در پژوهشی توسط بیابانگرد ( ۱۳۸۴ ) با عنوان«رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تهران» نتایج نشان داد: میان انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی معنا دار وجود دارد. میان انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان دختر و پسر، و نیز دو رشته علوم انسانی و علوم تجربی تفاوت معنادار دیده نشد(بیابانگرد،۱۳۸۴).

در پژوهشی توسط سبحانی نژاد(۱۳۸۵) با عنوان «بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی» نتایج نشان داد؛ بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی رابطه وجود دارد(سبحانی نژاد،۱۳۸۵).

در پژوهشی توسط شکری و همکاران (۱۳۸۵) با عنوان «رابطه سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان» نتایج نشان داد: دو جنس در متغیرهای سبک‌های تفکر قانونی و قضایی تفاوت‌های معنادار داشتند، همچنین سبک‌های قانونی، قضایی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار و سبک تفکر اجرایی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنی دار داشت(شکری و همکاران،۱۳۸۵).

در پژوهشی توسط شکری و همکاران در سال (۱۳۸۵) با عنوان«نقش وضعیت اقتصادی- اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک‌های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان» نتایج نشان داد: سبک‌های تفکر قضایی، سلسله مراتبی، قانونی و آزاد اندیش به طور مثبت و سبک‌های اجرایی و محافظه کار به طور منفی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان، رابطه نشان دادند(شکری و همکاران،۱۳۸۵).

1. 1. .preferred way of thinking ↑

1. 1. .Barrett ↑

1. 1. .Definet ↑

1. 1. .Intelligence Quotient ↑

1. 1. .deviation IQ(DIQ) ↑

1. 1. .Linn ↑

1. 1. .academic self concept ↑

1. 1. . self-esteem ↑

1. 1. .anexiety ↑

1. 1. .test ↑

1. 1. .worry ↑

1. 1. .emotionality ↑

1. 1. .dyslexia ↑

1. 1. . Simmons ↑

1. 1. .Learning style ↑

1. 1. .Hohn ↑

1. 1. .Peirce ↑

1. 1. . Merrill, Trent, Ruyle ↑

1. 1. .Fuller ↑

1. 1. .Tovar ↑

1. 1. .Morgan ↑

1. 1. .King ↑

1. 1. .Weisz ↑

1. 1. .Schopler ↑

1. 1. .ideas ↑

1. 1. .discrimination ↑

1. 1. .integration ↑

1. 1. .abstractoin ↑

1. 1. .generalization ↑

1. 1. .concepts ↑

1. 1. .language ↑

1. 1. .Watson ↑

1. 1. .mental self-government ↑

1. 1. .Webster New World Dictionary ↑

1. 1. .cognitive style ↑

1. 1. .Tracton ↑

1. 1. .Williams ↑

1. 1. .Best ↑

1. 1. .National council of teachers of matematics ↑

1. 1. .American Assosiation for the Advancement of sience ↑

1. 1. .truth ↑

1. 1. .cognitivism ↑

1. 1. .insight ↑

1. 1. .Thought- Bqsed Questioning ↑

1. 1. .flexibility ↑

1. 1. .socialize ↑

1. 1. . Herman ↑

1. 1. . Birkey ↑

1. 1. .Rodman ↑

1. 1. .Dewar ↑

1. 1. . Hartman ↑

1. 1. .motive ↑

1. 1. . Deci ↑

1. 1. .behavioristic approach ↑

1. 1. .psychological hedonismhwg ↑

1. 1. .pain-pleasure principle ↑

1. 1. .incentives ↑

1. 1. .sociocultural approach ↑

1. 1. .motivational zone of proximal development ↑

1. 1. .identify ↑

1. 1. .affiliation need ↑

1. 1. .relatedness need ↑

1. 1. .cognition ↑

1. 1. .cognitive approach ↑

1. 1. . intrisic motivation ↑

1. 1. .extrinsicmotivation ↑

1. 1. .Irons ↑

1. 1. .competence motivation ↑

1. 1. .White ↑

1. 1. .humanistic approach ↑

1. 1. .achievement motivation ↑

1. 1. .need for achievement ↑

1. 1. .motive to avoid failure ↑

1. 1. .arousal ↑

1. 1. .Hebb ↑

1. 1. .expectancy*value(valance) ↑

1. 1. .Feather ↑

1. 1. .Bourke ↑

1. 1. .cost ↑

1. 1. .McClelland ↑

1. 1. .Clark ↑

1. 1. .Lowell ↑

1. 1. .Stipek ↑

بوگلر و سومچ^[۱۰۲] (۲۰۰۸) از طریق بررسی تاثیر توانمندسازی شناختی، فنی و معنوی بر تعهد شغلی، حرفه ای و رفتار مدنی سازمانی در مدارس ‌به این نتیجه دست یافتند که رفتار مدنی سازمانی معلمان در حد متوسط با توانمند سازی فنی و در حد بالایی با توانمندسازی شناختی و معنوی رابطه معنادار دارد.

بادریناریان و شانکارپاوار^[۱۰۳] طی تحقیقی(۲۰۰۹) به بررسی ارزیابی تاثیرات مستقیم سه جنبه معنویت محیط کار،معنویت فردی و نگرش های کاری پرداخته‌اند که نتایج حاصل از این مطالعه شواهد قابل توجهی بر ارتباط بین جنبه‌های معنویت محیط کار و نگرش کاری فراهم می‌سازد. اما ارتباط بین معنویت فردی و نگرش های شغلی را تأیید نمی کند. نتایج فقط حمایت نسبی برای مدل تاثیرتعاملی فراهم می‌سازد و فرضیه ی آن این است که معنویت فردی نقش واسطه ای در بروز تاثیر معنویت محیط کار بر نگرش های شغلی کارکنان و رفتارهای فراوظیفه ای خواهد داشت.

العطیبی^[۱۰۴](۲۰۱۰) ارتباط ویژگی های شخصیتی، درک عدالت سازمانی و هوش معنوی را بر رفتارهای مدنی سازمانی مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که نقش عدالت سازمانی ادراک شده و هوش معنوی نسب به ویژگی های شخصیتی در ارتباط با رفتارهای مدنی سازمانی بالاتر و معنی دارتر می‌باشد.

کاراکاس^[۱۰۵] (۲۰۱۰)، به بررسی نقش معنویت و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی و رفتار شغلی کارکنان پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که سه دیدگاه راجع به تاثیر معنویت بر عملکرد سازمان وجود دارد: ۱) معنویت بهزیستی و کیفیت زندگی کارکنان را بالا می‌برد ۲) معنویت به کارکنان حس معنا و هدفمندی در کار می‌دهد و ۳) معنویت باعث ایجاد حس برقراری ارتباط و روابط اجتماعی با همکاران می شود.

در تحقیقی با عنوان ادراک پرهیزکاری(سلامت) سازمانی و شادکامی به عنوان پیش بین کننده­ های رفتار شهروندی سازمانی، ۲۶۰ نفرکارمند ادراکشان از پرهیزکاری(سلامت) سازمانی و سلامت عاطفی شان در کار را گزارش کردند. یکی از شاخص های کارمندان، شادکامی بود. همچنین سرپرستان نیز میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان را گزارش کردند. یافته مهم این بود که ادراک های کارکنان از سلامت سازمانی، هم به طور مسقیم و هم از طریق نقش تعدیل کنندگی تندرستی عاطفی، بعضی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان را پیش‌بینی می کرد(رفلر^[۱۰۶]، ۲۰۱۰).

رضا زاده(۱۳۸۱) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین شادکامی با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی معلمین مرد تربیت بدنی شهر مشهد پرداخت، که در ذیل به نتایج این پژوهش اشاره می شود: بین شادکامی و تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه بین شادکامی و رفتار شهروندی مثبت و معنی داری می‌باشد. معلمان با سنوات خدمت بالا، از شادکامی بالاتری برخوردار بودند و نسبت به سازمان خود تعهد بیشتری داشتند و رفتار شهروندی بیشتری از خود نشان می‌دادند.

مدنی و زاهدی در پژوهشی که در سال ۱۳۸۴ جهت تعیین اولویت عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت های پالایش گاز فجر و بید بلند انجام دادند ‌به این نتیجه دست یافتند که، شادکامی و سلامت روان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی است و همبستگی قوی و مثبت با آن دارد.

رسولی(۱۳۸۵) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه شادکامی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی» ‌به این نتیجه رسید که بین شادکامی و خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی در سطح معنی دار ۰۱/۰ رابطه مثبت وجود دارد.

مطالعه ای با هدف سنجش هوش معنوی و بررسی رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بیمارستان ها و مراکز سلامت شهر آستارا توسط دوستدار(۱۳۸۹)انجام شد. همچنین رابطه بین هر یک از مؤلفه‌ های هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را همه کارکنان رسمی و قراردادی در بیمارستان­ها و مراکز سلامت شهر آستارا به حجم ۳۳۲ نفر تشکیل می‌دادند که تعداد ۱۷۸ نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات به صورت می‌دانی جمع‌ آوری شدند و ابزار آن پرسشنامه بود. برای بررسی فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که رابطه معنی داری بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.

لواسانی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی معنویت، تعهد سازمانی و رفتار فرا وظیفه ای در پرستاران شهر تهران پرداختند. در این پژوهش ۳۹۷ پرستار(۳۰۷ زن و۷۵ مرد) حضور داشته اند که به پرسش نامه های معنویت و مراقبت معنوی، تعهد سازمانی و رفتار فرا وظیفه ای جواب داده‌اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پرستارانی که از معنویت بالاتری برخوردار بودند، در عین حال تعهد سازمانی بالاتری داشتند. همچنین احساس معنوی و مراقبت معنوی بالا رابطه قوی و مثبتی با رفتار فرا وظیفه ای کارکنان داشت.

پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. جامعه آماری آن معلمان دوره متوسطه شهرستان زنجان در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به حجم ۲۳۴ نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی گینک^[۱۰۷](^[۱۰۸]SISRI-24) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف^[۱۰۹] و همکاران(۱۹۹۰؛ به نقل از موسوی و همکاران، ۱۳۹۰) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کل با رفتار شهروندی سازمانی کلی معلمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مؤلفه‌ های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی، معناسازی شخصی و گسترش خودآگاهی) می‌توانند مؤلفه‌ نوع دوستی و وظیفه شناسی معلمان را تبیین و مؤلفه‌ های تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی و معناسازی شخصی می‌توانند مؤلفه‌ احترام و رفتار شهروندی سازمانی کلی معلمان را پیش‌بینی

1. 1. – Brief ↑

1. 1. ۱- organizational citizenship behavior ↑

1. 1. ۲-Bateman & Organ ↑

1. 1. -Appelbaum, Bartolomucci, Beaumier, Girard, Corrigan& Boulanger ↑

1. 1. -Spiritual Quotient ↑

1. 1. -happiness ↑

1. 1. -Intelligence Quotient ↑

1. 1. – Emotional Quotient ↑

1. 1. – Zohar & Marshal ↑

1. 1. – Argyle ↑

1. 1. – Heins ↑

1. 1. -Appelbaum, Bartolomucci, Beaumier, Girard, Corrigan & Boulanger ↑

1. 1. – Francis ↑

1. 1. – Bolger ↑

1. 1. -Argyle & Lu ↑

1. 1. -Danahzohar ↑

1. 1. – Pounder, James ↑

1. 1. -Batman and Organ ↑

1. 1. – marketing ↑

1. 1. – economic ↑

1. 1. – leadership ↑

1. 1. – social psychology ↑

کاتلر، رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می‌کند

مشتری مواجه با تمام انتظارات مشتری است و می توان آن را احساس یا نگرش مشتری به کالا یا خدمات بعد از مصرف توضیح داد (Jamal 2009)جمال و ناصر رضایت مندی مشتری را به عنوان احساس و یا نگرش نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می‌کنند . این دو پژوهشگر بیان می‌کنند ، رضایت مندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف کننده عمل می‌کند . اگر مشتریان به وسیله خدمات خاصی رضایت مند شوند ، به احتمال زیاد خرید خود را تکرار خواهند کرد . مشتریان رضایت مند هم چنین احتمالاً با دیگران درباره تجارب خود صحبت می‌کنند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهن ،مثبت درگیر می‌شوند . در مقابل مشتریان ناراضی احتملاً ارتباط خود را با شرکت قطع می‌کنند و در تبلیغات دهان به دهن منفی درگیر می‌شوند . به علاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهن مستقیماً سودآوری یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

رضایت طبق نظریه لیندجاندرو و استراندویک اشاره به یک منظر درونی است . تجربه خود مشتری از خدمت در جایی که برونداد آن به زبان ارزش درک می شود بر طبق نظر آن ها رضایت ارزش گذاری شناختی و مؤثر مشتری بر مبنای تجربه مشتری بر اساس تمام جنبه‌های خدمت و رابطه اوست .

بیل گیتس مدیر شرکت مایکرو سافت می‌گوید : ناراضی ترین مشتریان ، مهمترین منبع عبرت و یادگیری برای سازمان‌ها هستند . ( ماهنامه تدبیر ، شماره ۱۴۲ ، ۱۳۸۲ )

اندرسون و سالیوان دریافتند سازمان‌هایی که در سطوح بالاتری از رضایت را فراهم می‌کنند تمایل به انعطاف پذیری و حفظ مشتری دارند در نهایت رضایت یک برونداد مثبت است و در ادبیات خدمات بیان می شود سود آوری و رشد به صورت وسیعی به وسیله وفاداری بیان می شود و رفتار وفادارانه خود نتیجه رضایت مشتری است . (Drake and Gwynn and waite 1998 )

تعداد قابل ملاحظه ای از تحقیقات این نتایج را داد که رضایت مشتری عامل تعیین کننده در وفاداری مشتری است جمال دریافت که رابطه متمایز و مثبتی بین رضایت و وفاداری وجود دارد وفادای بالاتر موجب کاهش هزینه بازاریابی می شود و ظرفیت برای سهم بازار را بالا می‌برد . تبلیغات دهان به دهان را افزایش می‌دهد و صورت برجسته ای برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی است .( Anderson and sullivan)

چونگ و همکاران دریافتند که رضایت مشتری و ادراک مشتری از کیفیت خدمات عامل پیش‌بینی کننده و مهمی در رفتار و وفاداری مشتری است . Drake and Gwynne and waite 1998) )

رضایت بالای مشتری نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی شرکت است، که در نتیجه تغییرات مرتبط با تولید خدمات وقوع آن ها اجتناب پذیر است. مشتریان دائمی در مواجهه با چنین موقعیتهایی اغماض بیشتری دارند، زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک سازمان را به راحتی نادیده می گیرند. ‌بنابرین‏، عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان‌ها و مؤسسات شده است (ونوس و صفائیان،۵۸:۱۳۸۱-۵۹).

برخی از محققین نظیر کرونین و تیلور (Cronin& Taylor ,1992) رضایت را به عنوان ارزیابی کلی مشتری از سازمان و محصولاتش تعریف نموده اند. همچنین محققان سعی کرده‌اند تا بین رضایت مشتری و کیفیت خدمات هم به لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی تمایز قائل شوند. اما به گفته زاهوریک و راست (Zahorik & Rust,1992) امروزه بر عمومیت این رابطه توافق وجود ندارد. در واقع در بسیاری از موارد واژه رضایت مشتری و کیفیت خدمت به جای یکدیگر به کار گرفته شده اند. (Iacobucci, Grayson & Ostrom, 1994) دو پژوهشگر به نام های لیجندر و استراتدویک (Liljander & Strandvik,1995) پس از مروری بر ادبیات کیفیت خدمت ورضایت مشتری پیشنهاد کردند که رضایت مشتری بیش از کیفیت خدمت با رفتارهای آتی مشتری رابطه دارد.

یی (Yi,1990) در مروری بر ادبیات رضایت مشتری، نتیجه می‌گیرد که رضایت مشتری معمولاً به عنوان پاسخ مشتری به ارزیابی از مغایرت ادراک شده بین برخی استانداردهای مقایسه (مثل انتظارات) و عملکرد ادراک شده محصول تعریف می‌گردد. بیتنر و هوبرت (Bitner & Hubbert, 1993) بین رضایت یکباره از خدمت^[۹] و رضایت کلی از خدمت^[۱۰] تمایز قائل شده اند. آن ها رضایت یکباره از خدمت را به عنوان رضایت یا عدم رضایت مشتری از رویارویی و بهره مندی گسسته از یک خدمت تعریف کرده‌اند. (مثل آرایش مو، مراجعه به داندانپزشک یا تعمیر کار) در حالی که رضایت کلی از خدمت، رضایت یا عدم رضایت از یک سازمان بر مبنای کلیه تجارب و تعاملات با آن سازمان خاص می‌باشد.

مفهوم کلی رضایت مشتری بر ارزیابی و احساس کلی مشتری ‌در مورد کل برخوردها و خریدهایخود از برند مربوط می‌شود. درحقیقت، می‌توان گفت که بعد کلی رضایت مشتری تابعی ‌از کلیه رضایتها یا نا‌رضایتی‌‌های او در مبادلات قبلی است . رضایت مشتری تجمیعی (یاکلی) ارزیابی کلی مشتری از همه تجربیات خرید و مصرف یک کالا یا خدمت در یک دورهزمانی طولانی‌مدت است. در حالی که رضایت مبادله‌ای، اطلاعاتی ‌در مورد برخورد وتجربه یک فرد با کالا و خدمت خاص در یک مورد خاص به دست می‌دهد، رضایت کلی شاخصمناسب‌تری ‌در مورد عملکرد گذشته، حال و آینده شرکت است. این اهمیت از آن جهت است کهمشتریان تصمیم خرید دوباره خود را بر اساس همه تجربیات خود با یک برند تا زمان حالانجام می‌دهند نه بر اساس یک خرید در زمان و مکانی خاص(. (Ibid,

1. 1. – ذوالمجد طباطبایی، احمد، عناصر متشکله بزه اختلاس و منظور از کلمه وظیفه، مجله کانون وکلاء، شماره ۷۴،اسفند ۱۳۳۹، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. – شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری،ج ۱، نظریه شماره ۹۰۷/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۲، ص ۵۱۱٫ ↑

   

1. 1. – احمد امین، پیشین، ص ۸۵٫ ↑

1. 1. – ـ حسنی، محمود نجیب: پیشین، صص ۹۶ و ۹۷٫ ↑

1. 1. – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ۱۳۷۳ ، ص ۳۱۵٫ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، ج ۱، ژوبین با همکاری مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوازدهم، تهران، آذر ۱۳۸۴، ص ۳۹۲ ↑

1. 1. -محسنی، مرتضی؛ حقوق جزایی عمومی، جلد دوم، چاپ احمدی، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۳۸۴ ↑

1. 1. – گلدوریان، ایرج؛ بایسته های حقوق جزا عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران،۱۳۷۹،ص ۱۷۸ ↑

1. 1. – نظریّه ۱۴۵۹/۷ ـ ۱۳/۶/۷۰ (نقل از کشاورز، بهمن: پیشین، ص ۱۵۳). ↑

1. 1. – دوست‏طلب، غلامرضا، پایان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۰ ه.ش، ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. – دوست­طلب، غلامرضا، پیشین، ص۱۴۹٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – -زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی، نشر ققنوس، ج۱چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵،ص ۱۸۲ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمد علی؛پیشین، ص ۲۳۳٫ ↑

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۲۴۳٫ ↑

1. 1. جندی، عبدالملک، پیشین، ص ۳۱۲٫ ↑

1. 1. – استفانی و دیگران،حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان،جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه، ۱۳۷۷ ، ص ۶۶۷٫ ↑

1. 1. – صانعی،پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم،چاپ ششم،گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۲۱۶٫ ↑

1. 1. الثاذلی، عبدالفتوح، پیشین، ص ۱۷۶٫ ↑

1. 1. – نوربها؛ رضا، بایسته های حقوق جزای عمومی،انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۲۰۲٫ ↑

1. 1. ۱ـ رأی شماره ۲۵۰۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۱۷ شصت و پنج دیوانعالی کشور. ↑

1. 1. ۲ ـ رأی شماره ۵۶۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۲۶ شعبه دیوانعالی کشور . (نقل از میرمحمد صادقی، حسین ، همان ، ص ۲۱). ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،صص۱۶۵ و ۱۶۶٫ ↑

1. 1. – حاجی تبارفیروزجایی،حسن،جایگزین­های حبس درحقوق کیفری ایران،،انتشارات فردوسی ، چاپ اول،۱۳۸۶، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان،ایرج،بایسته­ های حقوق جزای عمومی،نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، ص۳۵۸٫ ↑

1. 1. -حاجی تبار فیروزجایی،حسن،منبع پیشین،ص۱۱۱٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمد علی، مقاله «جایگزین های زندان کوتاه مدت، در حقوق کیفری ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۱ و ۱۲، سال ۷۲ـ۱۳۷۱، ص ۲٫ ↑

1. 1. -معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، سرایش، چ سوم، تهران، ۱۳۸۱، ص ۲۹۹ و ۹۶۹ ↑

1. 1. -ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، چ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۲۰٫ ↑

1. 1. – اخوت، محمد علی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، صابریون، چ اول، تهران، ۱۳۸۵، ص ۹۳ الی ۹۵٫ ↑

1. 1. – جمعی از نویسندگان، علوم جنائی؛ مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، سمت،چ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنائی، ج دوم، انتشارات بانک ملی، تهران، ۱۳۵۲، ص ۲۴۲٫ ↑

1. 1. عباس، زراعت، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. ۱ـ میرمحمد صادقی،‌حسین ، پیشین ، صص ۹۷ و ۹۸٫ ↑

1. 1. – باهری، محمد؛ حقوق جزای عمومی، مجد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۶۴ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، ج ۲، گنج دانش، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۰۲٫ ↑

پ) نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه

به عقیده بعضی دیگر از حقوق‌دانان انگلیسی و آلمانی، بهتر است میان شرط پویا و شروط ایستا تمایز قائل شد و تنها شرط پویا را که در عالم خارج قادر است دگرگونی ایجاد کند مؤثر در حدوث صدمه و ضرر شناخت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به همین دلیل حقوق‌دانان پیشنهاد می‌کنند که: «مناسب‌ترین روش آن است که در احراز رابطه علیت، باید بین شرایطی که در حالت پویا و متحرک هستند و شرایطی که بی‌حرکت و متوقف هستند تفکیک قائل شد زیرا تنها شرائط متحرک می‌توانند منشأ تغییر شوند و نتیجه مجرمانه در واقع نتیجه شرائط متحرک است. (قیاسی، ۱۳۹۰، ۸۳) در نتیجه شرائط ثابت و ایستا فقط ممکن است زمینه مساعد حدوث نتیجه را فراهم کند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به عنوان مثال، چنانچه شخصی بدون قصد قتل ضربه‌ای را که نوعاً کشنده نباشد به دیگری وارد کند اما به لحاظ وضعیت مقتول همانند بیماری منجر به مرگ شود. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) ‌بر اساس این نظریه، مرتکب عامل پویا و وضعیت مجنی‌علیه به عنوان شرط ایستا و ثابت است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۹) البته باید توجه داشت این نظریه خالی از اشکال نیست زیرا اولاً این نظریه برای تمام مصادیق علل و عوامل متعدد یکسان و عادلانه نخواهد بود. ثانیاًً ممکن است که علل و عوامل متعددی در بروز جنایت مؤثر باشند. ثالثاً در شرایط خاصی که ترک فعل، مؤثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارد نمی‌تواند مسئوول قلمداد گردد.

ت) نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه

برخی معتقدند: «در میان نظریه هایی که مدعی‌اند در سلسه اسباب و موجبات جرم، علت نتیجه را یافته‌اند، نظریه شرط مناسب علمی‌ترین آن ها‌ است.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) مطابق این نظریه: « تنها باید عاملی را که «عرفاً» باعث ایجاد حادثه می‌شود به عنوان علت واقعی شناخت.» (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) به عبارت دیگر، رفتار انسان، عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه‌ای باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۷) به همین جهت استاد محمد‌هادی صادقی در این زمینه می‌فرمایند: سبب اصلی، عاملی است که بر حسب عادت و معمول و بر مبنای امور متعارف منتهی به نتیجه مجرمانه می‌گردد. ‌بنابرین‏ نتایجی که به طور اتفاقی و در اثر پیش‌آمدهای غیرعادی از یک عامل ناشی شده است، موجب مسئوولیت نخواهد بود. زیرا، در این تئوری قابلیت پیش‌بینی ضرر در ثبوت مسئوولیت مؤثر شمرده شده است. (۱۳۸۶، ۸۹) در واقع باید گفت در این تئوری باید به عوامل اصلی نه فرعی ایجاد جنایت تکیه کرد.

ث) نظریه شرط برابری علل و عوامل نتیجه

برخی در این باره معتقدند: وجود عوامل و شرایط مختلف در طول یکدیگر به مفهوم آن است که هیچ یک از آن ها به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست، بلکه سبب هر یک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است، به طوری که فقدان هر یک از آن اسباب موجب عدم جرم می‌گردد. ‌بنابرین‏ به موجب این نظریه نباید بین عواملی که سبب جنایت شده‌اند، تمایزی قایل شده یکی را بر دیگری ترجیع داد، بلکه همه عوامل سهمی یکسان و برابر خواهند داشت. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) این نظریه در میان بعضی از فقها شیعه تحت عنوان: «اشتراک در ضمان» پذیرفته شده است. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۱۴۷) این تئوری نیز از سوی برخی از حقوق‌دانان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در هر جرم اسباب و شرایط دور و نزدیک بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که لحاظ همه آن ها در هر دعوی غیر ممکن است به علاوه این عوامل همیشه به طور یکسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه برخی از شرایط به رغم دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) در واقع باید گفت این تئوری مجریان قانون را در سردرگمی قرار می‌دهد چرا که اصولاً انتساب جرم به تمام علل و عوامل آن هم به طور برابر غیرممکن است.

۲- نظریه های رایج رابطه علیت در قوانین و مقررات کیفری

بدیهی است معرف وجود یک رفتار و نتیجه مجرمانه نمی‌تواند مسئوولیتی را بر عهده مرتکب قرار دهد. به همین جهت لازم است بین رفتار و نتیجه ارتکابی یک رابطه عرفی و انتسابی وجود داشته باشد تا مسئوولیت جزائی محقق شود. ‌بنابرین‏ در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد و سببیت وی روشن باشد، همان سبب، ضامن خواهد بود و اگر متعدد باشند و با هم و در طول و عرض یکدیگر اثر کنند، حالت اشتراک در جنایت مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. این معیار در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت بر هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.» اما اگر اسباب متعدد در طول هم اثر کنند، در این که کدام یک از اسباب مقدم است نظریات مختلفی مطرح شده است، این بحث در فقه تحت عنوان اجتماع اسباب مطرح می‌شوند و در حقوق تحت عنوان علیت مورد بحث قرار گرفته است. در اصطلاح حقوق‌دانان علت بر سبب هم اطلاق می‌شود. هرچند حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حل‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در این تئوری‌ها فروض مختلفی به شرح ذیل قابل تصور است:

الف) نظریه سبب مأذون و عدوانی

اگر چند سبب در ورود جنایت دخالت داشته باشند با وجود اختلاف در تعدی و اذن، عامل عدوانی که با تقصیر خود موجب ارتکاب جنایت شده است، ضامن خواهد بود، مانند: «آنکه کسی در ملک خویش چاهی را حفر کند و دیگری بدون اذن وی سنگی بر کناره آن نهد و مقتول در اثر اصابت با سنگ در چاه افتد، در این مثال واضع سنگ به عنوان سب متعدی ضامن خواهد بود.» (خمینی «به نقل از صادقی- محمدهادی»، بی‌تا، جلد دوم، ۵۶۹) همچنان که گفته‌اند: در مواردی که فقط برخی از اسباب جنایت عدوانی باشند سببی که هیچ گونه رفتاری غیرمجاز نداشته است، ضامن نبوده و مسئوولیت جزائی تنها بر متعددی تحمیل می‌گردد. (شهیدثانی، بی‌تا، جلد دوم، ۴۹۴) این معیار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه ‌در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.»

ب) نظریه مسبب اقوی از مباشر