1. 1. 1. . در رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۲/۱۳۷۱ آمده است «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوی حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صراحت ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی ا ز جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود». قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه ی دیوانعالی کشور: جزایی، چاپ نخست، فردوسی، تهران: ۱۳۸۲، ص ۵۶۹٫ ↑

      

   

1. 1. . آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ هشتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ می‌خوانیم: «احکام دادگاه‌های کیفری ‌در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مذبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه، اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. ‌بنابرین‏ دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است». قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور: جزایی، پیشین، ص ۵۵۱٫ ↑

1. 1. مطالعه‌ آرای دادگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که در رویه عملی نیز دادگاه‌ها تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک می‌دانند نه تاریخ صدور گواهی نامه‌ی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه. برای مثال در دادنامه‌ی شماره ۱۶۹۲ مورخ صادر شده از شعبه‌ی ۱۰۱۴ دادگاه عمومی تهران می‌خوانیم: «… در خصوص دادخواست خواهان آقای… به طرفیت آقای… دائر بر مطالبه‌ی مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک… و کلیه خسارات وارده… مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی… خوانده را به پرداخت ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته… محکوم می‌کند. ضمناً خوانده را به استناد ماده واحده‌ی الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک و ماده واحده‌ی استفساریه‌ی آن مصوبات مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم وجه چک از تاریخ سررسید تا روز صدور حکم و از زمان صدور حکم تا روز وصول محکوم به ‌بر اساس اعلام بانک مرکزی…. محکوم می‌کند ↑

1. 1. . شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، تهران: ۱۳۸۱، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. . صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. . شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، پیشین، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. برای مثال در دادنامه‌ی شماره ۹۹۷۳۱۸۱۲۰۰۶۴۴ صادر شده از شعبه‌ی ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران آمده است: «… لذا دعوی مطروحه ثابت تشخیص و دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ چهارصد و سیزده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته… و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک الی تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند ↑

1. 1. . در نظر مشورتی شماره ۵۱۷۶/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه‌ی قضاییه همین رویه مورد تأیید قرار گرفته است: «…و چنان چه خواهان مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد، دادگاه ذیل رأی تذکر می‌دهد که خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا تاریخ اجرای دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود». شهری، غلامرضا، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۸، ص ۶۱۷٫ ↑

1. 1. این موارد در تبصره‌ی ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر شده است. همچنین لازم است مقررات قانون شورای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا برای رسیدگی به برخی از جرایم مورد توجه قرار گیرد. ↑

1. 1. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ ‌در مورد لزوم تقدیم دادخواست تصریح دارند. ↑

1. 1. . خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۶۲٫ ↑

1. 1. . هرگز نباید تصور کرد که با شکایت شاکی خصوصی دعوای عمومی در معنای دقیق خود اقامه شده است؛چرا که دعوای عمومی در پی تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا بازپرس و اثبات مجرم بودن متهم و با صدور کیفرخواست اقامه می‌شود. هر چند شاکی خصوصی به ویژه در جرایم قابل گذشت، نقش آغازگر تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی را دارد، اما این دادستان است که نقش اصلی را ایفا می‌کند و در صورت محرز شدن تقصیر متهم، دعوای عمومی را علیه او اقامه می‌کند. از این رو، مدعی دعوای کیفری همواره دادستان است. خزانی، منوچهر، «اعتبار امر مختوم در دعوای کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره های ۱۱ ـ ۱۲، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۲٫ ↑

1. 1. . محمدی، محمدرضا، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۰، ۱۳۹۱، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. برای مثال در نظر مشورتی شماره ۷/۱۶۴۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه آمده است: «ضرر و زیان مدعی خصوصی صرفاً حقوقی است که به تبع امر کیفری در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رسیدگی در دادگاه کیفری، طبیعت حقوقی بودن آن را تغییر نمی‌دهد. ‌بنابرین‏ دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل خارج از شمول ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات می‌باشد». ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، پیشین، ص ۱۳۹٫ ↑

جوناس گردین (۲۰۰۵) به طراحی سیستم حسابداری مدیریت در بخش­های تولیدی پرداخته است. این مقاله یک مدل اقتضایی چندگانه را ارائه می­دهد که اثر ترکیب‌ شوندۀ وابستگی متقابل بخشی و ساختارهای سازمانی را بر طراحی سیستم حسابداری مدیریت نشان می­دهد. یافته ­های تحقیق این مفروضات را که سازمان­ها طرح سیستم حسابداری مدیریت خود در مواجهه با برخی موقعیت­ها تعدیل ‌می‌کنند تأیید نمود. به‌علاوه، در این مطالعه شواهد تجربی مبنی بر وجود برخی هم پایانی­های غیر بهینه شناسایی گردید. این وضعیت در موقعیت­های فاقد یک ضرورت غالب (موقعیت‌هایی با چندین راهکار) بروز می­ کند.

چانگ و چانگ (۱۹۹۷) گزارش تحقیق خود را با عنوان “انتخاب استراتژی، عملکرد استراتژی واحد تجاری:‌ یادداشتی بر نقش تداخلی سیستم­های حسابداری مدیریت” ارائه کردند. در این تحقیق ارتباط بین سیستم­­های حسابداری مدیریت و رابطه آن را با استراتژی واحد کسب ‌و کار و عملکرد آن و سطح ابهام در محیط مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست‌آمده نشان‌دهنده آن است که استراتژی واحد تجاری و سطح ابهام محیط دو عامل اساسی و تأثیرگذار بر طرح سیستم حسابداری مدیریت می‌باشد.

روبرت اچ چن هال و دیاگان موریس (۱۹۸۶) در مقاله­ای با عنوان “اثر ساختار، محیط و وابستگی متقابل بر درک مفید سیستم­های حسابداری مدیریت و اثرات ساختار عدم تمرکز، ابهام محیطی و وابستگی متقابل سازمانی را در طراحی سیستم‌های حسابداری مدیریت” مورد بررسی قرار دادند.‌ یافته ­های تحقیق نشان دادند که:

۱- عدم تمرکز با ترجیح اطلاعات یکپارچه، ابهام محیطی با دامنه کاربرد و به‌ موقع بودن اطلاعات، روابط متقابل با دامنه کاربرد، کامل بودن و یکپارچگی اطلاعات مرتبط است.

۲- اثرات ابهام محیطی و وابستگی متقابل در این بخش، به طور غیرمستقیم با عدم تمرکز مرتبط بودند.

جوزف جی فیشر (۱۹۹۸) در مقاله خود “تئوری اقتضایی، سیستم­های کنترل مدیریت و پیامدهای شرکت: نتایج گذشته و مسیر‌های آینده” در‌یک مدل مفهومی ارتباط بین نظریه اقتضایی و سیستم حسابداری مدیریت را بررسی کرد. بر اساس این مدل یک سیستم حسابداری مدیریت مؤثر بر عوامل اقتضایی از قبیل ابهام محیطی، تکنولوژی، متغیرهای صنعتی و سازمانی (صنعت، شرکت SUB و اندازه شرکت) و استراتژی رقابتی وابسته است.

گاوین سی رید و جولیا ای اسمیت ) ۲۰۰۰) ” اثر اقتضائات بر توسعه سیستم حسابداری مدیریت” را مورد مطالعه قرار دادند. آن­ها ۴ فرضیه مرتبط با تئوری اقتضایی حسابداری مدیریت را در نظر گرفتند برای آزمون فرضیات ابتدا، از تحلیل همبستگی برای آزمون ارتباط بین معرفی مراحل سیستم حسابداری مدیریت و زمان رویدادهای اقتضایی همچون بحران­های جریان نقدی، کسری‌های مالی و نوآوری استفاده کردند. برای آزمون فرضیه دوم، از تجزیه ‌و تحلیل خوشه­ای برای دسته‌بندی اقتضایی سه شکل از ترکیبات شرکت­های کوچک، شامل تطبیق، حساب‌جاری بی‌نام و کسادی استفاده شد برای آزمون فرضیه سوم که شکل سازمانی با جنبه­ های از اقتضائات عمومی، ابهام تکنولوژیکی، سیستم­های تولید، استراتژی تجاری و محیط بازار مرتبط است از تحلیل رگرسیون استفاده گردید (شاخص سازمانی از طریق وزن دهی به افراد حاضر به دست‌آمده است). نتیجه فرضیه چهارم، این بود که پیچیدگی سیستم حسابداری مدیریت به وسیله ارتباط متقابل واحدهای فرعی، پویایی بازار و روش­های کار تعیین می­ شود. چهار فرضیه مطرح‌شده جنبه­ های مختلفی از تئوری اقتضایی را تأیید کردند ضمن آن‌که این مدل نظری در سطح شرکت‌های کوچک تعدیل گردیده است.

مارکوس گرانلند (۲۰۰۲) در مقاله‌ای “یکپارچگی سیستم حسابداری مدیریت در ادغام شرکت” را مورد بررسی قرارداد. هدف این مطالعه موردی طولی این است که مسائل کنترل مدیریت را در ادغام­ها و تحصیل­های شرکت بررسی کند. این مطالعه ارزیابی می­ کند که چگونه سیستم حسابداری مدیریت جدید بعد از خرید توسعه پیدا می‌کند. چنین استدلال شده است که ابهام در هدف، تعارضات فرهنگی، نتایج ناخواسته (از پیش برنامه‌ریزی نشده( و نفوذ افراد نقش مهمی را در چنین فرآیندهایی بازی ‌می‌کنند. این مطالعه یافته های عمیق­تری نسبت به مطالعات قبلی ‌در مورد یکپارچگی سیستم حسابداری مدیریت بعد از ادغام­های شرکتی و تغییر پیوستگی حسابداری مدیریت نشان می­دهد. بعد از مقایسه یافته های مطالعه موردی با تحقیقات اولیه، این تحلیل به تئوری ساختاری و ابهام هدف تعمیم داده شد.

دیوید نارانجوگیل و فرانک‌ هارتمن (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با عنوان” سیستم‌های حسابداری مدیریت، عدم تجانس تیم مدیریت و تغییر استراتژیک” چنین استدلال کرده‌اند که تغییرات بازار و تغییرات نهادی فشار زیادی بر بسیاری از سازمان­ های اقتصادی برای تغییر موقعیت استراتژیک آن­ها وارد می‌کنند. توانایی سازمان­ها در تغییر استراتژیک واقعی متفاوت است و این تغییر خود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. محققین در این تحقیق دو عامل ا ثر گذار بر فرایند تغییر استراتژیک را به طور همزمان در نظر ‌گرفته‌اند که عبارت‌اند از: ترکیب تیم مدیریت ارشد و ویژگی­های سیستم حسابداری مدیریت. در این تحقیق به طور خاص این موضوع ارزیابی‌شده است که چگونه عدم تجانس تیم مدیریت ارشد می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تغییرات استراتژیک اثرگذار باشد. این تأثیر از طریق طراحی و کاربرد سیستم حسابداری مدیریت صورت ‌می‌گیرد. به ‌منظور آزمون فرضیات طراحی ‌شده نمونه‌ای از ۱۰۳ بیمارستان دولتی در اسپانیا انتخاب گردید.‌ یافته ­های تحقیق حاکی از تأثیر مهم عدم تجانس تیم مدیریت ارشد بر محتوا و فرایند تغییر استراتژیک است همچنین نشان داد که کاربرد سیستم حسابداری مدیریت به طور اخص روابط بین عدم تجانس تیم مدیریت ارشد و تغییر استراتژیک را تعدیل می­ کند.

ال دیستی (۲۰۰۷) چارچوبی را برای تحقق مدیریت هزینه­ استراتژیک (SCM) ارائه کرد این چارچوب بر مبنای روابط داخلی و دوجانبه میان تکنیک­ها و فرایند­ها، دیدگاه‌های مختلف پژوهشگران درباره تکنیک­های حسابداری مدیریت استراتژیک و فرایند هزینه ­استراتژیک را به ‌منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای غلبه بر رقبا به صورت‌یکپارچه ترکیب می­ کند.

سید مقبول الرحمان (۲۰۱۱) در پژوهش در چهل و پنج شرکت تولیدی پاکستان نشان داد که بیشترین کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت در تصمیم گیری ‌می‌باشد. تکنیک‌های سنتی حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی پاکستان، بسیار مورد استفاده قرار می­ گیرند. شرکت­های سودآور از دو تکنیک بهایابی بر مبنای هدف و مدیریت بر مبنای فعالیت استفاده ‌می‌کنند که به ترتیب ۲٫۴% و ۳٫۶% بر سودآوری تاثیر می­ گذارد.

.

دختران در قلمرو معینی حق حضور دارند. فرزندان دختر، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اُناث خانواده قرار دارند. آزادی در انتخاب همسر هنوز در خانواده ها پذیرفته نشده است و به ویژه در خانواده هایی که فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی یا هر دو غالب است. همچین در خانه شوهر ریاست مرد بر خانواده و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا ‌کرده‌است زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است. مثلاً بر طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» در ایران هنوز مرد نان آور خانواده محسوب می شود، در حالی که زنان نان آور ، در ایران کم نیستند.

۱-۱۱-۲- حریم عمومی:

خشونت در حوزه عمومی هم برگرفته از یکسری آداب و رسوم و فرهنگ و سنت ها و همچنین با دخالت مؤسسات اجتماعی و نظام حکومتی همراه است . در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی و مذهبی توجیه می‌کنند. مثلاً در برخی از کشورها چنان چه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه آزاد جنسی برقرار کند به دست افراد ذکور خانواده خود به قتل می‌رسد. زیرا باورهای اعتقادی در کانون سنت آن کشور ها قرار دارد و یا حتی فرهنگ های غلط در یک جامعه مهر تأیید بر رفتار خشونت آمیز علیه زنان و دختران می زند. مثل اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است مثل اصطلاح «گربه را باید درِ حجله کشت». بدین معنی که باید زن را از همان شروع زندگی با رفتار خشونت بار مطیع کرد.

نقش مؤسسات اجتماعی از قبیل مدرسه، رادیو، تلویزیون، مطبوعات در کشورهایی که تحت کنترل دولت هستند در تبعیض علیه زنان کم نیست. مثلاً در مدرسه که مهمترین نهاد اجتماعی است کتاب های درسی کلیشه های جنسیتی ارائه می‌دهند که به محدودیت زنان تأکید دارد و نیز تاثیر نظام حکومتی در پر رنگ تر کردن خشونت مردان نسبت به زنان در عرصه های اجتماعی نیز کم نیست. (کار، ۱۳۸۷، ص۴۷)

دخالت مؤثر زنان در سیاست گذاری یکی از راه کارهایی مؤثری است که در پرتو آن خشونت علیه زنان مهار می شود مشروط بر آن که از همه انواع تفکر سیاسی برای مشارکت در امور دعوت به عمل آید. مثلاً در نظام قانونی ایران، زنان از حق قضاوت در مقام قاضی انشا کنندۀ رأی محرومند. ‌بنابرین‏ ساختار قوۀ قضاییه کشور ایران کاملاً مردانه است. در حال حاضر در دادگاه ها قوانین خشونت آمیز علیه زنان به اجرا گذاشته می شود و در موارد نادری قوانین منافع زنان را مراعات ‌کرده‌است و تحت این شرایط مهار کردن خشونت علیه زنان در حوزه عمومی کار آسانی نیست و به طور کلی خشونت علیه زنان و دختران تاثیر توانایی بر روی جامعه را تحلیل داده و مانع ورود آنان به نیروی کار و زندگی اجتماعی می شود.

۱-۱۲- ریشه‌های خشونت:

ساختار نابرابر قدرت میان روابط زن و مرد در چرخه حیات، در واقع همان مناسبات ستم آلود و
سلطه آمیزی می‌باشد که همواره به تبعیض بین زن و مرد انجامیده و همین تبعیض ها و اجحاف های حاصله از آن روابط، منجر به خشونت علیه زنان گردیده است. مناسبات نابرابر زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت را در انواع روابطی که زن و مرد با هم دارند می توان ملاحظه کرد. از جمله روابط کاری، خانوادگی، علمی و آموزشی و غیره. در واقع یکی از جلوه های مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت می‌باشد که منجر به تسلط مردان بر زنان و اعمال تبعیض هایی علیه زنان و محروم کردن این قشر از پیشرفت کامل گشته است. به گفته لوری هیس (Lorry Heise) پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز در بسیاری از کشورها کتک زدن را حق شوهر برای درست کردن زن خطا کار
می دانند و یا در بسیاری از قبایل آفریقایی زنی که بیشترین کتک را از شوهر خود بخورد بدین معنا است که شوهر او را بیشتر دوست دارد و زنان از کتک خوردن خود به دست همسران خود به عنوان وسیله ای برای خودنمایی استفاده می‌کنند و همچنین از دیگر عوامل خشونت نگرش به جنسیت خاص زنان است. (مراد فرهاد پور،امید مهرگان،صالح نجفی،۱۳۹۲،ص۲۴۷)

اغلب خشونت به عنوان وسیله ای در جهت کنترل رفتار جنس مؤنث به کاربرده می شود و خشونت ‌بر اساس جنسیت ارتباط تنگاتنگی با قدرت، تفوق و کنترل مردانه دارد: «هدف از این کنترل می‌تواند، اطمینان حاصل کردن از پاکدامنی و عفت زن باشد و هم چنین می‌تواند این اطمینان را بدهد که اموال مردان به کسانی که از همان دودمان (نسب) نیستند، به ارث نرسد. این حصول اطمینان از پاکدامنی زن، اشکال متفاوتی ممکن است داشته باشد که ختنه دختران شاید افراطی ترین تجلی آن، به حساب آید.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۵۰)

عدم تحرک و قصور حکومت ها از دیگر عوامل خشونت است که شاید بتوان فعال نبودن و عدم تحرک دولت ها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان را بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان را در بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان عنوان کرد. همچنین در قوانین بسیاری از کشورها، چنین اعمالی اصلاً جرم محسوب نمی شوند، از جمله این اعمال می توان به خشونت های خانگی، خشونت در روابط زناشویی اشاره کرد. از دیگر عوامل خشونت می توان به تأثیر سوابق کودکی اشاره کرد.

‌بنابرین‏ یکی از علت های خشونت علیه زنان و تداوم آن را می توان به سابقه طفولیت شخص مرتکب دانست. خانواده ای که مرکز و کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان بوده و انواع سوء استفاده های جسمی و جنسی و سهل انگاری را تجربه کرده، الگوی رفتاری خشونت را به کودک القا می‌کند. در واقع پدران و شوهران خشن امروزی، کودکان والدین خشن دیروزند. بر طبق این دیدگاه خانواده محیطی را برای یادگیری فراهم می‌کند که رفتارهای خشن در آن الگوسازی، تمرین و تقویت می‌شوند. (رفیعی فر، ۱۳۸۸، ص ۴)

از عوامل بسیاری که در ساخت خشونت تاثیر بسزایی دارند می توان نام برد. مانند: تحریک قربانی خشونت، تأثیر رسانه های گروهی، استفاده از مواد و داروها و الکل و عوامل موقعیتی، طرح ها و روش های حل و فصل درگیری ها و اختلافات، الگوهای فرهنگی نشأت گرفته از سنت ها و عقاید قالبی و متعصبانه و نیز ویژگی های شخصیتی شخص مرتکب در یک کلام می توان جمع بندی کرد که با توجه به علل و عواملی که منجر به خشونت علیه زنان می شود، در هر تدبیری که باید برای پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان و ارتقای حقوق انسانی زنان اندیشده شود باید با نابرابرای های اساسی قدرت، اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی که ضامن دوام و بقای خشونت هستند مقابله کرد.

۱-۱۳- آثار و عواقب خشونت علیه زنان:

شاید بتوان مهمترین اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را خدشه وارد کردن به کرامت ذاتی و انسانی زنان دانست چرا که این اعمال خشونت بار منافی حیثیت و ارزش انسان ها می‌باشند. از دیگر عواقب خشونت علیه زنان ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی را می توان نام برد و ترس از خشونت باعث می شود که زنان نتوانند مشارکت کامل، فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند. افزون بر این زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند، با عواقب جسمی و آسیب های جدی روحی روبرو می‌شوند.

همچین خشونت علیه زنان، آسیب ها و صدمات شدید جسمانی و نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر روانی بر زنان بر جای می‌گذارد، برای مثال در پاپو آگینه نو، «۱۸ درصد از تمام زنان متأهل شهری به دنبال خشونت های خانگی برای درمان راهی بیمارستان شده اند.» (روی، ۱۳۷۷، ص ۸۰)

۲-۱-۴) نظریه های مدیریت سود

نظرات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکت‌ها به مدیریت سود پیشنهاد می‌دهند. ‌بنابرین‏، مانند هر عرصه با صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش‌بینی مدیریت سود وجود ندارد. فهرست پربسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از:

• • نظریه چشم داشت

• • نظریه کارگزاری

• • نظریه حساب شویی

• • نظریه پذیرایی

• نظریه شرکت

به نظر می‌رسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراک دارند:

۱)تمام آن ها می‌کوشند رابطه بین مدیران شرکت‌ها و گروه با گروه‌های استفاده کنندگان یا ذینفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند،

۲)‌به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه منطقی «انسان عقلایی» و« نفع شخصی» و محصول این دو، یعنی”بیشینه سازی مطلوبیت”. همه‌ این نظریه ها می‌کوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند،

۳)تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده‌اند و ‌بنابرین‏ طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و ازمشاهده و تجربه استفاده شده اند.

رانن و یاری^[۸](۲۰۰۸) نظریه شرکت را به عنوان یک نظریه مسلط می‌پذیرند و آن را در صدر نظریه های دیگر می‌نشانند. همه‌ نظریه های مدیریت سود می‌کوشند رابطه درون شرکتی‌ها و برون شرکتی‌ها را نسبت به پدیده مدیریت سود تبیین کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که نسبت پارادایمی بین نظریه شرکت رقبایش وجود دارد و از این رو نظریه های رقیب هر کدام در قالب رویکردهای نظریه شرکت قرار می‌گیرند.

هرکدام از نظریه ها به صورت خلاصه در زیر شرح داده شده اند:

نظریه چشم داشت- دو رویکرد ‌به این نظریه وجود دارد: ۱- نظریه چشم داشت اطلاعاتی و ۲-نظریه چشم داشت ارزشی. هردو رویکرد ریشه در نظریه چشم داشت روانشناسی دارند.

برای اولین بار نظریه چشم داشت در حوزه حسابداری با رویکرد چشم داشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی ‌به این نظریه در کانون پژوهش‌های مدیریت سود قرارگرفت.

اسچیپر^[۹] چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه‌ پدیده مدیریت سود قرار می‌دهد. بر این اساس چشم داشت اطلاعاتی در اثر عدم تقارن اطلاعاتی که در ساختارهای شرکت‌های سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دور افتاده‌تر وجود دارد ایجاد می‌شود. وی معتقد است چشم داشت اطلاعاتی فرض می‌کند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا باراطلاعاتی است که علائم فایده مندی را به ذینفعان استفاده می‌کنند.

بورگستیلر و دیچاو^[۱۰] رویکرد ارزشی را به نظریه چشم داشت اتخاذ می‌کنند. طبق این رویکرد، تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج می‌کنند تا سطوح مطلق ثروت. یعنی توابع ارزش گذاری افراد در دامنه زیان، محدب و در دامنه سود، مقعر است. این تلویحاً این مفهوم را می‌رساند که زیان‌ها ناخوشایند‌تر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست می‌آورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه مرجع حرکت می‌کند. مخلص کلام این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش می‌کنند تا شرکت هایی که دارای سود نوسانپذیر هستند. ‌بنابرین‏ تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه مرجع گزارش کنند ‌بنابرین‏ پاداش دریافت خواهند کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت

در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب می‌شوند. این نظریه همچنین گزینه مناسبی برای نظریه مطلوبیت مورد انتظار است (کونس و مرسر^[۱۱]، ۲۰۰۵، ۱۸۵).

نظریه کارگزاری– دو رویکرد ‌به این نظریه در نوشته های مدیریت سود مطرح است:

۱)رویکرد سهام‌داران و ۲) رویکرد ذینفعان.

طبق رویکرد سهام‌داران یا رویکرد سنتی به نظریه کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهام‌داران و مدیران وجود دارد. مدیران می‌کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیارنامه‌های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می‌یابد. تأکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلندمدت بهترین و کوتاه ترین افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران، مشوق لازم را برای مدیریت سود دارند.

طبق رویکرد ذینفعان به نظریه کارگزاری، تضاد منافع به تمام گروه‌های ذینفعان تعمیم داده می‌شود. پرایور، ساروکإ و تریبو (۲۰۰۶) معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهام‌داران، بلکه با دیگر گروه‌های ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه‌ مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند.

نظریه حسابشویی– جوردن و کلارک می‌گویند: نظریه حسابشویی یا استحمام یعنی اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام داراییها(تبدیل آن ها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حساب شویی در چارچوب اصول حسابداری همگانی باشد مدیران بعداً از بابت حساب شویی هایی که قبلاً انجام داده‌اند جریمه و توبیخ نمی‌شوند. بعضی دیگر مانند زاروین^[۱۲] معتقدند حساب شویی زمانی رخ می‌دهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی می‌شوند و برای اینکه بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حسابشویی اساسی راه می‌اندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که فقط بخشی از فعالیت‌های مدیریت سود را تبیین می‌کند (جوردن و کلارک،^[۱۳]۲۰۰۴، ۵۴).

نظریه پذیرایی- نظریه پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تأمین مالی وام گرفته اند.

راج گوپال و سیمپسون^[۱۴] معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به سود پذیرایی می‌کنند. ‌بر اساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیرکننده یا سورپرایز نشان می‌دهند ومدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی می‌کنند.به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض ‌بر اساس این نظریه وجود دارد: ۱) یک تقاضای غیرارادی برای شرکت‌ها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزش گذاری وزن بیشتری می‌دهند، ۲)محدوده‌های تفاضل گیری سرمایه گذاران نیز نمی‌تواند این تقاضا را پس براند، ۳)مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی، وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلندمدت مربوط می‌دهند.

نظریه شرکت- مباحث این بخش عمدتاً مبتنی برکار رانن ویاری است. این نظریه درمقایسه با نظریه های دیگر مسلط وعام است. از منظر دیگر می‌توان گفت چون شرکت‌ها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه شرکت پژوهیده یا کند و کاو سه نظریه شرکت عبارتنداز:

۱)رویکرد هزینه قراردادها، ۲)رویکرد تصمیم گیری و ۳)رویکرد سیاسی-قانونی.

جلسه دوم: استرس و راهبردهای مقابله با آن

اهداف:

1. 1. مرور و یادآوری مباحث جلسه قبل

1. 1. راهبردهای مقابله با استرس در زندگی

1. یادگیری هشت مهارت رفتاری مقابله با استرس در موموقعیت های استرس زا

شرح:

1. 1. راهبردهای مقابله با استرس در زندگی: هدف از انجام این فعالیت شناسایی راهبردهای مقابله با استرس توسط شرکت کنندگان بود.پس از تشریح و تقسیم بندی انواع راهبردهای مقابله ای به دو گروه شناختی و رفتاری، از شرکت کنندگان خواسته شدکه راهبردهای مقابله ای مورد اشاره را در مواجه با استرس های گذشته تطبیق دهند.

   

1. 1. پیشنهادهایی ساده اما کاربردی برای مقابله با استرس: هدف از انجام این فعالیت ، عملی نمودن فعالیت‌ها به صورت ساده ‌و آسان و قابل اجرا برای شرکت کنندگان بود،که با کمترین زمان وهزینه بتوانند آموخته های خود را به مرحله اجرا در آورند.با جمع بندی کلی از مبحث استرس این فعالیت به پایان رسید.

جلسه سوم: شناخت خود(خودآگاهی)

اهداف:

1. 1. آگاهی از ویژگی های مثبت خود

1. 1. آگاهی از ویژگی های منفی خود

1. 1. شناخت ویژگی های قابل تغییرخود

1. 1. شاخت استعدادها و توانمندی های ، آشنایی با نظرات دیگران ‌در مورد خود

1. 1. توانایی تعمق و اندیشیدن در خویش

1. 1. توانایی تغییر ویژگی های منفی

1. 1. تقویت ویژگی های مثبت

1. 1. مهارت های نگرشی(طرزتفکر)

1. علاقه به بررسی و تحلیل خود

شرح:

1. 1. از شرکت کنندگان خواسته شد که هر احساسی که ‌در مورد خویشتن را دارند بیان کنند(منفی یا مثبت).

1. 1. به شرکت کنندگان توضیح داده شداحساسی که درمورد خود دارند در عملکردشان در زندگی و همچنین در برداشت دیگران از او تاثیر می‌گذارد.

1. 1. نکته کلیدی در این جلسه این بود (که به افراد حاضر درجلسه توضیح داده شد) رضایت از خود باعث می شود کارها را بهتر انجام داده وموفقیت بیشتری کسب کنیم.

1. هر فردی توانایی ها و ویژگی های خاص خود را دارد.

جلسه چهارم: تصمیم گیری

اهداف:

1. 1. آشنایی با مفهوم تصمیم گیری

1. 1. آشنایی به فرایند و روش تصمیم گیری

1. 1. آشنایی با عوامل مؤثر در تصمیم گیری

1. 1. درک اهمیت پیامدهای هرتصمیم گیری پیش از اتخاذآن

1. تمرین مراحل لازم در تصمیم گیری.

شرح:

1. 1. که در این مرحله شرکت کنندگان با چگونگی جمع‌ آوری اطلاعات، پیش‌بینی نتایج، مشخص کردن معایب و مزایای هر تصمیم، انتخاب تصمیم و ارزیابی آن آشنا شدند.

1. 1. قبل از شروع آموزش هریک از مراحل ابتدا یک سوال کلی از شرکت کنندگان پرسیده می شد (به ‌عنوان مثال: چگونه باید تصمیم بگیریم؟) آنگاه هر فرد به صورت داوطلبانه به هر سوالی پاسخ داده و پس از ارزیابی نظرات هر فرد،راهکارهای لازم به افراد شرکت کننده در جلسه ارائه می گردید.

1. این جلسه نیز پس از آموزشی یک ساعته ، به پایان رسید و طبق روال جلسات قبل باز هم از افراد جهت شرکت در جلسات بعدی دعوت بعمل آمد.

جلسه پنجم: همدلی

اهداف:

1. 1. آشنایی با مفهوم همدلی

1. 1. آشنایی با تفاوت همدلی و همدردی

1. 1. کسب توانایی مناسب در ایجاد یک برخورد همدلانه با افراد

1. کسب توانایی در تغییر مکالمات روزمره خود با دیگران

شرح:

این جلسه با مرور بر مطالب عنوان شده جلسه قبل شروع گردید ابتدا از شرکت کنندگان خواسته شد تا هریک نظرت خود را در رابطه با مفهوم همدلی بیان کنند.

مراحلی که در این جلسه به افراد آموزش داده شد عبارت بودند از:

1. 1. ارائه یک مفهوم کلی و جامع از همدلی

1. 1. چگونگی برخورد با ‌موقعیت‌های مختلف و نحوه ی همدلی با دیگران در این موقیعتها

1. همچنین چگونگی تغییر در مکالمات روزمره خود با دیگران و بیان جملات در قالب درخواست‌ها وجملات سوم شخص.

جلسه ششم: مهارت برقراری ارتباط مؤثر

اهداف:

1. 1. تعریف ارتباط

1. 1. موانع برقراری ارتباط

1. 1. مهارت دوست یابی

1. 1. مهارت جرات مندانه

1. 1. مهارت سازگاری با دیگران

1. 1. حریم شخصی

1. 1. مهارت ارتباط اجتماعی

1. مهارت اجتماعی و تاثیر آن بر روابط

شرح:

هدف از این فعالیت ارائه تعریفی علمی از ارتباط و تشریح اجزا ء ارتباط بود.همچنین موانع برقراری ارتباط و راه های جلوگیری از آن ها بود که از جمله می توان : قضاوت و ارزیابی شتاب زده، نتیجه گیری عجولانه پیش داوری و…….را نام برد.در مهارت‌های دوست یابی ، مهارت جرات مندانه ومهارت سازگاری با دیگران نیز چگونگی برقراری رابطه صمیمانه ‌و نزدیک با دیگران، رد درخواست غیرمنطقی دیگران، درخواست جرات مندانه وهمچنین چگونگی مواجه با رفتارهای بی ملاحظه دیگران آموزش داده شد.

این مهارت با توجه به اهمیت خاصی که در زندگی افراد معتاد دارد در ۲ جلسه به افرادآموزش داده شد.

جلسه هفتم: مهارت برقراری ارتباط مؤثر

اهداف:

در این جلسه بیان شد که عنوان این جلسه یاد آوری، مرور و ادامه مباحث جلسه قبل می‌باشد و سپس به انجام فعالیت‌های زیر پرداخته شد:

1. 1. مهارت ارتباط اجتماعی : در این فعالیت به تشریح کامل مهارت های اجتماعی که به شرح ذیل می‌باشند پرداخته شد.

1. 1. مهارت مشارکت ‌در گفتگو: مهارت‌های غیرکلامی، صحبت کردن، گوش دادن فعال.

1. 1. مهارت اجتماعی و تاثیر آن بر روابط : در این فعالیت مهارت‌ها ی اجتماعی و ‌تاثیر آن بر روابط توضیح داده شد.

1. باذکر نمونه هایی این فعالیت به پایان رسید

جلسه هشتم: مهارت مقابله ای

اهدف:

1. 1. آشنایی با مفهوم مقابله

1. 1. آشنایی با انواع مهارت های مقابله ای

1. 1. کسب توانایی در مقابله با مشکلات روزمره

1. کسب توانایی در استفاده از سیستم های حمایتی در مواقع لازم.

شرح:

این مهارت طی یک جلسه به نمونه آزمایش، آموزش داده شد ابتدای جلسه از شرکت کنندگان خواسته شد تا به صورت داوطلبانه تعریفی از مقابله ارائه داده و انواع مهارت‌های مقابله ای را ذکر کنند پس از ارائه نظر شرکت کنندگان، مقابله برا ی آنان تعریف شد، با انواع مهارت های مقابله ای آشنا شدند،و اهداف دیگر جلسه نیز به آنان آموزش داده شد.

جلسه نهم: تفکر انتقادی، تفکرخلاق

اهداف:

1. 1. تعریف خلاقیت

1. 1. فواید تفکرخلاق

1. 1. عوامل، اجزا و موانع خلاقیت

1. 1. راه های پرورش خلاقیت

1. موانع ظهور خلاقیت

شرح: