بند بیست و سوم: تدلیس^[۲۱۰]

یک سخن در صورتی تدلیس است که مربوط به حقایق موضوع معامله باشد و بر خلاف واقع باشد و فقط مخاطب سخن را خطاب قرار دهد .

تدلیس به متقلبانه^[۲۱۱]، همراه با تقصیر^[۲۱۲] ، فاقد تقصیر^[۲۱۳] ، تقسیم می شود. در تدلیس متقلبانه مخاطب می‌تواند خسارت های خود را جبران نماید و قانون به مخاطب تدلیس همراه با تقصیر اجازه می‌دهد که ادعای جبران خسارت نماید . ( رک . به رأی (( دری علیه پیک ، ۱۸۸۹ )^[۲۱۴]

بند بیست و چهارم: سکوت^[۲۱۵]

در رأی اسوپترولیوم کو لیمیتد علیه ماردون (۱۹۷۶)^[۲۱۶] ماردون یکی از پمپ های بنزین متعلق به شرکت اسو را اجاره کرد . نماینده شرکت اسو در خصوص پمپ بنزین مذکور گفته بود که گنجایش تخمینی سوخت این جایگاه در سال سوم بهره برداری از آن ، ۲۰۰۰۰۰ گالن بوده است .

با وجود اینکه ماردون تمام تلاش خود را به کار گرفت، ولی گنجایش مخزن سوخت بسیار کمتر از میزان تخمینی گفته شده بود، ماردون ضمن ادعای جبران خسارت ، ادعا کرد که تخمین گوینده در برگیرنده یک تضمین می‌باشد . اسو در مقام دفاع این طور اعلام داشت که تخمین بیان شده ‌در مورد گنجایش مخزن سوخت ، تعهد و یا اظهاراتی ‌در مورد حقایق مربوط به مورد معامله نبوده و صرفاً یک اظهار نظر شخصی می‌باشد . دادگاه استیناف در این خصوص به طور متقابل پاسخ داد که گوینده تخمین مذکور که ‌در مورد مخزن متعلق به اسو علم تفصیلی داشته، نمی تواند به سادگی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و اصولاً‌باید گفت که حداقل ‌در مورد لزوم رعایت مراتب احتیاط و دقت در خصوص تخمین بیان شده ضامن هستند و اصل منطقی بودن استوار است . موضوع این رأی نه تقسیم ضرر میان دو طرف عقد با حسن نیت و بی تقصیر ( مثل آنچه در رأی اسکارچس مطرح بود ) بلکه لزوم ملزم نمودن افراد دارای اطلاعات خاص متضمن منفعت ، به اظهاراتشان است .

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی^[۲۱۷]

گوینده مسئول جبران خسارات ناشی از عدم صحت اظهاراتش است مگر اینکه ثابت نماید که دلایل و مبانی منطقی برای باور به صحت اظهاراتش داشته است .

در رأی هووارد مارین اند دردگینگ کو لیمیتد علیه ای اوگدن اند سانز ( اکسکاویشنز ) لیمیتد^[۲۱۸] (۱۹۷۸) خوانده دو قایق ساخت آلمان را از خواهان اجاره کرد . اللوید رجیستر^[۲۱۹] به طور نادرست ، ظرفیت حمل قایق را ۱۸۰۰ تن اعلام کرد ولی در حقیقت ، ظرفیت حمل قایق ها ۱۰۵۵ تن بود و در اسناد مربوط به حمل و نقل دریایی قایق آلمانی که خواهان ، آن ها را در محل اداره اش در شهر لندن نگهداری می کرد درج شده بود . خواهان در خلال مذاکرات مقدماتی برای اجاره قایق ها اظهار داشت که ظرفیت قایق در حدود ۱۶۰۰ تن است . این اظهارات خواهان با حسن نیت همراه بود و بر اساس سوابق عملکرد قایق ها بیان شده بود . خوانده پس از اینکه از ظرفیت واقعی قایق ها آگاه شد ، در برابر ادعای خواهان برای دریافت اجاره بها ، مبادرت به طرح دعوای متقابل نمود مبنی بر اینکه اظهارات خواهان صحیح نبوده است . اکثریت قضات دادگاه استیناف ( قاضی لرد بریج و قاضی لردشاو ) غیر از لرد دنینگ که در اقلیت بود ، به استناد بند ۱ ماده ۲ قانون تدلیس مصوب ۱۹۶۷ ، به نفع دعوای متقابل خوانده رأی دادند . از دیدگاه اکثریت ، خواهان نتوانسته بوده است دلایلی منطقی در خصوص علت باور خود ‌به این مطلب که ظرفیت قایق ها ۱۶۰۰ تن است ، ‌ارائه نماید . زیرا خواهان از ارقام درج شده در اسناد حمل و نقل دریایی و نیز ارقام اعلام شده توسط اللویت رجیستر آگاهی داشته است و ‌بنابرین‏ هیچ دلیل منطقی برای عدم اعلام ارقام درج شده در اسناد حمل و نقل دریایی و یا عدم پیشنهاد دادن ارقام اعلام شده توسط اللوید رجیستر به خوانده در دست ندارد ( قاضی لرد بریج ، صفحه ۵۹۸ پرونده )

مع ذلک ، لرد دنینگ از دیدگاه قاضی بدوی پیروی کرد بدین مضمون که اگر چه گوینده ، ارقام مندرج در اسناد حمل و نقل دریایی قایق آلمانی را مشاهده کرده بود ، ولی رقم صحیح در حافظه اش ثبت نشده بوده است ، بلکه چیزی که در حافظه اش ثبت شده بود ، رقم نادرست اعلام شده توسط اللوید رجیستر بود که در میان افراد درگیر با امر کشتی رانی ، ‌به منزله مرجع امور حمل و نقل دریایی است … و لذا این امر را می توان دلیلی منطقی برای باور داشتن خواهان به اینکه ظرفیت حمل هر یک از قایق ها ۱۶۰۰ تن است تلقی نمود ( لرد دنینگ ، صفحه ۵۹۳ پرونده )

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد^[۲۲۰]

حق فسخ و شرط اصلی^[۲۲۱]

رأی دادگاه استیناف در هنگ کنگ فیرشیپینگ کو لیمیتد علیه کاواساکی کیسن کایشا لیمیتد (۱۹۶۲)^[۲۲۲] آثار و نتایج حقیقی نقض قرارداد به عنوان یک امر با اهمیت مورد بررسی قرار می گیرند . در این جا سئوال این بود ، آیا اقدام صاحبان کشتی در خصوص نقض تعهد خود مبنی بر لزوم تحویل یک کشتی دارای قابلیت دریانوردی ، عملکرد مستأجر کشتی در خصوص فسخ قرارداد را توجیه می کند یا خیر .

بر اساس نظر دادگاه ، نمی توان دقیقاً مشخص نمود که شرطی نظیر داشتن قابلیت دریانوردی یک شرکت اصلی است یا فرعی زیرا در برخی از موارد ، نقض شرط داشتن قابلیت دریانوردی ممکن است تبعات بسیار جدی در پی داشته باشد در حالی که در سایر موارد ممکن است تبعات جدی در بر نداشته باشد .

البته دادگاه با به کارگیری این شیوه رأی داد که اگر چه نقض شرط داشتن قابلیت دریانوردی باعث شد که کشتی چند ماه مورد تعمیر قرار بگیرد ولی این اثر و نتیجه ای نیست که فسخ توسط مستأجر را توجیه کند .

در رأی آرکوس لیمیتد علیه ای ای روناس اند سان (۱۹۳۳)^[۲۲۳]. در این جا با این استدلال که اندازه الوارها اندکی کمتر از میزان توافق شده در قرارداد است ،‌ رأی داده شد که خریدار می‌تواند از تحویل گرفتن محموله الوار امتناع کند .

زیرا الوارها با اوصاف توافق شده ، در قرارداد منطبق نبودند و بر طبق ماده ۱۳ قانون روش کالاها ، چنین نقضی ، نقض یک شرط اصلی به شمار می رود .

در رأی هانسانور (۱۹۷۶)^[۲۲۴] ، در این جا یک فرد هلندی به عنوان خریدار ، قراردادی جهت خرید ۱۲۰۰۰ تن تفاله مرکبات آمریکایی که بنا بود در غذای احشام استفاده شود ، منعقد کرد . ارزش قرارداد حدود ۱۰۰۰۰۰ پوند بود . تفاله مرکبات به هنگام ورود به شهر روتردام به جهت حرارت و دمای زیاد هوا خراب شدند . خریدار از تحویل گرفتن تفاله مرکبات امتناع کرد و عقد را به جهت نقض فاحش یک شرط اصلی فسخ کرد و متعاقباً همین تفاله ها را از شخص دیگری به قیمت ۳۰۰۰۰ پوند خریداری کرد و از آن ها به عنوان غذای احشام به همان نحوی که که مد نظرش بود استفاده نمود . اگر چه در مرحله داوری خریدار مستحق فسخ دانسته شد ولی قاضی دادگاه استیناف به نام قاضی موکاتا برای مقابله با فرصت طلبی خریدار شیوه نتیجه گرا را اعمال کرد . نکته برجسته این مسئله به وسیله لرد دنینگ به شرح ذیل خلاصه شد : در موارد بسیاری اتفاق می افتد که در فاصله انعقاد قرارداد و تسلیم مورد معامله ، ‌قیمت اجناس در بازار سقوط می‌کند .