در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن ها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهام‌داران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهام‌داران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می‌یابد (Wang&Xiao,2006).

کاپوپولس و لازاری‌تو تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به‌گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.

به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت‌ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهام‌داران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است (Na, 2002).

مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۳ در ژاپن در خصوص تأثیر ترکیب مالکیت بر عملکرد نمونه‌ای از شرکت‌های غیرتولیدی ژاپنی صورت گرفته بیانگر این بوده است که در مجموع عدم تمرکز در مالکیت تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد به‌علاوه، افزایش سهم مالکیت سهام‌داران عمده و نهادی عملکرد بهتر و بازده بالاتر شرکت‌ها را به دنبال داشته است. در واقع، شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای مالی بازده بالاتر از سایر شرکت‌ها دارند و از کارایی و بازده یکنواختی برخوردارند (Pushner,1993).

تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را در ژاپن مورد پژوهش قرار دادند. البته در این مطالعه مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. نتایج کار آن ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی در صنعت کازینو می‌تواند سرمایه‌گذاران این صنعت را در کاهش مشکلات و مسایل نمایندگی یاری دهد.

بررسی‌های انجام شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می‌دهد که درصد مالکیت سهام‌داران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت‌ها به چشم می‌خورد (Campbell, 2002). در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهام‌داران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (yammeesri, 2001).

مطالعات نشان می‌دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد (Han, 2006).

در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهام‌داران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آن ها به شرح زیر است:

• فرضیه نظارت کارآ^[۴۳]

‌بر اساس این فرضیه، سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهام‌داران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. ‌بنابرین‏ می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

• فرضیه همسویی استراتژیک^[۴۴]

‌بر اساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهام‌داران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهام‌داران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهام‌داران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهام‌داران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهام‌داران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهام‌داران دیگر خواهد بود.

۲-۳-۷-تأثیر سهام‌داران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و ‌سهام‌دارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهام‌داران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.

همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد .(Han, 2006)

۲-۳-۸-ترکیب مالکیت و سهام‌داران خارجی

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهام‌داران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.

به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهام‌داران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:

• • اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛