۲-۱۲-۱-۴ سرمایه فکری

سرمایه فکری در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. IC بیشتر یک مفهوم ایجاد شده توسط مشاغل است و تنها اخیراًً مطالعات محققانه‌ای جهت آنالیز و تجزیه و تحلیل استفاده از آن در شرکت­ها صورت گرفته است. به طور کلی ارزش یک شرکت عبارت است از سرمایه مالی، دارایی‌های فیزیکی و پولی، سرمایه فکری و مجموعه‌ای از منابع نامشهود شرکت. سرمایه انسانی به صورت دانش، مهارت و توانایی‌های کارکنان تعریف می‌شود و سرمایه ساختاری نیز نتیجه و تجلی سرمایه انسانی است که به صورت نوآوری، فرآیندهای کسب وکار ، روابط با واسطه­ها و … ظاهر می‌شود. مسیر ایجاد ارزش در یک شرکت بخوبی در نمودار زیر نمایان شده است. (Sakmann and et al, 1989)

انتخاب معیارهای IC بایستی توسط استراتژی، چشم انداز و مأموریت شرکت هدایت شود. شرکت‎هایی که در شناخت خود و اهداف دراز مدت خود عقاید روشن و واضحی داشته باشند می‌توانند از این اهداف برای شناسایی دو گروه از متغیرها استفاده کنند: یکی” مسیر ایجاد ارزش” که همان طبقه‌های IC است که به طور واقعی ایجاد ارزش را تعیین می‌کنند و دیگری مجموعه‌ای از فاکتورهای اصلی موفقیت ‌و معیارهایی است که به عنوان سنجش­های عملکرد مناسب مطرح هستند. اطلاعات این دو بخش مجزا بایستی به یکدیگر متصل شده تا یک سیستم سنجش عملکرد (سیستم IC ) ایجاد گردد. (Sakmann and et al, 1989)

۲-۱۲-۲ رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد

این رویکردها، عملکرد سازمان را از چند بعد ارزیابی و اندازه‌گیری می‌کنند. بعبارت دیگر علاوه برارزیابی عملکرد مالی سازمان، عملکرد غیر مالی سازمان را نیز ارزیابی می‌کنند و همچنین علاوه بر محیط درونی سازمان، محیط بیرونی سازمان را نیز در نظر می‌گیرند. انتقاداتی که تاکنون بر این رویکردها وارد شده است بیشتر بر روی جنبه‌هایی از سازمان و همچنین درجه اهمیت هر یک از آن ها بوده است که هر یک از این رویکردها در نظر گرفته‌اند. (Atkinson and et al , 1997)

۲-۱۲-۲-۱ رویکرد ذینفع

رویکرد ذینفع به سنجش عملکرد اولین بار طی مقاله‌ای توسط آتکینسون، واترهاوس و ولز در سال ۱۹۹۷ طرح شده است. این رویکرد با مطرح نمودن انتقاداتی که به سیستم‌های سنجش عملکرد سنتی و شاخص‌های مالی وارد می‌داند، مفهوم جدیدی را ارائه می‌کند که قبل از آن ‌به این صراحت در سنجش عملکرد به کار گرفته نشده بود. از دید ارائه کنندگان این رویکرد شاخص­ های مالی جهت ارتباط دادن اطلاعات تصمیم گیری به افراد داخل سازمان ساخته نشده‌اند بلکه بیشتر در جهت ایجاد اطلاعات مالی برای پشتیبانی قراردادهای سازمان با بازارهای سرمایه طراحی گشته‌اند. مفهوم کلیدی که این رویکرد بر اساس آن بنا شده مفهوم ذینفع است. این رویکرد پنچ ذینفع عمده را برای سازمان‌ها معرفی می‌کند: مشتریان، پرسنل، تامین کنندگان(کالا، خدمات، اعتبار) ، سهام‌داران و جامعه. ذینفعان سازمان به دو دسته قابل تقسیم‌اند ، ذینفعان محیطی که عبارتند از : مشتریان، سهام‌داران و جامعه. این گروه، محیط بیرونی سازمان و به ترتیب عناصر اصلی استراتژی رقابتی آن را تعیین می‌کنند. گروه دیگر ذینفعان، پرسنل و تامین کنندگان هستند که ذینفعان فرآیندی نامیده می‌شوند. این گروه داخل فضایی که توسط گروه قبلی جهت برنامه‌ریزی ، طراحی ، اجرا و به کار گرفتن فرآیندهای ساخت و انتقال محصول به مشتریان تعریف شده کار می‌کنند . ابداعی که در این رویکرد قابل توجه است تقسیم بندی اهداف سازمان به اولیه و ثانویه است. منظور از اهداف اولیه اهدافی است که موسسان و سهام‌داران شرکت در جهت دستیابی به آن ها سازمان را ایجاد نموده اند. این اهداف بسته به انتفاعی یا غیر انتفاعی و تولیدی – تجاری یا اداری – سیاسی بودن سازمان متفاوت خواهند بود. اهداف دیگر اهدافی هستند که جهت دستیابی به اهداف اولیه باید حاصل شوند، به عبارت دیگر این اهداف تعیین کننده های اهداف اولیه هستند و به اندازه سهمشان در دستیابی به اهداف اولیه اهمیت دارند. (Atkinson and et al , 1997)

رویکرد ذینفع، عملکرد سازمان در خصوص دستیابی به اهداف اولیه (اهداف موسسان و سهام‌داران) را به عنوان نتیجه فرآیندهای داخلی سازمان تصویر می‌کند. برای اینکه سازمان‌ها، عملکردشان را در جهت دستیابی به اهداف اولیه بهبود دهند باید سیستم جامعی از شاخص‌ها که قابلیت فرآیندها در دستیابی به اهداف ثانویه را مانیتور و ارزیابی کند توسعه دهند. از این دیدگاه تلاش برای بهبود عملکرد سازمانی از طریق مانیتور کردن اهداف اولیه کاری بیهوده است، زیرا اهداف اولیه نتیجه نهایی عملکرد سازمان در خصوص اهداف ثانویه هستند. بعلاوه با تمرکز بر نتایج، به جای علل و تعییین کننده های آن ها، شرکت در جهت تغییر سازمانی منفعلانه عمل می‌کند. (Atkinson and et al , 1997)

۲-۱۲-۲-۲ کارت امتیازی متوازن

ارزیابی متوازن تلفیقی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص­ های عملکرد جاری گذشته و نیز آتی را شامل می‎شود و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار می‏ دهد. ارزیابی متوازن دید همه جانبه ای از آنچه در داخل و خارج از سازمان در حال وقوع است برای مدیران سازمان­ها ارائه می‎دهد. کاپلان و نورتن ارزیابی متوازن را چنین بیان می‎دارند: (عابد، ۱۳۸۸).

معیارهای مالی که حکایت از رویدادهای گذشته دارد. برای ارزیابی عملکرد شرکت­های عصر صنعتی که در آن ایجاد قابلیت ­های بلندمدت و روابط با مشتریان، عوامل حیاتی در کسب موفقیت به شمار نمی‏آمد، کافی بود. اما این معیارها برای هدایت و ارزیابی عملکرد شرکت‌آموزش‌ها در عصر کنونی که در آن ایجاد ارزش و تولید ثروت از طریق سرمایه گذاری در مشتریان، تأمین کنندگان مواد و کالا، کارکنان، فرایندها، تکنولوژی و نوآوری امکان پذیر است، کافی نیست. ارزیابی متوازن ضمن لحاظ کردن معیارهای مالی، معیارهای جدیی برای تطبیق روش­های ارزیابی با شرایط عصر حاضر فراهم می‎آورد. (عابد، ۱۳۸۸).

روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی: مشتریان، فرایند های داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می‎دهد. روش مذکور با توجه ویژه به دارایی­ های نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، این امکان را به سازمان می‎دهد تا گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر، از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت دارایی­ های نامشهود، در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‌آموزش‌ها اقدام کند. (عابد، ۱۳۸۸).

کارت امتیازی متوازن، یک چهارچوب سنجش عملکرد برای پیاده سازی استراتژی به وسیله ترجمه استراتژی سازمان به مجموعه ای از شاخص­ های کلیدی ‌می‌باشد. مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می‎باشد، به عبارتی دیگر مدل مذبور تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، مأموریت، استراتژی­ های سازمان­ها بوده و چشم انداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسی­ های مدل ارزیابی متوازن ‌می‌باشد. (شهراسبی، ۱۳۸۸).

کارت امتیازی متوازن صرفا نقش کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته به کار نمی‎روند، بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژی سازمان ‌می‌باشد که با هماهنگی فعالیت‌ها در سطوح مختلف امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‎سازد. (شهراسبی، ۱۳۸۸).

۵-امکان از میان برداشته شدن قسمتی از محدودیت های ناشی از معلولیت های جسمی و ذهنی در فرایند یاد گیری.

۶-امکان کاهش هزینه ی دست یابی به اطلاعات نادر و پر هزینه ی مورد نیاز در آموزش های تخصصی و در پژوهش ها.

۷-ارتقای کیفیت یادگیری، اعطای مسئولیت یادگیری به خود دانش آموز و برقراری نظام منسجم و هماهنگ و جامع برای ارائه ی خدمات آموزشی به دانش آموز، متناسب با نیاز های او در هر زمان و مکان که او طلب کند.

۸-بیشتر شدن سهم دانش آموز در فرایند یاد گیری و مشارکت هر چه بیشتر او در این زمینه که به یاد گیری در سطوح بالاتر می‌ انجامد (فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴).

نیازها:

۱-کامپیوتر های مستقر در مدرسه و خانه ی دانش آموز که به شبکه ی جهانی متصل شده و در سراسر کشور گسترده باشد.

۲-معلمانی که برای کار با رایانه و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاد دهی –یادگیری تربیت شده و از انگیزه و شوق بالایی برخوردار باشند.

۳-محتوای برنامه هایی که در شبکه ها در دسترس دانش آموزان و معلمان قرار می‌گیرد با هدف های آموزشی سازگار بوده و از نظر یاد دهی و یاد گیری کارا و مؤثر باشند.

۴-محیط اداری و فرهنگ حاکم بر آموزش و پرورش مناسب و موافق با تحولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در آموزش باشد.

۵ –حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد بازار رقابتی نرم افزار های مناسب و ارزان آموزشی، ارائه ی خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عرضه، نصب و نگهداری سخت افزار ها و زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.

• 1. امکانات کنونی مدارس کرمانشاه به صورت کلی

نیازهای آموزشی کمبود و نقص در توانایی ها، دانش ها و گرایش های افراد تحت آموزش است. به نظر آبلا (۱۹۹۶) نیاز آموزشی عبارت است از: مهارت، دانش و توانایی که افراد واجد آن نیستند و برای آنکه کار خود را به صورت موفقیت آمیزی انجام دهند ضروری است (تابا، ۱۹۹۶).

• 1. جمع‌ آوری داده ها

برای شناسایی نیازها باید تکنیک های مناسب به کار گرفته شوند. انتخاب این تکنیک ها باید متناسب با اهداف نیازسنجی باشد، به طوری که اگر درگیر ساختن گروه هدف برای اندیشیدن به موضوع مورد نظر باشد، لازم است از روش های مشارکتی استفاده گردد. روش ها باید متناسب با منابع موجود باشند. این منابع تنها شامل منابع مالی و تجهیزات نیست و مهارت های فردی و دانش لازم در زمینه جنبه‌های فنی استفاده از هر روش را نیز شامل می شود. داده های حاصل از دو یا چند منبع و به کاربردن چند روش، می‌تواند قابل اعتماد تر از یک روش باشد و توجه به داده های حاصل از بررسی های کیفی در کنار روش های کمی نیز ضروری است. به هر حال، باید توجه داشت که مشارکت جمعیت هدف در کلیه مراحل نیازسنجی شرط اساسی موفقیت است^[۴۹].

• 1. اهمیت دوره متوسطه

ارتقای کیفیت آموزش در هر مقطع و رشته تحصیلی مستلزم کاربرد اصول و فنون برنامه درسی است. کاربرد فنون برنامه درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری، در بازنگری و بهبود برنامه ها و آموزش‌های موجود در مدارس، دانشگاه ها و مراکز تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت است (میرزابیگی، ۱۳۸۰). دوره متوسطه از دوره‌هاى مهم، حساس و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است. دوره‌اى است که به سبب وضع زیستی، اجتماعی و روانی دانش‌آموزان آن با سایر دوره‌هاى تحصیلی مشترکات و ممیزاتى دارد و دارای طیف وسیعی است که دوران نوجوانی را در بر مى‌گیرد و در انتهای طیف به دنیای جوانى مى‌رسد.

در دوره متوسطه، قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز مى‌کند، قدرت یادگیرى آنان به حد اعلا خود مى‌رسد، کنجکاوی آنان جهت معینى مى‌یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول مى‌دارد و به مرحله ادراک ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و معنوی مى‌رسند؛ از اینرو این دوره در نظام‌هاى تعلیم و تربیت کشورهای مختلف جهان اهمیت زیادى دارد.

در تعلیم و تربیت دوره متوسطه معلم و مربی با افراد بین ۱۲ تا ۱۸ ساله سروکار دارند و خصوصیات رشد و احتیاجات آنان در این زمینه وضع خاصی دارد. ارتباط این فرد با دیگران و وابستگی او به گروه همسالان شکل مخصوص به خود می‌گیرد. آمادگی او برای مشارکت در کارهای گروهی و اجتماعی زیاد است. رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی او باید به اندازه‌ای باشد که از بودن با جمع و کار کردن با آن ها لذت ببرد، به تدریج وارد مرحله‌ای از زندگی می‌شود که خود مستقلاً باید بسیاری از امور مربوط به خود را انجام دهد. احتیاجات اساسی او در زمینه داشتن هدف، انتخاب شغل و تشکیل خانواده یا آمادگی برای تشکیل آن، ارضای تمایلات دینی، هنری و بررسی علمی قضایای طبیعی و اجتماعی برای او صورت‌های خاصی دارند، فرهنگ جامعه و انتظارات مردم از نسل جوان او را در مقابل مسئولیت سنگین‌تری قرار می‌دهد (شریعتمداری، ۱۳۷۶).

• 1. ویژگی‌های مخاطبان

آموزش در دوره ی متوسطه با دوره ی بلوغ همراه می شود. دوره ی بلوغ یا اوایل نوجوانی، زمان رشد جسمانی، عاطفی و عقلانی سریع است، در حالی که اواسط نوجوانی با سازگاری و ثبات بیشتری همراه است و تغییرات رشدی به سمت یکپارچگی شخصیت حرکت می‌کند. تغییرات دوره ی نوجوانی و نیز ویژگی‌های رشدی نوجوان بر تصمیمات برنامه ی درسی، تدریس و نیز ساختار مدرسه مؤثر است. فرد در دوره ی نوجوانی دست به اقدامات یا تصمیماتی می زند می‌تواند پیامدهای دراز مدتی در زندگی داشته باشد.

دوره ی تخصصی شدن مغز از حدود ۱۲ تا ۱۸ سالگی است. بخش هایی از آن که به شدت مورد استفاده قرار می گیرند، رشد می‌کنند و بخش هایی که به کار گرفته نمی شوند حذف می‌شوند. زمانی که مغز دانش آموزان تخصصی تر می شود، برنامه های درسی باید با تدارک دیدن طیف متنوعی از تجربه های یادگیری، امکان پرورش قابلیت های دانش آموزان را فراهم کند. (رشد آموزش متوسطه، شماره ۱، سال ۱۳۹۲)

• 1. ویژگی‌های دانش ‌آموزان دوره متوسطه

نظام آموزش و پرورش هر کشوری باید توجه به طبیعت آدمی و امکانات و محدودیتهای رشد او که کم و بیش در همه جا یکسان است، طرح ریزی شود. (شکوهی، ۱۳۷۵). متخصصان تعلیم و تربیت ‌بر اساس مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و یافته های علمی و پژوهشی برای دانش آموزان هر یک از دوره های تحصیلی ویژگی هایی را ذکر کرده‌اند که نظر به اهمیت آگاهی پدران و مادران به اهم آن ها در هر دوره به شرح زیر اشاره می‌کنیم (صافی، ۱۳۸۵):

اهم ویژگى‌هاى دانش ‌آموزان دوره متوسطه (چهارده تا هفده ‌ساله) عبارت است از (تعلیم و تربیت و مراحل آن):

– بروز بخش اعظمى از استعدادهای اختصاصی به ‌دنبال استعدادهای عمومی.

– رشد سریع قوای جسمانی و نیرومندی کم سابقه.

– رشد کامل هوش و رسیدن قدرت یادگیرى به حد علاء خود.

– فزونی گرفتن الگوپذیرى و همانند سازی.

– جهت دار شدن کنجکاوی نوجوان.

۲-۳٫ اطفال و نوجوانان

تعریف کودک یا طفل و همچنین نوجوان از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. ‌بنابرین‏ تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در ادامه بررسی می‌کنیم.

۲-۳-۱٫ تعریف لغوی طفل و نوجوان

ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است (عمید، ۱۳۶۹، ۱۴۰۰). در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷، ۴۳۰).

طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و ‌در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. ‌بنابرین‏ صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. ‌دایره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف ‌کرده‌است (معین، ۲۱۴۸).

۲-۳-۲٫ تعریف حقوقی طفل و نوجوان

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (عبادی، ۱۳۷۵، ۵).

در اصطلاح حقوقی کودک یا صغیر، به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است. با این توضیح که در قوانین مدنی کلمه کودک مترادف با صغیر و طفل به‌کاررفته است و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد (امامی، ۱۳۸۹، ۱۷۴).

در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف دنیا برای مصداق فرد انسانی از لحظه آغاز حیات تا قبل از بزرگ‌سالی واژه های متعددی را به کار می‌برند. این اصطلاحات عبارت‌اند از جنین، نوزاد، کودک، طفل، خردسال، طفل غیر ممیز، طفل ممیز نابالغ، طفل غیر بالغ، جوان و نوجوان و… (کاشفی، ۱۳۷۹، ۳۵-۳۶).که هر یک از آن‌ ها ضمن اینکه قلمرو مشترکی دارند، اما درعین‌حال مفاهیم مستقل و مراحل خاصی از مسیر تکامل فرد انسانی را ترسیم می‌نمایند.درهرحال مفهوم کودک و معیارهای قانونی برای تعیین آن ازجمله موضوعاتی است که ازنظر حقوقی و حتی از جهت فرهنگی با اختلاف دیدگاه‌های قابل توجهی همراه است. البته به نظر می‌رسد که بسیاری از تفاوت‌های ناشی از سطحی‌نگری نسبت به حقوق اطفال بوده و هنوز در بسیاری از کشورها به صورت صحیح و علمی و واقع‌بینانه به مسائل مربوط به حقوق کیفری اطفال نپرداخته‌اند.بر همین اساس «پیمان‌نامه حقوق کودک» به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به حقوق کودک نیز تعیین سن قانونی برای تشخیص سن مسئولیت کیفری را به عهده کشورهای عضو قرار داده و از بیان آمرانه آن خودداری نموده است.

به‌طورکلی ازنظر حقوقی کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است (عبادی، ۱۳۷۵، ۵).

در زبان حقوقی اصطلاح اطفال متداول است. اطفال جمع «طفل» و طفل به معنی کودک است که با کلمه «خردسال» و «صغیر» مترادف است. طفل یا کودک یا خردسال یا صغیر در عرف به انسانی که تازه از مادر زاده شود نیز گفته می‌شود. گاهی این کلمات (طفل، کودک، خردسال، صغیر) با کلمه «نابالغ» هم به کار می‌رود. چنان که در مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، طفل را کسی می‌داند که به حد بلوغ شرعی، نرسیده باشد.

۲-۳-۲-۱٫ تعریف طفل و نوجوان در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام‌های حقوقی دیگر دنیا تعریفی از کودک ارائه نشده و فقط به میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است. برخلاف نظام‌های داخلی حقوقی، «پیمان‌نامه حقوق کودک» به عنوان یک سند بین‌المللی که در تاریخ ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و اکثریت کشورها ازجمله ایران در اسفند ۱۳۷۲ آن را امضا و تصویب نموده‌اند، تعریفی از کودک ارائه می‌دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «ازنظر پیمان‌نامه کنونی، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل‌اعمال ‌در مورد یک کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد».مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می‌گردد که بر اساس معیار سنی که بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. دو نتیجه از تعریف ارائه شده گرفته می‌شود، یکی اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط ‌به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد، که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود و دیگر اینکه این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنینی را در برنمی‌گیرد.

این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوق‌دانان و همچنین کشورها در تصویب «پیمان‌نامه حقوق کودک» بوده است. بر اساس همین اختلاف‌نظر به‌ظاهر ساده، ایالات‌متحده آمریکا تاکنون علی‌رغم امضای این کنوانسیون حقوق کودک، از تصویب آن خودداری ورزیده است. زیرا ازنظر ایالات‌متحده، جنین اگر به عنوان کودکی که موردحفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می‌بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می‌شد (فن گلان گرهارد، ۱۳۷۹، ۶۵۳).در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه ‌کرده‌است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی تبصره یک ماده ۱۲۱۰ با اصلاحیه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران ۱۵ سال است. زیرا همین سن می‌تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکی گردد.نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن ۱۸ سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد.نتیجه حقوقی تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان ۱۸ سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.دوران نوجوانی عدد سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در برگرفته و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره نوجوانی محسوب می‌گردد (براهنی، ۱۳۷۳، ۴۱).

تعیین سن کودکی در حوزه حقوق خانواده یکی از موضوعاتی است که بر حمایت از کودکان به عنوان تکلیف والدین، اولیای قانونی و سرپرستان و دولت تأثیر بسزایی دارد. باوجود پیش‌بینی نهادها و تأسیس‌های مختلف حقوقی نظیر حضانت، ولایت، قیمومیت و وصایت برای حمایت از اطفال و کاربرد فراوان این کلمه، قانون مدنی تعریف صریح و شفافی از طفل ارائه نداده است (زینالی، ۱۳۸۸، ۳۰).

۲-۲-۱- محیط زیست و توسعه پایدار

جنبش زیست محیطی سال های ۱۹۶۰ بر علف کش ها و آلودگی آب و هوایی متمرکز گردید؛ در سال های ۱۹۷۰ به مصرف بیش از حد انرژی، مازاد جمعیت و خطرات ناشی از تشعشعات اتمی پرداخت؛ در سال های ۱۹۸۰، جنبش به مخاطرات ناشی از توده تفاله های سمی، ایجاد حفره در لایه اوزون و ویرانی ناشی از باران های حاره ای در جنگل های حاره ای و پیامدهای آن پرداخت.

علاوه بر این، از جمله جدی ترین مسائل جدیدی که در زمینه تخریب محیط زیست در سال های ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت می توان از گرم شدن کره زمین، تنوع زیستی و بازنگری در مسئله رشد انفجاری جمعیت نام برد. این ها مباحثی هستند که ممکن است حتی نیم قرن یعنی دو نسل یا حتی بیشتر از این به درازا کشند. اگر بشر به موقع در این مباحث قادر به مقابله با این وضعیت های بحرانی نشود، احتمالاً تخریب محیط زیست و افول اقتصادی در تعامل با یکدیگر تشدید شده و به یک سیر قهقرایی پیچیده اجتماعی و واگرایی سیاسی مهارناپذیر منجر خواهند شد. در همین ارتباط باید اشاره کرد که دانشمندان، نویسندگان و متخصصان محیط زیست بر این نکته وفاق کامل دارند که در قرن بیست و یکم جنگ ها عموماً حول این مسئله خواهد بود که چه کسی بر منابع طبیعی که به طور فزاینده کمیاب تر و لذا ارزشمندتر می‌شوند کنترل داشته و از آن بهره برداری خواهند کرد.

اگر چه مفهوم و دلالت های عملیاتی یک وضعیت آسیب شناختی مربوط به توسعه پایدار با تنوع تلقی و تعریف روبروست و به خصوص رهبران کشورهای صنعتی، پایداری را فقط به معنی تطبیق رشد اقتصادی با اهداف فرعی و از جمله آن ها حفاظت محیط زیست همراه می‌کنند، اما ضرورت توجه به ابعاد و مؤلفه های توسعه پایدار موجب شده است که کوشش های در خور توجهی به منظور شفافیت بخشی به دلالت های عملیاتی این مفهوم و یکسان سازی برداشت ها از آن ضرورت پذیرد.

این که مباحث توسعه پایدار می باید ناهماهنگی ها و عدم سازگاری دلالت ها خاصه در ارتباط با کاهش فقر و رفع تبعیض و ممانعت از تخریب محیط زیست به منظور ثبات جوامع و پایداری زیست را در چارچوب های عملیاتی تر شفاف سازد یک ضرورت پیش پا افتاده و ساده نیست که به سهولت و به سرعت میسر شود بلکه لازمه آن ایجاد پل ارتباطی است که طرفداران محیط زیست و طرفداران صنعتی شدن را در کنار هم قرار خواهد داد که چنین رویکردی اثرات سیاسی خاصی را نیز در پی خواهد داشت و به نظر می‌رسد که فعالیت سازمان های غیردولتی در کنار تقویت جنبش های زیست محیطی نظیر جنبش سبز و نیز تقویت فرایندهای توسعه ای نوین خاصه توانمندسازی و تأمین مشارکت های مردمی مفیدترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین رهیافت های ممکن در این زمینه است. در واقع توسعه پایدار با محوریت حفاظت محیط زیست کوششی برای نجات و حفظ رشد اقتصادی از بحران های زیست محیطی است. مخلص کلام این که، در این رویکرد تأکید عینی بر اتحاد طرفداران محیط زیست است که بیش از هر چیز در چارچوب سازمان های غیردولتی قابل حصول است. گفتمان اساسی پیش رو این است که بحث مسائل زیست محیطی برای همراه کردن طرفداران صنعتی شدن، در واقع کوشش برای وارد کردن طرفداران محیط زیست در بحثی است که ریشه در منافع تجاری و صنعتی دارد. در این راه مفهوم سازی توسعه پایدار خاصه از طریق تعریف اهداف قانونی روشن و مورد وفاق برای آن اولویت دارد. این مفهوم همچنین تشکیل دهنده اساس روش شناسی (متدولوژی) برنامه ریزی برای مدیریت آینده صنعت پایدار محسوب می شود.

توسعه پایدار به طور ظریفی بحران زیست محیطی را به عنوان مسئله ویژه ای مطرح می‌کند که به پذیرش خطر ارزیابی و راه حل های فنی تمایل دارد و این چارچوبی است که موجب ظهور کادرهای فنی کارشناسی و سازماندهی مربوطه در حوزه حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه پایدار می شود. این سازماندهی کمک می‌کند تا کارشناسان و افراد محلی بتوانند ظرفیت های جاری اکوسیستم های محلی را محاسبه و برنامه ریزی کنند.

هر چند دانش بشر به آن حد رسیده است که بتواند استفاده مطمئن از منابع طبیعت را سازماندهی کرده و به لحاظ فنی قابل عمل سازد اما انتخاب های اقتصادی و نوع سازماندهی اجتماعی این فرایند نقش کلیدی در زمینه آفرینش ها و حل مسائل زیست محیطی ایفا می‌کند که بیش از این که مربوط به شرایط لازم و اساسی زندگی روزانه مردم اجتماعات گوناگون باشد از ضرورت سازماندهی تشکل های ویژه برای تحقق آن تأثیر می پذیرد. اولویت دادن به منافع دراز مدت در مقابل منافع کوتاه مدت توسط جوامع محلی و روستاها به عنوان جایگاه و محیط زیست بخش مهمی از جمعیت کشورها و نیز به عنوان آوردگاه فعالیت کشاورزی و محیطی که انسان در آن تماس و ارتباط متقابل و بی واسطه ای با طبیعت دارد حائز اهمیت زیادی است. به عبارت دیگر تنگناها و محدودیت های فنی نباید موجب نادیده گرفتن اثرات شالوده ای تدوین یک استراتژی مناسب پایدار زیست محیطی توسط تصمیم سازان گردد و این استراتژی علی الاصول قبل از هر چیز باید با ضرورت های تحقق توسعه پایدار کشاورزی در حال توسعه که وابستگی آن ها به استفاده از منابع- با توجه به فرایند تخریب و تنزیل منابع- برای آینده شاید از کشورهای شمال اهمیت بالاتری داشته باشد، اجتناب ناپذیرتر بوده و از حیث الزامات رویکرد عقلانی از اولویت بندی جدی تری برخوردار است.

موافقتنامه های منطقه ای مانند نفتا (NEFTA) نشان می‌دهند که مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی بین‌المللی به خصوص موارد مربوط به توسعه، موجب نقض اصول حفاظت محیط زیست می‌گردد. به طور مثال، مسئله ای نظیر گرم شدن کره زمین مستقیماً با مصرف بیش از حد و انفجار جمعیتی ارتباط دارد، چنین مسائلی کشورهای صنعتی شمال را بر علیه وجود فقر در کشورهای جنوب و توسعه نیافته وادار می‌سازد.

کوشش بین‌المللی برای کاهش روند افزایش گازهای گلخانه ای، اغلب به دلیل مصرف بالای کشورهای صنعتی همراه با نارضایتی و شکوه مندی کشورهای فقیر جنوب در خصوص حیاتی بودن صنعتی شدن، با نام آینده پایدار، جریان دارد. دیدگاه اغلب مزرورانه کشورهای شمال فقط موجب گسترش دوره تاریخی سوء استفاده های استعماری و سلطه ناشی از آن خواهد شد. کشورهای فقیر با توجه به ضرورت مبارزه جدی برای ارتقاء استاندارد زندگی و رشد جمعیت، استدلال می‌کنند که دیگر نوبت برای توسعه یافتن آن ها فرا رسیده است. در همین ارتباط مثلاً تصمیم اخیر چنین برای ارتقاء تولید خودرو به عنوان عامل اصلی جهش صنعتی شدن، حرکت عمده ای در مقابل چالش کاهش اثرات گازهای گلخانه ای است.

بحث کشورهای در حال توسعه این است که اگر ملل ثروتمند تا ‌به این حد به توسعه اقتصادی پایدار وابسته هستند، می باید مصرف بی رویه خود را کاهش دهند و این بحثی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت. واقعیت این است که میانگین مصرف انرژی روزانه یک شهروند در کشور توسعه یافته ای نظیر ایالات متحده ۴۰ برابر متوسط مصرف انرژی شهروندان در کشورهای جهان سومی است. این تفاوت های اقتصادی باعث می شود که تنشی ‌در مورد ناکارآمدی راه حل های فوری ایجاد شود، ضمناً گازهای گلخانه ای نیز همچنان بیش از پیش در جو نفوذ کرده و موجبات گرم تر شدن زمین و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن را فراهم می‌کنند.

در فقه امامیه ، یکی از شرایط درستی عقد این است که متعاقدین با رضای کامل وقوع اثر عقد را قصد کنند نه به حالت اکراه .

اکراه رضای به مفاد عقد را از بین می‌برد^[۶۹]۱و خواهیم دید که بعضی از فقیهان در قصد نتیجه مکرَه نیز تردید کرده‌اند .

در حقوق ‌اروپایی‌ ، در روم قدیم به دلیل تشریفاتی بودن معاملات و حضور شاهدان در این مراسم ، ضرورتی برای جلوگیری از اکراه احساس نمی شد ولی در اواخر دوره جمهوری ، قانون کرنلیا ، اکراه بر شخص و اقامتگاه را جرم شناخت . بدین ترتیب در حقوق روم اکراه در آغاز به عنوان جرمی شناخته شد که قربانی آن می‌توانست جبران خسارت بخواهد ولی بعدها عیب رضا تلقی شد و عقد را قابل ابطال ساخت و همین وصف در دوران تحول باقی ماند^[۷۰]۳٫ پس می‌بینیم که از قدیم الایام بحث اکراه در نظام ها ی حقوق مختلف مطرح بوده است.

حال به بررسی مفهوم آن ها می پردازیم . ابتدا لازم است که بیان شود ‌در مورد این که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند یا هر دو یک مفهوم دارند ، اختلاف نظر وجود دارد .

بعضی قائل ‌به این امر هستند که اجبار و اکراه هر دو یک مفهوم هستند و با هم تفاوتی ندارند . اما یک سری از حقوق دانان قائل ‌به این امر هستند که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند ‌به این صورت که اجبار حالتی است که اراده شخص را به طور کامل از بین می‌برد و شخص در این حالت اصلاً قاصد نیست اما اکراه حالتی است که رضا را معیوب می‌کند و قصد هنوز وجود دارد ، که ‌ما نیز قائل ‌به این تقسیم بندی هستیم .

پس در تعریف اجبار باید گفت که حالتی است روانی که بر اثر اعمال خارجی ، شخص به طور کامل اختیار خود را از دست می‌دهد . برای مثال کسی می‌آید و دست دیگری را می‌گیرد و سند معامله را انگشت می زند یا امضاء می‌کند .

هرچند که در قانون مدنی نه از اجبار و نه از اکراه تعریفی را بیان نکرده است و تنها به بررسی شرایط تأثیر اکراه پرداخته است اما در رابطه با مفهوم اکراه باید گفت که از جمع مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ می توان گفت : فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص ، بر انشاء عمل حقوقی معین بر او وارد می شود .

از این تعریف به خوبی بر می‌آید که رکن مادی اکراه وارد کردن فشار بر مکَره و تهدید او به خطری است که در نتیجه خودداری او از انجام معامله وجود دارد .

از لحاظ اندازه گیری و چگونگی فشار باید بیان کرد که بایستیغیرعادی و نامشروع باشد و منظور از اعمال اکراه آمیز نیز ، اعمالی است که آزادی در انتخاب و تصمیم گیری از مکَره گرفته می شود و انگیزه دفع ضرر بر جهات محرک دیگر غلبه دارد .

اگر به گونه ای دیگر بخواهیم این مفهوم را بیان کنیم باید بگوییم که : در تحلیل روانی اراده گفته شد که پس از تصور دورنمای پیمان با دیگران در مرحله تدبر ، ذهن به ارزیابی سود و زیان آن پیمان می پردازد و انگیزه های گوناگون را با هم می سنجد و آن گاه که داعیانجام معامله غلبه کرد ، به انتخاب می پردازد و شوقی که در دل دارد ، به تصمیم می‌ انجامد .

در این مرحله ، انسان بایستی آزاد باشد تا بتواند به مقایسه و انتخاب سالم دست بزند ، که در اثر اکراه و ترس ناشی از تهدید ، این آزادی از بین می رود و داعی دفع ضرر بر تمام انگیزه ها غلبه می‌کند به همین جهت تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می شود ، ناشی از رضای سالم نیست و حقوق نیز نفوذ آن را تأیید نمی کند .

پس می بینیم تفاوت اجبار و اکراه در میزان تأثیر بر اراده است که اجبار کاملاً آن را از بین می‌برد ، ولی اکراه تنها رضا را معیوب می‌کند .

ب. ۲ – بررسی اجمالی شرایط اکراه

برای این که این گفتار و رفتار تهدیدآمیز مؤثر واقع شود و رضا را معیوب کند باید شرایطی را داشته باشد . در این بین یکسری شرایط برای اکراه بیان شده است که این شرایط درمورد معاملات بیان شده ولی چون که مبنا در عقد و ایقاع یکی است ( هر دو از اراده نشأت می گیرند ) باید بیان کرد که بین شرایط اکراه در عقد و ایقاع تفاوتی وجود ندارد که با توجه ‌به این اوصاف به بررسی شرایط اکراه میپردازیم .

۱-عمل تهدیدآمیز؛ باید گفتار و رفتاری تهدیدآمیز سر زند که متضمن خطری برای طرف معامله باشد ( موقع ) . این خطر ممکن است مستقیماً مربوط به جان یا مال آبروی معامله کننده باشد ( ۲۰۲ ق . م ) چنان که او را تهدید به قتل یا سرقت یا نابودی اموال یا آبروریزی نماید و نیز ممکن است تهدید و خطر مستقیماً متوجه یکی از خویشان نزدیک موقع باشد ( ماده ۲۰۴ ق . م ) . ‌بنابرین‏ قاضی با مراجعه به عرف تعیین می‌کند ، که شخصی که تهدید متوجه ‌او شده است از خویشان نزدیک مکره است یا نه و اگر او را از خویشان نزدیک تشخیص دهد ، رضا معیوب می شود .

۲- تأثیر تهدید در اراده شخص؛اکراه در صورتی تحقق پیدا می‌کند که تهدید در اراده مکَره مؤثر باشد و او را وادار به انجام معامله (ایقاع )کند و اگر شخصی که تهدید شده است ، بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را عملی سازد یا خود شخص قادر باشد بدون مشقت اکراه را از خود دور کند ، ولی با این وجود به انجام معامله (ایقاع ) تن دهد ،آن شخص مکَره محسوب نمی شود . چرا که تهدید نقش مؤثری در انشاء نداشته است .

۳- نامشروع بودن تهدید؛تهدید باید به وسیله یک امر نامشروع اعمال شود و به تعبیر بعضی از فقها ، اکراه باید به غیر حق باشد^[۷۱]۱٫ ‌بنابرین‏ اگر بستانکار ، بدهکار را تهدید به شکایت و مراجعه به دادگاه و توقیف قانونی اموال وی نماید و بدین وسیله او را وادار کند که یک ایقاع را انجام دهد ( اعمال حقوقی ) . در این حالت اکراه محقق نخواهد شد ، چرا که اکراه هنگامی تحقق می‌یابد که ناشی از تهدید نامشروع و غیرقانونی مؤثر باشد و این استنباط از ماده ۲۰۷ ق . م می‌باشد . چرا که انشاء معامله به حکم مقامات صالحه اکراه محسوب نمی شود^[۷۲]۱٫

ب. ۳ : تأثیر اجبار در ایقاع

همان طور که در تعریف اجبار بیان شد عبارت است از یک فشار بیرونی که باعث می شود شخص به طور کامل اراده انجام اعمال حقوقی را نداشته باشد . حال با توجه ‌به این تعریف می توان نتیجه اجبار در ایقاع را بیان کرد . ایقاع یک عمل ارادی است و این اراده است که می‌آید و ایقاع را شکل می‌دهد و اگر اراده زائل شود و به طور کامل ازبین برود دیگر چیزی نمی ماند. حال چون که اجبار می‌آید و اراده را به طور کامل از بین می‌برد و چون که اراده رکن اصلی است لذا ایقاعی که به صورت اجبار صورت گیرد باطل و به طور کلی بلااثر است .

برای مثال شخصی سند ابراء دینی را به طور اجبار امضا می‌کند و انگشت می زند که ابراء صورت گرفته باطل است .

ب. ۴- تأثیر اکراه در ایقاع

اکراه یک حالتی ضعیف تر از اجبار است که اراده را به طور کامل معیوب نمی کند . لذا باعث عدم نفوذ ایقاع ناشی از اکراه می شود . که این عدم نفوذ دو مبنا ددارد .

۱-این که رضامعیوب است و قصد بر رضای سالم تکیه ندارد .

۲- نامشروع بودن اکراه دیگران به کاری که میل و رغبت به آن ندارند^[۷۳]۲