مثلا اگر شخصی یک خانه معادل ۱۵۰۰ واحد پولی داشته باشد و خانه مذکور را به بیگانه معادل ۱۰۰۰ واحد پولی بفروشد و آن را به او واگذار کند، و بعد بمیرد این بیع صحیح و معتبر است و ورثه نمی توانند آن را فسخ کنند، چون ثلث مالش یعنی آنچه را هدیه کرده یعنی با ۵۰۰ واحد پولی معادل است به نصف آنچه هدیه کرده یعنی ۱۰۰۰٫در آن صورت ورثه می توانند از خریدار آنچه را مورثشان هدیه کرده یعنی ۵۰۰ را طلب کنند و اگر آن را به ترکه پرداخت کند ورثه حق فسخ بیع را ندارند و اگر آن را پرداخت نکند ورثه حق فسخ و استرداد خانه را دارند.
ماده ۹۱۶ قانون مدنی مصر نیز شاهد دیگری بر این ادعاست.این ماده مقرر می دارد:
«۱-هر عمل حقوقی که شخص در مرض موت انجام دهد و مقصود از آن، تبرع باشد، انتقال ناشی از وصیت و اثر آن پس از فوت خواهد بود و تابع قواعد حاکم بر وصیت است، خواه وصفی برای این عمل قائل شده باشد و خواه نشده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-وارثان شخصی که این عمل حقوقی را واقع ساخته، اشخاصی هستند که بار اثبات اینکه عمل از مورث آنها در مرض موت صادر شده، بر عهده آنها است.این دلیل را می توان به هر طریق ارائه نمود و علیه ورثه نمی توان به تاریخ سند حقوقی مثبت انتقال، استناد کرد مگر اینکه این تاریخ ثابت باشد.
۳-هر گاه ورثه ثابت کنند عمل حقوقی، در مرض موت انجام شده است، عمل هبه و تبرع محسوب است، مگر اینکه ذی نفع، خلاف آن را ثابت کند. این موارد نیز تابع احکام خاص مخالف خواهد بود.»
گفتار دوم-ادله نظریه
گفتگو در اینکه منجزات مریض از اصل مال است یا از ثلث بحثی جالب و باریک است که میان حقوقدانان و فقیهان اسلامی در معرض اظهار نظر قرار گرفته است.قائلین به ثلث به ملاحظه مصلحت وارث و جلوگیری از زیان و اضرار او مرضی را که منتهای آن به مرگ و فنای مورث برسد موجب تحدید اختیار و سلطه او از اموالش دانسته اند و منجزات او را به منزله وصیت تملیکی برای بعد از مرگ توجیه کرده اند.در ذیل به شرح ادله مرتبط با موضوع که بیشتر احادیثی است که البته با آن مخالفت هایی شده است می پردازیم.
الف-احادیث
۱-حدیثی توسط یعقوب ابن شعیب نقل شده است که سالت اباعبدالله (ع) الرجل بموت ما له من ماله؟ فقال (ع) له ثلث ماله.^[۵۰]یعنی از حضرت امام صادق (ع) سوال کردم مردی می میرد چه چیزی از مالش به او می رسد پس حضرت فرمود یک سوم مالش. ۲-خبر عبدالله ابن سنان عن الصادق (ع) للرجل عند موته ثلث ماله و ان لم بوص فلیس علی الورثه امضائه^[۵۱]،یعنی مرد هنگام اختیار ثلث مالش را دارد اگر چه وصیت نکرده باشد و لزومی به امضاء ورثه وجود ندارد.
۳-صحیح علی بن یقطین که از ابا حسن (ع) پرسید مرد از مالش هنگام مرگ چه قدر اختیار دارد .امام (ع) فرمود الثلث کثیر یعنی یک سوم و آن نیز زیاد است.^[۵۲]
گفته شده است که این روایات دلالتی بر مدعا ندارد مانند عدم دلالت روایت بیاع سابری که گفت از اباعبدالله (ع) پرسیدم در مورد زنی که از مردی مالی ودیعه گرفت پس وقتی در حال احتضار بود به وادی گفت همانا مالی که به تو سپرده ام مال فلان زن است سپس محتضر پس اولیاء زن به مرد مراجعه کرده گفتند همانا دوست ما مالی داشت ما آن را جز در نزد تو نمی بینیم پس سوگند دادند که بگو چیزی از اموال او نزد تو نیست،آیا برای آنها قسم بخورد پس فرمود اگر آن زن پیش او مطمئن و مورد اطمینان بود،پس قسم بخورد ولی اگر در مظان اتهام باشد سوگند نخورد و کار بر اساس آنچه قبلا بود قرار می گیرد و برای آن زن از مالش فقط یک سوم اموالش است و این روایت بر قول جواز یعنی صحیح بودن تصرف بیشتر دلیل است جایی که امام (ع) تنجیز او را بر این اساس که وصیت نیست صحیح دانست وگرنه اگر وصیت بود تصحیح نمی کرد.^[۵۳]
۴-خبر ابی ولاد از اباعبدالله (ع) سوال کردم در مورد مردی که به زنی بدهی داشت و زن در مریضی اش او را بری کرد،گفت بلکه به او بخشیده است و هبه او به وی جایز است و آن از ثلث حساب می شود اگر مالی از خود ترک کرده باشد،در دلالت آن بر موضوع اشکالی نیست جز اینکه در فرق بین هبه و ابراء چشم پوشی و غمض عین کرده است.^[۵۴]
۵-خبر جراح مدائنی سالت اباعبدالله (ع) عن عطیه الوالد لولده بببنیه؟قال اذا اعطاها فی صحه ها جاز،^[۵۵] یعنی حدیثی که جراح مدائنی نقل کرده است که از حضرت اباعبدالله (ع) در مورد عطیه پدر به پسرش پرسیدم، که فرمود وقتی که در زمان صحت و سلامتی اعطاء کرده باشد صحیح است.
ب-نظریات فقهی
صاحب کتاب نظریه العقد فی فقه الجعفری ادعا نموده که اکثر فقیهان منجزات مریض را از ثلث دانسته اند و مولف کتاب الفصول الشرعیه نیز این قول را اختیار کرده و زاید بر ثلث را منوط به امضای ورثه می داند.^[۵۶] از میان معاصرین سید ابوالحسن اصفهانی منجزات مریض را به ثلث ماترک محدود می کند ولی سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی معاملات و منجزات مریض را از اصل اعلام داشته اند .^[۵۷]
معتقدان بر این قول چنین استدلال می کنند که بدون دلیل صریح شرعی نمی توان اهلیت و شخصیت انسان را از او سلب کرد و مرضی که موجب زوال عقل انسانی نگردد اراده و اختیار او را در امور مالی و زندگی اجتماعی سلب نمی کند و قول به ثلث قواعد عمومی نفوذ تصرفات انسانی را در امور مالی خود مانند قاعده تسلیط که مستفاد از عمومات کتاب و سنت است و نیز عموماتی را که برای اباحه حلیت بیع و وجوب وفای به آن دایرند، تخصیص می دهد و همچنین تردید در امر با استصحاب بقای سلطنت مطلقه انسانی در حالت صحه ملازمه دارد و وقوع مریضی از جریان استصحاب جلوگیری نمی کند چه اقتدار و سلطنت در امور حقوقی صرف نظر از هر گونه حالت و عارضه لاحقی از احکام وضعیه ثابتی است که از موارد استصحاب به شمار می رود.
صاحب کتاب «نظریه العقد فی فقه الجعفری» جریان استصحاب را به شکل دیگری نیز تصور نموده است بدین بیان که:
«تصرفات انسان در حالت صحت از اصل مال اوست و چنانچه در نفوذ تصرف او از اصل و یا از ثلث به سبب اتصال موت به مرض تردیدی به وجود آید، بقاء نفوذ تصرف از اصل مستصحب است.»
با وجود قوت استدلال که در نظریه مذکور مشاهده می شود جماعتی از بزرگان دانشمندان با آن به معارضه برخاسته اند و به استناد اعتبارات شرعی، مریضی متصل به موت را حاکم بر اصل تسلیط دانسته اند و اختیار مریض را فقط بر ثلث دارایی خود کوتاه ساخته اند.
صاحب کتاب «نظریه العقد فی فقه الجعفری» همچنین می نویسد:
«ظاهرا قول به ثلث میان حقوقدانان مذاهب چهارگانه اهل سنت شایع و معمول است و از کتاب نظریه العقد سلیمان مرقیس چنین نقل شده است که شریعت اسلامی در برابر تصرفات اضراری مورث، حمایت حقوق وراث را مورد عنایت قرار داده است به این معنی که این گونه تصرفات در حق وراث موثر نیست مگر در حدود ثلث.»^[۵۸]
ج-مقایسه تصرفات منجز و معلق مریض
برخی از فقهاء و اندیشمندان حقوقی و حتی در مواردی قانونگذار با ایجاد مشابهت و وحدت ملاک میان منجزات مریض با وصیت قائل به وحدت مناط میان این دو شده و معتقدند که حکم این دو باید با یکدیگر یکسان باشد.علت حکم انحصار وصیت به ثلث ترکه جلوگیری از اضرار به ورثه و رعایت حقوق آنان می باشد و همین علت در منجزات مریض نیز وجود دارد و اشتراک در علت مقتضی صدور حکم واحد است.^[۵۹]
بر این موضوع البته انتقاداتی وارد شده است.گفته شده است که معلوم نیست که علت یا مقتضی حصر وصیت به ثلث اموال مراعات حقوق ورثه باشد شاید این امر حکمت حصر ورثه باشد و نه علت آن. از سوی دیگر اگر حرمان ورثه علت بطلان تصرفات مریض محسوب شود، اشخاص سالم هم نباید چنین حقی داشته باشند.به تعبیری همان گونه که مریض نیز ممکن است در صدد حرمان ورثه خود قرار گیرد اشخاص سالم نظیر محکومان به اعدام که مرگ آنها بیشتر قطعی به نظر می رسد ممکن است اقدام به محروم ساختن ورثه خود نمایند.از سوی دیگر گفته شده که حجیت این قیاس که به تنقیح مناط معروف است در صورت قطعیت مناط همانند قیاس منصوص العله و قیاس اولویت است. اما این مناط در روایات به خوبی تنقیح نشده و قطعیت نیافته است، زیرا عدم نفوذ وصیت زاید بر ثلث به واسطه تصرف در ملک ورثه است و به همین جهت متوقف بر اجازه وارث است اما منجزات، تصرف مالک در ملک خودش است و بنابراین قیاس بین این دو قیاس مع الفارق است.^[۶۰]
د-تضرر ورثه به واسطه تعلق حق آنان به اموال مریض
یکی از عقایدی که در مورد منع مریض از تصرفات زاید بر ثلث در اموالش وجود دارد این موضوع است که تصرفات زاید بر ثلث در مرض متصل به موت موجب تضرر ورثه می شود. این ادله در صورتی قابل استناد است که اموال در دوره مرض متصل به موت جزء دارایی ورثه مریض تلقی شود در صورتی که در این خصوص تردید هایی وجود دارد. نظری که معتقد است اموال در دوره مرض متصل به موت جزو حقوق ورثه قرار می گیرد در واقع مریض را در دوره مرض متصل به موت در حکم مرده قرار داده است. به تعبیر یکی از حقوق دانان «مریضی منتهی به مرگ سبب قطعی مرگ است و سبب مرگ در حکم مرگ است»^[۶۱] بر پایه این تحلیل، مرض موت واقعه ای است که حاکی از مرگ مریض است و راهی است که به مرگ منتهی می شود و عرفا احتمال مرگ وی قطعی می شود و با قطعیت مرگ احکام و آثار آن بر مریض نیز مترتب می شود یکی از آثار مرگ تعلق ورثه به اموال مریض است.
درفقه اسلامی شخص به شرطی می تواند در اموال خود تصرف کند که اهلیت داشته باشد.در اصطلاح حقوق چنانچه می دانیم واژه اهلیت عبارت است از توانایی و صلاحیتی که به یک شخص در کشورش می دهند تا از حقوق خصوصی برخودار شود و به ویژه بتواند آنها را اعمال کند.گمان نمی رود که بتوان امروز شخصی را یافت که در یک سرزمین و زیر یک پرچم نتواند از حقوق برخوردار شود.^[۶۲] اما در مورد مریض در مرض متصل به موت وضعیت متفاوت است.در این شرایط زوال اهلیت مریض و ثبوت حق ورثه بر اموال، توام با هم و با مرض متصل به موت اتفاق می یابد.
از سوی دیگر موضوع مرتبط به حقوق عینی و حقوق دینی نیز می شود.چنانچه می دانیم حق عینی سلطه و اختیاری است که شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را مستقیما و بدون واسطه اجراء کند.این حق دو رکن دارد صاحب حق و موضوع حق.اما حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام یا خودداری از کاری را از او بخواهد.صاحب این حق را طلبکار یا دائن و کسی که ملزم به انجام کاری است بدهکار یا مدیون می نامند.^[۶۳] کسانی که معتقد به تعلق حق ورثه به اموال مریض هستند معتقدند که حق ورثه نسبت به اموال مریض حق عینی نیست بلکه نوعی حق دینی است به عبارت دیگر شخص مریض تنها موظف است مالکیت اموال را برای ورثه حفظ نماید اما حفظ عین اموال برای او الزامی نیست.به تعبیر دیگر حق ورثه بر دو ثلث اموال نوعی حق دینی است که مریض باید همیشه معادل ارزش آن را حفظ نماید.
در نقد این نظر می توان گفت چگونه ممکن است قبل از مرگ مریض حقی برای ورثه او در نظر گرفته شود. در واقع چگونه می توان مرض متصل به موت را در حکم مرگ انسان تلقی کرد.قائلیین به پذیرش این نظر به نظر می رسد در این مورد به بیراهه رفته اند، چرا که اعمال تفکیک دقیق بین موت و مرض متصل به موت کار دشواری نیست.در صورتی که شخص در مرض متصل به موت، مرده فرض شود با مرده انگاشتن وی اهلیت و صلاحیت و توانایی حفظ مالکیت از او سلب می شود.لازمه این سخن آن است که مریض از کلیه تصرفاتش منع شود و کلیه دیون او در درجه دوم حال گردد.
گفتار سوم-انتقادات وارد بر نظریه
استدلال هایی که مدافعان نظریه نفوذ تصرفات مریض تا ثلث ترکه بدان استناد کرده اند از جهاتی قابل نقد به نظر می رسد.اولا آنکه آنها دست به مقایسه اقرار مریض با تصرفات منجز او زده اند.به نظر می رسد که این مقایسه صحیح نباشد چرا که اقرار مریض قابل مقایسه با تبرعات منجز او نیست زیرا در این قبیل تصرفات شخص قسمتی از اموال خود را در حین مریضی به ملکیت دیگری درمی آورد حال آنکه اقرار مریض تصرف جدیدی در اموال او محسوب نمی شود تا نوبت به بحث در مورد چگونگی تنفیذ آن برسد.به عبارت دیگر چنانچه مریض در اقرار خود صادق و راستگو باشد،مقربه در حقیقت ملک مقرله است و از اموال مریض چیزی کم نمی شود.
از طرف دیگر به روایاتی که بدان استناد کرده اند ایراد سندی و دلالتی وارد ساخته اند.از لحاظ سندی برخی از روایات ذکر شده در حد لازم قوی به نظر نمی رسد و ضعف سندی آنها به صحت آنها لطمه وارد می آورد.از سوی دیگر اگر ایراد سندی قابل جبران باشد ایراد دلالتی هنوز پابرجاست.از حیث دلالتی برخی از روایات به ویژه روایت هایی که دلالت بر منع تصرف بیش از ثلث در آخر عمر یا در هنگام مرگ دارند ظهورشان در وصیت بیشتر است تا منجزات. به تعبیر دیگر منظور از این روایات وصایایی است که در زمان مریضی صورت می گیرد و نه تصرفات منجز. در چنین وضعی سلب اختیار کامل انسان از دو ثلث اموال و اختیار مطلق او نسبت به ثلث آن معنی پیدا می کند.بنابراین دلالت این روایات بر منجزات مریض محل اشکال است.
مبحث دوم-نظریه نفوذ کامل تصرفات مریض
یکی از فقهای اهل تسنن به نام ابن حزم این موضوع را در خصوص هبه مریض مطرح ساخته است.وی دلایلی را مبنی بر اینکه هبه مریض از کل سرمایه اش است نه در مقدار ثلث دلایل ذیل را ارائه می دهد:
-مریض رو به موت مالک کل مال خویش است و لذا حق تصرف در آن را دارد بدون اینکه حد و اندازه ای برای آن تصرف وجود داشته باشد، به این معنا که ممکن است در مقدار ثلث و یا حتی بیش از آن به دیگران ببخشد پس وی معتقد است که مریض را نباید از تصرف در اموالش منع کرد. به عبارت دیگر نمی توان حد و اندازه ای را تعیین کرد و گفت که مریض فقط تا آن حد واندازه مجاز است که در اموال خود تصرف کند.
در مقام تقابل یکی از نویسندگان عرب به نام مازون مصباح چنین آورده است:
«ما نمی پذیریم که شخص سالم حق تصرف در مالش را هر طور که بخواهد دارد بلکه احادیث صحیحی آورده شده است که به طور واضح دلالت دارند بر اینکه شخص سالم مجاز نیست هر طور که بخواهد در اموال خود تصرف کند بلکه وی به آنچه که از پیامبر رسیده مقید شده است.اینکه تصرف صاحب مال فقط در مقدار ثلث است و زیادتر از ثلث مخالفت با حکیم را داراست پس این سخن یعنی الحاق مریض به سالم در دادن حق در تصرف هر طور که بخواهد بدون تعیین مقدار از تصرف در جزء باطل است.»^[۶۴]
دلیل دوم که ابن حزم می آورد آن است که مریض مالک مال خویش است بدون اینکه ورثه حقی در آن داشته باشند، پس می تواند از آن هر چه بخواهد در تصرف خود قرار دهد، و به هر شخصی که بخواهد آن را انفاق کند بدون اینکه کسی بتواند مانع او شود یا او را از تصرف در اموالش باز دارد، پس چگونه می توان وی را از تصرف در اموالش منع کرد؟
در نقد این نظر باز هم مازون مصباح می نویسد:
«ما می پذیریم که مریض مالک همه مال خودش است و حق دارد که از آن بخورد و به هر که بخواهد از آن انفاق کند ولی در این مال حق ثابتی برای غیر وجود دارد و آنچه دلالت بر این معنا دارد این است که رسول خدا به سعد فرمود اگر ورثه ات را غنی بگذاری بهتر است از اینکه آنها را نیازمند رها کنی که از مردم گدایی کنند. و این جمله خود گویای آن است که ورثه در این مال حق دارند و اگر مثل آنچه شما می گویید آزادی مطلق در تصرف به او بدهیم باعث ضایع شدن آن مال شده ایم و این با آنچه که دین اسلام آورده است مخالف و معارض است.»^[۶۵]
گفتار اول-توضیح نظریه
گروهی از فقیهان نظیر شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن ادریس، ابن براج، فاضل آبی، مقدس اردبیلی، و صاحب ریاض نظرشان بر این است که منعی برای مریض وجود ندارد و تصرفات او از اصل مال برداشته می شود و نه از ثلث.حتی در کشف المرموز فاضل آبی، این قول به اکثریت فقهاء نسبت داده شده است و ابن زهره ادعای اجماع کرده است و نیز صاحب ریاض معتقد است که عدم منع مریض از تصرف مازاد بر ثلث در میان فقهاء مشهور است.محمد جواد عاملی، میرزای قمی، شیخ انصاری و محمد کاظم یزدی نیز طرفدار این نظر هستند.این دسته ادله ای را برای توضیح نظریه خود آورده اند که در ذیل به آن اشاره خواه شد.^[۶۶]
گفتار دوم-ادله نظریه
الف- کتاب
در خصوص کتاب این دسته به آیه مشهور در خصوص وفای به عهد استناد می کنند. همه مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و شرط در عقود و معاملات تأکید دارند. مکتب حقوقی اسلام نیز در آیات و روایات متعددی به این امر مهم فرمان داده است. عمده‏ترین دلیل قرآنی نخستین آیه سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» است که صراحتاً مؤمنین را به وفای به عقد و عهد و شرط دستور می‏دهد. وفای به عهد از صفات بسیار ستوده است که حسن و مدح و لزوم آن به ادله اربعه ثابت می باشد.چنانچه در جای دیگر قرآن (سوره البقره آیه ۱۷۷) در صفات نیکوکاران می فرماید:
«والموفون بعدهم اذا عاهدوا»
باید دانست که لزوم وفای به عهد به حکم عقل نیز ثابت است زیرا هر عاقلی وفای به عهد را نیکو و پسندیده دانسته و در مقابل نقض عهد را زشت و ناپسند می شمارد.^[۶۷]
از دیگر دلائلی که بر مشروعیت وفای به عهد مورد استناد قرار می‏گیرد، روایتی است که از حضرت ختمی مرتبت (ص) نقل شده که فرمودند: «المومنون عند شروطهم». فقها این روایت را عینا به عنوان یک قاعده فقهی مسلّم مطرح نموده و در ابواب مختلف فقه بویژه در معاملات آن را مورد استناد قرار داده ‏اند. مقصود از قاعده مزبور این است که هر مسلمان و مؤمنی باید نسبت به تعهدات خود ثابت و استوار باشد یعنی اگر در برابر کسی متعهد به انجام عملی شده، واجب است که به تعهد خود عمل کند.
چنانچه مشاهده می شود عموم و اطلاق ادله ای چون آیه ذکر شده دلالت بر وجوب التزام به همه تعهدات دارد. از جمله مقتضی نفوذ و اعتبار کامل تصرفات مریض نیز می باشد، به عبارت دیگر، ادله ای که دلالت بر لزوم معاملات دارد، عام است و عموم این ادله شامل نفوذ و تصرفات مریض نیز می شود.
ب-احادیث و روایات