1. ارزشیابی اوراق قرضه

برای محاسبه و تفسیر ارزش ذاتی اوراق قرضه ، مستقیما از ریاضیات مالی و مفاهیم ارزش فعلی استفاده می‌گردد . از آن جا که نرخ بهره اوراق قرضه رقم مشخصی است که سالانه پرداخت می‌گردد و اوراق دارای تاریخ سررسید مشخصی هستند که ارزش اسمی اوراق در آن تاریخ بازپرداخت می‌گردد ، تعیین ارزش اوراق قرضه چندان مشکل نمی باشد ( Neveu,1986,p 278) . ارزش این اوراق به صورت زیر محاسبه می‌گردد (رهنمای رودپشتی ،۱۳۹۰، ص۱۲۷) :

الف- محاسبه ارزش فعلی بهره پرداختی(کل بهره های اوراق قرضه):

A= میزان بهره پرداختی

n= مدت(تعداد اقساط مساوی)

i= نرخ بهره

ب- محاسبه ارزش فعلی اصل اوراق قرضه(اصل پول) در تاریخ سررسید:

FV= ارزش آتی

ج- جمع مقادیر حاصل از محاسبات بالا نشان دهنده ارزش اوراق قرضه است

• • 1. ارزشیابی سهام ممتاز

از آن جا که این سهام فاقد سررسید است ، ارزش اسمی این سهام در محاسبه ارزش ذاتی منظور نمی گردد و ارزش ذاتی فقط بستگی به ارزش فعلی سودهای آتی دارد . سود سالانه سهام ممتاز مبلغ معینی است ؛ لذا می توان جریان سود هر سهم را اقساط مادام العمر تلقی نمود . در نتیجه ارزش این سهام برابر است با Neveu,1986,p 290)) :

D_p= سود تقسیمی سالانه سهام ممتاز

K_p= نرخ بازده مورد انتظار سهام ممتاز

V_p= ارزش سهام ممتاز

• • 1. ارزشیابی سهام عادی

برای محاسبه ارزش سهام عادی ، روش های مختلفی پیشنهاد شده است . در برخی از الگوها ، برای محاسبه فقط سود سهام را در نظر می گیرند و در برخی دیگر سود سهام و قیمت فروش سهام مدنظر قرار می‌گیرد اما بهترین الگو ، الگویی است که به بهترین نحو منعکس کننده ریسک و بازده مورد توقع سهام‌داران باشد . روش های ارزشیابی سهام عادی مبتنی بر دو رویکرد کلی است (رهنمای رودپشتی و دیگران،۱۳۹۰،ص ص۱۵۵-۱۳۹) :

• • • 1. ارزشیابی مبتنی بر رویکرد تنزیل جریان نقد(مدل های مطلق)

در این رویکرد ، جریان نقد مورد نیاز در تکنیک ارزشیابی بر اساس ارزش فعلی محاسبه می‌گردد و تمام روش های آن بر اساس مدل پایه ای زیر شکل می‌گیرد :

Vj= ارزش سهام j

n= عمر دارایی

CFj= جریان نقدی در دوره j

k= نرخ بازده مورد توقع به عنوان نرخ تنزیل

روش های رویکرد تنزیل جریان نقدعبارتند از:

الف) روش تنزیل سود سهام نقدی(DDM)^[26]– در این روش آسان ترین معیار جریان نقد ، سود نقدی است ؛ زیرا جریان نقدی مستقیما به سوی سرمایه گذاری می رود . این روش را در سه حالت می توان به کار گرفت :

الف-۱) مبلغ سود رشد نداشته باشد(سود ثابت باشد)- ساده ترین روش این است که فرض نماییم ، میزان سود تقسیمی در طول زمان ثابت می ماند و کسی که این سهام را خریداری می‌کند ، برای همیشه آن را نگهداری خواهد کرد . بر اساس این فرض ، سهام عادی شبیه سهام ممتاز می‌گردد و به صورت فوق است:

D₀= سود نقدی سالانه سهام عادی به مبلغ ثابت

K_e= نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی

V₀= ارزش سهام عادی

الف-۲) نرخ رشد سود سالانه ثابت باشد- ارزش سهام عادی بر پایه فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

D₀(1+g)¹= سود نقدی سهام در سال اول

g= نرخ رشد ثابت در سود نقدی

K_e= نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی (نرخ تنزیل)

در صورتی که نرخ سود نقدی ثابت باشد و به سمت بی نهایت میل کند ، می توان رابطه فوق را به شرح زیر تعدیل نمود:

الف-۳) نرخ رشد سود متغیر باشد- محاسبه ارزش سهام بر اساس معادله زیر صورت می‌گیرد:

1. روش جریان نقد عملیاتی(OCM)^[27]– در این روش،ارزش کل شرکت محاسبه می‌گردد ؛ زیرا کل جریان نقد عملیاتی پیش از پرداخت سود سهام‌داران را تنزیل می کند و نرخ تنزیل به عنوان میانگین موزون مخارج سرمایه ای(WACC) بنگاه اقتصادی است . این روش زمانی که شرکتی با ساختارهای متنوع مالی وجود دارد ، اهمیت می‌یابد . رابطه محاسباتی آن به صورت زیر است :

n= تعداد بازه های زمانی نامحدود

OCF_t= جریان نقد عملیاتی شرکت در دوره t

1. روش جریان نقد آزاد(FCM)^[28]– جریان نقد آزاد ، پس از کسر جریان نقد عملیاتی از هزینه بدهی ها ، مخارج و هزینه های سرمایه حاصل می‌گردد . این جریان وجوه نقد بر پرداخت سود نقدی به سهام‌داران عادی ، مقدم است ؛ زیرا وجوهی هستند که بعد از پرداخت به سایر تأمین کنندگان سرمایه وپس از فراهم نمودن وجوه مورد نیاز ، برای حفظ و پایداری شرکت باقی می مانند و نرخ تنزیل ، معادل هزینه حقوق صاحبان سهام(K) است . محاسبه ارزش سهام به صورت زیر است :

FCF_t= جریان نقد آزاد شرکت در دوره زمانی t

• • • 1. ارزشیابی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی نسبی

در این رویکرد ، قیمت سهام بر اساس تغییراتی که در درآمدها ، جریان نقدی ، ارزش دفتری یا فروش برآوردی سهام ایجاد می شود ، محاسبه می‌گردد . این رویکرد در مقایسه با رویکرد اول ، اطلاعاتی درباره وضعیت جاری سهام را در سطوح مختلف اقتصاد کلان ، صنعت و شرکت ارائه می‌دهد . روش های مبتنی بر این رویکرد عبارتند از:

الف) نسبت قیمت بر درآمد(P/E)- بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند که ارزش سهام عادی را بر اساس این روش برآورد نمایند . پایه و اساس این روش ، این مفهوم را بیان می‌کند که ارزش هر سرمایه گذاری معادل ارزش فعلی درآمدهای آتی است . این نسبت در سنجش سودآوری ، رشد فروش ، ریسک ، ارزیابی عملکرد ، سرمایه شرکت ، سیاست تقسیم سود ، کیفیت عملکرد مدیریت و ابعاد مهم مالی دیگر تأثیر دارد و در بورس اوراق بهادار تهران از نتایج این نسبت ، ارزش هر سهم آتی مورد انتظار برآورد می‌گردد . رابطه آن به صورت زیر است :

D₁/E₁= نسبت پرداخت سود نقدی

K= نرخ بازده مورد توقع سهام

g= نرخ رشد مورد انتظار سود نقدی

ب) نسبت قیمت به جریان نقد(P/CE)- جریان نقد در ارزشیابی هر سهم نقش مهمی در زمان محاسبه ارزش فعلی جریان نقد ایفا می‌کند . در تحلیل اعتبار شرکت این نسبت به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

CF_t+1= جریان نقد مورد انتظار(سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک)

ج) نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/BV)- این نسبت برای سنجش شایستگی شرکت در استفاده از اعتبارات به کار می رود.رابطه آن :

BV_t+1= ارزش دفتری در پایان سال که از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام به دست می‌آید .

د) نسبت قیمت به فروش(P/S)- برای محاسبه این نسبت رابطه زیر مدنظر قرار می‌گیرد :

S_t+1= فروش مورد انتظار هر سهم

• • 1. فرایند ارزشیابی شرکت

این فرایند دارای سه مرحله می‌باشد که عبارتند از :

1. 1. Compaq Computer Corporation ↑

1. 1. Phoenix technologies ↑

1. 1. برگرفته از مقاله The right to reverse engineer available at www.basus.me ↑

1. 1. Samuelson, Pamela and Suzanne Scotchmer, Op. Cit, p 1613. ↑

1. 1. Ibid, p. 1614. ↑

1. 1. platform ↑

1. 1. Applications ↑

1. 1. Application Program Interface (API) ↑

1. 1. Zito, Kelly, ۲۰۰۱, New Path for Sega: Company Decides Profit Lies in Video Games, Not the Consoles, available at www.sfgate.com , Last Seen on 3/6/2015 ↑

1. 1. که ممکن است به توسعه‏ برنامه و نرم‏افزار سازگار با پلت‏فرم خود نیز بپردازد. ↑

1. 1. Samuelson, Pamela and Suzanne Scotchmer, Op. Cit., pp. 1621-22 ↑

1. 1. در تحلیل اقتصادی، این امر تحت عنوان «اصل کاهش هزینه معاملاتی» بحث می‏ شود. (گفت‏وگو با دکتر محسن صادقی) ↑

   

1. 1. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ↑

1. 1. این معاهده توسط سازمان تجارت جهانی تنظیم شده و رویکرد اقتصادی آن حایز اهمیت است. ↑

1. 1. 1. چالش اصلی شناسایی حق مهندسی معکوس در جایی است که اعمال این حق، نقض حقوق مالکیت فکری بوده یا می‌تواند مقدمه ای برای نقص حقوق مالکیت فکری باشد. لذا اگرچه در بررسی مبانی اقتصادی فارغ از ممنوعیت های قانونی، توجیه اقتصادی شناسایی این حق را مدنظر داشتیم، در مرحله مبانی حقوقی تنها راه توجیه این حق، گنجاندن آن در مجموعه استثنئات وارد بر حقوق دارندگان مالکیت فکری و یافتن مبانی برای آن در این عرصه است. ↑

   

1. 1. صادقی، محسن، ۱۳۸۷، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی،تهران، نشر میزان، ص ۱۷۵ ↑

1. 1. همان، ص ۱۷۳ ↑

1. 1. Halbert, Debora J. , 2005, Resisting Intellectual Property, London and Newyork, Routledge, p. 87. ↑

1. 1. Ibid, Pp. 128 and 132. ↑

1. 1. صادقی، محسن، پیشین، ص ۱۸۶ ↑

1. 1. همان، ص ۱۷۳ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. در بخش دوم ملاحظه خواهید کرد که مقررات رقابت ایران نیز در این خصوص مقرره‏ای دارد که شرط محدود کننده‏ی مهندسی معکوس را تلویحا غیرقابل ترتیب اثر می‏داند. ↑

1. 1. انصاری، باقر، ۱۳۹۰، مبانی حقوق همبستگی، ‌فصل‌نامه‏ حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم انسانی تهران، دوره ۴۱، شماره ۴، صص ۲۱-۴۰٫ ↑

1. 1. صادقی، محسن، پیشین، ص ۲۰۳ تا ۲۰۵٫ ↑

1. 1. مایکل نودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامرضا فرجادی، تهران: انتشارات مؤسسه‌ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ۱۳۸۲، صص ۲۰ به بعد ↑

1. 1. صادقی، محسن، پیشین، ص ۲۰۶٫ چنان که مخالفت برخی با استثنای مهندسی معکوس مبتنی بر حمایت آن‏ها از حق بشری مالکیت است. ↑

1. 1. Article 31-(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use. ↑

1. 1. Haochen, Sun,2003, A wider access to patented drugs under TRIPs Agreement, International Law Journal, Volume 101, No. 21, pp. 124-125 available at heinonline.org ↑

1. 1. Moon, Suerie, 2008, Does TRIPs Art. 66.2 Encourage Technology Transfer to LDCs?, UNCTAD Policy Brief, No.2, p. 8. ↑

1. 1. بحث حاضر، ناظر بر مواردی است که اختراع خارجی در کشور در حال توسعه ثبت و حق انحصاری مربوط به دست آمده باشد و کشور در حال توسعه به دلیل فقدان ظرفیت های کافی مالی و تولیدی قادر به تحصیل آن نبوده و برای تامین منافع حیاتی و اقتصادی کشور به آن نیازمند باشد. در صورت فقدان هر گونه حق انحصاری، به لحاظ اصل سرزمین بودن حقوق مالکیت فکری، مباحث حقوقی فوق جایگاهی ندارند. ‌بنابرین‏ در موارد ثبت اختراع خارجی، کشور در حال توسعه با بهره گرفتن از مهندسی معکوس، به تولید محصول ثبت شده جهت رفع نیاز خود در صنعت اساسی کشور می پردازد. نمونه ی این اقدامات در صنعت نفت ایران انجام می شود و محصول ناشی از مهندسی معکوس جهت حفاری و بهره برداری از چاه های نفت استفاده می شود. نکته حایز اهمیت این است که در این مثال، کشور ایران به تولید انبوه و تجاری سازی محصول نمی پردازد بلکه از آن، جهت رفع نیاز اساسی خود بهره می‌برد. مهندسی معکوس در این صنعت عموما به منظور ساختن لوازم یدکی و جایگزینِ محصول خارجی استفاده می شود تا ضمن کاهش وابستگی به فناوری خارجی، هزینه های حفاری و بهره برداری کاهش یابد. با این مثال تا حدودی منظور ما از عبارت «تحت شرایطی» در بند مرتبط، برای خواننده مشخص شده است. ↑

1. 1. صادقی، محسن، پیشین، ص ۱۹۲٫ ↑

1. 1. Enablment ↑

1. 1. محجوبی، سارا، ۱۳۹۲، مفهوم، کارکردها و معیارهای کفایت افشای اختراع در اظهارنامه‏های ثبت اختراع، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تربیت مدرس، ص ۴۸-۵۰٫ ↑

1. 1. گفت‏وگو با دکتر محسن صادقی، ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ ↑

1. 1. پیشین، صص ۹۱ و ۹۲٫ ↑

1. 1. مرادی، زهرا، سوءاستفاده از حقوق گواهی‏های ثبت اختراع، ‌فصل‌نامه پژوهش‏های تجارت جهانی، شماره ۱۶ و ۱۷، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. در این مورد نگاه کنید به: محجوبی، سارا، ۱۳۹۲، مفهوم، کارکردها و معیارهای کفایت افشای اختراع در اظهارنامه‏های ثبت اختراع، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تربیت مدرس. ↑

1. 1. ماده۶ (بند ج) قانون ثیت اختراعات، علائم تجاری و طرح‏های صنعتی مصوب ۱۳۸۶: «…حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند…» ماده ۱۰ (بند ۸) آیین‏نامه قانون مذکور: «.۸-توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به‏کارگیری اختراع» ↑

1. 1. محجوبی، سارا، پیشین، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. صادقی، محمود و مهدی جوهری، ۱۳۹۱، ذی‏نفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۹، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. Devlin, Alan., 2010, The Misunderstood function of disclosure in patent law,Harvard Journal of Law & Technology, Volume 23, Number 2 ↑

1. 1. محجوبی، سارا، پیشین، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. Doctrine of the first sale or Exhaustion of rights ↑

1. 1. See: Tabor V. Hoffman, Opinion of the court, Decided on 1880 available at www.courts.state.ny.us ↑

1. 1. در فصل سوم خواهیم دید که منظور از نقض حق در این موارد تکثیر حین مهندسی معکوس است. ↑

1. 1. Samuelson, Pamela and Suzanne Scotchmer, Op. Cit., p 1582 ↑

1. 1. به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. ↑

بند دوم : شخصیّت حقوقی موقوفه

۱- از نظر فقها در وقف پس از آن که عین مال حبس و منافع آن به مصرف معینی اختصاص می یافت این مسئله مطرح می شد که مالکیت مال از آن کیست؟ آیا همچنان در ملکیت واقف حبس می شود و باقی می ماند و یا به موقوف علیهم تملیک می‌گردد و مالکیت آن ها محدود به انتفاع است و یا این که وضع خاصی پیش می‌آید و از ملکیت طرفین منفک و در اختیار نهادی به نام موقوفه در می‌آید؛ دشواری مورد اخیر در این بود که موقوفه را جدای از دارایی واقف یا موقوف علیه چگونه ممکن بود توجیه کنند ، زیرا تصور ملک بودن مالک امکان نداشت و مالکیت را مختص انسان می‌دانستند.

بعضی بر آن بودند که موقوفه ، به ویژه در وقف عام ، ملک خدا می شود که به مصرف آدمیان اختصاص یافته است (شهید ثانی در مسالک)^[۷۶] ، ولی غالباً خود موقوفه را مالک می‌دانستند یعنی یک موجود فرضی که دارای نام و دارایی خاص است و به وسیله مدیرانی اداره می شود که حتی با فوت آن ها این موجود فرضی باقی می ماند و در حقیقت آنچه را تصور کرده بودند همانند شخص حقوقی در روزگار ما بود زیرا این موجود مالک موقوفه می شد و می‌توانست طرف معامله یا طرف دعوی قرار گیرد و به عبارت دیگر موقوفه سازمان مستقل و جدای از اموال واقف یا موقوف علیه و یا اداره کنندگان آن بود بدون آن که بتوانند آن را تحت نام معیّنی درآورند.

غالب فقها عقیده داشتند که لازمه وقف فک ملک یعنی خروج از ملکیت واقف است و شیخ طوسی در خلاف^[۷۷] و نجفی در جواهر^[۷۸] (به نقل از سید ابوالمکارم در کتاب عنیه و از ابن ادریس در کتاب سرائر) بر این امر دعوی اجماع کرده‌اند ، لیکن محمد حسین کاشف الغطاء در تحریر المجله^[۷۹] می‌گوید که مال از ملکیت واقف خارج نمی شود و تنها مالکیت او محدود می شود و به همین جهت در وقف منقطع الآخر پس از انحلال وقف ، ال به واقف یا ورثه او می‌رسد. بعضی عقیده اشتند که مال به ملکیت موقوف علیه در می‌آید زیرا مال از ملکیت واقف خارج شده است و تصور ملک بدون مالک امکان ندارد و ناچار باید به ملکیت موقوف علیه در آید و اما این که موقوف علیه حق فروش ندارد و به ارث به ورثه او نمی رسد ، مالکیت را کلاً از بین نمی برد و تنها آن را محدود می‌سازد و به ویژه کار در مواردی فروش مال موقوفه تجویز شده است. اینان حتی ‌در مورد وقف عام همین اعتقاد را دارند ولی موقوف علیه را «کلی» می دانند مانند وصایا و نذورات عمومی . اما راجع به نظریه سوم طباطبایی در عروه الوثقی مطالبی گفته است که حاکی است ایشان بنیان این نظریه را که مال در ملکیت موقوفه وارد می شود بررسی نموده است.

۲- حنفیه و ظاهریه و قول راجح از شافیعه و بنا به روایتی از این حنبل می‌گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می شود و به منزله ملک خداوند است. ^[۸۰]

مالکیه و کمال بن همام از حنفیه و ابو حفص بن وکیل از شافعیه و بنا به نقلی ازاین حنبل عقیده دارند که مالکیت واقف زایل نمی شود و تنها اختیارات او محدود می‌گردد. ^[۸۱]

قول مشهور حنابله این است که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می‌آید.

۳- از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ قمری نام از شخصیت حقوقی برده نشده است و این امر طبیعی است زیرا عنوان «شخص حقوقی» برای اولین بار در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (مواد ۵۸۳ تا ۵۹۱) در حقوق ما وارد شده است.

سومین قانون ‌در مورد وقف قانون مدنی است که مواد ۵۱ تا ۹۱ آن مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به وقف اختصاص یافته است که آن هم با توجه به تاریخ تصویب موردی برای آن که اشاره به شخصیت حقوقی نماید نبوده است هر چند در ذیل ماده ۱۰۰۲ مصوب ۱۳۱۳ از اشخاص حقوقی نام برده است.

چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ است که هر چند در هنگام تصویب این قانون نهادی به نام «شخص حقوقی» در حقوق ما وارد شده بود مع ذلک قانون مذکور در این خصوص ساکت است.

پنجمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ است که برای اولین بار در ماده ۳ آن می‌گوید «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد». و بهطوری که ملاحظه می شود طبق این قانون هم موقوفه خاص دارای شحصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علّت تفکیک این دو مورد چه بوده است.

در ششمین قانون اوقاف به نام «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ این مسأله کلاً حل شده است و ماده ۳ آن می‌گوید : «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان (اوقاف) حسب مورد نماینده آن می‌باشد». با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مل موقوفه حل شده است و در وضع فعلی با عقد وقف ، مالک ف مال خود را به ملکیت شخصیت حقوقی به نام «موقوفه» در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند. به همین لحاط در وصیت تملیکی بدین صورت که کسی وصیت نماید که بعد از فوتش مال معینی وقف باشد ، ایجاد اشکال نمی کند و مثل آن است که موصی مال خود را به مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در می آورد.

گفتار سوم : مال موقوفه

۱- قبلاً گفته شد که از ماده ۵۵ ق.م. که می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» ، استفاده می شود که اموال مورد وقف بایستی به صورت «عین» باشد زیرا تنها «عین» را می شود حبس نمود و حق انتفاع از آن را به مصلحت معینی اختصاص داد.

چون واژه «عین» گاه در برابر واژه «منفعت» و گاه در برابر واژه «دین» به کار می رود معلوم می شود که از نظر قانون گذار وقف «منفعت» و «دین» باطل است زیرا اولاً استفاده از منفعت ملازمه با از بین رفتن تدریجی آن دارد که با حبس آن در تضاد است و ثانیاًً دین یا مال کلی فی الذمه قابلیت حبس را ندارد.

ممکن است گفته شود در وضع فعلی که موقوفه شخصیت حقوقی دارد از نظر تحلیلی شاکالی بر وقف دین و منفعت وارد نمی باشد چون در هر دو مورد شخص حقوقی می‌تواند واجد آن گردد و در پاسخ می توان گفت که موقوفه نوع خاصی از شخص حقوقی است که وضع مخصوص خود را دارد.

۲- ماده ۵۸ ق.م. می‌گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقایعین بتوان از آن منتفع شد اعما از این که منقول باشد یا غیر منقول ، مشاع باشد یا مفروز». به طوری که ملاحظه می شود این ماده نیز تصریح دارد که مورد وقف باید «عین» باشد؛

‌بنابرین‏ :

۱-۲- اموالی که به صورت «عین» نیست مانند حقوق مالی و طلب ها و کلی فی الذمه نمی تواند مورد وقف قرار گیرد.

۲-۲- عینی می‌تواند وقف گردد که دارای منافع باشد. پس اگر عین دارای منافع نباشد چه بالاصاله مانند اموال منقولی که از خیز انتفاع خارج شده است و زمین های شوره زاری که قابل استفاده نباشد و چه این که با یک عمل حقوقی مسلوب المنفعه شده باشد مثل این که منافع ملکی دایماً به دیگری منتقل شده و تنها عین بدون منافع باقی مانده باشد و یا منافع مال قبلاً به طور دایم مورد وصیت واقع شده باشد (مانند ۸۴۶ ق.م.) و بدین جهت عین آن ، ارزشی نداشته باشد؛ نمی تواند مورد وقف قرار گیرد زیرا چنین عینی قابلیت انتفاع را نخواهد داشت.

۳-۲- لازم نیست که در حین عقد ، مال دارای منافع باشد و کافی است که عرفاً قابلیت انتفاع بعدی را داشته باشد مانند نهالهای تازه غرس شده.

از سال ۱۹۷۰ تا کنون پژوهش های انجام شده در قلمرو مفهوم پردازی، تعریف و عوامل تشکیل دهنده ی احساس تنهایی پیشرفت های زیادی داشته اند، داده های تجربی با ارزشی به دست آورده اند، مفهوم سازی های پیچیده و متعددی از آن را ارائه کرده اندو شیوع آن را در جمعیت عمومی و دانشجویی گزارش کرده‌اند( حجت و کراندال^[۱۲۸]، ۱۹۸۹؛ پپلو و پرلمن، ۱۹۸۹) احساس تنهایی را یک حالت روانشناختی ناشی از نارسایی های کمی و کیفی در روابط اجتماعی می دانند. این احساس در موقعیت هایی که روابط هیجان انگیز کمتر از میزان دلخواه فرد است یا صمیمیت مورد نیاز او کمتر از میزان دلخواه فرد است یا صمیمیت مورد نیاز او تحقق نمی یابد، بروز می‌کند و ممکن است در هر سنی رخ دهد و تجربه شود. بر اساس نظریه هایی مانند ویس (۱۹۷۳) و فروم-ریچمن^[۱۲۹](۱۹۵۹) این گونه استدلال یک تجربه منفی شدید است که فرد از به یاد آوری آن فعالانه اجتناب می‌کند. اگر هم مجبور به یادآوری شود، با نارضایتی زیادی این عمل را انجام می‌دهد و درماندگی ناشی از احساس تنهایی را کم اهمیت جلوه می‌دهد. وود^[۱۳۰] (۱۹۸۶) این گونه استدلال می‌کند که احساس تنهایی یک هیجان بنیادی و یکی از قوی ترین تجربه های انسانی است. وی بر این باور است که احساس های تداعی شده با احساس تنهایی، عدم وجود روابط اجتماعی مناسب را به فرد گوشزد می‌سازند.

احساس تنهایی با بسیای از متغیرهای شناختی، عاطفی، هیجانی و اجتماعی در ارتباط قرار می‌گیرد. یکی از این مؤلفه‌ های اجتماعی خوداثربخشی اجتماعی است خوداثربخشی اجتماعی به معنای ادراک فرد از توانمندی خود در دست یابی به معیارها و ارتباطهای اجتماعی است (کوپمن^[۱۳۱]،۲۰۰۹).

تحقیقات حاکی از آن است که افرادی که احساس تنهایی می‌کند معمولا از مهارت های اجتماعی ضعیف تری برخور دارند و احساس می‌کنند که دیگران آن ها را در برخی زمینه‌های اجتماعی نسبتا غیرماهر می دانند. متغیرهای کیفی نظیر رضایت مندی از روابط اجتماعی در مقایسه با فراوانی تماس اجتماعی، پیش‌بینی کننده های قوی تری از احساس تنهایی هستند(کاسیپو^[۱۳۲] و همکاران، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به احساس تنهایی نسبت به مهارت‌های اجتماعی خود مستعد تجربه ی اضطراب زیادی هستند(به نقل از کاسیپو و همکاران ۲۰۰۶). آشر و پاکوئیت^[۱۳۳] (۲۰۰۳) معتقدند که تنهایی هم می‌تواند یک تجربه ی زندگی باشد و هم می‌تواند به صورت بالقوه ی آسیب زا باشد. یافته های پژوهشی موید آن است که احساس تنهایی یک عامل سبب شناختی در سلامت و بهزیستی جمعیت های گوناگون می‌باشد و پیامدهای آنی و درازمدت جدی در بهداشت روانی دارد(هنریچ و گالون، ۲۰۰۶) حجت^[۱۳۴] (۱۹۹۸) بین احساس تنهایی و انزوای اجتماعی و روان آزردگی رابطه ی معناداری یافت. هاوکلی^[۱۳۵] و همکاران (۲۰۰۳) بدین نتیجه رسیدند که افراد دارای احساس تنهایی در تعاملات اجتماعی خود احساسات مثبت کمتری دارند و احساس تنهایی با صمیمیت کمتر، عدم اطمینان و تعارض همبسته بود. یافته های یانگر^[۱۳۶] و همکاران (۲۰۰۰) شری^[۱۳۷] و همکاران (۲۰۰۹) جونز^[۱۳۸] و همکاران (۱۹۹۰) و آندرسون و هاروی^[۱۳۹] (۱۹۸۸) نشان داد که افراد احساس تنهایی خود را به صورت کناره گیری، افسردگی، اضطراب ، مصرف مواد بزهکاری، شکست تحصیلی و خودکشی نشان می‌دهند.

فرانسویی و دیویس به ارتباط منفی معنی داری بین احساس تنهایی در هر دو جنس و ادراک گرمی از پدرانشان دست یافتند. لمپرز و همکاران نشان دادند که شرایط سخت اقتصادی باعث بالا رفتن میزان افسردگی و احساس تنهایی در نوجوانانی می‌شوند که سبک فرزند پروری والدین خود را طرد کننده و ناهمسان ادراک کرده‌اند. کانگرو همکاران در یافتند که شرایط سخت اقتصادی باعث پریشانی های هیجانی والدین می شود. این حالت های هیجانی منفی به طور مستقیم بر ظرفیت والدین برای تربیت و ارتباط با فرزندانشان تاثیر می‌گذارد و در نهایت به ایجاد مشکلات سازگاری همچون رفتار ضد احساس تنهایی افراد درگیر را با احساس خلاء غمگینی و بی تعلقی مواجه می‌کند. و به شیوه های مختلف بر تعاملات اجتماعی با دیگران نحوه زندگی و سلامت جسمانی و روانی تاثیر می‌گذارد(الهاگین، ۲۰۰۴).

1. 1. . Perlmam & Peplau ↑

1. 1. . Berguno, Leroux, McAinish & Shaikh ↑

1. 1. Elhageen ↑

1. 1. Dun & Bydoz ↑

1. 1. Write ↑

1. 1. Identity commitment ↑

1. 1. ^۵ express ↑

1. 1. alone feeling ↑

1. 1. .Kerlvus & Pulo ↑

1. 1. Hinrich & Gulton ↑

1. 1. Adulph ↑

1. 1. Berth ↑

1. 1. Poyrazli ↑

1. 1. Bermann ↑

1. 1. Erikson ↑

1. 1. Marcia ↑

1. 1. Berizonsky & Ferary ↑

1. 1. Archer ↑

1. 1. .Whaterman ↑

1. 1. Kalsner , L. & M. C. Pistole ↑

1. 1. . Muris ↑

1. 1. Ratancy&Fonix ↑

1. 1. Gambrill Richei ↑

1. 1. Elhagin ↑

1. 1. Lirox ↑

1. 1. Mc Eynish ↑

1. 1. Stockly ↑

1. 1. Belk ↑

1. 1. Arselan, Humarta, Our & Ozicil ↑

1. 1. Tilen ↑

1. 1. Brich whold ↑

1. 1. Weiss ↑

1. 1. Russel, Katrona, Ross& Yorko ↑

1. 1. Witenberg ↑

1. 1. De tomaso & Spinear ↑

1. 1. Szhmit & Sermet ↑

1. 1. Skys, Ginter & Greshtein ↑

1. 1. Rokeg &Berack ↑

1. 1. De Jong-Gierveld, J. ↑

1. 1. DiTommasso E, Brannen, C, Best LA. ↑

1. 1. Pulman ↑

1. 1. Anderson ↑

1. 1. Matheis, S. & Adams, G.R ↑

1. 1. Identity Commitment ↑

1. 1. Arnett ↑

1. 1. Wheeler, H. A., Adams, G. R., & Keating, L. ↑

1. 1. Shulthes, D, P., & Blustein, D. I. ↑

1. 1. Luyckx ↑

1. 1. Goossens ↑

1. 1. Soenens ↑

1. 1. .Beyers ↑

1. 1. O’Brien & Epstein ↑

1. 1. Campbell, Assanand, & Di Paula ↑

1. 1. Dunkel ↑

1. 1. Sahel & Levin ↑

1. 1. James ↑

1. 1. Meyerz ↑

قوانین ومقررات خاصی درموضوعات مختلف ، همچون اصلاحات ارضی ، ملی شدن جنگلهاومراتع ، سهیم شدن کارگران درسودکارخانه ها ، حفظ ‌و حراست آبهای سطحی وزیرزمینی ، بهره برداری ازمعادن ، روابط مالک ومستأجر، حفظ آثارملی ، توسعه معابرو … اختیارات مالک رامحدودویاسلب مالکیت رادرراه مصلحت عمومی پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌و تخلف ازاین مقررات وعدم رعایت حدود مزبوردرحقیقت تجاوزازحق به شمارمی آید نه اعمال حق.^[۱۱۰]

البته برخی ازحقوقدانان^[۱۱۱] به شدت براین موضوع تاخته وآن را اینگونه مورد انتقاد قرارداده اند : «اگردرشوروی سابق برپایه اندیشه‌های مارکسیستی وباارتکاب جنایاتی که درکارنامه سیاه نظام کمونیستی این ‌کشور به ثبت رسیده است ؛ ازمردم سلب مالکیت شدواقتصاددولتی درآن کشوراستقراریافت ، این سلب مالکیت هابااندیشه های مارکسیستی که رژیم کمونیستی این کشورپرچم آن را به دست گرفته بود همخوانی داشت. ولی درکشورماکه نظام سیاسی موجودخودرازیرپرچم اسلام قرارداده است باچه مجوزی وباچه توجیه حقوق مالکانه مردم ؛ که درفتاوای فقهی برای آن تقدس قائل شده واحترام به آن درقانون اساسی مشروطیت ‌و جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است اینچنین موردتجاوزقرارگرفته است؟ ازنظرتاریخی احترام به مالکیت ، ستون فقرات بسیاری ازاحکام فقهی است وبادرهم شکستن آن بخش عمده ای ازفتاوای فقهی لگدمال شده اند.»

أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَیْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا

خداوند خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام ‌کرده‌است.^[۱۱۲]

فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی

مبحث اول : عقد بیع

رایج ترین شیوه مبادله مال که توسط انسان‌ها ابداع شده وهمه جوامع باآن آشنایی دارند ، قراردادی است به نام خرید وفروش که درنظام حقوقی ایران با اصطلاح حقوقی عقد بیع مورد شناسایی قرارگرفته است.

عقدبیع شایع ترین ومتداول ترین ودرعین حال قدیمی ترین عقدی است که ‌در کلیه جوامع معمول بوده است ونقشی بسیارحساس ومهم دراقتصاد دارد وقرآن کریم نیزبطورضمنی براهمیت آن تأکید داشته است.

«یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ^[۱۱۳] »

« ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد..»

انسان‌ها قبل ازاینکه به مفاهیمی همچون اجاره ، وکالت ، ودیعه ، شرکت وامثال آن پی ببرند ، عملا باشکل ابتدایی عقدبیع که به صورت معاوضه کالا به کالا یا مال با مال بوده است ، سروکارداشته اندودرطول تاریخ ازآن به عنوان وسیله ای برای مبادله کالا استفاده کرده‌اند ‌و در حقیقت میتوان گفت ، عقدبیع به شیوه امروزی که درآن پول به عنوان معیار ارزش‌ها ، نقش واسطه ‌را بازی می‌کند وباکالای عرضه شده مبادله می شود ، شکل تکامل یافته معاوضه است ولذا میتوان گفت عقدبیع به شکل متعارف امروزی آن ، بعدازاختراع پول به وجودآمده است.

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع

بیع درلغت به معنی مبادله مال با مال ودراصطلاح به معنی فروش است ، هرچندکه درمواردی به معنی خریدهم به کاررفته است و در برابرآن لفظ شراء(بروزن نما) قراردارد که عرفابه معنی خریداست ، هرچنددرمواردی به معنی فروش هم به کاررفته است.^[۱۱۴]

فقهاءتعاریف مختلفی ازبیع داشته اند ازجمله «انتقال عین ازشخصی به شخص دیگردرمقابل عوض معلوم به وجه تراضی^[۱۱۵]» ویا «انشاء تملیک عین به مال^[۱۱۶]». قانون مدنی ایران نیزبه تبعیت ازمشهورفقهاء درماده ۳۳۸ درتعریف بیع مقررداشته است «تملیک عین به عوض معلوم». این تعریف بسیار موجز ومختصراست وعملا ‌با تعریف معاوضه یکی خواهد شد ، ‌از طرف‌ دیگرهمانطور که ازظاهرتعریف پیدا‌ است ، قانونگذارایران این عقدرابا درنظرگرفتن معنای لغوی وازنقطه نظر فروشنده تعریف ‌کرده‌است ، یعنی درحقیقت اینطور گفته است بیع آن است که کسی مالکیت چیزی ‌را در مقابل عوض معلوم منتقل کند(کسی چیزی رابفروشد).

در حالی که می‌دانیم در واقع منظورازعقد بیع ، هم فروش است وهم خرید وبه قول معروف خرید وفروش ، پشت وروی یک سکه هستند ، اگرخریدی نباشد ، فروشی هم نخواهدبود ‌و برعکس. ‌به این ‌معنا که بیع ، فقط این نیست که کسی چیزی رابفروشد بلکه هرگاه شخصی چیزی راهم بخرد ، عقدبیع منعقد می شود.

عقدبیع ‌از طرف‌ فروشنده « فروش» وازطرف خریدار «خرید» محسوب می شود ‌و مجموع دوعنوان خرید وفروش است که عقدبیع رابه وجود می آورد ولذابایدگفت ، عقدبیع ازعقودی است که موجب جابجایی مالکیت ، یعنی انتقال مالکیت مبیع ازفروشنده به خریدار وانتقال مالکیت ثمن ازخریداربه فروشنده می شود.

گفتار دوم : اوصاف عقد بیع

عقد بیع علاوه براینکه یک عمل حقوقی مبتنی برتوافق است وداشتن وصف عقد ، نمایان ترین وصف آن است ، مانندهرعمل حقوقی دیگر ، اوصاف وویژگیهایی داردکه آن را ‌متمایز می کند که درادامه به بررسی اوصاف این عقد خواهیم پرداخت.

بند نخست : تملیکی بودن

دیدگاه مشهور این است که عقد بیع ، یک عقد تملیکی است ‌به این ‌معنا که به تنهایی موجب انتقال مالکیت می شود اما ظاهراً تملیکی بودن این عقد باتعریفی که درماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران^[۱۱۷] ‌از عقد شده است سازگاری ندارد ؛ ازهمین روست که برخی گفته اند عقدبیع درصورتی تکمیلی است که مبیع ، عین معین یادرحکم معین باشد واگرمبیع کلی باشد بیع ، عقد عهدی است. مثلا کسی که یکصدتن گندم کلی به مشتری می فروشد ، تملیک همزمان ‌با عقد صورت نمی گیرد بلکه به وسیله عقدبیع تعهدمی نماید که مقداریکصدتن گندم به خریدارتملیک کند ، ‌بنابرین‏ دراثرعقدبیع ، بایع بدهکارومشتری طلبکارمی شود.^[۱۱۸]

شایدچنین تعبیرشودکه درفروش مال کلی هم مالکیت منتقل می شود اما نه مالکیت مال ، بلکه «مالکیت مافی الذمه » یعنی خریدارمالک تعهد می شود ، ‌اما این تعریف مربوط به عقدعهدی است نه تملیکی وبنظر می‌رسد صحیح تر آن است که بگوییم اثرهمه عقود ایجادتعهد استامادربرخی ازآنها ازجمله درعقدبیعی که موضوع آن عین معین است ، تعهد ، همزمان باعقداجرامی شود.^[۱۱۹]

بااین تحلیل ، تعارض موجودهم برطرف می‌گردد ؛ بعبارت دیگر مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران ، اثرهمه عقود راتعهد می‌دانیم وتملیکی بودن عقدبیع رابه این معنی می‌دانیم که در این عقد اگرمبیع عین معین یادرحکم معین باشد ، تعهد بلافاصله بعدازایجاب ‌و قبول‌ اجرامی شود.

بند دوم : لازم بودن

عقد بیع درزمره عقود لازم است و ماده ۴۵۷ قانون مدنی ایران نیز در این مورد مقرر داشته است « هربیع لازم است ، مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود.» به عبارت دیگروقتی عقد بیع منعقد شد ، هیچ کدام ‌از طرفین حق نداردآن رابدون علت فسخ کند. لزوم عقدبیع مبتنی برلزوم نظم درتجارت ‌و بقای حق مالکیت وموجب حفظ امنیت درروابط حقوقی ومعاملاتی بین افرادجامعه است.^[۱۲۰]

بندسوم : معوض بودن