از طرف دیگر، از آنجایی که مؤسسات حسابرسی بزرگ، به مراتب وابستگی مالی بسیار کمتری به یک یا چند کارفرما دارند، ممکن است تمایل کمتری به جانب‌داری از صاحبکار خود داشته باشند و از دست دادن یک کارفرما را، به خدشه‌دار شده استقلالشان ترجیح دهند از این رو، ممکن است اندازه مؤسسه حسابرسی، بر تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، ‌به این صورت که ممکن است تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی، کاهش یابد.

دیدگاه ممیزان در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه ها و تأثیر آن بر ایجاد تفاوت بین حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی

بحث دیگری که مطرح است، این است که ممکن است به دلیل پیچیدگی معاملات اشخاص حقوقی، درآمدهایی در قالب درآمدهای معاف از مالیات درج شده باشد و یا هزینه ها در بعضی موارد در دو سرفصل مختلف منظور شده و در واقع هزینه ها متورم شوند. در این حالت ممکن است در حین رسیدگی حسابرسان مالیاتی متوجه این انحرافات نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم­پوشی نمایند. پس از تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی و تحویل به اداره امور مالیاتی، ممکن است ممیزان مالیاتی اعتقاد داشته باشند که طبقه‌بندی‌های انجام‌شده اشتباه و این شبهه در آن‌ ها ایجاد شود که کتمان درآمد و متورم کردن هزینه ها رخ داده است؛ ‌بنابرین‏، ممکن است دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد.

اندازه واحد مورد رسیدگی و تأثیر آن بر ایجاد اختلاف

پژوهش گران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض می‌کنند شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و ‌بنابرین‏ باانگیزه‌های متفاوتی در انتخاب روش‌های حسابداری روبه رو هستند. اگر شرکت‌های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند، هزینه های سیاسی آن‌ ها به شدت افزایش می‌یابد (احمد پور و منتظری ۱۳۹۰).

جنسن و مک لینگ^[۳] (۱۹۷۶) ادعا ‌می‌کنند که شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک، بیشتر تحت نظارت دولت هستند. این ادعا به فرضیه سیاسی اشاره دارد. مطابق این فرضیه، به شرکت‌های بزرگ هزینه ­هایی تحمیل می­ شود که کمتر شرکت‌های کوچک در معرض چنین هزینه ­هایی قرار می­ گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی­اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند (سروستانی به نقل از واتس و زیمرمن، ۱۹۸۶، ص ۲۲۶). برای این منظور، شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع­تر، مورد توجه این افراد قرار می­ گیرند. این شرکت‌ها نیز راهکارهای مختلفی را برای کاهش توجه نسبت به خودشان به کار می­ گیرند. یکی از این راه­کارها، کاهش سود خالص گزارش‌شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ­ها است. یکی از آیتم­های کاهنده سود خالص، هزینه مالیات تحمیل‌شده به شرکت‌ها است. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می­رود شرکت‌های بزرگ‌تر کمتر به مدیریت مالیات روی بیاورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، باعث می­شوند دولت توجه کمتری نسبت ‌به این شرکت‌ها داشته باشد (سروستانی، ۱۳۹۱).

همچنین به دلیل ساختار کنترل داخلی قوی و سیستم ثبت معاملات منظم­تر در این شرکت‌ها، انتظار می­رود که گزارش حسابرسی مالیاتی در این شرکت‌ها دارای کیفیت به مراتب بهتری نسبت به شرکت‌های کوچک باشند؛ ‌بنابرین‏ انتظار می­رود که تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش یابد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با دلایل اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی، تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است و در واقع تحقیقی با این عنوان در ایران انجام نشده است و همچنین به دلیل اینکه مبحث حسابرسی مالیاتی موضوعی داخلی است و در هیچ‌کدام از کشورهای معتبر در حوزه حسابداری وظیفه تعیین و وصول مالیات برونسپاری نشده و از وظایف دولت است، قاعدتاً پژوهشی نیز در این رابطه صورت نگرفته است، در همین راستا به چند مورد از پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون موضوع تحقیق حاضر می‌پردازیم:

تحقیق باباجانی و مرادمند (۱۳۸۷)

باباجانی و مرادمند (۱۳۸۷) به ارزیابی عملکرد اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته‌اند و برای این کار از پرونده های مالیاتی ۴۶۲ شرکت که مؤدی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها یا اداره کل مؤدیان بزرگ تهران بوده‌اند و بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان و مأموران اختلاف وجود داشته است، برای عملکرد سال‌های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳ استفاده کرده‌اند و با بهره گرفتن از آزمون فرض درباره میانگین جامعه، ‌به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط مأموران سازمان امور مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابداران رسمی وجود دارد. این در حالی است که نتایج آزمون منحصراًً مربوط به شرکت­هایی است که بین درآمد مشمول مالیات دو گروه نامبرده اختلاف وجود داشته است و شرکت‌های زیادی نیز وجود داشته اند که درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابداران رسمی مورد قبول و پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند.

تحقیق بیگ پور (۱۳۸۵)

بیگ پور (۱۳۸۵) به بررسی مشکلات موجود در اجرای موفق ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته است و منشأ ابهام و اشکال در اجرای ماده ۲۷۲ را مواردی مانند برداشت­های متفاوت از مفاد این ماده، مغایرت موجود بین استانداردهای حسابداری و قانون و مقررات مالیاتی، ناآگاهی برخی از حسابداران رسمی از قوانین و مقررات مالیاتی، پذیرش کار بیشتر از ظرفیت کاری حسابداران رسمی و استفاده از افراد کم تجربه در تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی و مالیاتی و عدم نظارت و کنترل کافی مدیران و سرپرستان ارشد به دلیل کمبود وقت و همچنین در مواردی نادر، تخلفات عمدی و آشکار به علت نبود ضمانت اجرایی قانون و کوتاه متولیان ذی‌ربط در برخورد با تخلفات را شناسایی ‌کرده‌است.

تحقیق عنایتی و نظری پور (۱۳۹۰)

عنایتی و نظری پور (۱۳۹۰) به بررسی شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی پرداخت و جامعه آماری این تحقیق کلیه اشخاص حقوقی شهر سنندج بوده که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نموده‌اند است. عنایتی در این تحقیق ‌به این نتیجه رسید که اختلاف معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و تشخیصی اشخاص حقوقی وجود دارد که عدم رعایت آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی، عدم کفایت مدارک ارائه شده توسط مؤدیان جهت اثبات تحمل برخی از هزینه ها و مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی هر یک به نوبه خود در ایجاد اختلاف نقش ‌داشته‌اند.

تحقیق ذکوری و شمس­زاده (۱۳۸۷)