ماده ۱۰ ق.م.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «….هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.»

باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی‌توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران خسارت معنوی از طریق غیر مالی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلفی صورت پذیرد.

۲-۲-۲- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین

با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود خسارت معنوی خود دلیل محکمی برای جبران آن می‌باشد.

۲-۲-۲-۱ خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری

دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۱۸ حسب ماده ۹ و اصلاحی ۱۳۳۵ آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۹ صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود: «ضرر و زیان معنوی… عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، می‌توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معانی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب‌کنندگان اصل مذبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ۱۲۹۰ سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب پنجم مرداد ماه ۱۳۳۲ ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید. در این ماده اینگونه آمده است: «محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزائی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده ۲ ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.»، پس از آن، در سال ۱۳۳۹ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند ۲ از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این ماده مقرر می‌داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه‌ی ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.

ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

۳- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌‌شود». مطابق این ماده: هرگاه در اثر ارتکاب یک فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود، زیان دیده می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و میزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه مناسب می‌کند. پیش‌بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در فکر حقوق ‌دانان و مراجع قانونگذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران نمی‌دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی می‌نمودند. نتیجه این تحول آن شد که نویسندگان حقوقی ‌به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به طور کامل خسارات وارده را جبران نمی‌کند ولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می‌بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را می‌دهد که به پزشک مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی‌های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی به میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یک سفر یا یک تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین خاطر او شود (آشوری، ۱۳۷۶، ص۲۱۰).

رویه قضایی نیز به تبع قانون‌گذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنان که در دادنامه شماره ۲۵۲-۲۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۳ شعبه ۱۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد (همان منبع، ص۲۱۲).

در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۸/۳/۷۷ در زمینه پرونده ۷۶/۳/۱۶۲۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این مقوله است. قانون‌گذار قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸، بند ۲ ماده ۹ قانون سابق‌الذکر را حذف کرد. شایسته است قانون‌گذار با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و مواد قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر و ادله فقهی بر امکان جبران مالی خسارت معنوی نسبت به ترمیم نقصان پدید آمده اقدام کند (همان منبع، ص۲۱۲)‌.