اما آن قسمت از قواعد حقوق بشر و حداقل های لازم الرعایه که در طول دادرسی کیفری باید مورد توجه قرار گیرد در ادبیات جدید حقوق کیفری تحت عنوان حقوق دفاعی متهم نام گرفته است.سوالی که مطرح می شود آن است که این حقوق دفاعی کدامند.؟جواب ‌به این سوال تا اندازه زیادی دشوار است اما می توان ادعا نمود که مواد ۶۰،۵۵ و ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ۱۹۹۸ رم مهمترین موارد حقوق دفاعی متهم را بیان نموده اند.این موارد بیانگر موارد متعددی از حقوق دفاعی متهم هستند که مهمترین آن ها عبارتند از:

ممنوعیت شکنجه،منع اقرار بر جرم،حق داشتن وکیل،برخورداری از مترجم،منع بازداشت غیر موجه،حق سکوت،تفهیم اتهام،حق درخواست آزادی موقت در جریان محاکمه،محاکمه در مدت معقول و به صورت علنی،منصفانه و بی طرفانه و در حضور وکیل مدافع متهم،حق تدارک دفاع،سوال از شهود،فرض بی گناهی و منع توسل به وسایل غیر قانونی در تحقیقات و…

بدین ترتیب ملاحظه می شود که حقوق دفاعی شناخته شده برای متهم ناشی از تاثیر حقوق بشر در حقوق جزا می‌باشد.حال سوال این است که آیا موارد مذکور به طور کامل و ‌در همه نظام های حقوقی رعایت می‌شوند؟پاسخ مثبت ‌به این سوال ساده لوحانه و پاسخ منفی به آن بدبینانه است.در واقع باید گفت تردیدی نیست که امروزه متهم در طول دادرسی های کیفری و در اکثر نظام های جزایی از حقوق مناسبی نسبت به قبل برخوردار است ولی با این وجود بدیهی است که همیشه و در همه نظام های جزایی نواقص و کاستی هایی وجود دارد و دولت ها همیشه آنچه را که وضع کرده‌اند به طور کامل اجراء نمی کنند یا نمی توانند و یا نمی خواهند.در این فصل با بررسی موردی حقوق متهم البته تا حد ممکن به شکل جامع،در صدد آن هستیم که این تبلور این حقوق را در اسناد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.مبنای بحث اعلامیه ها و قراردادهایی است که کشورها با یکدیگر منعقد کرده‌اند که پاره ای از آن ها مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت یک سند جامع و یک قاعده عام یا قانون ساز در حقوق بین الملل در آمده است.

مهمترین نقشی که ‌دولت‌های‌ امروز برای برقرارای و حمایت از سازو کارهای حقوق بین الملل بشر ایفاء می‌کنند به وسیله ایجاد و تصویب معاهدات حقوق بشر و در نهایت وارد کردن این حقوق به عرصه داخلی و ملی کشورها می‌باشد.صلاحیت تصویب معاهدات معمولا با کمیته ای از نمایندگان کشورهاست و با رضایت مقننه و مجریه یا هر دوی آن ها وارد سطوح حقوق داخلی کشورها می‌شوند و البته این شرط در بسیاری از کنوانسیون ها به عنوان شرط ضروری و الزام آور پذیرفته شده است.^[۸۲]

پس از تصویب معاهدات بین‌المللی به طرق مختلف و امضاء توسط مقامات ذی صلاح کشورها بحث داخل شدن معاهده به حقوق داخلی کشورها پیش می‌آید که هر یک شیوه ای خاص را برگزیده اند. حقوق بین الملل ممکن است به عنوان یک یا چند برآیند حقوقی در قانون اساسی پذیرفته و تصریح و توسط دادگاه ها اعمال گردد.دکترین حقوقی در این زمینه به وسیله دو تئوری مونیسم^[۸۳] و دوالیسم^[۸۴] به توسعه و شرح رویه های ملی مبادرت کرده ،اما واقعیت امر بسیار پیچیده تر از این دو تئوری است. مونیست ها مجموعه متحد الشکلی از قواعد حقوقی را در نظر می گیرند و حقوق بین الملل را در رأس و مهمترین مکمل این مجموعه می دانند که به طور سلسله مراتبی همه قواعد حقوقی در آن جایگاه نازل تری نسبت به حقوق بین الملل دارند اما دوالیست ها با تفکیک در منابع علم حقوق و قرار دادن هر یک در طبقه ای خاص به توصیف منابع و سلسله مراتب در تبیین قواعد حقوقی می پردازند.بعضی از کشورها در تعیین اولویت و تقدم و تاخر بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل با پیروی از سیستم سنتی برتری را به قوانین و نظم اجرایی داخل می‌دهند،با این استدلال که قوانین داخلی قبل از حقوق بین الملل وضع شده اند.دیدگاه دیگر نظام ها ‌به این مقوله مبین آن است که حقوق بین الملل به عنوان بخشی عادی از نظم حقوق داخلی محسوب می شود و بدون تصویب یا در صورت نبود قوانین داخلی معاهدات بین‌المللی توسط قضات قابلیت اجراء پیدا می‌کنند.برای مثال در ایران مسئله تعهدات بین‌المللی ایران در اصول ^[۸۵]۷۷ و ۱۲۵^[۸۶] قانون اساسی انعکاس یافته و برای اینکه مصوبه مجلس مطابق ماده ۹ قانون مدنی^[۸۷] در حکم قانون داخلی تلقی شود نیاز به تصویب مجلس تأیید شورای نگهبان و امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او دارد.پس از تصویب مجلس، بررسی و تأیید شورای نگهبان به جهت عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی^[۸۸] وفق اصل ۹۴ قانون اساسی^[۸۹] لازم است.در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد تصمیم گیرنده خواهد بود.^[۹۰]

این قاعده در خصوص مقررات بین‌المللی راجع به آیین دادرسی کیفری نیز مصداق می‌یابد.به طور قطع وقتی از این مقررات بحث به میان می‌آید در صورتی که دولت ایران به آن پیوسته باشد ملزم به رعایت آن نیز خواهد بود.در هر صورت اسناد بین‌المللی را در ضمن اشاره از این حیث که دولت ایران بدان پیوسته و تعهد به رعایت آن دارد نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری جایگاه ارزشمندی ‌در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دارد. این اصل که از لوازم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود دارای آثاری چون حق دفاع متهم ، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل ، تفسیر شک به نفع متهم ، تفهیم اتهام ، حق انتخاب وکیل مدافع و دفاع، حق برخورداری از آزادی موقت، حق اختیار سکوت ، حق جدایی متهم از محکوم هنگام بازداشت ، حق بهره مندی از خدمات مترجم در صورت ضرورت و … می‌باشد که این آثار در اسناد منطقه ای و جهانی حقوق بشر به خوبی به رسمیت شناخته شده اند و دول جامعه ملل متعهد به تأمین آن ها در قوانین موضوعه خود گشته اند.‌بنابرین‏ تأکید ما در این رساله بر در واقع بر آثار اصل برائت است که به نوبه خود تضمین کننده دادرسی عادلانه نیز می‌باشد.در این راستا در ابتدا به تبلور اصل برائت در اسناد بین‌المللی اشاره خواهد شد و پس از آن آثار اصل که تضمین کننده دادرسی عادلانه و منصفانه است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین‌المللی

۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم