امنیت انرژی از جمله مواردی است که مستقیما با دولت‌ها در واحدهای سیاسی سروکار دارد. گرچه بنگاه های بزرگ بین‌المللی نفت و گاز نیز در این زمینه نگرانیهای خاص خود را دارند، اما انرژی و تامین آن از جمله دغدغه های همیشگی حکومت ها و دولت هاست. پایداری سیستم های مربوط به حامل های انرژی از جمله شبکه برق هر کشور از نگرانی های اصلی هر جکومتی است. برخی کشورها مانند فرانسه بر رهایی از دام انرژی های پایان پذیر به تولید برق هسته ای روی آورده اند. انرژی از جمله مواردیست که برونی ها^[۲۶] و تبعات آن سروکار دارد. به همین دلیل توجیه مداخله دولت در این بازار بسادگی امکان پذیر است^[۲۷].

دیگر اینکه مانند هر کالای اقتصادی دیگر منابع انرژی کمیابند و همچنین در حال کمیاب تر شدن در طول زمان. بخصوص منابع انرژی پایان پذیر همچون نفت و گاز و ذغال سنگ که به نظر می‌رسد ذخائر آن بدون هیچگونه تردیدی رو به افول است. این خود باعث رقابت در بازار و بالا رفتن قیمت های این گونه انرژیها می‌گردد.

و نهایتاً آنکه موضوع ژئوپلتیک در منابع نفت و گاز دارای اهمیت فراوانی است. در حالی که مراکز عمده مصرف این دو ماده در گذشته عمدتاً غرب صنعتی و د رحال حاضر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و شرق آسیا هستند، ذخائر عمده نفت خام جهانی در خاورمیانه و بخصوص در عربستان سعودی، ایران، عراق و کویت متمرکز است. دو قطی بودن موضوع تولید و مصرف گاز روشن تر است. دو کشور روسیه و ایران به تنهایی ۴۰ درصد ذخائر ثابت شده گاز جهانی را در اختیار دارند. در حالی که جمع کثیری از کشورهای جهان برای استفاده از انرژی با پیامدها یکمتر زیست محیطی به گاز طبیعی روی آورده اند^[۲۸].

۱-امنیت انرژی

هر تصمیم گیری ‌در مورد امنیت انرژی چهار مفهوم را باید در نظر داشته باشد:

-قابلیت دستیابی داشتن^[۲۹]، تمام انرژی های عمده فسیلی پایان پذیر هستند. خاصیت پایان پذیری منابع به معنای آن است که بازیابی آن ها آنچنان آهسته و کند صورت می‌گیرد که می‌توان تصور کرد که طبیعت تنها یکبار آن ها را عرضه کرده و بشریت تنها یکبار از آن ها می‌تواند استفاده نماید. ذخائر انرژی‌های پایان پذیر در صورت مصرف کاهش پیدا می‌نمایند. هر چه مصرف بیشتر باشد، سرعت کاهش آن ها نیزافزایش می‌یابد. تاکنون برای افزایش ذخائر در زمانی که از آن ها استفاده می‌شود، پروسه ای کشف نشده است، اما می‌توان تعداد ذخائر را با کشف ذخائری که تاکنون برای بشر نامکشوف بوده است افزایش داد^[۳۰]. زمانی که یک حوزه و یا منبع به صفر می‌رسد، دیگر امکان بهره برداری از آن وجود ندارد. ممکن است که حتی ذخائر منبع به صفر نرسد، اما استفاده از آن منبع دیگر اقتصادی نباشد.

عناصری که با وضعیت فناوری انرژی در ازتباط هستند، قابلیت دستیابی داشتن حوزه های نفت و گاز را تعیین می‌کنند. این عناصر هم در بخش های بالادستی و هم در پائین دستی نفت و گاز دخالت می نمایند. زمین شناسی، لرزه نگاری، اکتشاف، مهندسی مخزن، استخراج، انتقال، پالایش و توزیع با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک در هر بخش اهمیت می‌یابند.

-در دسترس بودن^[۳۱]، با توجه به فاصله بسیار مابین تولید و مصرف ذخائر هیدروکربوری، در دسترس بودن جریان مداوم انرژی حائز اهمیت است^[۳۲]. اکثر کشورهای عرضه کننده نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور، از بازار عرضه بیرون خواهند رفت، زیرا گرچه همه ساله مقادیر جدیدی به ذخائر ثابت شده نفت و گاز جهان اضافه می شود، اما مصرف مجموع انرژی های پایان پذیر بیشتر از ذخائر کشف شده جدید است. ذخائر جهانی در انتهای ۲۰۰۸ چیزی حدود ۱۲۵۸ میلیارد بشکه بوده است. مصرف جهانی نفت خام حدود ۵/۸۴ میلیون بشکه در روز به صورت متوسط در ۲۰۰۸ بود و ‌بنابرین‏ با چنین مصرفی می باید تا ۴۲ سال دیگر ذخائر نفت خام جهان به پایان برسد^[۳۳]. اگر به تکنولوژی های جدید امیدوار باشیم، ذخائری از نفت های غیر متعارف مانند نفت بسیار سنگین، شن های نفتی و سنگ های آغشته به نفت و همچنین تقویت چاه های با فشار کم و ارتقاء کارایی در مصرف انرژی ممکن است باعث شود تا هشتاد سال دیگر نفت در اختیار بشریت قرار داشته باشد. برای این کار باید منابع عرضه برای ۶۵ میلیون بشکه در روز که به دلیل اضافه شدن مصرف و یا تضعیف برخی از حوزه ها با آن روبرو هستیم اضافه شود تا به عرضه ای برابر ۱۱۰ میلیون بشکه در روز برسیم. شکل (۱) علاوه بر پیش‌بینی تقاضا در ۲۰۳۰، وضعیت کاهنده چاه هایی که در حال حاضر تولید می‌کنند در آینده را نشان می‌دهد.

شکل (۱): تولید نفت در مقیاس جهانی تا ^[۳۴]۲۰۳۰

عنصر دردسترس بودن با موقعیت ژئوپلتیکی انرژی نیز در ارتباط است. منابع پایان پذیر در سراسر جهان به صورت یکنواخت توزیع نشده اند، مصرف نیز در نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. خاورمیانه با داشتن ۶۰ درصد ذخائر ثابت شده نفت جهان و ۴۱ درصد از ذخائر ثابت شده گاز طبیعی جهان، متراکم ترین منطقه جهان از لحاظ ذخائر سوخت های فسیلی است. آمریکای شمالی با ۳۰ درصد از مصرف نفت خام جهان، آسیای شرقی با ۲۹ درصد، و اروپا با ۲۴ درصد مهمترین نقاط مصرف نفت خام هستند. تفاوت در نقاط تولید و مصرف انرژی نقش ژئوپلتیکی آن را افزایش داده است. تنوع سازی^[۳۵] یکی از سیاست های مهم کشورهای مصرف کننده نفت است که از پس از شوک نفتی ۱۹۷۳ درصدد کاهش وابستگی خود به نقاط خاص تولید از جمله خاورمیانه درآمدند. بدین جهت نفت و گاز نقاطی از جهان مانند دریای خزر ولو که بیشتر از ۳ درصد ذخائر ثابت شده جهانی نیست، برای کشورهای مصرف کنننده اهمیت فوق العاده می‌یابد.

-قابل تحمل بودن^[۳۶]: انرژی های پایان پذیر همگی کالاهایی هستند که در بازارهای رقابتی، انحصاری و رقابت ناکامل عرضه می‌گردند و متقاضیان ‌بر اساس حرکت بر روی منحنی تقاضا برای بالابردن مطلوبیت خود به دنبال خرید آن هستند. ‌بنابرین‏ به انرژی می توان نگاهی اقتصادی داشت. از طرف دیگر، ذخائر نفت و گاز جهان واقعا روزی تمام خواهند شد. این واقعیت منجر به به کار گرفتن روش‌ها و مقررات خاص در عمل و نظریه جهت تعیین میزان بهره گیری و استفاده از این منابع گشته است.

۴- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی»

اشکال دیگر اینکه ماده ۸۶۴ ق.م.ا. از دو قسمت تشکیل شده: صدر ماده به عمل حرامی اشاره دارد که کیفر خاص برای آن مقرر شده است (اعم از این که کیفر عمل در شرع مشخص شده باشد یا در قانون) و ذیل آن به ارتکاب عملی اشاره نموده که مجازات خاصی برای آن مقرر نشده است ولی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند (البته ممکن است که ذیل ماده اعم از عمل حرام و عمل مباحی باشد که عفت عمومی را جریحه­دار می­ کند ولی بیشتر ظهور در عمل مباح دارد).

قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» در قسمت اول (صدر ماده) وجود ندارد! با وجود آنکه صدر ماده به اعمالی اشاره دارد که مجازات خاص خود را دارند، معلوم نیست که به چه دلیل مجازات مضاعفی دارد؟ اگر عمل یاد شده عفت عمومی را جریحه­دار نکند به چه دلیل باید مجازات شود؟ آیا صرف این که عملی در انظار عمومی انجام شود، لزوماًً موجب جریحه­دار شدن عفت عمومی خواهد شد؟ واضح است، هر گناهی (به ویژه گناهان صغیره) به صرف اینکه در ملأعام انجام شود، لزوماًً موجب جریحه­دار شدن عفت عمومی نیست.

ممکن است چنین اشکال شود که بر اساس آیه شریفه: «إن الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الآخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون» (نور، ۱۹)، اشاعه فحشا و علنی کردن آن حرام است.

در پاسخ ‌می‌توان اظهار نمود مبنای حرمت اشاعه فحشا نیز در این مورد کاربرد ندارد زیرا به اعتقاد برخی از مفسران از جمله شیخ طوسی و شیخ طبرسی دو مفسر بزرگ شیعه، فاحشه به معنای گناه کبیره و مهم است و شامل هر گناهی نمی شود (طبرسی، ۱۴۱۵ ق: ج۲، ص ۳۹۳، ج ۴، ص ۱۹۰؛ طوسی، ۱۴۰۹ ق: ج۲، ص ۵۹۵؛ ج۴، صص ۳۹۰-۳۸۲).

این واژه در قرآن نیز در خصوص جرایم مهم مانند شرک، بت پرستی، زنا و لواط به کار رفته است ‌بنابرین‏، شمول معنای فحشا نسبت به گناهان کوچک، دست کم خلاف احتیاط است.

چنان که ابن اثیر تصریح نموده است، این واژه در احادیث نیز به همین معنا به کار رفته است ‌بنابرین‏، بر اساس احادیث هم فاحشه به معنای گناهانی است که قبح شدید داشته باشد (حسینی: ۱۳۸۸: ۶۳).

نتیجه آنکه قائل شدن مجازات اضافی برای هر عمل حرامی که در انظار عمومی ارتکاب یابد، دلیل متقن شرعی ندارد، مگر اینکه عفت عمومی را جریحه دار کند که در این صورت به دلیل قباحت شدید و ویژه، قابل جرم انگاری مستقل و مجازات اضافی است و اساساً نظام­های قانون گذاری در دنیای امروز نیز رفتارهای منافی عفت عمومی را برنمی تابند و برای جرم انگاری این دسته از رفتارها تردیدی ندارند، اگرچه ممکن است در مصداق و دامنه رفتارهای خلاف عفت عمومی اختلاف نظر وجود داشته باشد.

۵- قید «گناهان کبیره»

اشکال دیگر این که برخی از فقها حکم ماده ۸۶۴ ق.م.ا. را تنها در گناهان کبیره پذیرفته­اند (خمینی: ج۲: ۴۷۷). ولی این ماده تمام گناهان و هر عمل حرامی را با این شرط که در انظار عمومی مرتکب شود، قابل مجازات می­داند. البته بهتر بود با توجه به سیاست جنایی ایران در سال­های اخیر مبنی بر جرم زدایی و زندان زدایی، جانب احتیاط را در جرم انگاری مراعات می کرد؛ اگرچه از دیدگاه شرعی احتیاط در امور کیفری مطلوب است.

۶- قید «عمل حرام»

تعریف دقیقی در قانون، از «عمل حرام» نشده، لذا معلوم نیست که مقصود عملی است که از نظر مرجع تقلید مرتکب، حرام باشد یا از نظر مشهور فقها یا عملی که ‌در مورد حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد؟ قدر متیقن مورد اخیر است (که قانون مجازات اسلامی ‌در مورد این دسته از جرایم حسیاسیت لازم را اعمال نموده است) و سایر موارد اجمال دارد.

بر فرض شمول این موارد، هر یک از فروض اول و دوم، محل بحث و اشکال جدی است. چون فرض اول راه را برای فرار متهم باز می‌گذارد و عملاً امکان پذیر نیست، زیرا ممکن است فرد بعد از ارتکاب عمل حرام، مرجع تقلید خود را شخص دیگری اعلام کند که از دیدگاه وی، عمل ارتکابی حرام نباشد. همچنین در مواردی که شخص مرجع تقلیدی را انتخاب نکرده باشد، تکلیف چست؟ از این رو، با توجه به اختلاف نظر فقها در بسیاری از مسائل، در عمل تعقیب این دسته ممکن نیست.

فرض دوم نیز از نظر فقهی قابل توجیه نیست. زیرا به چه دلیل باید کسی را که مثلاً مقلد مرجع تقلیدی است که با دیدگاه مشهور فقها مخالف است و عملی را مباح می‌داند، ملزم نمود که از دیدگاه مشهور تبعیت کند و در غیراین صورت مجازات شود؟! هیچ فقیهی چنین الزامی را نمی­پذیرد. همچنین برای برخی از اعمال حرام، قانونی وضع نشده، تا از باب قانون، مراعات آن­ها لازم باشد. ارجاع کلی قانون به شرع هم مشکل فوق را ایجاد می­ کند، در حالی که قانون یا باید با مصداق، عمل حرام را مشخص می­کرد یا تعریفی از عمل حرام ارائه می­داد.

۷- فرق گناه و جرم

لازمه ماده ۸۶۴ ق.م.ا. این است که میان گناه و جرم تفاوتی نباشد، چون در خصوص مطلق فعل حرام این حکم صادر شده است؛ در حالی که به دلایل متعددی، میان این دو، تفاوت اساسی وجود دارد، به اصطلاح، رابطه این دو «عموم و خصوص من وجه» است؛ زیرا هر گناهی لزوماًً جرم نیست؛ مانند فعل حرامی که مربوط به قلب باشد و نیاز به عنصر مادی و ابراز بیرونی نداشته باشد، مثل «ریا» که قطعاً حرام است، ولی جرم نیست یا تجری^[۱۱] که بنا بر قولی حرام بوده، ولی جرم نیست. همچنین هر جرمی از دیدگاه اسلامی لزوماًً گناه نیست، مثلاً هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگر ببیند در صورتی که یقین داشته باشد هر دو با رضایت دست ‌به این عمل زده­اند، می‌تواند هر دو را بکشد و از این جهت هیچ گناهی مرتکب نشده است، ولی اگر دستگیر شود و نتواند ادعای خود را ثابت کند، به جرم قتل، قصاص می­ شود (حسینی،۱۳۸۳: ۱۳۸-۱۲۹).

ب- نقد تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا.

این تبصره برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده، ایرادهای جدی دارد که برخی از آن­ها ذیلاً بیان
می­ شود:

۱- عدم انطباق تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. با شرع

تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. از جهاتی با شرع، انطباق کامل ندارد:

اولاً: بسیاری از فقها تعزیر را اعم از وعظ، توبیخ، تهدید، شلاق و حبس دانسته ­اند، لذا شایسته بود، قانون گذار در این ماده (در متن تبصره) دست قاضی را برای اعمال حداقل مراتب تعزیر که تذکر و ارشاد است، باز می­گذاشت و فقط حبس و جزای نقدی را مطرح نمی کرد. چنان که در خصوص ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس­هایی که استفاده از آن­ها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه­دار می‌کند، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ این گونه عمل ‌کرده‌است.

ثانیاًً: ظاهر تبصره این ماده به دلیل اطلاق، شامل همه زنان از جمله زنان غیر مسلمان که در ایران حد حجاب شرعی را رعایت نکنند نیز می شود، در حالی که بسیار بعید است فقیهی چنین حکمی را پذیرفته باشد که زنان اهل ذمه هم مانند زنان مسلمان ملزم به رعایت حجاب شرعی باشند.

۱-۸-۵-۳ حمایت^[۵۱] سازمانی :

1. 1. 1. تعریف نظری: حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارند.

   

1. 1. تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۸ تا ۱۱ پرسشنامه ی هرسی و گلد اسمیت سنجیده می شود.

      • • 1. انگیزه^[۵۲]:

1. 1. تعریف نظری: انگیزه یعنی شور و شوق و تمایل درونی به انجام دادن تکالیف بدون اجبار و اکراه.

   

1. 1. تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۱۲ تا ۱۵ پرسشنامه ی هرسی و گلد اسمیت سنجیده می شود.

      • • 1. ارزیابی^[۵۳] (بازخورد عملکرد):

1. 1. تعریف نظری: ارزیابی یعنی مکانیزم فهم چند و چون و جوانب فعالیت های انجام شده.

1. 1. تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۱۶ تا ۱۹ پرسشنامه ی هرسی و گلد اسمیت سنجیده می شود.

      • • 1. اعتبار^[۵۴]:

1. 1. تعریف نظری: اعتبار یعنی مناسب، حقوقی و مشروع بودن تصمیمات مدیر.

1. 1. تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۲۰ تا ۲۳ پرسشنامه ی هرسی و گلد اسمیت سنجیده می شود.

      • • 1. محیط^[۵۵]:

1. 1. تعریف نظری: محیط یعنی مجموعه عوامل مؤثر برون سازمانی (هرسی و بلانچارد، ۱۹۹۶: ۳۹۳-۳۸۹).

1. تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۲۴ تا ۲۶ پرسشنامه ی هرسی و گلد اسمیت سنجیده می شود.

۱-۹ طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها

پژوهش حاضر بر مبنای نتیجه یا دستاورد از نوع کاربردی است زیرا هدف از پژوهش حاضر توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص بوده و به قصد کاربرد نتایج یافته های آن برای حل مشکلات خاص درون سازمانی انجام می شود. لذا پژوهش حاضر بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) و از میان انواع تحقیق های توصیفی، از نوع همبستگی به حساب می‌آید.

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هائی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فراگرد تصمیم گیری باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه ی تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۸۸: ۱۸۴).

در واقع پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده به شناسائی و تعیین رابطه بین سازه‌های اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی بپردازد و وجود یا عدم وجود یک رابطه ی مثبت و معنی دار میان این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد.

جامعه ی آماری پژوهش حاضر را، کلیه ی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شهرستان شاهرود تشکیل می‌دهند که تعداد آن ها در فاصله ی زمانی انجام پژوهش ۲۷۵ نفر به دست آمده است. برای محاسبه ی حجم نمونه ی آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. بر این اساس حجم نمونه ی آماری ۱۶۰ نفر به دست می‌آید. به منظور انتخاب نمونه ی آماری از جامعه ی آماری مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو روش استفاده شده است:

• • روش کتابخانه ای: از این روش برای جمع‌ آوری اطلاعات در زمینه ی ادبیات و پیشینه ی تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه ی کتاب ها، مقالات، نشریات، پایان نامه ها و تحقیقات دیگر پژوهشگران و همچنین جستجو در اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع‌ آوری گردید.

• • روش می‌دانی: یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات می‌دانی روش پرسشنامه ای است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۴۱). در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع‌ آوری نظرات گروه نمونه استفاده شده است. پرسش نامه ی پژوهش حاضر دارای دو بخش می‌باشد:

• • بخش اول: نامه ی پژوهشگر و معرفی پژوهشِ در حال انجام به مخاطبان.

• بخش دوم: سؤالات (گویه های) پرسشنامه، این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت می‌باشد:

۱) سؤالات عمومی: این بخش، مشخصات دموگرافیک گروه نمونه (اطلاعاتی نظیر سن، جنسیت، میزان تحصیلات، و وضعیت استخدامی و سابقه ی کار) را در بر می گرفت.

۲) سؤالات اختصاصی: در این بخش، پژوهشگر از سه پرسشنامه ی استاندارد:

• • پرسشنامه ی اعتماد سازمانی گری رودر (۲۰۰۳) با ۳۴ سؤال،

• • پرسشنامه ی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) با ۱۹ سؤال؛

• و پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (۱۹۸۰) با ۲۶ سؤال استفاده نمود.

جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی شامل (نمودارها، جداول فراوانى، میانگین، انحراف معیار) و از تکنیک های آمار استنباطى شامل آزمون‌های پارامتریک، آزمون T یک نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه)، آزمونT دو نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین دو جامعه) و آزمون T چند نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA))،آزمون توکی، همبستگی و رگرسیون چندگانه (به شیوه ی گام به گام) استفاده شده است. همچنین در تحلیل داده های آماری از بسته ی نرم افزاری SPSS نسخه ی ۱۹ استفاده گردید.

۱-۱۰ مدل فرآیندی پژوهش

مرحله ی اول: پرسش آغازین

آیا بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

مرحله ی دوم: مطالعات اکتشافی (مباحث نظری)

ادامه ی مطالعات در حوزه ی عدالت سازمانی:

۷- مطالعات بیز و تریپ (۱۹۹۵)

۸- مطالعات کولکوئیت (۲۰۰۱)

۹- مطالعات رگو و کانها (۲۰۰۶)

۱۰- مطالعات مک ناب (۲۰۰۹)

۱۱- مطالعات بهسن و دیکسون (۲۰۱۰) و ۰۰۰

مطالعات در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی:

1. 1. مدل چرخه ی بهره وری دکتر سومانث (۱۹۹۸)

1. 1. مدل چرخه ی دمینگ

1. 1. مدل کانن

1. 1. مدل گودوین

1. 1. مدل هرسی و گلد اسمیت (۱۹۸۰)

1. 1. مدل استوارت (۱۹۸۵)

1. 1. مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت

1. 1. مدل کیت دیویس و جان نیو استورم (۱۹۸۶)

1. مدل توتل (۱۹۸۶)

۱۰- مدل پیپلز (۱۹۸۷)

۱۱- مدل ژوزف ام پوتی (۱۹۹۵)

۱۲- مدل ریگز و فلیکس

۱۳- مدل گراندل و وتون و ۰۰۰

مطالعات در حوزه ی اعتماد سازمانی:

1. 1. مطالعات مایر، داویس و اسکورمن (۱۹۹۵) و (۱۹۹۹)

1. 1. مطالعات مک نایت، کامینگس و چروانی (۱۹۹۸)

1. 1. مطالعات مک نایت و وبستر (۲۰۰۱)

1. 1. مطالعات رابینز (۲۰۰۳) و (۲۰۰۵)

1. 1. مطالعات دایتز و هارتوگ (۲۰۰۶)

1. 1. مطالعات سالو و کارژالوتو (۲۰۰۷)

1. 1. مطالعات اِلونن و همکاران (۲۰۰۸)

1. 1. مدل اعتماد مارپیچی زند (۱۹۷۲)

1. مدل اعتماد پیشنهادی مایر، داویس و اسکورمن (۱۹۹۵)

۱۰- مدل اعتماد مارتینز (۲۰۰۲) و ۰۰۰

مطالعات در حوزه ی عدالت سازمانی:

1. 1. نظریه ی برابری آدامز (۱۹۶۵)

1. 1. مطالعات تیبوت و واکر (۱۹۷۵)