علاوه بر این طبق نظر گزارشگر ویژه حق بر غذا، دسترسی شامل دسترسی اقتصادی و فیزیکی است. یعنی قابلیت دسترسی اقتصادی بدان معنا است که در دستیابی غذا باید استطاعت مالی وجود داشته باشد. افراد باید قادر به تهیه غذای کافی بدون چشم پوشی از نیازهای اساسی دیگر مانند شهریه های مدرسه، هزینه های پزشکی یا اجاره باشند. برای مثال قابلیت استطاعت مالی برای غذا می‌تواند ‌به این شکل تضمین شود که حداقل دستمزد یا مزایا امنیت اجتماعی در مواجهه با هزینه های غذای مغذی و نیازهای اساسی دیگر به طور کافی وجود دارد. قابلیت دسترسی فیزیکی بدان معنا است که غذا برای همه افرادی که از لحاظ فیزیکی آسیب پذیرهستند مانند بچه ها، افراد بیمار و اشخاص ناتوان یا برای افراد مسن یا کسانی که ممکن است کار در بیرون برای آنان سخت و دشوار باشد نیز قابل دسترس باشد. دستیابی غذا باید برای افراد در نواحی دوردست و قربانیان درگیریهای نظامی یا فجایع طبیعی و زندانیان نیز تامین شود. برای مثال به منظور دسترسی افرادی که در نواحی دوردست زندگی می‌کنند بهسازی زیرساختها می‌تواند دسترسی آنان را به بازارها از طریق حمل و نقل عمومی امکان پذیر سازد.

همچنین به نظر وی غذا باید قابل تهیه نیز باشد. قابلیت تهیه از طرفی مستلزم این می‌باشد که غذا از منابع طبیعی خواه از طریق تولید غذا توسط کشت و زراعت زمین یا دامپروری حیوانات یا از طریق راه های دیگر دستیابی غذا ماند ماهیگیری، شکار یا جمع‌ آوری قابل فراهم آوردن باشد. از طرف دیگر بدان معنا است که غذا باید برای فروش در بازارها و مغازه ها قابل دسترس باشد.

آب باید یک مؤلفه‌ بنیادی ‌در مورد حق بر غذا باشد. بحث ‌در مورد مواد غذایی و امنیت غذا بدون در نظر گرفتن آب آشامیدنی سالم غیرممکن، و آب آشامیدنی سالم برای تغذیه کافی، ضروری است.^[۳] همچنین مؤلفه‌ دیگر باید آب مورد استفاده در آبیاری محصولات باشد، با فرض این که این کار برای محصولات غذایی و برای تضمین دسترسی به غذا، بویژه در کشورهایی که افراد فقیر عمدتاًً به تولیدات خودشان وابستگی دارند، ضروری است.^[۴]

این اقدامات موازی در بهداشت، مراعات اصول بهداشتی و آب آشامیدنی است باید در شمول حق بر غذا محسوب شوند . البته این مسئله مؤلفه‌ های گسترده ای در تعریف موسع از امنیت غذایی وجود دارد. نباید به ‌عنوان مشکلی برای درک کلی حق دسترسی به غذا نگریسته شود.

حق بر غذا صرف تغذیه شدن یا تغذیه کردن نیست. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که حق بر غذا به معنای ارائه غذای رایگان به افراد نیازمند از طرف دولت می‌باشد. این یک استنباط اشتباه است و انتظار می رود افراد نیازهای خود را با تلاش و کاربرد منافع مرتفع سازند. برای انجام این عمل یک شخص باید در موقعیتهایی زندگی کند که به او اجازه تولید غذا یا خرید آن داده شود. برای تولید غذا او نیازمند زمین، آب، بذرها، منابع دیگر و سپس پول و دسترسی به بازار می‌باشد. حق بر غذا دولت‌ها را به تهیه یک محیط توانمند ملتزم می‌سازد که در آن افراد بتوانند از پتانسیل کاملشان برای تولید یا تهیه غذای کافی برای خود و خانواده هایشان استفاده کنند. اگرچه زمانی که افراد با به کارگیری ابزارهای خود قادر به تغذیه نیستند، برای مثال به دلیل یک درگیری نظامی، فاجعه طبیعی یا به دلیلی که در توقیف یا زنان هستند، دولت باید به طور مستقیم غذای آنان را تامین نماید.

گفتار دوم – ماهیت حق بر غذا

حق بر غذا تابع اصل تحقق تدریجی است و با قابلیت دسترسی منابع محدود می‌گردد، اما دولت ها همچنان ملزم به آغاز انجام اقدامات فوری در جهت تحقق حق بر غذا هستند. چنان که گزارشگر ویژه حق بر غذا خاطرنشان ساخته است، تعهد به احترام، تعهد به حمایت از حق دسترسی به غذا، تعهد به عدم تبعیض و تعهد به تأمین حداقل معاش، دارای اثر فوری است، چرا که آن ها تابع تحقق تدریجی نیستند.^[۵]

بند اول – تحقق تدریجی

بعضی از معاهدات و قوانین ملی دولت ها را به دستیابی به تحقق کامل حق بر تغذیه به طور تدریجی ملزم می‌کنند. برای مثال ماده ۲(۱) از پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می‌کند که :

« هر دولتی با توجه به میثاق متعهد می‌شود که به طور فردی یا از طریق همکاری و مساعدت‌های بین‌المللی، به ویژه در زمینه فنی و اقتصادی، منابع موجود‌اش را با دیدگاه رسیدن به تحقق کامل حق به ر‌سمیت ‌شناخته شده در میثاق، با تمام ابزارهای مناسب به حداکثر برساند، به ویژه در به کارگیری اقدامات قانونی.»

این امر نوعی به رسمیت شناختن ضمنی است مبنی بر این که دولت ها ممکن است محدودیت منابعی داشته باشند و ممکن است زمانی را برای اجرای کامل تعهدات ناشی از حق بر تغذیه نیاز داشته باشند. اگرچه بدان معنا نیست که دولت ها به انجام هر چیز دیگر تا زمان دارا بودن منابع کافی نیاز ندارند، بلکه دولت ها باید برنامه ای برای تحقق کامل حق بر غذا، ترسیم و اثبات کنند که آن ها هر تلاش و کار ممکن را انجام خواهند داد و از همه منابع موجود برای رعایت، حمایت و اجرای بهتر حق بر غذا استفاده می‌کنند.

همان طور که گفته شد، به دلیل تدریجی بودن تحقق حق بر غذا، دولت مجاز به غیرفعال بودن نیستند. آن ها باید تلاش‌های ثابتی را در جهت ارتقای بهره مندی از حق بر غذا انجام دهند. این بدان معنا است که ممکن است تحقق کامل حق بر غذا، به طور تدریجی حاصل شود، اما مراحل رسیدن به هدف باید در دوره زمانی معقولی در نظر گرفته شود. چنین مراحلی باید واقعی و آگاهانه و تا حد امکان واضح باشند. نمونه هایی از چنین مراحلی عبارتند از :

• • ارزیابی وضعیت بهره مندی از حق بر غذا، از جمله تضمین مکانیزم‌های کافی برای جمع‌ آوری و ارزیابی دا‌ده ها و اطلاعات.

• • تنظیم استراتژی ها و طرحها و شاخص های همکاری و ‌هدف‌های‌ محدود به زمان که قابل دستیابی هستند، ‌ضمن ارزیابی و کنترل منظم پیشبرد تحقق حق بر غذا.

• تصویب قوانین و رهنمودهای مورد نیاز برای تحقق این حق یا اصلاح قوانین یا رهنمودهایی که به طور منفی بر آن تأثیر می‌گذارد.

بند دوم – تحقق فوری

در حالی که بعضی جنبه‌های حق بر غذا در معرض تحقق تدریجی قرار می‌گیرد. تعهدات دیگر دولت‌ها، از واکنش سریع ‌برخوردار است. در زیر تعهدات دولت به واکنش فوری، طبق میثاق بین الملیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آمده است :

الف- رفع تبعیض

دولت‌ها باید به طور فوری، از تبعیض ‌بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، ز‌بان، سن، مذهب ، عقاید سیاسی و غیره، ‌منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، عدم توانایی یا شرایط دیگر در دستیابی به غذا و منابع، جلوگیری کرده و اقدامات لازم برای ریشه کنی تبعیض در این زمینه را اتخاذ نمایند.^[۶]

• • • در نظر گرفتن مبلغی برای تالاب های با اهمیت بین‌المللی به منظور مدیریت پایگاه ها و خدمات اطلاعاتی سایت های رامسر؛

    

  

• پیش‌بینی مبلغی برای فعالیت های حمایتی CEPA¹ کنوانسیون و

______________________________

^۱ communication, education, Participation, and awareness

• • در نظر گرفتن مبلغی به منظور حمایت از ابتکارات منطقه ایی بر اساس کنوانسیون.

• هزینه سفر نمایندگان کشور های کمتر توسعه یافته، عمدتاً ً با مشارکت سایر دولت های عضو تامین می‌گردد و همچنین باید اشاره داشت که بودجه از طریق اجماع (consensus) دولت های متعاهد حاضر در نشست عادی تصویب می‌گردد.

۶ – کمیته ملی رامسر

توصیه نامه ۵٫۷ نشست دولت های متعاهد و برنامه راهبردی، دولت های متعاهد را به تأسيس کمیته های ملی تشویق نمود. کمیته های مذکور می‌توانند تمرکز گسترده تری را بر سطح ملی اجرای کنوانسیون داشته باشند. بدین نحو که مؤسسات دولتی مربوطه، نهاد های علمی و فنی، مقامات ملی و منطقه ای، جوامع محلی، سازمان های غیر دولتی و اشخاص خصوصی به موضوعاتی همچون تدوین سیاست های ملی تالاب، نظارت بر مدیریت سایت های رامسر، مشمول کردن یا خارج نمودن نام تالاب ها از فهرست مونترو با مشکلات حفاظتی خاص، وارد کردن سایت های جدید به فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی و ارائه پروژه های پیشنهادی برای دریافت کمک از صندوق کمک های کوچک بپردازند.

علاوه بر این، کمیت های ملی می‌توانند نظرات تخصصی خود را در گزارش های ملی نشست دولت های متعاهد ارائه نمایند و اجرای قطعنامه و توصیه نامه های اتخاذ شده توسط کنفرانس دولت های متعاهد را بازبینی نمایند.

به طور ویژه، کمیته ملی رامسر مکانیسمی را به منظور گسترش رویکرد کنوانسیون نسبت به معضلات آب و تالاب فراتر از مسائل دولتی که به طور رسمی متعهد به اجرای آن هستند ارائه می کند. به نحو ایده آلی کمیته های ملی باید در بر دارنده اشخاص و نهاد های دولتی و نمایندگان ذینفعان تا حد ممکن باشد.

سابقا ًتعداد زیادی از دولت های متعاهد کمیته ملی رامسر را تأسيس نموده اند، اگر چه شکل این کمیته ها از یک کشور به کشور دیگر به نحو قابل ملاحظه ایی متفاوت است. برای مثال، برخی از کمیته ها در بر دارنده نمایندگان نهاد های دولتی و سازمان های غیر دولتی مربوطه است، اگر چه در موارد دیگر ممکن است به عنوان کمیته های دولتی و یا نهاد های مشورتی غیر دولتی مطرح گردند. ^۱

______________________________

^۱ Ibid, pp, 41-42.

گفتار پنجم: وضعیت کنونی کنوانسیون رامسر و نگاهی انتقادی به آن

تا می ۲۰۱۴ ، از سرتاسر جهان ۱۶۸ دولت عضو کنوانسیون رامسر بوده اند. بیش از ۱،۹۶۰ مورد تالاب به منظور وارد شدن در فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی معرفی گردیده اند، که ۱۹۰ میلیون هکتار از سطح کره زمین را در بر می‌گیرد، که به عبارتی می توان گفت بزرگتر از سطح قلمرو فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و سوییس می‌باشد.

نظر به اهمیت تالاب ها در محیط زیست جهانی، امروزه کنوانسیون رامسر اهمیتی به مراتب بیشتر از هدف اصلی آن، یعنی حفاظت از پرندگان آبی یافته است.

کنوانسیون رامسر در مقطع زمانی یعنی اوایل دهه ۷۰ میلادی انعقاد یافت که ظهور و تبلور مفاهیم اصول و مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، همچون مفاهیم استفاده عاقلانه و توسعه پایدار در حال شکل گیری بودند. کنوانسیون، مفهوم استفاده عاقلانه را تعریف ننموده بود و همچنین شرایط و مقتضیات اجرای آن را ایجاد نکرده بود. مضافا ً اینکه الزام و تعهدی برای دولت ها ‌به این منظور که فعالیت های صورت گرفته در قلمرو سرزمینی خود را تضمین نموده و یا اینکه مانع از وارد آمدن خسارت به سایر دولت ها نگردد وجود نداشت. در مقابل اسناد محیط زیستی جدید، تعاریف جامعی را از مفاهیم گفته شده ارائه داده‌اند. علاوه بر این، تعهدات ماهوی کنوانسیون بسیار عام و کلی بوده و فاقد ظرافت های قانونی می‌باشند. در آن مقطع زمانی، تفاهیم بر روی متونی که بتوانند شروع یک همکاری بین‌المللی در زمینه ای خاص مثلا ًحول محور محیط زیست را باعث شوند بیش از اجرای آن اهمیت داشته است. (shine,29)

اگرچه کنوانسیون رامسر به طور ذاتی بر مناطق تالابی تمرکز دارد و ( آن هم تالاب ها به عنوان زیستگاه پرندگان آبی)، اما در حال حاضر به دلیل در بر گرفتن دو مفهوم بنیادین از قلمرو گسترده ایی برخوردار است.

اول اینکه: با در نظر گرفتن لیست تالاب های با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون دولت ها همواره این تعهد را دارند که شاخصه های اکوسیستمی تالاب ها را حفظ نمایند. و دوم اینکه: کنوانسیون تعهد استفاده عاقلانه از تمامی تالاب ها را ارتقا داده است. استفاده عاقلانه از تالاب ها اغلب اوقات با استفاده پایدار مترادف گرفته شده است ، که نسبت به تمامی سایت های دولت های عضو اعمال و اجرا می‌گردد . به همین دلیل برخی از نظریه پردازان این کنوانسیون را موافقتنامه ایی متکامل و پویا به شمار می آورند . سابق بر این ، تأکید صرف بر فهرست تالاب ها بود، اما در حال حاضر مفهوم گسترده استفاده عاقلانه به طور فزاینده ایی اهمیت یافته است، این تشخیص داده شد که صرف فهرست تالاب ها نمی تواند در حفاظت از تالاب ها مفید واقع شود، بلکه حفاظت یکپارچه و استفاده عاقلانه از تالاب ها نسبت به بهره برداری های داخلی و همچنین خط مشی های مدیریت آبی لازم و ضروری است. دولت های عضو با تفاسیر و رویه های خود در راستای تغییرات و مقتضیات زمانی حرکت می‌کنند. (Ansari,2011,2)

کنوانسیون رامسر، صرفا ً به عنوان اولین معاهده زیست محیطی بین‌المللی با هدف انحصاری حمایت از حیات وحش در سطح بین‌المللی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در زمان فعلی، متن کنوانسیون بازتابی از کمبود و ضعف های رویکرد حقوقی نسبت به معضلات محیط زیستی که مشخصه بارز اوایل دهه ۷۰ میلادی است، می‌باشد. کنوانسیون به طور جامع و واضح به وضعیت قانونی تالاب های با اهمیت بین‌المللی اشاره و تصریحی نداشته و حد و میزان ضروری و لازم از اقدامات یکپارچه دولت ها را در حفاظت از تالاب ها را مقرر نمی نماید. علاوه بر این کنوانسیون شکاف های متعددی در شروط شکلی خود دارا است. کنوانسیون رامسر در تلاش است که حق انحصاری دولت ها را بر منابع طبیعی خود، با مسئولیت دولت ها در قبال حفاظت از محیط زیست و استفاده منطقی هماهنگ نمایند. این مفهوم شالوده و بنیانی را برای حقوق بین الملل محیط زیست فراهم می کند. یک سال بعد لین مفهوم در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم کما بیش مورد استفاده قرار گرفت. (timoshinko,466)

جانشین پروری: جانشین پروری اشاره به فرآیندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه ریزی های متنوع آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند(ابولعلائی و غفاری: ۱۳۸۵: ۹۲).

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی

تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری:میانگین نمره­ای که از سوالات۱ الی۸ پرسشنامه مدیریت جانشین پروریتوسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن ۱۸ و حداکثر نمره آن ۳۱ می‌باشد

ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروریمیانگین نمره­ای که از سوالات۹الی۱۶ پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسب می­گردد که حداقل آن ۲۰ و حداکثر نمره آن ۳۶ می‌باشد

توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروریمیانگین نمره­ای که از سوالات۱۷ الی۲۴پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن ۱۲ و حداکثر نمره آن ۳۱ می‌باشد

ارزیابی نظام مدیریت جانشین پروری.میانگین نمره­ای که از سوالات۲۵الی۳۲پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن ۱۸ و حداکثر نمره آن ۳۳ می‌باشد

۱-۹- خلاصه و جمع بندی

در این فصل با مروری اجمالی بر کلیات پژوهش و توضیح و تبیین نحوه عمل، تلاش شد تا شناختی نسبت به پژوهش حاضر به دست آید. در این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی ادبیات پژوهش در این زمینه، و در فصل سوم به بررسی روش پژوهش، در فصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از انجام پژوهش و در نهایت فصل پنجم به نتیجه‌گیری یافته های حاصل پرداخته شده است

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

در رابطه با ارزیابی عملکرد مباحث بسیار زیادی مطرح می‌باشد، نقل قول معروفی از لرد کوین^[۱] است که بیان می‌کند« وقتی که شما بتوانید آنچه را که درباره­اش صحبت می کنید مورد سنجش قرار دهید و آن را با اعداد و ارقام بیان کنید در واقع می­توانید ادعا کنید که چیزی ‌در مورد آن می­دانید؟ اما وقتی نتوانید آن را بسنجید و زمانی که نتوانید آن را با اعداد و ارقام بیان کنید دانش و آگاهی شما نسبت به آن موضوع بسیار ناچیز و ناراضی کننده است. یا جمله معروفی است که بیان می­ کند آنچه را که نتوانید اندازه گیری کنید، نمی توانید کنترل کنید و آنچه را که نتوانید کنترل کنید نمی­توانید مدیریت کنید و در واقع آنچه را که نتوان مدیریت کرد نمی توان بهبود بخشید.

این جملات اهمیت ارزیابی را بیان می­ کند و در واقع اندازه گیری عملکرد را زیربنایی برای انجام عملیات بهبود و توسعه بیان می­ کند. زمانی که مدیران از عملکرد خود اطلاعی نداشته باشند نمی توانند ظرفیت های بلااستفاده و بالقوه خود را درک کنند. ‌بنابرین‏ جهت اطلاع از ظرفیت­های موجود و یا بلااستفاده باید عملکرد اندازه گیری و ارزیابی گردد تا از طریق آن مدیران بتوانند استراتژی های مناسب و روش­های مختلفی جهت سنجش عملکرد سازمان را بیابند که اکثریت آن ها صرفاً شاخص­ های مالی را جهت اندازه گیری عملکرد مدنظر قرار می‌دهند.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و آمریکا ‌در مورد ناکارآمدی روش های ارزیابی عملکرد شرکت ها منتشر می شد در سال ۱۹۸۷ تحقیقی توسط انجمن حسابداران آمریکا NAA و مؤسسه‌ CAM-1 نشان داد که ۶۰ درصد از مجموع ۲۶۰ مدیرمالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکت های آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی بودند. سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاًً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه جویی در مقیاس و تولید انبوه بود، پیچیده­تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن ۲۱ اتکای شرکت ها به سنجه ها مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن ها، کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف، پیش از پیش نمایان گردید(کاپلان و نورتن^[۲]، ۱۳۸۳: ۱۲).

با توجه به مطالب فوق روش­های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاًً بر سنجه های مالی استوار بودند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم را نداشتند بلکه ارتباطی منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه ی توفیق و دستاوردهای حاصله نیز برقرار نمی­گردد و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت بالاخص برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند.

در نهایت روبرت کاپلان و دیوید نورتن در دهه ۹۰ مجموعه ای از شاخص ­ها را پدید آوردند و آن را «کارت امتیاز متوازن» نامیدند. این مجموعه که شامل شاخص­ های فرایند و نتایج نهایی ‌می‌باشد به سرعت تصویر جامعی از عملکرد سازمان در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا چگونگی پیشرفت سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک اندازه بگیرد. فرایند این مدل اهداف و استراتژی های شرکت را به مفهومی از معیارهای سنجش عملکرد تبدیل می‌کند که چارچوبی برای اندازه گیری و سنجش مدیریت استراتژیک فراهم می‌سازد. در یک کارت امتیازی متوازن، شاخص­ های مربوط به فرآیندهای داخلی و نتایج مالی و غیرمالی درون یک شبکه علت و معلولی به هم پیوند می‌خورد. کارت امتیازی متوازن ، به عنوان وسیله ای قدرتمند در تحلیل استراتژیک، در پی پوشش دادن تمامی فعالیت های کلیدییک سازمان می‌باشد.

در چهارچوب سازمان، ارزیابی به فرایند سنجش اثربخشی سازمان از چشم انداز نظام اجتماعی یا رفتاری اطلاق می شود. ویژگی متمایز ارزیابی سازمانی، چشم انداز کل نگرانه آن است. مطابق با اصول نظریه سیستم ها نیز رابطه معروف سازمان با محیط آن، سیستم سازمانی و رابطه آن با عملکرد هستند که واحد تحلیل را تشکیل می­ دهند و نه تمرکز نزدیک بینانه بر اجزاء پویا و مستقل سیستم. مدل یا مدل هادی که ارزشیابی بر پایه آن انجام می‌گیرد، عامل مهم در ارزیابی های سازمانی را تشکیل می‌دهند. مدل ها در پاسخ ‌به این سوال مهم کمک می‌کنند، چه عامل یا عاملی ارزیابی می‌شوند؟ یک مدل ارزیابی شامل ساختارهایی است که ابعاد رفتار سازمانی را منعکس می‌کنند و حداقل یک ساختار را در در بر می‌گیرد که نمایانگر ننیجه یا معیار«اثربخشی» خواهد بود. جنبه‌های بسیاری از سازمان قابل ارزیابی هستند، البته هر بعد سازمان احتمالاً مدل متفاوتی نیاز دارد. در این چهارچوب، محققان اصولاً به مدل هایی که در ارزیابی اثربخش عمومی سازمان استفاده دارند علاقمند هستند. مطابق با هدف مقوله بازنگری عملکرد سازمانی که در ضوابط فوق تعریف شده است، پرسش های مدیریتی متعددی از قبیل موارد ذیل قابل طرح هستند.

– سلامتی ما یا به عبارتی سلامتی سازمان تا چه اندازه است؟

– آیا فرایندهای سازمانی ما توانایی دستیابی به اهداف بلندمدت را دارد؟

– چگونه می توان ساختار سازمان خود را بهبود داد؟

ب شرکت های دارای رشد نزولی(در حال افول)

شرکت هایی که فرصت سرمایه گذاری سودآوری ندارند ، مؤسسات دارای رشد نزولی نامیده می‌شوند. فروش چنین شرکت هایی نزول کرده و سرمایه گذاری سودآوری در شرکت وجود ندارد در واقع در این گونه شرکت ها هزینه سرمایه از بازده آن بزرگتر k می‌باشد. در چنین مواردی شرکت ها با پرداخت همه آن چیزی که به صورت عایدات به دست آورده اند به صورت نقدی به سهام‌داران می‌توانند ارزش شرکت را حداکثر نمایند. در حقیقت تصمیم بهینه مالی برای آنان نقد کردن شرکت و پرداخت سود سهام نقدی در اسرع وقت می‌باشد. در سیستم سرمایه داری وجوه پرداخت شده به سهام‌داران می‌تواند در سرمایه گذاری های بهتری استفاده گردد.

ج-شرکت های عادی (در حال بلوغ):

این شرکت ها دارای تعداد زیادی سرمایه گذاری می‌باشند که در آن ها r می‌باشد و معمولا چنین شرکت هایی در یک محیط آرام فعالیت می‌کنند . برای آنان به طور کلی سیاست تقسیمی سود تاثیری بر ارزش شرکت بر مبنای مدل گوردون ندارد . به طور کلی در شرکت های رشد یابنده با کاهش سود نگهداری شده ارزش شرکت نیز کاهش می‌یابد و در شرکت های نزولی عکس این مطلب صادق می‌باشد . ‌در مورد شرکت های معمولی چگونگی پرداخت سود و یا نگهداری عایدات در ارزش شرکت بی تاثیر است.

گوردون بر اساس مفروضات خود ‌به این نتیجه رسید که نرخی که سرمایه گذار جریان سود خود را با آن تنزیل می‌کند همراه با اتفاقات آینده مربوط به بنگاه افزایش می‌یابد. وقتی سرمایه گذاران سودهای سهام طولانی مدت را با نرخی بالاتر از سودهای سهام کوتاه مدت تنزیل می‌کنند. افزایش نسبت سود نگهداری شده در بنگاه بر افزایش میانگین نرخ تنزیل یعنی k و به همان نسبت کاهش ارزش سهام بنگاه مؤثر است. از این رو گوردون بر اثر عدم اطمینان نتیجه می‌گیرد کهخط مشی تسهیم سود بر ارزش سهام مؤثر است . فرموله سازی مجدد او رفتار سرمایه گذاران را که یک واحد پول از درآمد سود سهام را بیش از یک واحد پول از درآمد سود سرمایه می دانند. سرمایه گذاران مذبور سود سهام را بر منفعت سرمایه ترجیح می‌دهند. زیرا سود سهام آسان تر و راحت تر قابل پیش‌بینی است ، ریسک عدم اطمینان کمتری دارد و ‌بنابرین‏ با نرخ پایین تری تنزیل می‌گردد. ذکر این نکته لازم است که فرموله سازی جدید گوردون عبارت است از:

میانگین نرخ تنزیل = k

برای مدل فوق مفروضات او عبارت بودند از:

۱-سرمایه گذاران از ریسک گریزانند

۲-آن ها سود های طولانی مدت را واجد قطعیت کمتری نسبت به سود های کوتاه مدت تلقی می‌کنند.

۲-۳۲ مدل پرنده در دست:

گوردون تاثیر کم کردن مفروضات خود رامورد مطالعه قرار داده و مدل خود را بر روی داده های تجربی با توسل به تست های اقتصادسنجی آزمون نموده است . وی نتیجه گرفت که اگر باشد و تمامی فرض های وی حفظ گردیده باشد ، آنگاه سیاست تقسیم سود نامربوط است. اگرچه این فرضیات وقتی بیشتر با واقعیت تطبیق پیدا می‌کند که گوردون نتیجه می‌گیرد سیاست تقسیم سود بر ارزش سهام حتی اگر r=k باشد تاثیر می‌گذارد. وی با معرفی ریسک و عدم حتمی بودن آن راهی را در جهت ارتباط سیاست های تقسیم سود در دنیای واقعی گشوده است. گوردون اعتقاد دارد که ریسک و عدم حتمی بودن آن با زمان و امتداد آن افزایش می‌یابد و سود سهام هرقدر که به طرف آینده حرکت نماییم قطعیت کمتری می‌یابد. ‌بنابرین‏ k نمی تواند ثابت فرض شود بلکه با گذشت زمان k سریع تر افزایش می‌یابد . به عبارت دیگر وی معتقد است که سود سهام آینده می بایست که با نرخ بالاتری از سود سهام جاری تنزیل شود. به طور نمادی به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان در پرداخت های آتی برای دوره زمانی t=1;2;3;4;… می‌باشد. وی مدل تقسیم سود خود را با اضافه نمودن یک زیرنویس به نرخ های تنزیل برای بیان عدم اطمینان و با در نظر گرفتن اینکه می‌باشد. دوباره به صورت زیر بیان نموده:

معادله بالا به مدل پرنده در دست معروف است و اشاره به یک ضرب المثل دارد که می‌گوید : یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده بر بالای درخت است که در اینجا حکایت از حتمیت بیشتر در دریافت های جاری نسبت به دریافت های آتی دارد . گوردون برای نشان دادن تاثیر عدم اطمینان بر روی سیاست تقسیم سود این طور استدلال می‌کند که فرض کنید اولین سود سهام نقدی برای کسب یک نرخ بازده داخلی ثابت به طور دائم دوباره سرمایه گذاری شود . عایدات واصله از این سرمایه گذاری مجدد در طول دوره های آتی ادامه خواهد داشت

‌بنابرین‏ ارزش سهم عبارت خواهد بود از:

حتی اگر نرخ بازده داخلی برابر با متوسط نرخ تنزیل های متفاوت باشد r= در خواهد بود. به دلیل اینکه متوسط نرخ های تنزیل برای دوره زمانی t=1;2;3;4;… کوچکتر از نرخ های تنزیل برای دوره زمانی t=2;3;4;5;… می‌باشد. به عبارت دیگر اگر سود سهام پرداختی یکسان باشد و نرخ تنزیل مانند معادله طی زمان ثابت باقی بماند . ارزش شرکت به واسطه سال سود سهام در طول زمان بدون تغییر خواهد ماند . معادله زیر بیان گر چنین چیزی است.

اگر r=k باشد =

‌بنابرین‏ اگر r=k در طول زمان باشد. انتقال از طریق سرمایه گذاری مجدد به دوره های بعدی تاثیر در نخواهد داشت. اما اگر باشد آنگاه درآمد حاصله از سرمایه گذاری مجدد سود سهام () با نرخ بالاتری تنزیل خواهد داشت. به دلیل اینکه متوسط t=1;2;3;4;… بزرگتر از متوسط برای t=2;3;4;5;… است. که باعث خواهد شد گردد.این مسئله نشان می‌دهد که چگونه سیاست تقسیم سود می‌تواند در دنیای عدم حتمیت بر ارزش شرکت تاثیر گذارد. معرفی ریسک در مدل گوردون نشان می‌دهد که چگونه بعضی از سرمایه گذاران به یک واحد پول دریافتی ، بیشتر از یک واحد پول عایدات سرمایه (سود نگهداری شده) ارزش می‌دهند. ذلیل این نحو ارزیابی از طرف سرمایه گذاران آن است که سود تقسیم سده به راحتی قابل پیش‌بینی است ، از عدم اطمینان کمتری برخوردار است و در نتیجه با ریسک کمتری

۲-۲۴ مدل والتر:

پروفسور والتر چنین استدلال می‌کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می‌گذارد . مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریکی است که رابطه بین نرخ بازده داخلی شرکت r و هزینه سرمایه k آن را در تعیین خط مشی تقسیم سود با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی ثروت سهام‌داران نشان می‌دهد. مدل والتر بر فرصت های زیر مبتنی است.

۱-تمام عایدات شرکت به منزله عایدات قابل تقسیم میان سهام‌داران بوده و یا صرف سرمایه گذاری داخلی می‌گردد.

۲-تمام وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از محل سود نگهداری شده در شرکت تامین می‌گردد و در نتیجه بدهی جدید ایجاد نمی گردد.

۳-نرخ بازدهی داخلی و هزینه سرمایه ثابت است.

۴-عمر شرکت بسیار طولانی و محدود است.

فرمول والتر برای تعیین ارزش بازار هر سهم به قرار زیر است:

P=

قیمت بازار هر سهم= P سود پرداختی هر سهم = D

سود هر سهم = E میانگین نرخ بازدهی داخلی = r

هزینه سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران) = k

معادله بالا به روشنی نشان می‌دهد که قیمت بازار هر سهم عبارت است از مجموع ارزش فعلی دو منبع مالی:

کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد (کفاشپور، ۱۳۸۷). تغییرات در محصولات و مکانیسم های بازار، اغلب بدین صورت است که سازمان ها دست به بهره برداری از فرصت هایی می‌زنند که دیگر سازمان ها دنبال نمی کنند و گاه حتی از وجود آن ها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآوری نقش راهبری و عمده را ایفا می‌کند(آنتونیک و هیرسیچ^[۱]، ۲۰۰۸).

منظور از کارآفرینی شرکتی فرآیندی است که از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان، کل شرکت دارای روحیه کارآفرینی می شود و موجب نوآوری در محصول و فراینده­ای می‌گردد. به عبارت دیگر، کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرایندهای تازه و سیستم­های سازمانی نوین است(مقدسی، ۱۳۸۸).

کارآفرینی صادراتی، مجموعه فعالیت هایی است که بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک شرکت صادراتی امکان پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در شرکت ها است. در حقیقت، کارآفرینی صادراتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآور ی و پیشگامی برای شرکت های صادراتی قلمداد می شود(ریسال^[۲]، ۲۰۱۲). از این رو هدف این مطالعه بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی می‌باشد که در ادامه این فصل ابتدا بیان مسأله و اهمیت موضوع مطرح شده و سپس اهداف و فرضیات مورد آزمون بررسی می‌شوند.

۱-۲ بیان مسأله:

جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزمات نوینی را برای کشورهایی که علاقه مند به بقا و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدیدآورده اند، این الزمات، دربرگیرنده مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است، با توجه به نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات و این که کارآفرینی یکی از عواملی است که بیشترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و دولت ها داشته است(کفاشپور، ۱۳۸۷). به همین دلیل، تاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این تاثیر می‌تواند در ابعاد مختلفی همچون نوآوری، رقابت پذیری، توسعه کارآفرینی سازمانی و مهندسی محصول جدید باشد(حسینی، ۱۳۸۳).

کارآفرینی را میتوان به ‌عنوان گستره ای تعریف کرد که در آن محصولات و یا بازارهای جدید توسعه می‌یابند و بر همین مبنا، شرکتی را کارآفرین می پندارند که بیش از دیگر شرکت­ها به ایجاد محصولات و یا بازارهای جدید مشغول است. در کارآفرینی شرکتی با به کارگیری ظرفیت های نوآوری در شرکت، نیل به عملکرد بالاتر امکان پذیر می‌گردد(بلاک و استامپ^[۳]، ۲۰۰۹). این امر با عرضه محصول جدید، معرفی روش جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید، پیدا کردن منابع جدید، بهبود و توسعه کارکردهای محصول موجود و بهبود شرکت و مدیریت امکان پذیر می شود. در ادبیات کارآفرینی از کارآفرینی شرکتی با عنوان های اقدام های خطرآمیز شرکتی و یا کارآفرینی درون سازمانی نیز یاد می شود(کال و دیگران^[۴]، ۲۰۱۰). این مفهوم به مجموعه ی فرایندهایی گفته می شود که سازمان‌ها برای دست یابی به هدف هایی مانند سودآوری گسترش نوآوری، نوسازی راهبردی، کسب دانش برای به دست آورد درآمد و ایجاد فضای مناسب برای، موفقیت در سطح بین‌المللی ظهور کارآفرینی پیگیری می‌کنند. شرایطی که شکل دهنده ی نگرش و علا قه های مدیران نسبت به فعالیت های کارآفرینانه است، سطح پشتیبانی مدیریت از آن ها و سرنوشت و اقدام های خطرآمیز شرکتی را تعیین می‌کند(علم بیگی و دیگران، ۱۳۸۸). امروزه بسیاری از شرکت ها نیاز به کارآفرینی شرکتی را درک کرده‌اند. از این رو مسأله اصلی این پژوهش بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی شرکت های صادراتی استان کرمانشاه می‌باشد.

۱-۳ اهمیت پژوهش:

در محیط کسب و کار امروز، جایی که چرخه حیات محصولات و خدمات در حال کوتاهتر شدن بوده و منافع آینده نامشخص می‌باشد، برای شرکت ها، کارآفرین، ریسک پذیری، نوآوری و سلطه جویی در بازار بسیار مهم است(ریسال^[۵]، ۲۰۱۲). بعلاوه برای تداوم مزیت رقابتی پایدار و ایجاد منافع بیشتر، شرکت ها باید در مقایسه با رقبایشان بهتر پاسخگوی نیازهای بازار بوده و باید قادر باشند تغییرات بازار را به درستی پیش‌بینی نمایند؛ طوری که بتوانند بهترین ارزش ها را برای مشتریان خود فراهم کنند(بندریان، ۱۳۸۹). با افزایش سریع تحولات جهانی و گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی، توجه به استراتژی های جدید برای استفاده بهینه از فرصت ها و ارزش های جدید، شرکت ها را بیش از پیش ملزم به تحول نموده است و امروزه گرایش به کارآفرینی، یکی از استراتژی های جدید در شرکت ها محسوب می شود(آنتونیک و هیرسیچ^[۶]، ۲۰۰۸).

کارآفرینی نقش مؤثری را در عملکرد اقتصادی شرکت ها ایفا می‏ نماید. به‏طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء شرکت ها نیازمند نوآوری و خلق محصولات و خدمات جدید بوده است. ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت صادرات در فرایند توسعه دنیای امروزی که در عصر جهانی شدن قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوعات کارآفرینی در امر صادرات به ویژه از جنبه‏ های اقتصادی آن احساس می‏ شود.

۱-۴ اهداف پژوهش:

۱-۴-۱ هدف کلی:

بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمایه مالی.

۱-۴-۲ اهداف ویژه:

۱- شناخت تأثیر رفتار کارآفرینانه صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

۲- شناخت تأثیر رفتار بازار محور صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

۳- شناخت تأثیر شدت رقابت بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

۴- شناخت تأثیر دسترسی به منابع مالی بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

۱-۵ فرضیات پژوهش:

۱- رفتار کارآفرینانه صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۲- رفتار بازار محور صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۳- شدت رقابت بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۴- دسترسی به منابع مالی بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۱-۶ قلمرو پژوهش:

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی

بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمایه مالی

۱-۶-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش

از نظر زمانی، دوره­ زمانی در این پژوهش سال ۱۳۹۴ ‌می‌باشد.

۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش بر روی شرکت های صادراتی استان کرمانشاه انجام گرفته است.

۱-۷ مدل مفهومی پژوهش:

رفتار کارآفرینانه صادراتی

شدت رقابت

عملکرد محصول جدید صادراتی

دسترسی به منابع مالی

رفتار بازار محور صادراتی

نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش(منبع: ناتانائیل و دیگران^[۷]، ۲۰۱۲)

۱-۸ تعریف متغیرها:

• • 1. تعاریف مفهومی: