(۲-۲) نشان داده شده است. موارد پنهانی با وجود ذهنی بودن در عمق رفتارهای کارکنان سازمان قرار داشته و حتی رفتار سازمانی کارکنان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می­ دهند.

ارزش­ها، در تفهیم شخصیت سازمانی و احساس هویت سازمانی، عامل تعیین کننده مهمی به شمار می‌آیند و در عین حال برای ارزشیابی و قضاوت در کار و عملکرد کارکنان، به عنوان معیاری محسوب می شود که باعث رشد سازمان شده و جایگاه ارزشی انسان، اشیاء و پدیده ­ها را در درون سازمان تعیین می‌کند. همچنین مفهوم ارزش از اصول، صریح تر و ذهنی تر است. بدین معنا که تا اصلی ناشی از ارزش‌ها نباشد، نمی تواند مشروع باشد به عبارت دیگر ارزش های فرهنگی هستند که به اصول، معنا و مفهوم می­ دهند (هوی و میسکل، ۱۹۹۱؛ ترجمه سید عباس زاده، ۱۳۸۲).

شکل(۲-۲):سطوح فرهنگی سازمان

موارد پنهانی (فرض­های ضمنی)

– ماهیت طبیعت

– ماهیت روابط انسانی

– ماهیت حقیقت و واقعیت

– ارتباطات محیطی

ارزش­ها:

– شفافیت و روشنی

– اعتماد و امنیت

– دوستی نزدیک (صمیمیت)

– کار گروهی

اصول :

– از همکاران خود حمایت کنید.

– از مدیر انتقاد کنید.

– مشکلات انظباطی خود را حل کنید.

– همکاران خود را بشناسید.

ذهنی

عمیق

سطحی

عینی

منبع: (هوی و میسکل، ۱۹۹۱؛ ترجمه سید عباس زاده، ۱۳۸۲)

۱-۷-۲- فرهنگ به عنوان فرض­های ضمنی: فرهنگ در عمیق ترین سطح خود، عبارت از تجلی جمعی فرض های ضمنی است. با یادگیری سازمان برای سازش با مشکلات انطباق بیرونی و یگانگی درونی، الگویی از فرض­های اساسی به وجود می ­آید. این الگو که در عمل مقید بوده و معتبر تلقی
می­ شود به عنوان روش صحیح ادراک، تفکر و احساس نسبت به مشکلات فوق به اعضای جدید یاد داده می شود. فرض های ضمنی قابل مشاهده نیستند و در هسته مرکزی فرهنگ سازمانی جای دارند. این مفروضات در طول زمان عمیق تر شده و آن قدر بدیهی می‌شوند که اگر از سوی سازمان رفتارهای ضد و نقیض در رابطه با آن ها ارائه شود، باز هم نقض نمی­شوند.

۲-۷-۲- فرهنگ به عنوان ارزش های مشترک: هوی و میسکل (۱۹۹۱) ارزش‌ها را ادراک مشترک از امور مطلوب می‌داند که انعکاس هایی از فرض های اصلی فرهنگ بوده، در سطح تچزیه و تحلیل پایین تر از فرض های ضمنی، قرار دارند. ارزش‌ها غالباً تعیین می‌کنند که اعضا چه کار باید بکنند تا در سازمان موفق باشند. ارزش های مشترک، خصوصیات اساسی سازمان را تعیین کرده و به سازمان حس هویت می‌دهد. اوچی (۱۹۸۲، هوی و میسکل،۱۹۹۱، ترجمه سید عباس زاده، ۱۳۸۲) موفقیت شرکت های اثر بخش آمریکا و ژاپن را نتیجه یک فرهنگ متحد می‌داند، فرهنگی که دارای پایداری درونی است و به وسیله ارزش‌های مشترک صمیمیت، اعتماد، همکاری، کار گروهی و تساوی طلبی مشخص می‌گردد. این ارزش های اساسی فرهنگ، همه جنبه‌های زندگی سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۳-۷-۲- فرهنگ به عنوان اصول یا هنجارهای مشترک: درست در مقابل مفهوم ذهنی فرهنگ به عنوان مجموعه ای از فرض های ضمنی، یک دیدگاه عینی تر از فرهنگ با بهره گرفتن از هنجارهای رفتاری به عنوان عناصر اساسی فرهنگ، ظاهر می شود. هنجارها معمولاً انتظارات غیر رسمی و نوشته نشده ای هستند که مستقیماً بر رفتار تأثیر می‌گذارند. مدیری که با وجود فشار خیلی زیاد از جانب والدین، دانش آموزان و مافوق ها، همچنان متحد معلمان باقی بماند، به سمبل وفاداری و به هم پیوستگی در فرهنگ مدرسه تبدیل می شود. از مدیر خود حمایت کنید؛ مشکلات انظباطی خود را خود حل کنید؛ از همکاران معلم خود در پیش دانش آموزان انتقاد نکنید؛ مثال هایی از هنجارها هستند (هوی و میسکل، ۱۹۹۱، ترجمه سید عباس‌زاده، ۱۳۸۲).

۸-۲- الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی:

مدل­های مختلفی جهت شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی از سوی پژوهشگران، محققان و صاحب نظران ارائه گردیده که مهمترین آن ها به شرح زیر می‌باشند:

۱-۸-۲- الگوی گِلَسِر، زامانو و هَکِر^[۴۷] : گلسر، زامانو و هکر (۱۹۸۷)، سعی کردند که مفهوم فرهنگ سازمانی را عملیاتی و اندازه گیری کنند. این محققین، با بازنگری تحقیقات مربوط به مدیریت و ارتباطات، شش مؤلفه را برای فرهنگ سازمانی مشخص ساختند که عبارتند از:

• • کار تیمی: به میزان تشریک مساعی در فعالیت­ها، صداقت، حمایت، حل تعارض، کار تیمی، همکاری کردن با همکاران و ارتباطات گروهی باز، اشاره دارد.

• • جو اخلاقی: جو اخلاقی با روابط کاری خوب، احترام به کارگران، انصاف، اعتماد و شخصیت سازمانی، مشخص می شود.

• • جریان اطلاعات:‌ این بُعد با اطلاعات کافی داشتن برای انجام دادن شغل، ارتباطات با ثبات و ارتباط با بخش‌ها و حوزه های کاری دیگر، شناخته می شود.

• • مشارکت: میزانی که کارگران و کارمندان ایده های خویش را بیان کرده و در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند، و با ارائه ایده ها و افکار خویش از سوی مدیران تشویق می‌شوند.

• • سرپرستی: این بُعد با میزان، ارزش و وضوح بازخوردهای ارائه شده از جانب سرپرستان درباره عملکرد رابطه دارد.

• جلسات:‌ میزانی که جلسات، اثر بخش و مفید بوده و افراد بتوانند آزادانه در جلسات، عقاید و
  ایده های خویش را مطرح سازند.

۲-۸-۲- الگوی اوچی: اوچی(۱۹۸۲)، یکی از محققین شرکت مشاوره­ای مکنزی، تئوریz خود را به شکل یک الگوی مقایسه ای از سه نوع فرهنگ سازمانی مختلف ژاپنی، امریکایی و امریکایی نوع z تدوین کرد. او نیز عواملی را به عنوان مبنایی برای مقایسه در نظر گرفته و سعی کرد با تفسیر هفت عامل در سه فرهنگ مورد نظر، اثبات کند که فرهنگ های مؤسسات نمونه ژاپنی و مؤسسات امریکایی نوع z متفاوت با فرهنگ­های مؤسسات نمونه امریکایی بوده و مؤسسات امریکایی نوع z در مدیریت، بازاریابی فروش، رضایت مشتری و مانند آن، بسیار موفق­تر از مؤسسات امریکایی غیر نوع z می‌باشند.

جدول۱-۲٫ ارزش های فرهنگی در مؤسسات ژاپنی،امریکایی نوع z و امریکایی غیر نوع z

ارزش فرهنگی
شرکت های ژاپنی
شرکت های امریکایی نوعZ
شرکت­های امریکایی
غیر نوعZ

متعهد به کارکنان

استخدام مادام العمر

استخدام بلند مدت

استخدام کوتاه مدت

ارزیابی

کند و کیفی

کند و کیفی

سریع و کمی

کار راهه

بسیار گسترده

نسبتاً‌ گسترده

محدود

کنترل

ضمنی و غیر رسمی

ضمنی و غیر رسمی

صریح و رسمی

تصمیم گیری

بر اساس اجماع

بر اساس اجماع

فردی

مسئولیت

گروهی

فردی

فردی

توجه به افراد

بسیار زیاد

زیاد

اندک

منبع : (به نقل از زارعی متین ۱۳۷۴، ص۴۰)

بر طبق این تعریف جنون بر دو قسم دائمی و ادواری است و نیز اگر شخصی پس از اختلال عقل درمان شود، حق فسخ برای همسرش به وجود نمی آید و نیز همچنین باید گفت که اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد نمی کند زیرا شرط استقرار جنون در ماده ذکر شده است.

نکته ای دیگر که در بحث حائز اهمیت است، اگر جنون مرد پس از عقد ایجاد شود، زن حق فسخ دارد، اما برعکس برای مرد حق فسخی نیست. این امر در ماده ۱۱۲۵ق.م مورد توجه قرار گرفته است و نیز در توجیه این تفاوت باید گفت مرد می‌تواند با طلاق، از خود دفع ضرر کند اما زن به جز فسخ نمی تواند از خود ضرر را رفع نماید.

حال سوالی که مطرح می شود این است که بروز امراضی نظیر ایدز، هپاتیت و مانند آن که هم بسیار خطرناکند و هم مسری وهم راه قطعی درمان برای آن ها تا کنون یافت نشده است گسترش این نوع بیماری ها این سوال را مطرح نموده است؛ آیا امراض خطرناک مذکور را می‌توان از عیوب فسخ نکاح قرار داد یا خیر؟

ممکن است گفته شود: مصلحت خانواده اقتضا می‌کند که لیست عیوب موجب فسخ، همچنان بسته بماند و موجبات فسخ نکاح حصری باشد تا هر عیبی نهاد خانواده را متزلزل نسازد، شمارش عیوب در روایات و متون قانونی اشاره ‌به این معنا دارد و نیز اخلاق اجتماعی جامعه اجازه نمی دهد که هر مورد کوچکی را در قالب عیوب نکاح قرار دهیم. اما باز هم براین مطلب اصرار داریم، زوجه در این موارد حق فسخ دارد. اگر عیب های ذکر شده را در ردیف عیوب یاد شده نیاوریم، ممکن است عنوان‌هایی نظیر تدلیس و تخلف از شرط صفت برآن شامل گردد به خصوص که امراض لاعلاج پیش از عقد وجود داشته باشد و زوج آن را پنهان نگهدارد و زوجه را از آن آگاه نسازد.

۳-۱-۱-۳ تدلیس و تخلف از شرط صفت

این مبحث نشأت گرفته از ماده ۱۱۲۸ق.م می‌باشد که بیان می‌دارد: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف مورد نظر بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

۳-۱-۱-۳-۱ تدلیس

تدلیس از منظر قانون در ماده ۴۳۸ق.م مورد تعریف قرار گرفته است: «. . . عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» از دیدگاه دکتر امامی عملیات فریبنده بر دو قسم است: مثبت و منفی

عمل مثبت: عمل مثبت ممکن است الفاظ و یا نوشته باشد، مانند توصیف کردن زن یا مردی به سلامتی مزاج و … و نیز عمل مثبت ممکن است از امور مادی باشد، چنانچه دختری سرش طاس است و به وسیله کلاه گیسی موهای انبوهی را در خود بنمایاند.

عمل منفی: عمل منفی و یا ترک عمل در موردی می‌تواند موجب تدلیس گردد که به جهتی از جهات، شخص مکلف به انجام آن بوده است. مانند اینکه شخصی از دیگری که مورد اطمینان اوست در ازدواج با مرد یا زنی مشورت کند و آن کس با علم به عیوب او ازدواجش را صلاح بداند، بدون آنکه از عیوب ذکری کند.(امامی،۱۳۸۴، صص۵۳۹ و۵۴۰)

در قانون مدنی ماده ای صراحتاً به نام خیار تدلیس که حق انحلال نکاح را به یکی از زوجین بدهد موجود نیست، ولی این امر به سادگی از عبارت «. . . عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد » مذکور در ماده ۱۱۲۸قانون مدنی استنباط می شود.

۳-۱-۱-۳-۲ تخلف از شرط صفت

اگر وصفی در ضمن عقد شرط شود یا عقد مبتنی بر صفتی واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که مشروط علیه در حین عقد فاقد صفت مذبور بوده است، مشروط له می‌تواند به استناد تخلف شرط، عقد را فسخ کند. برای مثال ، مردی دختری را که به دبیرستان می رود را خواستگاری می‌کند، در گفتگوهای مقدماتی از باکره بودن دختر سخنی گفته نمی شود، زیرا ظاهر او از وجود این وصف حکایت می‌کند و شرط دوشیزه بودن دختر از نظر اخلاقی پسندیده نیست. حال اگر پس از عقد معلوم شود که زن قبلاً شوهر کرده و فرزند هم دارد، ولی اکنون خود را به چهره دوشیزگان در آورده است و به دبیرستان می رود، مرد حق فسخ نکاح را دارد. ‌بنابرین‏ معیار تشخیص صفاتی که عقد بر مبنای آن ها واقع شده ، اراده دو طرف است. باید احراز شود که به شرط وجود آن وصف نکاح کرده‌اند، خواه وسیله بروز این اراده گفتگوهای آنان باشد یا سکوت در برابر داوری عرف.( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص۲۱۲ )

۳-۱-۲ تأثیر فسخ در شروط ضمن عقد نکاح

ابتدا لازم است برای تمییز عقد نکاح باعقود دیگر اندکی به ویژگی آن بپردازیم، در اینکه نکاح عقدی غیر معاوضی است یا خیر ؟ صا حب نظران اختلاف نظردارند. رد پای این اختلاف درمباحث مربوط به مهریه مشهود است .

نسبت به مهریه دو دیدگاه وجود دارد که این دو در میان فقهای متاخر و معاصر و حقوق ‌دانان طرفدارانی دارند .عده ای از جمله علامه حلی مهریه را به منزله عوض در معاملات عادی می دانند و برای نکاح جنبه خاصی درنظر نگرفته و معتقدند که به اعتبار رابطه زناشویی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است .

گروهی بر این باورند که مهریه در نکاح به منزله عوض در معاملات عادی نیست . به همین جهت می‌تواند اصولاً ذکر نشود و پس از عقد ، زوجین بر امری توافق نمایند .، و یا پس از مباشرت مهر المثل بر عهده زوجین قرار گیرد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۳)

این مطلب موضو ع ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی است و الزام به تملیک مهریه ناشی ‌از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق براینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد، و مهریه گاهی آن قدر ناچیز است که اطلاق عقد معوض درست به نظر نمی رسد این دو نظریه پیامدهایی دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

قبول مهریه توسط شخص ثالث– برخی از فقها از جمله نجفی با مقایسه نکاح با معاملاتی نظیر بیع، معتقدند بضع در تملک اعتباری زوج قرار می‌گیرد و مهریه که عوض بضع است، باید از ملکیت شوهر خارج شود نه شخص دیگر اما گروه قابل توجهی از فقها از قبیل علامه حلی و کاتوزیان بر این باورند که قیاس نکاح به بیع غیر موجه است و مهریه ‌در مقابل‌ بضع قرار نمی گیرد ،و مانعی ‌ندارد که مهریه راشخص ثالثی غیر از زوج بعهده گیرد، و همچنین هنگامی که فردی زنی را با مال دیگری فضولتاً برای خود عقد ‌کرده‌است صاحب جواهر می‌گوید این عقد فاسد است و باید مثل موارد دیگرحکم به مهرالمثل بدهیم.

عده ای دیگر از فقیهان این نظریه را در عقود دیگر وفق ماده ۱۹۷ قانون مدنی قابل قبول می دانند که هر طرف که معوض می رود عوض هم باید برود و این در معاوضات حقیقی صحیح است و خاصیت عقد نکاح بر معاوضه منطبق نیست. پس شخص دیگری غیر از زوج می‌تواند مهر را بدهد و اجازه صاحب مال، مال را از مالکیت وی خارج و تبدیل به مهریه می‌سازد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)

معاوضی نبودن ضمان شوهر ،درصورت تلف وعیب مهر– تا زمانی که شوهر مهریه رابه همسرش تسلیم نکرده ضامن است. در اینکه این ضمان معاوضی است یا ضمان ید، بین فقهای عامه و امامیه اختلاف است .مشهور فقهای امامیه ضمن بیان نظریه فقهای عامه ، ضمان زوج را از نوع ضمان ید می دانند، نه ضمان معاوضی. شیخ طوسی دلیل امامیه را چنین بیان می‌کند هر عینی را باید به مالک آن تسلیم نمود و در صورتی که تلف شد در حالی که سبب استحقاق مالک همچنان باقی است، بایستی بدل آن را پرداخت. مانند غصب و عاریه البته ‌بر اساس نظریه ای که ضمان عاریه را پذیرفته است. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)

۳-۲ طلاق

۲) «و لا یأب کاتبٌ أن یکتُبِ کما عَلَّمَهُ الله …؛ و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن همان‌ طور که خداوند به او تعلیم داده، خود­داری کند»(بقره/۲۸۲) که صاحب مجمع البیان در تفسیر این فراز از آیه می­فرماید: باید کاتبی سند آن معامله را به شیوه­ای عادلانه آن طوری که خداوند در این باره آموخته است تنظیم نماید(پیشین: همان جا).

۳) «و لَم تَجِدوا کاتباً فَرِهانٌ مقبوضَهٌ…؛ اگر کاتب پیدا کردید، پس وثیقه­ای قبض شود(بقره/۲۸۳)، ‌در مورد این فراز ازآیه­، در تفسیر نمونه آمده: این فراز از آیه در رابطه با مسأله تنظیم اسناد تجاری ‌می‌باشد(مکارم شیرازی، ج۱: ۲۷۰).

ب) کتابت در روایات

و البته روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد که در آن امام(ع) ‌در مورد جعل سند، اشخاص را از اطمینان کردن به آن بدون تحقیق بر حذر می­دارد، برای مثال:

۱)عمر بن یزید می­گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی از من اداء شهادت طلبید و من خط و مهر و امضاء خود را دیدم ولی چیزی بخاطرم نیامد نه کم نه زیاد، امام فرمودند: اگر آنکه تورا به شهادت خوانده مورد وثوق و اطمینان است و با تو کسی دیگر که او ثقه باشد همراه است، اشکال ندارد شهادت بده^[۸]۱(شیخ صدوق، ۱۴۰۹، ج۴: ۹۱).

۲) حسین بن سعید گوید: «جعفربن عیسى به ایشان(امام معصوم(ع)) نوشت: فدایت گردم! همسایگان ما نوشته‌اى را برایم آوردند و مى‌گفتند: مرا بر آنچه در نوشته است، شاهد گرفته‌اند و در نوشته نامم به خط خودم بود که خود آن را مى‌شناسم ولى من شهادت را به یاد نمى‌آورم و الان آنان مرا دعوت کرده‌اند که شهادت دهم. آیا بر پایۀ این که نامم را در نوشته مى‌شناسم ولى گواهى به یاد نمى‌آورم، شهادت بدهم یا واجب نیست براى‌شان شهادت دهم تا آن که شهادت را به یاد بیاورم- چه اسم من مکتوب به خط من باشد یا نباشد؟ حضرت علیه السلام نوشت: شهادت مده (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۲۲).

۲-۳-۱-۲- شهادت

باید گفت که یکی از ادله­ی اثبات قول مدعی، بیّنه ‌می‌باشد، همان‌ طور که پیامبر (ص) می­فرماید: «البیّنه للمدعی و الیمین علی من انکر» (نوری، ۱۴۰۸، ج۱۷: ۳۶۸) و این قاعده از احکام تاسیسی اسلام نیست بلکه از روش عقلایی قبل از اسلام بوده و مورد امضای اسلام واقع شده است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۳). و از دیدگاه حقوقی نیز، همان‌ طور که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اشاره شد، شهادت نیز یکی از ادله­ی اثبات دعوی محسوب می شود و «حجیت شهادت در نظام فقه اسلامی از نظر کلی مورد اتفاق آرا و اجماع مکاتب فقه اسلامی است و یکی از ادله­ی اثبات دعوی و بلکه اقوی دلیل محسوب می­ شود و قدر متیقن و مسلّم مصداق بیّنه شرعیه ‌می‌باشد»(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۹)، همان‌ طور که خداوند در قرآن می­فرماید: «… واستَشهِدوا شَهِیدِینِ … ؛ و دو شاهد را گواه بگیرید»(بقره/۲۸۲) که در کنز العرفان در تفسیر این فراز از آیه شریفه آمده: یکی از احکام فقهی فراز فوق، استشهاد گرفتن هست که حرف«سین» در «اِستَشهِدوا» در مقام طلب می‌باشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۵) و نیز آیه شریفه: «… قال فأشهَدوا و أنا مَعَکُم مِنَ الشاهدین؛ پس شهادت دهید و من نیز همراه شما شاهدم»(ال عمران/۸۱) که گواه گرفتن در این آیه مقصود می‌باشد(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۴۱۷).

الف) تعریف شهادت در فقه و حقوق

۱)تعریف شهادت در فقه؛ صاحب جواهر می­فرماید: شهادت در لغت به معنای حضور است و یا علمی که بعضی آن را به اخباری که از روی یقین باشد تعبیر کرده ­اند و شرعاً، اخباری قطعی از حقی لازم که برای غیر حاکم واقع نشده ‌می‌باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱: ۷) و یا گفته شده شهادت در اصطلاح فقها گاهی به معنای تحمل شهادت است و گاهی به معنای ادای شهادت، و آنچه که در ادله­ی اثبات دعوی مطرح است، ادای شهادت است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۹). و نیز مرحوم گلپایگانی در این باره می­فرماید: شهادت بمعنی اخبار به آنچه که موجب علم می­ شود، چه آن علم به یکی از حواس­های ظاهری حاصل شود یا به غیر آن، که در آن جزم و یقین معتبر ‌می‌باشد(گلپایگانی، ۱۴۰۵: ۱۷).

۲) تعریف شهادت در نزد حقوق ‌دانان؛ شهادت آن هست که شخصی اطلاعاتی دارد و اظهار این اطلاعات می‌تواند برای اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوی مثمر ثمر باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۶) و یا گفته شده «گواهی عبارتند از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۷۶؛ امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۸۹) و دکتر شمس می­گوید که شهادت به مفهوم اعم، آن هست که فرد مراجع قضایی را از دیده­ها یا شنیده­ها و یا سایر آگاهی­هایش چه به صورت اتفاقی و یا با درخواست یکی از اصحاب دعوی اگاه کند(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۲۲۲).

ب) شرایط شاهد و شهادت

شاهد باید دارای شرایطی باشد تا دادگاه بتواند اظهارات وی را مبنای صدور حکمش قرار دهد، که به شرح ذیل می‌باشد:

۱)بلوغ؛ شهادت کودک غیر ممیّز به اتفاق فقها بی ارزش ‌می‌باشد و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت کودک ممیّز مادام که به حد رشد و بلوغ نرسیده، بی ارزش ‌می‌باشد مگر ‌در مورد شهادت کودک بر قتل که مفاد اولین کلام آن ها اتّخاذ می­ شود(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۷۳-۷۴) و شهید ثانی در شرح لمعه می­فرماید در شهادت بر جراحت تا زمانی که منجر به مرگ نشود و نیز شاهدان ده سال داشته باشند و بر کار مباحی جمع شده باشند و نیز از مشهود­به پراکنده نشده باشند، شهادت کودک پذیرفته هست و عدالت در آن ها شرط نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۴۸) و ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی در این باره می­گوید: «شهادت اطفال را که به سن پانزده سال تمام نرسیده­اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».

۲) عقل؛ به اتفاق همه فقهای امامیه شاهد باید عاقل باشد لذا شهادت مجنون در حالت جنون مورد قبول واقع نمی­ شود ولی اگر شهادتش در زمان افاقه باشد، شهادتش پذیرفته است البته در صورتی که قاضی

اطمینان یابد وی در زمان تحمل^[۹]۱ و ادا^[۱۰]۲ هوشیار بوده است(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۱۱۴؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۴۹؛ امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۹۴) ولی صاحب جواهر عدم جنون را در زمان ادای شهادت کافی می­داند با این دلیل کهعدالت، ضبط و هوشیاری جرح را در آن بر می­دارد، اگرچه تحمل آن در زمان جنونش باشد، مضافاً اینکه اطلاق ادله قبول شهادت وی را در بر ‌می‌گیرد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱: ۱۵).و نیز ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی هم یکی از شرایط شاهد را عقل می­داند.

در جدول ۴-۹، شاخص­ های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و تعداد) ویژگی های شخصیتی در دو جنسیت مرد و زن به تفکیک آورده می­ شود.

جدول ۴-۹، میانگین و انحراف استاندارد ویژگی های شخصیتی در دو جنس زن و مرد

متغیر
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
روانرنجوری

مرد

زن

۵۵/۳۴

۱۴/۳۶

۲۳/۶

۱۷/۷

۱۹۵

۲۰۱

برونگرایی

مرد

زن

۵۵/۴۱

۶۰/۴۰

۸۳/۵

۴۷/۵

۱۹۵

۲۰۱

گشودگی به تجربه

مرد

زن

۱۹/۳۵

۸۲/۳۵

۵۶/۳

۹۴/۳

۱۹۵

۲۰۱

توافق

مرد

زن

۶۱/۴۱

۸۶/۴۱

۸۶/۵

۶۴/۵

۱۹۵

۲۰۱

وجدان

مرد

زن

۳۴/۴۶

۳۵/۴۷

۴۳/۶

۵۷/۶

۱۹۵

۲۰۱

همان‌ طور که در جدول ۴-۹، آمده است، میانگین روانرنجوری و وجدان در زنان بالاتر از مردان و میانگین برونگرایی در مردان بالاتر از زنان است. در دو مقیاس دیگر یعنی گشودگی به تجربه و توافق میانگین مردان و زنان تقریبا برابر است. در جدول ۴-۱۰ شاخص­ های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و تعداد) در هر دو گروه متقاضی طلاق و گروه عادی بر حسب اختلالات شخصیت به تفکیک جنسیت آورده می­ شود.

جدول ۴-۱۰٫ میانگین و انحراف استاندارد نمرات اختلالات شخصیتی در زوجین متقاضی طلاق و عادی

متغیر
گروه
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
متغیر
گروه
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
اسکیزویید
طلاق

عادی

مرد

زن

کل

۵۰/۹

۴۸/۱۰

۰۷/۱۰

۰۳/۴

۴۸/۴

۳۱/۴

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

ضد اجتماعی
طلاق
مرد

زن

کل

۱۶/۹

۱۶/۹

۱۶/۹

۸۸/۳

۴۷/۳

۶۴/۳

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

مرد

زن

کل

۸۱/۷

۰۹/۸

۹۵/۷

۳۵/۴

۲۱/۴

۲۷/۴

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

عادی
مرد

زن

کل

۲۴/۸

۳۶/۸

۳۰/۸

۲۴/۴

۷۵/۳

۹۹/۳

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

اجتنابی
طلاق

عادی

مرد

زن

کل

۸۶/۷

۵۶/۸

۲۷/۸

۱۱/۴

۷۵/۴

۴۹/۴

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

اجباری
طلاق
مرد

زن

کل

۵۰/۱۵

۴۵/۱۵

۴۷/۱۵

۵۸/۳

۹۴/۲

۲۲/۳

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

مرد

زن

کل

۳۰/۶

۸۶/۶

۵۸/۶

۶۲/۴

۵۲/۴

۵۶/۴

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

عادی
مرد

زن

کل

۵۱/۱۵

۴۷/۱۵

۴۹/۱۵

۴۸/۳

۹۹/۲

۲۲/۳

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

وابسته
طلاق

عادی

مرد

زن

کل

۲۰/۱۰

۸۷/۱۰

۵۹/۱۰

۹۴/۳

۰۵/۵

۶۱/۴

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

مرزی
طلاق
مرد

زن

کل

۰۴/۹

۴۴/۱۰

۸۵/۹

۹۹/۴

۴۵/۵

۲۹/۵

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

مرد

زن

کل

۱۴/۸

۷۳/۹

۹۴/۸

۳۸/۴

۴۵/۴

۴۷/۴

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

عادی
مرد

زن

کل

۹۷/۶

۸۸/۷

۴۳/۷

۷۷/۴

۸۸/۴

۸۳/۸

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

نمایشی
طلاق

عادی

مرد

زن

کل

۳۳/۱۳

۶۸/۱۲

۹۵/۱۲

۸۵/۳

۹۷/۳

۹۲/۳

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

پارانویید
طلاق
مرد

زن

کل

۱۳/۱۱

۲۴/۱۱

۱۹/۱۱

۱۹/۴

۰۰۴/۵

۶۶/۴

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

مرد

زن

کل

۹۷/۱۳

۶۸/۱۳

۹۱/۱۳

۴۱/۳

۵۱/۳

۴۵/۳

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

عاد ی
مرد

زن

کل

۱۸/۹

۳۲/۹

۲۵/۹

۲۳/۵

۴۵/۴

۸۴/۴

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

خودشیقته
طلاق

عادی

مرد

زن

کل

۲۴/۱۳

۲۳/۱۳

۲۳۵/۱۳

۰۵/۴

۶۳/۳

۸۰/۳

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

اسکیزوتایپی
طلاق
مرد

زن

کل

۲۶/۷

۸۲/۸

۱۶/۸

۶۹/۴

۹۲/۵

۴۸/۵

۹۷

۱۰۰

۱۹۷

مرد

زن

کل

۰۳/۱۳

۵۳/۱۲

۷۷/۱۲

۷۹/۳

۵۶/۳

۶۸/۳

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

عادی
مرد

زن

کل

۱۴/۵

۰۱/۶

۵۸/۵

۹۴/۴

۳۵/۵

۱۶/۵

۹۸

۱۰۱

۱۹۹

نتیجه گیری

آن گونه که مسلم شد جنگ زمانی واقع می شود که یکی از طرفین متخاصم جهت تحمیل خواسته های خود از ابزار نظامی استفاده می‌کند و تنمامی اعمال خصمانه طرفهای درگیر در جنگ به وسیله قواعد عرفی در درجه اول و قواعد قراردادی منعقده میان دولت‌ها قاعده مند می شود.در خصوص نمونه جدید از جنگ که همان جنگ های هوایی است باید اشاره کرد که بعد از اختراع اولین ماشین های پرنده در قرن ۱۸ و پیشرفت آن ها و بعد از آنکه دولت‌ها بر آن شدند از ابزارهای پرنده برای غلبه بر حریف در مخاصمات استفاده کنند نبردهای هوایی به معنای امروزی شکل گرفتند، نبرد هوایی به نبردی گفته می شود که از جنگ افزارهای هوایی در عرصه جنگ که همان فضای بالای سزمین های متخاصمین است استفاده کنند.زمانی که جنگ های هوایی به وقوع میپیوندندآنچه که باید هدف حملات هوایی قرار گیرد اشیا، افراد و مکان های نظامی هستند همان گونه که ماده ۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو بیان نموده است اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.و همان‌ طور که مشاهده شد دولت‌ها جهت پیشبرد اهداف نظامی خود مختار به استفاده از هر نوع جنگ افزاری در نبردهای هوایی نیستند و باید در خصوص این مسئله مهم قواعد عرفی و قراردادی موجود را محترم شمرده و آن ها را رعایت کنند.

دولت‌ها در استفاده از جنگ افزارهای هوایی در طول نبرد موظف هستند در درجه اول برای حمله به هدف مورد نظر خود،به یقین برسند که هدفی را که دولت مهاجم در پی نابودی آن است،هدف نظامی تلقی شده و برای آن ها مزیت نظامی به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر برای حمله خود از سلاح هایی استفاده کنند که حداقل آسیب جانبی را بعد از حمله به بار آورد و محدود به اهداف نظامی شود.امروزه آن گونه که مسلم شد اختراع هواپیماهای بدون سرنشین نقطه عطفی در استفاده از سلاح های هوایی در جنگ ها هستند و با توجه به اینکه این سلاح ها بعضاً از حساسیت و دقت بالایی در گذینش اهداف خود برخوردارند که استفاده از آن ها در چارچوب قواعد بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند در حفاظت از افراد و اشیاء غیرنظامی کمک شایانی داشته باشد

فصل سوم

حقوق حاکم بر نبردهای هوایی

پیشگفتار

با توسعه نیرو های نظامی در ادوار مختلف در همه کشورها ایم نیاز احساس می شد که باید قواعدی وجود داشته باشد که نه تنها استفاده از سلاح های نظامی بلکه تمام ابعاد جنگ را قاعده مند کند در نبردهای هوایی نیز این نیاز به مراتب بیشتر و حساس تر احساس می شد به طور کلی می توان گفت حقوق بین الملل بشر دوستانه که ناظر بر مخاصمات مسلحانه است ریشه در قواعد عرفی بین کشور ها دارد و این قواعد عرفی است که بعضلاً امروزه در قالب مجموعه قوانین در آمده اند در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون دوم ۱۸۹۹ لاهه آمده است که تا زمانی که مجموعه قواعد ‌کامل تری از حقوق جنگ صادر شود طرفهای معظم متعاهد این کنوانسیون اتخاذ این امر را درست می دانند که در مواردی که در مقررات تصویب شده ایشان به آن اشاره نشده است، جمعیت ها و متخاصمین تحت حمایت و سیطره حقوق بین الملل که حاصل نحوه عملکرد و رویه مستقر بین ملل متمدن است و از حقوق انسانیت و الزامات وجدان عمومی نشاُت گرفته است باقی بمانند^[۱۱۹]جنگ هوایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در هر زمان که قواعد قراردادی برای محدودسازی دامنه استفاده از جنگ افزارهای هوایی کافی نباشد یا سکوت کرده باشد باید به مجموعه قواعد عرفی موجود در زمینه حقوق جنگ می پردازیم و در گفتار دوم روند قوانین قراردادی موجود و نحوه ی ایجاد آن مورد بررسی قرار قرار می‌گیرد.

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی

گفتار اول:قواعد عرفی

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری،حقوق بین الملل عرفی را به منزله عرف عام پذیرفته شده و به منزله قانون توصیف ‌کرده‌است.^[۱۲۰]

این موضوع به طور کلی مورد توافق قرار گرفته است که وجود هر یک از قواعد حقوق بین الملل عرفی مستلزم وجود دو عنصر می‌باشد،اول:رویه مورد عمل کشور و دیگری اعتقاد به اینکه اعمال چنین رویه ای اعم از منع یا جواز بسته به ماهیت قاعده، به منزله قانون الزامی است.همان‌ طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اظهار داشت:«البته بدیهی است که ماده اصلی حقوق بین الملل عرفی را باید اساساً در رویه عملی و نظر حقوقی غالب در میان کشوره جست و جو کرد»^[۱۲۱]

در اینجا به اهم قواعد عرفی در زمینه حقوق جنگ که در جنگ هوایی نیز کاربرد دارند می پردازیم.

الف)اصل تفکیک

قاعده اصلی ‌در مورد این اصل این است که طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند.عملیات تنها می‌تواند علیه رزمندگان انجام شود،حملات نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد.

رویه دولت‌ها این قاعده را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته است که در خصوص جنگ هوایی نیز جز مهمترین اصولی است که باید رعایت شود در غیر این صورت موجبات مسؤلیت بین‌المللی کشور خاطی را فراهم می‌کند.

این قاعده را باید در کنار قاعده منع حمله به اشخاصی که خارج از مخاصمه هستند و نیز به همراه این قاعده که افراد غیرنظامی از حمله مصون هستند مورد توجه قرار گیرد مگر در مواردی که این قبیل افراد نقش مستقیمی در درگیری ها به عهده گیرند.^[۱۲۲]

قاعده دیگر این است که اقدامات یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است.

از جمله اموری که در نبردهای هوایی مشمول ممنوعیت این ماده می شود گلوله باران بی هدف و وسیع و بمباران منظم شهرها،کشتار دسته جمعی^[۱۲۳] و……است^[۱۲۴]

قاعده سوم:تمامی اعضای نیروهای مسلح و هر یک از طرف های مخاصمه به استثنا کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب می‌شوند.در نتیجه در نبردهای هوایی هواپیماهایی که برای امور پزشکی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند جز رزمندگان محسوب نمی شوند.^[۱۲۵]

قاعده چهارم:^[۱۲۶]غیرنظامیان در مقابل حمله حمایت می‌شوند مگر تا زمانی که مستقیماً در درگیری ها شرکت کنند.در نتیجه این قاعده زمانی که از هواپیماهای کشوری و غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شوند رزمنده تلقی و از حمایت قواعد عرفی خارج می‌شوند. .قاعده ای که در خصوص تفکیک بین اموال غیر نظامی و اهداف نظامی باید به آن اشاره کرد این است که طرف های مخاصمه بایستی در تمامی اموال میان هدف های غیر نظامی و اموال نظامی تفکیک قائل گردند حمله فقط می‌تواند علیه هدف های نظامی صورت گیرد حملات نباید علیه اموال غیر نظامی باشد .

ب: منع حملات کور کورانه :

قاعده اول^[۱۲۷] این است که حملات کورکورانه و بدون تفکیک ممنوع است.

قاعده دوم : حملات بدون تفکیک حملاتی هستند که

الف –متوجه هدف نظامی خاصی نیستند

ب –از روش‌ها با وسایل جنگی استفاده می‌کنند که امکان هدف گیری دقیق ندارند و هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی کنند .