(۱-۲-۵ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺮژی
ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻧﺮژی ﯾﮑﯽ از آوردﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﮑﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﮔﺬار ﭼﯿﻦ از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻼش ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻄﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﭼﻨﺎن اﻓﺰون ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﺣﺠﻢ واردات ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ۴۰ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ وﻟﻊ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎری رﻓﺘﺎر ﭘﮑﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ داد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن از اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮدان از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ. (وردی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮان، ۱۳۸۹، ص(۳۵۱ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ. در واﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﻔﺮط ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻻک ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ اﻓﺰود، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺰان ان ۵ ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ﺑﻮد. از اﯾﻦ رو رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﺮژی و اﻓﺰاﯾﺶ واردات در ﭘﯽ داﺷﺖ. ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻘﺎم
دوم وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از ان ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۳۰ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (ﻫﻤﺎن) از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ اداﻣﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واردات ﻧﻔﺖ ﻣﯽ اﻓﺰود، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻠﻘﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮی و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎی را ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ذﺧﺎﯾﺮ آن ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. (وردی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮان، ۱۳۸۹، ص(۳۵۳ از اﯾﻦ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺳﺎل ۲۰۰۷ و اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف زﻧﮓ ﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﺪﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﺪا در اورد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد. از ﻫﻤﯿﻦ روی اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺪار ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن ﮔﺮﮔﯽ ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﻧﮕﺮان ﭘﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن، ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺧﻄﺮ اژدﻫﺎی زرد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی دور ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﮑﻦ، ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد.
(۲-۲-۵ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﭼﯿﻦ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آزادی ﺑﯿﺎن، ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ اﻣﺎ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎردﯾﻨﺎل را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ
ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﭼﯿﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﺑﺎ . (Pines, 1998:334) ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭼﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺘﯿﻬﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻘﻼل روﻧﺪ دادرﺳﯽ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان، ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﻓﻘﺪان آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن درﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، ﺑﻮداﺋﯿﺎن ﺗﺒﺖ و ﮔﺮوه ﻓﺎﻟﻮن ﮔﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ
(ibid).ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
آزادی ﺑﯿﺎن: اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ۱۹۸۲ آزادی ﺑﯿﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺧﺒﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮزی از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت: ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ آزادی در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﭼﯿﻦ را از ﻟﺤﺎظ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر آزادی ﻧﺪاﻧﺴﺖ. ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮارد ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ: ﻃﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزات رخ داده در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ وﯾﺮان ﺷﺪ. از آن زﻣﺎن ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ
(ibid).ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
(۳-۲-۵ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ
ﭼﯿﻦ اﻣﺮوزی در ﻧﻈﺮ اول ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎی ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، روﯾﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺰرگ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﻘﺎی ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭼﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت را ﻧﺪارد.
.از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﻏﺮور ورزﯾﺪه و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺣﺼﻮل (Zhang, 2009: 4) ﻣﺠﺪد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻠﺦ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﻓﺘﺎر ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮض اﻧﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت از ان اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وارد اﯾﻦ
. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮاﯾﺶ و (ibid)ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮد از ازﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﭘﯿﻨﮓ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ، در ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان ﭼﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد. ﭼﯿﻦ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﺪن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارد و در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت و اﻧﺴﺠﺎم داﺧﻠﯽ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺎﯾﺪار و داﺋﻤﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده و ﻧﺪارد. رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮای دو ﻃﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ دو ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ دو از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و راﻏﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺸﺎن را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
(Jintao, 2005: 77).ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯽ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﺪارد
آﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎن را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (زﯾﺮا در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮑﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﮔﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد). ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده در اﻧﻈﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. . ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ، ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮار ﮐﺮده و آﻣﺎده اﯾﻔﺎی ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
(Buzan, 2001: 13).ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﮐﺸﺎﮐﺶ و ﻫﻤﮑﺎری، وﺟﻮد ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮع و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺗﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دارد اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن، ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻗﺪرت دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ-
ای در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺰش ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون آن ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۹۷۸ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ۹/۷ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ رﻫﺒﺮی اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ را در دﺳﺖ داﺷﺖ، اﺻﻼح در داﺧﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﮑﻤﻞ و ﻣﻘﻮم ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ. او ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﺋﻮ (و ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﮥ دوران وی) ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺷﻮروی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در داﺧﻞ ﻗﺮار داده ﺑﻮد، ﻼﺣﺎتاﺻ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺸﺎﯾﺶ درﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺑﺮآورده از اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داد. ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ وی، اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ زوال ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻮع ﺑﺎزﯾﮕﺮان دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ راﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد . ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﯿﺂورﻧﺪ.
ﮐﻼوس ﻧﻮر، ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد. از
ﻧﻈﺮ وی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف(ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ)، اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ(ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف)و اﺣﺘﻤﺎﻻت(ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻘﺎﺑﻼت) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﯾﺎ آن واﻗﻌﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. در اﯾﻨﺠﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﻘﺪورات داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ورای ﻣﺮزﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. روزﻧﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﻮق اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وی ﺑﺎ دو ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﻼش دارد ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ. روزﻧﺎ در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی،ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و در ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ۲۴ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ ذﯾﻞ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ. در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﻃﺮح ﻓﻮق ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و درﺧﺸﺶ آن در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺑﺰاری ﭼﯿﻦ ذﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را در راس ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮری ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﯿﻦ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻮزه ﻗﺪرت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات را از ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرآﻣﺪی ﺣﺰب در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی وﯾﮋه درون ﺑﯽﺣﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮ رﺋﻮس ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺣﺰب رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻀﺎرب آراء را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﭼﯿﻦ و اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﺘﺖ در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮای ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دوران ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﭼﯿﻦ ﮔﺸﺖ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ، ﺑﻌﻼوه ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻮرداری از و رﺗﺒﮥ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ اﻓﺰون ﺑﺮ GDPﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ%۹/۷ در ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ۲۰۱۰ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺸﺘﺖ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮری وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺿﻤﻦ اﻧﺼﺮاف از ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ، ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﻣﻠﺖ
ﭼﯿﻦ را درﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی در راس اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﻤﮥ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم، ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﯿﺸﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ۴۰۰۰ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺘﺰاج آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﺑﻮد؛ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ۱۹۷۸ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰ در ﻣﺘﻦ و ﺑﻄﻦ ﺟﻬﺎن و ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ-ﮔﺮدد. در اﯾﻦ دوران ﭼﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﻬﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، از ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و
ﺳﻮدای ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﻧﻈﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﯾﻌﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز، ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﺑﻪ۱/۶ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ۲۰۱۰و اﻓﺰاﯾﺶ واردات آن ﺑﻪ۱/ ۴ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل، ﺑﻌﻼوه ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوم در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﻦ در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد دارد.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن،ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻮﯾﮋه ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎم از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺗﻼش دارد ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪال و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺠﺪاﻧﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺮﺻﮥ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺪرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﭼﯿﻦ، ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، رای ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت در ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﭼﻨﺪی در ﻋﺮﺻﮥ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮ ﻗﺪرﺗﯽ را، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو دﻫﮥ آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮﻣﺘﻮازن و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺷﮑﺎف ﺷﻬﺮ- روﺳﺘﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ و اﻗﺘﺪارﮔﺮای آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ،ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ، دوﻟﺖ و ﻣﺘﺤﺪی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺪارد، ﺑﻌﻼوه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺿﻌﻒ در ﻗﺪرت ﻧﺮم از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻻزم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺳﻨﺘﺰی از ﻣﻘﺪورات داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﮔﺴﺘﺮش واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻣﻄﻠﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ واﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و در ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ واﺳﻂ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺪورات و ﻣﺤﺬورات و اﻧﺘﻘﺎل آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ