البته نباید فراموش نمود که این اعلامیه ها خود به خود الزام آور نیستند اما نقشی مهم در شکل گیری قواعد عرفی دارند. از این لحاظ اصل مشارکت جنبه اعلامی دارد. البته ناگفته پیدا‌ است که تمام اصول حقوق بین الملل محیط زیست از مقام و منزلتی یکسان برخوردار نیستند. برخی اصول همچون اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین به علت تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تأیید آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین‌المللی، جنبه عرفی یافته اند(رمضانی قوام آبادی، ۱۳۸۶: ۶۷). که در این صورت دیگر نمی توان این اصل را با اصول دیگر حقوق بین الملل محیط زیست مقایسه کرد.

• • اصل استفاده غیر خسارت بار از سرزمین: آبشخور اصلی قاعده استفاده غیر زیان بار را بایستی در حقوق رم جستجو کرد. این قاعده قدیمی مبین این است که از ملک خود چنان استفاده کن که به ملک دیگری صدمه وارد نکنی. این قاعده کم کم توسط نظام های مختلف حقوقی اقتباس و در قوانین اساسی یا عادی درج گردیده است .مطابق با این قاعده همه افراد برای استیفاء از حقوق مشروع و قانونی حاصله از حق مالکیت یا حقوق مکتسبه ای که برای آن ها ایجاد شده است، موظف به متابعت از یک رشته از ضوابط هستند که رعایت آن برای ایشان الزامی است. این موضوع در قواعد فقه اسلامی تحت عنوان قاعده لا ضرر شناخته می شود و مباحث مبسو طی به رابطه این قاعده با قاعده تسلیط می پردازد(رمضانی قوام آبادی، ۱۳۸۶:۵۸). به موجب این اصل قدیمی و سنتی حقوق بین الملل، دولت­ها مکلفند سرزمین خود را برای اهدافی به کار نگیرند که مغایر با حقوق بین الملل باشد.این اصل به مثابه یک قاعده عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در اصل ۲۱اعلامیه استکهلم و اصل ۲ ریو و نیز درقضیه کانال کورفو مورد تأیید و شناسایی قرار گرفته است. به موجب اصل ۲۱ ا اعلامیه استکهلم دولت ها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع شان، مطابق سیاست های محیط زیستی خود می‌باشند و مسئول هستند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آن ها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آن ها نگردد بررسی جزئیات مربوط به جایگاه این اصل در حقوق بین الملل^[۸]در پدیده ریزگردها نشان می‌دهد که بخشی از خسارات ناشی از ورود این ریزگردها از کشوری به کشور دیگر است. لذا بدواً در پرتو این اصل می توان گفت، کشورهای منطقه از انجام اقدامات تشدید کننده گرد و غبار نظیر تخریب تالاب­ها و جنگل ها، به گونه ای که منجر به ورود خسارت به کشورهای دیگر شود ممنوع هستند.

• کم کردن میزان انتشار گازهای گلخانه ای: با توجه به اینکه مخرب ترین دلیل آسیب به محیط زیست انتشار گازهای گلخانه ای می‌باشد، اکثر معاهدات زیست محیطی دولت ها ‌را ملزم کرده‌اند تا از طریق وضع مقررات، استفاده از بهترین دانش موجود و… میزان سطح انتشار گازهای گلخانه ای را پایین آورند. برای نمونه؛ بند۲ماده۴ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی ۱۹۹۲ دولت های صنعتی را ملزم می‌کند که تدابیر ‌و مقرراتی را در زمینه تغییرات آب وهوایی وضع نمایند که سطح انتشار گازهای گلخانه ای آن ها را ‌تا پایان‌ سال ۲۰۰۰ به سطح انتشار این گازها در سال ۱۹۹۰ برساند(عبداللهی،۱۳۸۹:۲۰۳).
• اصل انصاف درون نسلی وبین نسلی: ‌در شناخت این مفهوم باید ابتداً بین انصاف بین نسلی وانصاف درون نسلی تفکیک قایل شد. انصاف بین نسلی مفهوم ارزشی است که برحقوق نسل های آتی و در نتیجه پایداری اکولوژیک توجه دارد. این مفهوم خود ریشه در سه اصل دارد اول اینکه هر نسل ملزم به حفاظت از تنوع طبیعی وفرهنگی منابعی است که از نسل گذشته به ارث برده است به نحوی که این نسل نباید گزینه های در اختیار نسل های آتی را برای حل مسائل ورفع نیازهایشان را به طور ناروایی محدود کند(اصل حفاظت از گزینه ها). دوم هر نسل ملزم به نگهداری کیفیت سیاره زمین به گونه ای که آن را نسل قبلی به ارث برده است، می‌باشد( اصل حفاظت از کیفیت). سوم اینکه هر نسل باید حق دسترسی منصفانه اعضاء خود را نسبت به میراث نسل گذشته فراهم کرده واین حق دسترسی را برای نسل آتی نیز حفظ نماید( اصل حفاظت از دسترسی). انصاف درون نسلی سه گانه فوق را ارتباط با اعضاء نسل حاضر مطالبه می‌کند. این اصل حکم می‌کند که در حفاظت از محیط زیست به مناطق بیشتر آسیب دیده یا مستعد چنین آسیب هایی توجه بیشتر شود. ماده۳ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی به تدوین این اصل پرداخته است. به موجب بند۱ این ماده (دولت های عضو باید ‌بر مبنای‌ انصاف از نظام اقلیمی به نفع نسل کنونی ونسل های آتی بشری، حفاظت به عمل آورند). این حفاظت در خصوص نسل حاضر مستلزم توجه کامل به نیازهای ویژه وشرایط خاص دولت های عضو در حال توسعه وبه خصوص دولت هایی است که نسبت به آثارمخرب تغییرات آسیب پذیرند( بند۲ماده۳ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی۱۹۹۲).( عبداللهی، پیشین،۲۰۰).
• اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت: