همچنین مشاهده کرد که این افزایش برای تمامی کالاها صادق نیست و قسمتی از آن ها از این افزایش فروش هیچ نصیبی نبردند. ‌بنابرین‏ اگر تبلیغی برای نوعی از کالاهای بی­دوام در کوتاه مدت باعث افزایش فروش نگردد در درازمدت هم اثرگذار نخواهد بود.

افزایش فروش در اثر تبلیغات، وابسته به متغیرهای دیگری نیز هست از جمله جدید یا قدیمی بودن نام تجاری کالا، طبقه ­بندی­ای که کالا در آن قرار ‌می‌گیرد، درجه اهمیت کالا در زندگی مصرف کنندگان، اهمیت تبلیغات در رقابت با کالاهای دیگر و به طور خلاصه بسیاری از عوامل دیگر که در اختیار آژانس­های تبلیغاتی نیستند^[۲۹].

۲-۳-۲- چه تبلیغاتی اثر گذار هستند؟

جونز ‌به این سوال جواب درستی نمی دهد. او فقط با اکتفا کردن به کلماتی از این قبیل “خوشایند بیننده واقع شدن، و توجه بیننده را جلب و باعث تفریح شدن ” توضیح می‌دهد که این گونه تبلیغات مخاطب را وادار به دریافت پیام می‌کند. جونز در پاسخ ‌به این سوال که چرا بعضی از نام های تجاری با وجود تبلیغات زیاد، فروششان زیاد نمی شود گفت: ” مسئله خلاقیت است. در کمپین های موفق ۳ عامل اساسی را مشاهده کردم:

۱) دوست داشتنی هستند و باعث تفریح بیننده می‌شوند.

۲) بیشتر بر تصاویر تکیه دارند تا کلمات.

۳) ‌در مورد موضوع یا کالای مورد تبلیغ حرفهای مهم و با معنی می‌زنند^[۳۰].

۲-۳-۳- تئوری دوم

اندرو ارنبرگ- تئوری ضعیف

به عقیده ارنبرگ تاثیر تبلیغ بیشتر ازینکه در مرحله قبل از خرید باشد در مرحله بعد از خرید نمایان می‌گردد و لذا این تاثیر بر افزایش فروش ضعیف است. او معتقد است اطلاعاتی که به ما نشان دهدتبلیغات به تنهایی عامل مؤثری در بالا بردن فروش است وجود ندارد چرا که جونز از روش تک منبع استفاده کرده بود.

به نظر او ‌در مورد کالاهای مصرفی بی دوام نقش تبلیغات از نوع اقناع کننده نیست (چون درگیری مصرف کننده با آن پائین است) ‌بنابرین‏ نقش تقویت کننده دارد. از نگاهی دیگر در صورت رضایت مصرف کننده ، تبلیغ باعث تداوم رفتار خرید می‌گردد و نقش تقویت کننده می‌یابد.

ارنبرگ می‌گوید که هدف اصلی تبلیغات، ایجاد جایگاه برای نام تجاری در ذهن مصرف کننده است. پس از داشتن جایگاه در ذهن مصرف کننده ، تغییر متغیرهای دیگر باعث افزایش فروش می‌گردد. برای مثال در مقایسه با تاثیرات تبلیغات ، تاثیرات تغییر قیمت واضحتر و قوی تر است. انعطاف پذیری فروش نسبت به قیمت^[۳۱] بیش از ۱۵ برابر بزرگتر از انعطاف پذیری تبلیغات نسبت به فروش^[۳۲] است.

او می‌گوید نام های تجاری بزرگ از آن جهت بزرگ هستند که بیشتر دیده می‌شوند و بیشتر به خاطر آورده می‌شوند.

به عقیده او نام تجاری ضعیف و قوی نداریم ، بلکه نام تجاری بزرگ و کوچک در ذهن مصرف کننده داریم و فرقشان در این است که در ذهن مصرف کننده چه حجم جایگاه اشغال می‌کنند و در ذهن چند نفر جایگاه دارند^[۳۳].

۲-۳-۴- انتقاد های وارده:

تیم آمبلر معتقد است هردوی این نظریه ها چیزی را کوچک شمرده اند: تئوری قوی حافظه را و تئوری ضعیف احساسات را. به علت درگیری پائین مخاطب با کالاهای بی دوام تصمیمات خرید منطقی نیست بلکه احساسی است. ‌بنابرین‏ تبلیغات نمی تواند نقش اقناع کننده داشته باشد و بیشتر محرکی احساسی است و این احساس برای هر مصرف کننده متفاوت است و این چیزی بود که ارنبرگ فراموش کرده بود.

به عقیده آدام مرگان ‌در مورد کالاهای مصرفی بی دوام خرید یک تصمیم نیست بلکه یک عادت است. یعنی تصمیمات به علت درگیری پائین مخاطب با این نوع کالاها منطقی نیست بلکه احساسی است. ‌بنابرین‏ نقش ضعیف ولی تقویت کننده تبلیغات ‌در مورد کالاهای بی دوام را نمی توان به همه کالاها تعمیم داد.

همچنین جونز اثر حافظه را نادیده می‌گیرد و فقط اثر تبلیغ را با خرید بلافاصله بعد از آن (در مدت ۷ روز) اندازه می‌گیرد. گاهی مخاطبان در مدت زمان کوتاه به تبلیغ پاسخ نمی دهند و با تاخیری پس از دریافت پیام، پاسخ رفتاری مناسب را انجام می‌دهند. ‌به این مدت زمان تأخیر در تاثیر تبلیغ “انتقال” Carryover می‌گویند.

شایان ذکر است اسامی تئوری قوی و ضعیف بر اساس عقیده نظریه دهندگان که تاثیر تبلیغات را بر فروش قوی و ضعیف می دانسته اند انتخاب شده است.

۲-۴- برای تعیین اثربخشی تبلیغات چه چیزی را باید اندازه گیری کنیم؟

به عقیده خیلی ها، میزان دستیابی به هدفی که تبلیغ دهنده در ابتدای کار مشخص ‌کرده‌است مبنای اندازه گیری اثربخش بودن تبلیغات است. اگرچه روشی معقول به نظر می­رسد اما اتخاذ یک روش واحد برای تعیین اثربخشی برنامه های هدفمند تبلیغاتی گوناگون بدین وسیله ممکن نیست.

با انجام تبلیغات مسلماًً انتظار دستیابی به نتایجی را خواهیم داشت، اما در این که نتیجه چیست اختلافهائی وجود دارد. این نتیجه ممکن است افزایش فروش در کوتاه مدت باشد یا تغییر نگرش مصرف کننده نسبت به نام تجاری.

اگر تبلیغات را به عنوان محرک بررسی کنیم اثربخش بودن آن را به نتایج بیشتری می توان منسوب کرد. برای نمونه:

– ایجاد تفاوت بین نام تجاری ما با دیگر نام ها در ذهن مخاطب و ایجاد حس برتری وتمایل برای آن.

– ایجاد توجه و علاقه برای مصرف کننده نسبت به نام تجاری.

– خرید توسط مصرف کننده ، حتی خرید آزمایشی پس از قرار گرفتن در معرض تبلیغات.

– ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان با تکرار رفتار خرید.

– ایجاد حس رضایت در مصرف کننده از انتخاب خود پس از خرید کالا با مشاهده تبلیغات.

از طریق مدل سلسله مراتب تاثیرات^[۳۴] می توان تمام این نتایج را به هم مربوط نمود. ساده ترین این مدل ها AIDA مراحل مختلف را از در معرض تبلیغات قرار گرفتن تا خرید را به ما نشان می­دهد. (توجه، علاقه، تمایل، عمل خرید)

برای مثال اگر پژوهشگران دریابند که تبلیغات آن ها روی افزایش فروش تاثیر گذار نبوده ، باید ببینند تبلیغات آن ها در کجای سلسله مراتب ضعیف عمل ‌کرده‌است. آیا تبلیغات آن ها در جلب توجه، یادآوری، ایجاد علاقه و قانع کردن مصرف کنندگان یا هر مورد دیگری بی تأثیر است؟

‌بنابرین‏ بسته به هدف برنامه می توان هرکدام از مراحل مختلف سلسله مراتب را که مناسبتر است اندازه گیری کرد^[۳۵].

۲-۵- نقش برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی:

اثربخشی رسانه هدف اصلی برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی و خرید آنان است. هیچ شرکتی نمی خواهد که بودجه اش را – علی الخصوص بودجه تبلیغاتی اش را- هدر دهد.

تداخل رسانه ها با هم به میزان زیادی از کارایی آنان می کاهد. اگررسانه مورد نظر و دیگر رسانه ها همگی به یک مخاطب دسترسی داشته باشند، خطر تداخل رسانه ها به میزان زیادی وجود دارد. پیام تبلیغاتی به جای جذب طیف وسیعی از مخاطبان در بازار، به دفعات به همان مخاطبان تکراری و محدود می‌رسد.

د) خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد.

یکی از شرایط قابل جبران، قابل پیش‌بینی بودن آن است. این شرط در مسئولیت‌های قراردادی پذیرفته شده است. لذا ضررهایی که دور از پیش‌بینی متعاقدین که به عوامل غیرمتعارف وابسته است، در حوزه مسئولیت قراردادی قرار نمی‌گیرد (کاتوزیان،۱۳۷۰ص۲۵۸). ولی در مسئولیت‌های قهری چه بسا ضرر بر مرتکب تحمیل می‌شود و با قابل پیش‌بینی بودن از ناحیه او ضرورتاً سازگاری ندارد. از طرف دیگر، عرف تنها ضرری را که با عنایت به سیر متعارف امور از خطای مرتکب فعل زیان‌بار پدید می‌آید به او نسبت می‌دهد و رابطه‌ سببیت را در آن می‌یابد ولی در موردی که از ارتکاب فعل چنین ضرری انتظار نمی‌رود عرف، نسبت برقرار نمی‌بیند و حکم به مسئولیت مرتکب نمی‌کند. ‌بنابرین‏ چنانچه عرفاً ضرر قابل پیش‌بینی باشد، محقق عنوان تقصیر و معرّف رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر خواهد بود (نجفی، ۱۳۶۷ص ۵۹). قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۷ با پیروی از نظریه فقیهان، لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر را حداقل در موارد مصرح در این مواد پذیرفته است. با کشف موارد غیرمصرح نیز می‌توان آن را تعمیم بخشید که در بعضی مواد معیار نوعی پیش‌بینی ضرر مورد پذیرش واقع شده است و در برخی از مواد پیش‌بینی ضرر به صورت شخصی از ناحیه مرتکب ملاک قرار گرفته است. از مجموع این مواد نتیجه می‌گیریم که اصل قابل پیش‌بینی ضرر برای فعل زیان‌بار از شرایط قابل مطالبه بودن آن است.

فصل دوم:جبران خسارت معنوی از طریق مالی،

مصادیق و انواع خسارت معنوی

۲-۱- جبران خسارت معنوی

خسارت معنوی یکی از مهم‌ترین اقسام خسارت می‌باشد این نوع خسارت نیز مشمول این قاعده کلی است که «هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند.» بر این اساس، در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.

از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احساسات و عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از خسارت‌های مالی است و گاهی منجر به خسارت‌های بزرگ‌تر در اجتماع می‌شود جبران این خسارت‌ها به نحو مناسب از اولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می‌کند که جبران این قبیل خسارت‌ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت‌ها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارت‌ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعده­ کلی جبران خسارت ‌در مورد خسارت‌های معنوی با تردید روبرو شده است. (سلطانی نژاد، ۱۳۸۰ص۳۰۰)

۲-۱-۱- جبران مادی

از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده، آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و انصافاً حقّ مطلب را ادا ‌کرده‌است ایشان معتقدند مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می‌دهند. (نجفی فتاحی،۱۳۸۳ص۱۶۰)

ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب مورد نظریات مذبور مبنای قانونگذاری در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه های دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود است. (همان،ص۱۶۰)

همچنین می‌افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کند (همان ص ۱۶۰)

البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی (قانون مادر) در اصل ۱۷۱ آن را پذیرفته است همچنین مواد ۶۹۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد ۱۰ و ۹ و ۸ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی وبند ۲ ماده ۹ قانون آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ در این زمینه تصریح ‌داشته‌اند که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است (همان،ص۱۶۱)

در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می‌گوید: «از جهت فقهی اصلی‌ترین منبعی که از سوی حقوق ‌دانان به عنوان مبنای مطالبۀ خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است».

البته بماند که آیا قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و یا اثبات حکم نیز می­ نماید که در این مجال پرداختن به آن لازم نمی‌نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب ‌به این نتیجه رسیده ­اند که ‌بنابرین‏ قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند.

در ادامه دلایل موافقان جبران خسارت معنوی به طریق مادّی را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام داده‌اند:

به همین جهت به نظر می‌رسد اصلاح این ماده و الحاق عقد ازدواج منقطع به آن ضروری می‌باشد. همان طوری که پیش از این ذکر شد، ازدواجی که بدون پروانه زناشویی بین یک زن ایرانی و یک مرد تبعه بیگانه واقع گردد، از آنجا که دفاتر رسمی ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداری می نمایند، ‌بنابرین‏ لزوماًً صورت عادی به خود می‌گیرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که این ازدواج قابلیت ثبت را در دفاتر ازدواج را پیدا می‌کند در این صورت اگر چنانچه زوجین به وقوع این ازدواج مقر باشد مشکلی از جهت ثبت این ازدواج ایجاد نمی گردد مشکل، زمانی به وجود می‌آید که یکی از زوجین، وقوع این ازدواج را منکر گردد یا آنکه یکی از آن ها فوت شده باشد یا غایب شده باشد و دیگری بخواهد برای فرزندانی که از این ازدواج به وجود آمده اند شناسنامه بگیرد یا در اموالی که از ترکه همسر متوفایش به جا مانده است تصرف نماید. در این موارد نخست نیاز است که ذینفع با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجیت را به اثبات برساند و پس از ختم رسیدگی قضایی و تحصیل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادارۀ امور اتباع خارجه) پروانه زناشویی را تحصیل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهایت موفق به ثبت آن در دفتر ازدواج می‌گردد.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی توجهی به الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج در کنار مجازات نکرده است. عدم تأثیر اقدام مرد به ثبت ازدواج در میزان مجازات موجب می‌گردد، مرد مجازات را حتمی و قطعی ببیند و تمایلی به ثبت ازدواج نداشته باشد در این صورت دادگاه به ولایت از مرد ممتنع، دستور ثبت ازدواج را صادر می کند. امکان صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات با اقدام مرد به ثبت ازدواج، امکان ثبت ازدواج را با همان شرایط موردنظر طرفین حین ازدواج، را فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات این شرایط معاف می‌سازد.

در آخر اینکه قانون‌گذار باید غیر از عمل زوج به طور صریح، عمل زوجه و عاقد را در عدم ثبت جرم انگاری نماید. معافیت زوجه از مجازات در قانون مصوب ۱۳۱۰ با توجه به زمان تصویب آن که زنان غالباً بی سواد بوده و کمتر در امور اجتماعی مشارکت داشتند، قابل توجیه بود. اما امروزه این توجیه وجود ندارد. از این رو می توان در جهت اعمال تخفیف نسبت به زوجه، مجازات وی را مشروط به آگاهی از قانون قرار داد با این شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت ازدواج می شود که با توجه به وضعیت خانوادگی و اجتمای وی قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون که زیر بنای قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» می‌باشد در خصوص زوج و عاقد اعمال می شود.

سرانجام قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات را نسخ نمود و در فصل هفتم از باب مقررات کیفری قانون حمایت خانواده در ماده ۴۹ مقرر نمود: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

در ماده ۲۱، قانون مذکور ثبت نکاح موقت را در موارد ۱- باردار شدن زوجین ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد الزامی نمود. در ماده ۵۱، همان قانون هر فرد خارجی که بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ایرانی نماید به حبس تعزیری درجه پنج محکوم نمود و سردفتری که بدون اجازه مذکور اقدام به ثبت نکاح نماید به محرومیت درجه ۴ قانون مجازات از اشتغال به سردفتری محکوم خواهد شد.

در هر صورت قانون‌گذار مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را که حداکثر بوده به مجازات حداقل در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تبدیل نمود و تخفیف در مجازات عدم ثبت نکاح و اجازه دولت در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی قائل شد.

بنداول : تشریفات ثبت ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوق اعم از شکلی و ماهوی مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت، به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.

گرچه طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در مواردی که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه از دولت، به ترتیب ذکر شده است. که بدون اجازه، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون مذکور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه ازدواج طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد ۵و۶و۷ قانون مدنی، اتباع بیگانه نیز در این خصوص مستثنی نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند و محاکم ایران با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی قبل از تحصیل اجازه مخصوص از دولت خودداری می نمایند.

مقررات مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بستگی به اینکه زن تبعه کشور بیگانه است یا مرد و یا مقررات مشترک می توان چنین خلاصه کرد:

مقررات مشترکی که در ثبت واقعه ازدواج زن یا مردی که تبعه کشور بیگانه است بدون توجه به جنسیت آن ها اعمال می شود بند ۱۸۱ بخشنامه های ثبتی است که مقرر می‌دارد: در مواردیکه یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشند و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. ^[۸۷]

ماده دیگری که در همین راستاست بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی است که مقرر می‌دارد: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آئین نامه زناشویی بانوی ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایند و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند.

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص به روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد در خصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان بیگانه با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می‌دارد: پس از ثبت ازدواج سنوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت سنوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند اخذ و ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

گواهی الکترونیک برای یک دوره محدود صادر می‌شود. این گواهی به یک امضاء ضمیمه می‌شود، نه به یک سند امضاء شده. مرجع صدور گواهی، این گواهی را صرفا” زمانی به امضاکننده تحویل می‌دهد که امضاکننده، ابتدا تعداد اسنادی را که هویت و چگونگی او را تصدیق می‌کنند، نزد مرجع ذی‌صلاح، قبلا” تهیه و به ثبت رسیده باشد. به عنوان مثال برگه هویت یا گواهی‌های اقامتگاه.^[۱۶۷]

با توجه به همین امر و عدم شناسایی و کاربرد دفاتر ثبت الکترونیکی در کشورمان، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهای پیشگام در این زمینه مراجعه کرد.^[۱۶۸]

ایالت متحده یوتا اولین ایالتی بود که مراکزی را برای ثبت نام و نشانی‌های الکترونیکی ایجاد کرد.^[۱۶۹]

به عنوان نمونه در سیستم حقوقی کشور ایرلند مقررات ویژه‌ای برای امضاهای الکترونیکی مطمئن وجود دارد که در ارتباط با رضایت اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اسنادی که نیاز به گواهی دارند، گواهی مناسبی بجای مهر در نظر گرفته است.

مقررات کشور کانادا مقرر می‌دارد که شرایط مربوط به مهر یک شخص بر اساس حقوق فدرال کانادا، تنها با یک امضای مطمئنی که مهر شخص را تأیید کند، کافی است.

در مقررات کشورهای استرالیا و ویکتوریا، استفاده از فناوری امضای دیجیتالی مطمئن از طریق اینترنت همراه با کارت‌های دیجیتالی صادر شده توسط مراجع ‌تایید کننده گواهی را پیش‌بینی کردند. و در کشور انگلستان رسمی سازی سند مالکیت توسط مشاورین حقوقی به نمایندگی از مشتریان به شیوه اینترنتی پیش‌بینی شده است.

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی

با توجه به متون قانونی مختلف، اهم وظایف مراجع گواهی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. 1. اطمینان یافتن از تعلق جفت کلید به متقاضی گواهی،

1. 1. تشخیص صحت اطلاعاتی مانند اشتغال به حرفه معین که متقاضی خواستار درج آن‌ ها در گواهی است،

1. 1. صدور گواهی،

1. 1. ابطال یا تعلیق گواهی

1. 1. در دسترس قراردادن گواهی برای استفاده اشخاص،

1. 1. پایبندی به اظهارات درباره نحوه ارائه خدمات،

1. 1. به کارگیری سیستم‌ها رویه‌ها و منابع انسانی مطمئن برای ارائه خدمت،

1. رعایت حریم خصوصی اعضای جامعه.^[۱۷۰]

ج )کاربرد زیر ساخت کلید عمومی ^[۱۷۱]

زیر ساخت کلید عمومی(PKI) را می‌توان مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، فناوری‌های رمزنگاری و خدماتی دانست که اشخاص را قادر می‌سازد امنیت ارتباطات خود را در شبکه های الکترونیکی تأمین کنند.^[۱۷۲] کاربرد زیرساخت کلید عمومی تضمین امنیت، اصالت و انکارناپذیری تراکنش‌های مالی می‌باشد.

در معماری یا زیر ساختار PKI که به رمز نگاری کلید عمومی و یا رمز نگاری نامتقارن نیز مشهور است بر خلاف رمزنگاری متقارن که از یک کلید استفاده می‌گردد، از دو کلید یعنی کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌شود و این امر باعث می‌گردد که در تراکنش‌های روزانه طرفین از اعتماد کامل به یکدیگر برخوردار شوند. در این سیستم،‌ کاربران دارای یک کلید عمومی هستند که می‌توانند در اختیار همگان قرار دهند و کلید دیگر یعنی کلید خصوصی را محرمانه نگهدارند.

داده ها در این سیستم با کلید عمومی طرف مقابل رمز‌نگاری شده و گیرنده پیام با کلید خصوصی خود پیام را رمزگشایی می‌کند.

زیر‌ساخت کلید عمومی (PKI) مجموعه‌ای متشکل از سخت افزار، نرم افزار، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت، توزیع، استفاده، ذخیره و ابطال گواهی‌های دیجیتال می‌باشد. در رمزنگاری، PKI مقدمه‌ای است برای الصاق کلید عمومی به هویت کاربر، که با بهره گرفتن از یک مرکز صدور گواهی (CA) انجام می‌گیرد. هویت کاربر باید برای هر CA جداگانه و واحد باشد. نسبت دادن کلید عمومی به هویت افراد مطابق با یک روند ثبت و صدور انجام می‌شود، که بر اساس سطح تضمین لازم ممکن است توسط یک نرم افزار در CA انجام شود و یا با نظارت انسان باشد. مسئولیت تضمین درستی در PKI بر عهده مرکز ثبت نام یا CA است. مرکز ثبت نام یا CA، با بهره گرفتن از روش تضمین عدم انکار، از کلید عمومی مختص هر فرد، اطمینان حاصل پیدا می‌کند.

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی

ارتباطات و تجارت الکترونیک موجب ضرورت ایجاد امضای الکترونیکی و خدمات مربوط به اعتبار داده ها شده است که باعث شده تا قوانین مختلف با توجه به شناخت قانونی امضای الکترونیکی، مجوز رسمی برای ارائه دهندگان خدمات صدور گواهی الکترونیکی در کشور‌ها صادر کنند تا از یک سو موانع قابل توجهی برای استفاده از ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشته شود و ازسوی دیگر مردم جامعه نسبت به پذیرش وتقویت امضای الکترونیکی اعتماد به نفس پیدا کنند.

توسعه سریع فناوری و شخصیت جهانی اینترنت ضرورت ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی داده های الکترونیکی را روشن می‌سازد.

در امریکا قابلیت اجرای تعاملات الکترونیکی تحت حاکمیت دو قانون زیر قرار دارد: قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت جهانی و ملی یعنی قانون فدرال که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده و به طور کلی بر قوانین مغایر ایالتی حاکم است و قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی یعنی یک قانون یکنواخت ایالتی که در سال ۱۹۹۹توسط کنفرانس ملی مأمورین عالی رتبه قوانین یکنواخت ایالتی نهایی شده است.^[۱۷۳] در ایالت متحده امریکا، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، بخش ۳ را به بحث ‌در مورد دفاتر ثبت الکترونیکی اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل(از مواد ۱۴ تا ۲۳)تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکی را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه توجیه بخش ۳ تصریح شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایی جدای از دفاتر اسناد رسمی به شمار نمی‌آیند و هر سردفتری می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزش‌های لازم به یک سردفتر الکترونیکی تبدیل شود البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام ‌به این امر هیچ الزامی ندارند.^[۱۷۴]

در اتحادیه اروپا قابلیت اجرای تعاملات الکترونیکی تحت حاکمیت دستورالعمل امضاهای الکترونیکی مصوب ۲۸ ژوئن۱۹۹۹ با تصمیم‌گیری شورای ۱۹۹۹/۴۶۸/ EC ، دستورالعمل تجارت الکترونیکی مصوب ۲۰۰۰و قوانینی است که هر یک از کشورهای عضو جهت اجرای این دستورالعمل به تصویب رسانده‌اند.^[۱۷۵]

بند ۲ ماده ۱۴ قانون ایالت متحده امریکا، دفاتر ثبت الکترونیکی چنین تعریف ‌کرده‌است:«دفتر ثبت اسنادی است که به حکم مرجع صالح، دارای صلاحیت و اختیار برای انجام امور دفاتر ثبت معاملات الکترونیکی مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود».^[۱۷۶]

۱-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۷ از قانون ایالت متحده امریکا صدور گواهی الکترونیکی در صورتی اعتبار دارد که گواهی توسط مراجع زیر صادر شود:

الف)هر شخص یا نهادی که توسط ارگان دولتی و یا مرجع صالح قانونی برای صدور گواهی الکترونیکی مشخص شده و توسط مقررات برای بهره‌برداری از مراجع صدور گواهی الکترونیکی به موجب قوانین مجاز ‌به این کار بوده باشد.

اخذ درآمدها و انجام هزینه­ ها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراری تعادل اقتصادی در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاری جهت برقراری این تعادلها نقش حساس دارد (فرزیب، ۱۳۸۱، ص ۷).

مطالعه سیاست­های اصلی و فعالیت­های بودجه­بندی را در مقابل بودجه­بندی برای کارایی قابل تحمل و بحث­های مکانیسم­های جدید برای تخصیص دادن بسیار مؤثر منابع مربوط به بودجه و کنترل را نشان می­دهد که نیازمند رسیدن به دستورات جدید گسترش یافته بخش عمومی برای فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژیک ‌می‌باشد (ماریاویوتا، سیمپزو، ماریارادو، ۲۰۱۰).

اهمیت و جایگاه برنامه­ ریزی، نقش بنیادی در دستیابی به اهداف دارد. کیفیت برنامه­ ریزی تابع کیفیت اطلاعات جامع و بهنگام در دستیابی برنامه­ ریزان ‌به این اطلاعات و همچنین تجربه مرتبط با آن ها ‌می‌باشد از آنجا که بودجه بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامه­ ریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بوده و چگونگی ساختار بودجه­ای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیم ­گیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار می­دهد، مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع و هماهنگی که مشتمل بر مراحل مربوط به تعاریف و تلقی­ها تا تهیه و تصویب و سرانجام اجرای بودجه، کنترل­های مورد نظر به صورت یک نظام پیوسته و منسجم ‌می‌باشد که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است(خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی، ۱۳۸۹).

بودجه ­ریزی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاست­های دولت و سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست­های دولت و سازمان­ها فراهم می­ کند و فعالیت­های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت­ها بین مجریان فعالیت­ها تعیین می­ شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه­بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست­های تدوین شده است و در نهایت بودجه­بندی مهم­ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمان­ها محسوب می­ شود (میرزائی اهرنجانی, حسن).

۱-۳- اهداف تحقیق

در این پروژه تحقیقاتی، هدف اصلی شناسایی مناسب­ترین الگوی بودجه ­ریزی جهت سازمان تامین اجتماعی ‌می‌باشد، و با هدف اینکه کدامیک از الگوها مناسب­تر است، لازم است عوامل ارزیابی بودجه ­ریزی را شناسایی نمود تا به وسیله این عوامل الگوی مناسب را شناسایی کرد.

۱-۴- سئوالات تحقیق:

۱- شاخص­ های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوهای مناسب بودجه ­ریزی چیست؟

۲- الگوی مناسب بودجه ­ریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟

۱-۵- روش تحقیق:

روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف ‌کاربردی است و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات در زمره مطالعات توصیفی، پیماشی پژوهشی طبقه ­بندی می­گردد که از روش می‌دانی برای گردآورد اطلاعات استفاده شده است.

۱-۶- روش گردآوری اطلاعات و داده ­ها:

الف) جمع ­آوری اطلاعات:

برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و بخش‌های تئوریک از مطالعات کتابخانه ای و با مطالعه کتب و نشریات و مقالات داخلی و خارجی، جستجوی اینترنتی استفاده شده است.

ب) جمع ­آوری داده ­ها:

پرسشنامه، مهمترین ابزار جمع ­آوری داده ­ها در این پژوهش ‌می‌باشد. جهت رتبه ­بندی معیارهای ارزیابی الگوهای بودجه ­ریزی و شناسایی الگوی مناسب بودجه ­ریزی از پرسشنامه ­های متفاوتی استفاده شده است.

۱-۷- جامعه آماری:

جامعه آماری عبارت است از افراد و اشیاء یا نمودهایی که در یک یا چند خاصیت اشتراک دارند (صفاری، حق­شناس ،۱۳۸۴). جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان بخش مالی واحدهای درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد می‌باشند، که در دو بخش درمان مستقیم شامل: بیمارستان شهدای کارگر، و درمانگاه­های قایمیه، دندانپزشکی، پلی­کلینینک حضرت امیر(ع)، حضرت سجاد(ع)، شهید پاکنژاد یزد و پلی­کلینینک، شهرستان­های اردکان، میبد، بافق، ابرکوه، مهریز، اشکذر و تفت، و در بخش درمان غیر مستقیم، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی، مشغول به کار می­باشند، که جهت این پژوهش از آن ها کمک گرفته شده است.

۱-۸- حجم نمونه و روش نمونه گیری:

با عنایت به اینکه کارشناسان مالی جمعا ۲۱ نفر می­باشند، کل جامعه آماری، به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.

۱-۹- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ­ها:

به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ و برای بررسی رتبه ­بندی عوامل ارزیابی از تکنیک تاپسیس فازی و برای رتبه ­بندی الگوی مناسب بودجه ­ریزی از تکنیک ویکورفازی استفاده شده است.

۱-۱۰- قلمرو تحقیق:

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:

قلمرو تحقیق از حیث موضوع به الگوی مناسب بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی می ­پردازد.

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی تحقیق:

حیطه زمانی اجرای تحقیق حاضر از نظر توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه سه ماهه دوم سال ۱۳۹۴ بوده است.

۱-۱۰-۳- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو تحقیق از حیث مکانی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد انجام گرفته است.

۱-۱۱- تعاریف عملیاتی واژه ­ها:

بودجه ­ریزی^[۱]: فرایند توسعه در برنامه کوتاه مدت است که شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در یکسال مالی است. بودجه ­ریزی یک تفکر منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است به طوری که ارتباطات ارگانیک و همه جانبه بین منابع مالی و غیر مالی لحاظ شده باشد. بودجه ­ریزی برآورد منطقی حجم عملیات در مقابل اعتبارات ‌می‌باشد (فرزیب، علیرضا ،۱۳۸۱).

الگوی بودجه ­ریزی^[۲]: نگرشی یکپارچه برای شکل­دهی بودجه است که از طریق الگوی بودجه ­ریزی، سازمان می ­تواند به اهداف و برنامه ­های خود منسجم­تر بپردازد و روش­های خود را اصلاح کند. به کمک الگوی بودجه ­ریزی ‌می‌توان رابطه بین متغییرها را به خوبی شناخت تا هنگام بودجه ­ریزی و تصمیم ­گیری، تمام عوامل و متغییرهای مؤثر در روابط آن ها مورد توجه قرار گیرد ( بابائی، ۱۳۷۹).

سازمان تامین اجتماعی^[۳]: سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ( مصوب تیر ماه ۱۳۵۸ ) از تغییر نام صندوق تأمین اجتماعی و به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و همچنین جمع ­آوری وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه ­گذاری و بهره ­برداری از محل وجوه و ذخایر تشکیل شد (ریاضی، محسن ، ۱۳۸۵).