* در جامعه ای که سرمایه اجتماعی بالاتر ، مدیران جهت رسیدن به اهداف طراحی شده دارای همکاری ومشارکت بیشتری با یکدیگر هستند . مردم نیز دارای رضایت مندی وحمایت هستند که این مسئله خود به خود باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به یکدیگر ومدیران جامعه است.

* در جامعه ای که سرمایه اجتماعی دچار رکود شود ، هرکس به دنبال این است که فقط جایگاه خود را بالاتر ببرد وتوجه او نسبت به دیگر افراد جامعه بسیار کاهش می‌یابد ، به طوری که این حس خود به خود باعث گسست ‌و انفصال اجتماعی می شود.

* در جامعه ای که سرمایه اجتماعی بالا باشد ، افراد آن جامعه به علت داشتن پیوند وحس همیاری وروحیه کارگروهی ، سرمایه اقتصادی خودرا برای جامعه در جریان ‌و گردش قرار می‌دهند ، تا هم خود از سرمایه وثروتشان بهره مند شوند وهم دیگرافراد جامعه ، تا آن جامعه در مسیر رشد سریع حرکت کند وبه توسعه پایدار برسد(‌کاویان پور،۱۳۸۶).

۲-۱۷- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی ویژگی های معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی ، تقسیم پذیری وانتقال پذیر که در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بحث شده است ، متمایز می‌سازد یکی از این ویژگی ها ، انتقال ناپذیری عملی آن است ، زیرا اگر چه این سرمایه منبعی است که ارزش استفاده دارد اما به آسانی مبادله نمی شود صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته ، این است که سرمایه اجتماعی ، دارایی شخصی هیچ یک از افرادی نیست که از آن سود می‌برند. (نیکو مرام ودیگران،۱۳۸۷).

۲-۱۸- رویکرد های سرمایه اجتماعی

در زمینه سرمایه اجتماعی بین اندیشمندان توافقی وجود ندارد، اما اگر بخواهیم کاربردها، مقاصد و تعاریفی را که در علوم اجتماعی از این مفهوم می شود دسته بندی کنیم ، شاید در چند حیطه نتوان به ردیابی آن پرداخت گروهی ردیابی این مفهوم را از «کارل مارکس»^[۳۶] آغاز می‌کنند او در کتاب «سرمایه»به مسئله همبستگی از روی اجبار وفروتنی که در آن قرارمی گیرد ، اشاره می‌کند (علاقه بند،۳۱:۱۳۸۴).

رویکرد دیگر در آرای «جورج زمیل»^[۳۷] قابل باز شناسی است؛ یعنی جایی که او از مفهوم« بده بستان»یا «دادوستد»صحبت می‌کند . مبنای بده بستان ، هنجارها وقواعد رفتاری است که افراد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی، مبادلات وتعاملات ی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می‌کنند .رویکرد سوم که اثرات عمیق ونسبتاً فراگیری بر جای گذاشته مباحثی است که با «امیل دورکیم»آغاز شده وپس از او با «تالکوت پارسونز»پیگیری شده است.

این افراد بانگاهی انتقادی و در پاسخ به پیشنهاد ‌و رویکرد هایی که سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دارند ، به طرح مفهوم ارزش ها پرداختند وتعبیر خود را به نوعی درون فکنی ارزشی استوار کردند یعنی تعهداتی که بر مبنای ارزش ها وهنجارهای اجتماعی است.این روابط ، تعاملات ‌و همکاری ها که به طور عام به آن «سرمایه اجتماعی»^[۳۸] می گوییم ریشه در هنجارها وارزش های جامعه ‌دارد این نگاه نگرش ارزشی به مسئله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد.

از جریانات تأثیر گذار دیگر باید از ((ماکس وبر))نام برد .مباحث، او مفاهیمی است که به مفهوم ((اعتماد)) معطوف است (علاقه بند،۴:۱۳۸۴).

۲-۱۹- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی ‌و کارکردهای دولت،صنعت ‌و دانشگاه

سرمایه اجتماعی دارای عناصری است که در صورت تقویت آن ها می توان زمینه بهبود وتوسعه را در سایر بخش ها ایجاد کرد.

۲-۱۹-۱- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه

اقتصاد ایران را همچون اقتصاد بسیاری از کشوره می توان به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرد. این تفکیک ‌به این دلیل صورت می‌گیرد که هر یک از این سه بخش، از ویژگی های خاصی برخوردار است که در چارچوب آن ها می توان روشن تر به فرصت ها و تهدیدات پی برد.

دخالت های دولت را می توان شامل اعمال سیاست ارزی و کنترل، تعیین و تغییر بوروکراتیک نرخ ارز، اعمال نظر در قیمت گذاری و یا حتی تعیین قیمت، ایجادانحصارات از دو طریق یعنی مالکیت خودرو و نیز جلوگیری از واردات برخی کالاها، پرداخت انواع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم یا آشکار و پنهان به تولید کنندگان دانست. ناتوانی های دولت را هم می توان در سیاست های مالیاتی که قادر نیست بخش غیر رسمی را زیر پوشش بگیرد، کسری بودجه، فقدان اراده و برنامه های هدفمند برای اجرای سیاست خصوصی سازی مشاهده کرد.

‌به این ترتیب دیده می شود که علی رغم وجود بستر مناسب برای کارآفرینی، سیاست های دولت فاصله زیادی با اقتصاد آزاد داشته است و این اقدامات موجب شده است که سرمایه جذب حوزه تولید نشود، نیروی کار نتواند ظرفیت بالقوه خود را بروز دهد، نیروی بیکار گسترش پیدا کند و بر شمار عظیم بیکاران هم افزوده شود(شاه حسینی،۱۳۸۳: ۱۰۹).

در کشور ما دانشگاه و صنعت به عنوان نهادهای اجتماعی جدید تکوین نیافته اند، بلکه آن ها سازمان های تقلیدی وارداتی از غرب بوده اند. در ایران بودجه دولت مبتنی بر منابع نفت و گاز است و دولت در انجام وظایف خود یعنی سیاست‌گذاری و یا به عبارت دیگر حکمرانی تولید کالا های عمومی و بستر سازی توسعه، بی نیازی از نیروهای درونزای اقتصادی و اجتماعی بوده است، در نتیجه بی نیازی از کسب و تولید دانش است(انتظاری،۱۳۸۵).

۲-۱۹-۲- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه

صنایع ایران را می توان به سه گروه صنایع دستی، صنایع نوین و صنایع مبتنی بر دانش تقسیم کرد. صنایع سنتی به صورت تجربی اداره می شود و نیاز کمتری به دانش دارند. صنایع نوین، صنایع نیازمند دانش بر هستند؛ محصولات دارویی و الکترونیکی از این دست هستند. این صنایع به دانش نیاز دارند، ولی لزوماً مبتنی بر دانش نیستند. در حالی که صنایع مبتنی بر دانش بدون کسب دانش جدید و نوآوری مبتنی بر دانش قادر به ادامه حیات نیستند. متاسفانه اغلب صنایع ایران به علت وارداتی بودن وبا توجه به ضعف تاریخی و توسعه ای، صنایع نیازمند دانش نیستند و صنایع دانش بر موجود نیز نیازهای خود را از خارج تامین می‌کنند(همان منبع).

در کشور ما، مقوله صنعت از این جنبه مهم است که بیشتر به دلیل جذب و دریافت کمک های مالی برای انجام تحقیقات و فعالیت های دانشگاه بوده است و صنعت هم اگر در گذشته به دانشگاه کمک کرده و یا قراردادی با دانشگاه منعقد کرده به طور عمده هدفش دریافت نتیجه از تحقیقات خاصی نبوده است. به نظر می‌رسد این نوع کمک های مالی بیشتر از دید دوستانه بوده است و یا شاید فارغ التحصیلان یک دانشگاه که بعدها مدیر شرکت یا مؤسسه‌ ای شده به خاطر دلسوزی و احساس تغلق به دانشگاهی کمک کنند در صورتی که ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران به صورت نهادی رخ نداده است(شفیعی،۱۳۸۵).

۲-۱۹-۳- دانشگاه و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت

علی اکبر محسن زاده(۱۳۷۳) در مقاله”مقدمه ای بر تاریخچه صنعت و دانشگاه در ایران و جهان”، تاریخچه تلاش دولت را برای توسعه تعاملیعلم و صنعت و یا دانشگاه و بنگاه به سه دوره تقسیم ‌کرده‌است:

• • دوره اول: از زمان تأسيس دانشگاه تهران(۱۳۱۳ش) تا سال ۱۳۴۰٫ در این دوره تعامل دانشگاه و صنعت مبتنی بر آموزش بود.