۲-۶-۲-۲- تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر آن ها :
نظام حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع نظام حقوق عمومی است و نطام حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع نظام حقوق خصوصی است .
۲-۶-۲-۳- تفاوت در منشا پیدایش :
اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی ، با اراده و ابتکار افراد تشکیل می شوند ولی اشخاص حقوق حقوق عمومی توسط مقامات عمومی و معمولا با وضع قانون یا با مجوز قانونی تشکیل می شوند .
۲-۶-۲-۴- لزوم یا عدم لزوم به ثبت رسیدن :
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی زمانی رسمیت می یابند که به ثبت برسند در حالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسمیت یافتن نیازی به ثبت ندارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۲-۵- استفاده از اقتدار عمومی :
مهم ترین تفاوت بین این دو در این است که اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی به نوعی (البته همه یکسان نیستند) از حق اعمال حاکمیت برخوردار شده اند ولی انواع اشخاص حقوق خصوصی از این حق برخوردار نیستند .
۲-۷- دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت کیفری شخص حقوقی :
با توجه به مراتب فوق و نظر به پذیرش شخص حقوقی،بحث از مسئولیت این شخص پیش می آید و اینکه اگر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد، چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟. به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزائی به عهده چه کسی یا کسانی است و به فرض اگر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفتیم، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟ در این خصوص از ناحیه حقوقدانان سه نظر ابراز گردید .
۱- کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عقیده دارند.
۲-کسانی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.
۳- کسانی که نظری بینابین دارند.
۲-۷-۱- نظریه عدم پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی:
گروهی به دلیل عدم وجود اراده و اختیار قابلیت انتساب جرم بین اشخاص و همچنین به لحاظ نحوه شکل گیری و روش تصمیم گیری در اشخاص حقوقی توسط مدیران هیچگونه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی قائل نیستند. آنان معتقدند که: «مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی است، مانند اعدام و حبس و… و بیشتر آنها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد». به نظر این عده: « چنانچه جرمی نیز به اشخاص حقوقی نسبت داده شود مجازات مقرره باید درمورد مدیران متخلف اعمال گردد. مانند کشورهای برزیل، لوکزامبورگ و جمهوری چک، که معتقدند اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. درواقع هیچ نوعی از مسئولیت برای اشخاص حقوقی به رسمیت نمی شناسند بلکه این مسئولیت را متوجه شخص حقیقی می دانند . (صفار،۱۳۷۱،ص۴۸۲)
باید به این نکته توجه داشت که اگر چه انسان را برحسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند؛ ولی کسی که در موضوع حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص؛ بنابراین هرجا که در قوانین کیفری گفته می شود«هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند، از هم انسان است که مورد مجازات قرار می گیرد.
به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد. بنابراین اجرای مجازات درمورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند.
یکی از مهمترین هدف های مجازات ،‌متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجزای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص حقوقی فاقد ادراک میباشند و رنج و درد ناشی از تحمل مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند ( صفار، ۱۳۷۳، ص ۵۰۴ ) .
مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل زیر نمی توان مسئول دانست :
اول : (( برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی فعل یا ترک فعل که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد جرایم عمدی و یا اینکه خطایی انجام داده باشد جرایم غیر عمدی که مستوجب مسئولیت کیفری باشد . در تحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم . بنابر این تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند . در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست .در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است ( فرج اللهی، ۱۳۸۸، ص ۴۲ ).
دوم : اینکه مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و ….. و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد .در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است . درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمیتوان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود ، ولی می توان بجای اعدام به انحلال موسسه و بجای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد .
سوم : قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها . در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند .مخالفین این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفر ها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و در موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند .
۲-۷-۲- نظریه پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی :
گروهی دیگر به مسئولیت کامل کیفری برای اشخاص حقوقی معتقد هستند. آنان به عنوان مجازات از اصطلاحاتی همچون تعطیلی شخص حقوقی به جای حبس و نیز انحلال شخص حقوقی به جای اعدام که درمورد اشخاص حقیقی به کار می رود استفاده می کنند. « قانون جزای کوبا» اجرای همه نوع کیفر (اعم از مالی و غیرمالی) را در مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا می داند و از انحلال و تعطیل شدن اشخاص حقوقی به عنوان مجازات های جایگزین اعدام و حبس سخن گفته است. (صفار، ۱۳۷۳، ص ۵۰۵)
در حقوق روم این اصل پذیرفته شده بود که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. این اصل حقوقی با عبارت societas delinquere non posttest بیان می شد؛ یعنی اتجمن ها و اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب جرم شوند. ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشورهای لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است (صانعی، ۱۳۷۳، ص۶۰۳). در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر روابط اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فراوانی به دست آورده اند. به همینن خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیرباز پذیرفته شده است(پیشین، ص۶۰۴) مقنن فرانسوی نیز تا قبل از سال ۱۹۹۳ قائل به عدم مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بود؛ ولی در سال مزبور با تصویب ماده ۲-۱۲۱ از قانون جدید جزای عمومی برای اشخاص حقوقی به جز دولت مسئولیت کیفری قائل گردیده است (نوربها، ۱۳۸۹، ص۳۳۸).
۲-۷-۳- نظریه بینابین :
گروه سوم نظری بینابین دارند و معتقد هستند از آنجا که اشخاص حقوقی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که اشخاص حقیقی دارا هستند، مگر حقوق و تکالیفی همچون ابوت و بنوت که خاص اشخاص حقیقی است بس تکلیف کیفری ناشی از اعمال مجرمانه منتسب به اشخاص مزبور قابلیت توجه دارد ولی در نحوه اعمال قائل به تفکیک گردیده اند ،‌به گونه ای که مجازاتهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقوقی مانند جریمه ،‌لغو مجوز و نیز تعلیق یا تعطیلی فعالیت در حق خود اشخاص حقوقی منظور گردد ولی مجازاتهای غیر قابل اعمال در حق ایشان مانند حبس و شلاق، نسبت به مدیر یا مدیران مختلف اجرا گردد. در نظام حقوقی ایران با توجه به قوانین جدیدی که تصویب گردیده و به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و نیز با عنایت به رویه قضایی حاکم ، می توان گرایش مقنن ایرانی از موضع منظور نداشتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را به سوی پذیرش نظریه اخیر استنباط نمود .
طیف انواع مجازات ها گسترده است درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است اجرا نمود ؛ ولی می توان به جای اعدام به انحـلال موسـسه و به جای حبـس بـه تعطیلی موقت موسسه رای داد ( اردبیلی ،‌۱۳۸۳ ، ص ۲۲).
قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۸ نیز بعد از اینکه شخص حقوقی را به عنوان فرد صنفی محسوب نموده مجازاتهای متعددی را که قابلیت اعمال نسبت به اشخاص حقوقی باشد برای جرائم و تخلفات ارتکابی از سوی اصناف پیش بینی نموده است قانونگذار در ماده ۷۰ این قانون از اشخاص حقوقی نام برده و برای تخلف ارتکابی وی علاوه بر جبران خسارت ،‌جریمه خسارت، ‌جریمه نقدی نیز لحاظ نموده است .
این تأسیس خود تحولی در منابع قانونی محسوب می گردد و حتی با لحاظ سازمانها و نمایندگان ایشان به عنوان مرتکبین جرائم به نظر می رسد مقنن تفاوتی بین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با اشخاص حقوقی حقوق عمومی انچنان که در سیستم قانونی کشور فرانسه عمل گردیده است قائل نشده است .
با عنایت به مواضع کشورهای مختلف، ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به این نتیجه می رسیم که مواضع متنوع و گاهی متناقض در این خصوص از سوی کشورها اتخاذ شده است به گونه ای که برخی قائل به مسئولیت مطلق اشخاص حقوقی می باشند و در میان چنین کشورهایی اشخاص حقوقی حقوق عمومی مستثنی شده اند. در مقابل برخی معتقد به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور مطلق گردیده اند. دسته سوم از کشورها هم مانند ایران در عین حالی که برای اشخاص حقوقی بنا به دلایل گفته شده مسئولیت کیفری قائل نیستند ولی مجازات های قابل اعمال در مورد اشخاص مزبور را با عنایت به وضعیت و ماهیت اینگونه اشخاص پذیرا شده اند.
به نظر بنده علیرغم مخالفت هایی که با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به عمل آمده و در حالی که برخی از استدلال های ایشان نیز با عنایت به اصول کلی حاکم بر حقوق جزا قابل اعتنا است؛ اما دیدگاهی که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته است ارجح به نظر می رسد. چراکه بدینوسیله شرکا، سهامداران و مدیران و مسئولین چنین اشخاصی با احساس مسئولیت بیشتری اداره مجموعه متبوع خود خواهند پرداخت و برای اشخاص طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که چه بسا از تصمیمات و نحوه اداره اشخاص مزبور متضرر گردند؛ اطمینان و اعتماد بیشتری ایجاد خواهد گردید. از سوی دیگر بر اساس قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم » همچنان که منافع و مزایای چنین شخصی متوجه شخص حقوقی و به نوعی تمامی شرکا، سهامداران و دست اندرکاران شخص حقوقی مزبور است باید مجازات ها و عواقب ناشی از اعمال غیر قانونی و مجرمانه آنان نیز به شخص حقوقی و به نوعی به همه ایشان تحمیل شود. البته بدیهی است همچنانکه در مطالب معنونه اشاره گردید این امر منحصر به مجازات های قابل اعمال از قبیل جریمه، جزای نقدی، مصادره، تعطیلی محل کسب، لغو یا تعلیق امتیاز، تنزل درجه و رتبه بندی کاری، انحلال و نظایر این ها خواهد بود.
مجازات های غیر قابل اعمال در حق اینگونه اشخاص مانند حبس، شلاق و امثال آن ها بر تصمیم گیرندگان و مسئولین اشخاص مزبور تحمیل می شود؛ گویی که همانند سازی مجازات های اخیر نیز صورت گرفته است. به عنوان مثال می توان به رای صادره از شعبه ی ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرستان رشت و شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان در همان مورد (مسئولیت کیفری شهردار یکی از شهرستان های استان گیلان) اشاره نمود. طبق رای اصداری بدوی به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۱۳۱۱۸۰۰۵۰۹ که به شرح ذیل می باشد:
رای دادگاه: « در خصوص کیفر خواست شماره ۲۲۳۵ – ۴ / ۴ /۹۰ دادسرای رشت علیه آقای … شهردار … به اتهام برداشت غیر مجاز از بستر رودخانه کالخایی آن شهرستان که منجربه قتل غیرعمدی مرحومه … شده است با توجه به اینکه اولا: شهردار یک شهرستان هرگز شخصا اقدام به برداشت از بستر رودخانه نمی کند واین کار توسط عوامل اجرایی و زیرمجموعه ی شهرداری انجام می شود و بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم امکان پذیر است، ثانیا: براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی هرگاه فعل یا ترک فعل غیر قانونی منتسب به شخص رئیس اداره باشد یعنی خود او در راستای انجام وظایفش رفتار مجرمانه ای را مرتکب شود تبعا عواقب و مسئولیتهای کیفری و مدنی آن هم متوجه خودش خواهد بود اما در مواردی که جرم واقع شده مستند به فعل یا ترک فعل شخص رئیس اداره (شهردار) نبوده بلکه ناشی از عملکرد سازمان یا اداره می باشد ورئیس اداره (شهرداری) صرفا به عنوان نمایندگی از آن سازمان باید پاسخگو باشد مسئولیت کیفری ومدنی متوجه او نبوده و حسب مورد جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به اشخاص و اموال مردم باید از سوی آن سازمان (شهرداری نه شهردار) صورت گیرد حسب محتویات پرونده آن مرحومه در نقطه ای از رودخانه که شهرداری … در آن اقداماتی انجام داده بود غرق شده است بنابراین موضوع فاقد وصف مجرمانه بوده و متهم قابل تعقیب کیفری نمی باشد و اولیای دم می بایست با اقامه ی دعوی حقوقی علیه شخص حقوقی (شهرداری …. ) مطالبه خون بهای مورث خود را می نمودند لذا مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی رای برائت متهم صادر می شود این رای ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر گیلان است». که این رای در دادگاه تجدیدنظر نقض و مسئولیت کیفری شخص مدیر (شهردار) مورد تایید قرار گرفت که به شرح ذیل است:
رای دادگاه: « تجدیدنظرخواهی آقایان ۱-صمد ۲- محمود ۳- … با وکالت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۵۰۹ مورخه ۱۲/۶/۹۰ که به شرح آن شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی رشت اتهام آقای … شهردار … دایر بر قتل غیر عمدی مرحومه … را محرز ندانسته و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام نموده وارد و موجه است زیرا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر عهده مدیران موسسات می باشد و در ما نحن فیه حسب محتویات پرونده و نظریه کارشناس منتخب کارکنان شهرداری … به دستور شهردار … آقای … و بدون رعایت نظامات دولتی مبادرت به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه نمودند که این امر منجر به فوت مرجومه … گردیده، علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و با نقض دادنامه معترض عنه و با احراز بزهکاری آقای … دایر بر قتل شبه عمدی … ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی با توجه به شکایت شکات (اولیای دم)، نظریه و گواهی پزشکی مضبوط در پرونده، نظریه کارشناس منتخب، مدافعات غیر موجه متهم سایر قرائن و امارات موجود و به استناد مواد ۲۹۵-۲۹۷-۳۰۰-۳۰۲-۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مرقوم به لحاظ وضعیت خاص نامبرده، وی را علاوه بر پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان ظرف ۲ سال در حق اولیا دم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید و این رای قطعی است.
در عصر کنونی بنا به رویکرد جدید قانونگذاران در بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورمان مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داده اند.
۲-۸- قواعد مشترک اشخاص حقوقی :
۱) اسناد اعمال انجام شده بوسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند . اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی که اصطلاحا به آنها ارکان شخص حقوقی گفته میشود انجام میگیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح میشود که در یک جمعیت یا مؤسسه چه کسانی صلاحیت دارند بنام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند . ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد « تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته میشود » در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است . حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا ودرمؤسسات مستقل دولتی با رؤسای آنهاست . بموجب قانون و عرف اداری ، وزرا و رؤسای مؤسسات مستقل اداری میتوانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند . تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است .
۲) اصل تخصص، اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند : معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط میتواند در حدود صلاحیت قانونی ، یعنی در باره اموری که بموجب قانون ویا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند . تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید . یک شرکت بازرگانی که بموجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است نمیتواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید . همینطور انجمن حمایت از حیوانات نمیتواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است .
باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است .
۲-۹- مسئولیت اشخاص حقوقی :
قبل از پرداختن به موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی ، لازم است از مسئولیت تعریفی ارائه داد . مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود » اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است.
به تعبیر یکی از حقوقدانان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه هرچند بسیار سبک باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد (صفار، ۱۳۷۳ ،ص۴۴۸ و ۴۴۹).
اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آنها می پردازیم .مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد. در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » (صفار، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹ ) .
۲-۹-۱- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :
هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست ( صفار ۱۳۷۳ ص ۴۵۲).
البته مسئولیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است :
وجود ضرر که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد .