راهبردهای هپنوتیزم و/یا انحراف برای حالت تهوع و استفراغ کردن

مطالعات بسیاری ‌در مورد استفاده از مداخلات درمانی نظیر هپنوتیزم، آموزش آرامسازی تدریجی عضلات، حساسیت زدایی منظم و انحراف برای کاهش حالت تهوع و استفراغ در حین انتظار برای انجام شیمی درمانی انتشار یافته اند. اکثر مطالعات بر بیماران سرطانی بزرگسال متمرکز بوده اند در حالی که مطالعات برروی کودکان اندک است. به علاوه، مطالعات روش های رفتاری با کودکان اغلب به هپنوتیزم و/یا انحراف محدود شده و اکثرا تنها شامل یک شرکت کننده منفرد و بدون مقایسه با مداخلات گروهی بوده اند (کری و بوریش^[۲۵]، ۱۹۸۴).

در گروهی از بیماران ۱۰ تا ۱۷ سال، هیلگارد و لی‌بارن اثربخشی مداخلات رفتاری را در کاهش حالت تهوع و استفراغ در حین شیمی درمانی ارزیابی کردند. بسته مداخلات درمانی آن ها شامل انحراف توجه کودک از افکار مرتبط با شیمی درمانی توسط بازی کردن، تمرکز بر اشیای اتاق، داستان گویی و استفاده از آرامسازی عضلات بود. اطمینان بخشی و اطلاعات نیز ارائه می شدند. نتایج نشان داد که بعد از مداخله، کاهش هایی در فعالیت های مختل کودکان، حالت تهوع و استفراغ کردن، و مشکلات ناشی از این علائم صورت پذیرفته است. اگرچه فقدان گروه کنترل مزایای این راهبردهای رفتاری را در مقابل عوامل تعیین نشده نظیر اطمینان بخشی در برابر گذر زمان، برای ارزیابی دقیق دشوار می‌سازد. به رغم این محدودیت، این مطالعه کلاسیک نتایج قابل توجهی را فراهم آورده که نشان می‌دهند یک بسته مداخله رفتاری در کاهش عوارض جانبی درمان مؤثر بود است.

انحراف شناخت/تفکر از طریق بازی های ویدیویی در کنترل حالت تهوع مورد انتظار در گروهی از بیماران سرطانی ۹ تا ۲۰ سال در دو مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در هر دو مطالعه کاهش قابل توجهی (تا ۶۹%) در حالت تهوع برای کودکانی که دریافت کننده مداخله بودند وجود داشت. در مطالعه ای متعاقب، زلتزر^[۲۶] و ‌همکاران (۱۹۸۳) اثربخشی نسبی مداخله هپنوتیزم را با مداخله انحراف/آرامش سازی بدون هپنوتیزم و یک گروه کنترل در کودکان ۵ تا ۱۷ سال مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن ها نشان داد که هپنوتیزم از مداخله انحراف/آرامش سازی بدون هپنوتیزم در کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی بهتر است.

مطالعه اخیر توسط جکنو^[۲۷] و همکاران (۱۹۹۴) اثر بخشی هپنوتیزم و داروهای ضد تهوع را در کنترل حالت تهوع در گروهی از بیماران تازه تشخیص داده شده سرطانی ۶ تا ۱۸ سال مورد بررسی قرار داده است. نه تنها کودکان در تجربه گروهی هپنوتیزم حالت تهوع مورد انتظار کمتری را نشان دادند بلکه آن ها از داروهای ضد تهوع کمتری نیز نسبت به گروهی که دریافت کننده مراقبت های استاندارد بودند استفاده کرده و احساس نیاز ‌به این داروها را نیز کمتر نشان دادند. یافته ها همچنین نیاز به تداوم همکاری فعال بیمار در مداخله را در جریان درمان کودک نشان دادند. در این مطالعه آثار مثبت در طول ماه اول و دوم پس از مداخله هپنوتیزم مورد پی گیری قرار گرفت اما تا ماه ششم به طول نیانجامید.

اقتباس نتیجه صریح ‌در مورد اثربخشی نسبی هپنوتیزم در مقابل انحراف، در کنترل عوارض جانبی شیمی درمانی در کودکان دشوار است. مشکل این است که رویه ها (مثلا شمارش نقطه ها بر روی کراوات پدر و کامل کردن مسائل ریاضی) که توسط زلتر و ‌همکاران به کار برده شده اند کمتر از انحراف کودکان توسط بازی های کامپیوتری، رویه مورد استفاده رد و همکاران اثربخش است.

۲-۳-۵٫ تنظیم مجدد بعد از درمان و مداخلات رفتاری

علاوه بر مقابله با پریشانی مربوط به رویه های پزشکی و عوارض جانبی درمان، کودکان سرطانی باید با چالش های دیگری نظیر تنظیم مجدد با محیط مدرسه پس از تشخیص نیز مواجه شوند. برگشت به مدرسه و شروع تعامل های معمول با همسالان یک فرایند مهم برای کودکی است که تشخیص سرطان دارد. بر اساس این انگاره که برگشت سریع به مدرسه می‌تواند زندگی کودک را در میانه مقابله با سرطان بهنجار سازد، و از این رو منجر به بازتوانی بهینه شود، محققان متعددی بازگشت مجدد به محیط مدرسه را در سریع ترین موقعیت ممکن برای کودکان سرطانی توصیه کرده‌اند (مثلا، دیزی-اسپینتا و اسپینتا^[۲۸]، ۱۹۸۰؛ لانسکی، کارینز، و زوارزتز^[۲۹]، ۱۹۸۳؛ به نقل از دوهال، رد، و جانسون-ویک‌برگ، ۱۹۹۹). علاوه بر بهنجار سازی زندگی و ترغیب به بازتوانی، برگشت سریع به مدرسه می‌تواند موقعیت هایی برای حمایت اجتماعی از جانب همسالان و معلمان فراهم کرده و فرایندهای جامعه پذیری معمول کودکان سنین مدرسه ای را فراهم آورد. چنین دستیابی به حمایت اجتماعی و تجارب جامعه پذیری برای تنظیم مناسب حیاتی هستند. در واقع، رابطه مثبت با همسالان و درک حمایت اجتماعی با چندین پیامد مثبت همراه می‌باشد، نظیر افزایش تاب آوری در مقابل استرس، بهبود بخشیدن به دستاوردهای تحصیلی، کاهش سطوح مشکلات رفتاری و رفتار های مطلوب اجتماعی در کل (وارنی^[۳۰] و همکاران، ۱۹۹۳).

پژوهشگران بالینی اخیراً شروع به بررسی استفاده از مداخلات چندوجهی در تسریع بخشی به تنظیم پس از درمان کرده‌اند. وارنی و همکاران وی اثر بخشی نسبی مداخلات آموزش مهارت های اجتماعی را در مقایسه با برنامه استاندارد استقرار مجدد در مدرسه در کودکان سرطانی ۵ تا ۱۳ سال مورد بررسی قرار دادند. هر دو گروه مداخلات استاندارد را دریافت می‌کردند که عبارت بودند از: ۱) آموزش برای بیماران، والدین، کارکنان مدرسه و تیم پزشکی؛ ۲) کنفرانس هایی در مدرسه و ارائه هایی در کلاس درس با قصد پرده برداری از تجربه سرطان هم برای معلمان و هم برای هم شاگردی ها؛ ۳) پیگیری منظم با بیماران، والدین، معلمان، هم شاگردی ها و اعضای پزشکی. گروه تحت مداخله رفتاری در عین حال آموزش چندوجهی مهارت های اجتماعی (مثلا، الگو برداری و آرام سازی با سرنخ کنترل شده) را نیز دریافت می‌کردند، در حالی که گروه با مداخله مراقبت استاندارد زمانی برابر با این آموزش را در بازی فردی با دستیار پژوهشی سپری می‌کردند. یافته ها نشان داد که ۹ ماه بعد از تکمیل مداخلات، کودکان سرطانی بهره گرفته از مداخله رفتاری مشکلات رفتاری کمتری را تجربه می‌کنند و شایستگی های آن ها در مدرسه افزایش می‌یابد (طبق گزارش والدین آن ها). مضافا بر اینکه، این کودکان حمایت هیجانی و اجتماعی بیشتری را از سوی همشاگردی ها و معلمان پس از تکمیل مداخله چندوجهی تجربه کرده بودند. کودکانی که مراقبت استاندارد را دریافت کرده بودند هیچ تجربه ای از تغییرات مثبت گزارش ندادند. نتایج این مطالعه اولیه بسیار مهم هستند چرا که آن ها نشان می‌دهند فنون رفتاری ابزاری سودمند برای آموزش مهارت های اجتماعی هستند و نیز نشان می‌دهند که اکتساب چنین مهارت هایی تاثیری مثبت بر تنظیم اطفال دارد (دو-هامیل، رد و جانسون-ویک‌برگ ۱۹۹۹).

۲-۴٫ بازی درمانی شناختی رفتاری^[۳۱]

همان گونه که پیش از این هم توضیح داده شد، همکاری‌های اقتصادی و به دنبال آن حرکت به سوی توسعه‌ اقتصادی و صنعتی، اساس تشکیل سازمان آر.سی.دی بود که پیش از اکو فعالیت می‌کرد سرنوشت آن سازمان با اندکی تغییر، در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تبلور یافت. از این رو همه‌ نشست‌ها، گسترش روابط تجاری در منطقه اکو، به یکی از مباحث همیشگی تبدیل شده است. تصمیم‌گیرندگان این سازمان در همه‌ مراتب، تلاش اعضاء را برای توسعه‌ تجارت در داخل منطقه ضروری دانسته و همواره جهت‌گیری تجاری کشورها را برای تقویت تجارت منطقه‌ای خواستار شده‌اند. تاکنون راهکارهای متعددی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی پیشنهاد شده که مهم‌ترین آن کاهش و حذف تدریجی تعرفه‌ها است. به همین دلیل شورای وزیران، کمیته همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی را موظف کرد بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ی ازمیر برای حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در منطقه‌ اکو اقدام کند و فهرست اقلام مشمول آن را افزایش دهد.

شورا بررسی و انتقال اطلاعات ‌در مورد توانایی‌های تجاری هر یک از اعضا را برای دیگران ضروری دانست و تعیین میزان نیاز کشورهای عضو به اقلام صادراتی موجود را لازم دانست. این کمیته موظف شد نظام واحدی را برای ترتیبات گمرکی با بهره گرفتن از روش حسابرسی بین‌المللی برای کالاهای ترانزیت در کلیه مرزهای منطقه به وجود آورد. آگاهی از امکانات تجاری در منطقه، شرط اساسی گسترش تجارت است. اتاق بازرگانی اکو موظف شد دست‌کم دو بار در سال سمینارهایی برای آشنایی تجّار کشورهای عضو با امکانات بالقوه تجاری منطقه برگزار کند.

اعضای اکو محدودیت بازارهای کشورهای در حال توسعه، رفع موانع تعرفه‌ای و آزادسازی جریان سرمایه، کالا و نیروی کار را برای ایجاد بازار منطقه‌ای مورد توجه قرار داده‌اند. در واقع برای ایجاد یک بازار منطقه‌ای، اکو به دلایل زیر، مناسب‌ترین چارچوب به شمار می‌آید:

ـ در اسناد بنیادین این سازمان به ویژه عهدنامه‌ی ازمیر، تجارت یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری شمرده شده است؛

ـ همه‌ کشورهای عضو از گسترش مبادلات و کاهش موانع تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛

ـ سطح همکاری‌های تجاری اعضای اکو پایین است. این وضع تجدیدنظر کلی در نظام ناموفق تعرفه‌های ترجیحی موجود اکو و برداشتن گام‌های مثبت را ضروری می‌سازد.

مشکلات گوناگون در مسیر افزایش تجارت درون منطقه‌ای اکو وجود دارد که از جمله می‌توان موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، گرانی حمل و نقل، رقابت در صادرات و نبود یا کمبود اطلاعات پیرامون ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری را نام برد. اعضای اکو با آگاهی از این مشکلات، برنامه ها و طرح‌های خود را در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری در چارچوب یک استراتژی دو وجهی پیگیری می‌کنند. از یک سو رفع موانع تجاری و فراهم کردن محیط مناسب برای تجارت در منطقه را دنبال می‌کنند، از سوی دیگر در پی افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و برنامه های منطقه‌ای هستند. به طور کلی فعالیت‌های اکو در زمینه تجارت در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:

ـ آزاد سازی تجارت؛

ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛

ـ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی.

فعالیت‌های سازمان در زمینه‌ی تسهیل تجارت، حوزه های مختلفی را مانند حمل و نقل و ترانزیت، گمرک و شبکه‌بندی اطلاعات تجاری و سرمایه‌گذاری در بر می‌گیرد. هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اکو، ساده کردن مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای است. در همین زمینه دبیرخانه‌ی اکو در سال‌های اخیر طرح مشترکی را با مرکز تجارت بین‌المللی (I.C.T) به اجرا درآورده است، که هدف آن گسترش تجارت درون منطقه‌ای از طریق دسته‌بندی بازرگانان در گروه‌های تولیدی جهت انجام داد و ستدهای تجاری، افزایش آگاهی‌های تجاری، جمع‌بندی و ارائه موضوع‌های قابل بررسی و تصمیم‌گیری در نشست‌های گروه کارشناسان ارشد است.^[۱۴۳]

یکی از اهداف ترتیبات تجاری و توسعه‌ همکاری‌های اقتصادی، تجارت خارجی و افزایش صادرات کشورهای عضو است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش تجارت خارجی را برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داده‌اند.^[۱۴۴] اهمیت تأثیر تجارت خارجی بر روند توسعه‌ اقتصادی، از طریق افزایش صادرات، در بررسی‌های گوناگون آشکار شده است. در واقع تجارت خارجی برای کشورهای در حال توسعه ابزاری است که بازارهای داخلی خود را در آن سوی مرزها گسترش دهند.

در نظریه های سنتی تجارت بین‌الملل، تجارت برای همه‌ کشورها منافعی در بر دارد. بر این اساس در روابط تجاری میان کشورها نباید مانعی وجود داشته باشد، تا امکان مبادله آزاد کالا در میان آن ها فراهم شود. سیاست‌های بازرگانی کشورها می‌تواند این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد، ‌بنابرین‏ حذف موانع تجاری در میان دولت‌ها، یکی از اهداف همکاری منطقه‌ای میان آن ها است. این موانع به دو گونه تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای قابل تفکیک است. وضع و اجرای نظام تعرفه‌ها در این زمینه مطرح می‌شود.^[۱۴۵]

فصل چهارم

بررسی روابط حقوق

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

مبحث اول: مقدمه

ضرورت ایجاد سازمان «همکاری برای عمران منطقه‌ای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه در دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور بنیان‌گذار، در پی اجرای طرح‌های صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دریافت فناوری و استفاده از امکانات رفاهی منطقه‌ای از جمله دلایل شکل‌گیری سازمان عمران منطقه‌ای بود. ولی اعضا نتوانستند راهکارهای مناسب و کارآمدی را به منظور حرکت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار و کالا) در منطقه فراهم آورند.

در سال ۱۹۸۵ سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جایگزین سازمان عمران منطقه‌ای شد. از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر (۱۹۹۰) این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت. پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان، نشست‌های رهبران و مسئولان کشورهای عضو، تنها بیانگر ادامه فعالیت این سازمان بود.

با گسترش سازمان اکو مرحله جدیدی در فعالیت آن آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از پراهمیت‌ترین مناطق استراتژیک جهان، سبب توجه روزافزون ‌به این سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی آسیا و اروپا بر اهمیت آن افزود.

اکنون نزدیک به سه دهه از عمر این سازمان می‌گذرد. مروری بر عملکرد، تصمیم‌ها و برنامه ها و فعالیت‌های ایران سازمان برای ادامه کار آن ضروری است. به همین دلیل با نگاهی به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نخست، روند شکل‌گیری سازمان آر.سی.دی همراه با فعالیت و عملکرد آن تشریح شد که کارشناسان فعالیت‌های آن را در مقایسه با ظرفیت‌های سه کشور یاد شده مناسب و کافی ارزیابی نکرده‌اند.

اصول ۱۸ تا ۲۰ بیانیه به ابزارهای سیاست و برنامه­ ریزی محیط زیست بین ­المللی و مدیریت به وسیله مؤسسات ملی، با توسل به علم و دانش و فناوری و بالاخره آموزش و اهمیت تبادل اطلاعات بین کشورها و همکاری­های بین ­المللی در محیط زیست اشاره می­ کند. اصل ۲۱ بیانیه استکهلم، مسئولیت تضمین یا کنترل فعالیت­های داخلی قلمرو دولت، به نحوی که صدمه­ای به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند را به عنوان یک حق و تکلیف، به عهده دولت­ها گذاشته است. امروزه عموماً عقیده براین است که اصل ۲۱ مبین یکی از حقوق بین ­المللی عرفی محیط زیست است. این اصل مقرر می­دارد: «کشورها مطابق با منشور ملل متحد و اصول حقوق بین ­الملل، از حقوق محاکمه جهت بهره ­برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست زیست محیطی خود برخوردارند. و نیز مسئول تضمین این امر می­باشند که فعالیت­های صورت گرفته تحت صلاحیت و کنترل آن­ها، موجب خسارت به محیط زیست سایر کشورها و یا مناطق فراتر از حدود صلاحیت ملی نگردد. اصل حاکمیت متعهدانه و مسئولانه، اصل همکاری، اصل جبران خسارت، اصل مسئولیت بین ­المللی دولت و اصول دیگر در این اعلامیه مندرج شده است.^[۷۴] بسیاری از قواعد و اصول مندرج در این متن حقوقی ناشی از حقوق عرفی بود، به همین علت بیانیه استکهلم ۱۹۷۲ یک اقدام جهانی برای حفاظت محیط زیست به شمار می ­آید. از نظر ماهوی بیانیه استکهلم ۱۹۷۲ از منابع غیر الزام­آور حقوقی است یعنی لازم­الاجرا نیست. بیانیه استکهلم مشابه سندی است که در حقوق بین ­الملل بشر وجود دارد. بیانیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ هم یک سند غیرالزام­آور است، چون ضمانت اجرا در آن پیش ­بینی نشده است. بیانیه استکهلم با ایجاد قواعد عمومی و اصول حقوقی در حقوق بین ­الملل محیط زیست به تکامل این رشته کمک کرده گرچه بیانیه استکهلم یک سند غیرالزام­آور است، اما تاثیرات زیادی در توسعه حقوق بین ­الملل محیط زیست داشته است. مانند اصل حاکمیت متعهدانه و مسئولانه یعنی اصل لاضرر، اصل مشارکت عمومی و… در این بیانیه وجود دارد و ‌به‌تدریج‌ اصول غیرالزام­آور مندرج در بیانیه استکهلم تبدیل به معاهدات بین ­المللی الزام­آور شد، حتی به نظر می­رسد برخی عرف­های بین ­المللی مثل اصل همکاری یا اصل حاکمیت دولت و… در بیانیه استکهلم تصریح شد، ‌بنابرین‏ این بیانیه دربردارنده اصول لازم­الاجراست. ‌بنابرین‏ از آنجا ‌که این بیانیه در بردارنده­ اصول و قواعد حقوقی معتبری برای حقوق محیط زیست بوده، به عنوان نقطه عطف حقوق بین ­الملل محیط زیست تلقی می­ شود. یکی از مواردی که بیانیه استکهلم اشاره داشته است نقش سازمان­ های غیردولتی است.

در دوره دوم بیش از ۳۰۰ کنوانسیون بین ­المللی، چندجانبه و ۷۰۰ کنوانسیون بین ­المللی دوجانبه برای حفاظت محیط زیست تدوین و ایجاد شد و این روند بی­نظیر است. که می­توانیم به کنوانسیون سایتس ۱۹۷۲^[۷۵]، کنوانسیون یونسکو ۱۹۷۲^[۷۶] کنوانسیون بون ۱۹۷۹^[۷۷] اشاره کنیم. بسیاری از کنوانسیون­ها معمولاً دارای یک سازمان و ساختار برای اجرای اهداف آن کنوانسیون بودند. ‌بنابرین‏ در این دوره تاریخی، حقوق بین‌الملل محیط زیست، هم از نظر قواعد و اصول حقوقی رشد و توسعه زیادی پیدا کرد و هم از نظر تشکیل سازمان­ های بین ­المللی برای حفاظت محیط زیست توسعه چشمگیری یافت.

سیر تکوین و توسعه حقوق بین ­الملل محیط زیست در دوره دوم شاهد رشد سازمانی حفاظت محیط زیست بوده است. مهم­ترین اتفاقی که در این دوره­ تاریخی افتاد تأسيس برنامه سازمان­ملل متحد برای محیط زیست^[۷۸] بود. در واقع مرکز فعالیت‏های سازمان ملل متحد در زمینه حفاظت از محیط زیست، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ‌می‌باشد که بعد از کنفرانس سال ۱۹۷۲ استکهلم ‌در مورد محیط زیست انسان، به عنوان یک ارگان نیمه مستقل فرعی سازمان ملل متحد تأسیس شده است تا وضعیت محیط زیست جهانی و اثرات سیاست­ها و تدابیر زیست‏ محیطی ملی و بین ‏المللی را تحت نظر داشته باشد.^[۷۹]

برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان نگهبان و حافظ محیط زیست جهان، در نایروبی – کنیا(کشوری که بهترین وغنی‏ترین تنوع زیستی جهان را دارا است) استقرار یافت. این برنامه دفتری طراحی شده در سیستم سازمان ملل است که وظیفه آن توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی در دو سطح جهانی و منطقه‏ای است. بر اساس این برنامه، مسائل محیط زیست و مرور خطراتی که متوجه آن است به جامعه جهانی و دولت­ها یادآوری می‏ شود و در خصوص رابطه میان توسعه و حفظ محیط زیست سیاست‏های معقولی مطرح می‏ گردد.^[۸۰]

یونپ تنها ساز و کار سازمان ملل متحد است که صلاحیت سیاست­گذاری، هماهنگی و تشویق موضوعات مختلف زیست محیطی را بین دولت­ها و نهادهای تخصصی وابسته به ملل متحد و سایر سازمان­ های دولتی و غیر دولتی بین ‏المللی را دارد.^[۸۱] هدف برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، ایجاد همکاری برای حفظ محیط زیست می‏ باشد. یونپ هم­چنین مرکزی برای اطلاع ‏رسانی به دولت­ها و مردمان جهان و وسیله‏ای برای ارتقاء سطح زندگی آنان بدون لطمه و آسیب به حقوق نسل­های آینده می‏ باشد. به عبارت دیگر یونپ نهادی است که مدافع استفاده محتاطانه از محیط زیست و توسعه پایدار می‏ باشد. یونپ برای تحقق اهداف خود ضمن همکاری با ارکان ملل متحد، سازمان‏های بین ‏المللی، دولت­ها، سازمان­ های غیر دولتی، بخش‏های خصوصی و جامعه مدنی اعمالی را نیز انجام می‏ دهد.^[۸۲]

شورای حکام یونپ – مرکب از ۵۸ کشور که هر ۴ سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتخاب می ‏شوند – که بانی تصویب بیش از ۴۰ موافقتنانه چند جانبه در سطح منطقه یا جهان بوده است. بعلاوه یکسری اصول و توصیه‏ها به عنوان حقوق نرم یا انعطاف پذیر ‌در مورد منابع طبیعی مشترک، تغییر آب و هوا، اکتشافات و استخراج در اعماق دریا، ممنوعیت و محدودیت مواد شیمیایی مواد زائد خطرناک، آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی و ارزیابی پیامدهای زیست‏ محیطی را مورد بررسی قرار می‏ دهد و در ترویج نشر و اجرای مقررات محیط زیست در سطح جهان، بر اساس طرح اقدامی جامع، نقش دارد.^[۸۳]

برای توسعه و اصلاح قوانین محیط زیست، یک برنامه دیگر هم به یونپ داده شده است و آن شامل توسعه بیشتر قوانین محیط زیست بین ‏المللی به استناد دستور کار ۲۱ می‏ باشد. تنظیم چارچوب برنامه کار ۲۱، پس از تشکیل جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۳ آغاز شد، گزارش این کمیسیون که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، حاوی نگرانی‏های جامعه بشری از، ازدیاد شتابان جمعیت، تخریب و تهی شدن سریع منابع، افزایش فقر و به هم خوردن سیکل‏های طبیعی کره زمین بود. مبنای مذاکرات بین دولت­ها برای تهیه دستور کار ۲۱ قرار گرفت و سرانجام این سند در چهاردهم ژوئن ۱۹۹۲ به تصویب اجلاس عموم رسید.^[۸۴] کارهای عمده برنامه محیط زیست سازمان ملل در عمل شامل موارد زیر می‏ گردد:

۱- ارزیابی شرایط و تمایلات محیط زیستی در سطح ملی، منطقه‏ای و جهان؛

۲- توسعه موافقتنامه‏های محیط زیستی در دو سطح ملی و بین ‏المللی و نیز ابزارهای حقوقی؛

۳- تقویت نهادها و مؤسساتی برای مدیریت عقلایی محیط زیست

۴- تسهیل انتقال دانش و تکنولوژی برای توسعه پایدار؛

۵- تشویق به همکاری‏ها و رهیافت­های نوین در جامعه مدنی و بخش خصوصی.^[۸۵]

امّا در برخی موارد تعهد مذبور مورد تصریح قرار نگرفته است؛ بلکه از مضمون یک تعهد یا عقد پی به لازمه‌ی منطقی و عرفی آن می‌بریم. این تعهدات که به طور غیر مستقیم از عقد ناشی می‌شوند، «شروط ضمنی» نام دارند. برای نمونه وقتی میان خریدار و فروشنده‌ ملکی، قولنامه تنظیم می‌شود، لازمه‌ی این قولنامه که از آن به عنوان «تعهد به انجام عمل حقوقی معیّن» یا «قرارداد تشکیل بیع» یاد می‌شود، ترک قرارداد با شخص ثالث است. به بیان دیگر وقتی بر اساس یک قولنامه‌ی رسمی شخصی متعهد به فروش یا اجاره مال معیّنی مثل اتومبیل یا خانه به دیگری می‌شود در واقع به تلازم عرفی و منطقی متعهد شده است که مال مذبور را تا مدّت معیّنی به شخص دیگری نفروشد و اگر برخلاف این تعهد غیرصریح عمل کند و پیش از سررسید، آن را به دیگری بفروشد، قراردادی را معارض با تعهد نخست به وجود آورده است. از آنجا که قراردادهای معارض با قولنامه یکی از بارزترین مصادیق قرارداد معارض است و بسیار مورد ابتلا می‌باشد، لذا در بخش‌های آینده بحثی را در این خصوص مطرح خواهیم نمود.

۳٫۱٫ تعهد مستقل و غیرمستقل

تعهدی که توسط یک قرارداد معارض، نقض می‌شود ممکن است در ضمن عقد دیگری و به صورت شرط ضمن عقد باشد و یا به صورت مستقل منعقد گردد. هر یک از دو تعهد مستقل یا غیرمستقل نیز می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم ترک عمل حقوقی را بر عهده متعهد قرار داده باشد.

۱٫۳٫۱٫ تعهدات غیرمستقل(تعهدات تبعی)

تعهداتی که توسط یک قرارداد معارض مورد تعارض واقع می‌شوند، ممکن است تعهداتی غیرمستقل و به عبارت دیگر الزامات تَبَعی یا شرط (الزام و التزام) در ضمن عقد باشند. درباره‌ شروط در فقه امامی و به تبع آن در حقوق ایران مباحث فراوانی مطرح شده که هر کدام در جای خود لازم و مفید است. ما در اینجا تنها آن بخش از این مباحث را که با موضوع این گفتار مرتبط است، مطرح می‌کنیم. به عبارت دیگر هدف از طرح این مبحث آن است که دریابیم کدام قسم از تعهدات غیرمستقل یا شروط ضمن عقد، قابلیت آن را دارند که توسط یک قرارداد معارض نقض شده و مورد تعارض واقع شوند.

توضیح اینکه بر اساس م۲۳۴ قانون مدنی «شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً». این تقسیم تماماً برگرفته از بیان مرحوم شیخ انصاری در مکاسب است. با این تفاوت که مرحوم شیخ به جای شرط نتیجه، شرط غایت به کار می‌برد^[۱۱].

این ماده سپس به تعریف هر یک از اقسام سه‌گانه می‌پردازد و می‌گوید: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمّیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود».

واضح است که یک قرارداد تنها زمانی می‌تواند با تعهدی معارضه کند که مفاد آن تعهد، یک «عمل حقوقی» باشد. زیرا اگر چه نقض تعهد می‌تواند به اسباب مختلفی روی دهد، مثل اینکه از اجرای مفاد آن سر باز بزند و آن تعهد را انجام ندهد؛ امّا در بحث قرارداد معارض، صورت خاصی از نقض تعهد مورد نظر است که عبارت باشد از انعقاد قراردادی که قرارداد دیگری را که پیش‌تر منعقد گردیده مورد تعارض قرار می‌دهد. لذا قرارداد و تعهد مورد تعارض تنها زمانی می‌تواند در مبحث قرارداد معارض بگنجد و محل نزاع واقع شود که تعهد مورد تعارض یک عمل حقوقی باشد.

با این توضیح و با عنایت به تعریف اقسام شرط، می‌توان گفت که در میان سه قسم شرط مذکور، شرط صفت از محل نزاع خارج است. زیرا در این نوع از شرط، در ضمن عقد مقرر می‌شود که عوضین یا یکی از آن‌ ها، دارای وصف خاصّی باشند. مانند آن که بایع منزل معیّنی را می‌فروشد و در ضمن عقد، مشتری شرط می‌کند منزل مذکور دارای مساحت معیّنی باشد یا مصالح خاصّی در آن به کار رفته باشد. چنان که قانون مدنی نیز شرط صفت را «شرط راجعه به کیفیت و کمّیت مورد معامله» تعریف نمود. در چنین شرطی عمل حقوقی‌ای معارض شرط نشده است تا پس از آن توسط قرارداد معارضی مورد تعارض واقع گردد.

امّا در خصوص شرط فعل، بی‌شک این قسم داخل در محل نزاع است. اعم از اینکه شرط فعل، به صورت منفی یا به صورت مثبت در ضمن عقد دیگری شرط شود. ‌به این معنا که اقدام یا ترک اقدام به فعلی بر یکی از متعاقدین شرط شود. با وجود این باید توجّه داشت که همه‌ انواع شرط فعل در محل نزاع داخل نمی‌شود. توضیح اینکه شرط فعل دارای اقسام مختلفی است که در ذیل بیان می‌گردد.

اول) تقسیم فعل مورد شرط از جهت ماهیت:

۱٫ شرط فعل منفی: شرط فعل منفی که شرط ترک فعل نیز خوانده می‌شود، شرطی است که به موجب آن در ضمن عقدی مشروط علیه متعهد می‌شود عملی را ترک نماید. مثل خودداری از بالابردن ساختمان بیش از ده متر یا خودداری از فروش کالا به اشخاصی که می‌خواهند آن را صادر کنند.

۲٫ شرط فعل مثبت: که به موجب آن مشروط علیه اقدام به فعلی را متعهد می‌گردد؛ مانند احداث یک باب خانه.

دوم) تقسیم فعل مورد شرط از جهت ظرف تحقق:

۱٫ فعل مادی: مانند شرط ضمن عقد به ‌درخت‌کاری در زمین معیّن.

۲٫ فعل اعتباری یا حقوقی: مانند اینکه در ضمن عقد شرط شود که یک باب خانه‌ معیّن اجاره داده شود، یا در ضمن عقد نکاح، طلاق زوجه‌ی دیگر شرط شود^[۱۲].

هر یک از دو قسم فعل مادی و حقوقی می‌تواند به صورت شرط فعل یا ترک فعل انجام پذیرد.

بر اساس آنچه پیش از این گفته شد و طی آن محل نزاع را منحصر در عمل حقوقی دانستیم، در صورتی که شرط ضمن عقد از قسم فعل مادی(مثبت یا منفی) باشد، در بحث قرارداد معارض جایگاهی ندارد. امّا فعل حقوقی خواه به صورت شرط ترک فعل باشد یا شرط فعل، در محل نزاع قرار می‌گیرد.

امّا در خصوص شرط نتیجه برای آنکه بدانیم آیا داخل در محل نزاع قرار می‌گیرد یا خیر؛ لازم است ابتدا ماهیت آن را بشناسیم و سپس نظر برخی فقها را درباره‌ آن ارزیابی نماییم.

م۲۳۴ قانون مدنی شرط نتیجه را چنین تعریف ‌کرده‌است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود».

مرحوم شیخ انصاری شرط نتیجه را چنین تعریف می‌کند: «. . . ان یتعلق بما هو من قبیل الغایه للفعل، کاشتراط تملک عین خاصه و انعتاق مملوک خاص و نحوها»^[۱۳]؛ یعنی شرط گاهی تعلق می‌گیرد به آنچه از قبیل غایت فعل است؛ مانند شرط تملک عین خاص یا انعتاق عبد مشخص.

برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف کرده‌اند: «شرط الغایه و قد یسمّی بشرط النتیجه، ای ما هی نتیجه العقود و الایقاعات و ما یحصل بها»^[۱۴]؛ شرط غایت که شرط نتیجه خوانده می‌شود، شرط قرار دادن نتیجه و ماحصل عقود و ایقاعات است.

در مصطلحات الفقه می‌گوید: «و التعبیر عنه بشرط النتیجه لکون مفاده امراً مسبّبیاً و نتیجه عقدٍ من العقود و الایقاعات، کالملکیه و الزوجیه و الرهان و العتاق و الطلاق»^[۱۵]؛ یعنی این شرط را از آن رو شرط نتیجه می‌خوانند که مفاد آن از امور مسبّبی است و نتیجه‌ یکی از عقد یا ایقاعات می‌باشد.

بیشتر کشورها و مناطق زلزله خیز برنامه­ هایی برای امداد و نجات پس از وقوع زلزله تدارک دیده­اند. بررسی برنامه ­های ارائه شده نشان می­دهد در کلیه این برنامه­ ها تیم‌های امداد و نجات به نزدیک­ترین محل موجود تخصیص می­یابند [۹] به طور کلی در ارتباط با مسئله امداد رسانی در هنگام وقوع زلزله بندرت از روش های برنامه­ ریزی ریاضی استفاده شده است [۱۰] سیستم­های مختلفی برای تخصیص در زمان زلزله وجود دارد که عمدتاًً سیستم‌های اطلاعاتی بوده و هیچ کدام از روش های بهینه سازی برای تخصیص منابع محدود استفاده نکرده ­اند [۱۱] و عمده کارهای انجام شده در زمینه تخصیص به مکان‌ یابی واحدهای امداد رسانی پرداخته­اند. از طرف دیگر بخش اعظمی از تحقیقات انجام شده در زمینه امداد و نجات به مسائلی همچون سازماندهی امداد و نجات می­پردازند [۱۴]

در حالتی که چند منطقه آسیب دیده باشد، مقصد امدادرسانانی که می­خواهیم اعزام کنیم، نامشخص خواهد بود. متزگر^[۴۲] نشان داد که فرستادن نیروها به نزدیکترین محل می ­تواند غیر بهینه باشد و روشی برای تخصیص بهینه نیروها در هنگام صدمه دیدن همزمان دو شهر ارائه ‌کرده‌است [۲] فیدریش^[۴۳] و همکارانش از مدل‌های تحقیق در عملیات جهت تخصیص منابع در دسترس به نواحی مختلف عملیاتی استفاده کرده ­اند . اشراق­نیا و دانشور یک سیستم کنترل فازی برای اولویت­ بندی نیاز مناطق آسیب دیده به نیروهای امداد و نجات ارائه کرده ­اند [۱۵]

بعد از جستجو و مرور مقالات گوناگون، متاسفانه کار مشابهی همچون این پایان نامه که به ارائه مدلی جهت تخصیص نیروی امداد و نجات بپردازد یافت نگردید. به طور کلی در ارتباط با مسئله امدادرسانی در هنگام وقوع زلزله، بندرت از روش های برنامه ریزی ریاضی استفاده شده است.

سیستم‌های مدیریت بحران مرسوم، صرفا سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشند که برای ارائه گرافیکی داده های مربوط به بحران مورد استفاده قرار می گیرند [۵] در این زمینه سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (سیستم اطلاعات سیستم اطلاعات)^[۴۴] به مرور مهم و مهمتر شده اند. تا کنون سیستم‌های جغرافیایی بر پایه سیستم اطلاعات سیستم اطلاعاتی، به طور اصلی برای توسعه سناریوهای خرابی و ضرر در نواحی زلزله خیز، مورد استفاده قرار گرفته اند. [۷] برای بهبود واکنش در هنگام بحران، مسائلی مانند ، تحلیل خطوط اصلی حمل و نقل، نقشه برداری منابع یا تشخیص مناطق به شدت آسیب دیدهرا باید مد نظر قرار داد . علاوه بر آن واحدهای امدادرسان ‌از سیستم‌های پایگاه داده مانند ^[۴۵]( سازمان بهزیستی قاره امریکا ) [۱۱] برای طبقه بندی منابع دردسترس استفاده می‌کنند . اما هیچ یک از این سیستم‌ها از روش های بهینه سازی برای تخصیص منابع محدود استفاده نکرده اند . معدود کارهایی که تا کنون انجام شده است نیز مربوط به برنامه ریزی بعد از وقوع زلزله می‌باشد.برای مثال فرندیش و همکارانش تخصیص منابع دردسترس به نواحی مختلف عملیاتی ( بعد از رخ داد زلزله را مورد بررسی قرار می‌دهد ، متزگر نیز حالت رخداد همزمان زلزله در دو شهر را مورد بررسی قرار داده است . کارهایی که به برنامه ریزی پیش از وقوع زلزله پرداخته‌اند نیز بیشتر مربوط به تعیین ریسک زلزله هستند به عنوان مثال دیویدسون شاخصی را برای نشان دادن ریسک زلزله توسعه داد. این شاخص برای مقایسه خطر زلزله در شهرهای مختلف جهان ارائه شده است. پروژه ای^[۴۶] که توسط مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه منطقه ای ^[۴۷] تعریف شد نیز کار مشابهی است که قصد در شناسایی شهرهای آسیب پذیر دارد. در این دو پروژه علاوه برآسیب پذیر بودن هر شهر، سهم عوامل مختلف در این آسیب پذیری نیز مشخص می‌گردد. همان‌ طور که مشاهده می کنید در این گونه کارها صرفا به شناسایی خطر در مناطق گوناگون پرداخت هاند و اقدامی برای تخصیص بهینه منابع موجود نکرده اند.

اما در کشور ایران به طور کلی ‌بر اساس ویژگی‌های کشور ، ۲۳ بحران پس از زلزله تعریف شده است. از جمله این بحران‌ها ‌می‌توان به بحران امنیت، بحران کودکان بی­سرپرست، بحران اطلاع رسانی و ..اشاره کرد [۹] یکی از بحران‌های بعد از زلزله، بحران تخصیص منابع و تیم‌های امدادی است. تخصیص منابع پس از بحران از مواردی است که در کشور ما با مشکل مواجه است. در صورت تخصیص مناسب منابع پس از بحران ‌می‌توان از بسیاری از خسارت‌ها پیشگیری کرد و آمار تلفات را کاهش داد.

۲-۷ روند امدادرسانی حال حاضر ایران

در سال ١٩٩١ ، قانونی که وزارت داخلی را مسئول برنامه ریزی ستاد بحران ملی می‌دانست، تصویب شد. این قانون به دنبال زلزله منجیل و مرگ هزاران نفر به علت ضعف در شیو ههای امدادرسانی، ارائه گردید. این شیوه به سه فاز تقسیم می شود.

۲-۷-۱ فاز اول

در این فاز، پنج مسئول بلندپایه برای تعیین محل و اندازه زلزله دیدار می‌کنند. بر اساس این اطلاعات،زلزله بر اساس شدت رده بندی می‌گردد. در مجموع سه رده وجود دارد:

• • ملی: وزارت کشور برای ٧٢ ساعت اولیه مسئول باقی می ماند.

• • ناحیه ای: فرماندار استانی مسئول می‌باشد.

• محلی: فرماندار محلی مسئول می‌باشد.

برای گنجاندن زلزله در یکی از این سه رده، اتفاق آرا مورد نیاز است. ‌بنابرین‏ در حالی که افراد زیر آوار نیازمند کمک هستند، بحث‌های طولانی بین این افراد رخ می‌دهد.

۲-۷-۲ فاز دوم

در طول این فاز بر اساس چند اصل ساده، امدادرسانان به شهر آسیب دیده فرستاده می‌شوند. درایران، هر استان دارای یک استان همسایه که استان خواهر آن استان شناخته می شود، می‌باشد. در هنگام وقوع زلزله، استان خواهر( استان همسایه ای که توسط مسئولین تعیین شده است ) مسئول فرستادن نیروی امداد می‌باشد. استان‌های ایران بر مبنای تاثیرات سیاسی تشکیل یافته اند و چنین مسئله ای بزرگترین مشکل این شیوه می‌باشد. این مرزهای مصنوعی برای امدادرسانی به هیچ عنوان بهینه نمی باشد. به علت توزیع جمعیت غیر معمول در ایران، بسیاری از استانها بسیار بزرگ بوده و شهرهای درون آن ها به مرزهای استان‌های متفاوت دیگر نزدیک می‌باشد. چنین امری باعث ناکارامدی این شیوه می‌گردد.

۲-۷-۳ فاز سوم

در حالتی که چند قسمت آسیب دیده باشد، مقصد امدادرسانانی که می‌خواهیم اعزام کنیم نامشخص خواهد بود متزگر^[۴۸] [۳] نشان داد که فرستادن نیروها به نزدیکترین محل می‌تواند غیر بهینه باشد و روشی برای تخصیص بهینه نیروها در هنگام صدمه دیدن همزمان دو شهر ارائه ‌کرده‌است.

اما همان گونه که آشکار است این قوانین از کارایی مناسبی برخوردار نیست چرا که در زلزله بم هیچ یک از این تقسیم بندی فازها به درستی انجام نگرفت .

فصل سوم

روش تحقیق

.

۳-۱ مقدمه