ماده ۹۷۳ قانون مدنی مقررنموده است راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد.

حال با توجه به ماده فوق الذکر تقسیم مال مرهونه منافی حق مرتهن است یا خیر؟

همان‌ طور که صاحب نظران حقوق متذکر شده اند مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع منتفع می شود نه متضرر چون اشاعه ، عیب ملک است و با تقسیم آن، عیب مرتفع شده و در نتیجه استیفای طلب از آن آسانتر می شود بر این اساس افراز یا تقسیم مشمول حکم ماده ۷۹۴ قانون مدنی می شود که انجام تغییرات و تصرفاتی که برای رهن منتفع باشد را مجاز شمرده است.

از مجموع مطالب فوق می توان در افرار منافع چنین نتیجه گرفت:

۱-تقاضای افراز،حق هر شریک است و وثیقه دادن یا رهن بودن ملک مانع تقاضای افراز نیست و نیاز به جلب توافق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد.

۲- اقدام به افراز مزاحمتی با حقوق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد تا جلب رضایت آنان لازم باشد.

۳-اشاعه عرفاً عیب ملک محسوب می‌گردد و رفع عیب، سبب مرغوبیت آن می شود.(ماده ۷۹۴ ق-م) و نفع بستانکاران در آن می‌باشد.

۴-چنانچه بستانکاران حکم افراز را مخل به حقوق خود بدانند می‌توانند مانند هر معترض ثالثی مطابق ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی به حکم افراز اعتراض نمایند.

بحث افراز دیون را به همین مقدار بسنده نموده و مباحث بیشتر را به کلیات افراز منافع اختصاص داده و به عنوان یک قاعده ، مباحث مطروحه در افراز دیون نیز قابلیت اجرایی دارد.

بند سوم : مفهوم تصرف

تصرفبه معنی خاص، عبارت است از تسلیط ید برعین مال اعم‏از منقول و غیر منقول. و به معنی عام عبارت‏از هر عملی است که کاشف از اجراء حق محتمله ومحققه باشد.پس با تلفیق معنی اعم و اخص میتوانتصرفرا ‌به این‏ترتیب تعریف کرد:تصرفعبارت است از ذوالید بودن بر مالی منقول‏یا غیر منقول و انجام عملیاتی در آن ها به ‌نحوی که کاشف از استیفاءو اجراء حق واقعی یا ادعائی باشد.^[۶]

تصرف در حقوق عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.^[۷]

ماده ۳۵ ق.م می‌گوید:”تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”. با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان ‌کرده‌است، اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟

عده ای از فقها^[۸]در تعریف تصرف اینطور بیان می دارند: المراء بها السلطه العرفیه و الاستیلاء علی الشیء المختلفه بحب الموارد.و عده ای دیگر^[۹] آورده اند که تصرف عبارت است از قدرت و سلطه و استیلائی که متصرف بر مال دارد و به موجب آن می‌تواند به هر صورتی که می‌خواهد از آن استفاده کند؛ مشروط بر اینکه به حقوق افراد دیگر خللی وارد نسازد.

پس از این مقدمه به وضعیت ونوع تصرفات هر یک از شرکای در مال مشاع می­پردازیم:

الف: تصرف دراعیان ا موال مشاع

ماده ۵۷۱ قانون مدنی «شرکت» را بدین شرح تعریف می­ کند: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شی واحد جمع می­گردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شی هستند. اجتماع حقوق در یک شی به دو صورت قابل تصور است.

صورت اول آن است که هر یک از دو نفر مالک یک قسمت مشخص از شی باشند. مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخص از آن را دارا باشند. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود. زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکای عرفاً شی واحد محسوب می­ شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزا در آن شی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جداست.

صورت دوم آن است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزاء شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را اصطلاح اشاعه می­گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.^[۱۰]

باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکای مالک اجزایی اند که مشخص نیست و پس از افراز اجزا ملک هر یک از آن ها معین و مشخص می­گردد، بلکه مقصود این است که هر یک از شرکای در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارند. منتها مالکیت شرکای دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. همان‌ طور که می­دانیم یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیار مالک در موضوع مالکیت است، ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکای مالک مال مشاع هستند، خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده ۳۰ ق. م مقرر می­دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد »

۱) تصرفات حقوقی

منظور از تصرفات حقوقی، انجام اعمال حقوقی نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد.

الف- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود

هر یک از شرکای می ­توانند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهند، خواه این تصرف ناقل عینی باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت- مانند اجاره که به موجب آن مستأجر، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر می­گردد. گر چه استیفای منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکای دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیرناقل باشد. در هر حال چون تصرفات حقوقی ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد، چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید صحیح و معتبر خواهد بود.

از این رو ماده ۵۸۳ق. م مقررمی دارد: «هر یک از شرکاءمی تواند بدون رضایت شرکاءدیگر سهم خود راجزا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند ».برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد سبب کثرت شرکای می­گردد انتقال مذکور موجب کسر مال نخواهد شد. زیرا طبق یک قاعده کلی هر مالکی می ­تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاده شده را به شخص یا اشخاص موردنظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد که درمانحن فیه منع قانونی وجود ندارد.^[۱۱]

ب- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکای:

بر طبق ماده ۵۸۱ ق. م از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی ‌می‌باشد و ‌بنابرین‏ تابع اجازه بعدی آن ها خواهد بود. م ۵۸۱ ق. م:«تصرفات هریک از شرکاءدر صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود ».

۲) تصرفات مادی

الف) عقد اجاره بر مجموع و تمامیت یک شی واقع شده است کههنوز هم باقی است، پس مستاجر یا اجاره را فسخ می ‏کند و یا به تمامی آن به وضعیت حاضر، راضی می‏ شود.

ب) چون جزء یا وصف از دست رفته، مقصود مستاجر بوده که حاصل نگردیده است و عدم حصول آن، مستلزم نقص منفعتی است که در یکی از دو عوض در عقد اجاره می‏ باشد، نقص آن به وسیله ارش جبرانمی‏گردد.

برخی از فقها، فرض اول را پذیرفته اند و در این خصوص، بدون اینکه قائل به تفصیل میان حدوث عیب، به قبل یا بعد از عقد شوند به طورکلی می‏گویند: «هرگاه مستاجر در عین مستاجره عیبییابد، اختیار دارد که فسخ نماید، یا بدون گرفتن ارش به عقد اجاره راضی شود، هر چند آن عیب باعث از بین رفتن منفعت باشد» (حلی، ۱۴۰۹: ۴۲۱).عده‏ا‏ی دیگر از فقها معتقدند که :«هرگاه در منفعت عیبی پدید آید، مستاجر می‏تواند فسخ کند، و در ثبوت ارش تأمل است و اگر عیب پس از عقد عارض گردد(حکم) همین گونه است مانند ویران شدن مسکن». (شهید اول،۶۵:۱۳۸۱).عقد بر آنچه موجود است واقع شده و از آنجا که موضوع عقد، باقی است ولی عیب دارد مستاجر حق دارد برای جلوگیری از ضرری که از این ناحیه می‏بیند، اجاره را فسخ کند یا به عقد رضایت دهد. ثبوت ارش در بیع به دلیل نص و دلیل خاص است که نمی‏توان اجاره را با آن قیاس کرد، پس باید فقط حق فسخ را برای مستاجر قائل شد تا لزوم عقد، موجب ضرر بی‏دلیل مستاجر نشود( نجفی، ۱۳۶۵: ۲۱۳- ۲۱۴).مطابق نظرات فوق چنین استنباط می‏ گردد که در هر زمان، معلوم شود که عین مستاجره‏ای دارای عیب است، مستاجر حق دارد که یا اجاره را فسخ کند یا با همان شرایط قبول کند و حق گرفتن ارش را ندارد. چنان که اگر مسکنی به اجاره داده شود بدون تعدی و تفریط ویران گردد؛ مستاجر اختیار فسخ دارد و می‏تواند اجاره را فسخ کرده و به نسبت مدتی که باقی مانده مال الاجاره نپردازد و یا اینکه اجاره را فسخ نکند بلکه مالک را به تعمیر منزل مجبور سازد(طوسی، ۱۴۱۰: ۴۴۴). همچنان که ملاحظه می‏ شود لزوم و پایبندی به عقد، مطابق نظر فوق مطرح است. در مقابل، عده‏ای از فقیهان، ثبوت ارش را برای مستاجر ترجیح داده ‏اند یعنی در صورتی که مستاجر بر عقد باقی بماند و فسخ نکند، حق دارد ارش بگیرد. زیرا با ظهور عیب، جزئی از مال از بین رفته و ناقص شده یا وصفی از عین ، منتفی شده که در هنگام عقد، مطلوب مستاجر بوده و آن را قصد کرده و اکنون میسر نشده است. این نقصان باید به وسیله‏ ارش جبران شود چه آنکه حقیقتاً ثبوت ارش به واسطه‏ عیب، در هر فرضی است که در یک معامله‏ی معوض، یکی از عوضین در هنگام عقد ناقص باشد.برخیدیگر از فقها بر این عقیده هستند که در صورتی که مستاجر بر عقد باقی بماند و فسخ نکند، حق دارد ارش بگیرد. در صورتی که مستاجر عقد را فسخ کند، اگر از عین مستاجره منتفع نشده باشد هیچ اجرتی بر مستاجر واجب نیست و اگر از عین مستاجره استفاده کرده باشد، بر مبنای اجرت المسمی به نسبت زمان استفاده، میزان اجرت محاسبه می‏ شود.هرگاه عیب پس از عقدحادث شود، حکم مسئله قبل متصوراست یعنی مستاجر می‏تواند حق فسخ داشته باشد اگر چه ایجاد عیب، پس از استیفای مقداری از منفعت بوده باشد( شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۳۵۳- ۳۵۲).

به نظر، آنچه از نظر فقها بر می ‏آید این است که در صورت معیوب بودن عین مستاجره در زمان عقد، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را دارد لیکن ‌در مورد استحقاق ارش، اختلاف عقیده وجود دارد. ‌بنابرین‏ باید گفت با ظهور و حدوث عیب، در عین مستاجره موجبی برای ارش نیست و اگر برخی از فقها، به ارش و تقلیل نسبیمال الاجاره معتقدند منظور ایشان مواردی است که جزئی از منافع تلف شده است و خیار تبعض صفقه حاصل می‏ شود نه موارد خیار عیب، پس قاعده لاضرر مقتضی فسخ است. و در صورتفسخ، ضرر جبرانخواهد شد و موجبی برای ارش نیست؛ زیرا تعهد بر مجموع منافع، منعقد شده و با اینکه عیب حادث شده، این مجموع باقی است( محقق کرکی، ۱۴۰۸: ۹۲)

بند دوم : بطلان اجاره

اگر عین مستاجره پس از خرابی، نه قابل انتفاع باشد و نه قابل اصلاح، اجاره باطل می‏ گردد و نوبت به فسخنمی‏رسد. حال اگر موجر، مثلاًسقف خانه‏ی خراب شده را به سرعت به حالت اول برگرداند به گونه‏ای که مقدار قابل توجهی از منفعت فوت نشود، دو احتمال وجود دارد:احتمال اول : حق خیار ساقط می‏ شود؛ زیرا مانع، که خرابی بوده برطرف گردید و دیگر ضرری به مستاجر وارد نمی‏ شود(موسوی خمینی، ۱۳۸۳: ۱۲۰).

احتمال دوم: حق خیار ثابت است؛ زیرا حق خیار به سبب خرابی ثابت گردیده و اکنون که در سقوط این حق شک داریم، استصحاب می‎شود(شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۳۵۳).

نظر برخی فقها در خصوص بطلان عقد اجاره بر این است که چنانچه کسی خانه‏ای را اجاره دهد، و آن خانه خراب شود، هر گاه بالمره از قابلیت انتفاع بیفتد اجاره باطل می‏ شود، و چنانچه خرابی قبل از قبض یا بعد از آن و پیش از سکنای در آن باشد، تمام اجرت برمی‏گردد والاّ نسبت به باقی مانده مدت، اجاره‏بها محاسبه خواهد شد(طباطبایییزدی، ۱۴۰۶: ۵۹۲-۵۹۱).به نظر می‌رسد منظور فقها نیز بطلان به معنای اخص کلمه(به نحوی که عقد از ابتدا بیاثر گردد) نیست، بلکه به معنیانفساخ عقد است.دیگر فقها نیز بر این باورند، در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره ناشی از عذر عمومی باشد، مثل اینکه مستاجر خانه را برای سکونت اجاره کند و ناگهان محله مورد جنگ واقع شود و یا در اثر سیل کل خانه های آن منطقه خراب شود و امثال اینگونه عذرها، اجاره باطل(منفسخ) می‎شود و چنانجه در اثنای مدت اجاره این عذرها حادث شود اجاره نسبت به بقیه مدت باطل است. حال اگر این انهدام قبل از تحویل دادن خانه و یا بعد از آن بلافاصله و قبل از آنکه در آن سکونت شود باشد، تمامی اجرت بر می‏ گردد، مطابق نظر فوق بطلان، بطلان اصطلاحی نیست، بلکه منظور از آن، همان انفساخ است. چرا که در غیر این صورت در صورت سکونت مستاجر، باید اجاره از ابتدا باطل و مستاجر اجرت المثل می‏داد. اما اگر بعضی از اتاق‏های خانه ویران شود، در صورتی که مالک مبادرت به تعمیر آن کند به طوری که چیزی از منافع مستاجر فوت نشود، اقوی این است که مستاجر حق فسخ ندارد و اجاره هم، به خودی خود فسخ نمی‏ شود و اگر مبادرت نکند، اجاره نسبت به آنچه ویرانشده باطل و نسبت به اجرتی که در مقابل آن واقع شود باقی است. ولی مستاجر خیار تبعض صفقه خواهد داشت( موسوی خمینی،۱۳۸۳: ۱۱۹).

از آنچه گفته شده، چنین بر می ‏آید که به اعتقاد فقها، در صورتی که عین مستاجره، به نحوی ویران شود که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، عقد اجاره باطل می‏ شود. حال اگر ویرانی قبل از استفاده مستاجر باشد، اجاره باطل است و مستاجر چیزی پرداخت نمی‏ کند. لیکن اگر در اثنای اجاره، عین مستاجر تلف شود، اجاره نسبت به آینده باطل می‏ شود و نسبت به گذشته، آثار آن به قوت خود باقی است.

گفتار سوم: تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی

در همان سال، بالدائف، کراونس و واگنر(۲۰۰۰) با ارائه مدلی به بررسی رابطه میان ویژگی‎های محیطی (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) ویژگی‎های شرکت (جمعیت‎شناسی، انگیزه‎های مدیریت) استراتژی‎های کسب و کار تمایر و یا حداقل بها تمام شده با عملکرد صادراتی پرداختند.

در سال ۲۰۰۲ شوهام و همکارانش با تقسیم‎بندی شرکت‎های صادرکننده به ۳ دسته مدافعان، تحلیل‎گران و جویندگان متغیرهای متنوعی را در هر یک از انواع شرکت‌آموزش‌ها که بر عملکرد صادراتی مؤثر بودند معرفی نمودند. آن‌آموزش‌ها در پژوهش‎های خود ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت‎هایی از نوع تحلیل‎گر، امکان تولید کالای جدید، مدیریت تولید، گرایش بازار و استراتژ‎ی‎های کنترل از یک سو و عملکرد صادراتی از سوی دیگر رابطه معنی‎داری وجود دارد.

در همان سال، رزو شوهام به بررسی تأثیر برخورداری شرکت از گرایش بازار بر سود و فروش صادراتی آن پرداختند.

در سال ۲۰۰۲ کاتسیکیس و همکاران با ارائه مدلی سه متغیر طرز تلقی صادراتی، موانع صادراتی و حمایت مدیریت را به عنوان متغیر مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. دو متغیر اول علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم خود بر متغیر حمایت مدیریت، به طور غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر می‎گذاشتند. در همان سال لئونیدو، کاتسیکیز و سمیعی با انجام تجزیه و تحلیل مضاعف بر پژوهش‎های قبلی، به ارائه مدلی پرداختند که در آن متغیرهای مؤثر به پنج دسته (ویژگی‎های مدیریت، فاکتورهای سازمانی، فشارهای محیطی، هدف‎گذاری صادرات و عناصر استراتژی بازاریابی صادرات)تقسیم‎بندی شده است. سه متغیر اول با تأثیرگذاری بر ۲ متغیر بعدی به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر گذار بوده‎اند. (قره چه و همکاران، ۱۳۹۰)

‌بر اساس تحقیقات انجام شده ‌در زمینه عوامل موثربرعملکردصادراتی، متغیرهایی که می‌توانند بر عملکرد صادراتی تاثیر داشته باشند در مجموع عبارتنداز:محیط بازار صادراتی، شرکت و مدیریت آن و عناصر اساسی استراتژی شرکت، جذابیت ‌بازار صادرات، زیربنای اقتصادی ‌و موانع تجاری ازجمله مواردی است که اثرتعیین کننده ای ‌بر صادرات کالاها وخدمات دارد. از طرفی متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی ونرخ ارز نیز بر عملکرد صادراتی موثراست. علاوه بر متغیرهای محیطی نگرش مدیران نیزنقش تعیین کننده ای در ارتقاء عملکرد صادراتی خواهدداشت. ودراین خصوص می توان به تعهدوتصورات مدیران مدیران و نیزسیستم های مدیریتی سازمان اشاره نمود. شایستگی بین‌المللی مدیران وداشتن تجربه کافی نیزبرعملکردصادراتی موثراست. تکنولوژی و اندازه سازمان دارای اثرترکیبی (مثبت ومنفی) بر عملکرد صادراتی بوده ولی اثر کنترل کیفیت وارتباطات قوی بین عناصر سازمانی مثبت ارزیابی شده است. (رهنورد و همکاران، ۱۳۹۰)

در سال‌های اخیرداشتن نگرش فرآیندی به سازمان و مدیریت فرآیندهای سازمان جهت انجام مأموریت‌ آن ‌و حرکت به سمت چشم اندازسازمان به طورروزافزونی موردتوجه قرارگرفته است. درچنین وضعیتی اندازه گیری عملکرد سازمان همان اندازه گیری فرایندهای سازمان می‌باشد. به تعبیری مدیریت فرایندهای سازمان واندازه گیری عملکرد دوروی یک سکه می‌باشند. بدین منظوربرای ایجادیک سیستم اندازه گیری عملکرد هرسازمانی بایدسه قدم اساسی بردارد:

۱٫ مشخص نمودن جهت گیری استراتژیک سازمان

۲٫ شناسایی فرایندهای سازمان درراستای جهت گیری ‌استراتژیک سازمان

۳-مشخص نمودن شاخص هایی برای پایش سیستم واطمینان ‌از حرکت درراستای جهت گیری استراتژیک از انجایی که بیش از چهار دهه مطالعات مختلفی باموضوع عملکرد صادراتی بنگاه ها منتشرشده، علی رغم همه تلاش‌های تحقیقی، توافق و سنتزی در تعریف مفهومی و عملیاتی این سازه وجود ندارد.

۲-۲-۳) رابطه جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی

تحقیقات بسیاری درخصوص جهت گیری استراتژیک و اثر ان برعملکردسازمانی، فن آوری، تولید محصول جدید، کارآفرینی و. . توسط محققان انجام شده است. اماتحقیقی که تاثیرجهت گیری استراتژیک را بر عملکرد صادراتی بررسی نماید محدود است ( slater &narver2006 ). ونکاترامن تلاش کرد تا سه نوع از روش تحقیق جهت گیری استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد. وی با بهره گرفتن از رویکرد مطالعاتی تطبیقی سازه اصلی جهت گیری استراتژیک را طراحی و شش بعد برای بررسی عملکردمعرفی و مقیاس و سنجه‎های مورد نیاز را ارائه نمود و محققان بعدی هم جهت گیری استراتژیک را توسعه داده و این موضوع را از ابعاد اولیه و یا ترکیبی مورد بررسی قرار داده‌اند. همچنین از ابعاد شش گانه ونکاترامن در بررسی موضوعاتی از قبیل کارآفرینی، جهت گیری بازار، فن آوری وتولید محصول جدید استفاده اند. در مجموع باید اظهار نمود در بررسی عملکرد عمدتاًً‌از تعاریف و ابعادمایلز و اسنو و یا ونکاترامن استفاده نموده اند. کاپلان (۲۰۰۰) در کتاب سازمان استراتژی محور، اصول سازمان استراتژی مجوررابه شرح ذیل بیان ‌کرده‌است.

۱٫ تبدیل استراتژی به فرایندی مستمر

۲٫ تبدیل استراتژی به فعالیت های روزمره کارکنان

۳٫ همسوئی سازمان باهدف هم افزایی

۴٫ بسیج تغییر ازطریق رهبری واحد

۵٫ ترجمه استراتژی به کلیات عملیاتی.

سه متغیراساسی برکانون توجه مدیریت(توجه به بازارداخل یاتوجه به بازارخارج اثرمی گذارد:

۱٫ جهت گیری مدیریت

۲٫ شباهت بازارهدف

۳٫ گرایش استراتژیک شرکت

گرایش استراتژیک شرکت یک منبع کلیدی برای توسعه مزیت رقابتی است. یک گرایش ‌استراتژیک خاص به شرکت اجازه می‌دهد تا به صورت ویژه ای منابع خودراباشرایطمتناسب نموده و مبنایی برای کسب موقعیت رقابتی فراهم می‌سازد.

۲-۲-۴) بررسی جایگاه جهت گیری استراتژیک درایران

صادرات غیرنفتی یکی از اهداف اصلی دولت در پنج برنامه توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی بوده است. ودراین راستا اقدامات گسترده ای به منطور شناسایی وحل مشکلات ساختاری اقتصادو قوانین و مقررات اقتصادی انجام شده که مهمترین آن ها عبارتند از:

-برگزاری همایشها و برنامه های آموزشی گسترده برای فعالان اقتصادی و بازرگانی مثل طرح ارتقاء پایدارصادرات غیرنفتی(senox) با همکاری مرکز توسعه و عمران سازمان ملل توسط وزارت بازرگانی وقت

۱٫ تدوین قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی

۲٫ حذف پیمان ارزی وبرنامه ریزی جهت یکسان سازینرخ ارز

۳٫ حذف هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالا

۴٫ تدوین واجرای سیاست‌های حمایتی نقدی ازقبیل پرداخت جایزه ویارانه صادراتی به صادرکنندگان و طرح‎های راهبردی مربوط توسعه صادرات

۵٫ آزاد سازی صادرات کالاها وخدمات مشروع

۶٫ برگزاری روزملی صادرات و تشویق وقدردانی ازصادرکنندگان نمونه به منظورفرهنگ سازی صادرات

۷٫ همچنین سرمایه گذاری های گسترده ای ‌در زمینه صنایع بزرگ، ایجاد بزرگ راه و حمل ونقل زمینی، ریلی و دریایی انجام شده است.

مجموع این اقدامات باعث گردیده ارزش صادرات ازحدود ۲میلیارد دلار ‌در سال‌ ۱۳۶۸ به حدود ۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

موضوع تحقیق تبیین عزت نفس و تأثیر آن در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز می‌باشد. در دیدگاه دینی ما عزت نفس به عنوان یکی از مؤلفه های شخصیت سالم و بهنجار دارای اهمیت سزاوار بوده و می توان گفت که یکی از بزرگترین درسی که انبیاء الهی به بشریت داده‌اند همین عزت نفس و نگه داشتن کرامت نفس است. چون در سایه عزت نفس است که انسان می‌تواند توانایی ها و استعدادهای دروی خود را شکوفا سازد و پرداختن ‌به این امر در جامعه کنونی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. به تعبیری دیگر می توان گفت که برای یک زندگی صحیح و عاری از اشتباهات کم و یا رسیدن به قله های معنویت و حتی مادیت اشرافیت کامل انسان به شرافت درونی و دوری از ذلت و خواری است. درست است که انسان همواره در مسیر تکامل بوده و هر لحظه می‌تواند با اتکاء به منبع لم یزلی و تلاش خود، نواقص موجود در این مسیر را جبران کند ولی برای اینکه انسان به نقطه مد نظر برسد لازم است که خود و اطرافیان اعم از جامعه، خانواده و غیره او را در این مسیر یاری کنند و آنچه را که لازمه رسیدن ‌به این نقطه است برای وی فراهم کنند که مسلماًً کمک به حفظ عزت نفس و یا ارتقای آن و یاد دادن روش های آن از مصادیق بازر این ملزومات می‌باشد. با نگاه به محیط اطراف در عصر کنونی می بینیم که سرمایه های جامعه که همان فرزندان نوجوانان باشند روز به روز توسط عوامل گوناگون در حال خروج از مسیر اصلی زندگی و افتادن در تباهی هستند ولی اگر ارزش های درونی همان فرزندان، برایشان مورد تبیین قرار گیرد و ارزش و اهمیت عزت و کرامت نفس برایشان یادآوری شود و ‌به این نتیجه برسند که رسیدن به اهداف بزرگ نیازمند عدم اقناع به لذات گذراست، پس همواره در حفظ و ارتقاء آن تلاش خواهند کرد. علی رغم اینکه تلاش هایی در این مسیر صورت گرفته اما چون عزت نفس یکی از فضایل ارزشمند است لذا بازکاوی و نگرش دقیق به آن نشان می‌دهد که چرا یکی از مسائل بنیادین تربیتی در اکثر مکاتب و روش های تربیتی است.

مربیان، والدین، رهبران دینی، بزرگان سیاست همگی بر این امر اتفاق نظر دارند که جامعه نیاز به پرورش اشخاصی با عزت نفس سالم و بالا دارد و احصاء موانع موجود و هموار کردن مسیر، از وظایف پژوهشگران و محققین در امر تربیت و اصلاح افراد جامعه می‌باشد.

این فصل با عنوان طرح تحقیق در برگیرنده موضوعاتی از قبیل بیان مسئله و اهمیت تحقیق است که به اهمیت موضوع و ضرورت های پرداختن ‌به این موضع اشاره شده است. و سپس به اهداف، سؤالات، فرضیات و کاربران تحقیق اشاره شده است. و در آخر با اشاره به تعاریف مفهومی متغیر ها فصل به پایان می‌رسد.

۱-۱-بیان مسئله:

روانشناسان، اعتماد به نفس مثبت یا همان عزت نفس را به ‌عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی قلمداد می‌کنند که این، دیدگاه گسترده و تاریخی طولانی دارد. یافته های تجربی جدید، ارتباط بین عزت نفس با عملکرد مؤثر و مطلوب را اثبات نموده اند و بیان شده که بسیاری از مشکلات انسان‌ها محصول عزت نفس ما بین افراد است، اگر فرد به خود بها دهد، کمتر به احساس‌های منفی و افکار آزار دهنده تن می‌دهد و بین اعمال خویش و باورها و اعتقادات خود هماهنگی ایجاد می‌کند. عزت نفس نگرش مستمری است که شخص راجع به ارزشمندی خویش دارد. قضاوت شخصی و خودارزشمندی که شخص درباره ی خودش دارد، عزت نفس نام دارد.

عزت نفس از نظر روزنبرگ دو مؤلفه دارد:۱- احساس خودارزشمندی مبتنی بر ارزیابی خویشتن
۲- احساس کارآمدی مبتنی بر مشاهده ی آثار کارهای فرد(انصاری نژاد، ۱۳۸۹)

نوجوانی که احساس خوبی نسبت به خود دارد به طور معمول نسبت به زندگی احساس مثبتی دارد و این حس مثبت و خوشایند باعث می شود نوجوان در مقابله با مشکلات و اتفاقات زندگی با توانایی و اطمینان رفتار کند. شخصی که عزت نفس بالایی دارد، لبخند می زند، از نگاه فرار نمی‌کند، با استقامت می‌ایستد و به طور کلی یک احساس مثبت ارائه می‌دهد، دیگران هم به احساس مثبت او پاسخ می‌دهند، وی را می‌پذیرند و جذبش می‌کنند.

در مقابل،کسی که عزت نفس پایینی دارد، احساس بی‌کفایتی، عدم اطمینان، ناامیدی، بهانه جویی و اضطراب دارد. وی دامنه محدودی از عواطف و احساسات دارد و به آسانی تحت تأثیر دیگران قرار می‌گیرند. متأسفانه تأثیرپذیری افرادی که عزت نفس پایینی دارد، عامل هدایت کننده آن ها به سوی بزهکاری است و ‌به این دلیل توجه بیشتر به مسئله عزت نفس از اولویت‌های اصلی روانشناسان و دست اندرکاران امور تربیتی جامعه بوده که نیروی انتظامی هم به ‌عنوان یک سازمان اجتماعی که علاوه بر برخورد با جرایم و بزهکاری نوجوانان، در فکر ارائه راهکارهای مورد نیاز بر اساس پزوهش‌های علمی است. و افراد دخیل در این مقوله که اساتید و دانشجویان باشند، می‌توانند با پرداختن به تحقیق و پژوهش در خصوص عزت نفس نوجوانان کمک شایانی به افراد جامعه بالأخص والدین نموده تا گرهی از مشکلات جامعه را بگشایند. مشکلی که در اینجا مطرح است بزهکاری نوجوانان پسر است که این امر نیز منبعث از عوامل گوناگونی است که از این عوامل عزت نفس یا پایین بودن آن سهم به سزایی را داشته و دارد.

مطالعات انجام شده رابطه بین عزت نفس فرد و اشرافیت وی به توانایی‌های خود که بر میزان موفقیت یا عدم موفقیت فرد تأثیرگذار هست را مورد تأیید قرار داده است. افزایش عزت نفس باعث می شود احساس ارزشمندی و توانمندی در فرد احیاء شود و تغییرات مثبتی، چون افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش برای کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس و بلند همت بودن، تمایل به بهداشت سلامت بیشتر، لذت بردن از روابط دیگران و پیش‌بینی مثبت نسبت به موقعیت‌های بعدی در او پدیدار می‌شود. (برماس، ۱۳۸۳) عزت نفس موجب خواهد شد که فرد در امورات شخصی از قبیل کار و تحصیل و غیره موفق باشد این موفقیت فرد در ارتقاء جایگاه اجتماعی وی تأثیر گذاشته و علاوه بر آن، موجبات سلامت جامعه را نیز فراهم خواهد نمود.

در این تحقیق دو مسئله عمده وجود دارد،یکی عزت نفس که به ‌عنوان متغییر مستقل و دیگری بزهکاری نوجوانان که متغییر وابسته محسوب می شود(xعبارتست ازعزت نفس وyعبارتست از بزهکاری) و ‌به این مسائل پرداخته خواهد شد که آیا وجود یا عدم وجود عزت نفس می‌تواند بر بزهکاری نوجوانان تأثیر داشته باشد؟ ضمناً عوامل تأثیرگذار بر عزت نفس نیز مورد بحث قرار خواهدگرفت و در ادامه به دنبال آن هستیم که عزت نفس و تأثیر آن را در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز(مطالعه موردی دانش آموزان اول و دوم دبیرستان های دولتی در سال ۱۳۹۲)مورد بررسی قرار داده و تبیین نماییم.

۱-۲-اهمیت وضرورت تحقیق:

برای تشریح مدل توبین، نمودار زیر راکه بیانگر مثال ذکرشده است در نظر بگیرید :

Q>1 هزینه

Q=1 X

R

سرمایه K₀ K^*

نمودار۲- ۱- ۱)رابطه سرمایه و هزینه با Q توبین متفاوت (Bristol,1998,p.4)

سرمایه سهام موجود (سرمایه گذاری انجام شده) K₀ می‌باشد و شرکت ها می‌توانند سرمایه جدید مورد نیاز را با هزینه R برای هر واحد سرمایه تهیه نمایند . با این حال ، هر واحد اضافی سرمایه (در K₀) برای شرکت‌ها به مقدار X بیشتر از هزینه عایدی در پی خواهد داشت . شرکت‌هایی با سرمایه K₀ می‌توانند جریان درآمدی بیش از هزینه سرمایه را به دست آورند .

ارزش بازار شرکت با توجه به ارزش تنزیل شده سودآوری آتی آن تعیین می‌شود و به خاطر وجود فاصلهX ، بازار ارزش بالایی را برای شرکت در نظر خواهد گرفت . با افزایش سرمایه‌گذاری شرکت و گرایش سرمایه سهام به سمت K^* ، فاصله X کم شده و سود حاصل از هر واحد اضافه سرمایه به سمت صفر میل می‌کند . در این حالت بازار ، شرکت‌ها را معادل ارزش جایگزینی ارزشیابی کرده و Q توبین به عدد یک می‌رسد . نظریه Q توبین بر نقش سودآوری آتی شرکت تأکید دارد نه صرفاً بر فاصله . X برای مثال بسیاری از شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک یا بیوتکنولوژی ممکن است در زمان حال حاضر سودآور نباشند و ارزشیابی بازار آن ها تا حد زیادی مبتنی بر سودآوری آتی است نه فعلی . ارزش بازار بالای این شرکت‌ها ، افراد جدیدی را جذب کرده و شرکت های موجود را برای توسعه بیشتر تشویق می‌کند . توسعه سرمایه این گونه شرکت ها تا Q=1 ادامه خواهد داشت .

مقدار Q توبین حداقل باید مساوی یک باشد و در شرکت های موفق بیشتر از یک می‌باشد ولی این افزایش در صنایع مختلف متفاوت است . مثلاً شرکت های کامپیوتری که در آن ها سرمایه های معنوی مثل تخصیص نیروی انسانی نقش مهمی دارد و می‌تواند Q بالاتری نسبت به شرکت‌های فولاد داشته باشد . Q توبین علاوه بر این که مناسب بودن وضعیت شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر را نشان می‌دهد ، می‌تواند شاخصی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت نیز باشد . در سال ۱۹۸۱ لیندبرگ و رأس^[۳۷] ‌به این موضوع توجه نموده ‌و تحقیقاتی در این زمینه انجام داده‌اند . به نظر آن ها Q بالای برخی شرکت‌ها یا با اجاره‌های انحصاری خاص مرتبط است و یا با به کارگیری برخی عوامل توسط شرکت ، که تمام این عوامل بر قدرت بازار اثر می‌گذارد (Bristol , 1998 , P.4) .

Q توبین یا به زبان ساده‌تر q عبارت است از نسبت ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی به ارزش جایگزینی دارایی‌های تولید شده . Q بالای یک دلالت بر این دارد که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده ممکن است ارزانتر از دارایی‌های موجود شرکت خریداری شوند . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت‌ها را تحریک کند که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده را به جای دارایی‌های موجود تحصیل کنند . در مقابل ، این امر ممکن است سرمایه گذاران مالی را برانگیزد که قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی را پایین بیاورند . Q کمتر از یک دلالت بر این دارد که دارایی های فیزیکی موجود ممکن است ارزان تر از دارایی‌های تازه تولید شده خریداری گردد . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت ها را ترغیب کند که دارایی‌های موجود را به جای دارایی های فیزیکی تازه تولید شده تحصیل نمایند و در مقابل ممکن است سرمایه‌گذاران مالی قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی افزایش دهند .

q ممکن است به چند روش محاسبه شود . با این وجود نسبت های محاسبه شده با توجه به تعاریف مختلف ، گرایش به بیان الگوهای کاملاً مشابه در طی زمان دارند و با وجود مشکلات موجود در محاسبه صورت و مخرج کسر الگوهای حرکت Q بسیار مهمتر از سطوح نسبت ها است . سه حالت محاسبه Q به شرح زیر می‌تواند باشد :

q₁ : از طریق تقسیم ارزش بازار سهام صادره بر خالص موجودی دارایی‌های تحصیل شده .

_۲q : با اضافه نمودن ارزش دفتری اوراق قرضه صادره شرکت به صورت کسر(متفاوت ازq₁ ).

_۳q : اضافه نمودن برآوردی از ارزش بازار اوراق قرضه صادره شرکت و دارایی نقدی خالص آن به صورت کسر و کم کردن ارزش برآوردی زمین از صورت کسر (متفاوت ازq₁) .

هر سه نوع q در اوایل دهه ۷۰ شدیداًً سقوط کردند و تا اوایل دهه ۸۰ نسبتاً پایین ماندند و سپس به شدت رشد کردند . _۲ qو _۳ qاز زیر یک به بالای یک در سال ۱۹۹۵ رسیدند و q₁ نیز در سال ۱۹۹۶ این روند را طی نمود . در سال ۱۹۹۸ هر سه نسبت به بالاترین حد خود رسیدند (Larkins , 1984 , P.6) .

برای محاسبه نسبت Q از نسبت ساده به شرح زیر استفاده می‌شود:

با گذشت زمان انتقاداتی ‌به این نسخه وارد گردید . از جمله این که در مخرج کسر این نسخه از ارزش دفتری استفاده می‌گردد در حالی که این ارزش با ارزش جاری سرمایه گذاری ها تفاوت زیادی دارد و همچنین در مخرج کسر، ارزش دارایی های نامشهود در نظر گرفته نمی شود ، که این امر نشان دهنده Q توبین اغراق آمیزی برای شرکت هایی که در زمینه ی دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده‌اند ، خواهد بود . ‌به این دلایل تعدیلاتی در نسخه قبل ایجاد گردید و در مخرج کسر از ارزش جایگزینی دارایی های شرکت ها استفاده گشت ( حیدرپور و دیگران،۱۳۸۸،ص۲۵) .

نسبت Q در ارزیابی بلند مدت ارزش شرکت کاربرد ویژه‌ای دارد . این نکته را نیز باید دانست که Q یک ابزار زمان بندی نیست بلکه یک ارزشیابی است . این شاخص فقط به سرمایه‌گذار کمک خواهد کرد که از دیدگاه ارزشیابی ، بازارهای جذاب و غیر جذاب را پیدا نماید (شهرآبادی،۱۳۸۵،ص ۶۶). نسبت Q توبین آماره ای است که می‌تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران استفاده گردد . در واقع این نسبت یکی از نوین ترین فنون در ارزیابی ارزش شرکت ها و نیز بررسی عملکرد آن ها است . طی تحقیقاتی که برگر و آفک^[۳۸] در سال ۱۹۹۵ انجام دادند ، دریافتند که ارتباط مستقیمی بین ارزش شرکت ها و Q توبین وجود دارد و می‌تواند منعکس کننده ارزش شرکت ها باشد (نمازی و دیگران،۱۳۸۸، ص ص۲۴۱-۲۳۳) . همان طور که ذکر گردید تعیین ارزش شرکت به وسیله تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت (اوراق قرضه،سهام ممتاز و سهام عادی) ، قابل بررسی است . این دارایی ها بر اساس مفاهیم ارزش اسمی ، ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال و ارزش ذاتی سهام یک شرکت ، ارزشیابی می‌شوند . ‌بنابرین‏ در نسبتQ توبین استفاده از مفاهیم ارزش دفتری و ارزش بازار برای تعیین ارزش شرکت ها امری ضروری می‌باشد .

شاخص Q توبین با وجود این که شاخصی کاربردی و مفید در محاسبه و سنجش ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیریت ، همچنین مناسب بودن افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت و ارزیابی کیفیت است عاری از انتقاد و اشکال نیست . از جمله این اشکال ها این است که اگر در محاسبه این شاخص از فرمول