علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است . هرچه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. همچنین صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.

ارزیابی و انداز ه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:

۱- با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمد هاند یا خیر.

۲-با اندازه گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه گیری و ر ضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می شود آیا سیاست‌ها به طور صحیح تدوین شده اند یا خیر؟

۳-ارزیابی و اندازه گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه ها یی که مدیریت باید توجه بیشتری به آن ها بنماید را میسّر می‌سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می‌کند.

۴- ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مدیریتی از طریق اندازه گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می‌گیرد باید دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگهی فرآیندی باشد که چرخه عملکرد^[۱۵] نامیده می شود .هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد و بعدارزیابی عملکرد شروع نماید(الهی ،۱۳۷۸) .

شکل ۲-۱٫چرخه عملکرد

پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر یک سازمان می‌خواهد از عملکرد مناسبی برخوردار باشد باید کارکردش را مورد ارزیابی قرار دهد.

۲-۲-۳٫ تعریف ارزیابی عملکرد

به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف گردد تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازم به ذکر است با توجه به تشابه نسبی، مفهوم ارزیابی در بُعد کارکنان، سپس در بعد استفاده از منابع و امکانات، و نهایتاًً در قالب سازمانی تعریف گردد.

نلی و پلث معتقدند : ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند کمّی کردن کارایی و اثر بخشی عملیات.

کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه دررابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند.

ارزیابی عملکرد در بُعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد.

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت‌ها است . منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.(رحیمی،۱۳۸۵)

به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد ‌دستگاه ه ها در دوره های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخص‌های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد (طبرسا،۱۳۷۸).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات»(نیلی و همکاران،۱۹۹۵) که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
۱- اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛
۲-اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر است؛
۳-اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها و رقابت بازار بود (کاپلان و نورتون ،۱۹۹۲).

لذا استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد (PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM=PMS) که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است: (گالایینی و همکاران ،۱۹۹۷)
_ از آنجا که شاخص‌های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند . به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ برگشت سرمایه» می‌تواند به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.
_ معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.
_ شاخص‌های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فرایندها ، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تأکید دارند.
_ شاخص‌های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می‌کنند.

۲-۲-۴٫ ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد
ویژگی‌های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را می توان به شرح زیر خلاصه کرد (تانگن ،۲۰۰۴) :

– دسترسی سریع به وجه نقد

– دسترسی به وجه نقد به طور فصلی

مزایا

– وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی

– مانده حسابهای دریافتی در حد قابل قبولی باشد.

– موجودی کالای کافی موجود باشد.

– سود تضمین شده بانکی بیش از حداقل نرخ بهره بانکی است.

معایب

– واحدهای اقتصادی جدید التأسیس

– واحدهای اقتصادی که به سرعت رشد می‌کنند.

استفاده کنندگان

۲-۶ تامین مالی میان مدت و بلند مدت

در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط می شود که سر رسید آن ها در فاصله ای کمتر از یکسال است. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان مدت رابرای تاریخ های سر رسید بیش از یک سال و کمتر از ۱۰ سال به کار می‌برند. برای برخی اشخاص وام ۸ ساله کوتاه مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب می شود. ولی به طور کلی وام های دارای سر رسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد شد.

۲-۶-۱ روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت

جدول (۲-۳) : روش های تامین منابع مالی میان مدت و بلند مدت

وام های مؤسسات اعتباری
نام روش

وام های بلند مدتی که توسط واحد های اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکت اعطا می شود.

تعریف

نرخ بهره این گونه وام ها بیش تر از بهره وام های بانکی است.

مزایا

این نوع وام ها معمولاً نیازمند مانده جبرانی نیست.

معایب

کلیه واحدهای اقتصادی کشور های صنعتی

استفاده کنندگان

وام های بانکی بلندمدت
نام روش

وام های بانکی دارای سررسید بیش از یکسال

تعریف

– بهره وام های میان مدت وبلند مدت تقریبا ثابت است.

– درموقع انعقاد قرارداد می توان درباره شریط قرارداد مذاکره کرد.

– مشتریان خوش حساب ازتسهیلات بهرمند می‌شوند.

مزایا

– مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیت هایی برای واحدهای اقتصادی ایجاد می نمایند.

– نرخ بهره وام معمولاً بیش از نرخ بهره پایه است.

– پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی و نقدینگی می آورد.

-وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود.

معایب

واحدهای اقتصادی که می خواهند دارایی های ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کنند.

استفاده کنندگان

سهام عادی
نام روش

شرکت ها سهام عام خود رابه مردم عرضه می نمایند دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکتند

تعریف

– فاقد سررسید هستند و تامین مالی دائمی هستند.

– واحداقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام دارند.

– باانتشار سهام وضعیت کنترل و مالکیت واحد اقتصادی تغییرنمی کند.

مزایا

– هزینه این روش ازروش های دیگر تامین مالی بیشتر است.

– پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی نمی شود.

– انتشار سهام عادی باعث می شود موقتاً سود سهم کاهش یابد واین موضوع ‌بر قیت سهام آثار منفی دارد.

معایب

کلیه شرکت های سهامی

استفاده کنندگان

اوراق مشارکت (بانام و بی نام) (با وثیقه و بدون وثیقه)
نام روش

اسنادی که انتشار دهنده آن تعهد می‌کند مبالغ معینی را در زمان‌های مشخص به دارنده آن ها پرداخت کند و درموعد مقرر اصل مبلغ را بازپرداخت کند.

تعریف

– هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است یعنی هزینه مؤثر اوراق قرضه کم است.

– این روش بروام های بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد.

– برخی اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند.

– اگر نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ بهره اوراق باشد روش مناسبی است.

مزایا

– اگر نرخ بازده واحداقتصادی کمتر از نرخ بهره اوراق باشد سود هرسهم به شدت کاهش می‌یابد.

– ناتوانی ‌در پرداخت اصل و فرع بهره می‌تواند موجب ورشکستی شود.

– قید و بندهای قرارداداوراق قرضه محدودیت های را برای واحد اقتصادی ایجادمی کند.

معایب

واحدهای اقتصادی دارای اعتبار تجاری

استفاده کنندگان

اجاره های بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی)

نام روش

قرار دادی است که به موجب آن مالک دارایی ، دارایی رابه طرف دیگر قرار داداجاره می‌دهد تا درازای پرداخت مبالغ مشخص ازآن دارایی استفاده کند.

تعریف

– استفاده ‌از دارایی و پرداخت به صورت اقساط و ‌در بلندمدت

مزایا
معایب

– واحدهای اقتصادی جدید التأسیس درکشورهای صنعتی

– واحدهای اقتصادی صنعت حمل ونقل

استفاده کنندگان

سهام ممتاز
نام روش

نوعی سهام که دارنده آن نسبت به ‌درآمدها و دارایی ها ی واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود معینی دارد

تعریف

– هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتاز کمتر از سهام عادی است.

– دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدود ی هستند.

– سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است.

– واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند.

– سهام‌داران ممتاز فاقد رأی هستند.

مزایا

– اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هرسهم عادی کاهش می‌یابد.

-پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند.

– هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه بیشتر است.

معایب

کلیه شرکت های سهامی در کشور های صنعتی

استفاده کنندگان

۲-۷ سود انباشته

۲-۷-۱ تعریف

سود(زیان) انباشته یک مفهوم تاریخی است که نشان دهنده تجمع سود (زیان)پس از کسر سود تقسیم شده از بدو تأسیس شرکت های سهامی تا زمان گزارشگری مالی سال جاری است. سیاست تقسیم سود یکی از بحث برانگیز ترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می‌باشند ( فرانک فیوتر^[۱۹]۱، ۲۰۰۲)

به عبارت دیگراصطلاح سود انباشته به سود خالص تقسیم نشده مؤسسه‌ اطلاق می شود که این سود از محل سود جاری یا سال‌های قبل به شکل سود سهام بین سهام‌داران توزیع نشده است، در توزیع این سود محدودیتی وجود ندارد. این نکته را باید به یاد داشته باشیم که حساب سود و زیان انباشته بیانگر وجوه نقد در شرکت نیست.

۲-۷-۲ عوامل مؤثر بردرصد تقسیم سود سهام

۲-۷-۲-۱ سود انباشته به عنوان یکی از منابع تامین مالی

سود خالص ممکن است به عنوان منبع تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت مورد استفاده قرارگیرد. در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم می شود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند که در این راستا باید موارد زیرمورد توجه قرار گیرد.

– هزینه سرمایه سود انباشته از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی بیشتر است.

عواملی که نگهداشت وجه نقد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد عبارتند از: اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ریسک، هزینه های نمایندگی و … .

۲-۲-۳ تصمیمات مالی

تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:

۱- سیاست توزیع سود

جلب رضایت مشتری باید هدف اصلی شرکت‌ها باشد تا بتوانند تداوم یابند. در خصوص سیاست تقسیم سود روش‌ها و راهکارهای خاصی وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها به سیاست مدیران و فعالیت‌های آنان و مهمتر از همه به توان مالی شرکت و قدرت سود آوری آن بستگی دارد.

به طور کلی نوع روش و سیاست تقسیم سود می‌تواند بر دیدگاه و ادراکات سهام‌داران نسبت به شرکت مورد نظر تأثیر به سزایی داشته باشد زیرا برخی از سهام‌داران عدم پرداخت سود سهمی را به مشکلات مالی شرکت تعمیم می‌دهند. همین ادراک آن ها ممکن است موجب شود تا شرکت مذکور سهام‌داران خود را در کوتاه مدت از دست بدهد. به طور کلی برای شرکتی که توان سودآوری بالا و رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشد بعید به نظر می‌رسد از پرداخت سود سهمی خودداری کرده یا آن را در حد بسیار نامعقولی برای سهامدارانش توزیع نماید. زیرا برای این قبیل شرکت‌ها جلب رضایت مشتری باید سرلوحه اهداف و فعالیت‌‌هایشان باشد تا بتوانند گام‌های بلندی در بازار سرمایه بردارند.

داده های مربوط به جریانات نقدی و سایر اطلاعاتی که توان پیش‌بینی سود تقسیمی را دارند برای تصمیمات سرمایه‌گذاری (در مقایسه با داده های متعلق به سود خالص و سود هر سهم) اهمیت بیشتری دارند. در این صورت باید بر شیوه ی محاسبه سود تقسیمی متعلق به هر سهم و شرایط محاسبه ی سود تقسیمی متعلق به صورت‌های مالی پیش‌بینی شده توجه بیشتری کرد (هندریکسن و براد، ۱۳۸۴، ۵۰۰).

یکی از روش‌های مهم در تقسیم سود روش پرداخت سود ثابت است. برای شرکت‌های بزرگی که توان مالی بالایی دارند معمولا سیاست پرداخت سود منظم و باثبات بهتر از پرداخت سود به صورت نامنظم است. زیرا تحمل نارضایتی سهام‌داران به خاطر عدم پرداخت سود سهمی کار بسیار دشواری است. همچنین به نظر می‌رسد پرداخت منظم سود سهام به ایجاد یک نگرش ثبات مالی در بین سهام‌داران کمک نموده و رضایت آنان را جلب می‌کند. این روش تقسیم سود همچنین نشاگر وضعیت ریسک مالی شرکت نیز هست. شرکت‌هایی که از این روش تقسیم سود استفاده می‌کنند یا تصمیم به اجرای این سیاست را دارند باید بدانند حتی در صورت وجود ضرر نیز بایستی ‌به این رویه ادامه دهند نه اینکه در دوره های مالی پر ریسک و زیان ده از پرداخت سود سهمی خودداری کنند. این امر ممکن است منجر به تغییر نگرش سهام‌داران شرکت گردیده و در نهایت به ضرر شرکت تمام شود.

پرداخت سود سهام در درجه نخست به وضعیت مالی و روند سود آوری شرکت بستگی دارد. به طور مثال شرکتی که نسبت به شرکت‌های رقیب از سود آوری بالایی برخوردار است معمولا ترجیح می‌دهد درصد بالاتری از سود خود را بین سهامدارانش توزیع نماید. برعکس شرکتی که دارای ریسک مالی سنگینی بوده و نسبت بدهی بالایی دارد کاملاً بعید به نظر می‌رسد (حتی در صورت سودآوری) نسبت به توزیع سود سهام بالاتر تصمیم بگیرد. این قبیل شرکت‌ها معمولاً درصد بالاتری از سود خود را برای رفع نیازهای آتی حفظ و نگهداری می‌کنند.

به طور کلی عوامل مختلفی می‌تواند در سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. از قبیل وضعیت مالی شرکت، وضعیت سودآوری شرکت، سیاست‌های مدیریتی شرکت، شرایط حاکم در بازار، مسائل قانونی و حقوقی در کشور، اندازه شرکت و حتی تاریخچه فعالیت‌ها و پیشرفت‌های شرکت و عوامل دیگر که همگی می‌توانند مؤثر باشند. هر شرکتی بایستی یک سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد. داشتن سیاست مشخص برای تقسیم سود موجب افزایش ارزش سهام آن شرکت خواهد شد. البته لازم به ذکر است که این سیاست بایستی با ثبات باشد و تغییر آن بسیار بندرت اتفاق بیفتد. به طور کلی یک شرکت سودآور بایستی به منظور حفظ سهام‌داران خود و نیز ترویج فعالیت‌های خود در جهت جذب سرمایه های کلان در بازار سرمایه درصد بالاتری از سود خود را بین سهامدارانش توزیع نموده و ارتباط خود را با آنان توسعه دهد.

افزایش ثروت سهام‌داران و ارزش شرکت‌ها معمولاً هدف اساسی مدیریت مالی است. عمدتاً سهام‌داران در بازار متلاطم سرمایه نسبت به شرکت‌های مختلف دیدگاه‌های مختلفی دارند. به طور مثال هیچ سهامداری نسبت به شرکت‌هایی که دارای سیاست پرداخت سود سهام باثبات و منظم هستند در مقایسه با شرکت‌هایی که سودی پرداخت نمی‌کنند یکسان فکر نمی‌کند و قطعاً بین این دو تمایز قائل می‌شوند. شاید برای یک سهامدار داشتن اطمینان از دریافت سود سهام یک معیار مهم و ضروری به شمار رود. به گونه ای که بر مبنای آن به فعالیت در بازار سرمایه بپردازد. معمولاً میزان تقسیم سود توسط هیئت مدیره شرکت پیشنهاد شده و در مجمع عمومی شرکت این پیشنهاد به تصویب می‌رسد.

به طور خلاصه شاید پرداخت سود سهام باثبات امروزه هدف بسیاری شرکت‌ها باشد زیرا پرداخت سود سهام ثابت به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا میزان درآمد خود را در پایان سال مالی پیش‌بینی نمایند. این قبیل سرمایه گذاران معمولاً برای راحت تر کردن کار خود اقدام به خرید سهام شرکت‌هایی می‌کنند که سود سهام باثبات دارند. البته برخی از شرکت‌ها به منظور گسترش شرکت به هیچ وجه سود سهام پرداخت نمی‌کنند زیرا می‌خواهند نقدینگی خود را حفظ نمایند، شاید از دیدگاه آنان توزیع چنین سودی ضرورت نداشته باشد. به طورکلی شرکت‌هایی که شاهد رشد سریع هستند و نیز از نظر سودآوری در وضعیت بهینه ای قرار دارند سعی می‌کنند تا تمام پول‌های نقد خود را در راه افزایش فروش و سود خرج کنند. اگر شرکتی وجوه خود را به عنوان سود به سهام‌داران بپردازد در آن صورت برای رفع کسری نقدینگی باید به بازارهای سرمایه روی بیاورد و یا اینکه سهام جدیدی را منتشر نماید. برخی از شرکت‌های سودآور معمولاً به جای پرداخت سود به سهام‌داران سهام جایزه توزیع می‌کنند. توزیع سهام جایزه موجب خوشنودی سهام‌داران می‌شود زیرا آنان بدون پرداخت هیچ پولی، سهام جدیدی به دست می‌آورند. البته ممکن است شرکتی با بحران مالی رو به رو شود در این صورت احتمالاً پرداخت سود سهام عادی را قطع سازد.

از طرف دیگر برخی از شرکت‌ها تصور می‌کنند اجرای این سیاست (سیاست پرداخت سود باثبات) به جذب سرمایه کمک می‌کند. چنین شرکت‌هایی معتقدند سهام‌داران برای سهام شرکت‌هایی که دارای سیاست پرداخت سود ثابت هستند حاضرند قیمت بالاتری بپردازند البته شاید اینطور نباشد. همچنین پرداخت سود سهام باثبات و منظم می‌تواند به ایجاد نوعی منبع درآمد برای سرمایه گذاران کمک نماید. چنین سیاستی شاید به ایجاد ذهنیت مثبت ‌در مورد شرکت در بین سهام‌داران کمک نماید.

• • در صورتی که دادرس مطابق بند نخست این ماده گواهی را بدون حضور طرفهای دعوا استماع کند عمل به بند دواین ماده یعنی اعلام فوری اظهار گواه به طرفهای دعوا برای وی ضروری است .

  

ماده ۲۳٫ هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند لکن پس از ادای گواهی می‌تواند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند .

ماده ۲۳۹ . دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد .

این ماده در مقام بیان ممنوعیت (تعتعه ) گواهان است گفته شده است که « تعتعه در لغت عبارت از آن است که شخص در سخنان طرف مداخله نموده و وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد »

ماده ۲۴۰٫ اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

• • درج اظهارات گواه در صورت مجلس به همان شکلی که بیان می‌شود از تکلیف‌های دادگاه است زیرا ، قانون‌گذار در بیان این موضوع از واژه «باید » که جنبه امری و دستوری دارد ، استفاده ‌کرده‌است در این مورد باید گفت که هر چند در برخی از دادگاه‌ها این اظهارات را منشی دادگاه در صورت مجلس می‌نویسد ، نوشته های منشی دادگاه این تکلیف را از میان نمی‌برد ، مطابق این ماده اگر گواه نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود ولی ، ‌به این مطلب اشاره ای نشده است که اگر گواه نتواند انگشت بزند ، چه باید کرد برای نمونه در موردی که دستهای گواه بیشتر به علت حادثه ای قطع شده باشد و امکان امضا و اثر انگشت برای او نباشد چه باید کرد ؟ به نظر می‌رسد که در این مورد نیز مانند عدم امکان امضا، باید مراتب در صورت مجلس قید شده و به تأیید دادگاه برسد .

• • ماده ۲۴۱٫تشخیص و ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است

• • دادرس باید وجود عدالت را در گواه احراز کند و با بهره گرفتن از واژه هایی که گواه بیان می‌کند و نیز حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد که اظهارات وی تا چه اندازه حقیقت دارد ‌بنابرین‏ شمار گواهان همیشه نمی‌تواند ملاک باشد ممکن است دادرس گواهی یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و گواهی چند نفر مقابل او را بی ارزش تشخیص دهد و دادرس اختیار دارد که برای ارزیابی گواهی ، هر پرسشی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می‌دارند ، از گواه بپرسد .

• • دادرس باید به بینه رأی‌ بدهد ولی تامین دلیل یافتن حق به وی اجازه داده نشده است یعنی هنگامی که مدعی دو گواه ارائه کرد و دادرس گواهی را استماع نمود ، دیگر تأخیر در رأی‌ جایز نیست .

• • برخی از حقوق دانان در تفسیر ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م پیشین که با همان عبارت در ماده ۲۴۱ قانون کیفری تکرار شده است اظهار ‌داشته‌اند که چنانچه از گفتار گواهان اگر چه شمار آنان اندک باشد دعوای مدنی در نظر دادگاه اثبات شد دادگاه مطابق آن رأی‌ صادر می‌کند و هر گاه گفتار آنان نتوانست در نظر دادگاه دعوا را اثبات کند ، دادگاه مدعی را به عدم اثبات دعوا محکوم می‌کند ، هر چند شمار گواهان بسیار باشد .

• با توجه به ماده ۲۳۰ ق.آ. د.م که شمار گواهان لازم را برای اثبات دعواهای مختلف تعیین ‌کرده‌است دادرس نمی‌تواند به کمتر از آن شماره گواه حکم صادر کند ولی در صورتی که شماره لازم یا بیشتر از گواهان ادای گواهی کردند پذیرش گواهی آنان به نظر دادرس بستگی دارد ممکن است از ظاهر این ماده چنین برداشت شود که گواهی دلیل نیست ، بلکه اماره قضایی است . زیرا ، اگر دلیل دارای شرایط قانونی باشد باید به آن اهمیت داد ولی ظاهراً منظور از تشخیص ارزش و تاثیر گواهی ، بررسی شرایط گواهی است .

ماده ۲۴۲٫ دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته از تشکیل داده به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

• اگر خوانده از ابتدای امر اظهار داشته باشد که گواهی بدون اینکه از طرف دادگاه احضار شوند ، برای ادای گواهی حاضر نخواهند شد دادگاه نمی‌تواند به عذر اینکه تقاضای احضار گواهان در موقع نشده است بدون استماع گواهی گواهان مبادرت به اصدار حکم بر محکومیت او نماید » (رأی‌ شماره ۱۹۱۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۲۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور )

ماده ۲۴۳٫گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد

• • ر،ک ماده ۴۰۹ ق. آ. د. م ۱۳۱۸ و ۸۶ و ۱۵۹ ق.آ.د.ک

• احضار گواه فقط برای دو بار تجویز شده است افزون بر آن و همچنین جلب گواه مجوزی ندارد بر خلاف ماده ۴۰۹ ق.آ.د.م که تجویز جلب شده بود در قانون آیین دادرسی کیفری ، جلب گواهان در شرایطی پذیرفته شده است (ر.ک مواد ۸۶ و ۱۵۹ ق.آ.د.ک )

ماده ۲۴۴: در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مورادی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند ( ماده ۲۵۰ ق.آ. د. م )

• ر.ک ماده ۴۱۰ ق.آ.د.م ۱۳۱۸

ماده ۲۴۵ : در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .

ماده ۲۴۶ : در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴ ) و (۲۴۵ ) چنانچه مبنای رأی‌ دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .

ماده ۲۴۷ . هر گاه گواهی برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می‌کند .

• ر.ک مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۰ ق. م

ماده ۱۳۰۹ : در مقابل سند یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد .

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ به بحث شهادت و شرایط آن پرداخته شده است آنچه که در خصوص آن می توان عنوان نمود این است به جنبه شرعی شهادت تأکید نموده است و به شهادت جنبه فقهی داده است

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امری دیگری نزد مقام قضایی است .

ماده ۱۷۵-شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد .

ماده ۱۷۶-در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهارات او استماع می شود تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است .

عاشور درباره اختیارات و اصلاحات جدیدی که در قانون اساسی جدید به آن اشاره شده همچنین آورده است:

۱-. اعلام حقوق مدنی و آزادی‌ها: در کنار مبادی سیاسی‌ای که در انقلاب ۱۴ ژانویه به آن اشاره شده است، این بند از قانون اساسی در باب اول از فصل ۱۸ بر آزادی حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی با مضمون حمایت از حقوق بشر و شهروندان در کشورمان تأکید دارد.

۲- مبانی اساسی: در کنار اعلام حقوق شهروندی و آزادی‌ها مواردی در قانون اساسی به طور وضوح و روشن به آن ها اشاره شده که لازم است همواره مورد توجه قرار بگیرد.

– حفظ صبغه مدنی و اصول دموکراتیک کشور.

– التزام احزاب سیاسی به کشور دموکراتیک تونس.

– اجتناب از استفاده ابزاری از احساسات دینی برای اهداف سیاسی.

– احترام به حقوق مخالفان.

– التزام با ساختاری اداری کشور

– حمایت از اموال عمومی و شفافیت در درآمدهای مسئولان سیاسی

در بخش سوم از نکاتش، عاشور درباره وظایف سیاسی شهروندان در بیانیه خود می‌گوید که در قانون اساسی قید شده است که باید به واجبات اساسی شهروندان توجه شود و آن ها نیز باید به وظایف خود در پرداخت مالیات، نظام وظیفه، دفاع از کشور علیه دشمن خارجی و حمایت از سلامت و حرمت میهن عمل کنند.

درباره ساختار حکومت نیز می‌گوید: مبنای نظام سیاسی کشور بر اساس اصول، متوازن و تکثرگرا میان نظام پارلمانی و نظام ریاستی تعریف شده است که بر اساس نظام ریاستی رئیس جمهوری از طریق انتخاب سراسری انتخاب می‌شود و صلاحیت آن نیز بر اساس حفظ استقلال کشور و دیگر قوا تعریف می‌شود و نظام پارلمانی نیز بر اساس عملیات سیاسی و فعالیت‌های حکومتی میان نمایندگان مجلس با دولت که رئیس دولت (نخست‌وزیر) اداره آن را بر عهده خواهد داشت، تعریف شده است.

وی درباره تشکیل دولت به حق و اکثریت منطبق با قانون اساسی نیز می‌گوید: تشکیل دولت توسط احزاب و جریان‌های سیاسی منطبق با قانون اساسی کشور کاملا مشروع و به حق است. وی هدف از تشکیل شورای قضایی کشور را نیز حمایت از همین حقوق عنوان ‌کرده‌است. شورای قضایی بر تصمیم‌های قانون‌گذاران و قانونی بودن دستورات اداری کشور، تصرف مالی و حساب و کتاب‌های عمومی نظارت می‌کند. در این راستا دادگاه قانون اساسی نیز بالاترین مرجع قضایی است و ضامن وحدت دستگاه‌های قضایی کشور با تمام انواع و قواعد آن است.

در بحث مواضع حکومت و ثبات آن نیز عاشور می‌گوید: در این بخش از قانون اساسی تأکید شده است که حکومت و رئیس آن قطب منظومه قانونی کشور است و مسئول نخست در برابر مجلس نمایندگان محسوب می‌شود. او همچنین مسئول ثبات کشور است و تمامی ابزارهای نظارت متبادل مین خود و پارلمان را در اختیار دارد. این کار باعث می‌شود که رئیس دولت وی برای تأیید خود مطابق با فصل ۶۳ قانون اساسی از پارلمان رأی‌ اعتماد بگیرد و مطابق با فصل‌ ۶۴ دولت او توسط نمایندگان مجلس سقوط کند. این فصل همچنین اختیار انحلال پارلمان را به رئیس جمهور داده است.

وی درباره مواضع رئیس جمهوری نیز می‌گوید: رئیس جمهور حکم نظارت عمومی بر قانون اساسی به خصوص در روابط میان دولت با پارلمان دارد. همچنین به استناد برخی اصلاحات اساسی رئیس جمهور حق دخالت در اداره روزانه دولت ندارد و کار نظارت بر دولت و ریاست آن زیر نظر پارلمان است. با علم ‌به این که رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود.^[۱۱۹]

مبحث دوم: اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی^[۱۲۰]

مسأله تفکیک قوا، گرچه امروزه در دیدگاه های حقوقی نیز دارای منزلتی است اما، از حیث نظری و خاستگاه، در شمار مفاهیم فربه اندیشه و فلسفه سیاسی است. همین موضوع سبب طرح برداشت های مختلفی از آن شده است. از سوی دیگر این مفهوم و نظریه خود را بر بسیاری از قوانین اساسی کشورها نیز تحمیل ‌کرده‌است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقی های مختلفی که از این مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهای تاریخی طرح این نظریه در غرب اشاره شده است. آن گاه این مفهوم در برخی اندیشه‌های اندیشمندان ایرانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول- اصل تفکیک قوا

نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه های حقوقی نیز جایگاهی دارد و در حقوق عمومی از آن گفت و گو می شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه شناسی سیاسی نسبتی می‌یابد. دلایل متعددی سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسی را می توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته های جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.

برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه‌های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، می باید ‌به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانی ‌به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده‌اند. برای رسیدن به پاسخی در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهای تاریخی طرح این مسأله در غرب اشاره می‌کنیم.

برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا

شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه های آزادی و عدالت برداشت های متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می‌تواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش ها و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت ها از آن به وجود می آورد.
به طور کلی می توان به سه تلقی از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد:^[۱۲۱]

در نخستین برداشت می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه داوری و دادرسی مبادرت ورزیده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می‌دهند.