گزارش‌های این گروه شرح کاملی از دربار شاه طهماسب اول می باشد. آنها در گزارش‌های خود اطلاعات جالبی درباره نواحی و ممالک ایران ، محصولات ، خلق و خوی مردم و شخص شاه ، وضع حکومت و دربار چگونگی عادات ، آداب و رسوم حاکم بر ایران ، شیوه اداره دستگاه دادگستری و حکومت ایران در اختیار می‌گذارند.
سیاحت نامه شاردن :
ژان شاردن ( ۱۶۴۳ ـ ۱۷۱۳ م ) سیاح معروف فرانسوی ، از اهالی پاریس و پدرش ، جواهرفروش بود. شاردن در سال ۱۶۶۵ م و درحالی که بیش از ۲۲ سال نداشت ، برای خرید جواهر ، عازم هند شرقی شد. پس از عبور از ایران ، به هند رسید و در فاصله سال های ۱۶۶۴ ـ ۱۶۷۷ م / ۱۰۷۵ ـ ۱۰۸۸ ه ق دوبار به ایران سفر کرد و در هر نوبت شش سال در ایران ، اقامت نمود. دراین مدت زبان فارسی را فراگرفت و شاه عباس دوم از او حمایت کرد. وی همچنان در مدت اقامت خود در ایران اوضاع سیاسی ، اجتماعی و نظامی ایران را به طرز دقیقی مطالعه کرد و به یاری نقاشی به نام گرلو که همراه او بود ، تصاویر نفیسی از بناهای تاریخی و لباس‌های آن زمان تهیه دید و سرانجام در سال۱۶۷۰ م با مجموعه گرانبهایی به فرانسه بازگشت. در پاریس کتاب تاجگذاری شاه سلیمان صفوی را منتشر کرد.وی بار دیگر در سال۱۶۷۳م به اصفهان بازگشت و پس از چهار سال اقامت در ایران ، عازم هندوستان شد و سپس از طریق دماغه امیدنیک به اروپا رفت. در این زمان به دلیل آزار و اذیت لویی چهاردهم نسبت به پیروان مذهب پروتستان شاردن فرانسه را ترک گفته به انگلستان رفت و بقیه عمر خود را در آنجا گذراند. وی در این مدت به تدوین یادداشت‌های سیاحت‌های خود پرداخت و چون به خط و زبان فارسی آشنا بود در تنظیم مطالب سیاحت نامه اش از متون بسیارکتاب‌های خطی استفاده کرد و این ، یکی از امتیازات برجسته سیاحت نامه اوست. عیبی که بر سیاحتنامه بسیار مفصل شاردن گرفته اند این است که وی با وجود دانستن زبان فارسی و ترکی که در آن روزگاران در بعضی از شهرهای ایران رایج بود به سبب همنشینی و همصحبتی با جاه مندان ، در اعماق اجتماع ایران نفوذ نکرده است. در سال ۱۶۸۶ م جلد اول سیاحت نامه وی در لندن چاپ و منتشر شد و دوره کامل آن نیز برای اولین بار در سال ۱۷۱۱ م تحت عنوان سیاحت نامه شوالیه شاردن در ایران و هند شرقی در آمستردام به چاپ رسید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از میان سیاحانی که به ایران آمده اند ، کسی که توانسته جامعترین شرح را درباره اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران بنویسد ، بدون تردید شاردن است و هیچ کدام از سیاحان اروپایی به اندازه شاردن ، ملل مغرب زمین رابا تمدن و فرهنگ ایران دوره صفویه آشنا نساخته‌اند. سیاحت نامه شاردن در شمار مفصل ترین و بهترین سیاحت نامه‌هاست و از مفیدترین منابع تاریخ عصر صفویه به حساب می آید.
سفرنامه کمپفر
انگلبرت کمپفر در شانزدهم دسامبر ۱۵۹۱ در گملو واقع در لیپیه به دنیا آمد. وی در دانشگاه رشته طب و علوم طبیعی تحصیل  کرده و بعد به سوئد رفته، و آنجا ساکن شد. هنگامی که کمپفر در سوئد بود قرار شد که درباره پادشاه آنجا برای ترغیب کردن جنگ میان ایران و عثمانی هیئتی را از دربارش به دربار ایران بفرستد که کمپفر به  عنوان منشی و طبیب آن هیئت انتخاب شد ( ۱۶۴۸ م / ۱۰۹۶ ه ق ). کمپفر در ابتدای ورودش در قزوین که در قرن ۱۶ پایتخت ایران بود اقامت گزید و بعد به اصفهان رفته و مدت ۲۰ ماه در آنجا بود. کمپفر در این مدت درباره سازمان و اصول اداری دولت درباربهمراه اوضاع جغرافیایی ایران در قرن ۱۷ یادداشتهایی نوشت . وی برای جمع آوری مطالب ناچار به آموختن زبان مملکت و دربار ایران یعنی فارسی و ترکی شد. بنظر می رسد قسمتی از این مطالب از روایات رفائل دومانس اخذ شده باشد. کمپفر در ایران به خلیج فارس هم سفری داشته و بعد به وطن خود بازگشت.
تحقیقات جدید :
تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی :
این اثر حاوی شانزده مقاله از راجر سیوری ، ایران شناس و بخصوص صفویه شناس برجسته معاصر است که مؤلف در طول دوره تحقیق و مطالعات خود فراهم آورده و در کنفرانس‌های علمی ارائه داده است. مؤلف با تسلط کافی بر زبان فارسی ، از منابع اصلی تاریخ صفوی بهره کافی برده است. در این اثر نسبت به تاریخ ایران عصر صفوی ، مطالب به ایجاز و اختصار آورده شده ، لیکن با توجه به این که در برخی موارد مطالب مندرج در کتاب قبلی نیاز به تشریح و تفصیل بیشتری داشت ، این اثر این نیاز را برآورده ساخته است. از این منبع در تهیه جغرافیای مذهبی و شکل بندی مطالب فصل دوم تحقیق استفاده شده است.
تاریخ ایران دوره صفویان پژوهش از دانشگاه کیمبریج :
این اثر به همت مجموعه‌ای از نویسندگان جهت بررسی تاریخ صفویان از زوایای مختلف همچون تاریخ سیاسی تجارت ، علوم ، مذهب و … به نگارش درآمده است که از غنای بالایی برخوردار بوده و جهت بررسی تاریخ صفویان به عنوان یکی از منابع مهم مورد استفاده پژوهشگران قرار می گیرد. نگارنده بخش مذهب در دوره صفوی را بسیار فلسفی و تخصصی نموده که درک آن را برای خواننده تا حدودی مشکل نموده است. در این اثر در قسمت‌های مختلف تحقق ( جغرافیای مذهبی ، نهضت های مذهبی شیعه و … ) استفاده فراوانی شده است.
فصل سوم : بیان مفاهیم
ایران
مفهوم ایران(Persia / Iran ) ،ایرانشهر،ایران زمین ، پرشیا یا پرژیا ، یک واقعیت جغرافیایی ، زبانی فرهنگی ، سیاسی اجتماعی ، قومی و تاریخی است که پیش از ظهور خود و پس از آن تطور و تحول یافته و به شکل امپراطوری اداره شده و به همین جهت تا قبل از تاسیس دولت National / Nation state تقریبا مرز، زبان و قلمرو سیاسی مشخصی نداشته و همیشه جامع و غیر مانع بوده است. البته واقعیت جغرافیایی ایران پیش از اسلام و ایران اسلامی تا قرن گذشته با ابهام زیادی توام بود ، زیرا که فراخنای زبانی و سلطه سیاسی الزاما به معنای وحدت ارضی نیست. ^[۳]
کشور ایران که در جنوب غرب آسیا واقع گشته ، بخشی از فلات ایران است که شامل سرزمین وسیع و بلندی است که کوه‌های بلند از هر طرف آن را احاطه کرده است. مساحت فلات ایران ، ۲۶۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع است و کشور ایران با ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع از این مساحت در نیمه جنوب منطقه معتدل شمالی در قاره آسیا و در منطقه خاورمیانه بین۳ ،۲۵ تا ۴۷ ، ۳۹ شمالی و۵ ، ۴۴ تا ۱۸ و ۶۳ شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ایران از شمال به دریای مازندران و جمهوری های ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان نخجوان ، از مغرب به ترکیه و عراق ، از مشرق به افغانستان و پاکستان و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود است. فاصله منتهای شمال غربی ایران ( مرز بازرگان ) تا منتهای جنوب شرقی آن ( بندر گواتر ) حدود دوهزار و پانصد کیلومتر است.
ایران سرزمینی است که به مناسبت موقعیت جغرافیایی خویش ، مهد تمدن آسیا و جهان محسوب می شود. تاریخ ایران از یک دید کلی به دو بخش پیش از اسلام و عصر اسلامی و پس از آن تقسیم می شود. بزرگ‌ترین حادثه پیش از اسلام ، آمدن شاخه بزرگ مردمان هند و اروپایی به نام آریایی ها به فلات ایران است که وجه تسمیه ایران نیز برگرفته از این قوم می باشد. ^[۴]
مشروعیت:
موضوع مشروعیت(Legitimacy) با نمایندگی و رضایت مردم در امور سیاسی ارتباط دارد. مساله مشروعیت عبارت از این است که چه اشخاصی به عنوان نمایندگان قدرت سیاسی می‌توانند عمل کنند چه چیزی حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را مشروع و برحق می‌سازد ، چه چیزی مردم را به مشروعیت حکومت معتقد می‌سازد ، چه چیزی تعیین کننده قانونی قدرت مشروع و برحق قدرت است. بطور کلی قدرتی که اعمال می شود اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد نامشروع بوده و اگر برای اعمال آن حقی وجود داشته باشد مشروع و برحق است. در واقع قدرت و حق را می توان مفاهیم اساسی درک مشروعیت یا حقانیت دانست. ( منشا حق در ادامه به صورت کامل بیان می‌گردد. )
بحران مشروعیت:
بحران مشروعیت( Legitimacy crisis ) در نظام سیاسی هنگامی بروز می‌کند که دلایل و توجیهات فرمانروایان سیاسی برای جلب اطاعت مردم قانع کننده نباشد و مبنای فکری و فلسفی اقتدار مورد سؤال قرار میگیرد. عوامل بروز بحران مشروعیت در نظام‌های سیاسی عبارت است از :
ـ عدم توجه به مفاد قانون اساسی
ـ ‌جلوگیری و ایجاد مانع در راه مشارکت سیاسی و اجتماعی
ـ ضعف حکومت کنندگان در انجام وعده‌ها و برنامه‌های دردست اجرا
ـ بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم از حکومت کنندگان و عدم تطابق توانایی حکومت کنندگان با توقعات مردم^[۵]
ـ بروز شکاف بین حکومت موجود و حکومت دلخواه مردم
ـ عدم جلب و جذب اقشار روشن و آگاه
حکومت قانونی و مشروع
۱ . حکومتی که از طریق قانون به قدرت رسیده باشد (Legitimate government ).
۲ . حکومتی که به نحوی از انحاء از ملت کسب قدرت کرده و ادامه حکومتش نیز از طرف ملت هرچند زمانی یکبار مستقیم از طریق انتخابات یا غیرمستقیم توسط مجلس یا سازمان صلاحیتدار دیگری مورد تایید قرار گیرد.
ایدئولوژی:
ایدئولوژی (Ideology ) در نهایت تصمیم گیری برای آینده انسان‌هاست.رسالت هر ایدئولوژی در این است که برای منافع بنیادی یا دراز مدت این یا آن طبقه و یا قشر اجتماعی جامعه ، اساس و پایه تئوریک به وجود آورد و بیانگر آن به شکل اندیشه و تفکری منسجم باشد و هدف‌های پیشرفت اجتماعی را تدوین کند. ایدئولوژی رسمی مجموعه‌ای است از افکار ( مثل علم ، هنر ، فلسفه ، معتقدات اخلاقی مذهبی ، سیاسی و … ) که به تناسب ساختار اقتصادی جامعه فراهم می‌آید و روابط تولید را تایید می‌کند.
جنبش ( نهضت ):
جنبش (Movement ) حرکت یا رفتار گروهی نسبتا منظم و بادوام برای رسیدن به هدف اجتماعی ـ سیاسی معین و براساس نقشه معین که ممکن است انقلابی و یا اصلاحی باشد.
جنبش دینی:
نهضت اجتماعی است که هدف دینی داشته باشد(Religious Movement ).
حاکمیت :
حاکمیت (Sovereignty ) قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق سایر اراده‌هاست. به عبارت دیگر قدرت ناشی از آزادی و استقلال دولت ـ کشور که می‌تواند با اعمال حق حاکمیت روابط خارجی و امور داخلی خود را تنظیم کند. حاکمیت قدرتی است که نظم حقوقی از آن ناشی می‌شود و مشروط به هنجارهای خارجی یا هیچ پیش هنجاری نیست و قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد. حاکمیت به دولت موجودیت می‌بخشد و اصولا از آن تفکیک ناپذیر است. حاکمیت داخلی از جمله شامل اختیارات دولت است برای اداره هیات سیاسی کشور و اعمال قدرت در جهت پیگیری منافع و امور اتباع و شهروندان. حاکمیت خارجی نیز مستلزم نفی هرگونه وابستگی یا تبعیت در مقابل دولت‌های دیگر است. حاکمیت به وسیله حقوق بین الملل محدود می شود . حق حاکمیت اگر در اختیار یک فرد باشد حکومت را مطلقه ، در اختیار عده معدودی اولیگارشی و اگر دراختیار مردم باشد ، آن را دموکراسی مینامند .^[۶]
حاکمیت ملی:
مفهوم اصلی حاکمیت ملی (National Sovereignty ) آن است که هیچ دستگاهی نمی تواند قدرت خود را ناشی از مرجعی غیر از ملت بداند و ملت ، یعنی صاحب واقعی قدرت می تواند اجرای آن را به هرکس بخواهد تفویض کند و هیچ فردی از افراد و هیچ طبقه ای از طبقات مردم نمی‌توانند حکومت کنند مگر به نمایندگی از طرف ملت. با این حق هر دولتی در قلمروسیاسی و در محدوده منافع خویش کاملا حودمختار است و به هیچ مرجع بالاتری جوابگو نیست.
حکومت :
ـ حکومت ( Administration) نظام اجتماعی خاص که بر اساس آن ، عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف‌های نسبتاٌ مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند ، به این معنی که تصمیماتی را اتخاذ می‌نمایند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل درمی‌آورند. اداره همچنین بیانگر روند اجرای تصمیمات و سازماندهی حکومت یک کشور است.
ـ اداره به مفهوم مادی کلمه ، عبارت از مجموع فعالیت‌های پلیس اداری و خدماتی است که به وسیله حکومت یا زیر نظر او اداره می‌شود. اداره از نظر سازمانی ، عبارت از مجموع اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در اجرای فعالیت‌های اداری از نظر مادی شرکت دارند.^[۷]
ـ حکومت وقت در یک کشور ، یعنی سیاستمداران منصوب از طرف رهبر برای انجام مسئولیت واحدهای ویژه.
حکومت دینی ( دین سالاری ، حاکمیت الله ، تئوکراسی ) :
ـ حکومتی که خداوند را فرمانروای عالی آن می‌شمارند و روحانیون را مجری اوامر الهی.
ـ حکومتی که زمامداران اصلی آن را پیشوایان دینی تشکیل می‌دهند ( Theocracy ).
ـ نظریه سیاسی و دینی مبتنی بر اینکه حکومت دینی درست است و قانون صحیح ، همان قانونی است که توسط پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداند واضع آن است. با توجه به این نظریه ، دین و سیاست از هم جدا نیستند و باید حقوق و قوانین الهی درباره مردم اجرا شود.
دولت:

۲-اگـر در آینده ، درپست مهمی مشغـول به کار شدید و از سوی یک شخـصیت
صاحب نام و با نفوذ تحت عنوانِ هدیه، رشوه ای دریافت کرده اید ، عکس العمل
شمادر برابر وی چه خواهد بود؟ آیا در این موقعیت، رضایت شخص صاحب نام را به
رضای خدا ترجیح می دهید؟
۷-۳-۱۳٫آزمون های داستانی:
کریمی(۱۳۸۸:۱۲۳) معتقد است که:
شناسایی تراز تحول اخلاقی هر یک از دانش آموزان را می توان از طریق آزمون های بالینی تحول اخلاقی در نظام پیاژه و کهلبرگ در قالب انواع داستان ها بر حسب موضوع، محتوا و سطوح اخلاقی زیر انجام داد:
۱-ارائه داستان هایی با مضامین مختلف اخلاقی که آزمودنی یا دانش آموز را در نوعی بحران و تعارض اخلاقی قرار داده و او را به قضاوت و استدلال برای حل آن برانگیزاند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-داستان هایی مربوط به شناسایی مرحله اخلاقی عینی (مبتنی بر نتیجه عمل بدون در نظر گرفتن نیت و انگیزه فاعل یا کننده عمل) و اخلاق فاعلی (مبتنی بر نیت خیرخواهانه یا خیر ناخواهانه و خودخواهانه).
۳-داستان هایی مربوط به شناسایی مرحله دیگر پیروی ( اطاعت کورکورانه) و خود پیروی(اطاعت
آگاهانه) در سطوح خانواده، مدرسه ، اجتماع، جامعه جهانی و … .
۴-داستان هایی مربوط به شناسایی اخلاق قراردادی (ارزش های نسبی و اکتسابی) و اخلاق مافوق قراردادی (ارزش های فطری و وجدانی).
همه این داستان ها می توانند بر اساس نوع سنجشِ مورد نظر تهیه و تنظیم گردند و توصیه می شود
مضامین آن ها برخاسته از وقایع ، نیازها، شرایـط و موقعیت های واقعی و تجـربی دوران کودکی و
مأنوس با دنیای ذهنی آن ها باشد.
وی نحوه ی اجرای داستان ها را چنین بیان می کند:
داستان ها باید در طی یک فرایند مصاحبه میان آزمون شونده و آزمون گیرنده اجرا می شود. که در آن آزمون گیرنده پس از آشنایی و کسب اطلاعات از موقعیت اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی آزمون شونده با او ارتباط برقرار کرده و با کلمات مناسب با سن او یک زوج داستان مطرح می کند و از او می خواهد تا آن را تکرار کند تا مطمئن شود آن را خوب فهمیده و سپس درباره آن قضاوت کند. در ضمن، پاسخ های مخالف از زبان کودکان دیگر نیز به او گفته می شود این امر برای آزمون شونده سه فایده دارد.
۱-ایجاد ثبات و یا تردید وی نسبت به قضاوت خود
۲-تفکر و سنجش دوباره
۳-ارضاء حس کنجکاوی نسبت به نظر دیگران.
۷-۳-۱۳-۱٫انواع داستان ها:
در این مرحله از داستان هایی که به وسیله پیاژه (۱۹۳۲) و کهلبرگ (۱۹۶۹) برای سنجش تحـول
قضاوت اخلاقی در کودکان ساخته شده، مورد استفاده قرار می گیرد. این داستان ها به سه دسته تقسیم می شوند که هر دسته از آن ها برای سنجش یکی از جنبه های سه گانه قضاوت اخلاقی به کار می روند. این داستان ها به صورت زوج مطرح می شوند.
داستان نوع اول: که در آن کودک بدون قصد و ناآگاهانه مرتکب عملی می شود که خلاف بوده و معمولاً زیان مادی قابل توجهی به بار می آورد.
الف) یک پسر بچه که اسمش حسن بود ، توی اتاق خودش بود که برای ناهار خوردن صدایش کردند. وقتی خواست برود توی اتاق ناهار خوری ، پشت در ، یک صندلی بود و روی صندلی هم یک سینی که در آن پانزده تا استکان بود. حسن نمی دانست که این چیزها پشت در است. پس در را باز کرد و در به سینی خورد و همه استکانها شکستند.
ب) یک پسر بچه بود که اسمش تقی بود . یک روز که مـادرش خانـه نبود ، خواست از تـوی گنـجـه
مربـابردارد. رفت بالای یک صندلی و دستش را دراز کرد، ولی چون شیشه ی مربا خیلی بالا بود، نتوانست آن را بردارد، اما موقعی که سعی می کرد آن را بردارد ، دستش به یک استکان خورد ، استکان افتاد و شکست.
داستان نوع دوم: داستان های مربوط به دزدی است، چون هدف ما بررسی این نکته است که آیا کودک نیت عمل را در نظر می گیرد یا « نتایج » مادی آن را؟
در این نوع داستان ها علاوه بر جنبه ی شناختی مسائل، ارزش پیچیده تری مطرح می شود و عوامل فرهنگی، عقیدتی و مذهبی نیز در نوع قضاوت کودکان تأثیرِ تعیین کننده دارد. بنابراین داستان هایی را مطرح کرده ایم که در آن ها دزدی با « نیت خیرخواهانه» و « نیت خودخواهانه» مورد مقایسه قرار می گیرند.
الف).یک روز محمود یکی از دوستانش را که خیلی فقیر بود، دید. دوستش به او گفت که امروز ناهار نخورده ، چون توی خانه شان چیزی برای خوردن نبود. آن وقت محمود رفت توی نانوایی و وقتی نانوا پشتش به او بود ، یک نان دزدید و به دوستش داد.
ب). فاطمه یک روز توی یک مغازه، روی یک میز یک روبان قشنگ دید و فکر کرد که به لباسش خیلی می آید. آن وقت، وقتی فروشنده پشتش را به او کرد، روبان را دزدید و فرار کرد.
داستان نوع سوم: قصه هایی مربوط به مفهوم اطاعت از قوانین قراردادی و تبعیت از بزرگسالان، به ویژه پدر و مادر که در این داستان ها ، مراتب اطاعت یا استقلال به عبارتی، تمایزِ دیگر پیروی و خود پیروی سنجیده می شود.
مردی دو تا پسر داشت. یکی از آن ها وقتی از او می خواستند کاری انجام بدهد، یا خرید کند ، همیشه غر می زد. آن یکی هم دوست نداشت کارها را انجام بدهد، اما بدون هیچ حرفی دنبال کار می رفت. آن وقت پدرشان بیشتر وقت ها آن پسری را هم که حرف گوش کن بود ، دنبال کار می فرستاد.
سئوالاتی که از کودکان می شود به این صورت است که:
-آیا پدر کار درستی کرد؟
-اگر تو بودی چه کار می کردی؟
-تو چی فکر می کنی؟
-چرا؟
-چون پدرش گفته بود ، کار درستی بود؟
-اگر او کارها را انجام ندهد، درست است؟ چرا؟ با وجودی که به او مربوط نبود.
من یک بچه ای می شناختم که … ( عکس آن چیزی که کودک گفته، جواب داده) آن بچه کار خوبی کرده یا کار بدی کرده؟ ( کریمی ، ۱۳۸۸: ۱۳۳-۱۲۹)
-داستان های « لورنس کهلبرگ» در آزمون های تشخیص مراحل اخلاقی کودکان و نوجوانان از نظر چگونگی ارزیابی مراحل با معیارهای قضاوت اخلاقی کودکان به شرح زیر هستند:
۱-در اروپا زنی در اثر نوعی سرطان نزدیک به مرگ بود. به تشخیص پزشکان فقط دارویی خاص احتمال نجاتش را از بیماری زیاد می کرد. این دارو نوعی رادیوم بود که سازنده آن ده برابر آن چه برایش خرج برداشته بود ، مطالبه می کرد. او فقط دویست دلار برای رادیوم پرداخته بود و برای کمی دارو که حاصل آن بود دو هزار دلار می خواست. هاینز شوهر زن بیمار هر چه کوشید نتوانست بیش از هزار دلار جمع آوری کند که فقط نصف پول مورد نظر بود. او از داروساز خواست یا دارو را ارزان تر حساب کند یا این که بقیه پول را بعداً بگیرد ؛ اما داروساز گفت : نه ،من دارو را کشف کرده ام و قصد دارم پـول زیادی از این راه به دست آورم. بنـابـراین، هـاینـز ازروی درماندگی به داروخانه دستبرد زد و دارو را به چنگ آورد.
آیا رفتار شوهر در این مورد موجه است؟ چرا؟
افراد زیادی از طبقات و سنین مختلف در سراسر جهان به این سئوال پاسخ داده اند. پاسخ های آن ها به نحو شگفت انگیزی نشانگر ارتباط معنی داری بین قضاوت و عمل اخلاقی است.
-چگونگی تعیین مراحل بر اساس قضاوت اخلاقی توسط کودکان و نوجوانان:
مرحله ۱ : انگیزه ی عمل، اجتناب از تنبیه و کسب پاداش است.
پاسخ های مختلفِ موافق و مخالف به شرح زیر است:
پاسخ های موافق دزدی : اگر بگذارد زنش بـمیرد دچار دردسر خواهد شد . بــرای صـرف

رفتارهای پرخطر: به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی که شامل رفتارهای پرخاشگرانه^[۲۳]، تخلفات^[۲۴]، لغزش‌ها^[۲۵] و خطاها^[۲۶]ست، رفتارهای پر خطر رانندگی گفته می شود (ریزن و همکاران، ۱۹۹۰).
راننده مبتدی و باتجربه: راننده کسی است که دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام باشد. گواهی نامه رانندگی به کسانی داده می شود که دارای گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی، قبولی در آزمون‌های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط باشد، این نوع گواهینامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر می شود و در مدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیت ها و شرایط ویژه ای می باشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی تا ۵ سال تمدید خواهد شد که به این دسته از رانندگان مبتدی می گویند، و پس از تمدید مجدد آن و تبدیل به گواهینامه ۱۰ساله راننده باتجربه تلقی می گردند. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهی نامه موقت و نحوه تبدیل آن، به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور، مشخص و اعلام می گردد (سواری، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برنامه آموزشی کوتاه مدت مبتنی بر تئوری رفتار برنامه­دار: این روش آموزشی بر اساس مطالعات انجام شده در دو حوزه درک خطر و انگیزش و نگرش نسبت به انجام رفتار خاصی توسط هورسویل و مک­کنا (۱۹۹۹) و نورفرن^[۲۷] و راندوم (۲۰۰۹) و آیزن (۱۹۹۱) است. فرض اساسی این دیدگاه این است که تعیین کننده اصلی رفتار انسان ، قصدهای رفتاری است. زیربنای شکل گیری قصدها سه مولفه مستقل نگرش نسبت به پیامد رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده هستند.
تعریف عملیاتی متغیرها
در این پژوهش سه متغیر وابسته ادراک خطر، انگیزه و نگرش نسبت به رعایت سرعت و سبقت مجاز و رفتارهای پرخطر رانندگی سنجیده می­شوند. متغیر مستقل در مطالعه اول مبتدی و باتجربه بودن و در مطالعه دوم گروه آزمایش و کنترل است.
درک خطر: منظور از درک خطر نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه ۳۹ سوالی درک خطرات ترافیکی (نورفرن و راندوم، ۲۰۰۹) که احساس خطر در موقعیت های مختلف ترافیکی را می­سنجد، کسب می کند.
نگرش: منظور از نگرش، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه­ای مشتمل بر ۲۴ سوال تهیه شده براساس تئوری رفتار برنامه دار (آیزن، ۱۹۹۱) بدست می آورد.
رفتارهای پرخطر ترافیکی: منظور از رفتارهای پرخطر (لغزش ها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و معمولی) نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه رفتار رانندگی لاجون^[۲۸] و همکاران (۲۰۰۴) فرم ۲۷سوالی آن کسب می کند.
راننده مبتدی و باتجربه: در تعریف عملیاتی، راننده مبتدی به کسی گفته می شود که بدون در نظر گرفتن تعداد سال های اخذ گواهینامه رانندگی تجربه رانندگی کمتر از ۵ سال دارند و باتجربه کسی است که تجربه رانندگی بیش از ۵ سال دارد.
برنامه آموزشی کوتاه مدت مبتنی بر تئوری رفتار برنامه­دار: این روش آموزشی بر اساس مطالعات انجام شده در دو حوزه درک خطرات ترافیکی و انگیزش و نگرش نسبت به رفتار رانندگی با سرعت و سبقت مجاز توسط هورسویل و مک­کنا (۱۹۹۹) و نورفرن و راندوم (۲۰۰۹) و آیزن (۱۹۹۱) انجام شده تدوین گردید. در این برنامه دربرگیرنده مولفه­های نگرشی شامل نگرش نسبت به پیامدهای رانندگی با سرعت/ سبقت مجاز، ذهنیت فرد نسبت به هنجارها و تصور فرد از توانایی خود در کنترل رفتار رانندگی با سرعت/سبقت مجاز و شناسائی موقعیت­های خطر در ترافیک بود. این برنامه آموزشی بصورت ۵ جلسه، به مدت ۱ساعت ارائه ­شد.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
حوادث ترافیکی
حادثه به عنوان رویداد غیرمنتظره و برنامه‌ریزی نشده‌ای تعریف می شود که میتواند موجب آسیب شود. سازمان بهداشت جهانی^[۲۹] نیز آن را به صورت رویدادی بی سابقه که موجب آسیب قابل تشخیص می شود تعریف نموده است. حادثه در هر شرایطی که اتفاق بیفتد منجر به آسیب‌های جسمانی، عوارض روحی و روانی و خسارت اجتماعی می‌شود. بنابراین دامنه خسارات بهداشتی و درمانی ناشی از آن می تواند مدت زمانی طولانی فرد و جامعه را با خود درگیر کند (فرهادی، تقدیسی و صلحی، ۱۳۸۴).
سالانه در سرتاسر جهان حدود ۲/۱ میلیون نفر در اثر تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند. در حالی که تعداد مجروحین تصادفات جاده‌ای به بیش از ۵۰ میلیون نفر هم می رسد (توریان و پدن^[۳۰]، ۲۰۰۷)، تخمین زده می‌شود اگر ابتکار عملی صورت نگیرد، در سرتاسر جهان در بین سالهای ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۰ تعداد مرگها و جراحت‌ها حدود ۶۵% افزایش پیدا خواهد. انتظار می رود در این مدت در کشورهای بادرآمد کم و متوسط میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای بیش از ۸۰% افزایش خواهد یافت (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴).
آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی
اطلاعات سازمان جهانی بهداشت نشان داد، در سرتاسر جهان در سال ۲۰۰۲ به طور متوسط هر روز ۳۲۴۲ نفر در نتیجه حوادث ترافیکی کشته شده اند. به طور کلی در سال ۲۰۰۲ میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی ۱۹ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر بوده است.
میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد کم و متوسط کمی بیش از میزان متوسط جهانی آن می باشد (۹۰%). در حالی که میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی برای کشورهای صنعتی از میزان متوسط جهانی آن کمتر می باشد (۱۰%). برطبق اطلاعات سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۲، جراحتهای ناشی از حوادث جاده ای حدود ½% تمام مرگ و میرهای جهانی را تشکیل داده است و به عنوان یازدهمین عامل عمده مرگ و میر طبقه بندی شده است. بعلاوه مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای حدود ۲۳% همه مرگ و میرهای ناشی از صدمات را در سرتاسر جهان تشکیل داده است.
مرگ ها، جراحت‌ها و ناتوانی های ناشی از حوادث ترافیکی:
عامل اصلی (۱۲%) بار جهانی بیماریها به جراحت‌ها و آسیب‌ها اختصاص دارد. عمده جراحت‌ها و آسیب‌ها در سرتاسر جهان، آسیب‌ها و جراحت‌هایی هستند که در جاده‌ها رخ می دهند. بر طبق اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، حدود ۲۵% همه مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی از ۷۵۰۰۰۰ تا ۱۱۸۳۴۹۲ نفر در سال متفاوت می باشد. بطور کلی حدود ۸۵% مرگ‌های جاده ای جهانی و۹۰% سالهای ناتوانی^[۳۱] در اثر تصادفات می باشد.
در حالی که مرگهای ناشی از حوادث جاده ای در کشورهای با درآمد بالا بیشتر در بین رانندگان اتومبیل اتفاق می افتد.
نتایج نشان می دهد که تقریبا در سرتاسر جهان خطر مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای برای قشر آسیب پذیر جاده ای (عابرین پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران) بیش از رانندگان اتومبیل می باشد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴).
مقایسه سیمای حوادث ترافیکی در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۲ و ۲۰۲۰:
در حال حاضر روزانه بیش از ۱۴۰۰۰۰ نفر از مردم دنیا در راه‌ها آسیب می بینند که بیش از ۳۰۰۰ نفر آنها فوت می کنند و ۱۵۰۰۰ نفر نیز برای تمام طول عمر دچار از کار افتادگی و ناتوانی می شوند. سیمای وضعیت موجود حوادث ترافیک به اندازه کافی هشدار دهنده است و از آن هشدار دهنده تر، روند رو به تزاید این مشکل می باشد. بطوریکه این روند ادامه یابد، در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد کسانی که روزانه در سطح راه ها در دنیا می میرند و یا ناتوان می شوند بیش از ۶۰% رشد خواهد یافت. این افزایش بار بیماریها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط سنگین تر خواهد بود. در حال حاضر۹۰% مرگها و ناتوانی های ناشی از آسیب‌های ترافیکی راه‌ها مربوط به این کشورها می باشد که در آینده نزدیک به ۹۵% خواهد رسید. در حال حاضر برخی از کشورهایی که بسیار زیاد از وسایل نقلیه موتوری استفاده می کنند کمترین میزان مرگ ترافیکی جاده ای را به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارند که همچنان در حال کاهش می باشد، در حالیکه در بسیاری از کشورهای دیگر میزان مرگ های ترافیک جاده ای به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بالا می باشد.
بار بیماری های ناشی از سوانح ترافیکی از ۱۲% در سال ۱۹۹۹ به ۱۵% در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰، سوانح ترافیکی راه ها از نهمین علت سالهای از دست رفته عمر با ناتوانی تعدیل شده به جایگاه سوم برسد. تخمین زده می شود که آسیبهای ترافیکی راه ها در سال ۲۰۲۰ باعث ۲۳۰۰۰۰۰ مرگ در سال شود. یعنی تقریبا ۲برابر زمان فعلی مرگ که حدود ۱۲۰۰۰۰۰ در سال می باشد.
توزیع منطقه ای مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی:
در نواحی مختلف تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی متفاوت می باشد. در سال ۲۰۰۲ بیشترین تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در نواحی غربی اقیانوس آرام اتفاق افتاد که این میزان بیش از ۳۰۰۰۰۰ مورد بود. به دنبال آن بیشترین تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در مناطق جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاد که این میزان کمتر از ۳۰۰۰۰۰ مورد بود. در مجموع این دو ناحیه بیش از نیمی از مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی سراسر جهان را به خود اختصاص دادند. باتوجه به میزان مرگ و میرها، نواحی آفریقایی با داشتن حدود ۳/۲۸ مورد مرگ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بیشترین موارد مرگ و میر را در سال ۲۰۰۲ به خود اختصاص داد. به دنبال آن بیشترین میزان مرگ و میرها به کشورهای با درآمد کم و متوسط ناحیه جنوب شرقی مدیترانه سازمان جهانی بهداشت اختصاص داشت که این میزان در حدود ۴/۲۶ مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت برآورد شد (سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۴).
کشورهای صنعتی اروپایی کمترین میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی را دارا هستند(۱۱مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت) به دنبال آن کمترین میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به نواحی غربی اقیانوس آرام (۱۲ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت) می باشد. به طور کلی میانگین منطقه‌ای برای کشورهای با درآمد کم و متوسط بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی می باشد (جعفری زاده، کریمی، ۱۳۸۴).
وضعیت اجتماعی، اقتصادی و موقعیت در مصدومین حوادث ترافیکی:
بطورکلی وضعیت اجتماعی اقتصادی به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای جراحتها و آسیبها محسوب می‌شود و جراحت‌های ناشی از وسایل نقلیه نیز از این امر مستثنی نیستند. مطالعات نشان داده است که افراد با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین یا کسانی که در نواحی فقیرنشین زندگی می‌کنند بیشتر در معرض خطر کشته شدن یا آسیب دیدن در اثر تصادفات ترافیکی می باشند. چندین شاخص برای ارزیابی وضعیت اجتماعی اقتصادی استفاده می‌شود، تحصیلات و شغل دوتا از مهمترین شاخصهای رایج می باشند. فاکتورهای اجتماعی اقتصادی بخصوص درآمد در کشورهای در حال توسعه بر انتخاب نوع وسیله حمل و نقل تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها، تصادفات جاده‌ای بیشتر در نواحی شهری رایج است به ویژه زمانی که شهرنشینی افزایش می‌یابد. از طرفی، شدت آسیب در نواحی روستایی بیشتر می باشد (جعفری‌زاده، کریمی،۱۳۸۴).
نتایج یک مطالعه در نیوزلند در سال ۱۹۹۰ نشان داد، رانندگانی که از نظر شغلی و تحصیلات در سطح پایین می باشند بیشتر در معرض خطر آسیب می‌باشند. در سوئد نیز نتایج یک مطالعه نشان داد خطر آسیب برای کارگران دوچرخه سوار و عابرین پیاده ۳۰%-۲۰% بیش از کارکنان می باشد (لافلامه^[۳۲]، ۱۹۹۸).
عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از حوادث ترافیکی:
از نقطه نظر اقتصادی، هزینه آسیب‌های ترافیکی در کشورهای کم درآمد در حدود ۱% درآمد ناخالص ملی برآورد شده است، میزان هزینه‌های ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد متوسط (در حال رشد) حدود ۵/۱% درآمد ناخالص ملی، و در کشورهای صنعتی حدود ۲% درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی بهداشت،۱۳۸۳؛ جعفری‌زاده، کریمی،۱۳۸۴).
برطبق برآورده‌های محافظه کارانه، در کل جهان هزینه‌های سالانه سوانح ترافیکی راه‌ها به ۵۲۰ میلیارد دلار بالغ می شود. کشورهای با درآمد پایین و متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کنند که این میزان هزینه (۶۵ میلیارد دلار در سال) بسیار بیشتر از بودجه ای می باشد که این کشورها سالانه به عنوان کمک‌هایی برای توسعه دریافت می کنند. سهم کشورهای ثروتمند در این زمینه بسیار بیشتر است زیرا این کشورها به ازای هر مورد آسیب ترافیکی راه‌ها، متحمل هزینه‌های زیادتری نظیر اقدامات اورژانسی، مراقبتهای پزشکی و بازتوانی، اقدامات قضائی، تسویه حساب، بیمه و مستمری از کار افتادگی می شوند. بیشترین گروه های سنی مولد آنهایی هستند که در گروه سنی ۴۴-۱۵ سال قرار دارند. نتایج بررسی های مختلف نشان داده است که این افراد بیشتر دچار حوادث ترافیکی می‌شوند. عوارض اقتصادی مجروحیت این گروه سنی بسیار زیانبار می باشند. براساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت آسیب‌های وارده به افراد گروه سنی ۴۴-۱۵ سال به ویژه در بین گروه‌هایی که کمترین درآمد را دارند و امرار معاش آنها بیشتر متکی بر فعالیت فیزیکی می‌باشد بر روند تولید به مقدار زیاد تاثیر می گذارد (سازمان جهانی بهداشت،۱۳۸۳؛ جعفری زاده، کریمی، ۱۳۸۴).
نتایج یک مطالعه در کشور بنگلادش نشان داد که در بین افراد فقیر،۳۲% مرگ‌های جاده‌ای برای سرپرست خانواده یا همسرش اتفاق می افتد. از این تعداد، بیش از ۷۰% خانواده هایی که سرپرست خانواده خود را از دست داده بودند، گزارش کردند که بدنبال مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی درآمد خانواده، مصرف مواد غذایی و تولیدات غذایی آنان کاهش یافته است. سه چهارم تمام خانواده های فقیر که یکی از اعضای خانواده‌شان در اثر حوادث جاده‌ای فوت کرده اند، در مقایسه با ۵۸% سایر خانواده ها نیز یک کاهش در استاندارد زندگی شان گزارش کردند. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که حدود ۶۱% خانواده های فقیر بخاطر عوارض حوادث ترافیکی مجبور شده‌اند که پول قرض بگیرند (سیلکوک^[۳۳]،۲۰۰۳).
علی‌رغم هزینه های بالای اقتصادی و اجتماعی حوادث ترافیکی در مقایسه با سایر خسارات بهداشتی، یک میزان کم سرمایه گذاری در توسعه و تحقیقات ایمنی جاده ای وجود دارد (ادر^[۳۴]، گارنر^[۳۵] و زوای^[۳۶]، ۱۹۹۷).
عوارض بهداشتی و درمانی ناشی از حوادث ترافیکی
اطلاعات بانک جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۲ تقریباً یک چهارم تمام کسانی‌که شدیداً دچار آسیب شده‌اند برای حمایت از جراحتهای ناشی از تروما به سر نیازمند بستری در یک مرکز بهداشتی هستند. حدود ۱۰% از قربانیان حوادث ترافیکی نیز دچار زخم باز شده بودند و حدود ۲۰% دچار شکستگی در اندام‌های تحتانی شده بودند. بررسی‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد تصادفات وسایل نقلیه موتوری عامل اصلی ضربه مغزی در بین آنان می باشد. به طور کلی یافته ها نشان می‌دهد که:
-مجروحین حوادث ترافیکی حدود ۱۳% تا ۳۱% تمام بستری های بیمارستانی را تشکیل می دهند.
- در بعضی کشورها حدود ۴۸% تخت‌های بخش‌های جراحی توسط مجروحین حوادث ترافیکی اشغال می شود.
- مجروحین ناشی از حوادث ترافیکی بیشترین استفاده کنندگان واحدهای مراقبت های شدید و اتاقهای عمل می باشند.
بخش اعظم افزایش حجم کاری در بخش های رادیولوژی و فیزیوتراپی و خدمات نوتوانی به علت آسیب‌های حوادث ترافیکی می‌باشد (پدن ،۱۹۹۷؛ سانتیکارن^[۳۷]، سانتیجیارکول^[۳۸] و روجیویپات^[۳۹]، ۲۰۰۲).
عوارض اجتماعی و روانی ناشی از حوادث ترافیکی
یک مطالعه در سوئد نشان داد که عوارض روانی اجتماعی به دنبال تصادفات ترافیکی جاده‌ای حتی برای آسیب‌های جزئی وجود دارد. در این مطالعه تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان دو سال پس از تصادف اضطراب سفر را گزارش کردند. درد، ترس و خستگی تقریباً به مقدار زیاد شیوع داشت. از افرادی که به کار مشغول شدند، ۱۶% گزارش کردند که نمی توانند کارهای معمولی را انجام دهند، در حالی که یک سوم از آنها یک کاهش قابل ملاحظه ای در فعالیت‌های اوقات فراغتشان گزارش کردند (آندرسون^[۴۰]، بانکتورپ^[۴۱] و آلبک^[۴۲]، ۱۹۹۷).
نتایج یک بررسی نشان می دهد که ۹۰% خانواده هایی که اعضایش در حوادث ترافیکی کشته شده اند و حدود ۸۵% خانواده هایی که در اثر حوادث ناتوان شده اند یک کاهش دائمی در کیفیت زندگی شان بوجود آمده است (جنوا^[۴۳]، ۱۹۹۷).
عوارض اجتماعی و روانی اجتماعی ناشی از تروماهای حوادث ترافیکی همیشه با شدت حوادث فیزیکی تناسب ندارد.حتی جراحتهای مختصر می توانند باعث عوارض روانی اجتماعی شدید شوند (میو^[۴۴]، بریانت^[۴۵] و دوتیه^[۴۶]،۱۹۹۳). نتایج یک بررسی نشان داد که در اولین سال بعد از حادثه، نزدیک به یک پنجم کسانی که آسیب دیده بودند دچار یک واکنش استرس زای شدید شدند و یک چهارم آنها نیز دچار مشکلات روانی گردیدند. ضمن آنکه حدود ۱۰% آنها دچار مشکلات روانی طولانی مدت از قبیل اختلال خلق (۱۰%) اضطراب مسافرت (۲۰%) و اختلال استرسی بعد از ترما (۱۱%) شدند. در مطالعه اخیر مشخص شد که بعد از یکسال عوارض پزشکی، روانی، اجتماعی در ۵۵% کسانی که دچار تصادف شده اند و بدلیل تصادفات ترافیکی به بخش اورژانس مراجعه کرده اند وجود دارد (میو و بریانت، ۲۰۰۱). در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط و گاهی اوقات در بعضی کشورهای صنعتی هزینه های مراقبتهای طولانی، از دست دادن نان آور خانه بعلت حوادث ترافیکی میتواند خانواده را به فقر و بدبختی بکشاند. در این خانواده ها، فقر و بدبختی به میزان زیاد باعث مشکلات روانی در بچه ها می شود (میو، بریانت،۲۰۰۳).
پیش بینی مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی
الگوی بار جهانی بیماریهای سازمان جهانی بهداشت سناریوهای زیر را برای سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ پیش بینی می کنند:
۱ ) مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای بطور متوسط در کشورهای با درآمد کم و متوسط بیش از ۸۰% افزایش خواهد یافت و در کشورهای با درآمد بالا تقریباً ۳۰% کاهش خواهد یافت.
۲ ) سالهای از دست رفته عمر در سرتاسر جهان از ۳/۳۴ میلیون سال تا ۲/۷۱ میلیون سال افزایش خواهد یافت (۱/۵% بار جهانی بیماری ها).
۳ ) بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بیشترین رشد در مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در جنوب آسیا به وقوع می پیوندد که این رشد بیش از ۱۴۴% خواهد بود (کپیتس^[۴۷] و کروپر^[۴۸]، ۲۰۰۳).
مقایسه مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی بین ایران با جهان
در ایران، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۳۰ نفر می باشد. در حالی که این میزان در جهان ۶/۲۲ نفر برآورد شده است. میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در جهان ۹/۲% می باشد، در حالی که این میزان در ایران ۵/۷% می باشد. ضمن آنکه نسبت عمر از دست رفته به علت حوادث ترافیکی در جهان ۵/۲% می باشد و در ایران این میزان ۵/۱۳% می باشد.
این نتایج بیان کننده آن می باشد که میزان بروز مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران از متوسط جهانی و منطقه‌ای آن بالاتر است. همچنین در مورد حوادث ترافیکی، نه تنها میزان آن در جمعیت بلکه نسبت آن به کل مرگها و نسبت عمر از دست رفته آن به کل عمر از دست رفته، بنا به هر دلیل در ایران از میزان و نسبت‌های متناظر آن در منطقه مدیترانه شرقی و جهان بالاتر است. شاخص مهمی که در تحلیل حوادث ترافیکی به کار می روند، نسبت تعداد اتومبیل به جمعیت و نسبت مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به تعداد اتومبیل می باشد(کپیتس،کروپر ،۲۰۰۳؛ اکبری،نقوی،۱۳۸۴).
مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در فصل تابستان بیش از سایر فصول سال می باشد و حوادث ترافیکی در شهریورماه بیشترین نسبت یعنی ۷/۱۰% را بخود اختصاص می دهد. نتایج تحقیقات اخیر در ایران نشان می دهد که هم اکنون ۲۵% تلفات ناشی از مرگ و میرهای غیرطبیعی به علت تصادفات ترافیکی می باشد(مظلومی،صیادی،۱۳۸۴).

(و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، با توجه به پرداخت های علی الحساب که به آنها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار، کافی نباشد از محل تضمین های پیمانکار، تأمین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت ها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون این که پیمانکار، حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما میتواند پیمان را فسخ نماید».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس می توان گفت که صرف تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران دلیل استحقاق کارفرما برای فسخ نمی باشد و لازم است ترتیبات مقرر در بند (و) ماده ۱۷ رعایت شود.
اولین اقدام الزامی، اخطار مهندس مشاور به پیمانکار مبنی بر پرداخت طلب کارگران می باشد، سپس درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما تحت شرایط مذکور حق دارد که بدهیهای پیمانکار به کارگران را پرداخت کرده و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و این پرداخت از محل مطالبات پیمانکار و در صورت کافی نبودن از محل تضمین های پیمانکار تأمین خواهد شد. در صورت تکرار، این عمل نهایتاً منجر به استهلاک ضمانت نامه های وی می شود و شاید به همین دلیل فقط برای یک بار مجاز شده است که بیشتر از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران خود، تأخیر کند و تکرار به عنوان تخلف محسوب و به فسخ پیمان توسط کارفرما منجر خواهد شد.
همان طوری که ملاحظه می شود برای تأخیرات پیمانکار در اجرای پروژه، انواع ضمانت اجراها پیش بینی شده حال آن که کارفرما و عوامل وی نیز باید به طریقی ملزم به ایفای تعهدات خود باشند.^[۵۵] مثلاً به دلیل وجود محدودیت زمانی برای رسیدگی به صورت وضعیت ها توسط ناظر کارگاه و نبودن جریمه ای برای تأخیر در تطویل رسیدگی توسط مشاور، عملاً رسیدگی به صورت وضعیت ها ماه ها طول می کشد و از رسیدگی و ارسال آن برای پرداخت جهت اعمال فشار بر پیمانکار در سرعت بخشیدن به کارها استفاده می شود و این امر موجب کمبود نقدینگی پیمانکار که یکی از حیاتی ترین پیش نیازهای اجرای کارها طبق برنامه زمان بندی اولیه می باشد و نه تنها عملیات اجرائی پروژه به سرعت انجام نمی شود بلکه باعث تطویل و تأخیر در اجرا می شود.^[۵۶]
گفتار دوم: مشکلات کارگاه
اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی بین میزان مسئولیت ها در مقابل اختیارت لحاظ شده برای هر یک از مهره های تصمیم گیرنده در قرارداد نهفته است. خالی از ابهام بودن و شفاف بودن حدود اختیارات و مسئولیت های عوامل ذیربط در پروژه، مهمترین عامل برای ایجاد یک ساختار سازمانی سازنده با بهره وری بالا برای همه دست اندر کاران طرح های عمرانی می باشدجدی ترین بخش قراردادهای پیمانکاری، رفع مشکلات کارگاه درابعاد اجرایی بوده که به تفضیل بحث می شود:
بنداول : بی سرپرستی و یا تعطیل کار
در جزء ۸ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «بدون سرپرست گذاشتن کارگاه با تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما پیش از ۱۵ روز» از موارد دیگر فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد که در دو قسمت بررسی می شود.
در ماده ۱۰ «شرایط عمومی پیمان»، رئیس کارگاه شخص حقیقی دارای تجربه و تخصص لازم، معرفی شده که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند و مطابق بند ز ماده ۱۸ ش.ع.پ پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واحد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست مهندس مشاور، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی کند.» رئیس یا سرپرست کارگاه نقش مهمی در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد. وی نماینده پیمانکار و بازوی اجرائی او بوده و حضور او در کارگاه به منزله حضور مستقیم پیمانکار جهت اجرای دقیق موضوع پیمان است. هر نوع ابلاغ و اخطار مربوط به کار که از طرف وی صادر شود در حکم ابلاغ پیمانکار است و به دلیل نقش مهم او، حضور دائمی و مستمرش در کارگاه از ضروریات است. مسئولیت عدم حضور سرپرست کارگاه با پیمانکار می باشد، به همین دلیل کارفرما در صورت مشاهده عدم حضور سرپرست کارگاه در کارگاه به مدت بیش از ۱۵ روز می تواند مستنداً به جزء ۸ بند (الف) ماده ۴۶، پیمانکار را مستوجب فسخ قرارداد دانسته و اقدام به فسخ آن نماید. اگر عدم حضور سرپرست کارگاه با اذن کارفرما باشد، پیمانکار مستوجب فسخ نمی باشد و مسلماً اذن کارفرما نیز نمی تواند به مدت طولانی و غیر معقول باشد.
تعطیل کردن کار نیز از مواردی است که نباید بیش از ۱۵ روز به طول انجامد. با توجه به این که پیمانکار، اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی را تعهد نموده تأخیر در انجام آنها، بیش از  مدت تعیین شده برای آن، موجب فسخ قرارداد خواهد شد. اما ممکن است برنامه تفصیلی طوری تنظیم شود که با تعطیل کردن کارگاه به مدت بیش از ۱۵ روز، باز هم پیمانکار بتواند کارهای خود را به سرعت، در زمانی که قرارداد منجر به فسخ نشود، انجام دهد. مطابق بند مذکور این حق، برای پیمانکار تجویز نشده است و نباید بدون اذن کارفرما بیش از ۱۵ روز کار را تعطیل کند و در صورت تخلف کارفرما حق دارد قرارداد را منحل نماید.
بنددوم : عدم اصلاح کارهای معیوب
در جزء ۹ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند د ماده ۳۲ یکی از مواردی فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد. و در بند د ماده ۳۲ چنین مقرر شده: «د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند. با ارسال اخطاریه ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد و اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صوتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح درکار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نماید.»
نقش مهندس مشاور در پیمان، به قدری مهم و اساسی است که آن را می توان یکی از ارکان و عوامل مهم پیمان بعد از کارفرما و پیمانکار دانست و تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست که عملیات اجرائی را زیر نظر دارد^[۵۷] و هر گونه تغییرات، باید پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام گیرد و سپس توسط او به پیمانکار ابلاغ شود. نظارت مهندس مشاور بر اجرای عملیات موضوع پیمان، ضامن سلامت و مطلوبیت کار است و از مصادیق و لوازم نظارت، آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته است و این آزمایش ها به منظور اطمینان از صحت اجرای کار است. هر گاه نتایج آزمایش ها با مدارک فنی تطبیق کند، پیمانکار وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است اما اگر نتایج آزمایش ها، با آنچه که در مدارک فنی، تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند و هزینه اصلاحات نیز بر عهده پیمانکار می باشد مگر نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد. مهندس مشاور، نخست اخطاریه ای به پیمانکار، باید ارسال نماید و مهلت مناسبی با توجه به حجم و نوع کار به وی بدهد تا نسبت به اصلاح کارها اقدام کند در صورت عدم اقدام به موقع پیمانکار، کارفرما می تواند کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند و در صورت تکرار در عدم توجه به اخطار مهندس مشاور است که حق فسخ برای کارفرما ایجاد شده و اختیار دارد آن را اعمال نماید.^[۵۸]
بندسوم: واگذاری به شخص ثالث
مطابق جزء ۱ بند (ب) از ماده ۴۶ ش.ع.پ، «واگذاری پیمان به شخص ثالث» از مواردی است که به کارفرما اجازه می دهد تا قرارداد خود را با پیمانکار فسخ نماید.
در بند الف ماده ۲۴ ش.ع.پ تصریح شده است که: «پیمانکار حق واگذاری پیمان را به دیگری را ندارد.» بنابراین اصولاً و به طور کلی پیمانکار حق ندارد پیمان را به دیگران واگذار کند چرا که کارفرما براساس انجام یک پروسه اداری و پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن پیمانکار در مناقصه و بررسی ظرفیت و توانائی او، انجام پیمان را به او واگذار کرده و پیمانکار یکی از طرفین اصلی پیمان شناخته شده پس منطقاً و قانوناً حق واگذاری پیمان را به اشخاص ثالث ندارد.
اما براساس مقررات پیمان، پیمانکار تحت شرایطی میتواند هم به طور کل و هم برای اجرای قسمتی از عملیات، موضوع پیمان را به دیگران واگذار کند.
در ردیف ۲-۲ دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها^[۵۹] آمده است: «اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر با جایگزینی پیمانکار دیگری، به جای پیمانکار موافقت نماید…»
شرایطی که باید در واگذاری کلی پیمان به پیمانکار دیگر رعایت شود به قرار زیر است:
پیمان عیناً و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.
پیمانکار جدید، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار، برای ادامه کار باشد.
پیمانکار جدید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.
پیمانکار جدید تکالیف ومسئولیت های ناشی از پیمان و حسن انجام کار از آغاز تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.
با انتقال پیمان، مطالب دستگاه اجرائی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرائی کلاً به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
با انتقال پیمان هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
انتقال پیمان باید با تنظیم موافقت نامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرائی انجام شود و موافقتنامه پس از سپردن تضمین های ردیف ۳، معتبر است.
دستگاه اجرائی، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.
مطابق بند ب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار با رعایت شرایطی می تواند قسمتی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند. چون عموماً موضوع پیمان وسیع و گسترده است و ممکن است پیمانکار به تنهائی از عهده انجام کار بر نیاید به همین دلیل به صورت استثنائی و مشروط به پیمانکار اجازه داده شده با رعایت موارد ذیل اجرای قسمتی از پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند:
پیمانکار جزء باید از واگذاری کار به دیگران منع شود.
در صورتی که تائید پیمانکاران جزء در قرارداد پیش بینی شود باید پیش از واگذاری، تائید کارفرما توسط پیمانکار اخذ شود.
واگذاری پیمان نباید مانع سرعت و پیشرفت کار شود و تعهدات پیمانکار کم نشده و همچنان پابرجاست.
پیمانکار اصلی نباید تأخیر و قصور پیمانکاران جزء را دلیل تأخیرات خود قرار دهد در هر حال مسئولیت انجام عملیات در مواعد تعیینی، به عهده خود پیمانکار است.
پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء، باید حکمیت کارفرما را در اختلاف ناشی از قرارداد خود بپذیرند. حال اگر پیمانکار به طور مخفیانه، عملیات موضوع پیمان را بدون رعایت موارد فوق به اشخاص ثالث انتقال دهد کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند. معمولاً پیمانکاران، پیمانکاران جزء یا دست دوم را وادار به پرداخت هزینه ضمانت نامه ها می کنند تا در صورت ضبط آنها متضرر نشوند. اشخاص ثالث که ضمانت نامه آنها ضبط شده نمی توانند مدعی حقی شوند زیرا رابطه حقوقی با کارفرما ندارند و واگذاری پیمان، به لحاظ غیر قانونی بودن، واجد آثار حقوقی به نفع ثالث نمی باشد و در ارتباط با ضمانت نامه های ایداعی نیز عناوین ضامن، مضمون عنه و مضمون له را ندارد حال آن که دعاوی ناشی از عقد ضمان از ناحیه آنها قابل طرح است همچنین به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توانند ادعایی داشته باشند.
مطابق ماده ۵۷ آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، اگر دستگاه اجرائی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از تحویل موقت کار، اطلاع حاصل نماید که پیمانکاری بدون داشتن مجوز و مطلع نمودن کارفرما، تمام یا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود را به پیمانکار دست دوم واگذار کرده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجری طرح، مراتب را مشترکاً بررسی کرده و در صورت اثبات موضوع، مطابق قرارداد رفتار کرده و علاوه بر فسخ قرارداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نام چنین پیمانکاری را حداقل برای یکسال از فهرست خود حذف خواهد کرد.^[۶۰]
تخلف این جز، از حیث حقوقی، مانند تخلفات مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ بوده و تفاوت محسوس با آن مواد ندارد و علت این که در بند (ب) قید شده معلوم نیست و به دلیل عدم تذکر این جز در بند (الف) نیاز به بررسی و تائید هیات مذکور در ماده ۴۷ ش.ع.پ ندارد حال آن که بهتر بود واگذاری پیمان به ثالث و بررسی صحت و سقم آن توسط هیات احراز و تائید می شد.
با بررسی کلیه موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ آنچه از مفاد ماده مذکور مستفاد می شود این که مواردی که به عنوان موارد تخلف پیمانکار ذکر شده، در صورتی کارفرما را مستحق اعمال فسخ میگرداند که کارفرما وظایف خود را انجام دهد و تقصیر و تعلل متوجه پیمانکار باشد.^[۶۱]
بندچهارم : انحلال شرکت
مطابق جزء ۱۰ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، انحلال شرکت پیمانکار از موارد فسخ پیمان شمرده شده است. انحلال شرکت رویداد خاصی است که موجب انفساخ پیمان می گردد: تلقی فسخ از نظر حقوقی درست نبوده و این تلقی ماهیت آن را که شرط فاسخ پیمان است تغییر نمی دهد.^[۶۲] چرا که خود به خود و به طور قهری بدون نیاز به اعمال اراده هر یک از طرفین، قرارداد را منحل خواهد کرد. با انحلال شرکت پیمانکار، شخصیت حقوقی آن نیز پایان یافته و پیمان نیز منحل خواهد شد زیرا بقای شرکت پیمانکار از شرایط ضمنی و مستتر برای ادامه اجرای پیمان است.^[۶۳] عواملی که می تواند منجر به انحلال شرکت پیمانکار شود، ممکن است قهری یا اختیاری باشد.^[۶۴]
یک شرکت به دلیل ورشکستگی، حکم دادگاه، انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است، انقضاء مدت شرکت، مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و خواست و اراده موسسین و شرکا آن می تواند منحل شود و با انحلال شرکت پیمانکار، یک طرف قرارداد حیات حقوقی و اعتباری خود را از دست خواهد داد و قطعاً نمی تواند از عهده تعهدات خود برآید. سوال این است که اگر پیمانکار شخص حقیقی باشد و فوت کند آیا کارفرما حق فسخ دارد یا نه؟ در سند پیمان به این موضوع، اشاره ای نشده است. در این مورد لازم به ذکر است که اگر شخصیت طرف عقد (پیمانکار)، از علل عمده عقد باشد، می توان گفت در صورت فوت وی با تنفیح مناط جزء ۱۰ بند الف ماده ۴۶ ش.ع.پ، پیمان منحل خواهد شد، در غیر این صورت مفاد جزء ماده در مورد او موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
بندپنجم :ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات
مطابق جزء ۱۱ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضائی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود» از موجبات فسخ پیمان محسوب شده است، حال آن که ورشکستگی نیز پیمان را منفسخ خواهد کرد چرا که این رویداد نیز مانند انحلال شرکت ممکن است برخلاف میل و تصمیم دو طرف اتفاق بیفتد اما چون هر دو بر انحلال عقد با وقوع آن رویداد به طور خودبخود اتفاق دارند، در صورت تحقق این رویداد، عقد فیمابین حیات خود را از دست خواهد داد و در واقع این شرط که وقوع حادثه معلق بر آن است شرط فاسخ عقد می باشد. این جزء از بند الف در دو قسمت بررسی می شود:
ورشکستگی
مطابق ماده ۲ ق.ت، پیمانکاری ذاتاً عمل تجاری نیست اما مطابق بند ۴ ماده ۳ ق.ت کلیه معاملات شرکت های تجارتی موضوع ماده ۲۰ ق.ت، تجارتی محسوب می شود و به اعتبار تاجر بودن شرکت ها، پیمانکاری نیز تجاری تلقی خواهد شد. در صورتی که پیمانکار شخص حقیقی باشد پیمانکاری عمل تجاری نبوده و لذا ورشکستگی در مورد او مصداق پیدا نمی کند اما اگر پیمانکار شخص حقوقی باشد توقف موجب ورشکستگی، پیمان را در معرض انحلال قرار خواهد داد. ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده شخص است حاصل می شود و مستنداً به ماده ۴۱۵ ق.ت به حکم دادگاه اعلام می شود هر چند ماده ۴۱۵ ق.ت رسیدگی قضائی و صدور حکم را برای اعلام ورشکستگی لازم دانسته لیکن چون توقف از تادیه دیون، شرط لازم جهت تحقق ورشکستگی می باشد صرف توقف، با توجه به ماده ۴۲۳ ق.ت تبعاتی در پی دارد و اجرای پروژه با محدودیت های مالی که شرکت پیمانکار پس از توقف بدان دچار می گردد غیر ممکن خواهد بود. بنابراین با توجه به آثار حقوقی که بر توقف مترتب است چگونه می توان فسخ را موکول به صدور حکم مراجع قضائی کرد در حالی که پس از توقف عملاً اقدامات پیمانکار تعطیل خواهد شد. بهتر بود به جای استعمال کلمه «ورشکستگی» از «توقف شرکت در پرداخت دیون» استفاده می شد. ورشکستگی می تواند یکی از عوامل انحلال شرکت پیمانکار باشد که در جزء ۱۰ بند (الف) به عنوان یکی از موارد فسخ ذکر شده است و ذکر مجدد آن در این جزء زاید به نظر می رسد.
توقیف ماشین آلات
وفق مفاد جزء ۱۱ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار:
اولاً- باید از سوی محاکم قضائی صورت گیرد و چنانچه مراجع ذیصلاح از قبیل اداره اجرای اسناد رسمی ثبت، اقدام به توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار نمایند به عنوان شرط فاسخ عقد پذیرفته نیست حال آن که توقیف از جانب هر مرجع ذیصلاحی که باشد می تواند در اقدامات پیمانکار تاثیر گذار باشد و شاید بهتر بود به جای عبارت «محاکم قضائی» ، «مراجع ذیصلاح» استعمال می شد.
ثانیاً- توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار باید به گونه ای باشد که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود والا اگر توقیف ماشین آلات و اموال وی هیچ گونه خللی بر پیشرفت کار وارد نکند، موجب انحلال پیمان نخواهد شد.

کسب مهارت ادراکی با طی یک دوره آموزشی ممکن نیست، چون فکر مدیران باید تغییر یابد تا تفکر ادراکی به عمل منتج شود. مدیران مدارس برای کسب مهارت ادراکی باید در دو زمینه تلاش کنند: هم تفکر سیستمی داشته باشند و هم دارای ذهنیت فلسفی باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۱-۱ مهارت ادراکی (در مدیران آموزشی):
- شناخت تئوریهای مختلف سازمان.
- شناخت سازمان آموزشی، فرهنگ، باورها و ارزشهای اجتماعی.
- شناخت تئوری، تحقیق، علم، عمل و روابط آنها با یکدیگر.
- زمینه تاریخی نهضتها، مکاتب و رویکردهای مختلف مدیریت.
- تئوری‌های مختلف علوم رفتاری و رویکردهای مربوط به آنها.
- تئوری‌های، الگوها و مدلهای تصمیم گیری.
- تئوری‌های آموزشی و پرورشی گذشته و حال.
- محیط موسسه آموزشی، محیط عمومی و اختصاصی.
- اهداف جامعه و بطور اخص اهداف توسعه.
- سهم و نقش آموزش و پرورش در پیشرفتهای اجتماعی.
- روند تکوینی مدیریت موسسات آموزشی.
- موانع، محدودیتها و کاستی‌های مدیریت آموزشی.
- آشنایی به کلیه تئوری‌ها و چهارچوبهای فکری مربوطه(سید عباس‌زاده، ۱۳۸۰).
«فیلیپ اسمیت^[۸۵]» فرد دارای ذهنیت فلسفی یا بعبارتی مهارت درک سیستم به صورت یک کل را واجد خصوصیاتی می‌داند که در سه بُعد مرتبط به هم، تحت عناوین جامعیت^[۸۶]، تعمق^[۸۷] و قابلیت انعطاف^[۸۸] گروه‌بندی می‌شوند و هر بُعد را نیز در چهار جنبه مطرح می کند. (اسمیت، ترجمه بهرنگی، ۱۳۷۰، ص ۷۱) که به بررسی هر یک از ابعاد مذکور پرداخته می‌شود:
۱ـ جامعیت
ـ نگریستن به موارد خاص در ارتباط با زمینه‌ای وسیع: مدیر مدرسه در مورد هر یک از اجزاء باید با توجه به کلیت مدرسه قضاوت کند.
ـ ارتباط دادن مسائل آنی به هدفهای دراز مدت: مدیر مدرسه خود را درگیر روزمرگی مدرسه نمی‌کند بلکه از زمان و امکانات حال برای برنامه‌ریزی بلندمدت بهره می‌برد.
ـ بکار بردن قوه تعمیم: اصولاً دو نوع تعمیم داریم، تعمیم استقرایی که آزماینده، در نوع کامل آن باید تمام نمونه‌ها را مطالعه نموده و سپس قاعده‌ای کلی بیان دارد و تعمیم استنتاجی یا خلاق که آزماینده به فعالیت ذهنی می‌پردازد و به نتایج مورد نظر دست می‌یابد، در اینجا مدیر مدرسه مجهز به ذهن فلسفی از این نوع تعمیم استفاده می‌کند.
ـ شکیبایی در تفکرات عمیق نظری: توانایی جمع‌بندی و پیوند مدارک و شواهد، اصول و مفاهیم و پروراندن خلاقیت را شامل می‌گردد، این نوع توانمندی به ذهنیت فلسفی مدیر کمک می‌کند تا بتواند اطلاعات را در یک زمینه خاص جمع‌بندی نماید و زمینه خلاقیت خود را در امور نظری و انتزاعی فراهم آورد.
۲ـ تعمق
ـ مورد تردید قرار دادن آن چه که باید مسلم یا بدیهی تلقی شود: به زیر سؤال بردن و نقد و بررسی آنچه که تاکنون در مدرسه انجام می‌شده است آثاری به این شرح دارد، جسارت علمی معلمان و دانش‌آموزان، ترویج روحیه تحقیق، رهاسازی کارکنان از تعصبات بی‌اساس و استفاده از استانداردهای جدید علمی.
ـ کشف امور اساسی و بیان آنها در هر موقعیت: تدوین روش کار به نحوی که امور مدرسه بر اساس ضابطه و بطور اصولی انجام شود و نیز وجود معیار برای داوری درباره کار خوب و بد، همان چیزی است که سازمانهای بسیار موفق دارند و لازمه کار مدیر مدرسه با ذهن فلسفی است.
ـ توجه به اشارات و امور مربوط به جنبه‌های اساسی در هر موقعیت: مدیر مدرسه باید ضمن کشف امور اساسی، ذهن خود را متوجه عمق قضایا بنماید و جنبه‌های اساسی و معیارهای موجود را مورد سنجش قرار داده و اصلاح کند.
ـ قضاوت و حکم را به روش فرضیه‌ای ـ قیاسی قرار دادن: ذهنیت فلسفی به مدیر مدرسه کمک می کند تا بجای اینکه به مشاهده و ضبط و ثبت همه اتفاقات مدرسه بپردازد، به تغییر و تفسیر همت گمارد و راه‌ حل ‌های مختلف را تحلیل کند، یعنی پس از آنکه جنبه‌های اساسی هر موقعیت را درک نمود و آثار منطقی مترتب را بررسی کرد، راه‌حل یا فرضیه مناسبی ارائه و مسأله را حل کند.
۳ـ انعطاف‌پذیری
ـ رها شدن از جمود روان‌شناختی: مدیر مدرسه متصف به این ویژگی، سه مزیت مشخص دارد:
ـ با اتکا به تجارب خود واکنشی مناسب در برابر شرایط جدید آموزشی دارد.
ـ بر اثر ملاحظه یک رفتار در شخص دچار تعمیم نمی‌شود و همینطور بر اثر ملاحظه رفتار واحدی در یک گروه از تعمیم آن در همه موارد خودداری می کند و شرطی نمی‌شود.
ـ تفکر عقلانی خود را در موقعیت‌های با فشار روان ـ تنی از دست نمی‌دهد و رفتار مناسبی دارد.
ـ ارزش سنجی رفتار و نظریات جدا از منبع آن: این ویژگی در ذهنیت فلسفی مدیران ناظر به این مطلب است که مدیر مدرسه در مورد رفتار عناصر انسانی مدرسه دور از ذهنیات خود و بدون توجه به شنیده‌ها و فقط بر اساس معیار و مقیاس از پیش تعیین شده موجود قضاوت می‌کند.
ـ مشاهده مسائل از جهات مختلف: بررسی مسائل مدرسه از ابعاد مختلف و جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط، امکان تصمیم‌گیری منطقی‌تری را برای مدیر مدرسه فراهم می کند.
ـ شکیبایی و قضاوت موقت و مشروط: این ویژگی ذهنیت فلسفی سبب می‌شود که مدیران مدرسه بدانند هر آن ممکن است اطلاعات جدیدی بدست آید که موجب تجدید نظر در قضاوت شود، پس همیشه بطور موقت قضاوت می‌کنند(اسمیت، ترجمه بهرنگی، ۱۳۷۰، ص ۱۰۰-۷۰ و سلطانی، ۱۳۷۵، ص ۳۴-۳۳).
«براتراند راسل^[۸۹]» می‌گوید شاید کار عمده فلسفه در عصر حاضر آموزش چگونه زندگی کردن با دو وجه متضاد است، زندگی بدون یقین و بدون تردید(اسمیت، ترجمه بهرنگی، ۱۳۷۰، ص ۹۸). «همانطور که ملاحظه می‌شود مهارت مبتنی بر درک کلی در حقیقت خود متضمن جنبه‌های فنی و انسانی سازمان نیز هست، با این وجود مفهوم کلمه مهارت، بعنوان تبدیل علم به عمل باید به شخص امکان دهد که وجه تمایز مهارتهای سه‌گانه یعنی انجام عملیات فنی (مهارت فنی) درک کردن و برانگیختن افراد و گروه ها (مهارت انسانی) و هماهنگ ساختن کلیه تلاشها و علایق افراد، سازمان را در جهت تحقق هدفی مشترک (مهارت ادراکی) باز شناسند.» (کاتز، ترجمه توتونچیان، ۱۳۷۰، ص ۱۰۰).
۲-۱۲- اهمیت و ارزش نسبی مهارتها
تمایز مهارتهای مدیران به سه وجهی که بیان شد، فقط به منظور تجزیه و تحلیل علمی سودمند است، اما آنچه که عملاً در رفتار مدیران مشاهده می‌گردد بهم آمیختگی آنهاست بنحوی که نمی‌توان مرز پایان یک مهارت و آغاز مهارت دیگر را مشخص کرد با این وجود نباید از مزایای تمایز مهارتها در تجزیه و تحلیل علمی و آموزش غافل بود، «هر چند مهارتهای سه گانه در هر یک از سطوح مدیریت حائز اهمیت زیاد می‌باشند، اهمیت نسبی مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیر در سطوح مختلف فرق می‌کند.» (کاتز، ترجمه توتونچیان، ص ۱۰۱-۱۰۰). زیرا اعمال مدیریت اثربخش، به تناسبی که شخص از سطوح عملیاتی به سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سازمان ارتقاء می‌یابد، نیازمندی وی به مهارت ادراکی نسبت به مهارت فنی افزایش می‌یابد، به عبارتی مدیران سطح پائین سازمان باید به مهارت فنی بیشتری به نسبت سایر مهارتها، توانمند باشند تا بتوانند مرئوسین خود را تعلیم دهند و بر کار آنان نظارت دقیق اعمال کنند، به همین قیاس مدیران در سطح بالای سازمان بدلیل آنکه وظایف عملیاتی بر عهده ندارند، نیازمند توانمندی کمتری در مهارت فنی هستند و در عوض باید برای انجام وظایف سیاست‌گذاری، تعیین هدف و تصمیم‌گیری مهارتهای ادراکی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. شکل ۲-۶ مهارتهای مورد نیاز مدیران، در سطوح مختلف یک سازمان را نشان می‌دهد.
مهارتهای مورد نیاز
سطوح مدیریتی
مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی