ب-از لحاظ کیفری: بموجب ماده۱۳ق.ص.چ. اصلاحی ۲/۶/۸۲ چکی که بدون تاریخ صادر گردد فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

۵/۷/۱: اهمیت تاریخ صدورچک: تاریخ چک از لحاظ موجود بودن محل و اقدامات تامینی که دارنده چک باید برای حفظ حقوق خود انجام دهد و همچنین تشخیص مسئولیت کیفری صادرکننده اهمیت فوق العاده

دارد.(ستوده تهرانی.همان منبع.ص۱۰۵ همچنین ر.ک.ماده۳۱۵ق.ت. و ماده ۱۱ق.ص.چ)

۶/۷/۱٫ تاریخ صدورچک تاریخ؛مندرج در چک یا تاریخ واقعی: با توجه به اینکه ماده۳ مکرر مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول است این سوال مطرح می شود در صورتی که چک در تاریخهای فوق الذکر منجر عدم پرداخت شود ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد۳۱۵و۳۱۷ق.ت.از چه تاریخی محاسبه می شود؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج درچک؟به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟ حقوق ‌دانان اظهار نظر کرده‌اند باید بین دو حالت قائل به تفکیک شده است:در رابطه بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به رابطه پایه و ایرادات موجود در ان،از جمله مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد،لکن با توجه به اصل غیرقابل استنادبودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مذبور از جمله تاریخ واقعی صدور و سعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه چک قابل استماع نیست مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مذبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادر کننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد،در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سوال خواهد بود اما در غیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری از جمله(عمل به ظاهر)است وموجب می شود عملا این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاهبرداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می‌کند چون می‌تواند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی پرداخت آن خلاصی یابند^[۱۲۳].

آرای ذیل موید نظر فوق الذکر است: چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در ان تفاوت داشته وبابت معامله ملکی باشد این اظهارات در مقابل دارنده ای که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده۳۱۴ ق. ت. قابل توجه نخواهد بود (رأی‌ شماره ۱۹۹۲-۲۶/۱۲/۲۹ و رأی‌ شماره ۱۴۶۵-۲۷/۹/۱۶ صادره از شعبه۴ دیوان عالی کشور)

البته برخی آرای ‌و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی در مقابل دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می دانند که به همین میزان توضیح اکتفا می‌کنیم.

۸/۱٫نام گیرنده چک: برای ملاحظه توضیح درباره نام گیرنده چک.ر.ک.ماده۳۱۲٫

۹/۱٫امضای چک:

۱/۹/۱٫لزوم امضا: برخلاف برات و سفته که با مهر صادرکننده نیز معتبرند، چک فقط در صورتی صحیح صادر شده است که به امضای صادرکننده رسیده باشد.علت این امر آن است که با توجه به مسئولیت مدنی و کیفری مترتب ‌بر صدور چک های بی محل و غیره قانون‌گذار خواسته است که صدور چک از طرف اشخاصی به عمل آید که آشنایی با مقررات بانکی داشته و متوجه عواقب صدور چک باشند. (اسکینی،ص۲۰۸؛ ستوده تهرانی،همان منبع،ج۳،ص۱۰۶) لازم به ذکر است که مهر امضا، امضا محسوب نمی شود و هر علامتی که با دست صادرکننده بر روی چک گذاشته شود امضای او تلقی می‌گردد اگرچه با امضا مرسوم یا نمونه امضا موجود در بانک شباهتی نداشته باشد.

۲/۹/۱٫ فقدان امضای یکی از صاحبان حساب موجب سلب عنوان چک از سند می شود (…نظر به اینکه به موجب مقررات قانون تجارت امضا از شرایط اصلی چک است و ماده یک قانون چک مصوب ۱۶ تیرماه۱۳۵۵ با وجودی که چک های صادره عهده بانک های… را در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب داشته، صدور اجراییه نسبت به چک های پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک محال علیه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب اشاره شده می‌باشد و با توجه به اینکه از بررسی مجموع مقررات مربوط به چک مسلم می شود که امضای چک شرط اطلاق عنوان چک مذبور به اوراق و نوشته جاتی است که صورتا و معمولا چک گفته می شود در مواردی که چک با امضاهای متعدد قابل پرداخت است فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال علیه وصف قانونی را از چک سلب می کند و در ما نحن فیه چک صادره…چک محسوب نمی شود تا محکومیت صادرکننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.)(رأی‌ راجع به پرونده کلاسه۳۲۱-۱/۱/۱۳۷۱ شعبه۲۰ دیوان عالی کشور.بازگیر، علل نقض آرای کیفری،ص۱۹۵-۱۹۶)

همچنان که برخی از حقوق ‌دانان متذکر شده اند رأی‌ فوق الذکر صحیح به نظر نمی رسد چرا که چنین حالتی از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مشمول ماده۳ قانون صدور چک خواهد بود لکن مسئولیت کیفری و حقوقی فقط متوجه امضاکننده خواهد بود^[۱۲۴].

۳/۹/۱٫صدور چک به وکالت: برای ملاحظه مقررات صدور چک به وکالت از دیگری رجوع کنید به ماده۱۹ اصلاحی ق.ص.چ.

۴/۹/۱٫صادرکنندگان متعدد: درباره حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد رجوع کنید به حاشیه ماده۷ق.ص.چ. و همچنین ماده۳۰۹ق.ت.

۵/۹/۱٫صدور چک از حساب مشترک: درباره مسئولیت صادرکننده چک از حساب مشترک به حاشیه ماده۷ق.ص.چ. رجوع کنید.

۶/۹/۱٫ فقدان امضای یکی از صاحبان امضا. ر.ک.حاشیه ماده۱۲۵ ل.ا.ق.ت.

۲٫ شرایط ماهوی چک:

۱/۲٫ لزوم رعایت شرایط عمومی معاملات

۲/۲٫ لزوم تسلیم ارادی برای صدور اسناد تجاری،از جمله چک صرف امضای ذیل آن کافی نیست» (…صدور چک دارای دو مرحله است؛اول ایجاد و تحریر چک،دوم؛در جریانی گذاشتن و به عبارت بهتر تسلیم آن به گیرنده و ذینفع که از آن به صدور چک تعبیر می شود…) (نظر مشورتی اداره حقوقی)همچنین ر .ک.حاشیه شماره ۵ ماده۲۲۳ ق.ت.

۳/۲٫ وجود محل