در حقوق کیفری نیز این لغت در این مفهوم به‌کاربرده شده است. تعلیق در صدور حکم محکومیت و تعلیق اجزای مجازات که ذیلاً به آن پرداخته می‌شود.

۲-۱-۲- تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می‌کند اما در قانون مجازات اسلامی، تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی‌شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تأخیر اندازه ‌بنابرین‏ تعلیق اجرای مجازات یکی از راه‌های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.ویژگی‌های خاص تعلیق عبارت‌اند از:

۱ _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

۲ _ تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

۳ – تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می‌کند و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازات‌ها را معلق کند.

۴ – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می‌باشد.

۵ _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

۶ – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

۲-۱-۳- تعلیق ساده

تعلیق ساده را می‌توان یکی از تقسیمات تعلیق به اعتبار قیود و الزامات در مدت تعلیق دانست در این نوع تعلیق با توجه به قانون مجازت اسلامی، که مفصلاً در فصول آتی به آن پرداخته خواهد شد، مجازت محکوم علیه در مدت معین به شرط عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه، یا تعزیر تا درجه هفت تعلیق می‌شود.

در واقع در تعلیق ساده در مدت معینی و بدون هیچ قید شرطی از تحمل مجازات معاف می‌گردد و اگر این دوره بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برسد به طور قطع از اجرای مجازات معاف می‌شود وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده می‌شود به عبارت دیگر در این نوع از تعلیق مجازات از سوی دادگاه تعیین می‌شود لکن اجرای آن مشروط به آنکه محکوم در مدت معینی که قانون تعیین نموده است مرتکب جرم دیگری نگردد، معلق می‌شود مجرم تحت نظارت و سرپرستی شخص خاصی قرار ندارد و مقنن هیچ گونه اقداماتی را برای مساعدت به محکوم در مدت تعلیق در نظر نگرفته است.

این امر به عنوان مهم‌ترین تفاوت میان تعلیق ساده و مراقبتی مطرح و مورد نظر حقوق‌دانان کیفری می‌باشد؛ لذا این نوع از تعلیق را از نظر حقوق‌دانان کیفری بر همین اساس و مبنا تعلیق ساده نام‌گذاری نموده‌اند در مقابل این نوع از تعلیق یعنی تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی قرار دارد که در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود.^[۵]

۲-۱-۴- تعلیق مراقبتی^[۶]

تعلیق مراقبتی یکی از مهم‌ترین نهادهای جانشین مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرائم و شمار زندانیان است.

آیا متخلف صرفاً باید مجازات شود؟ و یا آیا متخلف نباید مجازت شود و صرفاً باید وی را اصلاح نمود؟ و یا اینکه متخلف را می‌توان در کنار مجازات که خود می‌تواند یکی از روش‌های اصلاح بشمار رود از روش‌های مختلف اصلاحی دیگر نیز استفاده برد؟

بالأخره ترس از انجام مجازات نیاز است یا صرفاً به اصلاح مجرم توجه داشته باشیم صورت پیشگیرانه سختی مجازات‌ها به نظر از ضروریات امنیت اجتماعی می‌باشد. تعلیق مجازات و آزادی مشروط را شاید بتوان صرفاً با ایجاد فرصت و الزاماتی که برای افراد خاصی با شرایط خاصی که دارا هستند، تخفیف مجازات دانست و نه مجازات‌های جایگزین حبس. عنوان مجازات‌های جایگزین حبس دچار ایراد منطقی خواهد شد اگر این موارد را هم «مجازات» جایگزین حبس بدانیم.

تعلیق به معنای این نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد هرچند که در شکل اولیه و اصلی آن در ماساچوست در ۱۸۷۸ از تعلیق مراقبتی «اصلاح بدون کیفر» اداره شده بود اما این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به بازپروری توجه داشته باشد به نحو گسترده‌ای پذیرفته شده است و در بسیاری از کشورها تعلیق مراقبتی به عنوان وسیله‌ای برای دست‌یابی به یک سر انجام سازنده مورد توجه قرار دارد، هرچند که گاهی چگونگی رسیدن به چنین پایانی مبهم است.

تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفر تلقی کنیم و یا آن را مطلقاً یک روش درمانی بدانیم یک راهبرد نظارتی است که هم‌زمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است. ویژگی‌های نظارتی این نهاد در خواص دوگانه ریشه‌های مستحکمی دارد. تعلیق مراقبتی یک اقدام رأفت آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می‌شود، ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال مجازات در ساختار آن آشکارا مشهود است. ‌بنابرین‏ پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوق‌العاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیرقابل قبول بودن رفتار نا مطلوب اتخاذ می‌کنند. در این صورت بر حسب وظیفه به جبر متوسل می‌شوند؛ ‌بنابرین‏ رشته‌های آزادی و محدودیت ذر تعلیق مراقبتی به نحو غیرقابل تفکیکی در هم آمیخته‌اند تعلیق مراقبتی اعطای فرصت به مجرمین است ولی فرصتی که محدودیت‌های شدید بر آن حاکم است. ممکن است در بعضی حوزه های قضایی موارد تعلیق مراقبتی کاهش یابد ولی باید دانشت که چنین کاستی‌ای احتمالاً نتایج منفی در پی خواهد داشت. برای بسیاری از مجرمین تعلیق مراقبتی موهبتی است که رد آن بسیار مشکل خواهد بود. با این حال صرف ارائه خدمات اجتماعی دلخواه به مجرمین در صورت نقض مقررات بدون ضمانت اجرا نباید تعلیق مراقبتی به حساب آورد. واژه Probation از نظر لغوی مشتق واژه Probatio است که اسم و به معنای اثبات خویشتن است و در مقابل واژه Probator به معنای تأیید یا تصویب کننده قرار دارد؛ از این رو حمایت بدون قید و شرط مأمورین تعلیق مراقبتی در موارد خاص و به طور دلخواه از زندانیان سابق، مجرمین گرفتاری که حکم محکومیت آن‌ ها صادر گردیده یا مردمی که از ناهنجاری‌های زناشویی رنج می‌برند از ارکان تعلیق مراقبتی نیست و اگر عملکرد همه مأمورین چنین باشد آنان مطابق تعریف مذکور از مأمورین تعلیق مراقبتی نخواهند بود.

Probation از دیدگاه دکترین حقوقی زمانی قابل اطلاق خواهد بود که ویژگی‌های ذیل را داشته باشد:

۳-۶- متغیرهای تحقیق

داده ­های تحقیق پیش رو، شامل سری­های زمانی متغیرها ‌می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ را در بر ‌می‌گیرد. استفاده از متغیرهای سالانه، مانع از شناخت به موقع وضعیت جاری اقتصاد می­گردد. این داده ­ها از نشریات مختلف بانک مرکزی و گزارش­های آماری سالانه بورس اوراق بهادار تهران و سایت­های BLS, OPEC و IFS گردآوری ‌شده‌اند. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از :

متغیر مستقل:

LRPOIL : لگاریتم قیمت نفت

متغیر وابسته:

LTEPIX : لگاریتم شاخص کل بازده غیر عادی سهام

متغیرهای کمکی:

LRGDP : لگاریتم تولید ناخالص

LREXR : لگاریتم نرخ ارز حقیقی

LCPI : لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده

LRM : لگاریتم حجم پول حقیقی

LRPOIL : لگاریتم قیمت حقیقی نفت خام برنت که برای حقیقی کردن قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده آمریکا استفاده شده است.

برای آشنایی با متغیرها، بیان نکات زیر ‌در مورد آن­ها لازم ‌می‌باشد:

LTEPIX : لگاریتم شاخص کل بازده غیر عادی سهام بورس تهران

LRM : لگاریتم حجم پول حقیقی که از تقسیم حجم پول اسمی بر شاخص قیمت مصرف کننده ایران به دست آمده است.

LRGDP : لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی

LCPI : لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده

LREXR : نرخ ارز حقیقی است که این نرخ از رابطه زیر محاسبه می­ شود:

(۳-۳)

که در آن:

EXR : نرخ ارز اسمی بازار آزاد

CPIUSA : شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا

CPI : شاخص قیمت مصرف کننده ایران

۳-۶-۱- تصریح غیرخطی قیمت نفت

پژوهش­گران تکنیک­های متفاوتی را برای جدا کردن نوسان­های مثبت از نوسان­های منفی قیمت نفت به کار ‌گرفته‌اند. در این مطالعه از روش مورک (۱۹۸۶) و هامیلتون (۱۹۹۶) برای تجزیه و تحلیل نوسان­ها استفاده می­ شود.

برآورد الگوی تحقیق در دو تصریح مختلف متناظر با دو معیار مذکور انجام می­ شود:

۱- تصریح اول: معیار مورک

مورک (۱۹۸۶) نرخ­های مثبت تغییرات قیمت نفت را به عنوان نوسان­های مثبت و نرخ­های منفی قیمت نفت را به عنوان نوسان­های منفی به صورت ذیل تعریف می­ کند:

(۳-۴)

Pops = { Δln oil if Δ ln oil >0 , 0 otherwise}

Nops = { -Δln oil if Δ ln oil <0 , 0 otherwise}

۲- تصریح دوم: معیار هامیلتون

هامیلتون (۱۹۹۶) یک روش تبدیل غیرخطی متفاوت با نام افزایش خالص قیمت نفت (NOPI) به عنوان نماینده­ی مناسب برای نوسان­های نفتی در کشورهای وارد کننده­ نفت معرفی ‌کرده‌است. تصریح مذکور به صورت زیر تعریف می شود:

(۳-۵)

NOPIt = max {ln oil t – max ( oil t-1 , ln oil t-2 , ln oil t-3 ), 0}

بر اساس رابطه فوق، قیمت نفت در یک فصل (t) با ماکزیمم مقدار نفت در طول سال قبل مقایسه می­ شود. اگر در این فصل افزایش پیدا کرده باشد، آن را در نظر گرفته و در غیر این صورت آن را صفر قرار می­ دهند. در ادبیات موضوع، کاهش قیمت نفت برای کشورهای وارد کننده یک نوسان منفی محسوب نمی­ شود؛ در حقیقت از آن جا که مطالعه هامیلتون معطوف به کشورهای وارد کننده نفت است، افزایش قیمت نفت به عنوان نوسان منفی محسوب شده است. لذا با الهام از تعریف هامیلتون، نوسان نفتی منفی برای کشورهای صادر کننده­ نفت به صورت زیر تعریف می شود:

(۳-۶)

NOPD t= -min { ln oil t – min (ln oil t-1 , ln oilt-2 , ln oil t-3), 0}

NOPD^[57] کاهش خالص قیمت نفت خام است. بر اساس معیار مذکور نوسان منفی نفت، کاهش قیمت نسبت به حداقل قیمت در سه دوره قبل محسوب می­ شود. به نظر می‌رسد که معیار مذکور نماینده­ی بهتری از نوسان­های منفی نفت در کشورهای صادر کننده نفت باشد. برای این که بین تصریح­های غیرخطی، یکی را انتخاب نماییم از معیارهای آکائیک (AIC) و شوارتز (SC) استفاده شده است.

۳-۶-۲- بازده غیرعادی سهام

بازده غیرعادی سهام برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۳-۷)

که در این معادله داریم:

AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t

۳-۷- جامعه آماری

جامعه^[۵۸] عبارت است از گروه یا طبقه­ای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیده ­ها که حداقل در یک ویژگی، مشترک باشند (پرهیزگار، ۱۳۹۰: ۲۴۵). جامعه­ آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، ممکن است بزرگ یا کوچک باشد. اگر جامعه ما کوچک باشد جمع ­آوری اطلاعات آسان ‌می‌باشد ولی اگر جامعه بزرگ باشد جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق درباره فرد فردِ اعضای چنین جامعه­ای، پرزحمت و وقت­گیر است و به هزاران محقق، صرف میلیون­ها ریال اعتبار و صدها هزار ساعت کار نیاز دارد پس برای صرفه­جویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، به جای مطالعه ‌در مورد تمام افراد جامعه ‌می‌توان نمونه ­ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد (همان، ص: ۲۴۹).

در این تحقیق یک جامعه آماری ابتدایی و سپس جامعه آماری ثانویه که حاصل اعمال محدودیت­ها می‌باشند، در دست داریم، جامعه آماری ابتدایی ما کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. با اعمال تعدادی محدودیت­، جامعه آماری تحقیق کاهش یافته است. این محدودیت­ها عبارتند از:

• • پایان سال مالی آن‌ ها ۲۹ (بیست و نه) اسفند ماه هر سال باشد،

• • قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند،

• • جز شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه­گری مالی نباشند،

• • در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) تغییر سال مالی نداشته باشند،

• • اطلاعات آن‌ ها در طی دوره مورد تحقیق پیوسته در دسترس باشد و

• جز شرکت های زیان ده نباشند.

۳-۷-۱- اعمال محدودیت­های ساختاری

فرم خلاصه شده مدل تصحیح خطای برداری ساختاری به صورت زیر نشان داده شده است:

(۳-۸)

سمت چپ دستگاه فوق لگاریتم متغیرها را نشان می­دهد که شامل:

ε۱ نوسان قیمت نفت، ε۲ نماینده نوسان­هایی است که می ­تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد، ε۳ یا نوسان سوم نوسان سیاست پولی مانند رشد حجم پول، ε۴ نوسان نرخ ارز، ε۵ نوسان تورم، ε۶ نوسان شاخص بازده غیر عادی سهام ‌می‌باشد. فرض بر این است که جملات اخلال به صورت سریالی ناهمبسته بوده و نسبت به هم متعامد می­باشند.

اکنون محدودیت­های اقتصادی تحقیق به شرح زیر بیان می­شوند:

۱) محدودیت های مربوط به فرض اقتصادی کوچک و باز،

۲) محدودیت های اقتصادی بلندمدت که از مبانی نظری مدل حاصل می­گردد،

۳) محدودیت های مربوط به متعامد بودن جملات اخلال ساختاری،

الف. گذراندن اوقات فراغت (سرگرمی، تعطیلات، درمان، مطالعه، امور مذهبی یا ورزشی).

ب. مأموریت‌­های شغلی، خانوادگی یا بازرگانی.

جریان گردشگری بین الملل پویاترین مبادلات اقتصادی را که ممکن است بین کشورها اتفاق افتد، به وجود ‌می‌آورد. گردشگری بین‌المللی به خصوص در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای جنوبی مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طور کلی بیانگر بالاترین کمک صادراتی به تراز پرداخت­های آن کشورها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، این کشورها نسبت به ترقی و تنزل ارزش و حجم جهانگردی بسیار حساس هستند. به هر حال روند­ها در حال تغییر هستند و کشورهای جدید صنعتی که اصولا شامل کشورهای آسیایی (تایلند، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ) است، سریع­ترین رشد را در زمینه گردشگری بین‌المللی دارند. ده کشوری که بیشترین حجم ورود گردشگر بین‌المللی را دارند به ترتیب فرانسه، ایالات متحده آمریکا، چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، بریتانیا، روسیه و مالزی است. ده کشور اول که فرستنده­ی بیشترین گردشگر می­باشند به ترتیب ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، فرانسه، چین، ماکائو (چین)، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هنگ کنگ (چین)، استرالیا است (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،۲۰۱۳).

صادرات گردشگری یک مؤلفه‌­ی کلیدی برای نشان دادن جایگاه گردشگری است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰۵۸۵ بیلیون دلار صادرات حاصل از گردشگری بوده است. در سال ۲۰۱۳ این مقدار با نرخ رشد ۳٫۱% تنزل داشت و حجم رود گردشگر بین‌المللی برای ایران نیز کاهش داشت و به ۳۱۵۲۰۰۰ رسید (انجمن جهانی سفر و گردشگری، ۲۰۱۳). طبق آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، سهم گردشگری از صادرات خدمات در ایران به طور متوسط ۲۵% است. انجمن جهانی سفر و گردشگری برای سال ۲۰۳۰ حجم گردشگر ورودی ایران را ۴۳۱۹۰۰۰ پیش ­بینی ‌کرده‌است. نمودار (۲-۲) ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از این صنعت را نشان می­دهد.

نمودار (۲-۲): ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از گردشگری.

منبع:WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, IRAN,2013

همین طور که در نمودار(۲-۲) نشان داده شده است با وجود کاهش حجم صادرات ناشی از خدمات گردشگری اما سهم این خدمات از کل صادرات کشور افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۱ کاهش مداومی در حجم ورود گردشگر بین الملل وجود دارد. سرمایه ­گذاری­های که در این صنعت صورت گرفته معادل ۴۶۳۴۳ بیلیون است که در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۷/۲% رشد داشت.

ایران از بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی انجمن جهانی سفر و گردشگری، در جایگاه ۵۳ از نظر سهم حجم تجارت و صادرات از طریق گردشگری است. متاسفانه از نظر نرخ رشد صادرات صورت گرفته توسط این صنعت ایران رتبه ۱۷۴ امین کشور را دارد. البته ایران جزء ده کشور اول است که بیشترین اشتغال زایی را به صورت مستقیم توسط این صنعت داشته است. طبق پیش ­بینی­های صورت گرفته توسط این سازمان برای سال ۲۰۲۳ نرخ رشد ایران در اکثر فاکتورهای مورد بررسی بیشتر از میانگین جهانی خواهد بود و تنها نرخ رشد صادرات صورت گردفته توسط گردشگران است که که حدود ۵۰% از میانگین جهانی کمتر است (انجمن جهانی سفر و گردشگری،۲۰۱۳).

نمودارهای(۲-۳)، (۲-۴) و (۲-۵) سهم و شیوه اثرگذاری گردشگری بین الملل و داخلی بر GDP و سهم دو زیرشاخه برتر گردشگری ایران را به تصویر کشیده­اند.

نمودار(۲-۴): سهم گردشگری تفریحی و تجاری از GDP ایران.

نمودار (۲-۳): سهم گردشگر بین‌المللی و داخلی از GDP.

نمودار(۲-۵): سهم هر یک از شیوه ­های تاثیر گردشگری بر GDP.

منبع: World Bank, 2013.

نمودار (۲-۵) نشان می‌دهد از کل اثری که گردشگری بر GDP دارد، ۳۶ درصد آن به طور مستقیم از فعالیت های گردشگری است و حدود ۴۲ درصد به صورت غیر مستقیم از طریق مشاغلی که غیر مستقیم ‌به این صنعت مرتبط می‌شوند ایجاد شده است. همچنین حدود ۲۲ درصد به صورت وارد شده است یعنی از طریق مشاغلی که نه به طور مستقیم و نه به طور غیر مستقیم ‌به این صنعت مربوط می‌شوند اما ممکن است در برخی موارد خدمات ارائه شده توسط این مشاغل مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

در سال ۲۰۱۲ از سهمی که گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورمان داشت، ۷/۹۴% آن مربوط به گردشگری داخلی بوده است که حدود ۲۰۵۸۲۴ بیلیون است و تنها ۳/۵% تولید ناخالص ملی، معادل ۵/۱۱۵۶۱۵ بیلیون مربوط به گردشگری بین‌المللی است. پیش ­بینی شده که گردشگری تفریحی در ایران رشد ۱/۵% در سال ۲۰۱۳ خواهد داشت که حدود ۲۱۶۲۹۷ بیلیون باشد. از طرفی گردشگری تجاری نرخ رشد ۱/۱۲% معادل ۳/۱۲۹۶۵ بیلیون را در سال ۲۰۱۳ خواهد داشت.

۲-۲-۲- گردشگری و تجارت بین الملل:

در اقتصاد، درآمدهای حاصل از گردشگری بین‌المللی بخشی از درآمدهای صادراتی و هزینه­ های گردشگری بین‌المللی بخشی از واردات تلقی می­ شود. برای بسیاری از کشورهای جهان، درآمد گردشگری بین‌المللی، منبعی ضروری برای تامین ارز خارجی مورد نیاز است. بر اساس تحلیل­هایی که در نخستین (گزارش اقتصادی جهانگردی) از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال ۱۹۹۸ به دست آمده است. گردشگری یکی از پنج عامل مهم صادرات در ۸۳ درصد از کشورهای جهان و مهم­ترین منبع تامین ارز، در دست کم ۳۸ درصد از کشورهای جهان محصوب می شود. همچنین در سال ۱۹۹۸، گردشگری بین الملل و درآمدهای به دست آمده (مربوط به رفت و آمدهای مسافران ساکن در کشورهای دیگر) تقریبا ۸ درصد از کل درآمدهای صادراتی حاصل از صادرات کالاها و خدمات را تشکیل می­داده است (محلاتی،۱۳۸۰).

در سال ۲۰۱۲ گردشگری بین‌المللی رشد ۴% حدود ۱۰۳۵ بیلیونی داشته است. حجم دریافتی حاصل از خدمات گردشگری بین الملل در این سال ۱۰۷۵ میلیون دلار است که حدود ۴% نسبت به سال ۲۰۱۱ رشد داشته است. در گزارش سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل این رشد ناشی از بازسازی این صنعت پس از بحران مالی عنوان شده است و همچنین پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۲۰۱۳ گردشگری بین‌المللی رشد ۳ تا ۴% را داشته باشد (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، ۲۰۱۲). نمودارهای (۲-۶) تعداد ورود گردشگران بین‌المللی و حجم صادراتی که توسط این گردشگران صورت گرفته نشان داده شده است.

نمودار(۲-۶): صادرات گردشگران و وورد گردشگران بین‌المللی.

منبع: WTTC,Travel & Tourism Economic Impact, WORLD, 2013

همین طور که در نمودار (۲-۶) مشخص است تعداد گردشگران بین‌المللی رو به افزایش است و حجم تجارتی که توسط این گردشگران صورت گرفته در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و بعد از بحران مجددا شروع به افزایش با نرخ تقریبا ثابت داشته است. نمودار سهم صادرات گردشگری نشان می­دهد که در سال ۲۰۰۹ سهم تجارتی که گردشگران از کل صادرات داشتند به صورت قابل توجه­ای افزایش یافته است. به عبارتی در سال ۲۰۰۹ با وجود کاهش ورود گردشگر و کاهش حجم تجارت گردشگران سهم تجارت گردشگران از کل صادرات افزایش یافته که نشان دهنده نزول بیشتر تجارت سایر کالا و خدمات صادراتی بر اثر بحران است.

با توجه به تنوع مدل های مطرح شده توسط پژوهشگران متفاوت، انتخاب مدل پژوهش در ابتدا امری دشوار می نمود. از این رو چارچوب های مختلفی درحوزه­های موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق مطالعه شد و مدل های متفاوتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که ما به دنبال شناسایی الزامات و مقدماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان بوده ایم و از طرفی تاثیر این اقدامات (در صورت لحاظ کردن مسئولیت اجتماعی توسط سازمان) بر مصرف کنندگان برای ما اهمیت زیادی داشت، می بایست مدلی برگزیده می شد که تمام این جوانب در آن لحاظ شده باشد. پس از بررسی چندین مدل مختلف، در نهایت مدل مفهومی زیرکه توسط andnalSta.S.J Andrea , Murphy ., Patrick. E, Lwin May. O. ‌در سال‌ ۲۰۱۱ ارائه شده است، به دلیل انطباق پذیری بالا با هدف پژوهش حاضر به عنوان مبنای کار در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت .

نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی ادراک شده

مسئولیت اجتماعی شرکتی

الزامات و مقدمات مسئولیت اجتماعی

کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی

عملکرد مالی ادراک شده

مسئولیت اجتماعی ادراک شده

وجهه ادراک شده شرکت

اعتماد مصرف کننده

وفاداری مصرف کننده

مخاطره ادراک شده

شکل شماره ۱- ۱٫ مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (۲۰۱۱ ))

۱ – ۸ . روش تحقیق

پژوهش حاضراز نظر گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی ‌می‌باشد: از این جهت توصیفی است که درصدد توصیف متغیرها، شرایط و پدیده‌های تأثیرگذار بر روی رابطه میان متغیرهای : الزامات و مقدمات مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی ادراک شده ‌می‌باشد. همچنین از آن روکه داده های مورد نیاز با بهره گرفتن از روش نظرسنجی نمونه به جهت بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه حاصل شده است، پیمایشی است که در تحقیق پیمایشی از روش های مقطعی استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده زیرا سایر سازمان ها (بلاخص سازمان‌هایی که تعامل نزدیکی با مصرف کننده دارند) از این یافته­ ها برای ارزیابی و شناسایی جنبه‌های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان برادراکات مصرف کننده استفاده می‌کنند .

همچنین جهت جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی از روش کتابخانه ­ای استفاده خواهد شد .

فرضیات این پژوهش با بهره گرفتن از نتایج مدل یابی معادلات ساختاری آزمون خواهد شد. برای تأیید ارتباط مثبت بین مسئولیت پذیری اجتماعی و وجهه شرکت از مدل معادلات ساختاری (SEM) و برای آزمون مدل پیشنهادی از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده می شود. روش تحلیل عاملی برای پی بردن به متغیرهای زیربنایی به کار برده شده و داده های اولیه این روش ماتریس همبستگی بین متغیرها است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک نیرومند چند متغیری است و تمرکز اصلی خود را بر متغیرهای مکنونی قرار می­دهد که خود معلول متغیرهای مشهود دیگری هستند .

۱ – ۹ . قلمرو تحقیق

۱ – ۹ – ۱ . از نظر زمانی : داده های این تحقیق از نظر زمانی در تابستان سال ۱۳۹۲ جمع‌ آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

۱ – ۹ – ۲ . از نظر مکانی : داده های این تحقیق از میان مصرف کنندگان محصولات پاکشو در شهر تهران جمع‌ آوری شده است. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی ساده استفاده و جامعه بر اساس حوزه جغرافیایی به ۵ طبقه (مصرف‌کنندگان محصولات پاکشو ساکن شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران) تقسیم شده است.

۱ – ۹ – ۳ . از نظر موضوعی : این تحقیق از نظر موضوعی به شناسایی تأثیرالزامات و پیامدهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کننده پرداخته و در حوزه مطالعات رفتار مصرف کننده قرار ‌می‌گیرد.

۱ – ۱۰ . تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

۱ – ۱۰ – ۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی :

* بازاریابی شرکتی : به آن دسته از فعالیت هایی می پردازد که باعث تسهیل مبادلاتی می‌شوند که در برگیرنده محصولات و مشتریان در بازارهای شرکتی هستند. بازارهای شرکتی تمام سازمان هایی را در بر می‌گیرد که کالاها وخدماتی را می‌خرند تا از آن ها برای استفاده در تولید دیگر محصولات و خدمات که به دیگران فروخته، اجاره داده یا عرضه می‌شوند، استفاده کنند (marketing management Blogfa.com) .

* مسئولیت اجتماعی شرکت : عبارت است از «تأثیرات سازمان بر جامعه». مدیر باید کلیه فعالیت هایش را در ضوابط و شرایط جامعه ببیند و نسبت به تأثیرات فعالیت هایش درنظام جامعه مسئول باشد( Carroll Buchholts, 2005 ). همچنین می توان گفت مسئولیت اجتماعی سازمان مجموعه فرآیندهایی است که موجب بهبود و افزایش رفاه و آسایش جامعه می شود.

* بیانیه های اخلاقی : سیاست های اخلاقی سازمان که به دقت طراحی شده و به صورت مکتوب درآمده است. در واقع بیانیه های اخلاقی روش ها و رویه هایی هستندکه انسان را وادار می‌کنند تا از مرحله تئوری پردازی اخلاقی به مرحله اقدام و اجرا برسد (اکبریان،۱۳۸۸) .

* ذی نفعان : گروه هایی هستند که به طور مستقیم بر سازمان اثر می‌گذارند و اقدامات سازمان نیز بر آن ها تأثیردارد. ذی‌نفعان سازمان دو دسته اند: کارکنان و سهام‌داران به عنوان گروه‌های ذی نفع داخلی به حساب می‌آیند، در حالی که عده ای هم مثل مشتریان، رقبا، دولت و… گروه‌های ذی‌نفع خارجی تلقی می‌شوند (افقهی فریمانی،۱۳۸۷،ص ۲۶۵) .

۱ – ۱۰ – ۲ . تعاریف مفهومی ­متغیرها

* مسئولیت اجتماعی ادراک شده: ارزیابی و ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی سازمان (Stanaland et al, 2011) .

* وجهه ( شهرت) ادراک شده شرکت: شهرت سازمان عبارت است از ادراک وارزیابی کلی ذی‌نفعان از شرکت درطول زمان. این ارزیابی از تجربه مستقیم ذی‌نفعان ازشرکت، ارتباط شرکت که حاوی اطلاعاتی از آن باشد و مقایسه این اطلاعات با عملکرد سایر رقبا شکل می‌گیرد ( Stanaland et al, 2011) .

* مخاطره ادراک شده: احتمال میزان مخاطره آمیز بودن محصول یا خدمت برای شخص. محققان رفتار مصرف کننده، اغلب ریسک (مخاطره) ادراک شده را به عنوان ادراک مصرف کننده ‌در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس بالقوه خرید یک محصول و یا سرویس تعریف کرده‌اند (Littler&Melanthioue, 2006).

* اعتماد مصرف کننده: تمایل مصرف کننده به اطمینان کردن به یک شریک تجاری که قابلیت اعتماد دارد، از این رو مصرف کننده انتظار دارد که در رفتار فرصت طلبانه درگیر نشود (et al,2011 Stanaland). اعتماد شبیه کاهش دادن ادراک مصرف کننده از ریسک همراه با رفتار فرصت طلبانه ای است که از جانب فروشنده بروز می‌کند. در نتیجه انتظار می رود اعتماد مصرف کننده به سازمان با ریسک ادراک شده در تقابل باشد (Murphy,2007) .

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳۳ ↑

   

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص۱۳۳ ↑

1. 1. . عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳۹ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۶ و ص ۳۷ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، « حق شرط برمعاهدات بین‌المللی » ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۴ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی نشریه ی خدمات حقوقی بین‌المللی ج.ا.ا. ، ش ۲۸ ، ۱۳۸۲ ، ص۳۲ و ص ۳۴ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط برمعاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۴ ↑

1. 1. ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳ ، ص ۱۰۴ ↑

1. 1. سیدی ، آزاد ، حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۸۲ ، ص۲۸۹ و ص ۲۹۰ ↑

1. 1. ۲۶ http:// pajoohe.com ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط بر معاهدات بین‌المللی» ،مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۹ ، ص ۷۷ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی «حق شرط بر معاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۹ ، ص ۷۷ ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۲ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی دفترخدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ، ص ۷۸ ↑

1. 1. با استنباط ازمجله ی حقوقی دفترخدمات ریاست جمهوری ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ، ص ۸۰ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۳۱ ↑

1. 1. آیه ی ۹۱نحل ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۲ ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۴ ↑

1. 1. عنایت ، حسین ، « تنظیم معاهدات بین‌المللی درحقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه اسلامی » ، دفترخدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۷ ↑

1. 1. عنایت ، حسین ، « تنظیم معاهدات بین‌المللی درحقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه اسلامی » ، دفترخدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۰ ، ص ۷۰ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی دفترخدمات حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ،« استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ، نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۹ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۷ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ، « استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ، نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۹ و ص ۷۰ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین، « استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ، نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۷۱ ↑

1. 1. _۴۴ ضیائی بیگدلی، محمد رضا،حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳،ص ۹۹ ↑

1. 1. ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۸۳ ، ص ۹۹ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط برمعاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۸ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط برمعاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۹ ↑

1. 1. رجول ، کاترین ، «حق شرط برمعاهدات و تفسیر کلی شماره ی (۵۲) ۲۴کمیته حقوق بشر» ، ترجمه توکل حبیب زاده ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی، ش ۳۲ ، ۱۳۸۴ ، ص ۹۹ ↑

1. 1. حبیب زاده ، توکل ، «جمهور ی اسلامی ایران وحق شرط برمعاهدات بین‌المللی حقوق بشر» ، ‌فصل‌نامه ی پژوهشی امام صادق (ع) ، ش ۲۴ ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۱۳ ↑

1. 1. ۵۰Imbert ↑

1. 1. رجول ، کاترین ، «حق شرط برمعاهدات و تفسیر کلی شماره ی (۵۲) ۲۴کمیته حقوق بشر» ، ترجمه توکل حبیب زاده ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی، ش ۳۲ ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰۲ ↑