اون گور(۲۰۱۱) در تحقیق خود در شرکت های کشور آفریقایی کنیا تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شر کت”‌به این نتیجه رسید که بین ساختار مالکیت ، تمرکز و مالکیت دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد

الیاسیانی و همکاران در سال ۲۰۰۶به بررسی ” پایداری مالکیت نهادی و هزینه بدهی”پرداختند. سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتنداز: وجود رابطه منفی معنادار بین هزینه بدهی و پایداری مالکیت نهادی ، اهمیت پایداری مالکیت نهادی و نتیجه آخر آنکه پایداری مالکیت نهادی از طریق کاهش تضاد منافع بین سهام‌داران و دارندگان اوراق قرضه، سهام‌داران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می‌دهد.

چونگ و زانگ (۲۰۰۹) به بررسی”حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی ” پرداختند . این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت می‌گردد .

چونگ، الدر و کیم در سال ۲۰۰۹ به بررسی حاکمیت شرکتی و نقدینگی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که حاکمیت خوب، شفافیت مالی و عملیاتی، باعث افزایش نقدینگی بازار سهام می شود و ‌بنابرین‏، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد.

چونگ، فیرث و کیم(۲۰۰۲)به بررسی ” کنترل نهادی و مدیریت سودهای ناشی از فرصت از دست رفته “پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی برای هموار سازی سود جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، از درگیر شدن مدیریت اقلام تعهدی خودداری می نمایند.

بالسام و بارتو (۲۰۰۰) به بررسی”مدیریت اقلام تعهدی، مهارت سرمایه گذار و اررزیابی حقوق صاحبان سهام” پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی، توانایی بیشتری در تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارند که باعث ارزیابی درست و دقیقی از سود می‌گردد .

کاپوپولس و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی”ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت “پرداختند و با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی ‌به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد وهر چه مالکیت دارای پراکندگی کمتری باشد ، سود آوری بالاتر است.

می ولرو اسپیتز (۲۰۰۶) به بررسی”مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت در آلمان ” پرداختند و در تحقیق خود از یک نمونه ۳۵۶ تاییشرکت های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند،برای سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ استفاده نمودند و ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد باشند، عملکردشان در حال بهبود است.

دیگورگ و همکاران (۱۹۹۹) به بررسی ” مدیریت سود جهت افزایش آستانه سود “پرداختند و مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف کردند. به نظر آنان انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران ‌در مورد واحد تجاری است

جانگ و کاون (۲۰۰۲)به بررسی “ساختار مالکیت و سودهای غیر آگاهانه در کره” پرداختند و یافتند که ساختار مالکیت شرکت های کره ای به وسیله دخالت یک مالک اصلی در مدیریت شرکت، متمایز است .

راجگوپال و همکاران (۲۰۰۲) نیز نشان دادند که افزایش در مالکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می شود. با این حال ، فن و ونگ در همین سال با بررسی این رابطه در بین بین شرکت های شرق آسیا به نتایج دیگری دست یافتند و نشان دادند که این رابطه در شرق آسیا معکوس است و با افزایش سطح مالکیت نهادی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می‌یابد.

استراتیس و وو (۲۰۰۴)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر تقسیم سود شرکت‌های ژاپنی پرداختند. یافته های حاصل از رگرسیون برای داده های سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ حاکی است که تأثیر مالکیت مدیریتی و مالکیت بانکی بر بازده سود تقسیمی بویژه برای شرکت‌های با رشد کم، مثبت است.

هارادا و نگوین (۲۰۰۶) به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های ژاپنی پرداختند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و سود تقسیمی پرداخت شده رابطه معکوسی وجود دارد. به علاوه، احتمال کمتری هست که شرکت‌های با مالکیت متمرکز، همزمان با افزایش سودآوری، سود تقسیمی را افزایش دهند و احتمال بیشتری وجود دارد که با بهبود فرصت‌های سرمایه گذاری، هیچ سودی پرداخت نکنند. ناکور و همکاران(۲۰۰۶) به بررسی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن در بورس اوراق بهادار تونس پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سودآوری و ثبات آن به طور مستقیم و نقدشوندگی بازار سهم و اندازه به طور معکوسی، سود تقسیمی پرداخت شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود این، تمرکز مالکیت و اهرم مالی بر میزان سود تقسیمی بی تأثیر است.

عبدالسلام و همکاران(۲۰۰۸)به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند. در این راستا ۵۰ شرکت مصری در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می‌کنند. به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود نیست.

جیوو نای(۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکت‌های صنعتی امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.

کوکی و گیزانی(۲۰۰۹) نیز به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.