۲-۵-۳٫مدل تجارت – تجارت^[۲۷]

در این مدل طرفین معامله شرکت‌ها هستند. این نحوه داد و ستد بهترین و بیشترین فرصت را برای سرمایه گذاران جدید در تجارت الکترونیک نوید می‌دهد. به طور یکه ۷۵ درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را در بر می گیرند. داد و ستد تجارت – تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می‌دهد و دامنه ای گسترده از درآمدهای کم تا بسیار زیاد را در بر می‌گیرد(راوری و مقدسی،۱۳۸۶).

۲-۵-۴٫مدل مصرف کننده – تجارت^[۲۸]

مدل‌های فوق گستردگی چندانی ندارند اما آن ها سبب پدیدار شدن تفاوت‌های مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکلهای ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (راوری و مقدسی،۱۳۸۶).

۲-۶٫تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه

یکی از مهمترین آثار رشد و توسعه فناوری اطلاعات در عصر حاضر پدیده تجارت الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی نیز که کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در توزیع و تولید خدمات بیمه ای است یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی محسوب می شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است. بیمه در برخی از کشورهای صنعتی مانند آمریکای شمالی و اروپا مدت هاست که از طریق اینترنت فروخته می شود؛ کشورهای آسیایی چون سنگاپور، بحرین، کره و امارات متحده عربی نیز فروش اینترنتی بیمه را آغاز کرده‌اند .

در مقایسه با دیگر بخش های صنعتی و خدماتی، فناوری های تجارت الکترونیکی تاثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است. ولی به نظر می‌رسد که این تاثیر در کوتاه مدت مقدار زیادی تغییر کند. طبق بررسی های انجام شده، پیش‌بینی می شود بازار بیمه الکترونیکی ۵/۱ درصد از مجموع حق بیمه ها را تا سال ۲۰۰۵ به خود اختصاص دهد. امروزه دیگر صحبت از بیمه الکترونیکی یک ایده نیست بلکه واقعیتی است که شاید فاصله بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته باشد (فلاحتی،۱۳۸۴).

۲-۷٫ تعریف واژه بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین ، تأمین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است . در حالی که تصور نمی رود که واژه ” بیمه ” در فارسی خود از ریشه‌های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه ، به نظر می‌رسد که ریشه اصلی همان ” بیم ” است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می‌یابد. برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند بیمه واژه ی هندی و ماخوذ از زبان های اردو و هندی است و منظور از آن هم عملی است که به موجب آن شخص با دادن وجهی به شخص دیگر به نام بیمه گر اقدام به تضمین موضوع بیمه در قبال خطرات احتمالی آتی می کند. ولی به هر حال آنچه از واژه ی « بیمه» در زبان فارسی و معادل آن در زبانهای دیگر به دست می‌آید این است که بیمه تدبیری است در جهت مقابله با خطرات ناشی از حوادث احتمالی و هم چنین وسیله ای است برای کاستن از میزان تشویش و نگرانی ناشی از بروز این حوادث.

فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاحی بانکی دانسته و در تعریف آن چنین بیان می‌دارد.« عملی است که اشخاص با پرداخت پول ،مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده ی دیگری می‌گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقداری از زیان را بپردازد.» در جلد دوم مجموعه ایران شهر نیز بیمه ‌به این شرح تعریف شده است« بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر می‌رسد از واژه بیمه مشتق شده باشد»( صحرایی،۱۳۹۲).

۲-۸٫بیمه الکترونیکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فناوری جدید نموده است. با توجه به روند فناوری جدید در پردازش و تبادل داده ها، نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده است.

بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه ای با بهره گرفتن از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. بر اساس تعریفی دیگر، بیمه الکترونیک به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های الکترونیکی است. در این تحقیق، بیمه الکترونیکی عبارت است از تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی که درخواست پیشنهاد، صدور، مذاکره و قرارداد آن به صورت آنلاین انجام شده و پرداخت حق بیمه، صدور، توزیع و فرایند پرداخت خسارت، همگی به شکل آنلاین صورت می‌گیرد.

بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می شود و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تأمین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرار داد آن ها منعقد می شود. با این که پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و فرایند پرداخت خسارت می‌تواند به صورت آنلاین انجام گیرد، اما ممکن است در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی (نظارتی) فنی آنلاین به طور مداوم تغییر نمایند (‌عالی خانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۲-۹٫پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی

در ابن قسمت به بررسی پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی پرداخته شده است :

۲-۹-۱٫فرهنگ سازی

بستر سازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می کند و موجب می شود تا به کارگیری آن سریع تر و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود. برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (‌عالی خانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۲-۹-۲٫آسیب شناسی

باید مشکلات و موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی شود که این مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(‌عالی خانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۲-۹-۳٫درگیری کلیه افراد صنعت بیمه

باید به کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارکنان سطح عملیاتی، آموزش های لازم داده شود تا به عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت های آن ها برای پیاده سازی فناوری اطلاعات استفاده شود(‌عالی خانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۲-۹-۴٫کوچک سازی ساختار سازمانی

۲-۱-۹-۱-۳٫ مدیریت بر مبنای هدف در کتابخانه‌ها

گسترده ترین تئوری تحسین برانگیز مدیریت ” مدیریت بر مبنای هدف ” ^[۶۰] می‌باشد. این شیوه مدیریتی به عنوان راهنمای رفتاری برای افراد و گروه‌های داخل سازمان عمل می‌کند. در این شیوه اهداف افراد با هدف‌های سازمان مورد استفاده قرار می گیرند. این فرایند بر روی تلفیق اهداف سازمانی و فردی برای ” تصمیم گیری ” تأکید می‌کند. این تکنیک در صنعت و تجارت با هر سازمان انتفاعی دیگری اثربخش است و به خاطر برخورداری از عوامل و جنبه‌های رفتاری آن در کتابخانه‌ها نیز قابل استفاده و اجرا می‌باشد. این الگو توسط پیتر دراکر عنوان شد و عبارت است از ” فرایندی که به وسیله آن مدیران تمامی سطوح با سایر افراد، هدف‌های فردی و سازمانی را تشخیص می‌دهند “. افزون بر این، دراکر بیان می‌کند که این تکنیک‌ها به معنی توانایی هدایت فردی و کاری توسط خود فرد است و می‌تواند همچنین به معنی تسلط ‌یک فرد بر سایرین نیز باشد(ماهاپاترا، ۱۳۸۶، ص۴۲).

مدیریت بر مبنای هدف از فنونی که در سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی از جمله کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، کاربرد دارد و برای تکمیل فرایند برنامه ریزی استفاده می شود و به طور ویژه با بر قراری پیوند بین اهداف سازمانی با اهداف افرادی که در سازمان فعالیت می‌کنند سر و کار دارد و هدف آن دستیابی به موفقیت‌های بزرگتر است. در کتابخانه‌ها به طور غیررسمی از مدیریت بر مبنای اهداف برای ایجاد پیوند بین افراد و اهداف سازمانی، با فرایند تصمیم گیری استفاده می شود. به خاطر برخی مفاهیم که در آن مطرح است (مثل ارتباطی که بین واحدهای مختلف از طریق فناوری متداول، کاربران، ارزش‌ها، اهداف و رسالت‌ها بر قرار می‌کند) هم تراز با مدیریت راهبردی قرار می‌گیرد و تأکید آن بر تهیه چارچوب کاری برای آینده فرایند مدیریت است. مدیریت بر مبنای اهداف طی مراحلی انجام می شود که عبارتند از:‌یافتن اهداف، تثبیت اهداف، و کنترل و گزارش دهی ‌در مورد موقعیت اهداف. در اجرای مدیریت بر مبنای اهداف باید توجه کرد که اهداف تعیین شده برای اشخاص خیلی ساده،‌ یا خیلی مشکل نباشد، اهداف با سیاست‌های سازمان در تناقض نباشد و در نهایت افراد مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل اهدافی نباشند که از توانایی و کنترل آن ها خارج است (استوارت و موران، ۱۳۹۰، ص۹۹).

۲-۱-۹-۲٫ کفایت ارتباطات ^[۶۱]

چون سازمان‌ها مثل گروه‌های کوچک، سیستم‌های رویاروی همزمان نیستند، گردش و انتقال ارتباطات در آن ها اهمیت زیادی دارد. کفایت ارتباط، بدان معنا است که ارتباطات نسبتا عاری از تخریب در جهت افقی و عمودی و همچنین متقابلا بین سازمان و محیط آن وجود دارد و اطلاعات به خوبی در گردش است (اونز، ۱۳۸۲، ص۳۴۰-۳۳۷). در‌ یک سازمان سالم، فشارهای درونی موجود، بی‌درنگ حس می‌شوند. اطلاعات کافی برای تشخیص دشواری‌های آن موجود است و کارکنان سازمان، اطلاعات مورد نیاز را بدون انجام تلاش‌های زاید ‌یا مراجعه ‌به این و آن،‌ یا تشکیل جلسات مکرر، به راحتی به دست می‌آورند.

۲-۱-۹-۲-۱٫ مفهوم ارتباط

اغلب افراد برداشت روشن و واضحی از ارتباطات در ذهن ندارند. گروهی ارتباطات را در سازمان مختصر به مکاتبات اداری و ارسال و دریافت نامه‌ها می دانند و آن را مترادف مکاتبات اداری در نظر می گیرند. گروهی دیگر از ارتباطات، وسایل ارتباطی مثل تلفن، تلگراف، رادیو، و امثال آن را به ذهن تداعی می‌کنند. برخی افراد ارتباطات را در مقابل ضوابط و مقررات قرار داده و معتقدند روابط باید جای خود را به ضوابط بدهد. به زعم‌ این موارد، ارتباطات همان روابط شخصی و غیر اداری است. با وجود تنوع برداشت‌ها از ارتباطات، در مدیریت، ارتباطات را انتقال اطلاعات^[۶۲]، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان تعریف می‌کنیم و منظور از اطلاعات تنها وقایع و نظرات نبوده بلکه احساسات و عواطف را نیز شامل می شود. ‌بنابرین‏ زمانی که اطلاع یا خبری را به فردی می‌دهیم، یا نظر را برایش بازگو می‌کنیم با او ارتباط بر قرار کرده‌ایم و همین طور زمانی که در نگاه، حالات چهره، طرز رفتار یا لحن صدایمان نکته‌ای هست که بازگوکننده احساسات و عواطف است، باز ارتباط بر قرار کرده‌ایم. بدین ترتیب ارتباطات عبارت است از ” انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساس‌ها بین افراد در سازمان با واسطه یا بلاواسطه ” (الوانی، ۱۳۷۵، ص۱۶۸).

ارتباطات^[۶۳] نقش حیاتی در مدیریت منابع انسانی ایفا می‌کند. ارتباطات باید شفاف و نشان دهنده هدف اصلی پیام، با طراحی خوب و گویا باشد. محتوا، هدف، حوزه های اولویت، فعالیت‌های دخیل و جدول زمان بندی باید به نحو مناسبی به دریافت کننده نهایی منتقل گردند(ماهاپاترا، ۱۳۸۶، ص۶۷).

الگوهای ارتباطات سازمانی به طور نمونه الگوی زنجیره‌ای، حلقه‌ای، ستاره‌ای و الگوی y که اثربخشی آن ها در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. الگوهای شبیه الگوی ستاره‌ای کاملا متمرکز بوده و تنها یک فرد امکان ارتباط با سایرین را دارد. در حالی که در الگوی حلقه‌ای همه افراد امکان ارتباط با یکدیگر را داشته و نحوه ارتباط غیرمتمرکز می‌باشد. میزان رضایت کل افراد در الگوهای غیرمتمرکز بیشتر از الگوهای متمرکز بوده و‌ این مسأله از نظر نحوه ارتباطات و انگیزه بسیار مهم است. همچنین وجود اطلاعات در نزدیک فرد، او را به صورت یک قدرت در سازمان درآورده و به او نقش رهبری می‌دهد، و ‌این نظر را که دسترسی به اطلاعات یکی از منابع اصلی قدرت در سازمان است اثبات می‌کنند مانند الگوی y (الوانی، ۱۳۷۵، ص۱۸۰).

مدیر نخست باید تلاش کند از طریق سازگاری با کارمندان کسب اعتبار کند و به ‌این ترتیب محیطی به وجود آورد که افراد بدون ترس از انفصال، احساس کنند که آزادند و ‌در مورد مشکلات به بحث بپردازند. وی همچنین می‌تواند فاصله میان انجام کارها و ارزشیابی آن ها را کوتاه کند. سومین کاری که مدیر می‌تواند انجام دهد دخالت کارمند در فرایند کلی و واحد و فراهم ساختن فرصتی است برای کارمندان تا اهمیت هر شغل را برای موفقیت واحد ببیند. ‌این امر نه تنها موجب می شود که کارمندان با علاقه و مشارکت بیشتری فعالیت کنند بلکه پیشنهادهایی نیز برای افزایش تولید و عملکرد نیز ارائه خواهند داد (اونز، ۱۳۷۷، ص۲۲۹).

طبق رویکرد مذبور (فرصت­طلبانه)، مدیران شرکت­های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه ­گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرایند محاسبه سود مداخله کرده و کیفیت سود را کاهش می­ دهند. (رحمانی و غلام­زاده، ۱۳۸۸)

۲-۸ تئوری‌های حاکم بر نگهداری وجه نقد

سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می‌توان، انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ^[۴۰]،۲۰۰۵).

۲-۸-۱ انگیزه معاملاتی

با وجود هزینه های معاملات، یک شرکت که با هدف حد اکثر سازی ارزش فعالیت می کند، هزینه نهایی و منفعت نهایی نگهداری وجه نقد را جهت تعیین سطح مطلوبی از وجه نقد ارزیابی می‌کند(اولر و پیکانی^[۴۱]، ۲۰۰۹). از یک طرف صرفه اقتصادی شرکت ها را تشویق به انباشت وجه نقد به عنوان سپر و باز دارنده در برابر افزایش مکرر وجوه خارجی می‌کند. از طرف دیگر، هزینه نگهداری دارایی های نقدی موجب بازده کمتر از آن ها می شود(روبرتز و گرونیگر^[۴۲]،۲۰۰۷). مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش داراییها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا قطع سود تقسیمی تامین کنند. لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که انتظار مواجه با هزینه های بالای معاملاتی را دارند، دارایی‌های نقدینه^[۴۳] زیادی نگهداری می‌کنند(ازکان وازکان^[۴۴]،۲۰۰۴).

۲-۸-۲ انگیزه احتیاطی

بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت‌ها به منظور انجام پرداخت‌ها در دوران سخت و کاهش احتمال بحران مالی اقدام به نگهداری وجوه نقد می‌نمایند. اوپلر و همکاران^[۴۵] (۱۹۹۹) معتقدند: در تحلیـل رفتار مدیـریت در نگهداری وجه نقـد بر مبنای انگیزه احتیاطی، اجتناب مدیریت از هزینه­ های ورشکستگی احتمالی و یا رویدادهای غیرمترقبه و پیش ­بینی­نشده مد­نظر است که فرایند تأمین منابع شرکت را می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد. در یک شرکت زمانی که سایر منـابع تأمین مالی در دسترس نیستند یا استفاده از آن­ها بسیار هزینـه­بر است، استفاده از وجوه نقـد نگهداری شده می ­تواند راهکاری برای تأمین­مالی فعالیت­ها و سرمایه ­گذاری­ها باشد. با این تفسیر، شرکت برای اجتناب از هزینه­هـای ناشی از شرایـط غیر­منتظره دارای انگیــزه احتیاطـی است و هــر چـه احتمـال رخـداد شرایــط پیش ­بینی­نشده و پیامدهای منفی آن بیشتر باشد این انگیزه بیشتر خواهد شد و در نتیجه مدیریت تمایل به نگهداشت وجه نقد بیشتری خواهد داشت. عدم اطمینان و شرایط غیرمنتظره می ­تواند ناشی از محیط نوع خاص صنعت یا شرایط کلی اقتصاد مثل تورم باشد. از این دیدگاه شرکت­هایی که فرصت­های رشد بالاتری دارند هزینه بحران بیشتری نیز خواهند داشت زیرا با وقوع بحران ارزش فعـلی خالص پروژه­هـای آن­ها می ­تواند از بین برود (فریرا و ویللا^[۴۶]، ۲۰۰۴).

۲-۸-۳ انگیزه سفته بازی

بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت‌ها به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرمنتظره آتی در زمانی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی‌های نقدینه می‌نمایند(وانگ،۲۰۰۵). کلاسیک­ها معتقد بودند که افراد پول را تنها برای انگیزه­ های معاملاتی و احتیاطی نگهداری می­نمایند. لیکن کینز بر این اعتقاد است که افراد علاوه بر دو هدف فوق برای انگیـزه سومی نیز پول نزد خود نگهداری می­نمایند که همان انگیزه سفته‌بازی ‌می‌باشد. منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت­هایی که پیش می ­آید، نگهداری شود. بـه طـور کلی انگیـزه سودا­گری بخش کم اهمیت­تری از اولویت­های شرکت برای نگهداری وجه نقد را تشکیل می­دهد و انگیزه­ های معاملاتی و احتیاطی توجیه بیشتری برای نگهداری وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر این­که هر سه مانده فوق تحت تأثیر عدم اطمینان در مقدار و زمان جریان­های نقدی قرار ‌می‌گیرد.

لیکن نگهداری وجوه نقد دارای معایبی نیز می‌باشد. بنا به نظر (جنسن^[۴۷]،۱۹۸۶) زمانی که میزان جریان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش می‌یابد، تضادهای نمایندگی موجود بین سهام‌داران و مدیران تشدید می‌شود. مدیران می‌توانند منافع و علایق خود را به هزینه سهام‌داران تأمین کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر زیاد نقدی بیشتر از سهام‌داران است. عیب دیگر نگهداری وجوه نقد را می‌توان به بازده پایین این داراییها در مقابل دارایی‌های ثابت بیان نمود. برای مثال (کیم و دیگران ،۱۹۹۸)^[۴۸] مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی (ROA)^[49] پایینی هستند، به صورت معنی‌داری دارایی‌های نقدینه بیشتری نگهداری می‌کنند(به نقل از آلانیس و موزاندر^[۵۰]،۲۰۰۴).

دو تئوری که بر موضوع نگهداری وجه نقد، اثر زیادی ‌داشته‌اند، تئوری مبادله ای (TOT)^[51] و تئوری سلسله مراتبی (POT)^[52] می‌باشند. مطابق با TOT، شرکت‌ها یک سطح مطلوب از نگهداری وجه نقد را به عنوان توازنی بین منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد نگهداری می‌کنند(جانی^[۵۳] و همکاران ).

دیدگاه POT ‌در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط (مایرز و ماجلوف،۱۹۸۴)^[۵۴] توسعه داده شد، نشأت می‌گیرد. بر اساس نظریه مذکور، شرکت ها تأمین مالی را از منابع داخل شرکت به تأمین مالی خارجی ترجیح می‌دهند (به نقل از درابتز،گرانینگر و هیرچوگل^[۵۵]،۲۰۱۰). ‌بنابرین‏ در بحث تأمین مالی،شرکت ها منابع سرمایه گذاری را ابتدا از منبع سود انباشته تأمین می‌کنند، سپس با بدهی های کم مخاطره و بعد با بدهی های پر مخاطره و سر انجام با انتشار سهام، به تأمین منابع مالی می پردازند. در نتیجه، از آنجایی که مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می‌دهد،به انباشت وجه نقد تمایل دارد تا بتواند در مرحله اول، تأمین مالی را از داخل شرکت انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع نکند(فریرا و ویللا^[۵۶]،۲۰۰۴).

۲-۹ عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد

در این بخش، با بهره گرفتن از مبـاحث تئـوری و نتـایج حاصـل از پژوهـش­های تجربـی انجام شده در این زمینه، عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد در توسط شرکت­ها مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

۲-۹-۱ سود تقسیمی

۲-۱۹-۱ صورت های دارایی ها و بدهی ها به همراه جدول سرمایه گذاری ها

بر طبق این رهنمود صورت دارایی ها و بدهی ها می باید شامل اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در اوراق بهادار،وجه نقد، حسابهای دریافتنی ، اختیار خرید و فروش معاملات ، قرارداد های آتی فروخته شده ، فروش استقراضی اوراق بهادار ، سایر دارایی ها ، حساب‌ها و اسناد پرداختنی ، بدهی های معوق و خالص دارایی ها باشد.

بر اساس AAG-Inv شماره ۷ ، صندوق های سرمایه گذاری ملزم به ارائه جدول سرمایه گذاری به استفاده کنندگان از صورت های مالی می‌باشند. در این جدول سرمایه گذاری ها می باید بر اساس ماهیت صندوق ،کشور یا ناحیه جغرافیایی که صندوق در آنجا به ثبت رسیده است و همچنین نوع صنعت طبقه بندی و به ارزش های منصفانه ارائه شوند.

صندوق های سرمایه گذاری که دارای ساختار تضامنی هستند ، باید نام ، مبلغ اسمی ، ارزش روز و نوع هر یک از سرمایه گذاری هایی گه ارزش آن ها بیش از ۵ درصد خالص دارایی های صندوق باشد را به صورت جداگانه افشا نمایند.همچنین سرمایه گذاری هایی که توسط یک ناشر خاص منتشر شده اند ، چنانچه ارزش آن ها بیش از ۵ درصد خالص دارایی های صندوق را تشکیل دهند باید به صورت جداگانه افشا شوند. تاریخ انقضا و ارزش منصفانه اوراق مشتقه ای که بیش از ۵ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوقی را تشکیل می‌دهند نیز باید به صورت جداگانه افشا شود. بر طبق این بیانیه چنانچه صندوقی در سایر صندوق های سرمایه گذاری که ارزش منصفانه آن سرمایه گذاری بیش از ۵ درصد خالص دارایی های صندوق است،سرمایه گذاری کند، اهداف سرمایه گذاری و محدودیت در بازخرید ها باید افشا شود.

۲-۱۹-۲ صورت سود و زیان

بر اساس AAG-Inv صورت سود و زیان باید ارائه کننده اقلام درآمدی و هزینه ای به شرح ذیل باشد:

۲-۱۹-۲-۱ درآمد های حاصل از سرمایه گذرای : شامل درآمد سود نقدی ،درآمد بهره ، سود و زیان تحقق نیافته ناشی از افزایش یا کاهش در ارزش سرمایه گذاری ها و سایر درآمد ها

۲-۱۹-۲-۲ هزینه های صندوق : شامل حق الزحمه مشاوران سرمایه گذرای ، حق الزحمه مدیریت ، حق الزحمه متولی ، مالیات بر درآمد ،هزینه های مالی و کارمزد معاملات

۲-۱۹-۲-۳ افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها

۲-۱۹-۳ صورت تغییرات در سرمایه :

صورت تغییرات در سرمایه ،تغییرات سرمایه را در طی دوره مالی منعکس می‌کند.صورت تغییرات در سرمایه به عنوان یکی از صورت های مالی اساس در گزارشگری محسوب می شود و باید مانند سایر صورت های مالی ارائه شود.صورت تغییرات در سرمایه باید شامل خلاصه نتایج سود توزیع شده بین سهام‌داران ، رویداد های مربوط به افزایش سرمایه ، اثرات ناشی از صدور ،ابطال و بازخرید واحد های سرمایه گذاری ، سود و زیان تحقق یافته سرمایه گذاری ها ، معاملات ارزی و سود یا زیان ناشی از افزایش یا کاهش در ارزش سرمایه گذاری ها باشد.

۲-۱۹-۴ صورت جریان وجه نقد

صورت جریان وجه نقد عبارت است از گزارشی که در آن جریان ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های مختلف واحد های تجاری طی یک دوره معین انعکاس می‌یابد.اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از جریان های وجوه نقد آتی به استفاده ‌کنندگان صورت های مالی کمک کند.بر اساس AAG-Inv ،صورت جریان وجه نقد می باید در دو طبقه ی فعالیت های عملیاتی و فعالیت های تامین مالی تهیه شود. وجوه ناشی از خرید و فروش سرمایه گذاری ها از آنجایی که ماهیت عملیاتی داشته ،جزء فعالیت های عملیاتی منعکس و صندوق عموماٌ دارای وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری نمی باشد.

در هر یک از طبقات فعالیت های عملیاتی و تامین مالی می باید موارد ذیل منعکس شود:

– فعالیت های عملیاتی می باید شامل : صدور و بازخرید سرمایه گذاری ها ، تغییر در دارایی ها و بدهی ها به استثنای سرمایه گذاری ها ، درآمد ها و هزینه های غیر نقدی ، سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته ناشی از سرمایه گذرای ها باشد.

– فعالیت های تامین مالی می باید شامل :صدور و بازخرید صندوق ، وجوه ناشی از بازپرداخت بدهی ها، سود توزیع شده به دارندگان واحد های سرمایه گذرای ، سود سهام دریافتی و اضافه برداشت بانکی باشد.(رباط میلی ، ۱۳۸۷)

در ایران دستور العمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، پس از مدت‌ها بحث و بررسی در کمیته حسابداری سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۸۸ به تأیید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و رسماٌ جهت اجرا به تمامی صندوق های سرمایه گذاری ابلاغ گردید.این گزارش در چهار بخش مجزا تهیه شده است که در بخش اول این دستور العمل نحوه ثبت حسابداری صندوق ها ، در بخش دوم رهنمود های بستن حسابهای عملیاتی صندوق ها، در بخش سوم نمونه کدینگ حساب‌ها به تفکیک حسابهای کل و معین و در نهایت در بخش چهارم صورت‌های مالی نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک ارائه گردیده است.از نکات قابل توجه صورت های مالی صندوق ها آن است که در مبانی تهیه این صورت های مالی ،صراحتاٌ عنوان شده است که “صورت های مالی صندوق اساساٌ بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال مالی تهیه شده است”. این بدان معنا است که برای اولین بار در ایران صورت های مالی به غیر از اصل بهای تمام شده تاریخی و به قیمت های جاری ،توسط یک نهاد مالی تهیه و ارائه می‌شوند.به عنوان مثال حسابهای دریافتنی صندوق ها (سود دریافتی از شرکت ها) در تاریخ گزارشگری ، به ارزش های تنزیل شده و یا دارایی های مالی به ارزش های روز در ترازنامه منعکس می‌شوند.همچنین صورت های مالی اساسی شامل صورت خالص دارایی ها ،صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها می‌باشند و الزامی برای تهیه صورت جریان وجه نقد وجود ندارد.(دستور العمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق های سرمایه گذاری، ۱۳۸۸)

۲-۲۰ بازده سرمایه گذاری

در بیانی ساده می توان بازده ^[۶۲]را اینگونه تعریف نمود در هر سهم یا پرتفویی از سهام اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری ، نگهداری و فروخته شود ، بازده خاصی نصیب دارنده آن می کند . این بازدهی شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است اطصلاح نرخ بازده برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود .

۲-۲۱ بازده سرمایه گذاری در صندوق

مانند سرمایه گذاری در یک سهم که می‌تواند به طور کلی دو نوع بازده ، شامل سود های نقدی دریافتی و عایدات سرمایه گذاری ناشی از افزایش قیمت سهم ، برای دارنده ایجاد کند، عایدات سرمایه گذار صندوق نیز در واقع از همین محل ها به دست می‌آید ؛ با این تفاوت که اغلب عایدات سرمایه گذاری ، خود در دو قسمت جداگانه مورد توجه قرار می گیرند و بازده کل در مجموع سه جنبه از عایدی های سبد را نشان می‌دهد.

از آنجا که صندوق های سرمایه گذاری لازم است تمامی خالص عایدات خود (مانده درآمد کل پس از کسر هزینه ها) را بین داندگان واحد های سرمایه گذاری توزیع کند،منافع حاصل از سرمایه گذاری های فروخته شده از تغییر قیمت دارایی ها و سرمایه گذاری های موجود جداگانه مد نظر قرار
می‌گیرد.‌به این ترتیب، عایدات و بازده حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها را می توان در سه جزء اصلی به شرح زیر بررسی کرد:

۲-۲۱-۱ سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری

در ایران منشور حقوق بیماران مقرّر می‌دارد: “یکایک افراد جامعه متعهّد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می‌باشند؛ این امر در شرایط بیماری از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. دولت، موظّف است خدمات بهداشتی‌ ـ درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. این منشور با توجّه به ارزش‌های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه ی برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه ی انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.”^[۹۰]

در ماده ی ۳ منشور حقوق بیماران، ‌در مورد حقّ رضایت آمده است: “حقّ انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود : ۱-۳) محدوده ی انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می‌باشد : ….. ۴-۱-۳) قبول یا ردّ درمان های پیشنهادی.”

همچنین در بند ۲ ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۳۱۹ این قانون، قانون‌گذار رضایت بیمار را پیش از هر گونه اقدام درمانی ضروری دانسته است.

گفتار دوم ـ منبع قراردادی

در اکثر کشورهای تابع نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، رضایت بیمار ناشی از نظریه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک ـ بیمار است.

بر اساس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، این رابطه زمانی آغاز می شود که بیمار تقاضای درمان می‌کند و پزشک با ارائه ی آن درمان موافقت می‌کند؛ با تشکیل این رابطه ی درمانی، حقوق و تکالیفی بین طرفین ایجاد می شود؛ تخلّف از این وظایف، بر مبنای نظریّه های مسؤولیّت قراردادی تفسیر می‌شوند. می توان گفت مطابق این نظریّه، تعهّدات پزشک، تعهّدات ناشی از قرارداد هستند و از جمله ی این تعهّدات قراردادی، الزام به انعقاد قرارداد درمان به کسب رضایت از بیمار پیش از شروع به درمان است؛ درست است که تکلیف پزشک به کسب رضایت از بیمار پیش از هر گونه اقدام، در قوانین نظام های حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است امّا در واقع، این تعهّد، از قرارداد ناشی می شود؛ زیرا در جریان اجرای قرارداد است که این التزام به وجود می‌آید و چنانچه قرارداد درمانی وجود نداشت تعهّد و التزامی نیز به وجود نمی آمد.

قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی_ژرمنی، بر خلاف کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، پذیرفته شده است؛ البتّه در نظام حقوقی انگلستان، چنانچه بین پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد، پزشک باید مطابق آن عمل کند و در صورت نقض تعهّدات ناشی از قرارداد و ورود خسارات، قواعد مسؤولیّت قراردادی بر اقامه ی دعوی و جبران خسارات و.. حاکم خواهد بود؛ امّا به طور کلّی در کشورهای تابع نظام کامن لا و اسکاندیناوی و ژاپن، قراردادی بودن رابطه و به تبع آن مسؤولیّت قراردادی پزشک به رسمیّت شناخته نشده است.

در نظام های حقوقی اتریش، هلند، لوکزامبورگ، موناکو، سوئیس، یونان، بلژیک، آلمان، مصر، استرالیا، ایتالیا، لبنان و اردن، رابطه ی میان بیمار و پزشک، در قالب قرارداد تعریف می شود؛ معالجات پزشکی بر پایه ی یک قرارداد صورت می‌گیرد که ممکن است صریح یا مفروض باشد؛ مثلاً بیمار نزد پزشک می رود و پزشک مداوای او را آغاز می‌کند؛ در اینجا فرض می شود که قراردادی به طور ضمنی منعقد شده است که مستلزم موافقت در زمینه ی قصد و هدف پزشک و بیمار است؛ با وجود اینکه مشخّصاً میان پزشک و بیمار قراردادی منعقد نشده است، اما رابطه ی میان آن ها ماهیّت قراردادی دارد.

در کشور فرانسه از سال ۱۹۳۶ که دیوان عالی این کشور در رأیی، مسؤولیّت قراردادی پزشک را پذیرفت، پس از یک قرن، تحوّل اساسی در نظریّات حقوق ‌دانان این کشور به وجود آورد؛ امروزه دادگاه ها، اصل رضایت آگاهانه را بخشی از نظریّه ی قراردادها می دانند و مفادّ قانون مدنی در قسمت قراردادها، بخصوص ماده ی ۱۱۴۷ که مربوط به تعهّدات قراردادی می‌باشد را بر قرارداد پزشکی حاکم می دانند.

در رابطه ی قراردادی باید مشخّص شود که آیا بیمار از نوع بیماری، روش درمانی، عواقب احتمالی درمان، طول درمان و هزینه ی درمان و آگاهی هایی از این دست، اطّلاع دارد یا خیر.

به موجب قانون، درمان بر اساس یک قرارداد مدنی انجام می‌گیرد و مستلزم موافقت طرفین است.(رضایت اولیه). پس از انعقاد قرارداد، هریک از اقدامات درمانی بعدی نیز مستلزم آگاه سازی و رضایت بیمار می‌باشد که در واقع چون پس از تشکیل قرارداد و به مناسبت اجرای آن، انجام می‌گیرد، تعهّد ناشی از قرارداد محسوب می شود که حتّی اگر صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد یا اساساً قرارداد، فرضی باشد، می توان این تعهّد را از نوع ‌تعهداتی که عرفاً بر قرارداد بار می شود دانست؛ زیرا تعهّدات ناشی از قرارداد همیشه منصرف به آنچه که در مفادّ قرارداد آمده است نمی باشد؛ ممکن است تعهّدی ناشی از قوانین و مقررات پزشکی، آیین نامه ها، یا عرف و رویه ی پزشکی باشد؛ هرچند طرفین نسبت به آن جاهل بوده باشند.

“صرف اینکه بعضی از تعهّدات قراردادی، از جمله ی تعهّدات شغلی نیز می‌باشند، آن را از دایره ی قراردادی بودن خارج نمی نماید. این ادّعا که قرارداد، چیزی بر حکم قانون نیفزوده است را نیز نباید پذیرفت؛ زیرا پیش از قرارداد، پزشک موظّف به درمان بیمار نبوده و پس از عقد، این تکلیف را پیدا ‌کرده‌است و در نتیجه ی تخلّف از همین تعهّد تازه، مسؤولیّت پیدا ‌کرده‌است.”^[۹۱]

در پایان به نظر می‌رسد از آنجا که رضا و قصدی که تشکیل دهنده ی قرارداد است با بحث رضایتی که رافع مسؤولیّت است، متفاوت است، فرض منبع قراردادی برای رضایت و رفع مسؤولیّت پزشک، جای اشکال است؛ اما می توان یکی از منابع رضایت رافع مسؤولیّت را قرارداد فرض نمود.

مبحث سوم ـ قلمرو اصل رضایت بیمار، بررسی مسئولیت پزشک و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت

طرح مطلب

پس از تبیین ضرورت و اهمیت کسب رضایت بیمار، پیش از هر گونه اقدامی از سوی پزشک و مبانی آن، در این مبحث، موارد استثناء بر اصل اخذ رضایت بیمار را تحت عنوان قلمرو اصل رضایت بررسی می‌کنیم؛

در مواردی پزشک، بدون رضایت بیمار می‌تواند اقدام به درمان نماید؛ شامل مواردی که یا اخذ رضایت بیمار لازم هست اما امکان پذیر نیست؛ زیرا بیمار قادر به اعلام رضایت خود نیست و یا اساساً نیازی به اخذ رضایت بیمار وجود ندارد؛ زیرا اراده ی قانون‌گذار جایگزین رضایت بیمار شده است. در تمام موارد استثناء، پزشک از تعهد تحصیل رضایت معاف است.