قانون محاسبات عمومی قانون سابق عام است و قانون برگزاری مناقصات که حکم خاص تری را در بر دارد، آن را نسخ ضمنی می‌کند و البته این نکته را باید اضافه کرد که قاعده خاص نمی تواند عام را از هر جهت نسخ کند و فقط اجرای حکم آن را ‌در مورد خاص منع می‌کند و به همین جهت است که قاعده دوم را در حقوق ما «مخصص» حکم نخست می‌نامند و به لحاظ باقی ماندن اصل حکم، از به کار بردن اصطلاح «نسخ» پرهیز می‌کنند.[۹۱]

گفتار دوم : دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات

تمامی داستگاهای اجرایی حتی دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام آن ها ست، موظفند در انجام مناقصات خود این مقررات را مراعات نمایند (به جز نیروهای مسلح). ‌در مورد دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نیز موارد خاصی که مراعات این قانون در آن ها ضروری نیست.

گفتار سوم : انواع معاملات، روش انجام مناقصه ‌در مورد آن ها

مطابق ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات بر حسب نصاب ریالی به سه دسته تقسیم می‌شوند و روش انجام مناقصه در هر دسته از آن ها مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور به شرح زیر تعیین شده است:

بند اول : معاملات کوچک

معاملات کوچک به معاملاتی (مناقصاتی) اطلاق می شود که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۸ مبلغ چهل و چهار میلیون (۴۴۰۰۰۰۰۰) ریال باشد. ‌بر اساس تبصره ۲ بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک مبلغ مورد معامله است.

در این گونه معاملات کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. [۹۲] موارد خرید در معاملات کوچک به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار (حسب مورد) تحویل و وارد دستگاه اجرایی می شود. [۹۳]

بند دوم : معاملات متوسط

معاملات متوسط به معاملاتی گفته می شود که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.[۹۴] این رقم در سال ۸۸ مبلغ چهارصد و چهل میلیون (۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.

در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

بند سوم : معاملات بزرگ

معاملات بزرگ به معاملاتی اطلاق می شود که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. در سال ۸۸ معاملات بزرگ شامل معاملات بالغ بر چهارصد و چهل میلیون (۴۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. مبلغ نصاب در معاملات بزرگ (یا عمده) مبلغ برآوری واحد متقاضی معامله است (تبصره ۲ بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)

برای انجام مناقصه در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:[۹۵]

    • برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار

  • برگزاری مناقصه محدود

‌بر اساس بند ج ماده ۳۲ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ و اصلاحیه های بعدی آن، کالا، خدمات یا حقوق خریداری شده توسط دستگاه اجرایی به شرح زیر تحویل می‌گردد:

موارد به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی (با توجه به شمول قانون برگزاری مناقصات بر شرکت های دولتی و…) در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد.

در فصل چهارم آیین نامه معاملات دولتی علاوه بر ضوابطی که در تحویل موارد خرید معاملات مختلف به آن ها اشاره شده ضوابط دیگری تعیین شده که با توجه به عدم لغو آیین نامه مذکور و عدم مغایرت موارد با قانون بر گزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ بایستی مورد توجه قرار گیرد.

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه

ترکیب کمیسیون مناقصه در تمام موارد یکسان نیست و در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی از یکدیگر متمایز می‌باشد که به شکل زیر می توان آن را دست بندی کرد:

۴-۱ : در شرکت های دولتی

ترکیب کمیسیون مناقصه در دستگاه های اجرایی غیر شرکتی و شرکت ها ممکن است متفاوت باشد.

در شرکت های دولتی اعضاء کمیسیون توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شوند[۹۶] ‌در مورد نفراتی که باید در کمیسیون حضور داشته باشند نیز تکلیفی تعیین نشده و بدین لحاظ هیئت مدیره مخیر خواهد بود سه نفر از افراد مورد نظر خود را جهت عضویت در کمیسیون مناقصات شرکت تعیین نماید.[۹۷]

۴-۲ : در سایر دستگاه های اجرایی

کمیسیون مناقصه در دستگاه های اجرایی (غیر از شرکت های دولتی ) از اعضاء زیر تشکیل می شود:[۹۸]

    1. رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود و نماینده وی صرفاً در معاملات یک مرحله ای می‌تواند جایگزین شود.[۹۹]

  1. ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.

از آنجا که حوزه اختیارات ذی حساب در مصرف منابع دستگاه های اجرایی محدود به وجوه دریافتی دستگاه از محل درآمد عمومی کشور می‌باشد، لذا در صورتی که انجام معامله از محل منابعی به جز وجود یاد شده باشد ‌در مورد برخی از دستگاه‌ها که فاقد ذی حساب هستند، به جای ذی حساب در کمیسیون مناقصات مدیر مالی و یا معاون مالی حضور خواهد داشت. [۱۰۰]

  1. مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست ی برگزار می شود.

در مناقصات مربوط به شهرداری ها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون شرکت خواهد کرد.

کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مذبور رسمیت دارد و تمامی اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه

براسا ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، کمیسیون مناقصه در جریان انجام مناقصات دستگاه متبوع، هفت وظیفه را برعهده دارد که عیناً به شرح زیر بیان شده است:

    • الف) تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه

    • ب) بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آن ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)

    • ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه

    • د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

    • ه) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات

    • و) تنظیم صورت جلسات مناقصه

  • تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...