعت این الگوها به بستر مناسبی برای مطالعه­ سیاست­های مالی نیز تبدیل شدند. به­ طوری­که در تبیین عوامل اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی علاوه بر تکانه­های پولی، تکانه­های مالی نیز وارد این الگوها شدند. علت این گسترش به ویژگی مهم سیاست­های مالی و ماهیت الگوهای تعادل عمومی باز می­گردد. مهمترین ویژگی بودجه دولت و متغیرهای سیاست مالی، کوتاه بودن دوره­ زمانی اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصاد کلان است. از سوی دیگر، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا بیشتر الگوهایی کوتاه­مدت­اند که بر چسبندگی قیمت­ها و دستمزدها تاکید دارند. از این­روی، در طول دو دهه­ گذشته الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا زمینه­ نظری و تجربی برای مطالعه­ آثار تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای کلان مانند مصرف، سرمایه ­گذاری، تورم و تولید ناخالص داخلی را با در نظر گرفتن ادوار تجاری فرآهم آوردند. هرچند این الگوها در مسیر تکامل خود هستند، اما، سیاست­گذاران اقتصادی تلاش دارند تا در تبیین و پیش ­بینی پدیده ­های اقتصادی الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا را مورد استفاده قرار دهند. این موضوع باعث شده­است اقتصاددانانی که به اهداف توزیعی و تخصیصی نیز علاقمند هستند، این الگوها را به­کار گیرند. امروزه، مکتب ادوار تجاری حقیقی و کینزی­های جدید تلاش دارند تا با بهره گرفتن از آموزه­های خود الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا را با ساختارهای اقتصادی سازگارتر کرده و مزیت­های این الگوها را توسعه بخشند. با توجه به ویژگی­های ادواری و اهمیت بخش پولی در اقتصاد ایران، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا برای مطالعه و بررسی آثار تکانه­های تصادفی پولی و مالی مفید و سودمند هستند. به­همین علت، این پژوهش با بهره گرفتن از آموزه کینزی جدید تاثیر تکانه­های تصادفی را بر متغیرهای اقتصاد کلان تبیین کرده­است.

• • 1. 1. مروری بر پژوهش

     

سیاست­های پولی و مالی برای تثبیت بخش اقتصاد کلان مهم و ضروری­اند. این اهمیت در مواجهه با نوسانات اقتصادی و به­ ویژه در زمان بروز ادوار تجاری پررنگ­تر می­ شود. براین اساس، پژوهش حاضر در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزی جدید اثرات سیاست­های پولی، مالی و درآمدی را بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور تبیین کرده­است. هدف پژوهش، بررسی تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان است. با توجه به هدف پژوهش و چارچوب الگوی طراحی شده دو پرسش مهم مطرح شدند. نخست، آیا تکانه پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است؟ دوم، آیا تکانه مخارج دولت بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد؟ با توجه به سوالات فوق، فرضیه ­های تحقیق مبنی بر “وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین تکانه پولی و بخش حقیقی اقتصاد” و ” وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین تکانه­ مخارج دولت و بخش حقیقی اقتصاد” شکل گرفته­اند. براین اساس، وجود نوسانات ادوار تجاری و منبع نوسانات اقتصاد کلان کشور تحلیل شده ­اند. به­منظور تطبیق الگوی پژوهش با ساختار اقتصادی کشور، تاثیر درآمدهای بخش نفتی کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزی جهت تامین مالی کسری بودجه و در نتیجه انتشار حجم پول، بودجه عمرانی و جاری دولت، عدم استقلال مقام پولی از دولت در سیاست­گذاری، چسبندگی قیمت­ها، تکانه ارزی و تکانه فن­آوری در نظر گرفته شده ­اند. برای حل سیستم معادلات تعریف شده نرم افزار داینار (نسخه ۴٫۴٫۲) در فضای متلب (نسخه ۲۰۱۴) استفاده شده­است. حل الگوی پژوهش مبتنی بر روش غیر خطی است. برای بدست آوردن پاسخ­های یکتا، مقادیر اولیه متغیرها در مسیر با ثبات اقتصاد محاسبه و وارد نرم­افزار شده ­اند. برای این منظور، داده ­های موردنیاز برای بازه­ی زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸ به قیمت­های ثابت سال ۱۳۸۳ با بهره گرفتن از نرم­افزار ایویز (نسخه۸) و به­ کارگیری” فیلتر هدریک-پرسکات” با احتساب ((λ=۱۰۰ روندزدایی شده ­اند. مقادیر پارامترهای مورد نیاز، با بهره گرفتن از روش بیزی برآورد و سپس با کالیبره کردن معادلات در الگو تاثیر داده شده ­اند. به­منظور بررسی راستی­نمایی الگوی پژوهش با واقعیات اثبات شده اقتصاد ایران نکویی برازش ناشی از برآورد پارامترها بررسی شده­است. نخست، بر اساس نتایج استخراج شده رفتار ادواری متغیرهای پژوهش تحلیل شده­است. سپس، به­منظور بررسی تاثیر تکانه­های پولی، مالی و درآمدی پژوهش بر متغیرهای اقتصاد کلان توابع عکس­العمل آنی بررسی و تحلیل شده ­اند. در پایان، با توجه به نتایج استنتاج شده پیشنهادات پژوهش بیان گردیده­اند.

• 1. 1. نتایج پژوهش